قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
5/2599
1378/08/17
متن ضابطه

قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور

 

تاریخ تصویب: 1378/08/17

ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی درصورتی‌که دستگاه‌های اجرائی یادشده به تشخیص بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه‌های آن دستگاه‌ها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود:
‌الف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد.
ب - شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد.
ج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی موردنظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرائی ذکرشده باشد.
‌د - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع و اجتناب‌ناپذیر آن‌ها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد.
‌تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به‌صورتی که جنبه خرید خدمت، روزمزد و یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیررسمی ایجاد کند، ممنوع می‌باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به‌هیچ‌وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص ایجاد نخواهد نمود.
‌تبصره 2 - پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاری دستگاه‌ها مجاز خواهد بود.

ماده 2 - پرداخت کمک و یا اعانه به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد:
‌الف - درصورتی‌که کمک و یا اعانه به‌صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیردولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجه به‌حساب بانکی ذی‌نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
ب - در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به‌صورت غیر نقدی پرداخت می‌شود درصورتی‌که دستگاه اجرائی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت بر اساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود. چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا فروشنده باشد و یا به‌صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرائی ذی‌ربط یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتقال کالا به انبار مقدور یا ضروری نباشد رسید اخذشده از دریافت‌کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود.
ج - چنانچه کمک و یا اعانه به‌صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت‌کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این‌گونه موارد دستگاه اجرائی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی‌نفع گردد.

ماده 3 - دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به‌موجب احکام صادره از مراجع قضائی به عهده دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون محول می‌گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیف‌های بودجه کل کشور به‌صورت کمک منظور می‌گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش‌بینی موضوع در موافقت‌نامه شرح فعالیت ها و در مورد شرکت‌های دولتی منوط به‌منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی‌صلاح مقرر در اساسنامه مربوط می‌باشد.

تاریخ تصویب 1378.8.17
‌تاریخ تائید شورای نگهبان 1378.8.26

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد