قانون برگزاری مناقصات
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1383/01/25
متن ضابطه

قانون برگزاری مناقصات

 

تاریخ تصویب: 1383/11/03

 

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 ـ کاربرد الف ـ این قانون به‌منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.
ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها موظف‌اند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.

ماده 2 ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به‌کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب ـ مناقصه گزار: دستگاه موضوع‌بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.
مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت‌دار که از سوی مقام دستگاه مناقصه گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد.
هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گر آن‌که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌‌شود.
و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل‌قبول برگزیده می‌شوند.
ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که ازنظر فنی بازرگانی پذیرفته‌شده‌اند، برگزیده می‌شود.
ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضای آن‌ها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:
1- اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.

ماده 3 ـ طبقه‌بندی معاملات ازنظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هرسال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2 ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واجد متقاضی معامله می‌باشد.
تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.

ماده 4 ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات الف ـ مناقصات ازنظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1- مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
2- مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی
بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده (9) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.
ب ـ مناقصات ازنظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
1- مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه گران صلاحیت‌دار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.

فصل دوم ـ سازمان‌دهی مناقصات

ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
1- رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
2- ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
3- مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزاری می‌شود.
ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداری‌‌ها، از سوی شورای شهر یک نفر به‌عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.
ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند. تصمیمات کمیسیون بارأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د ـ در مناقصات دومرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می‌شود.
هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.

ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران ازنظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل‌قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.
د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای.
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و (20) این قانون).
و ـ تنظیم صورت‌جلسات مناقصه.
ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

ماده 7 ـ هیأت رسیدگی به شکایات به‌منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از موارد این قانون.
ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.
تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:
1- معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
2- ترجیح پیشنهاددهندگان داخلی.
3- اعتراضاتی که یک ماده پس از اعتبار پیشنهادها ارسال‌شده باشد.
4- شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم ـ برگزاری مناقصات

ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی.
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دومرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه.
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان پیشنهادها.
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمین منابع مالی الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قیدشده باشد.
ب ـ موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به‌صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش‌های انجام مناقصه به طریق زیر انجام می‌شود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن‌ها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کم‌ترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به‌دست‌آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به‌منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. درصورتی‌که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست‌های مشابه سازمانی یا به مأمور خرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
2- برگزاری مناقصه محدود.

ماده 12 ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2- داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
3- حسن سابقه.
4- داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
5- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2- تهیه اسناد ارزیابی.
3- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
4- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه‌بندی آن‌ها.
5- اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت‌دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آن‌ها (تهیه لیست کوتاه)

 6 ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 13 ـ فراخوان مناقصه الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1- نام و نشانی مناقصه گزار.
2- نوع، کمیت و کیفیت بالا یا خدمات.
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
4- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5- مبلغ برآورده شده معامله و مبانی آن (درصورتی‌که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست‌بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‌شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور دربند «ب» این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
دـ درصورتی‌که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامه‌های انگلیسی‌زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.

ماده 14 ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:
1- نام و نشانی مناقصه گزار.
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه.
3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش آن‌ها.
4- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
5- مدت اعتبار پیشنهادها.
6- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.
7- برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
8- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.
9-روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آن‌ها.
10- متن قرارداد شامل موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.
11- صورت‌جلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
12- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

ماده 15 ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
1- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از‌ آخرین‌مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کم‌تر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها الف ـ هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه، جز در موردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی‌شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهرشده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌‌ها صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17 ـ توضیح و تشریح اسناد الف ـ چنانچه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورت‌جلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به‌طور یکسان برای همه شرکت‌کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

ماده 18 ـ گشایش پیشنهادها الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1- تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، (پیشنهاددهندگان)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
2- باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.
3- باز کردن پاکت فنی بازرگانی.
4- باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل ازنظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل‌قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.
5- تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای.
6- تهیه و تنظیم و امضای صورت‌جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.
7- تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی‌نفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دومرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت‌‌ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک‌بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکت‌های قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می‌شود. در مناقصات یک مرحله‌ای، پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها الف ـ در مناقصات دومرحله‌ای، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش‌های اعلام‌شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ درصورتی‌که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون حواله می‌شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت‌ مناقصه گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته‌نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب‌ترین قیمت حائز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کم‌تر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به‌صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت‌های قیمت، چنانچه بررسی قیمت‌‌ها و تجزیه‌ و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می‌شود.
د ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

ماده 21 ـ انعقاد قرارداد الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک‌بار و برابر مدت پیش‌بینی‌شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی‌شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

 ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 23 ـ مستندسازی و اطلاع‌رسانی الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند:
1- فراخوان مناقصه.
2- نام و مشخصات اعضاء کمیسیون، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.
3- خلاصه اسناد مناقصه.
4- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن‌ها.
5- صورت‌جلسات و نتایج ارزیابی‌‌ها.
6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع‌بند «الف» این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک منقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه، اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
1- کم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعیین‌شده در اسناد مناقصه.
2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5- بالا بودن قیمت‌‌ها به‌نحوی‌که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
1- نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.
3- پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آن‌ها.
4- رأی هیأت رسیدگی به شکایات.
5- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.

ماده 25 ـ نحوه رسیدگی به شکایات الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل‌آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتی‌که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.

ماده 26 ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود:
الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه گران صلاحیت‌دار معرفی‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت‌دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت‌دار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه‌شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع‌بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (13) این قانون نیست.

ماده 27 ـ ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این‌گونه معاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب هیأت تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه‌ مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او و
بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشین ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره 2 ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربط استاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرائی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشکیل می‌شود. با حضور هر سه نفر اعضاء مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابرازنظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت بارأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون درصورتی‌که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیأت مدیره شرکت.
2- در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیر استانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه.
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک منقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورت‌جلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.
3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به‌صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
4- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده درصورتی‌که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور دربند «هـ» خواهد بود.

ماده 29 ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج دربند «ب» ماده (1) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله موردنظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها منحصربه‌فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجازه به‌شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات باقیمت تعیین‌شده یا کم‌تر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به‌نحوی‌که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی.
آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن‌که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب می‌شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ماده (30) نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی دربند «ب» ماده (1) و بند «ب» ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای «د»، «هـ» و جز (3) بند «ز» ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد