قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
-
15186
1388/12/16
متن ضابطه

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

 

تاریخ تصویب: 1388/12/16

شماره: 60/68362 - 1388/۱۲/26

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 46856 مورخ 1387/4/1 در اجراء اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1388/12/16 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15186 - 1389/1/25
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60/68362 مورخ 1388/12/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
ماده 1 ـ به‌منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به‌اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود.

ماده 2 ـ ترکیب هیأت‌ها به شرح زیر است:
الف ـ اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارت‌اند از:
1 ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
2 ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
3 ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.
4 ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور.
5 ـ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
6 ـ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
ب ـ اعضاء هیأت در هر یک از استان‌ها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاه‌های اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارت‌اند از:
1 ـ استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.
2 ـ رئیس دستگاه مناقصه گزار.
3 ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
4 ـ رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
5 ـ یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره 1 ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می‌شود.
تبصره 2 ـ رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاه‌های ملی مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاه‌های استانی انجام می‌شود در هیأت‌های استانی انجام می‌گیرد.

ماده 3 ـ جلسات هیأت با شرکت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت بارأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

 

ماده 4 ـ هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به‌منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به‌منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و درهرحال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهد شد.

ماده 5 ـ هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله موارد زیر را دارد:
الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به‌جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آن‌ها در مقایسه با سایر مناقصه گران؛
ه‍) عدم رعایت حداقل مهلت‌های ده روز و یک‌ ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین‌مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات باز کردن پاکت‌های مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات گشایش پاکت‌ها شود؛
ط) شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران با مناقصه گزار؛
تبصره ـ درصورتی‌که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینکه بااطلاع مناقصه گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه همه تبانی کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
ی) تفکیک موضوع معامله درحالی‌که به‌طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه گزار برای تغییر حدنصاب معاملات؛
ک) اعمال تبعیض بین مناقصه گران در ارجاع کار و انجام معامله به‌وسیله مناقصه گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به‌رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده‌روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.

ماده 6 ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف) معیارها و روش‌های ارزیابی؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روش‌های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان‌شده باشد؛
ب) ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی به‌نحوی‌که در اسناد مناقصه قیدشده باشد.
ج) شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل‌شده باشد.
د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

ماده 7 ـ تمهیدات رسیدگی:
الف) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
ب) دبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند.
ج) هیأت مکلف است درصورتی‌که ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
د) دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج‌تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات موردنیاز هیأت نیز باید به دعوت‌شدگان اعلام شود.
ه‍ـ ) طرفین مکلف‌اند کلیه مستندات موردنیاز را تا بیست‌وچهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت کنند.
تبصره ـ خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه گزار یا مسئولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل‌پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.

ماده 8 ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به‌منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند بارأی اکثریت اعضا به مدت پنج‌تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.

ماده 9 ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

ماده 10 ـ هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزارشده یا تجدید آن صادر یا این‌که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گزار بر اساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.
تبصره 1 ـ درصورتی‌که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیأت شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به‌صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
تبصره 2 ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت‌کنندگان بپردازد.
تبصره 3 ـ رأی هـیأت در خصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 11 ـ کلیه دستگاه‌های مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

ماده 12 ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما درهرصورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.

ماده 13 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد