قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات
-
-
1351/04/18
متن ضابطه

قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱351/۰۴/18 (با آخرین اصلاحات تا 1396/3/1(

قسمت اول - پول

ماده ۱ -

‌الف- واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.

ب يك ريال برابر یک‌صد و هشت هزار و پنجاه‌وپنج ده ميليونيم (0/0108055) گرم طلاي خالص است.

ج- تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ج.ا. ايران[1] و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد هيأت وزيران و تصويب کمیسیون‌های دارايي‌ مجلس شوراي اسلامی[2] ميسر خواهد بود[3].

‌د- برابر پول‌های خارجي نسبت به ريال و نرخ خریدوفروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعيين می‌شود.[4]

ماده ۲ -

‌الف- پول رايج كشور به‌صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل‌انتشار است.

ب- فقط اسكناس و پول‌های فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد، جريان قانوني و قوه ابراء دارد.

ج- تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذیر است مگر آن‌که با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين‌ بدهكار و بستانكار داده‌شده باشد.

‌د- مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.

ه- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئیس‌کل بانك مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌ می‌شود.[5]

و - مبلغ اسمي - شكل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و ساير مشخصات اسکناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی ايران و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رئیس‌کل بانك مركزي ايران و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين خواهد شد.

ز - اسكناس داراي امضاء وزير امور اقتصادي و دارائي و رئیس‌کل بانك مركزي ايران خواهد بود.

ماده ۳ -

‌الف- امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار می‌شود.

ب- ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسکناس‌ها و سكه‌ها از جريان به‌وسیله بانك مركزي‌ ج.ا.ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

ماده ۴ -

‌الف - تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسکناس‌ها با سكه‌هاي فلزي منتشرشده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.

ب- بانك مركزي ج.ا. ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسکناس‌ها و سكه‌هاي فلزي در دست اشخاص هیچ‌گونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت.

ج- بانك مركزي ج.ا. ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سكه‌هاي فلزي را كه طبق بند "ب" ماده ۳ اين قانون از جريان خارج ‌مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آن‌ها نخواهد داشت ‌و اسکناس‌ها و سكه‌هاي فلزي تعويض نشده به‌حساب خزانه منظور خواهد شد.

ماده ۵ -

‌الف- بانك مركزي ج.ا. ايران بايد برابر صد درصد اسکناس‌های منتشرشده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به‌عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.

۱- طلا طبق ماده ۶.

2- ارز طبق ماده ۷.

3- اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.

ب- مجموع دارایی‌های مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانك مركزي ايران بابت اسکناس‌های ‌منتشرشده كمتر باشد.

‌تبصره - ارزش دارایی‌های موضوع اين ماده درصورتی‌که قيمت خريد آن‌ها پايين‌تر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و درصورتی‌که قیمت خرید آن‌ها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب می‌شود.

ماده ۶ - دارایی‌های طلا موضوع رديف (۱) بند الف ماده ۵ عبارت‌اند از:

‌الف - شمش طلا طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك طلايي كه در بانک‌های خارجي و مؤسسات بين‌المللي سپرده‌شده باشد.

ب- طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول و بانك بین‌المللی‌ترمیم و توسعه و يا مؤسسات مشابه با وابسته به آن‌ها بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانین مصوب.

ماده ۷- دارایی‌های ارزي موضوع رديف (۲) بند الف ماده ۵ با رعايت تبصره اين ماده عبارت است از:

‌الف- اسکناس‌های خارجي قابل‌تبدیل موردقبول بانك مركزي ايران.

ب- مطالبات ارزي كه به سر رسيد آن‌ها بيش از شش ماه نمانده باشد.

ج- هرگونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بین‌المللی‌ترمیم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آن‌ها‌ طبق قوانين مربوط.

‌د - اسناد صادر يا تضمین‌شده از طرف سازمان‌های رسمي بين‌المللي و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ه - اسناد صادر يا تضمین‌شده از طرف دولت‌هاي خارجي.

‌و- مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل‌تبدیل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت‌نامه‌های بين‌المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل‌شده باشد تا حدود پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه‌های مزبور.

‌ز- اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل‌تبدیل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آن‌ها امضاء بانك واگذارکننده باشد و به سررسيد آن‌ها بيش از شش ماه نمانده باشد.

ح - اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل‌تبدیل به ارزهاي موردقبول بانك مركزي ج.ا. ايران؛

ط- موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين‌المللي پول طبق قوانين مربوط.

‌تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل‌تبدیل موردقبول بانك مركزي ج.ا. ايران باشند.

ماده ۸ - اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (۳) بند "الف" ماده ۵ عبارت است از:

الف- اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائي مشروط بر این‌که اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده ‌باشد؛

ب- مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداري‌ها كه به‌طور بازرگانی اداره مي‌شوند مشروط بر این‌که اين مطالبات از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائي تضمین‌شده باشد.

تبصره- جواهرات ملي[6] موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات ملي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آن‌ها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.

ماده ۹- اسناد غیردولتی موضوع رديف ۳ بند "الف" ماده ۵ عبارت است از:

‌الف- اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت به حواله‌كرد، داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آن‌ها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر یک سال؛

ب- ساير مطالبات کوتاه‌مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارایی‌های مندرج در ماده ۷ با سررسيد حداكثر يك سال.

 

‌قسمت دوم - بانك مركزي ايران 

‌فصل اول - كليات

ماده ۱۰ -

‌الف - بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد.

ب - هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.

ج - بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پیش‌بینی‌نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود.[7]

‌د- بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي‌باشد.

ه- سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌هاي‌ بانك تأمین‌شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت‌شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است ‌افزايش يابد[8].

و- مركز اصلي بانك مركزي ج.ا. ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي‌توان با تصويب هيأت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.

ز- بانك مركزي ج.ا. ايران مي‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد و يا به هريك از بانک‌های كشور نمايندگي بدهد.[9]

ح- انحلال بانك مركزي ايران فقط به‌موجب قانون امكان‌پذير است.

فصل دوم - وظايف و اختيارات

‌ماده ۱۱- بانك مركزي ايران به‌عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد[10]:

‌الف - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون[11].

ب - نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون[12] و[13].

ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزی.

‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيأت وزيران.

هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار[14].

ماده ۱۲- بانك مركزي ج.ا. ايران به‌عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:

‌الف- نگاهداري حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين مؤسساتي كه بيش از نصف سرمايه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها مي‌باشند و انجام كليه عمليات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از كشور. [15] و[16]

ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به‌عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات دیگر.

ج - نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.

‌د - نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول و بانك بین‌المللی‌ترمیم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي توسعه و مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.

ه - انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.

‌تبصره ۱- وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مکلف‌اند وجوهي را كه در اختیاردارند منحصراً نزد بانک مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ج.ا. ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ج.ا. ايران در‌انجام وظايف خود از آن‌ها بخواهد در اختيار آن بگذارند.

‌تبصره 2- وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و مؤسساتي كه به‌موجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانک‌های ديگر مي‌باشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.

ماده ۱۳ - بانك مركزي ج.ا. ايران داراي اختيارات زير مي‌باشد.

۱- دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.

2- تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.

۳- دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركت‌هاي دولتي[17] و شهرداري‌ها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمين كافي.

4- تنزيل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگاني کوتاه‌مدت بانک‌ها[18] و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمين كافي.

5- خریدوفروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادرشده از طرف دولت‌هاي خارجي يا مؤسسات مالي بين‌المللي معتبر.

۶- خریدوفروش طلا و نقره.

۷- افتتاح و نگاهداري حساب‌جاری نزد بانک‌های خارج و يا نگاهداري حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانکی دیگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به‌حساب خود و يا به‌حساب بانک‌های داخل.

تبصره 1- دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت امور اقتصادی و دارائي است.

‌تبصره ۲- آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده ۱۴- بانك مركزي ج.ا. ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند[19].

1- تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام‌ها[20] كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ‌های مختلف تعيين شود.

2- تعيين نسبت دارایی‌های آني بانک‌ها به كليه دارایی‌ها يا به انواع بدهی‌های آن‌ها برحسب نوع فعاليت بانک‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك ‌مركزي ج.ا. ايران[21].

3- تعيين نسبت و نرخ بهره[22] سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانك مركزي ايرآن‌که ممكن است برحسب تركيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين گردد ولي درهرحال اين نسبت از ۱۰ درصد كمتر و از ۳۰ درصد بيشتر نخواهد بود[23].

۴ - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانک‌ها[24] و[25].

۵ - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت‌شده و اندوخته بانک‌ها به انواع دارایی‌ها[26].

۶ - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهر نویسی يا ضمانت‌نامه‌هاي صادر از طرف بانک‌ها و نوع و ميزان وثيقه این قبیل تعهدات[27].

۷ - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمين می‌شود[28].

۸- تعيين مقررات افتتاح حساب‌جاری و پس‌انداز و ساير حساب‌ها[29].

۹- تعيين نوع و ميزان جوایز و هرگونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه مي‌گردد و تعيين ضوابط برای تبليغات بانک‌ها در اين مورد[30].

۱۰- رسيدگي به عمليات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌اي.

11- محدود كردن بانک‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت يا دائم.

۱۲- تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانک‌ها[31] و[32] و[33] و[34].

13- تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانک‌ها به‌طورکلی يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف[35].

۱۴- تعيين شرايط كلي اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.

۱۵- تعيين مقررات مشروح در بندهاي ۱ تا ۱۴ بالا براي مؤسسات اعتباري غير بانكي.

‌تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد[36].

ماده ۱۵- رئیس‌کل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانک مرکزی ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به‌موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول به بانك ملی ایران واگذارشده است با بانك مركزي ايران مي‌باشد.

 

‌فصل سوم - اركان

ماده ۱۶- بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي‌باشد:

۱- مجمع عمومي.

۲- شوراي پول و اعتبار[37]

3- هيأت عامل.

4- هيأت نظارت اندوخته اسكناس.

5- هيأت نظار.

 

‌بخش اول - مجمع عمومي

ماده ۱۷ -

الف- ترکیب مجمع عمومي بانك مرکزی ج.ا. ایران عبارت است از:

- رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)؛

- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛ و

- دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران[38].

ب - اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي‌كنند.

ج - وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:

1- رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ج.ا. ايران.

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارش‌های هيأت نظار.

3- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.

۴- انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي.

5- ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.

د - جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي یک‌مرتبه تا پايان تیرماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير امور اقتصادي و دارائي يا به پيشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی ايران به دعوت وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل خواهد شد.

ه- براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رئیس‌کل يا قائم‌مقام رئیس‌کل بانك مرکزی ایران ضروري خواهد بود.

‌و - تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.

بخش دوم - شوراي پول و اعتبار

ماده ۱۸ -

‌الف- شوراي پول و اعتبار به‌منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار وظایف زير است:

۱- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آئين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران.

2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.

3- رسيدگي و تصويب آئين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون.

۴- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط بوام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري‌ كه از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود.

5- دادن نظر مشورتي و توصيه بدولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و بخصوص در سياست‌ اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.

۶ - اظهارنظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئیس‌کل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه ميگردد.

ب - اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

1 ـ رئیس‌کل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2- دادستان کل کشور یا معاون او؛

3- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی به معرفی وزیر مربوطه؛

4- معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به معرفی رئیس سازمان؛

5- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛

6- دو نفر مطلع در امور مالی و پولی، به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

7- یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ج.ا. ایران؛

8- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی به معرفی وزیر مربوطه؛

9- معاون وزارت بازرگانی؛

10- معاون وزارت صنایع به معرفی وزیر مربوطه[39]؛

11- معاون وزارت صنایع سنگین به معرفی وزیر مربوطه[40]؛

12- معاون وزارت معادن و فلزات به معرفی وزیر مربوطه[41].

13- معاون وزیر جهاد سازندگی به معرفی وزیر مربوطه؛

14- معاون وزارت تعاون به معرفی وزیر مربوطه[42].

تبصره ۱- رياست شورا بر عهده رئیس‌کل بانك‌ مركزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است.[43]

تبصره ۲ ـ افراد مذکور در ردیف‌های 6 و 7 بند "ب" برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است[44].

تبصره 3- در صورت استعفا، فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت در شورا در مورد هر یک از افراد ردیف‌های 6 و 7 بند "ب"، شخص دیگری برای بقیه مدت به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.

ج- شورا برحسب دعوت رئیس‌کل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رئیس‌کل بانك يا اعضاي ‌متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د ـ جلسات شورا با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضاء رسميت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.[45]

ه - شورا مي‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار براي مشورت دعوت نمايد.

‌و- اعضاي شوراي و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا مي‌باشند مگر در مواردي كه قانوناً ‌مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.

ز -اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئیس‌کل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ‌مي‌گردد.

ح- اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهایت دقت و بي‌نظري را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرا بانك و شورا بشود.

بخش سوم - هيأت عامل

ماده ۱۹ -

‌الف- هيأت عامل بانك مركزي ج.ا. ايران مركب از رئیس‌کل[46]، قائم‌مقام، دبير كل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليت‌هاي معين در اين قانون خواهد بود.

ب -

۱- رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري، عهده‌دار كليه امور بانك، به‌استثناء وظايفي است كه به‌موجب اين قانون به عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است.

۲- رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مي‌باشد.

3- رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي‌باشد.

4- رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.

5- رئیس‌کل بانك مركزي[47] به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تائید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت دولت تعیین می‌شود و وزیر اقتصادی و دارایی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ کند[48].

ج- اختیارات قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رئیس‌کل بانک، قائم‌مقام دارای کلیه اختیارات رئیس‌کل می‌باشد.[49]

د- دبير كل بانك به پيشنهاد رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نیز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت‌جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد داشت.

ه - معاونان بانك از طرف رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران منصوب و وظايف آنان به‌وسیله نامبرده تعيين می‌شود.

ماده ۲۰ -

‌الف- حقوق و مزاياي رئیس‌کل و قائم‌مقام رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت می‌شود.

ب- حقوق و مزاياي دبير كل و معاونان بانك به پيشنهاد رئیس‌کل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت می‌شود.

ج- رئیس‌کل بانك، قائم‌مقام رئیس‌کل، دبير كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانک را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود رل به نحو احسن انجام دهند.

‌د- اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس شوراي ملي و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري‌ خواهند بود و نبايد صاحب‌سهم بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.

ه- اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.

‌و- قبول سمت‌هاي غیرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رئیس‌کل و ‌قائم‌مقام رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيأت عامل با موافقت رئیس‌کل بانك مركزي ايران ممكن‌خواهد بود.

 

‌بخش چهارم - هيأت نظارت اندوخته اسكناس

‌ماده ۲۱ -

الف- هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده ۵ اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ و صورت جواهرات ملي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسکناس‌هایی كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.[50]

ب ـ هيئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می‌شود:[51]

۱ ـ دو نماينده مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس مزبور.

۲ ـ رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ايران يا معاون او.

۳ ـ دادستان كل كشور يا معاون او.

۴ ـ خزانه‌دار كل كشور.

۵ ـ رئیس‌کل ديوان محاسبات

۶ ـ رئيس هيئت نظار

تبصره ـ مدت مأموريت نمايندگان مجلس شوراي ملي با مجلس مزبور خواهد بود و درهرحال تا انتخاب جانشين به این سمت باقي خواهند ماند.

ج - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هيأت نظارت اندوخته اسكناس به‌وسیله هيأت تصويب و به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌د- اعضاي هيأت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيأت حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئیس‌کل بانك و تصویب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.

 

بخش پنجم - هيأت نظار

ماده ۲۲ -

‌الف - هيأت نظار مسئول رسيدگي به حساب‌ها و تعهدات بانك مركزي ج.ا. ايران است كه نسبت به صحت اين حساب‌ها و تعهدات اظهارنظر مي‌كند.

ب - وظائف هيأت نظار به شرح زير است:

1- رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ج.ا. ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه.

2- رسيدگي به‌صورت ريز دارایی‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حساب‌های بانك و گواهي آن‌ها براي انتشار.

3- رسيدگي به عمليات بانك ازلحاظ انطباق آن‌ها با موازين قانوني.

ج- هيأت نظار مركب از يك نفر رئیس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د- رئیس هيأت نظار به‌عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیت‌های بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد.

‌تبصره- هيأت نظار در ايفاء وظايف فوق مي‌تواند كليه اسناد حساب‌ها و دارایی‌های بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و نوشته‌های بانك كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رئیس‌کل بانك مركزي ج.ا. ‌ايران بدهد.

ماده ۲۳ -

‌الف - حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تعيين و از بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت است.

ب- اعضاي هيأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند.

ج - اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.

‌د - اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي‌تواند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.

ه- قبول سمت‌هاي غیرموظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومی بلامانع است.

و- آيين‌نامه داخلي هيأت نظار به‌وسیله خود هيأت تنظيم و با تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي اجرا خواهد شد.

 

‌فصل چهارم - مقررات عمومي

ماده ۲۴ -

‌الف - سال مالي بانك از اول فروردين هرسال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.

ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيأت نظار تسليم گردد.

ج - بانك مركزي ج.ا. ايران حداقل ماهي یک‌بار خلاصه‌اي از وضع حساب‌های خود را انتشار خواهد داد.

ماده ۲۵ -

‌الف - سود ويژه بانك در هرسال به شرح زير تقسيم خواهد شد:

1- پرداخت ماليات بر درآمد به‌حساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي.

2- ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتی‌که اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.

3- مبلغي به پيشنهاد رئیس‌کل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي.

۴- مبلغي به پيشنهاد رئیس‌کل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به‌حساب سال بعد.

ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.

ماده ۲۶ -

‌الف- دولت موظف است در مقابل زیان‌های احتمالي حاصل از تغيير برابری‌های قانوني نسبت به طلا و پول‌های خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهریه اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.

ب- نسخ شد[52].

ج - سود و زيان ناشي از اجراي موافقت‌نامه‌های پرداخت موضوع‌بند ه ماده ۱۲ اين قانون به‌حساب دولت منظور خواهد شد.

ماده ۲۷ -

‌الف - كليه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزي به‌استثنای اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.

ب- مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران به‌صورت عين و همچنين طرز تبديل آن‌ها به‌عکس يا فيلم يا نظائر‌آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده ۲8- اسکناس‌های بانك مركزي ج.ا. ايران و همچنين طلا و نقره و مطلس‌هاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگاني و هرگونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.

ماده ۲۹ - بانك مركزي ج.ا. ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.

 

‌قسمت سوم - بانكداري[53]

‌فصل اول - شرایط تأسيس بانك[54]

‌ماده ۳۰ -

‌الف - تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.

ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.

ج - تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به‌وسیله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ج.ا. ايران است.

‌د- مراجع ثبت شركت‌ها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آن‌که اجازه‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي‌شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد.

ه - هرگونه تغيير در اساسنامه بانک‌ها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

‌و- ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانک‌ها در داخل يا خارج كشور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ‌مي‌رسد.

‌تبصره- بانک‌هایی كه قبل از تصويب اين قانون تأسیس‌شده‌اند و اساسنامه آن‌ها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مکلف‌اند اساسنامه خود را حداکثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.

ماده ۳۱ -

‌الف - تشكيل بانك فقط به‌صورت شركت سهامي عام با سهام بانام ممكن خواهد بود.

ب - مدیرعامل و رئیس هيأت مديره و اكثريت اعضاء هيأت عامل و اكثريت اعضاء هيأت مديره بانک‌های ايراني بايد از اتباع ايران باشند.

ج- هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد ازنظر اين قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد. ازنظر اين ماده هر شخص حقوقي كه هفتادوپنج درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي می‌شود[55].

د- سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب 1389/3/25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود[56].

ه- از تاريخ تصويب اين قانون، تأسيس بانک‌های خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ج.ا. ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آن‌ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

ماده ۳۲ -

‌الف - سرمايه بانک‌ها فقط به‌صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است.

ب- حداقل سرمايه بانک‌های ايراني دويست ميليون ريال[57] است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه‌درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضای تأسیس نزد بانك مركزي ايران سپرده‌شده باشد.

‌حداقل سرمايه بانک‌های خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ج.ا. ايران سپرده‌شده باشد.

ج - بانك مركزي ج.ا. ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانک‌های ايراني را تعيين و براي اجراء به بانك‌ها‌ ابلاغ نمايد.

‌د - بانك مركزي ج.ا. ايران مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران، حداقل سرمايه مذكور در بند "ب" را در مورد كليه بانک‌ها يا در مورد بانک‌هایی كه فعاليت آ‌ن‌ها‌ در رشته‌هاي مخصوصي است افزايش دهد.

 

‌فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانک‌ها[58]

‌ماده ۳۳ -

‌الف- ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانک‌ها و طرز استفاده از آن طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعیین خواهد شد. اندوخته قانوني از 15% سود ويژه سالانه كمتر و از 20% بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آن‌که به ميزان سرمايه رسيد اختیاری است.

ب- درصورتی‌که سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شورای پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.

ج- نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانک‌ها به‌نحوی‌که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده كليه دارایی‌ها و بدهی‌های بانك باشد به‌وسیله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانک‌ها مكلف به اجراي آن خواهند بود.

‌د- ميزان استهلاك دارایی‌های منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه‌هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانک‌ها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانک‌ها موظف به اجراي آن خواهند بود.

ه بانک‌ها مکلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.

‌و- مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانک‌ها به‌صورت عين و همچنين طرز تبديل آن‌ها به‌عکس يا فيلم يا نظاير آن به‌موجب ‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عکس‌ها و فیلم‌ها و نظاير آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدت‌های ‌مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده ۳۴ - انجام عمليات زير براي بانک‌ها ممنوع است:

1- خریدوفروش كالا به‌منظور تجارت.

2- معاملات غیرمنقول جز براي بانک‌هایی كه هدف آن‌ها انجام معاملات غيرمنقول است.

۳- خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به‌حساب خود به ميزاني بيش ازآنچه بانک مرکزی ايران به‌موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.

4- اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفع‌اند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش ازآنچه بانك مرکزی ایران به‌موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.

۵- اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

6- انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.

‌تبصره- تملك غیرمنقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی كه بانک مرکزی ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع‌بند ۲ اين ماده نخواهد بود.

ماده ۳۵-[59]

‌الف- محكومين به سرقت ارتشاء اختلاس خیانت‌درامانت کلاه‌برداری جعل و تزوير صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير یا تقلب اعم از این‌که حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادرشده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور بانک‌ها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.

ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي‌توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند.

ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

‌مدیرعامل، رئیس هيأت مديره، اعضاء هيأت عامل و اعضاء هيأت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يك از آن‌ها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد می‌شود.

‌تبصره - مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.

ماده ۳۶ - طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ج.ا. ايران تعيين خواهد شد.

ماده ۳۷- بانک‌ها مکلف‌اند مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به‌موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر می‌شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند[60].

ماده ۳۸ نسخ شد[61].

فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانک‌ها

ماده ۳۹ - در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئیس‌کل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب ازنخست وزير[62]، وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري[63]، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌ اجازه تأسيس بانك لغو شود[64]:

‌الف - درصورتی‌که مقامات صلاحیت‌دار بانك تقاضا نمايند.

ب - درصورتی‌که بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.

ج - درصورتی‌که بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.

‌د- درصورتی‌که بانكي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايرآن‌که به‌موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر می‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.

ه - درصورتی‌که قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.

‌تبصره - بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو می‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.

ماده ۴۰ - طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسيس به‌موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به تصويب کمیسیون‌های دارايي‌مجلسين خواهد رسيد.

ماده ۴۱ -

‌الف- درصورتی‌که توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ج.ا. ايران را جلب خواهد كرد. بانك ‌مركزي ج.ا. ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه، بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ج.ا. ايران و دلایل ‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

ب- تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.

ج- در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانک‌ها تصفيه امور آن‌ها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.

‌د- استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان پنجاه‌هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب‌جاری و سپرده‌هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانک‌های منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.

ه- با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به‌استثنای بند "د" ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند[65]

فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي

‌ماده ۴۲ -

‌الف - خریدوفروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعایت مقرراتی كه بانك مركزي ايران به‌موجب ماده ۱۱ اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

ب- تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتکب به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعیین تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.

‌تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ج.ا. ايران است[66].

ماده ۴۳ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري كه نسبت‌های مقرر در بندهاي ۲ و ۳ و ۵ و ۶ ماده ۱۴ را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

 

ماده ۴۴- تخلف از ساير مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ج.ا. ايرآن‌که به‌موجب اين قانون يا آئين‌نامه‌هاي آن صادر ‌مي‌شود موجب مجازات‌های انتظامي زير خواهد بود:

1- تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.

۲- پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر پانصد ميليون ريال[67] براي ايام تخلف.

3- ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به‌طور موقت يا دائم.

‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌های انتظامي هيئت انتظامي، بانک‌ها خواهد بود كه مركب از نماينده دادستان كل، و یک نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا، و يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانک‌ها[68]؛ دبیر کل بانک سمت دادستان هیئت را خواهد داشت[69].

‌احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.

‌تبصره 1- وجوه موضوع ماده ۴۳ و بند ۲ اين ماده وسيله بانك مركزي ج.ا. ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به‌حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲- ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازات‌های انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجدیدنظر و طرز ‌رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيأت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد‌رسيد[70].

ماده ۴۵ - كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي این قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر این‌که با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل‌اجرا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل‌وپنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱.۴.۷ در جلسه روز يكشنبه هیجدهم تیرماه يك هزار و سيصد و پنجاه‌ویک شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي



[1] طبق ماده ۱۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362/6/8)، نام بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی ج.ا. ایران تغییر یافت.

 وفق قانون تعیین نام مجلس (مصوب 1359/4/31)، نام مجلس شورا، «مجلس شورای اسلامی» تعیین گردید.[2]

[3] ر.ک. بند ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب)

[4] طبق بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و باملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

[5] تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۳۶۴۰ مورخ 1353/6/10: «هیأت وزیران در جلسه مورخ 1353/6/9 بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۳/م مورخ 1353/6/9 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند «ه» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال ۱۳۵۱، ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۵۴ مورخ 53/8/27 هیأت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند: «ورود و صدور طلا و نقره خام به هر شکل با موافقت بانک مرکزی ایران و بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید مجاز خواهد بود». وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست‌وزیر عزت اله یزدان پناه

همچنین طبق بند یک ذیل یادداشت فصل ۷۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب هیئت‌وزیران، «ورود و صدور طلا، نقره و پلاتین به هر شکل پس از کسب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مجاز می‌باشد».

[6] ر.ک. بند ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب)

[7] ر. ک. به صدر ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و اصلاحات بعدی آن است».

[8] به‌موجب تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران با شماره ۱۴۶۲۳۷/ت ۵۲۹۳۹ ه مورخ 1394/12/13: «سرمایه بانک مرکزی ج.ا. ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل‌وسه هزار و چهارصد میلیارد (43.400.000.000.000) ریال به مبلغ چهل‌وهشت هزار و چهارصد میلیارد (48.400.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد».

[9] ر.ک. بند 7 لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/12/1358 شورای انقلاب)

[10] ر.ک. بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند».

[11] ر.ک. ماده ۴۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «چاپ و انتشار ایران چک‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ همین قانون به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد».

[12] ر.ک. ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات: الف-بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آن‌ها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر؛

۲- تعليق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛

٣- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛

۴- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره؛

تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هيأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

تبصره ۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت مدیره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک‌ها بیش از 50% سهام آن‌ها رادارند و یا در تعیین هیات مدیره آن‌ها مؤثرند؛ در تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌جز حبس و شلاق محکوم می‌شود.

تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های مؤسسات مذکور بر عهده هیات امناء و هیأت مدیره و هیأت مؤسس و سهامداران مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (مراتب و شرایط بروز خسارت) می‌باشد.

تبصره ۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده است صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ - نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأس شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آن‌ها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی مؤسسات پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به‌حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

 ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره-منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند (ب) همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل‌آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.

[13] الف- بانک مرکزی موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌های نظارتی برخط زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید. به‌گونه‌ای که زمینه کشف خطاها و تخلف‌های احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.

ب-بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول برنامه با ایجاد سامانه‌ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های موردنیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی‌ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم نماید.

تبصره ۱- تمامی مراجع ذی‌ربط که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آنان می‌باشند، موظف‌اند امکان اخذ استعلام‌های مذکور را به‌صورت الکترونیکی و برخط فراهم نماید.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلام‌های مذکور را تعیین و ابلاغ نماید.

[14] ر.ک. بند ۱ لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب)

[15] ر.ک. مواد ۱۴، ۲۰، ردیف ۱۱ بند «ت» ماده ۱۶ و تبصره ۲ بند «ح» ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱۴- به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

 الف - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلف‌اند خدمات موردنیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.

ب - فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آن‌ها میسر شود.

 ماده ۲۰

الف - کلیه دستگاه‌های موضوع‌بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده‌اند، موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره ۱- تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره ۲- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بانک عامل خود را از بین بانک‌های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند.

ب - کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی مهندسی تسهیلات ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیلات ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیلات و سود آن به‌صورت ارزی می‌باشد.

پ - اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش موردنیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش موردنیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید یا تجارت کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و یا خدمات دارای بازار و قابل‌فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می‌باشد.

ت - در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده » است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و باملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود.

ماده ۱۶-بند (ت)-ردیف ۱۱- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق.

ماده ۱۶-بند (ح)-تبصره ۲- حساب‌های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

[16] ر.ک. بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور: «به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب‌های موردنیاز هریک از دستگاه‌ها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های دستگاه‌های مذکور را فراهم نماید.

تبصره ۲- نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن‌ها توسط بانک‌های عامل مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (۲) به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک‌ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال‌شده است خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه‌های اجرایی، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

[17] به‌موجب ماده ۱۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا: «بانک مرکزی ج.ا. ایران ..... در مورد شرکت‌های دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عمليات مجاز در این قانون عمل نماید.»

[18] به‌موجب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا: «بانک مرکزی ج.ا. ایران با هریک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.» 

[19] ر.ک. مواد ۲۰، ۲۶ و ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۳ آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۶ مورخ 1362/12/17 هیأت وزیران.

[20] بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا: «اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات».

[21] ر.ک. ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور

[22] حسب ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا: «بانک مرکزی با هریک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر، مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.»

[23] ر.ک. ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور

[24] در بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، عبارت «تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه‌ی کار انجام‌شده نباشد) و حق‌الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها دریافت می‌شود» بکار برده شده است.

[25] ر.ک. بند «الف» ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آن‌ها در طول مهروموم‌های برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به‌جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به‌پیش بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است».

[26] ر.ک. ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور

[27] ر.ک. ماده ۴۳ قانون پولی و بانکی کشور

[28] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[29] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[30] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[31] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[32] ر.ک. بند «ذ» ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی».

[33] ر.ک. بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد باشد».

[34] ر.ک. بند «ب» ماده ۸۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه‌ساله حداقل ۱۰% منابع قرض‌الحسنه تمامی بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

[35] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[36] ر.ک. پانوشته شماره ۸

[37] ر.ک. ماده ۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس‌کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس‌کل بانک مرکزی)

- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر)

- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و امور دارایی

تبصره ۱ - اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان و با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد.

تبصره ۳- اعضای صاحب‌رأی این شورا برای چهار سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴- جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات شورا بارأی موافق اکثریت فقهای حاضر شورا اتخاذ می‌شود».

[38] ر.ک. ماده 19 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

[39] ر. ک. بند 12 ماده‌واحده قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیات‌ها و مجامع مختلف به وزرای صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات (مصوب 1363/3/5 مجلس شورای اسلامی).

[40] ر.ک. پانوشته شماره 28

[41] ر.ک. پانوشته شماره 28

[42] اصلاح‌شده توسط ماده 15 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (1400-1394): ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

- رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی؛

- دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران؛

- وزیر بازرگانی

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری؛

- دادستان کل کشور با معاون وی؛

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛

- رئیس اتاق تعاون؛

- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس»

[43] تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۴): «ریاست شورا بر عهده رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا. ایران خواهد بود.»

[44] ر.ک. تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۴): «هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک‌بار تغییر می‌یابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است». 

[45] اصلاح‌شده توسط تبصره ماده‌واحده قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها و هیأت ها و مجامع مختلف به وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات (مصوب 1363/3/5 مجلس شورای اسلامی). 

[46] نحوه اداره بانک مرکزی ج.ا. ایران (معضل)، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 1393/8/24):

1- ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رئیس‌کل:

الف - کفایت علمی: داشتن دکترا دریکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی.

ب- کفایت تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاست‌گذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا).

ج- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف.

د- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

ه- نداشتن تخلفات مالی گسترده.

۲. فرآیند نصب: رئیس‌کل بانک مرکزی ج.ا. ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌گردد.

٣. دوره زمانی تصدی: دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره- رئیس‌جمهور جدید در ابتدای دوره می‌تواند بر طبق روال این قانون، رئیس‌کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی‌مانده باشد، تغییر دهد.

 ۴. ضوابط عزل: در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس‌کل بانک مرکزی عزل خواهد شد:

1. از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا

۲. عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی ج.ا. ایران.

۵. فرآیند عزل: رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود. در صورت تمایل رئیس‌کل بانک مرکزی، رأی‌گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس‌کل صورت می‌گیرد.

6. پذیرش استعفای رئیس‌کل، توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.

تبصره- در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک

مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد. 

[47] ر.ک. پانوشته شماره 34

[48] ر.ک. تبصره 2 ماده 19 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کسور: «رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به‌تفصیل به رئیس‌جمهور، هیات دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد».

[49] ر.ک. تبصره 1 ماده 19 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود».

[50] ر.ک. ماده 43 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «چاپ و انتشار ایران چک‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده 21 همین قانون به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌یابد».

[51] ر.ک. بند 4 لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب).

[52] ر.ک. قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب مجلس شورای اسلامی در 1392/4/31): ماده‌واحده - تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرف بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعير) قابل‌استفاده است.

تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

 تبصره ۳- با تصویب این قانون بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.

[53] ر.ک. بندهای «الف»، «ب» و «ث» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است.

الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (واسپاری‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

ب - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

ث - ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست‌های مدیریتی آن‌ها در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود».

[54] ر.ک. مجموعه مقررات ناظر بر تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی مندرج در منوی نظارت بانکی وب‌سایت بانک مرکزی ج.ا. ایران و همچنین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب مجلس شورای اسلامی در ۱۳۸۳/10/22) و قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی (مصوب مجلس شورای اسلامی در 1379/1/21)

[55] ر.ک. بند 1 قانون اصلاح بدهای «ج» و «د» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1354/4/25.

[56] بنا به‌صراحت ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)، متن فوق جایگزین بند «د» ماده 31 (اصلاحی 1354/4/25) گردید.

[57] در خصوص حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک غیردولتی در داخل کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی، ر. ک. تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 39398/211853 مورخ 1386/12/26 (مندرج در وب‌سایت بانک مرکزی ج.ا. ایران")

[58] ر.ک. مجموعه مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی مندرج در منوی نظارت بانکی وب‌سایت بانک مرکزی ج.ا. ایران و همچنین قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب مجلس شورای اسلامی در 1383/10/22)

[59] ر.ک. بند «ت» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود».

[60] به‌موجب ماده 7 آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه هیأت وزیران با شماره ۸۸۵۲۸ مورخ 1361/12/17): «بانک‌ها مکلف‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به‌موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد، به‌موقع اجرا بگذارند.»

[61] موضوع این ماده کانون بانک‌ها بود و با تصویب لایحه قانونی انحلال کانون بانک‌ها، مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب، که حکم به انحلال کانون بانک‌ها داد، این ماده نسخ شد.

[62] با عنایت به اصلاح اصل ۱۲۴ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف سمت نخست‌وزیری، و باملاحظه اصل ۶۰ همان قانون که مقرر می‌دارد «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» و با لحاظ اصل ۱۳۴ قانون اساسی که ریاست هیأت وزیران را با رئیس‌جمهور می‌داند، به نظر می‌رسد بر اساس اصول برشمرده شده از قانون اساسی، رئیس محترم جمهور، عضو هیأت مزبور می‌باشند.

[63] با توجه به واگذاری کلیه اختیارات قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه به شرح مندرج در اصول ۱۵۶ تا ۱۵۸ قانون اساسی و باملاحظه اختیارات اداری وزیر محترم دادگستری طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، و نظر به نقش و کارکرد قضایی و نه اداری وزیر دادگستری در هیأت یادشده در زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱، به نظر می‌رسد بر اساس اصول برشمرده شده از قانون اساسی، ریاست محترم قوه قضاییه جایگزین وزیر محترم دادگستری در هیأت مزبور می‌باشند.

[64] ر.ک. بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «تأسيس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است».

[65] الحاقی در جلسه مورخ 1394/7/7 مصوب مجلس شورای اسلامی.

[66] ر.ک. قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1374/2/12.

[67] ر.ک. قسمت ذیل بند «پ» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: «.. مبلغ مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون ریال افزایش می‌یابد و هر سه سال یک‌بار بر اساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی به‌صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت‌وزیران تعدیل می‌شود». همچنین به‌موجب قسمت صدر بند «پ» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «بانک مرکزی ج.ا. ایران بر اساس مقررات قانونی اختیار سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران از مسوولیت مربوطه منفصل می‌شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.»

[68] حسب ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها (مصوب 1386/4/5 مجلس شورای اسلامی) شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار گردید. در همین راستا، در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، موضوع هيأت انتظامی بانک‌ها که در یک هزار و یک‌صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در 1389/12/25 به تصویب رسید، به‌جای «یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها» مقررشده که «یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها» در ترکیب هیأت انتظامی بانک‌ها حضورداشته باشد.

[69] ر.ک. بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1358/12/18 شورای انقلاب)

[70] ر.ک. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، موضوع هيأت انتظامی بانک‌ها مصوب یک هزار و یک‌صد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار در 1389/12/25.

 

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد