ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را می توان در حقیقت بیانگر تغییر نوع نگرش نظام به فعالیت های اقتصادی کشور دانست. به عبارتی ابلاغ این سیاست ها خلاء قانونی ورود بخش خصوصی و همکاری این بخش با بخش دولتی را در اکثر فعالیت های اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی مجاز شمرد. یکی از روش های متداول برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در بخش های زیربنایی، استفاده از روش های تامین مالی پروژه ای و عقد قراردادهای سرمایه گذرای در چارچوب این روش هاست. در راستای استفاده از امکانات و توانایی های بخش خصوصی در امر ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به دنبال واگذاری موفقیت آمیز احداث انبار نفت در مشهد مقدس به ظرفیت حدود 90 میلیون لیتر به روش BOO و با الهام از چالش ها، تجارب مثبت و بعضاٌ منفی آن، احداث انبار نفت به ظرفیت 94 میلیون لیتر برای فرآورده های رنگی و 4500 تن برای فرآورده گاز مایع در عسلویه را به روش BOO به بخش خصوصی واگذاری می نماید. این مقاله واگذاری این پروژه از جنبه های مختلف مخصوصاٌ از نظر مدیریت ریسک های پروژه و بررسی های اقتصادی آن را مورد بررسی قرار می دهد.
انبار نفت، مشارکت بخش خصوصی-دولتی، مدیریت ریسک، PPP و BOO
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
