آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
231378ت43908ک
1388/11/21
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

1388/۱۱/21                                           شماره ۲۳۱۳۷۸/ت ۴۳۹۰۸ ک 
    
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳88/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ هـ مورخ 1386/۱۰/1 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل‌واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین اقدام نمایند.


ماده ۲ ـ درصورتی‌که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده‌دارند.
 
تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.

ماده ۳ ـ در اجرای این آیین‌نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی‌باشند.


ماده ۴ ـ در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی‌های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحب‌نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارائه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی‌ها می‌پردازد.
 
تبصره ـ یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذی‌حساب دستگاه اجرایی باشد.


ماده ۵ ـ وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر است:
الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه.
ب ـ تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل‌واگذاری در دستگاه بر اساس اولویت‌های مربوط.
ج ـ تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل‌واگذاری در دستگاه.

د ـ تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
هـ ـ تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل‌واگذاری.
و ـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذارشده.
ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های قابل‌واگذاری با هماهنگی معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام با حفظ کاربری آن‌ها پس از اتمام پروژه و اداره آن‌ها توسط بخش غیردولتی.
ی ـ پیش‌بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
 
م ـ تعیین سازوکار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمت‌ها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی موردنیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی.
تبصره ـ گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

ماده ۶ ـ به‌منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاست‌های تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کارگروه‌های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شوند.
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می‌گردد.

ماده ۷ ـ به‌منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی‌های دولتی، حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ـ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه‌وبودجه سابق پس از تأیید معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور قابل‌ارائه می‌باشد:
الف ـ اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه.
ب ـ واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ـ ارائه وام‌های قرض‌الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخش‌هایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.

ماده ۸ ـ در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل‌واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت‌های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت‌های تعاونی ایثارگران، هیئت‌های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به‌صورت شخص حقوقی ازجمله شرکت‌های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آن‌ها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به‌صورت رایگان به آنان واگذار می‌شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارائه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند.

ماده ۹ ـ در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق بر اساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، برخوردارند.

تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذارشده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.

ماده ۱۰ ـ به‌منظور تعیین اجاره و قیمت‌گذاری اماکن و ساختمان‌های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ تعرفه ارائه خدمات واگذارشده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت‌های واگذارشده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت می‌پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۲ ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذارشده ممنوع می‌باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و طی مراحل تصویب در هیئت‌وزیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۳ ـ وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان‌ها مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشند و مکلف‌اند گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در مقاطع شش‌ماهه تهیه و به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند و این معاونت‌ها بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱388/۱۱/۱7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد