ناکارامدی سیاستهای اقتصادی متمرکز دولت و کمبود منابع دولتی و لزوم استفاده از سرمایه مادی و انسانی بخش خصوصی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون جامعه، ضرورت خصوصی سازی و انتقال وظایف سنتی دولت به بخش غیردولتی را توجیه می نماید به خصوص که طبق بند 0-1 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2و3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دولت می بایست نقش نظارتی و جهت دهی کلان داشته و صرفا در وضعیت بحرانی به اقتصاد ورود کند یکی از بهترین روشهای خصوصی سازی مجموعه ی آب و فاضلاب و از قالب های مشارکت بخش عمومی و خصوصی روش ساخت بهره برداری و انتقال یا BOT است این متد دارای جنبه های مختلف اقتصادی ، فنی و حقوقی است دراین مقاله مبحث تعهدات طرفین که بنیادی ترین قسمت هر قرار داد محسوب می شوند و عمده ی اختلافات مربوط به آن است مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد شناسایی دقیق این تعهدات و نظام مند کردن قواعد حقوقی ناظر بر آنها منجر به کاهش بروز اشکالات و اختلافات می شود ودر ادامه موجب توفیق و به نتیجه رسیدن اهداف اقتصادی پروژه برای هر دو بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.
خصوصی سازی ، ساخت بهره برداری و انتقال ، BOT، کنسرسیوم، شرکت پروژه، دولت میزبان، حقوق و تعهدات
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
