قانون حمایت از صنعت برق کشور
-
-
1394/08/10
متن ضابطه

قانون حمایت از صنعت برق کشور


تاریخ تصویب: 1394/08/10

 

ماده ۱ - به‌منظور اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاه‌های بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/۲/۱ می‌شود.

ماده ۲- در راستای اجرای ماده (۲۹) قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود، تا هفتاد درصد (۷۰%) منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق (موضوع‌بند (۶) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.

 

ماده ۳- دولت مکلف است به‌منظور شفاف‌سازی قیمت تمام‌شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

 

ماده ۴- وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلان‌شهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به‌گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام‌شده بیشتر نشود.

 

ماده ۵- دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل‌شده به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.

 

ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب باقیمت تمام‌شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال‌شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

 تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را بر اساس صورت‌های مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان یک هزار و سیصد و نودوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/4/27 به تایید شورای نگهبان رسید.

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد