قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
-
-
1395/02/20
متن ضابطه

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر

 

شماره 406/13446-1395/۳/4

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر که با عنوان طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتی‌ها» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395/۲/20 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۲۶۱۴۸- 1395/۳/9

 

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/۲/29 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 406/13446 مورخ 1395/۳/4 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی


قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر 

ماده‌واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

 

۱ ـ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به‌منظور سیاست‌گذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش‌یافته و هم‌زمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

 

۲ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اقدام نماید.

 

۳ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

 

۴ ـ به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این‌گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

 

۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) و همچنین ورود و خروج کالا به/از بنادر کشتی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور ازجمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری و چابهار تعیین می‌شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتی‌ها و همچنین ورود و خروج کالا به / از بنادر را انجام دهند.

 

۶ ـ سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

 

۷ ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به‌عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به‌منظور اجرای ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (۲۲) ماده (۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1387/۱۰/25 بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.

 

۸ ـ مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل‌پیگیری می‌باشد.

 

۹ ـ به‌منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/۲/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد