قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
‌

مصوب 2 دی‌ماه 1337
‌

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1- نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.
2- سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.
4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها باشد.
5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به‌استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
6- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7- شرکت‌ها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این‌که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد (به‌استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یک‌صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این‌که هیچ‌یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج دربند 7 باشد نمی‌تواند (‌ اعم از این‌که در مقابل خدمتی که ‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن‌که خدمت را به‌طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور دربند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این‌که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح‌شده یا نشده باشد (به‌استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقدشده باشد).
‌تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج دربند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
‌تبصره 2 - شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
1-مقاطعه‌کاری (به‌استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این‌که از طریق مقاطعه انجام شود).
2- حق‌العمل‌کاری.
3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به‌استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است).
4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6- شرکت در مزایده و مناقصه.
7- خریدوفروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به‌موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
‌تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنی است.
‌

ماده دوم - اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به‌عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دربند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌ انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
‌تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و درصورتی‌که مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
‌

ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
‌

ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

‌قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و سی‌وهفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
‌قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصویب مجلس سنا رسیده است.