آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
-
181434ت43182ک
1388/09/14
متن ضابطه

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی


شماره 181434/ت 43182 ک
تاریخ: 1388/9/14
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 217869/ت 41733 هـ مورخ 1387/11/23 به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پول‌شویی ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب‌رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل‌وانتقال وجوه و اموال گران‌قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گران‌بها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب‌رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب‌رجوع به هنگام ارائه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکت‌های سرمایه پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به‌منظور پول‌شویی انجام می‌شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.
برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارت‌اند از:
1 ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2 ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع قبل یا بعدازآنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3 ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4 ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب‌رجوع و اهداف تجاری شناخته‌شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (ازنظر پول‌شویی) واقع‌شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7 ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گران‌بها هیئت‌وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل‌وانتقال آن‌ها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد (از قبیل چک‌های پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک‌پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق
بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و ازنظر پول‌شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌های گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس‌ازآن ارباب‌رجوع به‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصربه‌فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره 16169 /ت 39271 هـ مورخ 29/1/1388 به‌تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصربه‌فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره16173 /ت 40266 هـ مورخ 29/1/1388 به‌تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پول‌شویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به شرح مذکور در ماده (37)
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارجاع گزارش‌های معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38)

فصل دوم ـ شناسایی ارباب‌رجوع
ماده 2 ـ مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظف‌اند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خریدوفروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع (به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.

ماده 3 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1 ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت‌احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکس‌دار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.
2 ـ در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1 ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
2 ـ در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
3 ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی‌شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4 ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب‌رجوع موظف‌اند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه‌شده توسط ارباب‌رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به‌هرحال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
1 ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب‌رجوع می‌باشند.
2 ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب‌رجوع فعالیت دارند، موظف‌اند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب‌رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب‌رجوع اقدام نمایند.
3 ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظف‌اند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصربه‌فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظف‌اند به هنگام ارائه خدمات پایه (به‌ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب‌رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1 ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته‌شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.
2 ـ اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به‌منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه‌شده از سوی ارباب‌رجوع.
3 ـ اخذ جواز کسب معتبر به‌ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گران‌قیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.
4 ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب‌رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب‌رجوع در حوزه فعالیت خود.
هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1 ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع به‌منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
2 ـ اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3 ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکت‌های سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورت‌های مالی تأییدشده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیماً موردبررسی قرار می‌گیرد.
4 ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده (ازجمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاه‌های مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده 5 ـ چنانچه ارباب‌رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به‌ویژه اطلاعات موردنیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب‌رجوع) را به‌صورت مطمئن تأمین نماید موردقبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعمل‌های داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات موردنیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع تنظیم نمایند.

ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به‌صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب‌رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده 7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آن‌ها مقررات مبارزه با پول‌شویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده 9 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده 10 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آن‌ها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده 11 ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به‌شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب‌رجوع و یا عدم توجه ارباب‌رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده 12 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی فرم‌های مورداستفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به‌طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده 13 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در تمامی نرم‌افزارها، بانک‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آن‌ها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.

ماده 14 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند مشخصات درج‌شده اشخاص و اماکن ثبت‌شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک‌بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل‌رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1 ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آن‌ها دارای مغایرت بوده است، موظف‌اند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه موظف‌اند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2 ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آن‌ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم‌اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 16 ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظف‌اند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به‌صورت پستی به آدرس ارباب‌رجوع ارسال نمایند.
از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کد پستی درج‌شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی اقامتگاه قانونی درج‌شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده 17 ـ اشخاص مشمول ارائه‌دهنده خدمات پایه موظف‌اند به‌طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به‌روز نمایند:
الف ـ درزمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب‌رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب ـ درصورتی‌که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم قرارگرفته است.

فصل سوم ـ ساختار موردنیاز و نحوه گزارش دهی
ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلف‌اند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به‌عنوان مسئول مبارزه با پول‌شویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف‌اند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی حاصل گردد.
تبصره 2 ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده 19 ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب فرم‌های مشخص‌شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به‌فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعمل‌های جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. درهرصورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به‌منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پول‌شویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به‌منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پول‌شویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده 20 ـ دستگاه‌های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظف‌اند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده 21 ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک‌بار عملکرد دستگاه‌های مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده 22 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پول‌شویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هرماه به‌نحوی‌که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد موردنیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23 ـ به‌منظور تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی باید اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده 24 ـ به‌منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پول‌شویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به‌هیچ‌عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی
ماده 25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع‌بند «و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26 ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف‌اند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب‌رجوع وجه آن را به‌صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب‌رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظف‌اند خلاصه فرم‌های مذکور را در پایان هر هفته به‌نحوی‌که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت‌شده، نگهداری نمایند.
تبصره 1 ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظف‌اند توضیحات موردنیاز مذکور در فرم ابلاغ‌شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2 ـ در صورت نقل‌وانتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش‌های غیر بانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پول‌شویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارش‌ها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3 ـ فرم‌ها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 27 ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و درنتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده 28 ـ خریدوفروش ارز به هر صورت ازجمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خریدوفروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده 29 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خریدوفروش و نقل‌وانتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هرروز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده 30 ـ تمامی اشخاص مشمول به‌ویژه بانک‌ها و صرافی‌ها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31 ـ تمامی اشخاص مشمول موظف‌اند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در شعب و نمایندگی‌های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 32 ـ اشخاص مشمول موظف‌اند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 33 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف‌اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب‌رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به‌صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1 ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل‌دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2 ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3 ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده 34‌ـ اشخاص مشمول موظف‌اند سیستم‌های اداری و مالی خود را به‌گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل‌شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش
ماده 35‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظف‌اند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به‌ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده 36 ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی در اشخاص مشمول موظف‌اند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب‌رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب‌رجوع دراین‌باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده 37 ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2 ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی
3 ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک‌بار و ارسال به شورا.
4 ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
5 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7 ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب‌رجوع قرار گیرند.
9 ـ به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
10 ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول.
11 ـ اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

ماده 38 ـ واحد اطلاعات مالی به‌منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1 ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2 ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک
3 ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه
4 ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
5 ـ تأمین اطلاعات تحلیل‌شده موردنیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.
6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی.
7 ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی موردنیاز.
8 ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده.
9 ـ تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10 ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11 ـ ارسال گزارش‌هایی که به‌احتمال‌قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12 ـ پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی.
13 ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14 ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15 ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده 39 ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پست‌های دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای موردنیاز را باملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده 41 ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسی‌های خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده 42 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده 43 ـ تمامی اشخاص مشمول موظف‌اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به‌ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند.
دستورالعمل‌های مذکور و تغییرات احتمالی آن‌ها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به‌تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آن‌ها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده 44 ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هرروز، توسط اشخاص مشمول (به‌ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب‌رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده 45 ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف‌اند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخش‌های مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آن‌ها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده 46 ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47 ـ تمامی اشخاص مشمول موظف‌اند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پول‌شویی را به‌نحوی‌که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده 48 ـ به‌منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورت‌های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی)
ب ـ اطلاعات شماره‌حساب‌ها و تسهیلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرم‌های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چک‌های برگشتی.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
هـ ـ اطلاعات محکومیت‌ها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آن‌ها در سیستم ثبت‌شده است.
وـ اطلاعات سجلی ارائه‌شده توسط مشتریان.

ماده 49 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است بودجه موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سال‌های بعد به میزان موردنیاز در
لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/9/11 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد