قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
-
1374/12/22
متن ضابطه

قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ تصویب: 1374/12/22


‌ماده 1 - ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.
‌تبصره - آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند درصورتی‌که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.


‌ماده 2 - به‌منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام،‌ هر یک از پایانه‌ها باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که برحسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.

ماده 3 - ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب ‌هیچ‌گونه مجوزی ندارند، مگر این‌که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
‌تبصره 1 - فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره 2 - ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده 4 - کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند ‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین‌شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین‌شده است.

ماده 5 - کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل‌ می‌گردند، ازنظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل‌ونقل ‌بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به‌جای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

ماده 6 - هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده 7 - گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند.
تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 8 - کانتینرهای حامل کالا به‌عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آن‌ها اقدام می‌نماید.

ماده 9 - کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت ‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.
‌تبصره - در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم ‌صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. درهرصورت حضور نماینده
گمرک الزامی است.

ماده 10 - در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده 11 - حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به‌ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

ماده 12 - وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 13 - به‌منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 14 - وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.

ماده 15 - وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل‌ونقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل‌ونقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.

ماده 16 - تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.

ماده 17 - به‌منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل‌آورند.

ماده 18 - وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.

ماده 19 - گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده 20 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می‌باشند به عمل آورد.
‌تبصره - وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.

ماده 21 - اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.

ماده 22 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور صادر نماید.

ماده 23 - سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.

ماده 24 - هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.

ماده 25 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 26 - شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست‌وشش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد