قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
-
-
1386/04/05
متن ضابطه

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کار آیی بانک‌ها

 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کار آیی بانک‌ها که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/4/5 و تأیید شورای محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کار آیی بانک‌ها

 

ماده 1- به‌منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است.
بانک‌ها موظف‌اند صورت مدارک موردنیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.
بانک‌ها موظف‌اند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه‌حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.
تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به‌صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره 2- طرح‌هایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.
تبصره 3- بانک‌ها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.
تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح ازجمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.
تبصره 5- به‌منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به‌عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک‌بار دریافت نمایند.
تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.
تبصره 7- به‌منظور تأمین منابع موردنیاز طرح‌های بزرگ، کلیه بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأییدشده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌نماید.
تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرح‌های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه‌های اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به‌عنوان اسناد قابل‌قبول پذیرفته می‌شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به‌استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظف‌اند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، ‌اعتباری ذی‌نفع، آن‌ها و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آن‌ها را به‌عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور موظف‌اند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.

ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، هم‌زمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانک‌ها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (20%) و در شهرستان‌ها و بخش‌های محروم تا ده درصد (10%) کل طرح می‌باشند.
تبصره- درروش مذکور بانک‌ها موظف‌اند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حساب‌های سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده 3- بانک‌ها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرح‌ها بوده و شرکت‌های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل‌تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع موردنیاز اجراء طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آن‌ها از این طریق تأمین شود.
تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

ماده 6- به‌منظور ارتقاء کار آیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیت‌ها در مدیریت بانک‌ها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانک‌ها واگذار می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی خواهد بود.

ماده 7- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری ازجمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.
در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاه‌ها را برای رسیدگی پرونده‌های بانک‌ها معیّن می‌نماید.

ماده 8- آئین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/4/13 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد