ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
-
8722/ت56461هـ
1398/01/31
متن ضابطه

شماره: 8722/ت56461هـ

تاریخ: 1398/01/31

 

بسمه‌تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

هیئت‌وزیران در جلسه 1398/1/28 به پیشنهاد شماره 13970 مورخ 1398/1/20 سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصويب کرد:

 


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-.

پ- قانون برنامه:  قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-.

ت - سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ث- دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست های آن درج‌شده است.

 

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

مبادله موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌ سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) است.

تبصره 1- اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال 1398 الزامی است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اصلاحیه موافقت‌نامه‌های خود را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان ارایه نمایند.

تبصره 2- شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین ملزم به مبادله موافقت‌نامه برای منابع داخلی خود هستند‌، باید بر اساس زمان‌بندی تعیین شده در بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و همچنین تبصره (1) این ماده عمل نمایند.

 

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه‌وبودجه کشور - مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف‌اند عملکرد قانون بودجه سال 1397 و 1398 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.

 

ماده 4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت¬شده خزانه به دستگاه اجرایی (به‌استثنای فصول(1) و (6)) به‌نحوی‌که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقت‌نامه با سازمان تا سقف عملکرد سال 1397 قابل پرداخت است.

 

ماده 5- در سال 1398 به‌کارگیری افراد جدید به‌صورت حق‌التدریس آزاد یا عناوین مشـابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ممنوع است.

 

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ‏ای آن‌ها قبلاً کسر شده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره- در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به‌موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

 

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

 

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی مجازند یک درصد (1%) از اعتبارات مندرج در قانون را به‌منظور استقرار سامانه(سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند و موظف‌اند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

 

ماده 9- به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

 

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌- مصوب 1389- را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان اعلام کند.

 

ماده 11- در سال 1398 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعایت ماده (7) این تصویب‌نامه به‌عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هیئت‌مدیره/ هیئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله جزء¬های (3) و (4) بند (ط) تبصره (2) قانون و پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آن‌ها مجاز است.

 

ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال 1397 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت¬شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه، مجاز است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک¬هزینه غذای روزانه حداکثر هفتادوسه هزار (000ر73) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه حداکثر یک‌میلیون و سیصد و نود هـزار (000ر390ر1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر نه‌صد و بیست هزار (000ر920) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک‌میلیون و یک‌صد (000ر100ر1) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت یا برای بهره‌برداری از خدمات (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (10%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1397 باشد.

 

ماده 13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک‌بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع‌بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه‌درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌‌باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنا هستند و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

 

ماده 14- پرداخت کمک¬هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به‌طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

 

ماده 15- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند. شرکت های دولتی موظف به رعایت جزء (5) بند (ط) تبصره (2) قانون هستند.

 

ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل‌وفصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- رفتار می‌شود.

 

ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (107004) جدول شماره (7) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1398 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کنند.

 

ماده 18- در اجرای جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیر‌مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند. همچنین بر اساس بند (ک) تبصره (12) قانون، ذیحسابان/مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به‌عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب کنند و مطابق درخواست وجه و در سقف تخصیص‌های دریافتی از خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه پرداخت و گزارش تفصیلی آن را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

 

ماده 19- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آن‌ها ملی است و به‌صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلف‌اند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

 

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (ازجمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

 

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- دستگاه‌های اجرایی ملی موظف‌اند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

 

ماده 22- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1398 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

 

ماده 23- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید -مصوب 1358- به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 

ماده 24- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به‌استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1398 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1397 مجاز خواهد بود.

 

ماده 25- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري كشور (که به تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران رسیده باشد)، به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري اختصاص دهند.

 

ماده 26- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را پس از مطابقت با آمار دریافتی از بانک عامل به سازمان اعلام کند تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام شود.

 

ماده 27- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به‌استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره 1- سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- ساختمان‌های باارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

ماده 28- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری موظف‌اند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع‌بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به‌صورت ماهانه به هنگام رسانی کنند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

 

ماده 29- در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395- و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه عمل می‌کنند.

 

ماده 30- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت به‌علاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به‌حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز کنند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده هستند.

 

ماده 31- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار موردنیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

 

ماده 32- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند:

الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب- نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به‌منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

پ- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.

 

ماده 33- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی دوماهه تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به‌موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت‌وزیران ارسال نماید.

 

ماده 34- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته (شامل پایگاه برخط تصادفات کشور و ایجاد ارتباط ثبت پلاک خودرو با معاینه فنی)، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم)های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

 

ماده 35- پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به‌منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

 

ماده 36- به‌منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش (مدارس) موظف‌اند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی هشتادوپنج درصد (85%)) استفاده کنند.

 

ماده 37- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند، مکلف‌اند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌زمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

 

ماده 38- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.

 

ماده 39- بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده ازجمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

 

ماده 40- به‌منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال 1398 به نحوی از انحا از محل بودجه عمومی دولت به آن‌ها اعتباراتی پرداخت می‌شود، مکلف‌اند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان در مقاطع زمانی سه‌ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

 

ماده 41-

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط ارقام وصولی منابع ارزی دولت و همچنین حساب‌های بانکی مربوط به درآمدهای عمومی، دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مهیا کند.

ب- در اجرای ماده (11) آیین‌نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت موضوع ماده (30) قانون برنامه‌وبودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور‌) موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی ) نزد خزانه‌داری کل و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید.

پ- سازمان موظف است حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط تخصیص‌های صادرشده را برای خزانه‌داری کل و معین استان‌ها فراهم نماید.

 

ماده 42- در اجرای بند (الف) تبصره (21) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند از ابتدای سال 1398، درخواست وجه برای هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شامل حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کار، انواع فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر، حق عایله مندی، اولاد و هرگونه پاداش را مطابق شیوه‌ای که توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مشخص می‌شود به خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط برای تخصیص اعتبار در مقاطع بعدی به سازمان اعلام نماید. 

 

ماده 43- به‌منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای / طرح های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پرداخت های مربوط به شرکت های مذکور را در اولویت قرار دهند.

 

ماده 44-

الف- در اجرای ماده (4) قانون الحاق (2) خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب مندرج در پیوست شماره (3) قانون به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه توسط شرکت‌های دولتی، بانک ها و شرکت های مستلزم ذکر نام (از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نسبت به برداشت از حساب‌های آن‌ها اقدام نماید. 

ب- در اجرای بند (ج) تبصره (2) قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه‌درصد (50%) است (ازجمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت ها بابت سود سهام) را به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و با استفاده از سازوکار ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام سهم دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید.

 

ماده 45 دستگاه¬های اجرایی متولی طرح / پروژه های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره 12176/ت55285هـ مورخ 1397/2/9 موظف‌اند گزارش عملکرد طرح / پروژه های مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارسال نمایند.

 

ماده 46 کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مندرج در جدول شماره (14-1) قانون (موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (27) قانون برنامه) استفاده می نمایند موظف‌اند به‌منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک بار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد