آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
مصوب هیات وزیران
314260
1381/07/01
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

تاریخ تصویب: 1381/06/24
شماره: .31426 ت 26977‌ه‍
‌تاریخ: 1381.07.01


‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پیشنهاد شماره 101.86432 مورخ 1381.5.12 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-‌ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
‌الف - خرید خدمات از بخش غیردولتی: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده‌دار آن‌ها است.
ب - مشارکت با بخش غیردولتی: در اختیار قرار دادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی ‌متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری و یا نیمه‌تمام است، به‌صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشارکت بخش غیردولتی در مالکیت مراکز و واحدهای ‌نیمه‌تمام به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده.
ج - واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی: واگذاری اداره امور تحت مسؤولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذارکننده و با حفظ مالکیت دولت.
‌د- هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به‌تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش‌بینی‌شده است.
‌هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به‌تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار تعیین می‌شود.
‌و- هیأت امنا: هیأتی متشکل از اشخاصی که با رعایت صلاحیت‌های فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار‌کننده تأییدشده و ارائه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک‌های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده‌دار می‌شوند.‌ تعداد اعضای هیأت امنا و شرح وظایف آن‌ها به تأیید ستاد موضوع ماده (13) این آیین‌نامه می‌رسد.
‌ز- دستگاه واگذارکننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت‌های آن‌ها ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع‌بندهای"‌الف"،"ب" و "ج" این ماده خدمات مربوط را تأمین و ارائه می‌نمایند.

ماده 2- دستگاه‌های واگذارکننده موظف‌اند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه‌آموزی مدد جویان و مراکز توان‌بخشی روزانه،‌کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالن‌های سینما و تئاتر، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، نگهداری و مرمت راه‌های روستایی، نگهداری شبکه‌های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارائه خدمات ترویجی،‌اجرای برنامه‌های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده از روش‌های سه‌گانه ذکرشده دربندهای "الف"، "ب" و"ج" ماده (1) این آیین‌نامه به بخش غیردولتی واگذار نمایند.
‌تبصره - درصورتی‌که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش‌های سه‌گانه میسر نباشد، دستگاه‌های دولتی می‌توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را‌ بر عهده بگیرند.‌در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد.‌در مورد واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد.

ماده 3- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم ‌تصدی‌های دولت و هزینه‌های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
‌الف - احصای واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه.
ب - تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیت‌ها از طریق روش یا روش‌های ارائه‌شده در ماده (1) این آیین‌نامه.
ج - تعیین هدف‌های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت‌ها.
‌د - تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به‌تناسب تحقق هدف‌های ذکرشده در این ماده ایجاد می‌شود،‌ شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیردولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه‌جویی‌های به‌عمل‌آمده در اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای ‌ه‍تصویب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (13) این آیین‌نامه به همراه زمان‌بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
‌و- میزان فعالیت‌ها و واحدهایی که به استناد این آیین‌نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌شوند.
‌تبصره - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه‌های تهیه‌شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه‌هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (88) موفق بوده و یا ناموفق بوده‌اند به هیأت وزیران معرفی می‌گردند.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صلاحیت‌های فنی و اجتماعی بوده و توانایی‌ها و امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذارکننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
‌تبصره- ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکت‌های تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.

ماده 5- تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای بخش غیردولتی به‌منظور استفاده از روش‌های این آیین‌نامه به شرح زیر‌است:
‌الف - پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص وبر اساس قراردادهای منعقده.
ب - اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذارکننده توسط بانک‌های عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شوند.
ج - تأمین مابه‌التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذارکننده.
‌د - واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارائه خدمات.
‌ه‍اختصاص بخشی از بودجه عمرانی دستگاه به‌عنوان وجوه اداره شده برای پرداخت وام قرض‌الحسنه.

ماده 6- ‌اولویت‌های استفاده از روش‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
‌الف - اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت با در نظر گرفتن توانایی‌ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و ضوابط موردنظر دستگاه ذی‌ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب 1373 و الحاقات بعدی آن به‌ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین مؤسسات عام‌المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل‌شده یا می‌شوند و تعاونی‌های متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده خواهد بود. درروش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می‌باشند.
ب - اولویت اماکن قابل‌واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان‌های آماده بهره‌برداری دستگاه‌ها در شهرهای بزرگ و ساختمان‌های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی،‌خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، ‌مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توان‌بخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی و اماکن ورزشی می‌باشد.

ماده 7- قیمت‌گذاری ساختمان‌ها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
‌الف - میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمان‌ها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آن‌ها‌ بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ب - اجاره‌بهای ساختمان‌های موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به‌صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات موردنظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع‌بند "‌الف" ماده (1) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.
ج - هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه‌های تعیین‌شده توسط ستاد موضوع ماده (13) این آیین‌نامه و کیفیت و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می‌شود.
‌د- تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌های غیردولتی بر اساس روش‌های تعیین‌شده در این آیین‌نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده 8- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.

ماده 9- ‌مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت درروش‌های مشارکت با بخش غیردولتی ‌و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
‌کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (7) در تعیین میزان اجاره این حکم را مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 10- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند، ممنوع است.‌در موارد استثنایی با ذکر دلایل وجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

ماده 11- افراد بکار گرفته‌شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیت‌های فنی،‌ حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظور‌می گردد.
‌تبصره- کارکنانی که در این‌گونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی‌ربط نخواهند داشت.

ماده 12- ‌درروش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت درآن‌واحدها حداقل پنجاه‌درصد (%50) از کارکنان شاغل را به‌عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آن‌ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
‌تبصره - ‌کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذارشده در سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.

ماده 13- در هر یک از دستگاه‌های واگذارکننده «‌ستاد اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ‌دولت» متشکل از (3) الی (5) نفر از معاونان، مدیران ارشد و صاحب‌نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود.
‌ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارائه سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به اجرای ماده یادشده و این آیین‌نامه می‌پردازد.

ماده 14 - ‌وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (13) این آیین‌نامه به شرح زیر است:
‌الف - تصویب برنامه تنظیم‌شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه.
ب - تصویب شرح وظایف هیأت امناء، موضوع ماده (1) این آیین‌نامه.
ج - تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا 95 درصد هزینه سرانه دولتی.
‌د- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای تعیین صلاحیت‌های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیرمنقول.
‌ه‍تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی درروش‌های موضوع‌بندهای الف، ب و ج ‌ماده (1) این آیین‌نامه.
‌و - قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
‌ز - تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذارشده.
ح - رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
ط -ارائه گزارش در مقاطع شش‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ماده 15- به‌منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست‌های ارائه‌شده توسط ستاد موضوع ماده (13)،‌ کمیته‌های استانی در واحدهای استانی دستگاه‌های واگذارکننده ایجاد می‌شوند ترکیب کمیته‌های استانی توسط ستاد تعیین می‌شود.‌کمیته‌های استانی می‌توانند حسب ضرورت کمیته‌های اجرایی در شهرستان‌ها مستقر نموده و پاره‌ای از وظایف خود را به آن‌ها واگذار نمایند.

ماده 16- چگونگی خدمات ارائه‌شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذارکننده، توسط ستاد موضوع ماده (13) مورد ارزیابی سالانه قرار می‌گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده مورد رضایت دستگاه واگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده 17- هرگونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

ماده 18- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه را که به خزانه واریزشده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذارکننده اختصاص دهد.


‌محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد