قانون مالیات های مستقیم
مصوب مجلس شورای اسلامی
-
1394/04/31
متن ضابطه



قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب 1394/۰۴/31)

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/۰۴/31

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر

فصل چهارم: مالیات بر ارث

فصل پنجم: حق تمبر

باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول: معافیت‌ها

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

فصل چهارم- مقررات عمومی

فصل پنجم: وظایف مؤدیان

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث

فصل هفتم: تشویقات وجرایم مالیاتی

فصل هشتم: ابلاغ

فصل نهم:  وصول مالیات

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها

فصل دوم: ترتیب رسیدگی

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

پیشگفتار

آگاهی از قوانین و مقررات برای عموم شهروندان و مأموران مجری قوانین از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. آشنایی شهروندان، موجب اطلاع از حقوق و تكالیف قانونی خود گردیده و امكان برخورداری از مزایای قانونی و سایر تسهیلات قانونی برای آنان فراهم می‌گردد و از طرفی دیگر باعث كاهش هزینه‌ها از قبیل جریمه‌های مالی و مجازات‌های كیفری خواهد بود.

همچنین آگاهی مأموران مجری قانون، از مقررات مربوطه موجب افزایش رضایت‌مندی مردم، كاهش فرایندهای اجرایی و به‌تبع آن كاهش هزینه‌های اداری می‌باشد.

قوانین مالیاتی ازجمله مهم‌ترین قوانین بخش حقوق عمومی در هر كشوری بوده و به دلیل دامنه وسیع اجرایی و تعداد زیاد مشمولین این مقررات، لازم است مؤدیان مالیاتی و مأموران مجری قوانین اطلاع كامل، صحیح و به‌موقع از قوانین مصوب را داشته باشند.

مجموعة حاضر باهدف اطلاع‌رسانی قوانین مالیاتی با آخرین اصلاحات آن و تجمیع كلیة قوانین جاری به‌منظور دسترسی آسان كلیه كاربران تهیه گردیده است و مشتمل بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و احكام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و سایر قوانین دارای احكام مالیاتی می‌باشد.

آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم كه در تاریخ 1394/۴/31 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت اصلاحیه اخیر، متون اصلاحی به‌منظور مشخص شدن به‌صورت «پررنگ» نگارش یافته است و در تألیف مجموعه نهایت سعی و كوشش به‌عمل‌آمده كه از اشتباهات رایج اجتناب گردد. لكن از خوانندگان محترم استدعا می‌گردد كه در صورت مشاهده هرگونه اشتباه و سایر كم و كاستی در مجموعه، موارد را به ناشر محترم یا گردآورندگان اطلاع دهند.

 

 

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴-  هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به‌عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر  عاید آن‌ها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.

 

مادة ۲[1]- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی كه بودجة آن‌ها وسیلة دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری[2] (الحاقی ۱۳۹۴)

تبصرة ۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌ها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفادة شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصرة ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان ادارة امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۳- حذف شد.[3]

 

باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول، دوم و سوم:

 

مواد 3 تا ۱۶- موضوع فصل اول (مالیات سالانه املاک)، فصل دوم (مالیات مستغلات مسکونی خالی)[4]، فصل سوم (مالیات بر اراضی بایر)[5] حذف شد.[6]

 

فصل چهارم: مالیات بر ارث

 

مادة ۱۷ (اصلاحی 1394/۰۴/31)

اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد (۳%).

2- نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آن‌ها یك و نیم (1/5) برابر نرخ‌های مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آن‌ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

4- نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

5- نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك و نیم (1/5) برابر نرخ‌های مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

6- نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع‌شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت‌شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرارگرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (1395/۱/1) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل‌شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. درصورتی‌که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- درصورتی‌که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع‌بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به‌شرط تملیك با بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.[7]

 

مادة ۱۸-

وراث ازنظر این قانون به سه‌طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقة اول كه عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲- وارث طبقة دوم كه عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.

۳- وراث طبقة سوم كه عبارت‌اند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها.

 

- مادة ۱۹ و مادة ۲۰ حذف شدند[8]. (اصلاحی مصوب 1394/۴/31)

 

مادة ۲۱- (اصلاحی 1394/۴/31)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آن‌ها سلب و یا به‌صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و درصورتی‌که بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هرکدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.[9]

 

مادة ۲۲ - حذف شد.[10] (اصلاحی 1394/۴/31)

مادة ۲۳ حذف شد.[11] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است (اصلاحی 1394/۴/31):

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گذار و یا كارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد كه یكجا و یا به‌طور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.[12]

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ مادة ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین‌ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) مادة (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل.

۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در مادة (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به‌شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور.

۴- اثاث‌البیت محل سكونت متوفی[13].

 

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

 

مادة ۲۶- (اصلاحی 1394/۴/31)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آن‌ها موظف‌اند به‌منظور كسر هزینه‌های کفن‌ودفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی‌شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- درصورتی‌که اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وکالت‌نامه یا قیم‌نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف- درصورتی‌که ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن‌ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب- درصورتی‌که ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع‌بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه‌مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج- درصورتی‌که كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- درصورتی‌که بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[14]

 

مادة ۲۷ تا مادة ۳۲ حذف شدند.[15] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۳۳-

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره آیین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

مادة ۳۴- (اصلاحی 1394/۴/31)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1- بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت‌اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

3- دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4- شركت‌هایی كه متوفی در آن‌ها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

5- شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت‌اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع‌بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت‌اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت‌اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع‌بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون درصورتی‌که در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظف‌اند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا دم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به‌موجب حكم مراجع قضایی ذی‌ربط خواهند بود.  این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع‌بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خوددارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به‌حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مکلف‌اند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[16]

 

مادة ۳۵ تا مادة ۳۷ حذف شدند.[17] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۳۸ (اصلاحی 1394/۴/31)

اموالی كه به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود، به نرخ مذكور در ماده (۱۷) این قانون و درصورتی‌که به غیر وراث به‌استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) مادة (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه آن مال مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به‌استثنای اشخاص مذكور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، نسبت به منافع هرسال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.[18]

 

مادة ۳۹ (اصلاحی 1394/۴/31)

در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مكلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم و رسید دریافت دارند[19]، مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند.

تبصره - در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) مادة ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مكلف‌اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.[20]

 

مادة ۴۰ تا مادة ۴۳ حذف شدند[21]. (اصلاحی 1394/۴/31)

 

 

فصل پنجم: حق تمبر

 

مادة ۴۴

از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

 

مادة ۴۵ (اصلاحی 1394/۴/31)

از اوراق مشروحة زیر نسبت به مبلغ آن‌ها  معادل نیم[22] در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آن‌ها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 

مادة ۴۶

از كلیة اسناد تجاری قابل‌انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورداستفاده قرار داده می‌شود (به‌استثنای اوراق مذكور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامة دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمة مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت‌وضعیت مسافری یك هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل‌ونقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و  باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند.

تبصره - از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:[23]

۱- از كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ ده هزار (10/00۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهینامة رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه‌هزار (5۰/00۰) ریال.

۳- از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه كه به‌صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200/0۰۰) ریال.

۴- از گواهینامة رانندگی انواع خودرو به ازای هرسال مدت اعتبار مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵- از كارنامه و گواهینامة دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (1۰/00۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (2۰/00۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه‌هزار (50/00۰) ریال.

۹- از پروانة مامایی یا مدرك تحصیلی دورة كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (2۰/00۰) ریال.

۱۰- از پروانة مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یک‌صد هزار (1۰۰/0۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانة وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یک‌صد هزار (1۰۰/0۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (5۰/00۰) ریال.

 

مادة ۴۷

از كلیة قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی‌که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده (1۰/00۰) هزار ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب‌جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری كه بانك‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴- وکالت‌نامه‌های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری كه بین بانك‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانك‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه درصورتی‌که تقاضا از طرف بانك قبول‌شده و  ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای كشورهای

خارج درصورتی‌که تقاضا از طرف بانك قبول‌شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

 

مادة ۴۸ (اصلاحی 1394/۴/31)

سهام و سهم‌الشركه كلیة شركت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به‌استثنای شركت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشركه به‌قرار نیم در هزار[24] مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخت‌شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.[25]

 

مادة ۴۹

درصورتی‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادرشده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و درهرصورت كلیة مؤسسات یا اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

 

مادة ۵۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند به‌جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نماید.

 

مادة ۵۱

در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

 

باب سوم: مالیات بر درآمد

فصل اول- مالیات بر درآمد املاك

مادة ۵۲

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاك می‌باشد.[26]

 

مادة ۵۳

درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از كسر بیست‌وپنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست‌اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.

حكم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی درصورتی‌که مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.[27]

تبصرة ۱- محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینكه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. درصورتی‌که چند واحد مسكونی، محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد برای سكونت مالك و یك واحد  مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصرة ۲- املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع مادة ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصرة ۳- ازنظر مالیات بر درآمد اجارة املاك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب می‌شود.

تبصرة ۴- در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجارة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصرة ۵- مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه‌درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال‌تحویل محسوب می‌گردد.

تبصرة ۶- هزینه‌هایی كه به‌موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالك است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی كه به‌موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده درصورتی‌که عرفاً به عهدة مالك باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به‌عنوان مال‌الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره‌بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصرة ۷- درصورتی‌که مالك اعیان احداث‌شده در عرصة استیجاری ملك را كلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصرة ۸- درصورتی‌که مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بهاء مهلتی برای تخلیة ملك داده شود، در مدتی كه محل سكونت انتقال‌دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر اینكه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود.

تبصرة ۹- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی و دستگاه‌هایی كه تمام یا قسمتی از بودجة آن‌ها به وسیلة دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلف‌اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه پرداخت می‌كنند كسر و تا پایان ماه بعد[28] به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. (اصلاحی 1394/۴/31)

تبصرة ۱۰- واحدهای مسكونی متعلق به شركت‌های سازندة مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به‌موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام كه در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و ازلحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اینكه مالیات نقل‌وانتقال قطعی موضوع مادة (۵۹) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت‌شده باشد.

تبصره ۱۱- مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته‌شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یک‌صد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر‌ درآمد ناشی از اجارة املاك معاف می‌باشد.[29]

 

مادة ۵۴ (اصلاحی 1394/۴/31)

درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مكرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- درصورتی‌که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرارگرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل‌رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود[30].

 

مادة ۵۴ مكرر (الحاقی مصوب 1394/۴/31)

واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد[31]:

سال دوم- معادل یک‌دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یك و نیم برابر مالیات متعلقه

 

مادة ۵۵

هرگاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگر  برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه به‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از كل مال‌الاجاره دریافتی او كسر خواهد شد.

 

مادة ۵۶- حذف‌شده است.[32]

 

ماده ۵۷

در مورد شخص حقیقی كه هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع مادة (۸۴) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامة مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام نمایند كه هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند. ادارة امور مالیاتی مربوط باید خلاصة  مندرجات اظهارنامة مؤدی را به ادارة امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال دارد و درصورتی‌که ثابت شود اظهارنامة مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافة یك برابر آن به‌عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصرة ۱- حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصرة ۲- درصورتی‌که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانة مؤدی كمتر از مبلغ مذكور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجارة املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ‌بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.[33]

 

مادة ۵۸- حذف‌شده است.[34]

 

مادة ۵۹

نقل‌وانتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

تبصرة ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصرة ۲- حق واگذاری محل ازنظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.[35]

 

مادة ۶۰- حذف شد.[36]

 

مادة ۶۱

در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبة مالیات ملاك عمل خواهد بود و به‌طورکلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آن‌ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

 

مادة ۶۲- حذف شد.[37]

 

مادة ۶۳

نقل‌وانتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به‌استثنای نقل‌وانتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل‌وانتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

 

مادة ۶۴  (اصلاحی1394/۴/31)

تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ‌ ملاك‌های زیر تعیین كند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%) میانگین قیمت‌های روز املاك برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.

ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی ازلحاظ‌ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی

این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت‌اسناد و املاك و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هرسال یک‌بار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئیس ادارة امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه بارأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۱- سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعة سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یک‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسون تقویم املاك را تشكیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای  تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به وجود

ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ

تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصرة ۲- در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین‌شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین كند.

تبصرة ۳- در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.[38]

 

مادة ۶۵

نقل‌وانتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به‌عمل‌آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف شركت‌های تعاونی مسكن به اعضا آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

مادة ۶۶

درصورتی‌که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آن‌ها بوده و همچنین در مواردی كه ملك بوسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالك انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبة مالیات موضوع مادة (۵۹) این قانون بهای مذكور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

 

مادة ۶۷

فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضائی به‌طورکلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

مادة ۶۸

املاكی كه در اجرای مادة ۳۴ قانون ثبت‌اسناد و املاك مصوب مردادماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك می‌شود از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قطعی معاف است.[39]

 

مادة ۶۹

اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی كه وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید احداث و حداكثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامة احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل می‌گردد از پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال قطعی املاك معاف می‌باشد.

 

مادة ۷۰

هرگونه مال یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای ایجاد و یا توسعة مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به‌حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل‌وانتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به‌کل مالیات نقل‌وانتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه مالكیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدودة طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسودة شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است.

 

مادة ۷۱

زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی بنام خریدار قیمت اعیانی احداث‌شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینكه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرارگرفته باشد.[40]

 

مادة ۷۲

در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام‌نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به‌حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

 

مادة ۷۳- حذف شد.[41]

 

مادة ۷۴

در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف ازنظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف، تاریخ تملك متصرف محسوب می‌گردد.

 

مادة ۷۵

ازنظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصرة ۱- در محاسبة مالیات این‌گونه مؤدیان تاریخ  اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.

تبصرة ۲- حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة (۷) مادة (۵۳) این قانون نخواهد بود.

 

مادة ۷۶  (اصلاحی 1394/۴/31)

در مواردی كه نقل‌وانتقال موضوع مادة (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل‌وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.[42]

 

مادة ۷۷ (اصلاحی 1394/۴/31)

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصرة ۱- اولین نقل‌وانتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل‌وانتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.

تبصرة ۳- شهرداری‌ها موظف‌اند هم‌زمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به‌منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌گردد، گزارش كنند.

تبصرة ۴- شهرهای زیر یک‌صد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصرة ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[43]

 

مادة ۷۸

در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر  از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکرشده است دریافتی مالك به نرخ‌های مذكور در مادة ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

 

مادة ۷۹- حذف شد.[44]

 

مادة ۸۰

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس  آن‌ها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصرة ۱- در مواردی كه معاملات موضوع مادة ۵۲ این قانون به‌موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در مادة ۱۸۷ این قانون را به تفكیك به ادارة امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد. این اعلام، به‌استثنای مواردی كه موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصرة ۲- در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتباً به  ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

 

 

فصل دوم: مالیات بر درآمد كشاورزی

 

مادة ۸۱

درآمد حاصل از كلیة فعالیت‌های كشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة كلیة فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامة معافیت آن‌ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

 

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق

 

مادة ۸۲

درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا كار انجام‌یافته به‌طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌كند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

 

مادة ۸۳

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره - درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسكن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به‌استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به‌استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام‌شده برای پرداخت كنندة حقوق.

 

مادة ۸۴ (اصلاحی 1394/۴/31)

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.[45]

 

مادة ۸۵ (اصلاحی 1394/۴/31)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن (۲۰%) است.[46]

 

مادة ۸۶ (اصلاحی 1394/۴/31)

پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة (۸۵) این قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد[47] ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره - پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. كارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.[48]

 

مادة ۸۷

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق‌بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

ادارة امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی  دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. درصورتی‌که درخواست‌كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

 

مادة ۸۸

در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مكلف‌اند تا پایان ماه بعد[49] از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به ادارة امور مالیاتی محل سكونت خودپرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به ادارة امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

 

مادة ۸۹

صدور پروانة خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به‌استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

 

مادة ۹۰ (اصلاحی 1394/۴/31)

در مواردی كه پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، ادارة امور مالیاتی ذی‌صلاح، مكلف است مالیات متعلق را به انضمام  جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می‌باشند به‌موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر  در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان مادة (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.[50]

 

مادة ۹۱[51] (اصلاحی1394/۴/31)

درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العادة دول خارجی نسبت به  درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور درصورتی‌که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل.

۳- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌المللی مذكور.

۴- كارمندان محلی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران درصورتی‌که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معاملة متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده‌نشده.[52]

۶- هزینة سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷- حذف شد[53]. (اصلاحیه 1380/۱۱/27)

۸- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفادة كارگران و خانه‌های ارزان‌قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورداستفاده كارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی كه با اجازة قانونی یا به‌موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی كه كارفرما بابت هزینة معالجة كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آن‌ها مستقیماً به وسیلة حقوق‌بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

۱۳- مزایای غیر نقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 

مادة ۹۲ (اصلاحی 1394/۴/31)

پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

تبصره- حذف‌شده است.

 

 

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل

 

مادة ۹۳

درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره - درآمد شركت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه درصورتی‌که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

 

مادة ۹۴

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته‌نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاكات.[54]

 

مادة ۹۵ (اصلاحی 1394/۴/31)

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.[55]

 

مادة ۹۶ حذف شد[56]. (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۹۷ (اصلاحی 1394/۴/31)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حكم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به‌صورت كامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.[57]

 

مادة ۹۸- حذف شد.[58] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۹۹

قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن‌که پیشنهاد آن‌ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آن‌ها از تاریخ 1366/۱۲/3 لغایت 1367/۱۲/29 تسلیم گردیده ازلحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط ازلحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

 

مادة ۱۰۰ (اصلاحی 1394/۴/31)

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به‌وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم  تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آن‌ها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌شده در موعد مقرر نخواهد بود.[59]

 

مادة ۱۰۱

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند ازلحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به‌عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هرکدام كسر خواهد شد.

تبصره ۲- درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود[60] (الحاقی مصوب 1394/۴/31).

 

مادة ۱۰۲

در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة (۱۰۱) این قانون كسر و به‌عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به‌حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذی‌ربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - درصورتی‌که صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

 

مادة ۱۰۳

وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبرالصاق و ابطال نمایند كه درهرحال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری كه خواستة آن‌ها مالی است پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی كه  موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آیین‌نامة حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی كیفری نسبت به موردادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل‌وفصل می‌شود و برای حق الوكالة آن‌ها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفاً ازلحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (1۰/۰۰۰/00۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (3۰/۰۰۰/00۰) ریال ما به الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (1۰/۰۰۰/00۰) ریال، از سی میلیون (3۰/۰۰۰/000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به
مازاد سی میلیون ریال (
3۰/۰۰۰/00۰) منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینكه وكیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

تبصرة ۱- در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل‌قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

تبصرة ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلف‌اند از وجوهی كه بابت حق‌الوکاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل تا پایان ماه بعد[61] به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی 1394/۴/31).

تبصرة ۳- درصورتی‌که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.

تبصرة ۴- در مواردی كه دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت موردمحاسبه قرار گیرد.

 

مادة ۱۰۴ حذف شد[62] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

 

 

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

مادة ۱۰۵

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه  از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست‌وپنج درصد (۲۵%) خواهند بود.[63]

تبصرة ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری كه به‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، درصورتی‌که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصرة ۲- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به‌استثنای مشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا به‌وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر عنوان به‌حساب خود تحصیل می‌كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصرة ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی كه قبلاً پرداخت‌شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل‌استرداد است.

تبصرة ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشركه دریافتی از شركت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصرة ۵- در مواردی كه به‌موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شركت‌های تعاونی سهامی عام مشمول بیست‌وپنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.[64]

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است[65] (الحاقی مصوب 1394/۴/31).

 

مادة ۱۰۶ (اصلاحی 1394/۴/31)

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای، درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴) و (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود[66].

 

مادة ۱۰۷ (اصلاحی1394/۴/31)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود.

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمك‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی كه به‌عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌كند به‌استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آن‌ها مقررشده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد كه ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. پرداخت‌كنندگان وجوه مذكور در این ماده مکلف‌اند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند، در غیر این صورت پرداخت‌كنندگان مذكور و دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

تبصره ۱- در مورد عملیات پیمانكاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و  تجهیزات به‌طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج‌شده باشد، در مورد خرید داخلی حداكثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمركی از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره ۲- در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانكاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به‌عنوان پیمانكاران دست‌دوم واگذار كنند معادل مبالغی كه برای تهیه لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست‌اول كه توسط پیمانكار دست‌دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانكار دست‌اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شركت‌ها و بانك‌های خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی مزبور به وسیلة نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن‌ها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود[67] (الحاقی مصوب 1394/۴/31).

 

مادة ۱۰۸

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت‌نشده در صورت انتقال به‌حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوختة اضافه‌شده به‌حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع مادة (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 

مادة  ۱۰۹

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمة ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمة مستقیم پس از كسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳- حق بیمة بیمه‌هایی اتكایی وصولی پس از كسر برگشتی‌ها.

۴- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمة بیمه‌گر اتكایی نزد بیمه‌گر واگذار‌كننده.

۶- سهم بیمه گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.

 

پس از كسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌های پزشكی بیمه‌های زندگی.

۳- كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمة مستقیم.

۴- حق بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۵- سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمة زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

۷- سهم مشاركت بیمه‌گزاران در منافع.

۸- كارمزدها و سهم مشاركت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتكایی قبولی.

۹- بهرة متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتكایی واگذاری.

۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاكات قابل‌قبول.

تبصرة ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع مادة ۶۱ قانون تأسیس بیمة مركزی ایران و بیمه گری) برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبة آن‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف بیمة مركزی
ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصرة ۲- انواع ذخایر فنی بیمة مركزی ایران برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبة آن‌ها از طرف مجمع عمومی بیمة مركزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصرة ۳- در معاملات بیمة مستقیم، حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه‌گذاران در منافع و نحوة احتساب آن‌ها با رعایت مقررات تعیین‌شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیة اقلام مزبور به‌استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذکرشده باشد.

تبصرة ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمة ذی‌ربط خواهد بود.

تبصرة ۵- مؤسسات بیمة خارجی كه با قبول بیمة اتكایی از مؤسسات بیمة ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. درصورتی‌که مؤسسات بیمة ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتكایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مكلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه‌گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲%) آن را به‌عنوان مالیات بیمه‌گر اتكائی كسر نمایند. و وجوه كسر شده در هرماه را منتهی تا پایان ماه بعد[68] به ضمیمة صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتكایی و حق بیمة متعلق به ادارة امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به‌حساب مالیاتی پرداخت نمایند. (اصلاحی 1394/۴/31).

 

مادة ۱۱۰

اشخاص حقوقی مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شركا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آن‌ها را به ادارة امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

حكم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوة دیگری برای تشخیص آن مقررشده است مكلف به تسلیم اظهارنامة مالیاتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پیش‌بینی‌شده است نیستند.[69]

 

مادة ۱۱۱

شركت‌هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می‌شوند ازلحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تأسیس شركت جدید با افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت‌شده شركت‌های ادغام یا ترکیب‌شده از پرداخت نیم در هزار[70] حق تمبر موضوع مادة (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا ترکیب‌شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شركت‌های ادغام یا ترکیب‌شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دورة انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاك دارایی‌های منتقل‌شده به شركت جدید یا شركت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت‌های ادغام یا ترکیب‌شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت‌های ادغام یا ترکیب‌شده به عهدة شركت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[71]

 

مادة ۱۱۲

حكم مادة (۹۹) و تبصرة آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

 

مادة ۱۱۳

مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایة مسافر و حمل كالا و امثال آن‌ها از ایران به‌طور مقطوع عبارت از پنج درصد (۵%) كلیة وجوهی كه از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از اینكه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظف‌اند تا بیستم هرماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به ادارة امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذكور از بابت این‌گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی‌های مذكور صورت‌های مقرر را به‌موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در كشورهای دیگر بیش از ۵% كرایة دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی‌ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شركت‌های كشتیرانی و هواپیمایی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن‌ها افزایش دهد.

 

مادة ۱۱۴

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر اركان صلاحیت‌دار كه برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت‌شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای كه حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

 

مادة ۱۱۵ (اصلاحی 1394/۴/31)

مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت‌شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.[72]

تبصرة ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیة بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصرة ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی كه منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشركه یا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل‌وانتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبة مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذكور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها كسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات مادة (۵۹) و تبصره ۱‌ مادة (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع مادة (۵۹) و تبصره‌ (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون باشند در اولین نقل‌وانتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.[73]

 

مادة ۱۱۶

مدیران تصفیه مكلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در ادارة ثبت شركت‌ها) اظهارنامة مالیاتی مربوط به آخرین دورة عملیات شخص حقوقی را بر اساس مادة (۱۱۵) این قانون تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره - مالیات آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند با رعایت تبصرة (۲) مادة (۱۱۵) این قانون به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.[74]

 

مادة ۱۱۷

ادارة امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامة مربوط به آخرین دورة عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و درصورتی‌که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به‌موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامة تسلیمی بوسیلة مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. درصورتی‌که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصرة مادة (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

 

مادة ۱۱۸

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شركای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به‌شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

 

 

 

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی

 

مادة ۱۱۹

درآمد نقدی یا غیر نقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و  یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان  دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

 

مادة ۱۲۰

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد  حاصله و درصورتی‌که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد مادة (۶۴) این قانون برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین‌شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبة معوض به‌استثنای مواردی كه مشمول مادة (۶۳) این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به‌طرف معامله‌ای كه از آن منتفع شده است.

 

مادة ۱۲۱

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع ازنظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی درصورتی‌که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی كه به‌عنوان مالیات موضوع این فصل وصول‌شده است قابل‌استرداد می‌باشد.

در این صورت  اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

 

مادة ۱۲۲

در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات مصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - درصورتی‌که قبل از تاریخ تعلق منفعت، انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرندة عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.

 

مادة ۱۲۳

درصورتی‌که منافع مالی به‌طور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هرسال را در سال بعد پرداخت نماید.

مادة ۱۲۴ حذف شد.[75] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۱۲۵

انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

 

مادة ۱۲۶

صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلف‌اند در هرسال اظهارنامة مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع مادة (۱۲۳) این قانون تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد[76] از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. درصورتی‌که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول‌شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

 

مادة ۱۲۷

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- كمك‌های نقد و غیر نقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا كمك‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج- جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره - ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد شد.

 

مادة ۱۲۸

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی كه طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به‌عنوان پیش‌پرداخت مالیات آن‌ها منظور خواهد شد.[77]

 

 

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 

مادة ۱۲۹- حذف شد[78]. (مصوب 1380/۱۱/27)

 

مادة ۱۳۰- (اصلاحی 1394/۴/31)

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصرة (۳) مادة (۵۹)، مادة (۱۲۹) قانون مالیات مستقیم مصوب 1366/۱۲/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (1۰/۰۰۰/00۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی كه مقتضی بداند كلاً یا جزاًَ مورد بخشودگی قرار دهد.[79]

 

مادة ۱۳۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا میزان یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یك میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست‌وپنج درصد (۲۵%)

تبصره ۱- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.[80]

 

 

۷) باب چهارم: در مقررات مختلفه

فصل اول: معافیت‌ها

 

مادة ۱۳۲

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود‌ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.[81]

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هرسال افزایش كاركنان یك سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند كاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرك‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه‌یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر موردحمایت قرار می‌گیرد:

 

۱- در مناطق كمتر توسعه‌یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعدازآن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

۲- در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (۵۰%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعدازآن، صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل‌ونقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس‌شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده كنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حكم این بند است.

ج- استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ث) در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران انجام‌شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت‌شده و حداكثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) اضافه می‌شود.

خ- شركت‌های خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتی‌که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی به‌استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های مستقر در شعاع یكصدوبیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرك‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنج‌ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیكاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید
مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق كمتر توسعه‌یافته است.

ر- كلیه تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.

ز- صد درصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به‌جز درآمدهای كتمان شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها كمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به‌حساب مالیات اشخاص مذكور، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد.

تبصره ۱- كلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می‌شود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

مادة ۱۳۳ (اصلاحی 1394/۴/31)

صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی[82]، شركت‌های تعاونی روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف است.

تبصره - دولت مكلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران را كه با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‏گذاری در شركت‌های تعاونی روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به‌حساب درآمد عمومی كشور، از محل اعتبار ردیف خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.

 

مادة ۱۳۴ (اصلاحی 1394/۴/31)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور[83]، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه‌یافته و روستاها[84] و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانة فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آییننامة اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده ۱۳۵ حذف شد[85]. 

 

مادة ۱۳۶ (اصلاحی 1394/۴/31)

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی[86] از طرف مؤسسات بیمه كه به‌موجب قراردادهای منعقده بیمة عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

 

مادة ۱۳۷ (اصلاحی1394/۴/31)

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجة خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی به‌شرط این‌که اگر دریافتكنندة مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینة مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمة پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمة ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی[87] و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توان‌بخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده‌دار است می‌باشد.

 

مادة ۱۳۸- حذف شد.[88] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۱۳۸ مكرر - (الحاقی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394/2/1)

اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده‌شده، مالیات سال خروج آورده نقدی،‌اضافه می‌شود.

تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.[89]

 

مادة ۱۳۹[90] (اصلاحی 1394/۴/31)

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانة حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه‌چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهدة سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.[91]

ج- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است.[92]

د- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزة علمیة قم می‌باشد.

ه- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.

و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه برِیة ولی‌فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح- آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، كمك به مستضفعان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این‌که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومین ضایعه نخاعی، معلولین جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراكز آموزش، توان‌بخشی و حرفه‌آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، كم‌بینا، كم‌شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند[93] از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره: مفاصاحساب‌هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع  ماده (۱۴) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ صادرشده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این  قانون یا سایر‌ قوانین، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود. همچنین در مورد‌ سال‌های قبل از ابلاغ این قانون درصورتی‌که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال ۱۳۹۴ به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.[94]

ط- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر اینكه به‌موجب اساسنامة آن‌ها صرف امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره- كمك‌های نقدی و غیر نقدی كه در هرسال مالی به مصرف نرسیده باشد، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.[95]

ی- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیردولتی كه دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی كه به‌موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آن‌ها كسر و به‌حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ك- موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این‌که رسمیت آن‌ها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط[96])، فرهنگی و هنری كه به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۱- وجوهی كه از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به‌منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سیمنارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و... در چارچوب اساسنامة آن‌ها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینة آن‌ها نظارت می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة ۲- حكم تبصرة (۲) مادة (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع  این ماده جاری می‌باشد.

تبصرة ۳- آییننامة اجرایی موضوع این ماده به وسیلة سازمان امور مالیاتی

كشور تهیه و با پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصرة ۴- مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

تبصره ۵- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع‌بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این حكم شامل درآمد شركت‌های زیرمجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود[97] (الحاقی مصوب 1394/۴/31).

 

مادة ۱۴۰- حذف‌شده است.[98]

 

مادة ۱۴۱ (اصلاحی 1394/۴/31)

صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱389/۱۰/۱5 لازم‌الاجرا می‌شود[99].

 

مادة ۱۴۲

درآمد كارگاه‌های فرش دستباف و صنایع‌دستی و شركت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

 

مادة ۱۴۳

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شركت‌هایی كه سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (۵%) از مالیات بر درآمد شركت‌هایی كه سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت‌هایی كه سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصرة ۱- از هر نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركة شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام مكلف‌اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به‌حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمة پروندة مربوط به ثبت یا انتقال كنند.

تبصرة ۲- در شركت‌های سهامی پذیرفته‌شده در بورس اندوختة صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0/5%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلف‌اند تا پایان ماه بعد[100] از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به‌حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.[101]

 

مادة ۱۴۳ مكرر

از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از  بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش‌افزوده خریدوفروش مطالبه نخواهد شد[102].

كارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلف‌اند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به‌حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع‌بند (۲۴) مادة (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل‌وانتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/۳/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل‌وانتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنا سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳- درصورتی‌که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵- نقل‌وانتقال اوراق بهادار بازار گردانی  بازار گردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق‌ بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف‌ است.[103] (الحاقی از ماده ۳۳ قانون رفع موانع تولید، مصوب 1394/۲/1)

 

مادة ۱۴۴

جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می‌گردد به‌طورکلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانة تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه[104] طبق ضوابط مقرر در آئین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.[105]

 

مادة ۱۴۵

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است[106]:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپردة ثابت به‌شرط معاملة متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره - در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذکرشده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به‌موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی نیز خواهد شد.[107]

 

مادة ۱۴۶

كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به‌موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقررشده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.[108]

 

مادة ۱۴۶ مكرر (الحاقی ۱۳۹۴)

معافیت‌های مذكور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به‌استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مكرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱- ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹)  این قانون كه مطابق ماده ۸۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4 عمل می‌شود. شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (۸۱) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

تبصره ۲- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه‌شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی- خرجی كه همه‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به‌حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و درصورتی‌که اعتبارات موردنیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل‌افزایش است.[109]

 

 

 

فصل دوم- هزینه‌های قابل‌قبول و استهلاك

 

مادة ۱۴۷ (اصلاحی 1394/۴/31)

هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.

تبصره ۱- ازلحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل‌پذیرش است.

تبصره ۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به‌موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 تبصره ۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مالیاتی موضوع این قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال  به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی خواهد بود.[110]

 

مادة ۱۴۸ (اصلاحی 1394/۴/31)

هزینه‌هایی كه حائز شرایط مذكور در مادة فوق می‌باشد به  شرح زیر در حساب مالیاتی قابل‌قبول است:[111]

۱- قیمت خرید كالای فروخته‌شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته‌شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح ذیل:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام‌شده برای كارفرما.)

ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینة سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینة سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به‌منظور رفع حوائج مؤسسة ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده‌حساب‌های ذخیره مربوط.

ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز كاركنان بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

و- معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به‌منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون[112]

۳- كرایه محل مؤسسه درصورتی‌که اجاری باشد، مال‌الاجارة پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی‌که اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.

۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی كه به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود (به‌استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی كه مؤسسه به‌موجب مقررات این قانون ملزم به كسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی كه به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.)

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این‌که:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه‌گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازای هر كارگر.

۱۱- ذخیرة مطالباتی كه وصول آن  مشكوك باشد مشروط بر اینكه:

اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لا وصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به‌حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آییننامة مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهدة مستأجر است درصورتی‌که اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی‌که ملكی باشد.

۱۵- مخارج حمل‌ونقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام‌شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزینة حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینة نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های موردنیاز مؤسسة، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسة و حق‌الزحمه بازرس قانونی.

۱۸- سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شركت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت‌شده یا تخصیص‌یافته باشد.[113]

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یك سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه به‌عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به‌حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول به‌شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده‌حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیرة مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل‌قبول مربوط به سال‌های قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینة خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی- هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آن‌ها تا میزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع مادة (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی[114]

تبصرة ۱- هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی‌نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل‌قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصرة ۲- مدیران و صاحبان سرمایة اشخاص حقوقی درصورتی‌که دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد
تحت تكفل و همسر نامبرده به‌استثنای هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء «ب» بند «
۲» این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل‌قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة ۳- در محاسبة مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع‌بندهای (۱) و (۲) مادة (۱۵) قانون شركت‌های تعاونی مصوب 13850/۳/۱6 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳70/۶/13 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیرة موضوع‌بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع‌بند (۳) مادة (۲۵) قانون اخیرالذكر جزء هزینه محسوب می‌شود.

 

مادة ۱۴۹ (اصلاحی 1394/۴/31)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌پذیر كه بر اثر به‌كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آن‌ها جزء هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱395/۱/۱) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- درصورتی‌که بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.[115]

 


 

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی

 

 

مادة ۱۵۰ و ۱۵۱ - حذف شدند.[116] (اصلاحی 1394/۴/31)

مادة ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ - حذف شدند.[117] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

 

فصل چهارم- مقررات عمومی

 

مادة ۱۵۵

سال مالیاتی عبارت است از یك سال شمسی كه از اول فروردین‌ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لكن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آن‌ها به‌موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌كند درآمد سال مالی آن‌ها به‌جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

 

مادة ۱۵۶

ادارة امور مالیاتی مكلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم‌شده است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. درصورتی‌که ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامة مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این‌که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت مادة (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامة مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد ادارة امور مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

 

مادة ۱۵۷-

نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مكلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این‌که ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

تبصره - در مواردی كه مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای كه باشد كان لم یكن تلقی می‌گردد و در این صورت ادارة امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

 

مادة ۱۵۸- حذف مشروط ‌شد[118] (اصلاحی 1394/۴/31)

 

مادة ۱۵۹-

وجوهی كه به‌عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به‌حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و درصورتی‌که مبلغی