بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی - ریالی
-
96/255755
1396/08/14
متن ضابطه

جهت اطلاع مديران عامل محترم بانک‌های دولتي، غيردولتي (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست‌بانک، مؤسسات اعتباري غیر بانکی و بانک مشترک ايران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛
احتراماً، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند »دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي-ريالي» مصوب یک هزار و یک‌صد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1393/۲/9 شوراي پـول و اعتبـار و ابلاغـي طـي بخشـنامه شـماره 93/94647 مـورخ،1393/۴/10 با توجه به طرح برخي ابهامات پيرامون مفاد آن و وقوع سوءاستفاده‌هایی از ابـزار ضمانت‌نامه، موردبازنگری قرار گرفت و در یک هزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 1396/۷/25 شوراي پول و اعتبار بـه تصـويب رسيد. مهم‌ترین تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل مزبور عبارت‌اند از:
1- تبيين هر يک از انواع ضمانت‌نامه و تأکيد بر صدور هريک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف‌شده؛ باهدف جلوگيري از سوءاستفاده از ضمانت‌نامه به‌عنوان يکي مهم‌ترین ابزار در ارائه خـدمات بـانکي بـه مشتريان و استفاده بهينه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورداستفاده در شـبکه بانکي به تفکيک در اصلاحيه دستورالعمل تبيين شده است. بر همين اساس، مؤسسه اعتباري صرفاً مجـاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب يکي از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرايط مندرج در آن می‌باشد.
2- تأکيد بر لزوم شناسايي دقيق، اعتبارسنجي و احراز اهليت طرفين ضمانت‌نامه؛ اصولاً اعتبارسنجي، شناسايي دقيق و احراز اهليت طرفين ضمانت‌نامه از اهميت بسياري در استفاده صحيح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. لذا در اصلاحيه دستورالعمل، بر صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن، احراز واجد شرايط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پايه، مـرتبط، متناسـب بـودن و توجیه‌پذیر بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانت خواه/ذينفع و استفاده از ضمانت‌نامه صـرفاً براي تضمين معاملات و نه براي تضمين نمودن تسهيلات، تأکيد شده است.
3-پيشگيري از بروز تخلفات؛ به‌منظور وضع ضمانت اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقررشده است مجوز صدور ضمانت‌نامه براي مؤسسه اعتباري که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام ننمايد، لغو گردد.
4- جايگزيني سپرده نقدي با وثيقه نقدي براي صدور ضمانت‌نامه؛ در اصلاحيه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانت‌نامه، حداقل معـادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت خواه شده است. اين در حالي است که در نسخه پيشين دستورالعمل مزبور، بابت صدور هريک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثيقه نقدي از ضمانت خواه اخذ می‌شد.
علاوه بر اين، باهدف مساعدت به فعالات اقتصادي سپرده نقدي بابت صـدور ضمانت‌نامه گمرکـي کـه پیش‌تر از اين مستلزم توديع بيست درصد وثيقه نقدي بود، به حداقل ده درصد سپرده نقدي کاهش‌یافته است. از سوي ديگر، اخذ سپرده نقدي براي ضمانت‌نامه‌های شـرکت در مناقصـه و يـا مزايـده در اختيـار مؤسسه اعتباري قرارگرفته است. ليکن، دريافت بيست درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدي (به‌جای وثيقه نقدي) ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، همچنان الزامي است.
5- اولويت منابع ضمانت خواه براي پرداخت وجه ضمانت‌نامه؛ در دستورالعمل اصلاحي مقررشده است تا در صورت مطالبـه وجـه ضمانت‌نامه توسـط ذينفـع، وجـه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده‌های ضمانت خواه نزد مؤسسـه اعتبـاري و در صورت عدم تکافو، مابقي از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت می‌شود.
با عنايت به‌مراتب پیش‌گفته و ضمن ايفاد يک نسخه از «اصلاحيه دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بـانکي-ريـالی» مشتمل بر (65) ماده و (18) تبصره، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بـا لحـاظ مفـاد بخشـنامه شماره 96/149153 مورخ،1396/۵/16، به‌تمامی واحدهاي آن بانک/مؤسسه اعتباري غیر بانکی ابلاغ‌شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./۳۴۹۲۴۱۲

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکي
عبد المهدی ارجمند نژاد حميدرضا غنيآبادي

 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شویی
»
اداره مطالعات و مقررات بانكي«


دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي) ريالي)


 

بنام خدا


شوراي پول و اعتبار در یک هزار و دويست و سي و نهمين جلسه مورخ 1396/٠٧/25 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولي و بانکي کشور مصوب ١٨تيرماه 1351، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بـانکي (ريالي)» را که ازاین‌پس به‌اختصار دستورالعمل ناميده می‌شود، در ٦٥ ماده و ١٨ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود.

فصل اول- تعاريف و کليات
ماده 1- در اين دستورالعمل، عناوين زير به‌جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
2-مؤسسه اعتباري: بانک, مؤسسه اعتباري غیر بانکی يا شعبه مؤسسه اعتباري خارجي که به‌موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسیس‌شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
3- شعبه مؤسسه اعتباري خارجی: واحد عملياتي از يک مؤسسه اعتباري خـارجي کـه بـا مجـوز بانـک مرکزي و تحت نظارت آن بانک، به انجام عمليات مجاز بانکي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت دارد.
4- ضمانت‌نامه بانکي: که در اين دستورالعمل ضمانت‌نامه ناميده می‌شود، سندي است که به‌موجب آن مؤسسه اعتباري به‌طور غیرقابل‌برگشت متعهد می‌شود به‌محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در آن توسط ذينفع، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذينفـع پرداخت نمايد.
5- ضمانت خواه: شخصي که تعهداتي را به‌موجب روابط پايه در قبال ذينفع بر عهده‌دارد و بـراي تضمين ايفاي آن تعهدات، از مؤسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانت‌نامه می‌نماید.
6- ذينفع: شخصي که ضمانت‌نامه به نفع وي صادر می‌شود.
7- رويداد: واقعهاي است که طبق شرايط مندرج در ضمانت‌نامه، با وقـوع آن، اعتبـار ضمانت‌نامه خاتمه می‌یابد.
8- خاتمه اعتبار: تاريخ يا رويدادي که طبق شرايط ضمانت‌نامه با واقع‌شدن هريک از آن‌ها (هرکـدام که زودتر واقع شوند)، ضمانت‌نامه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
9- مدت اعتبار: فاصله زماني تاريخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه.
10- وجه ضمانت‌نامه: مبلغي که در متن ضمانت‌نامه درج و قابل پرداخت به ذينفع است.
11- رابطه پايه: قرارداد، شرايط مناقصه و مزايده يا هر رابطه حقـوقي ديگـري بـين ضمانت خواه و ذينفع که ضمانت‌نامه بر اساس آن صادرشده است.
12- بدهي غیر جاری: آن دسته از بدهی‌های اشخاص به مؤسسه اعتباري کـه مطـابق بـا دسـتورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، در طبقات غیر جاری قـرار می‌گیرد.
13- عوامل قهري: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباري ازجمله جنگ، سيل، زلزله و آتش‌سوزی که باعث توقف فعالیت‌های مؤسسه اعتباري می‌گردد.
14- سامانه پیام‌رسانی الکترونيکي مالي (سپام): سامانه‌ای که در بانک مرکزي راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامي پیام‌های مالي بین‌بانکی را به‌طور متمرکز و به‌صورت استاندارد، فراهم می‌سازد.

ماده 2- مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب يکي از انواع زيـر و طبـق شـرايط مندرج در اين دستورالعمل می‌باشد:
1- ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه/مزايـده: ضـمانتنامـه‌اي کـه به‌منظور ضـمانت اجـراي پيشنهادات ضمانت خواه در مناقصه يا مزايده صادر می‌شود.
2- ضمانت‌نامه حسن اجراي تعهد: ضمانتنامهاي که به‌منظور موظف نمودن ضمانت خواه بـه اجراي دقيق، صحيح و به‌موقع تعهدات مندرج در رابطه پايـه در مقابـل ذينفـع در انجـام موضوع رابطه پايه صادر می‌شود.
3- ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت: ضمانتنامه‌اي که به‌منظور حصول اطمينان ذينفع از اين امر که وجوه پیش‌پرداختی به ضمانت خواه به مصرف ديگري غير از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمی‌رسد، صادر می‌گردد.
4- ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامـه اي کـه به‌منظور حصول اطمينان ذينفع از صحت کار انجام‌شده توسط ضمانت خواه، پس از تحويل قطعـي موضوع رابطه پايه صادر می‌گردد.

5- ضمانت‌نامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه‌اي که به‌منظور قبول پرداخت ديون ضمانت خواه بـه ذينفع در سررسيد معين و مطابق با مفاد رابطه پايه، صادر می‌گردد.
6- ضمانت‌نامه گمرکي: ضمانتنامه‌اي که به‌منظور تضمين تعويق يـا تقسـيط پرداخـت حقـوق ورودي صادر می‌شود.
تبصرهدر شرايط خاص، مؤسسه اعتباري می‌تواند منوط به رعايت ضوابط مقرر در اين دسـتورالعمل، ضمانت‌نامه براي اموري نظير خدمت نظام‌وظیفه و جبران ضرر و زيان صادر نمايد.

 

ماده 3- مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت‌نامه، از موارد ذيل در حد عرف بانکـداري اطمينان حاصل نمايد:
1- صوري نبودن موضوع رابطه پايه و احراز صدق آن؛
2- مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پايه با زمينه فعاليت ضمانت خواه؛
3- احراز واجد شرايط بودن ضمانت خواه در خصوص موضوع رابطه پايه،
4- توجیه‌پذیر بودن موضوع رابطه پايه متناسب با زمينه فعاليت ذينفع؛
5- ضمانت‌نامه ابزاري براي دريافت تسهيلات نباشد.

ماده 4- مؤسسه اعتباري موظف است هريک از انواع ضمانت‌نامه‌ها را صـرفاً در دامنـه کـاربرد آن‌ها مندرج در اين دستورالعمل صادر نمايد.

ماده 5- استفاده از ساير عناوين ضمانت‌نامه براي صدور ضمانت‌نامه تعهـد پرداخـت مطلقـاً ممنـوع است.

ماده 6- ضمانت‌نامه، قابل‌انتقال و قابل تنزيل نمی‌باشد. مؤسسه اعتباري موظف است عبـارات «غیرقابل‌انتقال» و «غیرقابل تنزيل» را به‌صورت پس‌زمینه در فرم‌های خام تمامي نسخ ضمانت‌نامه که به سهولت قابل‌رؤیت باشد، درج نمايد.

فصل دوم- صدور ضمانت‌نامه
ماده 7- مؤسسه اعتباري بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثايق کافي از وي، می‌تواند اقدام به صدور ضمانت‌نامه نمايد.

ماده 8- مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت‌نامه، نسبت به اعتبارسنجي ضمانت خواه اقدام نمايد.

 

ماده 9- مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت‌نامه، از رعايت قانون و مقررات نـاظر بـر مبارزه با پول‌شویی و تأمين مالي تروريسم به‌ویژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت خواه و ذی‌نفع اطمينان حاصل نمايد.

ماده 10- مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور ضمانت‌نامه، وضـعيت بـدهي غیر جاری و چـک برگشتي ضمانت خواه را از «سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان» نزد بانک مرکزي اسـتعلام نمايـد. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي، شامل صاحبان امضـاي مجـاز و اعضاي هيأت مديره آن اشخاص نيز می‌گردد.

ماده 11- صدور ضمانت‌نامه براي ضمانت خواه که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشـده و يـا بدهي غیر جاری نزد شبکه بانکي کشور می‌باشد، ممنوع است.

ماده 12- مؤسسه اعتباري ضمانت‌نامه را به استناد ماده (10) قانون مدني صادر می‌نماید. تعهـدات ناشي از صدور ضمانت‌نامه از رابطه پايه و ساير روابط و قراردادهاي مربوط مستقل بـوده و اختلافـات ميان ضمانت خواه و ذينفع و يا ايرادات و ادعاهاي مربوط به آن‌ها، در تعهد مؤسسه اعتباري به پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذينفع، مؤثر نخواهد بود.

ماده 13- حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانت‌نامه یک سال می‌باشد.

ماده 14- صدور ضمانتنامهاي که خودبه‌خود و بدون درخواست کتبي ذينفـع قابـل تمديـد باشـد، ممنوع است.

ماده 15- به‌جز درج تاريخ يا قيد گذشت زمان معيني، ضمانت‌نامه نبايد حاوي شرطي باشد که نتـوان براي احراز تحقق آن شرط، مدرکي ارائه کرد.
تبصره- اسناد و مدارک موضوع اين ماده بايد به‌طور صريح در متن ضمانت‌نامه قيد گردد.

ماده ۱۶- صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدي ضمانت‌نامه حداقل معادل ۱۰درصد مبلـغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت خواه می‌باشد.
تبصره 1- ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و يا مزايده می‌تواند بدون سپرده نقدي باشد.
تبصره 2- سپرده نقدي ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت، بيست درصد (۲۰%) وجه ضمانت‌نامه می‌باشد.

ماده 17- ضمانت‌نامه بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1- مشخصات و نشاني ضمانت خواه و ذينفع؛
2- نام مؤسسه اعتباري و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه؛
3- شماره، تاريخ و موضوع رابطه پايه که ضمانت‌نامه بر اساس آن صادر می‌شود؛
4- شماره منحصربه‌فرد موضوع ماده (18) اين دستورالعمل؛
5- وجه ضمانت‌نامه به عدد و حروف؛
6- تاريخ صدور؛
7- تاريخ خاتمه اعتبار؛
8- رويداد خاتمه اعتبار )در صورت وجود(؛
9- تمبر مالياتي.

ماده 18- مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت‌نامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سـپام و اخذ شماره منحصربه‌فرد از سامانه مزبور اقدام نمايد.
تبصره- مجوز صدور ضمانت‌نامه براي مؤسسه اعتباري که نسـبت بـه ثبـت صـدور و سـاير الزامـات قيدشده در اين دستورالعمل در خصوص ضمانت‌نامه‌های صادره در سامانه سپام اقدام ننمايد، از سوي بانک مرکزي لغو خواهد شد.

ماده 19- به‌استثنای نسخه اصلي ضمانت‌نامه که مختص ذينفع است, ساير نسخ آن بايد به عبـارت »غیرقابل مطالبه» ممهور گردند.

فصل سوم- اصلاحيه ضمانت‌نامه
ماده ۲۰- صدور اصلاحيه ضمانت‌نامه منوط به ارائه درخواست کتبي ذينفع/ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت‌نامه و طي مراحل زير می‌باشد:
1- مؤسسه اعتباري موظف است، پس از دريافت تقاضاي اصلاحيه، موافقت يا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحيه، به درخواست‌کننده اعلام نمايد.
2- مؤسسه اعتباري در صورت موافقت با اعمال اصلاحيه مورد درخواست ذينفع/ضمانت خواه، موظف است جزئيات مربوط به اصلاحيه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبـي، به‌طرف ديگـر ضمانت‌نامه ابلاغ نمايد.
3- در صورت موافقت کتبي طرف ديگر با اعمال اصلاحيه، مؤسسه اعتباري بايد اصلاحيه مزبور را صادر نمايد.

ماده 21- مؤسسه اعتباري موظف اسـت پـيش از صـدور اصلاحیه‌ای کـه منجـر بـه افـزايش وجـه ضمانت‌نامه می‌شود، نسبت به تعديل وثايق مطابق با مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل اقـدام نمايد.

 

ماده 22- صدور اصلاحيه ناشي از پرداخت بخشي از وجه ضمانت‌نامه، سررسيد شدن تاريخ و يا واقع‌شدن شرايط مندرج در متن ضمانت‌نامه، از طي مراحل مذکور در ماده (20) مستثني بوده و بايد مطابق با مفاد ضمانت‌نامه، شرايط مذکور در متن ضمانت‌نامه و مقررات اين دستورالعمل صورت پذيرد.

ماده 23- مؤسسه اعتباري موظف است صدور هرگونـه اصـلاحيه ضمانت‌نامه ناشـي از درخواسـت ذينفع/ضمانت خواه، پرداخت بخشي از وجه ضمانت‌نامه و يا سررسيد شدن تاريخ و يـا واقع‌شدن شرايط مندرج در متن ضمانت‌نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 24- صدور هرگونه اصلاحيه ضمانت‌نامه، مطـابق ضـوابط و مقـررات زمـان صـدور اصـلاحيه امکان‌پذیر می‌باشد.

فصل چهارم- تمديد ضمانت‌نامه
ماده 25- تمديد ضمانت‌نامه صرفاً با ارائه درخواست مجزا توسط ذينفع، حداکثر به مدت يک سـال در هر نوبت امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده 26- مؤسسه اعتباري می‌تواند ضمانت‌نامه را صرفاً با رعايت ضـوابط و مقـررات و شـرايط زيـر تمديد نمايد:
1- درج متن زير در ضمانت‌نامه و تکميل آن در زمان صدور ضمانت‌نامه:
»
اين ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبي----------- (عنوان ذينفع)، واصله تا قبل از پايـان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار، قابل تمديد می‌باشد و درصورتی‌که ------- (عنوان مؤسسه اعتباري) قبـل از خاتمه اعتبار اين ضمانت‌نامه، نتواند و يا نخواهد مدت آن را تمديد کنـد و يـا --------- (عنـوان ضمانت خواه) به هر نحو موجب اين تمديد را فراهم نسازد، ------------ (عنوان مؤسسه اعتباري) متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذينفع، وجه ضمانت‌نامه را در وجه و يا به حواله کرد -------- (عنوان ذينفع) پرداخت کند.«
2- وصول درخواست کتبي ذينفع مبني بر تمديد ضمانت‌نامه صـرفاً تـا پايـان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار.
3- تعديل وثايق با رعايت شرايط مندرج در مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل.
تبصره - تمديد ضمانت‌نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباري است.

ماده 27- مؤسسه اعتباري موظف است تمديد ضمانت‌نامه را در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 28- تمديد ضمانت‌نامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمديد امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده 29- مؤسسه اعتباري نبايد به درخواست‌های تمديد ضمانت‌نامه واصله پس از پايان وقـت اداري روز خاتمه اعتبار، ترتيب اثر دهد.

فصل پنجم- مطالبه و پرداخت وجه ضمانت‌نامه
ماده 30- مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت‌نامه، بايد با ارائه درخواست کتبي ذينفع تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار و با رعايت کامل شرايط مندرج در ضمانت‌نامه صورت گيرد.
تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت‌نامه توسـط ذينفـع را در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 31- چنانچه ضمانت‌نامه متضمن شرطي دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشـد، در صـورت مطالبـه وجه ضمانت‌نامه توسط ذينفع، مؤسسه اعتباري موظف است به‌محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت‌نامه نمی‌باشد، ابتدا از محـل سـپرده نقـدي و سـاير سپرده‌های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده 32- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت‌نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، حداکثر تا پايان وقت اداري روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پايان وقت اداري همان روز به‌صورت مکتوب به ذينفع اعلام نمايد و مراتـب را در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 33- چنانچه ضمانت‌نامه متضمن شرطي دال بر ارائه اسناد و مدارک باشـد، در صـورت مطالبـه وجه ضمانت‌نامه توسط ذينفع، مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري بعد از تاريخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط، آن‌ها را بررسـي نمايـد. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت‌نامه در حـد عـرف بانکـداري، مؤسسه اعتباري موظف است وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت‌نامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده‌های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عـدم تکـافو، از محل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.

ماده 34- در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و يا ظاهر اسناد و مدارک با مفـاد ضمانت‌نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه دلايل رد درخواست، بدون تأخیر و حداکثر تـا پايـان وقت اداري آخرين روز مهلت پنج‌روزه بررسي، به‌صورت مکتوب به ذينفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظـرف مهلـت پنج‌روزه مزبـور، مؤسسـه اعتباري مکلف است، وجه مورد درخواست ذينفع را که بيش از وجه ضمانت‌نامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدي و ساير سپرده‌های ضمانت خواه نزد مؤسسه اعتباري و در صورت عـدم تکـافو، از محـل منابع مؤسسه اعتباري، به ذينفع پرداخت نمايد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نمايد.
تبصره 1- چنانچه اسناد و مدارک موضوع اين ماده، کمتر از پنج روز مانده به خاتمـه اعتبـار يـا در روز خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه، به مؤسسه اعتباري ارائه گردد، اين امر تأثيري در مـدت پنج‌روزه بررسـي ظاهر اسناد و مدارک ندارد و اين مدت کمتر نخواهد شد.
تبصره 2- مؤسسه اعتباري موظف است براي اطلاع ذينفع، موضوع مهلت پنج‌روزه بررسـي مطـابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت‌نامه و همچنين موضوع تبصـره (1) ايـن ماده را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت‌نامه مربوط، قيد نمايد.

ماده 35- درصورتی‌که مؤسسه اعتباري درخواست مطالبه ذينفع را مردود اعلام نمايد، موظف است درخواست‌های مجدد ارايه شده تا پايان وقت اداري روز خاتمه اعتبار از سوي ذينفع، مبني بر مطالبـه وجه ضمانت‌نامه را بر اساس مفاد اين دستورالعمل بررسي نمايد.

ماده 36- چنانچه پرداخت وجه ضمانت‌نامه طي چند نوبت مدنظر باشـد، مؤسسـه اعتبـاري ضـمن رعايت مواد (45)، (46) و (47) اين دستورالعمل، موظف است وثايقي را از ضمانت خواه اخذ نمايد کـه متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل‌تفکیک و يا تقسيم باشد.

ماده 37- چنانچه پرداخت وجه ضمانت‌نامه صرفاً براي یک‌بار مدنظر باشد، مؤسسه اعتباري موظف است در متن ضمانت‌نامه قيد نمايد که پرداخت وجه ضمانت‌نامه صرفاً براي یک‌بار امکان‌پذیر بـوده و پرداخت وجه به‌دفعات، ممنوع است.

ماده 38- براي مطالبه تمام يا بخشي از وجه ضمانت‌نامه، ارائه نسخه اصـلي ضمانت‌نامه از سـوي ذينفع به مؤسسه اعتباري، الزامي است.
تبصره- چنانچه به هر دليل ارائه اصل ضمانت‌نامه امکان‌پذیر نباشد، در صـورت صـلاحديد مؤسسـه اعتباري، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارائه تعهدنامـه بـر اسـاس مـتن پيوسـت (2) ايـن دستورالعمل توسط ذينفع، امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 39- مؤسسه اعتباري موظف است پس از پرداخت بخشي از وجه ضمانت‌نامه، نسبت بـه صـدور اصلاحيه وجه آن اقدام نمايد.

 

ماده 40- مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام يا بخشي از وجه ضمانت‌نامه به ذينفع، مراتب را علاوه بر روش مکتوب از ساير طرق به ضمانت خواه، جهت پرداخت وجه مـذکور بـه مؤسسه اعتباري ابلاغ نمايد.
تبصره- چنانچه ضمانت خواه، وجه پرداختي به ذينفع را به مؤسسه اعتباري بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب را به همراه تاريخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه، در سامانه سپام ثبـت نمايد.

فصل ششم- ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه
ماده 41- ضمانت‌نامه در موارد زير باطل می‌شود:
1- واقع‌شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رويداد يا تاريخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛
2- به‌موجب اعلام کتبي ذينفع مبني بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت‌نامه يا ابطال آن؛
3- هنگامی‌که در اثر صدور «اصلاحیه‌های کاهش وجه ضمانت‌نامه»، وجه ضمانت‌نامه بـه صـفر برسد؛
4- هنگامی‌که وجه ضمانت‌نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛
تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت‌نامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 42- چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانت‌نامه منوط به وقوع رويدادي گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رويداد منجر به «خاتمه اعتبار»، در متن ضمانت‌نامه مشخص شود.

ماده 43- در صورت ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده (42)، مؤسسه اعتباري موظـف اسـت حـداکثر ظرف مدت پنج روز کاري بعد از ارائه اسناد و مدارک، ظاهر اسـناد و مـدارک ارائه‌شده را بـا مفـاد ضمانت‌نامه در حد عرف بانکداري تطابق داده و درصورتی‌که ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده را مطابق تشخيص دهد، با رعايت مفاد اين دستورالعمل، ضمانت‌نامه را باطل نموده، مراتب را در سـامانه سـپام ثبت نمايد و نسبت به آزادسازي وثايق ضمانت خواه اقدام کند.

ماده 44- چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطيلي رسمي کشور مصادف شود، روز کاري بعد از روز تعطيل، به‌عنوان روز خاتمه اعتبار تلقي می‌گردد.

 

فصل هفتم- وثايق
ماده 45- مؤسسه اعتباري مکلف است قبل از صدور ضمانت‌نامه، با توجه به اهليـت و تـوان اعتبـاري ضمانت خواه، وثايق لازم و کافي از وي اخذ نمايد.

ماده 46- نوع و ميزان وثايق بابت صدور انواع ضمانت‌نامه، بر اساس ضوابطي تعيـين خواهـد شد که هيأتمديره مؤسسه اعتباري تعيين و ابلاغ می‌نماید. هيأت مديره مؤسسه اعتباري موظف است وثـايق موضوع اين ماده را به نحوي تعيين نمايد که معتبر، سهل البيع، قابل نقل‌وانتقال، از درجه نقدشوندگي بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ايفاي تعهدات از سوي ضمانت خواه، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان و با کمترين هزينه، استيفاء شود.
تبصره - در صورت اخذ سپرده‌های ارزي (سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سـپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و يا گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمایه‌گذاری عام و خاص) به‌عنوان وثيقـه ضمانت‌نامه صادره، مؤسسه اعتباري موظف است براي تعيين معادل ريالي اين سپرده‌ها، از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزي در تاريخ اخذ وثيقه استفاده نمايد.

ماده 47- مؤسسات اعتباري موظف‌اند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و يا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، اعم از ريالي و ارزي که به‌عنوان وثيقه ضمانت‌نامه صادره در نظر گرفته‌شده است، به نفع مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانت‌نامه، به ميزان وثيقه موردنظر، در حساب‌های ذی‌ربط مسدود نمايند.

ماده 48- درصورتی‌که:
1- وجه ضمانت‌نامه به‌موجب پرداخت بخشي از آن کاهش يابد و ضمانت خواه وجـه مزبـور را پرداخت نمايد، مؤسسه اعتباري می‌تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشـي از وثـايق را متناسب با وجوه پرداختي، با رعايت مواد (45)، (46)، و (47) اين دستورالعمل، آزاد نمايد.
2- وجه ضمانت‌نامه حسب شرايط مندرج در آن و يا به درخواست ذينفع/ضمانت خواه کـاهش يابد، مؤسسه اعتباري می‌تواند بنا به درخواست ضمانت خواه، بخشي از وثايق را متناسـب بـا وجوه پرداختي، با رعايت مواد (20)، (45)، (46)، و (47) اين دستورالعمل، آزاد نمايد.
تبصره- آزادسازي وثايق غيرمنقول در اجراي اين ماده، منوط به تشخيص مؤسسه اعتباري خواهد بود.

ماده 49- آزادسازي وثايق ضمانت خواه در مـوارد (1) الـي (3) مـاده (41)، منـوط بـه ارائه اصـل ضمانت‌نامه می‌باشد.

تبصره- چنانچه به هر دليل ارائه اصل ضمانت‌نامه امکان‌پذیر نباشد، مؤسسه اعتباري می‌تواند صـرفاً پس از ارائه تعهدنامه بر اساس متن پيوست (1) اين دستورالعمل توسط ضمانت خواه، وثـايق را آزاد نمايد.

ماده 50- در صورت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذينفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ موضوع ماده (39) اين دستورالعمل، ضمانت خواه وجه مذکور را بـه مؤسسـه اعتبـاري پرداخـت ننمايد، مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به وصول و استيفاي مطالبـات از ضمانت خواه، از محـل وثايق، اقدام نمايد.

ماده 51- بانك مركزي می‌تواند نوع و ميزان وثايق را موردبازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

فصل هشتم- ساير مقررات

ماده 52- صدور ضمانت‌نامه براي تضمين تسهيلات/تعهدات اعطايي/ ايجادشده ريالي خـود و سـاير مؤسسات اعتباري صرفاً در صورتي مجاز است که مؤسسه اعتباري معادل صد درصد وجه ضمانت‌نامه را به‌صورت سپرده نقدي از ضمانت خواه دريافت نموده باشد.
تبصره- صدور ضمانت‌نامه ريالي به‌عنوان وثيقه تعهدات و تسهيلات ارزي تحـت هـر عنـوان ممنـوع است.

ماده 53- در مواردي که براي ضمانت‌نامه‌های صادره جهت تضمين معاملات دولتـي کـه ذينفـع آن‌ها دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتي می‌باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، اين ضمانت‌نامه‌ها صـرفاً در موارد يادشده، تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 54- صدور ضمانتنامهاي که ضمانت خواه و ذينفع آن، اشخاص غيردولتي می‌باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزي ذی‌ربط در مؤسسه اعتباري صادرکننده ضمانت‌نامه می‌باشد.

ماده 55- چنانچه ضمانت‌نامه متضمن شرطي دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباري بـر مبناي ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداري عمـل می‌نماید و هیچ‌گونه تعهـد يـا مسئوليتي در اين خصوص ازجمله موارد زير ندارد:
1- اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛
2- هرگونه اظهارات کلي يا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛

3- وجود کالا يا خدمات و همچنين شرح، مقدار، وزن، کيفيت، بسته‌بندی، تحويل و ارزش آن‌ها و ساير کارهاي اجرايي يا آماري که در اسناد و مدارک، به آن‌ها اشاره‌شده است؛
4- حسن نيت، فعل يا ترک فعل، اعتبار مالي و شخصي صادرکننده اسناد و مدارک.

ماده 56- در صورت وقوع عوامل قهري و تعطيلي مؤسسه اعتباري در طـول مـدت اعتبـار، چنـانچـه فعاليت مؤسسه اعتباري پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانت‌نامه از زمـان آغـاز فعاليـت مؤسسـه اعتباري، به مدت سي روز معتبر خواهد بود. همچنين اگر پرداخت وجه ضمانت‌نامه بـه دسـتور مقـام قضايي متوقف شود، درصورتی‌که نظر مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت‌نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانت‌نامه بانکي از زمان اعلام مقام قضايي، به مدت سي روز معتبر خواهد بود.
تبصره - مؤسسه اعتباري موظف است تمديد اعتبار ضمانت‌نامه موضوع اين مـاده را، حسـب مـورد در سامانه سپام ثبت نمايد.

ماده 57- چنانچه ذينفع پیش‌ازتاریخ تعطيلي مؤسسه اعتباري به سبب بروز عوامل قهري يا پیش‌ازتاریخ وصول دستور مقام قضايي مبني بر عدم پرداخت، «درخواست مطالبه وجه ضمانت‌نامه» را بـه مؤسسه اعتباري ارائه نموده باشد، مؤسسه اعتباري موظف است حسب مورد پس از آغـاز فعاليـت يـا اعلام مقام قضايي مبني بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعايت مفاد مـواد (31) و (۳۳) ،(۳۲) و (۳۴) اين دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانت‌نامه را بـه ذينفـع پرداخـت نمايد.

ماده 58- کارمزدهاي مربوط به ضمانت‌نامه تابع نرخ‌های کارمزد ابلاغي بانک مرکزي خواهد بود.

ماده 59- مؤسسه اعتباري موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذينفـع، وجـه التـزام تأخیر تأديه دين را از تاريخ پرداخت وجه ضمانت‌نامه، بر اساس نرخ‌های اعلامي بانک مرکـزي در روز پرداخت به ذينفع، نسبت به مانده پرداخت‌نشده وجه ضمانت‌نامه از سوي ضمانت خواه بـه مؤسسـه اعتباري، محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نمايد.

ماده 60- مؤسسه اعتباري موظف به طراحي و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پايگـاه اطلاع‌رسانی خـود می‌باشد، به‌نحوی‌که ذينفع، با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصربه‌فرد ضمانت‌نامه و شناسه/کد ملي، به مشخصات ضمانت‌نامه صادره دسترسي داشته و اصالت ضمانت‌نامه صـادره مـورد تأييد قرار گيرد.

تبصره- مؤسسه اعتباري موظف است جهت آگاهي ذينفع، موضـوع و نحـوه امکـان بررسـي اصـالت ضمانت‌نامه را به نحو مقتضي در ظهر ضمانت‌نامه قيد نمايد.

ماده 61- ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت خواه، از زمان پرداخـت وجـه ضمانت‌نامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت خواه بابـت پرداخت وجه ضمانت‌نامه به ذينفع، از سوي هريک از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

ماده 62- تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات‌های انتظـامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سـال ۱۳۵۱و مجازات‌های مصـرح در سـاير قوانين و مقررات می‌باشد.

ماده 63- بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت سه مـاه از تـاريخ ابـلاغ ايـن دسـتورالعمل، شیوه‌نامه اجرايي نحوه استفاده از «سامانه پیام‌رسانی الکترونيکـي مـالي (سـپام)» را در خصـوص ضمانت‌نامه‌های بانکي تهيه و براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد.

ماده 64- اين دستورالعمل از تاريخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و از آن تاريخ، صدور هرگونه ضمانت‌نامه توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت‌نامه‌های موجود که بر اساس مقررات قبل صادرشده‌اند تا سررسيد نهـايي بـه اعتبـار خـود بـاقي بـوده و تمديـد ايـن ضمانت‌نامه‌ها، تابع مقررات زمان تمديد می‌باشد.

ماده 65- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين دستورالعمل، بخش مربوط به صدور ضمانت‌نامه در آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها و ساير مقررات مغاير با ايـن دسـتورالعمل منسـوخ اعلام می‌گردد.

 

پيوست (١)
متن تعهدنامه از ضمانت خواه
»این‌جانب .......... ضمانت خواه ضمانت‌نامه شماره ........ متعهد می‌گردم چنـانچـه بـا عـدم ارائه اصل ضمانت‌نامه، از ناحيه این‌جانب/ذينفع به هر نحوي از انحاء موجبات سوءاستفاده از آن ايجاد و منافع بانک ........... به خطر افتد، عهده‌دار جبران ضـرر و زيـان وارده بـوده و بانک محق به استيفاء حقوق تضییع‌شده به هر نحو و کيفيت است«


پيوست (٢)
متن تعهدنامه از ذينفع
»این‌جانب .......... ذينفع ضمانت‌نامه شماره ........ متعهد می‌گردم چنانچـه بـا عـدم ارائـه اصل ضمانت‌نامه از ناحيه این‌جانب به هر نحوي از انحاء موجبات سوءاستفاده از آن ايجـاد و منافع بانک/مؤسسه اعتباري ........... به خطر افتد، عهده‌دار جبران ضرر و زيان وارده بوده و بانک/مؤسسه اعتباري محق به استيفاء حقوق تضییع‌شده به هر نحو و کيفيت است«

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد