آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی

ماده۱ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ازجمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.

ماده۲ـ حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 27/4/1385 رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

تبصره ـ در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب بااهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده دربندهای زیر و یا کمک غیرنقدی مجاز نمی‌باشد:

الف ـ هرگاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.

ب ـ هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیأتی مرکب از معاون حقوقی رئیس‌جمهور (رئیس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

پ ـ مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌‌ربط و تصویب هیأتی مرکب از مقامات مندرج در بند مذکور.

ماده۳ـ قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.

تبصره ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود، تا پنجاه‌درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند پرداخت شود.

ماده۴ـ قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آن‌ها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.

ماده۵ ـ انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده(1)این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه است.

ماده۶ ـ تصویب‌نامه‌های شماره 6034/559 مورخ 30/7/1345، شماره 3148/95 مورخ 18/2/1357 و شماره ۶۹۱۶۳/ت۱۸۵۳۸هـ مورخ 11/8/1376و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ 1۰/۲/1390 لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ ‎ اسحاق جهانگیری