دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
-
-
1392/02/00
متن ضابطه

 

دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت

 

دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت در راستاي اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های توسعه مشاركت بخش غيردولتي و كاهش تصدی‌گری دولت در حوزه سلامت باهدف ترويج فرهنگ تعاون و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمي و استفاده از نيروهاي بالقوه دانش‌آموختگان رشته‌های پزشكي و ساير رشته‌های وابسته و ايجاد اشتغال براي رشته‌های فوق‌الذکر و همچنين به‌منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي مطلوب قوانين مربوط به واگذاري وظايف به بخش غيردولتي و بهره‌گیری از تمامي ظرفیت‌های قانوني ازجمله سیاست‌های ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجرائي آن، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تدوين گرديده است. دستورالعمل مذكور در هشت فصل به شرح ذيل تنظيم و تشريح شده است. ضمنا ماموريت ها و وظايف حاكميتي و تصدي حوزه سلامت، برنامه و نوع واگذاري تصدی‌ها از ضمایم اين دستورالعمل می‌باشد.

فصل اول: تعاريف

فصل دوم: مستندات قانوني و روش‌های واگذاري

فصل سوم: ساختار اجرايي

فصل چهارم: شرايط متقاضيان حقيقي و حقوقي

فصل پنجم: مقررات و شرايط عمومي واگذاري در موسسات دولتي

فصل ششم: حمایت‌ها و تسهيلات

فصل هفتم: تعيين تكليف كاركنان موسسات دولتي

فصل هشتم: نظارت

 

فصل اول: تعاريف

ماده 1- اصـطلاحات مورداستفاده در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

1- دستگاه اجرايي: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد ماده (117) قانون مذكور مشمول آن قانون هستند.

2- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به‌موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

3- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.

کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حكم مؤسسه دولتی را دارند.

4- فعاليت: يك سلسله عمليات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدف‌های سالانه موسسه دولتي، توسـط واحدهاي مختلف آن، اجرا مي‌شود.

5- خدمت: خروجي موسسه دولتي كه درنتيجه انجام فعالیت‌های واحدهاي مختلف موسسه ارائه‌شده، كميت‌پذير و قابل‌اندازه‌گیری است. نظير مداواي بيماران، ارايه خـدمات در خانه بهداشـت و غيره.

6- واگذاري: انجام امور تصدی‌گری موسسه دولتي از طريق بخش غيردولتي (اعم از خصوصي و تعاوني) متقاضي ارائه خدمات، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های موسسه واگذاركننده.

7- موسسه واگذارکننده: مؤسسه دولتي است كه تمام يا بخشي از وظايف و فعالیت‌های تصدي خود را به بخش غيردولتي واگذاري می‌نماید.

8- بخش غيردولتي: اشخاص حقوقي (شركت خصوصي يا تعاوني) و يا حقيقي (افراديكه در بخش دولتي شاغل نيستند) می‌باشند كه مسئوليت ارائه تمام يا بخشي از وظايف و فعالیت‌های تصدي موسسه دولتي را بر عهده‌دارند و در اين دستورالعمل با عنوان طرف قرارداد خوانده می‌شود.

9- قیمت تمام‌شده خدمات: به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که موسسه برای انجام هر واحد فعاليت و يا مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشابه پرداخت‌نموده است.

10- هزينه سرانه تامين خدمات: ميزاني از اعتبارات هزینه‌ای و تملك سرمایه‌ای كه در ازاي انجام هر فعاليت يا خدمت يا بسته‌ای از آن‌ها يا برخوردار شدن هر يك از افراد ذينفع از خدمات موسسه دولتي به‌تناسب موضوع فعاليت و منطقه پیش‌بینی‌شده است.

11- واحد مجري: واحد عملياتي يا بخشي از يك واحد عملياتي است كه فعالیت‌ها، خدمات و محصولات آن به روش قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده و يا هزينه سرانه، قابل اداره و ارائه می‌باشد.

12- مدير واحد مجري: شخص واجد صلاحيتي از كاركنان موسسه دولتي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي است كه تفاهم‌نامه فی‌مابین وي و رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان منعقد می‌شود و مسئوليت انجام فعاليت، ارائه خدمت و يا توليد محصولي را عهده‌دار است كه به روش قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده و يا هزينه سرانه قابل اداره و ارائه می‌باشد.

13- واحد ناظر: طرف توافق با واحد مجري است كه حق نظارت بر امور محول شده به مديريت واحد مجري را دارد.

14- قرارداد واگذاري: قرارداد، موافقت‌نامه‌ای است بین طرفین قرارداد (كارفرما و پیمانكار) كه آن‌ها را متعهد می‌کند به‌منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب بودجه‌ای معین و طی دوره زمانی مشخص، اقداماتی را به عمل‌آورند. همچنین، قرارداد مبنایی را برای پایش و ارزشیابی به وجود می‌آورد و مشخص می‌کند كه كارفرما می‌تواند چه انتظاراتی از پیمانكار داشته باشد و پیمانكار نیز چه خدمتی را ارائه خواهد داد.

15- تفاهم‌نامه: سندي حقوقي موردتوافق بين مدير واحد مجري با مقام مجاز موسسه دولتي كه شامل شرح فعاليت، كميت و كيفيت، دوره اجرا و هزينه تمام‌شده خدمات، فعالیت‌ها و محصولات، زمان‌بندي تخصيص منابع، انتظارات و ساير شرايط موردتوافق بر اساس موافقت‌نامه‌های ابلاغي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور مي‌باشد.

16- صرفه‌جویی: صرفه‌جویی عبارت است از مديريت مصرف اعتبار مصوب يك سال در واحد مجري كه ضمن انجام كليه فعالیت‌های محوله و اصلي در پايان سال، مانده مصرف نشده اعتبار يا تفاضل تراز مثبت دريافت و پرداخت داشته باشد.

17- حساب واحد مجري: در واگذاري مديريتي، حسابي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان، حسب مورد با درخواست ذی‌حساب يا مسئول امور مالي موسسه دولتي ذي‌ربط، تحت سرفصل حساب‌های دولتي براي واحدهاي مجري كه داراي استقلال مديريتي، اداري و مالي است، افتتاح گرديده و انجام عمليات دريافت، پرداخت و عمليات حسابداري مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي‌گيرد. استفاده از حساب موضوع اين بند با دو امضاء (مدير واحد مجري و فردي كه طبق مفاد ماده (36) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين و منصوب مي‌شود، مجاز خواهد بود.)

18- امورحاکمیتی: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی‌شود. اين امور شامل موارد ذيل می‌باشند:

الف-توليت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، استانداردسازي و نظارت بر حفظ و ارتقاء سلامت جامعه

ب- توليت، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، استانداردسازي و نظارت در بخش آمـــوزش و پژوهش علــوم پزشــکي و پيراپزشکي.

ج- تامين زیرساخت‌های سلامت جامعه

د- صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه‌های مربوط به موسسات پزشكي، پيراپزشكي، موسسات فعال در حوزه غذا و دارو، آرايشي، بهداشتي، تحقيقات و ...

ه- اجراي برنامه‌های تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و پيراپزشكي

و- توليد، پالايش و توزيع خون و فراورده‌های سالم خوني و پلاسمايي و سلول درماني با حفظ ذخاير استراتژيك آن

ز-انجام تحقيقات بنيادي در زمينه علوم پزشكي و پيراپزشكي در موارديكه بخش غيردولتي قادر به انجام آن نباشد.

 

فصل دوم: مستندات قانوني و روش‌های واگذاري

ماده 2-مستندات قانوني مرتبط با واگذاري به شرح زير می‌باشد:

1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل 44)

2- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ماده 192)

3- دستورالعمل اجرايي ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره 50449/ت/24961/هـ مورخ 20/11/1380 هيات محترم وزيران

4- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (مواد 135، 136، 138، 144 و 145)

5- دستورالعمل اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه

6- قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سیاست‌های كلي اصل 44 قانون اساسي

7- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (بند ج ماده 32)

8- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تنفيذ شده در ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه (مواد 33، 88 و 90)

9- آیین‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع مصوبه 31426/ت/26997/هـ مورخ 1/7/1381 هيات محترم وزيران و اصلاحيه آن به شماره 61060/ت/29877/هـ مورخ 1/11/1382

10- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه سال 1384 (مواد 46 و 47)

11- آئین‌نامه اجرايي ماده 46 قانون الحاق به شماره 35714/ت/35080/هـ مورخ 7/4/1385

12- آئین‌نامه اجرايي ماده 47 قانون الحاق به شماره 30007/ت/34763/هـ مورخ 24/3/1385

13- فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 (مواد 13، 16 و 24) و آیین‌نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري

14- آیین‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مصوب مرداد سال 1390

15- آیین‌نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مصوب سال 1391.

 

ماده 3- واگذاري به‌صورت يكي از روش‌های زير انجام می‌شود.

1- خريد خدمات از بخش غيردولتي: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی با پرداخت هزينه سرانه تأمين خدماتي كه موسسه دولتي، طبق قوانين و مقررات موجود عهده‌دار آن‌ها است.

2- مشاركت با بخش غیردولتی: در اختيار قرار دادن مراكز و واحدهاي متعلق به موسسه دولتي كه توسط موسسه در حال بهره‌برداری يا آماده بهره‌برداری و يا نیمه‌تمام است به‌صورت مشارکت يا اجاره به اشخاص حقیقی واجد شرایط و حقوقی غیردولتی.

3- واگذاري مديريت به بخش غیردولتی: واگذاري اداره امور تحت مسئوليت موسسه دولتي به اشخاص حقيقي واجد شرايط يا حقوقي مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط موسسه واگذارکننده و با حفظ مالكيت دولت.

4- تفويض اختيار به مديران بخش دولتي: اعطاي اختيارات لازم به مديران به روش قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه از طريق انعقاد تفاهم‌نامه.

تبصره 1- درصورتی‌که در مناطق خاص و در مقاطع زماني خاص امكان واگذاري خدمات قابل‌واگذاری از طريق روش‌های فوق ميسر نباشد موسسه دولتي موظف است كماكان انجام خدمات مزبور را بر عهده بگيرند. درصورتی‌که واگذاري به بخش غيردولتي به لحاظ امنيتي، سياسي و غيره، در محدوده زماني و مكاني خاص امکان‌پذیر نباشد، پيشنهاد موسسه بايد به تأييد كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه برسد.

تبصره 2- در موارديكه دولت مكلف است مطابق اصول قانون اساسي خدمات را به‌صورت رايگان ارائه نمايد، هزينه سرانه تامين خدمات، توسط موسسه دولتي محاسبه و تامين و در اختيار ارائه‌دهنده خدمات قرار می‌گیرد و مردم به‌صورت رايگان از اين خدمات بهره‌مند خواهند شد.

 

فصل سوم: ساختار اجرايي

نظر به الزامات مندرج در مواد قانوني و ساير ضوابط و مقررات مربوط به واگذاري وظايف، كارگروه كاهش تصدي متشكل از تعدادي از مديران و صاحب‌نظران واحدهاي تخصصي و به‌منظور تنظيم و ارايه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، تعيين مصاديق و نحوه واگذاري تصدی‌های حوزه‌های مشمول، نظارت و اجراي سیاست‌های تعیین‌شده در معاونت توسعه مديريت و منابع ستاد وزارتخانه و موسسات دولتي تشكيل می‌شود.

 

ماده 4- تركيب اعضاء كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارتخانه بر اساس مقررات و ضوابط موجود به شرح ذيل تعيين می‌گردد:

اعضاء ثابت کارگروه:

1- معاون توسعه مديريت و منابع (رئيس کارگروه)

2- رئيس مرکز توسعه مديريت و تحول اداري (دبیر کارگروه)

3- يکي از معاونین توسعه مديريت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني (عضو كارگروه)

4- نماينده معاون درمان (عضو كارگروه)

5- نماينده معاون بهداشت (عضو كارگروه)

6- نماينده معاون غذاودارو (عضو كارگروه)

7- مشاور وزير در امور حقوقي (عضو كارگروه)

8- رئيس مرکز بودجه و پايش عملکرد (عضو كارگروه)

9- مدیرکل منابع انساني و پشتيباني (عضو كارگروه)

10- ذی‌حساب و مديرکل امور مالي (عضو كارگروه)

11- مديركل دفتر كارآفريني و اشتغال (عضو كارگروه)

مدعوين:

1- مديران ستادي يا دانشگاهي مرتبط با مباحث مربوطه

2- افراد صاحب‌نظر مرتبط با مباحث مربوطه

تبصره 1: ابلاغ اعضاي كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه توسط رئيس كارگروه صادر می‌گردد.

تبصره 2: دبيرخانه كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه در مركز توسعه مديريت و تحول اداري مستقر می‌باشد.

 

ماده 5: كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه به‌منظور تنظيم و ارايه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، هدايت برنامه واگذاري و نظارت بر روند اجراي برنامه مذكور در ستاد مركزي وزارت متبوع تشكيل می‌شود و وظايف و اختیارات كارگروه مذکور حسب مورد به شرح زيرمي باشد:

1- تدوين و تصويب سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های واگذاري وظايف شامل:

الف- تصويب عناوين واحدها، وظايف و خدمات قابل‌واگذاری

ب- تعيين اولویت‌های واگذاري در حوزه سلامت

ج- تصويب دستورالعمل‌های موردنیاز واگذاري وظايف در چارچوب قوانين و مقررات

د- تصويب برنامه‌های ارتقاء نقش تعاونی‌های بخش سلامت و گسترش مشاركت تعاونی‌ها و تشکل‌ها در بخش سلامت و آموزش پزشكي

2- تصويب تسهيلات و حمایت‌های موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط

3- تصويب پيشنهادات کارگروه‌های موسسات دولتي

4- تعيين تركيب اعضا، شرح وظايف و نحوه تعاملات با کارگروه‌های كاهش تصدي موسسات

5- نظارت بر عملكرد کارگروه‌های كاهش تصدي موسسات و ارائه گزارش به وزير محترم و ساير مراجع ذی‌ربط

 

ماده 6: وظايف و اختیارات دبيرخانه كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارتخانه بدين شرح تعيين می‌گردد:

1- ابلاغ قوانين و مقررات و مصوبات مربوط به اجراي قوانين و مقررات مرتبط با واگذاري به بخش غيردولتي و پيگيري اجراي آن

2- تعيين عناوين واحدها، وظايف و خدمات قابل‌واگذاری و اولویت‌بندی آن‌ها جهت واگذاري با همكاري کارگروه‌های كاهش تصدي موسسات

3- تدوين گزارشات اجمالي واگذاري در حوزه سلامت و ارسال آن به مبادي ذی‌ربط با تأييد وزير يا معاون محترم توسعه مديريت و منابع

4- تدوين دستورالعمل‌های موردنیاز واگذاري وظايف در چارچوب قوانين و مقررات و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذی‌ربط پس از تصويب كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع

5- بررسي پيشنهادات واصله از کارگروه‌های كاهش تصدي موسسات و ارائه نتايج آن به كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي جهت تصويب

6- تنظيم دستور جلسات و اظهارنظر و بررسي كارشناسي جهت موضوعات قابل‌طرح در جلسات كارگروه ستاد مركزي

7- تنظيم مصوبات كارگروه ستاد مركزي و ابلاغ تصميمات به واحدهاي ذی‌ربط

8- پيگيري اجرايي شدن تصميمات و مصوبات كارگروه ستاد مركزي

9- برنامه‌ریزی و برگزاري جلسات كارگروه، همایش‌ها و کارگاه‌های مرتبط با موضوع

10- دیده‌بانی اهداف و شاخص‌های عملكردي برنامه واگذاري در بازه مورد تصويب كارگروه ستاد مركزي وزارت متبوع

 

ماده 7- تركيب اعضاء كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتي با توجه به تصميمات كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع به شرح زير تعيين می‌گردد:

اعضاء ثابت کارگروه:

1- رئيس موسسه يا نماينده وي (رئيس کارگروه)

2- معاون پشتيباني/توسعه مديريت و منابع موسسه يا نماينده وي (دبير كارگروه)

3- معاون درمان موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

4- معاون بهداشت موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

5- معاون غذا و دارو موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

6- مدير بودجه موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

7- مدير منابع انساني موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

8- مديرمالي موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

9- مدير مركز نوسازي و تحول اداري يا نماينده وي (عضو كارگروه)

10- مدير واحد كارآفريني موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

11- رئيس امور حقوقی موسسه يا نماينده وي (عضو كارگروه)

 

مدعوين:

1- مديران مرتبط با مباحث مربوطه

2- افراد صاحب‌نظر مرتبط با مباحث مربوطه

 

ماده 8: به‌منظور پيگيري، نظارت و كنترل اجراي سیاست‌های تعیین‌شده توسط كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه، كارگروه‌هاي كاهش تصدي موسسه دولتي تشكيل می‌گردد و كليه اقدامات مرتبط با واگذاري امور به بخش غيردولتي در موسسه با هماهنگي و تاييد اين كارگروه محقق می‌شود. وظایف و اختيارات كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتي با توجه به تصميمات اتخاذشده در كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع به شرح زير می‌باشد:

1- تهیه برنامه واگذاری یا انتقال وظایف موسسه كه شامل موارد ذيل می‌باشد و ارسال آن به كارگروه كاهش تصدي ستاد مرکزی

الف-تعيين ليستي از عناوین واحدها، وظایف و خدمات قابل‌واگذاری و تعیین اولویت آن‌ها جهت واگذاری در موسسه

ب- تعیین اهداف کمی واگذاري هر یک از واحدها، فعالیت‌ها و خدمات (اهداف کمی سالانه و اهداف کمی در پايان دوره پنج‌ساله)

ج-تعيين روش واگذاری هر یک واحدها، فعالیت‌ها و خدمات

2- تعيين و تصويب چارچوب قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود

3- تعيين و تصويب شرايط، استانداردها و موارد موردنظر در خصوص صلاحيت تخصصي و اخلاقي طرف قرارداد

4- بررسی تغییرات ناشی از واگذاری واحدها، فعالیت‌ها و خدمات در تشکیلات، منابع انسانی و بودجه و گزارش به كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه

5- تدوين سازوكارهاي مربوط به نحوه پرداخت یارانه، تسهيلات و حمایت‌ها به بخش غیردولتی و میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات

6- تعيين ضمانت‌هاي لازم به‌منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذارشده

7- نظارت بر واحدها و وظايف واگذارشده و عملكرد طرف قرارداد و جلوگيري از كاهش رضايتمندي ارباب‌رجوع و مردم از واحدها و وظايف واگذارشده

8- كنترل هزينه فعالیت‌ها به‌منظور جلوگيري از احتمال پرداخت وجوه و هزینه‌های اضافي توسط ارباب‌رجوع به واحدهاي واگذارشده و اعلام تعرفه‌های تعیین‌شده ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان نهايي

9- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌های صادره از سوی كارگروه كاهش تصدي ستاد مرکزی

10- رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از تعهدات درج‌شده در قرارداد واگذاري و در صورت لزوم ارجاع به مراجع قانوني

11- تدوين گزارش عملکرد سالانه از روند تحقق واگذاری‌ها در موسسه دولتي كه می‌بایست شامل موارد ذيل باشد و ارسال آن به كارگروه كاهش تصدي ستاد مرکزی

الف- عناوين واحدها، وظایف و خدمات واگذارشده

ب- تعداد كل واگذاری‌ها در هر واحد در سال موردنظر

ج-روش و نوع واگذاری هر یک از واحدها، فعالیت‌ها و خدمات

د- ميزان كاهش پست يا صرفه‌جویی ایجادشده اعم از كاهش هزينه يا افزايش درآمد درنتیجه واگذاري هر یک از واحدها، فعالیت‌ها و خدمات

ه- ميزان پرداخت یارانه، تسهيلات و حمایت‌ها به بخش غیردولتی و میزان اعتبارات اختصاص داده‌شده به اين موضوع

ح- نحوه نظارت بر واحدها و وظايف واگذارشده و عملكرد طرف قرارداد

و- ميزان رضايت پرسنل واحدهاي واگذارشده و مراجعين از نحوه ارائه خدمات در واحدهاي واگذارشده

ز- موانع و مشكلات موجود در واگذاري واحدها، فعالیت‌ها و خدمات به بخش غيردولتي و پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي

 

تبصره 1: اعضاي کارگروه‌های كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسات موظف به حضور منظم و فعال در جلسات كارگروه می‌باشند و چنانچه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در جلسات حضور نيابند، رئيس كارگروه مجاز به لغو ابلاغ افراد مذكور و تعيين جايگزين براي آن‌ها خواهد بود.

تبصره 2: کارگروه‌های كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسات با حضور دوسوم اعضا (7 نفر) رسميت پيدا می‌کنند و مصوبات كارگروه نيز با موافقت اكثريت مطلق (نصف به‌علاوه يك) حاضران معتبر است.

 

ماده 9: کارگروه‌های كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسات دولتي می‌توانند به‌منظور بررسی‌ها و مطالعات كارشناسي و اتخاذ تصميمات تخصصي نسبت به تشكيل کمیته‌های تخصصي (از قبيل كميته تخصصي واگذاري به بخش تعاوني و ساير موارد كه حسب موضوعات خاص و كليدي تشكيل می‌شوند) با عضويت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نمايد. عضويت ذی‌حساب يا مدیرکل امور مالي، رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري، در کمیته‌های مذكور الزامي است. ساير اعضاء کمیته‌های تخصصي حسب مورد و با هماهنگي كارگروه كاهش تصدي تعيين خواهد شد.

تبصره 1: مصوبات كميته تخصصي پس از طرح و تصويب در كارگروه كاهش تصدي قابل‌اجرا خواهد بود.

 

فصل چهارم: شرايط متقاضيان واجد شرايط

ماده 10: طرف قرارداد می‌بایست داراي صلاحیت‌های تخصصي و اجتماعي بوده و توانايي و امكانات لازم را با تائيد موسسه واگذارکننده براي انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.

1- در ارتباط باصلاحیت اجتماعي اشخاص حقيقي واجد شرايط و موارد ذيل مدنظر می‌باشد:

الف- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

ب- التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

ج- عدم سوءپیشینه كيفري از مراجع ذيصلاح

د- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که متقاضي آن است

هـ- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر از مراجع ذيصلاح

و- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان.

 

2- در ارتباط باصلاحیت تخصصي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط موارد ذيل مدنظر می‌باشد:

الف- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب

ب- دارا بودن پروانه دائم حرفه يا شغل در واگذاري امور تخصصي

ج- دارا بودن گواهي حسن سوابق خدمات

د- دارا بودن گواهي پايان تعهد خدمات قانوني (پزشكان و پيراپزشكان) يا معافيت از آن

هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی از سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جهت كليه پزشكان و پيراپزشكان

و- دارا بودن اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي

ز- ميزان سرمايه در اختيار شرکت (منقول و غیرمنقول)

 

تبصره 1-در مناطق محروم و دوردست، پروانه موقت حرفه يا شغل موردقبول خواهد بود.

تبصره 2-اخذ تائيديه كميسيون قانوني ماده 20 موسسه در خصوص واجد شرايط بودن متقاضي عقد قرارداد، الزامي است.

 

فصل پنجم: مقررات و شرايط عمومي واگذاري در حوزه سلامت

ماده 11-موسسه دولتي موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، برنامه واگذاری یا انتقال وظایف موسسه را با شرايط ذکرشده در ماده (8) تدوين و پس از تاييد كارگروه كاهش تصدي موسسه به دبيرخانه كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارتخانه ارسال نمايد.

 

ماده 12-موسسه دولتي موظف است مطابق برنامه زمان‌بندی كه به تائيد كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه رسيده است و با رعايت قوانين و مقررات موجود و مفاد مندرج در اين دستورالعمل تا پايان برنامه پنجم توسعه، حداكثر 20% تصدی‌ها در حوزه‌های مشمول را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1- در برنامه واگذاري به بخش غيردولتي، واگذاري وظايف بايد به‌گونه‌ای انجام گيرد كه وظيفه به‌صورت قطعي به بخش غیردولتی واگذار و خدمات به‌طور مستمر و مطلوب همراه با جلب رضايت خدمت گيرندگان ارائه گردد.

تبصره 2-مناطق محروم کشور تا زمانی که ازنظر نیروي انسانی کارشناس و متخصص توسعه‌نیافته‌اند از حکم این ماده فوق مستثنی می‌باشند.

تبصره 3-ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، فضاهاي ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط موسسات دولتي ممنوع می‌باشد.

 

ماده 13-واگذاري واحدها، خدمات و وظايف موسسه دولتي، بايستي بر اساس برنامه واگذاري تنظیم‌شده، اخذ تاييديه كارگروه كاهش تصدي موسسه، انجام مناقصات/مزايده، انتخاب طرف قرارداد و عقد قرارداد واگذاري انجام پذيرد و قرارداد واگذاري بايد حداقل شامل بخش‌های مرتبط با معرفي طرفين قرارداد، زمان قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، شرايط واگذاري و تعهدات طرفين، نحوه نظارت، تضمينات قرارداد و شرايط فسخ قرارداد باشد.

 

تبصره 1-کلیه معاملات موسسه دولتي باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام گيرد و در انجام معاملات، رعایت آخرین آیین‌نامه مالی معاملاتی مصوب الزامی است.

تبصره 2- موسسه دولتي موظف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني ازجمله قوانين كار و تامين اجتماعي و هرگونه پاسخگويي به مراجع ذی‌ربط را از طرف قرارداد اخذ نمايد و در اين راستا دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، سفته و یا هر یک از انواع تضمینات مصوب هیئت‌وزیران مورد عمل سایر دستگاه‌ها، به‌عنوان سپرده طرف قرارداد در مناقصه یا مزایده و یا حسن انجام معامله بلامانع می‌باشد و درهرصورت به تشخیص رئیس موسسه و در هر زمان قابل‌تبدیل به یکدیگر خواهد بود.

 

ماده 14-مالكيت واحدها، خدمات و وظايف واگذارشده به بخش غيردولتي متعلق به دولت و موسسه دولتي واگذارکننده می‌باشد و طرف قرارداد حق واگذاري واحد واگذارشده را به شخص ديگري ندارد.

تبصره 1- در واگذاري مديريت، مدير واحد مجري می‌تواند واحدها، وظايف و خدمات واحد زیرمجموعه خود را با بهره‌گیری از بخش غيردولتي ارائه نمايد.

 

ماده 15-انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي (شرکت‌ها و تعاونی‌های طرف قرارداد) براي انجام وظايف پشتيباني و خدماتي بايد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به‌طور شفاف و مشخص منعقد گردد.

تبصره 1- انعقاد قرارداد مستقيم با افراديكه در قالب شرکت‌های خدماتي به انجام امور حجمي مشغول هستند ممنوع
می‌باشد.

تبصره 2- انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني موردنیاز در مشاغل تخصصي، كارشناسي و كمك كارشناسي موسسه دولتي ممنوع است و انعقاد قرارداد با این‌گونه افراد بر اساس ماده 33 آئين نامه اداري استخدامي اعضاي غيرهيات علمي مصوب 1391 صورت می‌پذیرد.

 

ماده 16- موسسه دولتي می‌تواند در شرايط يكسان اشخاص زير را در اولويت واگذاري قرار دهد:

1- خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران مشروط به اينكه در زمان تقاضا داراي شغل در سازمان‌های دولتي نباشند.

2- واگذاري به اشخاص حقوقي با اولويت شرکت‌های تعاوني و نهادهاي متشكل از كاركنان موسسه و بازنشستگان، مشروط به قطع رابطه استخدامي آن‌ها با موسسه خواهند بود.

تبصره 1 كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتي بايد به نحوي برنامه‌ریزی كند كه امكان رقابت سالم بين متقاضيان فراهم گرديده و از انحصار قرارداد با يك شخص حقيقي و حقوقي جلوگيري به عمل آيد.

 

ماده 17-طرف قرارداد موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهاي ابلاغي وزارت متبوع و موسسه دولتي انجام‌وظیفه نمايد.

 

ماده 18-ارائه خدمات در واحدهاي واگذارشده مطابق تعرفه‌هایی خواهد بود كه هرساله توسط شورای عالی بيمه تعيين و ابلاغ می‌گردد. و طرف قرارداد تحت هيچ شرايطي نمی‌تواند مازاد بر تعرفه تعیین‌شده وجهي اخذ نمايد.

تبصره 1 چنانچه قرارداد مشارکت مدنی ناشی از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و تشخیصی منعقدشده باشد، موسسه دولتي می‌تواند در قرارداد قید نماید که به‌منظور افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین در صورت ابلاغ افزایش
تعرفه‌های مصوب در طول اجرای مدت قرارداد، ضریبی تحت عنوان ضریب انطباق به‌طرف قرارداد ابلاغ گردد.

 

ماده 19-مسئوليت در اختيار گذاشتن ساختمان‌ها، تأسيسات، تجهيزات و امكانات موردنیاز طرف قرارداد، با موسسه دولتي می‌باشد و خريد هرگونه تجهيزات سرمایه‌ای پس از عقد قرارداد بر عهده طرف قرارداد می‌باشد.

تبصره 1-چنانچه در قراردادهای مشارکت، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی و جانبی به عهده طرف قرارداد باشد درصورتی‌که موسسه دولتي با توجه به شرایط خاص قبل از اتمام مدت قرارداد، قرارداد مذکور را خاتمه یافته تلقی نماید، موسسه می‌تواند با توافق طرف قرارداد و با کسب نظر ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری يا كارشناس خبره منتخب رئيس موسسه نسبت به خرید تجهیزات فوق اقدام نماید.

 

ماده 20-مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري تاسيسات، ساختمان‌ها، امكانات و تجهيزات محول شده به بخش غيردولتي بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و در صورت هرگونه حادثه‌ای ازجمله سرقت، آتش‌سوزی، مسئوليت تامين و جايگزيني وسايل و بازسازي محل را به عهده دارد.

تبصره 1-بروز حوادث غيرمترقبه از قبيل زلزله، سيل، طوفان، جنگ و ساير بلاياي طبيعي مستثني می‌باشند. در صورت بروز این‌گونه حوادث كه باعث اختلال جدي در ارائه خدمات گردد، قرارداد پس از طي مراحل قانوني و با تاييد بالاترين مقام موسسه دولتي به حالت تعليق درآمده و پس از برطرف شدن موانع و ايجاد شرايط عادي ضمن تجديد قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام می‌گردد.

 

ماده 21-طرف قرارداد مسئول خسارات وارده و پیامدهای ناشی از هرگونه قصور و بی‌توجهی و نقص در ارائه به‌موقع و صحیح خدمات بوده و متعهد به جبران كليه خسارات وارده از طرف وي و پرسنل تحت پوشش وي به موسسه دولتي می‌باشد. بديهي است كه اين موضوع رافع مسئوليت پاسخگويي در برابر محاكم قانوني نمی‌باشد.

تبصره 1- طرف قرارداد به‌هیچ‌عنوان حق توقف یا محدودیت در ارائه خدمت را ندارد و در این صورت ضمن جبران خسارات وارده، برابر شرایط فسخ با ایشان رفتار می‌گردد. کمبود و خرابی دستگاه‌ها، تجهيزات و ملزومات موردنیاز و سایر موارد پرسنلی رافع مسئولیت طرف قرارداد نمی‌باشد.

 

ماده 22- هرگونه تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذارشده بدون موافقت موسسه دولتي ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- تغيير كاربري در موارد استثناء با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موسسه دولتي و دريافت ما به تفاوت ارزش‌افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع موسسه، بلامانع خواهد بود.

 

ماده 23-واگذاري و اجاره بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند، ممنوع بوده و مشمول احكام اين دستورالعمل نمي‌باشند.

 

ماده 24-هرگونه توسعه تشكيلاتي و استخدام براي انجام فعالیت‌های قابل‌واگذاری در موسسه دولتي ممنوع می‌باشد.

 

ماده 25-موسسه دولتي موظف است در تجديد ساختار سازماني و پيشنهادهاي تشكيلاتي و استخدامي خود تعدیل‌های لازم (اعم از تعديل در پست و واحد سازماني) را اعمال و مهارت‌های ضروري را در كاركنان خود ايجاد نمايد.

 

ماده 26-طرف قرارداد موظف به تامين و به‌کارگیری نيروي انساني با هماهنگي موسسه دولتي و با رعايت ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت متبوع و وزارت كار و امور اجتماعي می‌باشد و کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدي امور دولتی را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش بخش غیردولتی تلقی می‌گردند و موسسه دولتي هیچ‌گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. طرف قرارداد موظف است با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوي مقامات و یا مراجع ذيصلاح در این رابطه خواهد بود.

تبصره 1- افراد به كار گرفته‌شده در واحدها و فعالیت‌های واگذارشده بايد داراي صلاحيت فني، حرفه‌ای، اجتماعي و توانمندی‌های لازم باشند و اين موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها، بايستي در قرارداد واگذاري منظور گردد و مسئوليت هرگونه خسارت وارده به موسسه دولتي كه ناشي از عدم آشنايي كارشناسان در واحدهاي واگذارشده باشد بر عهده طرف قرارداد است.

 تبصره 2- چنانچه نیروهای شاغل در واحد واگذارشده اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و ... (با توافق موسسه و تمايل كارمند و حداقل به ميزان 50%)، در اختیار طرف قرارداد قرار گرفت، معادل حقوق و مزایای اين افراد توسط موسسه پرداخت و با صلاحديد موسسه از سرجمع مطالبات طرف قرارداد کسر می‌گردد.

تبصره 3- رعایت قوانین سازمان کار و تامین اجتماعی برای کارکنان بکار گیری شده از سوي طرف قرارداد اعم از پرداخت حقوق و مزایا، عیدی، پاداش، کارانه، بن، هزینه‌های اخراج و سنوات، مزایای پایان خدمت و رفاهی، سنوات و پاداش‌های تك نوبته و ترخيص در پايان دوره و همچنين کلیه کسورات قانونی پرسنلی (مطالبات، بیمه مشاغل، و ... ) بر عهده طرف قرارداد می‌باشد و موسسه هیچ‌گونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت. مستندات اين بند بايد به واحد ذی‌حسابی و امور مالي موسسه ارائه گردد.

تبصره 4- به‌منظور اطمينان از واريز حق بيمه توسط طرف قرارداد، موسسه دولتي مكلف است قبل از پرداخت مطالبات پيمانكار، تاييديه سازمان تامين اجتماعي را در اين مورد از طرف قرارداد مطالبه و كنترل نمايد.

تبصره 5- در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان، موسسه دولتي می‌تواند از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت‌نموده و ضمن تهيه و ارسال گزارش تخلف صورت گرفته به كارگروه كاهش تصدي موسسه و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد.

 

ماده 27-پرداخت بيمه، ماليات، هزینه‌های مصرفي و پرسنلي، مربوط به‌طرف قرارداد بوده و موسسه دولتي پس از عقد قرارداد هیچ‌گونه تعهدي در قبال موارد مذكور نخواهد داشت و ميزان هزینه‌های مصرفي (ملزومات مصرفی، آب، برق،گاز، تلفن، تعميرات و...) برحسب سرانه مربوطه توسط موسسه تعیین و اعلام می‌گردد كه پس از اعلام، توسط طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

 

ماده 28-موسسه دولتي موظف است اقدامات لازم به‌منظور پیگیری و پرداخت مطالبات طرف قرارداد از سازمان‌های بیمه‌گر به عمل آورد و سهم طرف قرارداد را از درآمد نقدی، حداكثر 10 روز پس از پايان هرماه و از پرداخت‌های بیمه‌ای حداكثر 15 روز پس از وصول از سازمان‌های بیمه‌ای تأئید نمايد.

تبصره 1- پرداخت به‌طرف قرارداد پس از كسر كسورات بیمه‌ای و ساير كسورات موردتوافق طرفين قرارداد می‌باشد.

 

ماده 29- هرگونه اقدام تبليغاتي توسط طرف قرارداد بايستي با هماهنگي موسسه دولتي صورت گيرد.

 

ماده 30-موسسه دولتي موظف است اقدام به ايجاد سرفصل جداگانه در حسابداری واحد، جهت واريز كل درآمد طرف قرارداد نمايد.

 

ماده 31- به‌منظور ايجاد امنيت خاطر براي طرف قرارداد، عقد قرارداد واگذاري می‌تواند براي مدت حداكثر 5 سال و با تائيد كارگروه كاهش تصدي موسسه انجام شود. تمديد ساليانه قرارداد واگذاري در صورت رضايت موسسه از نحوه ارائه خدمات طرف قرارداد و كسب نمره ارزشيابي ساليانه به ميزان حداقل 80% امکان‌پذیر می‌باشد.

 

ماده 32- نظارت و پایش مستمر عملكرد واحدها، خدمات و وظايف واگذارشده به بخش غيردولتي از وظايف موسسه دولتي واگذارکننده می‌باشد و واحد ناظر معرفی‌شده از سوی موسسه، متولي اين امر بوده و طرف قرارداد موظف به همکاری بدون قید و شرط با واحد مربوط می‌باشد.

تبصره 1- تدوين و اجراي سازوكارهاي نظارتي از طريق تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي هدفمند و نتيجه گرا براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه‌شده خواهد بود و كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتي موظف است گزارش حاصل از ارزيابي عملكرد واحدهاي واگذارشده را تدوين و به‌طور ساليانه به كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه ارسال نمايد.

تبصره 2- چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده و عملکرد طرف قرارداد، مورد رضایت موسسه دولتي واگذارکننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط موسسه مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرد و از تخفیفات ویژه برخوردار خواهد بود كه اين موضوع پس از طرح در كارگروه و تصويب آن ضمانت اجرايي خواهد داشت و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده و عملکرد طرف قرارداد مورد رضایت موسسه دولتي واگذارکننده و خدمت گیرندگان نباشد، طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود و در صورت هرگونه اختلاف، تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده کمیته ماده 94 آئین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه خواهد بود.

 

ماده 33- در موارديكه مفاد قرارداد صريح نبوده و يا تفاسير متفاوتي از آن وجود داشته باشد و يا به هر علتي اختلاف بین طرف قرارداد و موسسه دولتي واگذارکننده ایجاد شود و موضوع اختلاف از طريق مذاكره و به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نگردد، بر اساس ماده (94) آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب 1391، موضوع در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 34- درصورتی‌که طرف قرارداد از مفاد قرارداد و یا قوانین و مقررات و استانداردهای وزارت متبوع و موسسه دولتي تخطی نماید و پس از دریافت دو اخطار کتبی به فاصله یک ماه از سوی مؤسسه تغییری در بهبود روند کاری ایجاد ننماید، موضوع فسخ قرارداد پس از تامین دلیل توسط مؤسسه به‌طور یک‌جانبه در کارگروه کاهش تصدی مطرح و پس از ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در کمیته ماده 94 آئین‌نامه مالی و معاملاتی موسسه و اخذ موافقت کمیته مذکور با اعلام فرصت حداکثر یک‌ماهه، نسبت به تسویه‌حساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل می‌آید و مبلغ ضمانت‌نامه انجام تعهدات توسط مؤسسه به نفع دستگاه ضبط خواهد گردید.

 

ماده 35- طرف قرارداد در صورت انصراف از ادامه قرارداد می‌بایست موضوع را كتباً حداقل 3 ماه قبل به اطلاع موسسه دولتي رسانده و موافقت وي را اخذ نمايد و درصورتی‌که موسسه موفق به جايگزيني نشد، با موافقت کارگروه كاهش تصدي، طرف قرارداد بايستي با شرايط قبلي به مدت حداقل سه ماه ديگر به فعاليت خود ادامه بدهد.

 

ماده 36- طرف قرارداد در پايان قرارداد يا تمديد سالانه آن موظف است نسبت به تسویه‌حساب امور مالي در مورد ماليات، بيمه پرسنل و... با مراجع ذی‌ربط اقدام نمايد.

 

ماده 37-واگذاري به بخش تعاوني در چارچوب آیین‌نامه مالي و معاملاتي موسسه و دستورالعمل اجرايي تفاهم نامه في مابين وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون و تحت نظارت كميته تخصصي واگذاري به تعاونی‌ها فعال در ستاد وزارتخانه و موسسات انجام خواهد شد. و مصوبات اين كميته پس از طرح در كارگروه كاهش تصدي و اخذ تائيديه كارگروه مذكور امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ماده 38- رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در كليه واگذاری‌ها به‌استثنای تفويض اختيار به مديران دولتي الزامي است.

 

ماده 39- موسسه دولتي می‌تواند به‌منظور استفاده بهينه از ساختمان‌ها و امكانات موجود خود مشروط بر اينكه به فعالیت‌های مستمر و جاري لطمه‌ای وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به‌صورت موقت (یک‌ساله يا كمتر) و قابل تمديد و به قيمت كارشناسي به اشخاص حقيقي و حقوقي اجاره دهد. موسسه مكلف است درآمد حاصل را به درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داری كل واريز نمايد.

تبصره 1- قیمت‌گذاری و ميزان اجاره ساختمان‌ها و امكانات موجود با لحاظ نمودن كاربري آن‌ها بر اساس نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از كارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئيس موسسه تعيين می‌گردد.

تبصره 2- در واگذاري به‌صورت اجاره، اجاره‌بهای واحد موردنظر می‌تواند به‌صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ شود و يا به ازاي ارائه خدمات موردنظر به موسسه دولتي به روش خريد خدمات به‌جای پرداخت هزينه سرانه مربوط تاديه گردد.

 

ماده 40-به‌منظور افزايش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو، جلوگيري از تمركز تصمیم‌گیری و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود، موسسه دولتي می‌تواند اقدام به واگذاري واحدها و فعالیت‌ها به مديران نمايند. در اين شيوه واگذاري فعاليت‌ها و خدمات به بخش غيردولتي واگذار نمي‌شود بلكه بين مدير واحد مجري كه از كاركنان موسسه يا ساير دستگاه‌های دولتي است و رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان تفاهم‌نامه‌ای منعقد مي‌شود و تمام اختيارات مديريتي، اداري، مالي، پرسنلي طبق قوانين و مقررات مربوط به مدير واحد مجري واگذار مي‌گردد. موسسه موظف به رعايت موارد ذيل در واگذاري فعالیت‌ها و واحدها به مديران می‌باشد:

1- تعيين قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه فعالیت‌ها، خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي بهداشتي، درماني، پژوهشي، خدماتي، آموزشي به شرح ذيل و متناسب باکیفیت و محل جغرافيايي ارائه فعالیت‌ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه فعالیت‌ها و خدمات مذكور و تصويب آن توسط كارگروه كاهش تصدي موسسه

الف- محاسبه حقوق و مزاياي قابل پرداخت پرسنلي كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در انجام يك فعاليت و ارائه يك خدمت و يا انجام مجموعه فعالیت‌ها و خدمات يك واحد شركت دارند.

ب- محاسبه هزینه مواد مصرفی، لوازم اداری، آب، برق، سوخت و.... که برای انجام یک فعالیت یا واحدی که در آن فعالیت‌های متعددی انجام می‌گیرد بر اساس نرخ‌های مصوب تعیین می‌شود. برای واحدهایی که در یک ساختمان مشترک مستقر هستند، هزینه آب، برق و ... در محاسبه منظور نمی‌گردد. میزان هزینه مصرفي، حداکثر به میزان انجام‌شده در سال قبل به‌اضافه نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی خواهد بود.

ج- محاسبه هزینه‌های تعمير و نگهداري و استهلاك ساختمان، تاسيسات، تجهيزات و ماشين الات واحدي كه خدمات و فعالیت‌ها در آن انجام می‌شود (بر اساس توافق طرفين و در حد متعارف).

د- محاسبه هزینه‌های سرمایه‌ای (اموال و دارایی‌ها و تجهيزات) واحدي كه خدمات و فعالیت‌ها در آن انجام می‌شود.

هـ- محاسبه هزينه سرانه كه حاصل تقسيم هزینه‌های محاسبه‌شده براي فعالیت‌هایی كه در يك واحد انجام می‌گیرد بر تعداد خدمات ارائه‌شده و يا تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات خواهد بود.

تبصره 1- در محاسبه هزينه سرانه در موارديكه براي انجام خدمات و يا فعاليت‌ها، محاسبه تعداد استفاده‌كننده و يا تعداد خدمت ارائه‌شده قابل‌اندازه‌گیری و محاسبه دقيق نباشد، قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده واحد مجري ارائه‌دهنده خدمت، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تبصره 2-درصورتی‌که ميزان هزينه محاسبه‌شده فعاليت‌ها به طريق فوق در واحدهاي گوناگون در يك موسسه از متوسط هزينه‌ واحدهاي مشابه مستقر در يك منطقه بيشتر باشد، متوسط هزينه‌هاي منطقه‌اي ملاك عمل قرار مي‌گيرد. قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يك فعاليت يا خدمت در صورتي مي‌تواند از ساير موارد مشابه بيشتر باشد كه افزايش كيفيت آن در توافقنامه منظور شده باشد و براي واحدهايي كه كمتر از متوسط، هزينه نموده‌اند مشروط بر آنكه كيفيت ارائه خدمات آن‌ها افزايش يابد تا سطح متوسط قابل‌محاسبه مي‌باشد، در غير اين صورت همان قيمت تمام‌شده یا هزینه تمام‌شده مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره 3 ـ در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه فعاليت، خدمات و محصولات واحد مجري و يا هزینه‌یابی استاندارد ملاك عمل خواهد بود. در روش هزینه‌یابی استاندارد، تعيين هزينه و درآمد بر اساس "پیش‌بینی آنچه بايد بعد از واگذاري باشد" صورت می‌گیرد. در اين روش مبناي تعيين سود و زيان به‌طور تقريبي بر اساس هزینه‌ها و درآمدهاي پیش‌بینی شده‌ای است كه بعد از انعقاد تفاهم‌نامه از واحد، مورد انتظار می‌باشد.

2- انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین بالاترين مقام موسسه دولتي و مدير واحدهاي مجري بر اساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه آن و تعيين تعهدات طرفين معامله

تبصره 1- مدير واحد مجري ترجيحاً داراي رابطه استخدامي پيماني يا رسمي باشد و در خصوص نيروهاي قراردادي مدت قرارداد استخدامي از مدت تفاهم‌نامه كمتر نباشد.

تبصره 2 ـ در انعقاد تفاهم‌نامه بين واحد مجري و موسسه دولتي، موسسات دولتي ملزم به رعايت الگوي تفاهم‌نامه معاونت‌های توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، كه به كليه موسسات دولتي ابلاغ‌شده است مي‌باشند. تغيير در محتوي تفاهم‌نامه، حسب  اقتضائات موسسه قابل انجام خواهد بود لكن تغييرات حاصله نبايد اصول اين تفاهم‌نامه را خدشه‌دار كند.

تبصره 3- موسسه دولتي مي‌توانند در تفاهم‌نامه، انجام اقدامات غیرقابل‌پیش‌بینی كه در طول دوره توافقنامه، به واحد مجري تكليف مي‌شود را تصريح نموده و هزينه‌ انجام آن‌ها را محاسبه و پرداخت نمايند.

3- افتتاح حساب بانكي به نام واحد مجري با امضاي مدير واحد مذكور و نماينده موسسه ظرف يك ماه و در چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي. (تمامي اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم‌نامه به اين حساب واريز و تمامي پرداخت‌ها از محل آن انجام مي‌شود).

4- تامين نيروي انساني جديد و موردنیاز واحد مجري، با اولويت نيروي انساني شاغل در موسسه دولتي و واحد ذي‌ربط يا ساير دستگاه‌های اجرايي كشور (كه در صورت تقاضاي كاركنان، طرف قرارداد موظف است حداقل 50% از كاركنان را به‌صورت مامور بپذيرد.)

تبصره 1 ـاختيارات و تعهدات به‌کارگیری هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، بوده و هیچ‌گونه تعهدي متوجه موسسه دولتي ذي‌ربط نخواهد بود.

تبصره 2- مدير واحد مجري درصورتی‌که بخشي از كاركنان يادشده (حداكثر 20%) را مازاد تشخیص دهد، پيش از امضاي تفاهم‌نامه مي‌توانند آن‌ها را در اختيار موسسه دولتي ذي‌ربط قرار دهد تا وفق قوانين و مقررات مربوط با آن‌ها رفتار شود و واحد مجري تنها در صورت بروز تخلف می‌تواند پس از امضاي تفاهم‌نامه، نيرو يا نيروهايي را مازاد اعلام نمايد.

تبصره 3- مدير واحد مجري می‌تواند به ازاي نيروي انساني كه مازاد اعلام می‌شود، به‌منظور ارائه خدمات باکیفیت تعهد شده نسبت به خريد خدمت به روش‌های ذکرشده در ماده (3) اقدام نمايد. مشروط بر اينكه هیچ‌گونه تعهد استخدامي يا تعهدات قانوني ديگر با پرسنل ذی‌ربط ايجاد نگردد.

تبصره 4- تعداد نيروي انساني موردنیاز (كه مدير واحد مجري نيز جزء كاركنان واحد مجري محسوب شده و مشمول تعداد نيروي انساني موردنیاز واحد می‌شود) براي انجام فعاليت مشخص‌شده توسط واحد مجري بر اساس تعداد پست‌های سازماني اشغال‌شده موسسه دولتي می‌باشد و با هماهنگي كارگروه كاهش تصدي موسسه و با رعايت صرفه و صلاح موسسه تعيين می‌شود. كاهش بیست‌درصدی نيروها نيز از ميان نيروهاي مذكور صورت می‌گیرد.

تبصره 5- موسسه دولتي قبل از به‌کارگیری نيروي انساني مازاد واحدهای مجري در ساير واحدها، مجاز به استخدام نيروهاي انساني جديد اعم از رسمي و پيماني نمی‌باشد.

تبصره 6-درصورتی‌که نيروي انساني واحد مجري به دلايلي ازجمله، مريضي، فوت، بازخريدي، اخراج و ... از واحد مجري منفك شوند، مدير واحد مجري می‌تواند در ازاي نيروهاي یادشده از طريق موسسه دولتي ذی‌ربط، فرد جايگزين درخواست نموده و به كارگيرد.

تبصره 7- درصورتی‌که نيروي انساني واحد مجري پس از محاسبه قيمت تمام‌شده، هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه و تنظيم تفاهم‌نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخريد و انتقال يابد، اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي آن افراد براي واحد مجري جهت جبران ميزان ارائه خدمات و تامين نياز از طريق خريد خدمت يا جبران خدمات افراد موجود در اختيار واحد مذكور باقي خواهد ماند.

تبصره 8- مدير واحد مجري موظف است با كاركنان واحدهاي ذی‌ربط مطابق قوانين و مقررات جاري عمل نمايد.

تبصره 9- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام‌شده يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه در اختيار واحد مجري قرار می‌گیرد، به‌عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به‌حساب بانكي واحد مجري به‌عنوان هزينه قطعي منظور می‌گردد.

5- پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي، مصرفي، تعمير و نگهداري و ساير هزينه‌هاي محاسبه‌شده در قيمت تمام‌شده توسط واحد مجري

6- محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي واحد مجري در قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام معطوف به عملكرد و كارآيي آن‌ها توسط واحد مجري (مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد).

تبصره 1 ـ مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، دوره اجراي مندرج در تفاهم‌نامه مي‌باشد و تعداد نيروي انساني موردنیاز براي ارايه خدمات واحد مجري، بر اساس تعداد پست‌های سازماني داراي تصدي يا بر اساس ضوابط و پست‌های مندرج در درجه‌بندي واحدهاي مربوط و درهرحال توسط كارگروه كاهش تصدي موسسه و با رعايت صرفه و صلاح موسسه دولتي تعيين مي‌شود.

تبصره 2- كليه افزایش‌های قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهـم‌نامه، به‌عنوان تعهدات موسسه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط موسسه تأمين مي‌شود.

تبصره 3- موسسه دولتي بخشي از اعتبار پرسنلي واحد مجري را با توجه به عملكرد واحد مجري، پس از ارزيابي به‌منظور ايجاد انگيزه نيروي انساني به واحد مجري پرداخت مي‌كند.

7- در اختيار قرار دادن كليه ساختمان‌ها، تأسيسات، تجهيزات و امكانات موردنیاز واحد مجري توسط موسسه دولتي

تبصره 1- در صورت موافقت موسسه دولتي، مدير واحد مجري می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در خصوص تجهيز واحد مربوطه و توسعه خدمت‌رسانی اقدام نمايد.

8- پرداخت صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجري در قالب سقف تخصيص اعلام‌‌شده در موعد توسط موسسه

تبصره 1 ـ هزينه‌هاي ناشي از انعقاد تفاهم‌نامه‌ و اعتبار موردنیاز براي اجراي تكاليف باقي‌مانده موسسه دولتي، نبايد از مجموع اعتبارات هزينه‌اي كه در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی‌شده است، تجاوز كند.

تبصره 2 ـ تخصيص اعتبار به ميزان صد درصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به دیگر واحدهای موسسات دولتي شود.

9- ايجاد انگيزه و تشويق مدير واحد مجري و نيروي انساني شاغل، در صورت صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قيمت تمام‌شده و يا هزينه تمام‌شده يا هزينه سرانه هرسال از كل درامد همان سال واحد به شرح ذيل:

الف- حداكثر شصت درصد (60%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به‌منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد:

-حداكثر 20 درصد رقم فوق‌الذكر به مدير واحد مجري با نظر موسسه دولتي بر اساس كيفيت ارائه خدمات و رضايت خدمت گیرندگان

- حداكثر 40 درصد رقم فوق‌الذکر جهت پرداخت انگيزشي و كارايي به كاركنان و مسئولين واحد مجري (حداكثر دريافتي مسئولين و كاركنان در هرماه معادل یک ماه حقوق و مزاياي مستمر و غیرمستمر آن‌ها پس از كسر كسور قانوني خواهد بود كه با نظر مدير واحد مجري قابل پرداخت خواهد بود).

ب- حداكثر 40 درصد (40%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به طريق ذيل براي ارتقاء كيفي خدمات، تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذی‌ربط هزينه مي‌گردد:

-حداكثر 30 درصد رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كيفي خدمات نظير اصلاح نظام‌هاي مديريتي، آموزشي و بهسازي كاركنان، ارايه خدمات برتر و تجهيز و بازسازي امكانات و يا خريد تجهيزات موردنیاز براي واحد مجري (نوسازي تجهيزات فرسوده در اولويت قرار دارد).

- حداكثر 10 درصد رقم مذكور براي تشويق كاركنان ستادي موسسه دولتي

تبصره 1- تشويق‌ها، زماني كه صرفه‌جويي محقق شد، قابل پرداخت  مي‌باشد و حداكثر معادل حقوق و مزاياي ماهيانه مديران و كاركنان در طول زمان اجراي توافقنامه خواهد بود و مدير واحد مجري موظف است گزارش حساب اجراي اين بند را به‌تفصیل به واحد ناظر در موسسه دولتي ارايه نمايد.

تبصره 2- منظور از یک ماه حقوق و مزاياي مسئولين: حكم كارگزيني+ كارانه يا اضافه‌کار+ هم‌ترازی+ حق مديريت+ محروميت از مطب براي اعضاي هيات علمي می‌باشد. و منظور از یک ماه حقوق و مزاياي كاركنان: حكم كارگزيني+ كارانه+ اضافه‌کار می‌باشد.

تبصره 3- واحدهاي قابل‌واگذاری در چارچوب اين ماده می‌تواند شامل كليه واحدهاي پاراكلينيك (بخش‌های تصويربرداري، آزمايشگاه، توان‌بخشی، داروخانه و...) و بخش‌های بستري و ساير عرصه‌های خدمت‌رسانی تخصصي باشد.

تبصره 4- واگذاري مديريتي در واحدهاي تازه تاسيس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزينه تمام‌شده و هزينه سرانه خدمات قابل‌ارائه در اين واحدها (هزینه‌یابی استاندارد) امکان‌پذیر خواهد بود.

 

ماده 41-واگذاري امور به بخش غيردولتي بايستي موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها گردد و موسسه دولتي موظف است درصورتی‌که اجراي اين برنامه را ازنظر ميزان هزينه به‌صرفه و صلاح نداند، موضوع را با ذكر دلايل به كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع گزارش نمايد تا نسبت به بررسي موضوع و اتخاذ تصميم مناسب اقدام گردد.

 

فصل ششم: حمایت‌ها و تسهيلات

ماده 42- به‌منظور حمايت و ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصدی‌های دولتي، حمایت‌ها و تسهيلات پیش‌بینی‌شده ذيل پس از تائيد كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتي، قابل ارايه مي‌باشد:

1- اختصاص زمين و ارائه كمك جهت احداث فضاهاي فيزيكي يا ارائه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي

2- اعطاي اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب بودجه سنواتي به‌صورت مشاركتي و كمك

3- فراهم نمودن فضاي فيزيكي با تاسيسات موردنیاز و امكانات تشخيصي درماني و تامين نيروي انساني متخصص موردنیاز جهت انجام فعالیت‌های تشخيصي و درماني

4- اجازه استفاده از تجهيزات و امكانات دولتي به‌صورت رايگان

5- اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط ويژه و تامين مابه‌التفاوت سود بانكي با پیش‌بینی در قانون بودجه ساليانه

6- ارائه زمين و تسهيلات خاص در مناطق ويژه و آزاد براي توسعه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، مراكز رشد و پارک‌های فناوري و ساير مراكز مربوط به امور فرهنگي اجتماعي

7- پرداخت تمام يا بخش‌هایی از هزينه سرانه تامين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص بر اساس قراردادهاي منعقده

8- اختصاص وجوه اداره شده در بودجه سنواتي

9- حمايت از تشكيل، گسترش و توسعه تعاونی‌ها در نظام سلامت از قبيل: تعاونی‌های تخصصي سلامت، خدمات بهداشتي و درماني و همگن، سهامي عام، خيرين سلامت، گردشگري سلامت و ... با اولويت دادن آن‌ها در واگذاري تصدی‌ها خصوصا در طرح پزشک خانواده و اولويت براي صدور مجوزهاي تاسيس و بهره‌برداری

10- ارائه خدمات آموزشي، مشاوره‌ای و آزمايشگاهي تخصصي در زمینه‌های مرتبط جهت رفع مشكلات بخش غيردولتي

تبصره 1- نوع و نحوه حمایت‌ها و اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي در قرارداد تنظیم‌شده فی‌مابین موسسه دولتي و طرف قرارداد تعيين خواهد شد.

 

فصل هفتم: تعيين تكليف كاركنان موسسه دولتي

ماده 43- با کارمندان رسمی و پيماني موسسه دولتي که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار
می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

1- انتقال به سایر واحدهاي همان موسسه، ساير موسسات و يا دستگاه‌های اجرايي دیگر

2- بازخرید سنوات خدمت

3- موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال

4- انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیت‌های واگذارشده می‌باشد (در صورت تمایل کارمندان)

5- انجام‌وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور

6- آماده‌به‌خدمت

7- موافقت با درخواست كارمند حسب مورد بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه

8- موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرايط مندرج در آیین‌نامه اداري استخدامي مصوب سال 1391

تبصره 1- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق هشتگانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به موسسه دولتي اعلام کند. موسسه مربوط مکلف است با توجه به اولویت تعیین‌شده از سوي کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند. و كارمندان فوق تا زمان تعيين تكليف (حداكثر شش ماه) از حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر برخوردار خواهند بود.

تبصره 2- كارمنداني كه در زمان تغيير وضعيت و واگذاري، واجد شرايط بازنشستگي حسب مقررات جاري و مورد عمل مربوط باشند، بدون تقاضاي آنان بازنشسته می‌شوند.

تبصره 3- در صورت تمايل كارمند به ادامه فعاليت در بخش غيردولتي، طرف قرارداد بايستي پيش از امضاي قرارداد با موسسه دولتي، بررسی‌های لازم در خصوص موافقت با ادامه فعاليت كارمند را به عمل‌آورده و پس از امضاي قرارداد، طرف قرارداد به‌هیچ‌عنوان نمي‌تواند نيرو يا نيروهاي توافق شده را اخراج يا مازاد اعلام نموده و در اختيار موسسه قرار دهد مگر در صورت بروز تخلف، كه بر اساس مقررات مربوط با آن‌ها رفتار خواهد شد.

تبصره 4- در صورت بازنشستگي يا بازخريدي كارمند، وجوه و مطالبات مستخدمين تماما از محل اعتبار موسسه دولتي تامين و پرداخت خواهد شد. پرداخت پاداش پايان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اينكه مستخدم حداقل يك سال سابقه خدمت به‌طور متوالي يا متناوب در آن موسسه را داشته باشد، امکان‌پذیر خواهد بود و در مورد كارگران مشمول قانون كار طبق مقررات كار رفتار خواهد گرديد. چنانچه اين كاركنان حسب مقررات استخدامي مربوط يا مفاد قرارداد منعقده داراي مرخصي ذخیره‌شده باشند، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ايام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره 5- با كاركنان رسمي و پيماني انتقال‌یافته به ساير موسسات و دستگاه‌های اجرايي، مطابق مقررات استخدامي مورد عمل رفتار خواهد شد و درصورتی‌که حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر كاركنان مشمول اين ماده از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر قبلي آنان كمتر باشد، ما به تفاوت، به آنان پرداخت می‌گردد و هرگونه افزايش حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر بعدي تا استهلاك كامل ما به تفاوت مذكور، كسر خواهد شد.

تبصره 6- آن عده از كارمندان موسسه دولتي كه رابطه استخدامي آنان در تاريخي قبل از واگذاري واحد محل خدمت قطع‌شده است مشمول ضوابط و مقررات اين فصل از دستورالعمل نمی‌باشند.

 

ماده 44- کارمندان قراردادي موسسه که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد، قراردادشان لغو و با پرداخت حقوق مكتسبه و قانوني، از موسسه جدا می‌شوند.

 

ماده 45- در واگذاري واحدها، ماموريت مستخدمين ساير دستگاه‌ها و موسسات كه به‌عنوان مامور در واحد مربوطه خدمت می‌نمایند، خاتمه يافته تلقي می‌شود و به دستگاه و موسسه دولتي خود اعاده خواهند شد و تنها در واگذاري مديريتي، در صورت نياز و تقاضاي واحد مجري و رضايت مستخدمين، ماموريت آنان ادامه خواهد يافت.

 

ماده 46- تعداد کارمندان موسسه دولتي که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند بايستي هرسال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل، کاهش یابند و تعداد مجوزهاي استخدامی موسسه بايد با رعايت اين موضوع تعیین گردد.

تبصره 1 وظایف حاکمیتی از شمول این ماده مستثنی هستند.

 

ماده 47- پرونده‌های اتهامي مطروحه در مورد كاركنان موسسه دولتي كه در بخش غيردولتي شاغل هستند به هيات رسيدگي به تخلفات اداري همان موسسه ارجاع می‌گردد و هيات مزبور صالح به امر رسيدگي به تخلفات اداري آنان خواهد بود و تعيين تكليف اين قبيل كاركنان موكول به صدور حكم قطعي در هيات مربوط خواهد بود.

 

فصل هشتم: نظارت

ماده 48-تائید صلاحیت متقاضیان ایجاد واحدهای غیردولتی پس از ثبت شرکت و صلاحیت کارکنان مربوط بر عهده واحد تخصصی مربوطه خواهد بود و نظارت و کنترل بر ارائه خدمات بر عهده کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتي ذی‌ربط می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف، موسسه ذی‌ربط اختیار لغو امتیازات مربوط را پس از طی تشریفات قانونی و اخذ حکم محکومیت متخلف خواهد داشت.

 

تبصره 1- مقررات نظارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسه دولتي ذی‌ربط در ارتباط با انجام فعالیت‌های حوزه‌های مشمول كماكان معتبر است.

تبصره 2- به‌منظور ارزيابي چگونگي ارائه خدمات و عملكرد اشخاص طرف قرارداد، موسسه دولتي واگذارکننده، كميت و كيفيت خدمات ارائه‌شده را مورد ارزيابي ساليانه قرار می‌دهد. موسسه ذی‌ربط می‌تواند طرف قرارداد را در صورت عملكرد مطلوب، تشويق نموده و از تسهيلات ويژه برخوردار نمايد، در غير این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اقدام می‌شود.

 

ماده 49- اين دستورالعمل در 49 ماده و تبصره‌های مربوط تنظیم‌شده است. كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد و دبيرخانه كارگروه مذكور، مكلف است گزارش عملكرد موسسات دولتي را در پايان هرسال به معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ارائه نمايد.



موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد