آیین نامه مالی شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور مصوب 1386 و اصلاحیه مصوب 1388
-
-
1386/00/00
متن ضابطه

آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور

فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ منظور از اصطلاح «شرکت» در این آیین‌نامه، «شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور» است.

ماده 2 ـ سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه هرسال آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

فصل دوم ـ وظایف و تشکیلات امور مالی
ماده 3 ـ ذی‌حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار بنا به پیشنهاد شرکت و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود.

ماده 4 ـ وظایف ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها عبارت‌اند از:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
د ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور.
هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط.
و ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
ز ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب.
ح ـ سایر وظایفی که به‌موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها واگذار می‌شود.

ماده 5 ـ معاون ذی‌حساب جهت نظارت بر هزینه‌ها و امضاء چک از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار، با پیشنهاد ذی‌حساب و تائید مدیرعامل و حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره 1 ـ معاون مدیرکل امور مالی که مسوولیت امضاء چک به وی محول نشود با پیشنهاد ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره 2 ـ عامل ذی‌حساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و با موافقت ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب می‌شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها به او محول می‌شود.
تبصره 3 ـ هر یک از کارپردازان، مسؤولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، ازلحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.

ماده 6 ـ امین اموال شخصی است که از بین مستخدمین رسمی یا قراردادی (پیمانی) صلاحیت‌دار و امانت‌دار شرکت بنا به پیشنهاد ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب‌شده و مسئولیت نگهداری، تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراق که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب‌جمعی به عهده او واگذار می‌شود.
تبصره ـ شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیئت‌مدیره شرکت می‌رسد، مشخص خواهد شد.

ماده 7 ـ کارپرداز (مأمور خرید) شخصی است که از بین مستخدمین رسمی یا قراردادی (پیمانی) صلاحیت‌دار شرکت بدین سمت منصوب‌شده و نسبت به تدارک و خرید کالا و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.

ماده 8 ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محوله را تحت نظر هیئت‌مدیره انجام خواهد داد.
تبصره ـ وظایف حسابرسی داخلی به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت‌مدیره می‌رسد.

فصل سوم ـ مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه
ماده 9 ـ بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به‌منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط‌مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی‌شده و نیل به اهداف شرکت را در ظرف سال مالی مربوط امکان‌پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود:
الف ـ بودجه جاری شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و همچنین پیش‌بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه‌های غیرعملیاتی است.
ب ـ بودجه سرمایه‌ای شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و پرداخت دیون و نظایر آن است.

ماده 10 ـ بودجه شرکت در هرسال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تنظیم و پس از تائید هیئت‌مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب، به‌منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامـه‌ریزی و نظارت راهبـردی رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.

ماده 11 ـ اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

ماده 12 ـ درآمد اعم است از درآمد عملیاتی و درآمد غیرعملیاتی.
الف ـ درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود.
ب ـ درآمد غیرعملیاتی (سایر درآمدها) عبارت است از درآمدهایی که در قبال سایر فعالیت‌های غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود.

ماده 13 ـ سایر منابع تأمین اعتبار عبارت‌اند از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به‌موجب قانون مجاز به‌منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.

ماده 14 ـ سپرده عبارت است از:
الف ـ وجوهی که طبق قوانین و مقررات به‌منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.
ب ـ وجوهی که به‌موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌شود و به‌موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل‌استرداد است.
ج ـ وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود.

ماده 15 ـ وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آن‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده 16 ـ نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم مورداستفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 17 ـ تمام وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود در حساب‌های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی یا سایر بانک‌های مجاز تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیرقابل‌برداشت) شرکت افتتاح‌شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حساب‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره ـ شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریزشده به‌حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده 18 ـ وجوهی که شرکت به‌عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید باید به‌حساب سپرده یا سپرده‌های شرکت، که از طرف خزانه در بانک‌های دولتی افتتاح می‌شود، واریز شوند. رد این وجوه طبق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 19 ـ در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به‌موقع بدهی، به‌موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت‌مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط از طریق سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

ماده 20 ـ هزینه عبارت است از جریان خروج دارایی‌ها یا سایر موارد استفاده از دارایی‌ها یا ایجاد بدهی‌ها طی یک دوره که به‌منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته‌شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود، به‌نحوی‌که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به‌جز موارد مرتبط با برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد.

ماده 21 ـ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.

ماده 22 ـ تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است.

ماده 23 ـ تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده 24 ـ تعهد عبارت است از ایجاد دین بر عهده شرکت ناشی از:
الف ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمات
ب ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقدشده باشد
ج ـ احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح
د ـ پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 25 ـ حواله (دستور پرداخت) عبارت است از مجوزی که کتباً از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها در وجه ذینفع صادر می‌شود.

 

ماده 26 ـ دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه سال مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر و بدون اختیار شرکت ایجادشده باشد:
الف ـ احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه
ب ـ انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند: حق اشتراک برق، آب، گاز، هزینه‌های مخابراتی، پست و سایر هزینه‌های مشابه
ج ـ سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار شرکت، طبق ضوابط مربوط ایجادشده باشد

ماده 27 ـ تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی مذکور را اثبات می‌نماید.

ماده 28 ـ درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها برای دریافت وجه به‌منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل‌برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به‌حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.

ماده 29 ـ تنخواه‌گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها با تائید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به‌موجب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به‌تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره ـ دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها به تصویب هیئت‌مدیره شرکت می‌رسد.

ماده 30 ـ پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به‌موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد.

ماده 31 ـ علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد.
تبصره ـ پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود به‌حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام‌شده همان سال منظور می‌شود.

ماده 32 ـ وجود اعتبار در بودجه شرکت به‌خودی‌خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

ماده 33 ـ پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت‌مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.

ماده 34 ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
تبصره 1 ـ اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره 2 ـ تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدها به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیرکل امور مالی یا کارکنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.

ماده 35 ـ بودجه جاری مصوب هرسال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سنوات قبل تحقق‌یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقدشده‌ای که مدت اجرای آن از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت‌نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجادشده، قابل پرداخت است.

ماده 36 ـ در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 37 ـ در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت تأدیه کرد.

فصل چهارم ـ نظارت مالی
ماده 38 ـ درصورتی‌که ذی‌حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند، مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی‌حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن آن را کتباً به عهده بگیرد و مراتب را به ذی‌حساب اعلام کند، ذی‌حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورتی‌که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌کند.
تبصره ـ چنانچه عاملین ذی‌حساب هر یک از واحدهای اجرایی، دستوری را خلاف مقررات تشخیص دهد، مراتب را کتباً با ذکر مورد به مقام صادرکننده دستور گزارش دهند، چنانچه صادرکننده دستور، کتباً دستور مجدد با قید «با مسوولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی‌حساب گزارش می‌نمایند. ذی‌حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهارنظر صریح خود به اطلاع مدیرعامل می‌رساند و پس از اعلام نظر مدیرعامل، طبق همان نظر اقدام و مکلف است مراتب را با ذکر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات کشور گزارش کد.

فصل پنجم ـ حساب‌های بانکی
ماده 39 ـ شرکت می‌تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک‌های دولتی اقدام نماید.

ماده 40 ـ تمام اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضاهای مجاز تعیین‌شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.

ماده 41 ـ تمام پرداخت‌های شرکت به‌جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.

فصل ششم ـ سیستم حسابداری
ماده 42 ـ عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت بر اساس دستورالعملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت‌مدیره به مورداجرا گذارده می‌شود.

ماده 43 ـ کلیه اسناد مالی شرکت باید بر اساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. کلیه اسناد هزینه‌های انجام‌شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به‌حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام‌شده منظور شود.

ماده 44 ـ جزییات هزینه‌های مربوط به ماده «78» قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ باید بلافاصله به هیئت‌مدیره گزارش شود.

فصل هفتم ـ اموال
ماده 45 ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت کلیه آن‌ها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت و نظارت و تمرکز بر آن‌ها با ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و درآمدهای شرکت است.
تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 46 ـ شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام مزبور به‌حساب تمرکز درآمد شرکت نزد خزانه منظور خواهد شد.

ماده 47 ـ هر نوع فروش و نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

فصل هشتم ـ سایر مقررات
ماده 48 ـ تمام عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آن‌ها بر اساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت‌های مالی شرکت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.

ماده 49 ـ به‌منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هرسال حداقل یک‌بار صورت جامعی از کلیه دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به‌حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.

ماده 50 ـ حقوقی که درنتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقدشده برای شرکت ایجاد می‌شود بجز در موارد احکام لازم‌الاجرای صادرشده از سوی مراجع قضایی، قابل‌بخشش است.

آئین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 193551/ت 41620 ک مورخ 1388/10/01، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در سطر اول ماده «5» عبارت «و استفاده از حساب‌های بانکی شرکت، موضوع قسمت اخیر ماده «76» قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- بعد از «امضای چک» اضافه می‌گردد.

2- عبارت «پیشنهاد ذی‌حساب و تائید مدیرعامل و » از ماده «5» حذف می‌گردد.
3- من زیر به‌عنوان تبصره «1» به ماده «5» اضافه و شماره تبصره‌های این ماده به ترتیب اصلاح می‌شود:

تبصره 1: مدیرعامل می‌تواند افراد واجد شرایط را برای تصدی معاون ذی‌حسابی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نماید.

4- عبارت «یا قراردادی (پیمانی) از مواد «6» و «7» حذف می‌گردد.

5- در ماده «17»، عبارت «شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «بانک‌های مجاز» می‌گردد.

6- در ماده (18) عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «بانک‌های دولتی» می‌گردد

7- در ماده «20» عبارت «با امضای مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او» جایگزین عبارت «امضاهای مجاز تعیین‌شده در اساسنامه» می‌گردد.

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد