مقاله حاضر یک مطالعه کتابخانه ای در خصوص تسهیم ریسک در قرارداد ها است. ابتدا انواع قرارداد های مربوط به مشارکت عمومی خصوصی مورد بررسی قرار گرفت، سپس انواع ریسک هایپیشروی قراردادها بیان شد. تئوری نمایندگی و معیار تسهیم ریسک میان گروه های مشارک تکننده در یک قرارداد توضیح گردید. در نهایت شرایط خاصی که بایستی در خصوص یک مشارکت عمومی خصوصی مدنظر باشد مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روشهای پرکاربرد در تئوری نمایندگی، حسابداری مدیریت، تعیین بهای تمام شده و الگو برداری از آن ها مدل جدیدی برای تسهیم ریسک میان طرفین قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی ارایه شود. در این الگو جدید ابتدا برای ریسک های عمده محرک هایی تعیین می شود، سپس هر یک از ریس کها بر مبنای توان مدیریت این محرک های ریسک تعیین شده، بین طرفین مشارک تکننده تقسیم می شود. هدف از این نوع تسهیم ریسک افزایش قابلیت علی و معلولی تسهیم ریسک است که با افزایش این موضوع بسیاری از مشکلات و برداشت های نادرست بر سر راه قرادا دهای مشارکت عمومی خصوصی از بین خواهد رفت.
تسهیم ریسک، مشارکت عمومی خصوصی، محرک ریسک، تئوری نمایندگی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
