چکیده

قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یا بی.او.تی (BOT)، امروزه اهمیت بسزایی در نزد تخصصان حقوق و اقتصاد یافته است. کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه، این قراردادها را ابزاری کارآمد برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از مدیریت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی می دانند. در این نوع از قراردادها، بخش دولتی، ساخت طرحی را به بخش خصوصی واگذار می کند و بخش اخیر پس از ساخت و بهره برداری از آن، مکلف است مالکیت طرح را به بخش دولتی مسترد نماید. برای موفقیت بی.او.تی، دولت باید بستر مناسب اقتصادی، سیاسی و بویژه حقوقی را برای سرمایه گذار خصوصی فراهم سازد. تنها متن قانونی موجود در نظام حقوقی ایران که به این قرارداد پرداخته است، قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی است که البته درباره بسیاری از جنبه های بی.او.تی ساکت است. برخی از مقررات داخلی ایران در خصوص این قرارداد، با مقرراتی از سازمان تجارت جهانی، مغایرت داشته و باید اصلاح شوند.
در این مقاله کوشیده ایم تا مفهوم، ماهیت، جایگاه، مراحل اجرایی و موضوعات حقوقی قراردادهای بی.او.تی را تشریح ساخته و موضع حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

واژ های کلیدی:

بخش دولتی،بخش خصوصی،خطر،تضمینات