قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره 5314/326-  1388/۱۰/20

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 41235/72323 مورخ 1388/4/6 در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1388/9/25 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 207419 -1388/10/26

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5314/326 مورخ 1388/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده 1 ـ اصـطلاحات و عـباراتی که در این قانون به‌کاررفته است دارای معانی زیر می‌باشد:

الف ـ گواهی سرمایه‌گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و درازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود.

ب ـ سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به‌موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/9/1 تشکیل‌شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود.

د ـ نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

هـ ـ صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

ماده 2 ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌های موضوع‌بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موضوع‌بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 1387/2/25 و سایر صندوق‌هایی را که به‌موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت نماید. این صندوق‌ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

 ماده 3 ـ درازای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه‌گذاری بانام صادر می‌شود. مـسؤولیت سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها است.

ماده 4 ـ تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف ـ مدت فعالیت این صندوق‌ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

 ب ـ حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ج ـ متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل‌وانتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق صدور و ابطال و یا خریدوفروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

د ـ صندوق به‌موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره‌کننده و یک رکن ناظر به‌عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

هـ ـ وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

و ـ نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به‌موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می‌باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

 اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبق اساسنامه آن‌ها می‌باشد.

ماده 5 ـ هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده (2) و فعالیت آن‌ها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.

ماده 6 ـ ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به‌عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقا گردید:

ماده 143 ـ معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

ماده 7 ـ متن زیر به‌عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛

ماده 143 مکرر ـ از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0/5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلف‌اند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به‌حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

 تبصره 1 ـ تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع‌بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل‌وانتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 تبصره 2 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به‌استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزو هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

 تبصره 3 ـ درصورتی‌که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

 تبصره 4 ـ صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 عبارت «بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک‌ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل‌ونقل» اضافه می‌شود.

ماده 9 ـ بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

ماده 10 ـ معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس‌های کالایی و کلیه فعالیت‌های اشخاص در آن‌ها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ماده 11 ـ نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل‌وانتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این‌گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده 12 ـ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل‌وانتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی نخواهد بود.

ماده 13 ـ مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 14 ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز اشخاصی که به‌عنوان مدیران آن‌ها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آن‌ها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به‌حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 تبصره 1 ـ مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک‌بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

 تبصره 2 ـ آرای صادره در خصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.

 تبصره 3 ـ قوه قضاییه می‌تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به‌عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت‌هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان‌شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.

ماده 15 ـ درصورتی‌که اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین‌شده باشد، باید به‌موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل‌اجرا است.

ماده 16 ـ در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام موظف‌اند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مذکور به مراجع و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت‌های قانونی آن‌ها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.

تبصره 1 ـ درصورتی‌که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه‌شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل‌انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

تبصره 2 ـ اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره 3 ـ دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

ماده 17 ـ خریدوفروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آن‌ها ندارد.

ماده 18 ـ دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید.

تبصره ـ دارو از شمول این ماده مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی