قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
-
-
1369/10/11
متن ضابطه

قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب


تاریخ تصویب: 1369/10/11


‌ماده 1 - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - درصورتی‌که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان شرکت‌های آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
‌تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکت‌ها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
‌تبصره 3 - اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود.
‌تبصره 4 - بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.


‌ماده 2 - بانک‌ها و شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.


ماده 3 - شرکت‌های موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به‌صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
‌تبصره - درصورتی‌که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکت‌ها در شرایط و مناطق خاص به‌صورت غیردولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت به‌صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.

ماده 4 - با تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن را به عهده‌دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آن‌ها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.
‌تبصره 1 - با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکت‌ها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداری‌ها باشد (‌بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکت‌های جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت آن‌گونه حق انشعاب‌ها و خودیاری‌های وصولی از مشترکین ایجادشده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی‌گیرند.
‌تبصره 2 - وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکت‌های موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
‌تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعاب‌ها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت می‌پذیرد.
‌تبصره 4 - درصورتی‌که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین‌آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
‌تبصره 5 - کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداری‌ها و وزارت نیرو (‌ شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورداستفاده بوده و یا پس‌ازآن تا زمان تحویل به شرکت‌های آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار‌ می‌گیرد.

ماده 5 - منظور از:
‌الف - تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (‌وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره‌شده کلیه مواردی است که از محل‌های زیر ایجاد، خریداری و حاصل‌شده است:
1- کلیه سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته‌شده و هزینه شده است.
2- کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری‌شده است.
ب - منظور از تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداری‌ها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک‌های دولت و مردم و وام‌هایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداری‌ها ایجاد، خریداری و حاصل‌شده باشد.

ماده 6 - تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (‌شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداری‌ها ‌به شرح مندرج دربندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به‌عنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداری‌ها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکت‌های آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به‌شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

ماده 7 - کارکنان دستگاه‌هایی که تاکنون عهده‌دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت‌های فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکت‌های جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکت‌ها منتقل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
‌تبصره - مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن‌که در اثر نقل‌وانتقال یا انحلال دستگاه‌های آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل‌وفصل خواهد شد.
ماده 8 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکت‌های موردنظر تشکیل شوند.

ماده 9 - هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.

ماده 10 - شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

ماده 11 - با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید ‌و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را ‌نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری گردد.
‌سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرک‌های جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیرمسکونی که از طریق دستگاه‌ها و یا سازمان‌های ذی‌ربط طبق تعرفه تأییدشده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ماده 12 - ارز موردنیاز این شرکت‌ها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

ماده 13 - نقل‌وانتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شرکت‌های آب و فاضلاب بلامانع است.

ماده 14 - شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرح‌های عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که درزمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی ‌دولت تصویب می‌شود استفاده کنند.
‌مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی.... وزیر نیرو خواهد بود.

ماده 15 - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند‌ ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

ماده 16 - تا تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرح‌ها و ادامه طرح‌های در دست اجرا کماکان به عهده دستگاه‌هایی است که فعلاً عهده‌دار هستند.

ماده 17 - به‌منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت‌های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام‌یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این وظایف را به عهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده 18 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 19 - از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ازجمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و شصت‌ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369/10/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد