قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1380/11/27
متن ضابطه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

تاریخ تصویب: 1380/11/27

ماده 1 - متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 الحاق می‌گردد:
‌تبصره - میزان تنخواه‌گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.

ماده 2 - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست‌های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور،‌مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت‌های اصلی شرکت یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به این‌که این تغییر:
‌اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه‌وبودجه مصوب 1351.12.5 مندرج در بودجه مصوب (‌یا اصلاحی احتمالی) نشود.
‌ثانیاً - میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
‌ثالثاً - میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد. ‌مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی موظف‌اند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدف‌های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی باهدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
‌رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می‌شود.
‌تبصره - در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا‌بیست درصد (20%) برای شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.

ماده 3 - اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
‌الف - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی، به‌استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آن‌ها با رعایت مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به‌طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب - پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین‌شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.
‌به کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستان‌ها، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب‌ها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آن‌ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به‌عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - متن زیر به‌عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 الحاق می‌گردد:
‌ماده 71 مکرر - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) این قانون، به دستگاه‌های اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیر نقدی به‌جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
‌هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی با رعایت ماده (4) این قانون اهداء می‌شود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح‌شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداءکننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به‌طور غیرنقدی‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) به مصرف خواهد رسید.

ماده 6 - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت‌های معتبر مانند اوراق بهادار (‌سفته، بیمه‌نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های موجود یا سپرده نقدی (‌به‌استثناء چک) به‌عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید.

ماده 7 - کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه‌وبودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد به‌حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.

ماده 8 - متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 الحاق شود:
‌تبصره 3 - کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده (‌بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک‌هزینه عائله‌مندی معادل یک‌صد و بیست درصد (120%) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (‌حداکثر تا سه فرزند) معادل سی‌وپنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.

ماده 9 - متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374.3.31 الحاق ‌می‌گردد:
‌تبصره 2 - دولت موظف است به‌منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه‌درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، ‌نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 10 - به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به‌تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شوند.
‌به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه ازجمله خشک‌سالی، سیل و مانند آن‌ها تا معادل یک درصد (1%) از بودجه عمومی هر‌سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 11 - متن مندرج در ماده (79) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و متون زیر به‌عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد:
ب - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
‌کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل‌ توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج - به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض ‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (181)‌ قانون کار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. ‌مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی‌شود.

ماده 12 - متن زیر به‌عنوان تبصره به ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق ‌می‌گردد:
‌تبصره - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
‌مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.

ماده 13 - متن زیر به‌عنوان تبصره (3) به ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372.10.26 الحاق می‌شود:
‌تبصره 3 - به سازمان آموزش‌وپرورش استان‌ها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها هزینه نمایند.
‌در مناطقی که شوراهای آموزش‌وپرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

ماده 14 - به وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

ماده 15 - وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاه‌های فرهنگیان، خانه‌های معلم و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی - فرهنگیآن‌که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس‌شده‌اند را به‌حساب درآمدهای اختصاصی استان‌ها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 16 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند مهمات و تجهیزات نظامی موردنیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان‌های صنایع هوائی و سازمان‌های تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشور قابل‌تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.

ماده 17 - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح، آن تعداد از کانال‌های مخابراتی مازاد ‌بر نیازهای ضروری خود را (اعم از RD, FX و هات لاین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابراتی استان‌ها قرار دهند و شرکت‌های مزبور موظف‌اند در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند.

ماده 18 - بندهای (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 به شرح ذیل اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (4) و (5) به ماده مذکور اضافه می‌شود:
2- مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 10) ریال الی سیصد و پنجاه‌هزار (350000) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
3- وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی همه‌ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4- وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلف‌اند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل‌ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجراء گذارده شود.
5- انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
‌ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویبنامه‌مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (000 2) ریال اخذ و به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.

ماده 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند (‌الف) درج و بندهای زیر به‌عنوان بندهای (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق می‌گردد:
ب - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذشده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه‌ساله و پنج‌ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (‌مصوب 1363.7.29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت ‌می‌دارد به‌حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به‌انحاءمختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند‌ من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را