آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
50913/69454
1393/06/20
متن ضابطه



آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

   شماره: ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ        تاریخ: 1393/۶/2
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


هیأت وزیران در جلسه ۱393/۶/12 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1387-، آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند

الف ـ طرح‌های در دست اجراء: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و ملی استانی شده شروع‌شده مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی

ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ج ـ قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای تأمین منابع مالی طرح‌های در دست اجراء، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بین دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی منعقد می‌شود.

 د ـ تأمین‌کننده منابع مالی: پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام را به عهده می‌گیرند.

 

ماده ۲ ـ قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به‌منظور پرداخت صورت‌وضعیت تأییدشده (طبق قوانین و مقررات مربوط) کارهای انجام‌یافته توسط پیمانکاران طرح‌های در دست اجراء منعقد می‌گردد.

 

ماده ۳ ـ مبلغ قرارداد تسهیلات مالی برابر با مانده مبلغ پیمان به‌علاوه مبالغ تعدیل متعلقه به هر صورت‌وضعیت (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.

تبصره ـ برای برآورد مبلغ مربوط به تعدیلات در قرارداد تسهیلات مالی، متوسط نرخ شاخص تعدیل سه سال قبل موردمحاسبه قرار می‌گیرد. درهرصورت تعدیلات متعلقه بر اساس شاخص‌های منتشره توسط معاونت مبنای پرداخت تسهیلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. درهرصورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعی متعلقه در پرداخت‌ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.

 

ماده ۴ ـ دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس ساز و کار موضوع ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۵ ـ قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و اصلاحات بعدی آن منعقد می‌شود و به امضای طرفین قرارداد و ذی‌حساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانت‌نامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد.

 

ماده ۶ ـ در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان مربوط به اجرای طرح در دست اجراء، موضوع این آیین‌نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی با کسب نظر از معاونت، به یکی از روش‌های زیر تأمین می‌شود:

 الف ـ جابجایی اعتبارات سایر پروژه‌های همان طرح در سال مورد عمل.

 ب ـ جابجایی اعتبارات سایر طرح‌های دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 ج ـ منظور نمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.
د ـ منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی.

 

ماده ۷ ـ درصورتی‌که تأمین‌کننده منابع مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت‌وضعیت تأییدشده (شامل صورت‌وضعیت‌های ماهانه و تعدیل آحاد بهاء)، پس از کسر کسور قانونی، به‌منزله آورده وی خواهد بود.

 

ماده ۸ ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می‌باشد:

 الف ـ انتخاب طرح‌های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات موردنیاز هر طرح.

 ب ـ اعلام طرح‌های انتخاب‌شده به معاونت با گزارش‌ها و مستندات ذی‌ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح.

 ج ـ تأیید طرح‌های موردنظر توسط معاونت.

 د ـ اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه‌های جمعی توسط دستگاه اجرایی.

 هـ ـ انتخاب تأمین‌کننده منابع مالی از بین اشخاص داوطلب تأمین مالی توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم‌نامه اولیه (پیش‌نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تأمین‌کننده منابع مالی.

و ـ بررسی مفاد تفاهم‌نامه اولیه و در صورت لزوم تأیید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانت‌نامه به شرح نمونه پیوست شماره (۱) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.

 ز ـ دستگاه اجرایی در صورت لزوم می‌تواند معادل مبلغ موردتوافق از محل دارایی‌ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه، به‌عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانت‌نامه بانک به تأمین‌کننده منابع مالی قرار دهد.

 ح ـ انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت.

 

ماده ۹ ـ در اعلامیه عمومی موضوع‌بند (د) ماده (۸) علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه، موارد زیر باید درج گردد:

 الف ـ موضوع و مشخصات طرح.

 ب ـ میزان تسهیلات مالی موردنیاز و زمان‌بندی تأمین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.

 ج ـ زمان‌بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.

 د ـ مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط معاونت.

 هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و اصلاحات بعدی آن در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.
و ـ تأکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمین‌کننده منابع مالی و ارائه سندی دال بر توانایی وی به تأمین تسهیلات تعهد شده که موردقبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان یک درصد کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. این ضمانت‌نامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد.

 تبصره ـ چنانچه بانک‌های دولتی تأمین‌کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به دستگاه اجرایی نیست.

ماده ۱۰ ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهادی را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین میزان باشد، انتخاب می‌کنند. در شرایطی که ارزش فعلی پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگر برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود.

 تبصره ـ ارزش فعلی اقساط به روش زیر محاسبه می‌شود:




PV: ارزش فعلی اقساط مساوی

:R مبلغ یک قسط

:i نرخ سود

n: تعداد اقساط

ماده ۱۱ ـ در زمان انعقاد قرارداد ضمانت‌نامه‌ای به میزان یک درصد مبلغ تسهیلات به‌عنوان ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات از تأمین‌کننده منابع مالی اخذ و پس از انجام کامل تعهدات آزاد خواهد شد.

 

ماده ۱۲ ـ در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان‌بندی از سوی تأمین‌کننده منابع مالی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک‌سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به‌صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.

 

ماده ۱۳ ـ دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را در سررسیـد مقرر در سقـف اعتـبارات دستگاه در قالـب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سرجمع سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی، رقم موردنظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه درج می‌نماید.


معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 








موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد