قانون برنامه و بودجه کشور
-
-
1351/12/10
متن ضابطه

قانون برنامه‌وبودجه کشور

‌مصوب 1351.12.10

فصل اول - تعاریف
ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به‌قرار زیر است:
‌بند 1 - سازمان - منظور از سازمان، سازمان برنامه‌وبودجه است.
‌بند 2 - برنامه درازمدت - منظور برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره ده‌ساله یا طولانی‌تر به‌عنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله پیش‌بینی می‌شود.
‌بند 3 - برنامه عمرانی پنج‌ساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای‌دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد ازیک‌طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.
‌بند 4 ـ برنامه سالانه - منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در برنامه عمرانی پنج‌ساله هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی بااعتبار مربوط تعیین می‌شود.
‌بند 5 - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه‌ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش‌بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود.
‌بند 6 - اعتبارات جاری - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین‌هزینه‌های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش‌بینی می‌شود.

بند 7 - اعتبارات عمرانی - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی (‌اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه‌های جاری مربوط به برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیرثابت) پیش‌بینی می‌شود.
‌بند 8 - عملیات اجرایی - منظور فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص می‌گردد.
‌بند 9 - فعالیت جاری - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه سالانه طی یک سال اجرا‌ می‌شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می‌گردد.
‌بند 10 - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و بااعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می‌گردد:
‌الف - طرح عمرانی انتفاعی - منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.
ب - طرح عمرانی غیرانتفاعی - منظور طرحی است که برای انجام برنامه‌های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می‌گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی‌باشد.
پ - طرح مطالعاتی - منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با مؤسسات علمی و یا مطالعاتی ‌متخصص برای بررسی خاصی اجرا می‌گردد.
‌بند 11 - دستگاه اجرایی - منظور وزارتخانه - نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش شاهنشاهی - استانداری یا فرمانداری کل - شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری - مؤسسه دولتی - مؤسسه وابسته به دولت - شرکت دولتی - مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که ‌عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.
‌بند 12 - دستگاه مسئول بهره‌برداری - منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.
‌بند 13 - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف‌نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
‌فصل دوم - شورای اقتصاد

ماده 2 - به‌منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست‌وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
‌وزیر دارایی
‌وزیر اقتصاد
‌وزیر کار و امور اجتماعی
‌وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
‌وزیر تعاون و امور روستاها
‌وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
‌یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست‌وزیر
‌در جلسات شورا برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.

‌ماده 3 - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
1- تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور.
2- بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیئت‌وزیران.
3- اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی جهت طرح در هیئت‌وزیران.
4- تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور.
5- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیئت‌وزیران.
6- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی درزمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌ها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌نمایند.
7- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر مؤسسات در بخش عمومی و شهرداری‌ها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
8- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان.
9- تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله که توسط سازمان تهیه‌ می‌شود جهت طرح و تصویب در هیئت‌وزیران.
11- وظایفی که در سایر قوانین به هیئت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورای اقتصاد خواهد بود.
‌تبصره - وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده‌دار خواهد بود.

‌فصل سوم - سازمان برنامه‌وبودجه
‌ماده 4 - سازمان برنامه‌وبودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.

‌ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به‌قرار زیر است:
1- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به‌منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی.
2- تهیه برنامه درازمدت با تبادل‌نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد.
3- تهیه برنامه عمرانی پنج‌ساله طبق فصل چهارم این قانون.
4- پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
5- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.
6- نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها طبق مفاد فصل نهم این قانون.
7- هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور.
8- ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشوری و گزارش آن به نخست‌وزیر.
9- بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.

‌ماده 6 - معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت نخست‌وزیر به‌موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه‌ها می‌باشند.

‌فصل چهارم - تهیه برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله
‌ماده 7 - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله برنامه دوره بعد را بر اساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آن‌ها با در نظر گرفتن اولویت‌ها تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تأیید برای طرح در هیئت‌وزیران ارسال دارد.

‌ماده 8 - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.

ماده 9 - برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین خواهد رسید.

ماده 10 - به‌منظور تبادل‌نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین مؤسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.
‌فصل پنجم - بودجه کل کشور

‌ماده 11 - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.

ماده 12 - اعتبارات طرح‌های عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه بااعتبارت جاری دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

‌ماده 13 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه بااعتبارت جاری و عمرانی موردنیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.

ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی پیشنهادی دستگاه‌های وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل از ارسال به سازمان برحسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

ماده 15 - اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به هر استان یا فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه به مصرف برسانند.
‌تبصره 1 - برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌نماید.
‌تبصره 2 - سازمان موظف است آیین‌نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمن‌های استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه‌ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آن‌ها و نظارت بر اجرای آن را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران تسلیم نماید.

ماده 16 - دولت به‌تدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل‌تفکیک به استان‌ها و فرمانداری‌های کل می‌باشند فراهم خواهد نمود به‌نحوی‌که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.

ماده 17 - به‌منظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شرکت‌های دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه می‌نمایند و کل مبلغ سرمایه‌گذاری سالانه آن‌ها از محل منابع مالی داخلی خود‌ مجموعاً از پنجاه میلیون ریال تجاوز می‌کند مکلف‌اند هرسال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه‌گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت به سازمان ارسال نمایند.
‌برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تأیید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. ‌وزراء و سایر مقامات که از طرف دولت به سمت نماینده صاحبان سهام یا به‌عنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت‌ها عضویت دارند ‌موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.

‌ماده 18 - سازمان پس از انجام رسیدگی‌های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در مورد فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.

‌ماده 19 - بودجه مصوب از طرف نخست‌وزیر به کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
‌در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است بر اساس شرح فعالیتها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان موردتوافق واقع‌شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.

ماده 20 - در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از یک سال مالی تجاوز می‌کند اعتبار موردنیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می‌گردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد و دستگاه اجرایی مجاز به تأمین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک‌شده می‌باشد.
‌تبصره 1 - روش فوق در مورد طرح‌های عمرانی که مدت اجرای آن‌ها از دوره برنامه عمرانی پنج‌ساله تجاوز نماید نیز قابل‌اجرا خواهد بود.
‌تبصره 2 - هرگاه در مورد برخی از طرح‌ها تعیین مبلغ اعتبار موردنیاز برای تکمیل طرح در سال‌های بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی به تصویب کمیسیون‌های برنامه مجلسین می‌رسد و تأمین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هرگونه تعهد مالی از طرف دستگاه‌های اجرایی برای سال‌های بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.
‌فصل ششم - اجرای طرح‌های عمرانی

‌ماده 21 - مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است و اجرای طرح‌های عمرانی ازنظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. ‌در مورد طرح‌های انتفاعی درصورتی‌که دستگاه اجرایی دارای مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی خاص خود باشد همچنین در مورد طرح‌های عمرانی مربوط به مؤسسات عام‌المنفعه هیئت‌وزیران می‌تواند اجازه دهد که اجرای طرح‌ها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گیرد.
‌تبصره - هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن طرح اختلاف‌نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود.

‌ماده 22 - تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت.
‌ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.
‌تبصره - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تأیید سازمان خواهد بود.

ماده 23 - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی آیین‌نامه‌ای تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید و دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت آن می‌باشند.

‌فصل هفتم - منابع مالی

ماده 24 - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه‌های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالیات‌های مستقیم و غیر‌مستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وام‌ها و اعتبارات داخلی و خارجی می‌باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد.
‌میزان و نحوه تأمین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و به تصویب خواهد رسید.

‌ماده 25 - میزان وام‌ها و اعتبارات خارجی به‌صورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وام‌ها و اعتبارات‌ مذکور که جهت تأمین تمام یا قسمتی از هزینه طرح‌های عمرانی تحصیل می‌شود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص می‌گردد و میزان وام‌ها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت‌نامه یا قرارداد منعقد می‌شود نباید از کل مبلغ تعیین‌شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید.
‌امور مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز می‌گردد و وزارت دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین‌شده فوق نسبت به تحصیل وام‌ها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط را امضاء نماید.
‌وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
‌تبصره 1 - قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولت‌های خارجی با آن‌ها منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود.
‌تبصره 2 - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکاً توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 3 - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هرسال نباید از مبلغ کل پیش‌بینی‌شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.

‌ماده 26 - در مواردی که اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به عهده یک شرکت دولتی یا مؤسسه بازرگانی وابسته به دولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به شرکت یا مؤسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار موردنظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هیئت‌وزیران به نام خود امضاء و مبادله نموده و به‌موقع اجرا بگذارد. شرکت یا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط به وام‌ها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سررسیدهای مقرر پرداخت نماید.
‌تبصره - دولت می‌تواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. درصورتی‌که شرکت یا مؤسسه وام‌گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی می‌تواند رأساً و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارایی‌های نقدی (من‌جمله سپرده‌های بانکی) و سایر دارایی‌های شرکت یا مؤسسه وام‌گیرنده ‌وصول نماید.

‌ماده 27 - مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که برای تأمین قسمتی از هزینه طرح‌های سرمایه‌گذاری خود که از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین نمی‌گردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام و شرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند.
‌کلیه شرکت‌هایی که به‌موجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آن‌ها موکول به ذکر نام آن‌ها می‌باشد و نیز هر مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که به‌موجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.

فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری
‌ماده 28 - تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرح‌های عمرانی با توجه به ماده 21 این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرح‌های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن‌که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.

ماده 29 - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده‌دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته به عهده سازمان است.
‌سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهی‌های مربوط به برنامه‌های گذشته را هرسال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

‌ماده 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد
بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی و غیر بانکی مربوط به وام‌ها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه‌های عمرانی و یا سایر قوانین به‌منظور تأمین و پرداخت هزینه طرح‌های عمرانی اخذشده و خواهد شد به عهده وزارت دارایی می‌باشد و انجام این پرداخت‌ها نیاز به کسب مجوز جداگانه‌ای نخواهد داشت.
‌سازمان همه‌ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداخت‌ها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.

ماده 32 - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به‌صورت وام خواهد بود.
‌دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر به خزانه بپردازد.

‌ماده 33 - در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود شورای اقتصاد می‌تواند به پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه‌درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به‌صورت بلاعوض اعطاء شود.
‌فصل نهم - نظارت

‌ماده 34 - سازمان موظف است در مورداجرای فعالیتها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تأمین می‌شود به‌منظور ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله باهدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور،‌دستورالعمل‌ها و مشخصات طرح‌ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانی فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به‌طور مستمر از عملیات طرح‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

‌ماده 35 - دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی مراقبت دائم به عمل‌آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرح‌ها از هر حیث فراهم سازند.

ماده 36 - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذی‌حسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌کنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق می‌شود تهیه و به سازمان ارسال می‌نماید.

‌ماده 37 - سازمان موظف است گزارش‌های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به نخست‌وزیر تسلیم ‌نماید:
1- گزارش شش‌ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و فعالیتها با توجه به پرداخت‌های انجام‌شده و همچنین پیشنهادهای‌مشخص جهت رفع این مشکلات.
2- گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه‌وتحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش‌بینی وضع سال جاری و سال بعد.
‌گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریورماه هرسال توسط سازمان به نخست‌وزیر تسلیم شود.
3- گزارش جامع درباره عملیات انجام‌شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه‌ای از هزینه‌های عمرانی پرداخت‌شده حداکثر تا‌شش ماه پس از پایان هر دوره برنامه.
‌گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف‌های برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست‌وزیر به مجلسین تقدیم شود.

‌ماده 38 - دستگاه‌های اجرایی که بیش از بیست‌وپنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت می‌دارند ازنظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف به رعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد می‌باشند و درباره آن‌ها نظارت طبق مفاد این فصل به عمل خواهد آمد.
‌فصل دهم - مقررات مختلف

‌ماده 39 - در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب پانزده دی‌ماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرح‌های عمرانی چنانچه مبلغ معامله بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه‌نفری و تأیید وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی عملی می‌شود و درصورتی‌که مبلغ معامله متجاوز از یک‌صد میلیون ریال باشد موکول به آن است که تصمیم هیئت سه‌نفری به پیشنهاد وزیر یا مسئول دستگاه اجرایی به تصویب‌ هیئت‌وزیران برسد.

ماده 40 - کلیه اموال و دارایی‌هایی که پس از اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به وجود می‌آید به‌حساب اموال و دارایی دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
‌کلیه ابنیه، تأسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی به وجود می‌آید متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسئول بهره‌برداری است که ابنیه و تأسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال‌مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع ابنیه و تأسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هیئت‌وزیران می‌تواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تأسیسات طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی را به مؤسسات عمومی عام‌المنفعه مجری طرح واگذار نماید.
‌مؤسسات مزبور حق واگذاری زمین و تأسیسات مورد انتقال را ندارند و درصورتی‌که به جهتی از جهات مؤسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عام‌المنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری به دولت اعاده خواهد گردید.

ماده 41 - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به عهده وزارت دارایی محول می‌شود که به‌وسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد به‌منظور انجام وظائف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی به عهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 1350.9.29 به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین رسیده است وابسته به وزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی به‌عنوان نماینده صاحب سهام در
مجمع عمومی شرکت تعیین می‌شود. هرگونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌های دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.

‌ماده 42 - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته به وزارت اقتصاد می‌شود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد - وزیر دارایی - رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود.
‌وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را به عهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت‌وزیران بافرمان همایونی منصوب می‌شود.
‌اعضای هیئت‌مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
‌تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیت‌های امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام می‌دهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، انجام خواهد داد.

‌ماده 43 - سازمان نقشه‌برداری کل کشور به تشخیص هیئت‌وزیران به یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی منتقل خواهد شد.

‌ماده 44 - مرکز آمار ایران کمافی‌السابق تحت نظر سازمان انجام‌وظیفه خواهد کرد. ‌دولت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدیدنظر در قانون تأسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.

‌ماده 45 - کلیه سهام متعلق به سازمان برنامه در شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به یک یا چند وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی به نمایندگی از طرف دولت منتقل می‌گردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور به‌موجب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران تعیین‌خواهد شد.

‌ماده 46 - کلیه وظائفی که به‌موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به عهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیئت‌وزیران به عهده وزیر مربوط و یا رئیس سازمان محول خواهد شد.

‌ماده 47 - وظائفی که به‌موجب قوانین و آیین‌نامه‌ها به عهده رئیس دفتر بودجه واگذارشده به رئیس سازمان محول می‌گردد.
رئیس سازمان می‌تواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را به یکی از معاونان خود واگذار نماید.

ماده 48 - دولت می‌تواند تأسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه‌های عمرانی به وجود آمده و یا خواهد آمد کلاً یا قسمتی از سهام آن را به پیشنهاد دستگاه ایجادکننده یا اداره‌کننده این تأسیسات به شرکت‌های دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده 49 - کمک‌های فنی خارجی و کمک‌های بلاعوض که از طرف سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای خارجی در اختیار دولت ایران قرار می‌گیرد (به‌استثنای کمک‌های مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمک‌های ایران به سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد.
‌اعتبار کمک‌های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور خواهد گردید.

‌ماده 50 - هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی احتیاج به خرید اراضی (‌اعم از دائر و بائر) و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
1- هرگاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده توافق باشد، درصورتی‌که مبلغ معامله یا خسارت از یک‌میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی رأساً می‌تواند نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و درصورتی‌که مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک‌میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید به تصویب هیئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.
2- هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز به‌وسیله هیأتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان و در استان‌ها و فرمانداری‌های کل به‌وسیله هیأتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رئیس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل، با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت‌دار که از طرف هیئت‌های مزبور انتخاب می‌گردند تعیین خواهد شد و رأی این هیئت‌ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در‌استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او به‌جای وزیر کشور و در سایر استان‌ها و فرمانداری‌های کل رئیس اداره تعاون و امور روستاهای استان به‌جای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.
3- ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح مربوط در قیمت آن‌ها. در مواردی که ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هرگاه ممر‌اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد 15% دیگر قیمت عادله از این بابت به او پرداخت خواهد شد.
4- در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند.
‌در غیر این صورت توافق حاصل‌شده بی‌اثر خواهد بود و مالک می‌تواند هرگونه عملی را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غیره انجام دهد.
5- در مورد املاک مزروعی با توجه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.21 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش‌نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.
6- درصورتی‌که طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل، زارعین حقوقی در ملک موردبحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آن‌ها پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.
7- نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آن‌ها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه درصورتی‌که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تأمین می‌شود.
8- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک به مالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین‌شده به‌وسیله هیئت‌های مذکور دربند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است - به هر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تأخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. درصورتی‌که مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک موردنظر را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می‌نماید.
9- اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورداستفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق‌وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری‌ها باشد.
10- درصورتی‌که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق‌الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن‌ها وارد شود دستگاه‌های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
11- در مواردی که شهرداری‌ها مسئولیت اجرای طرح‌های عمرانی را عهده‌دار هستند درصورتی‌که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد ازلحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 51 - هرگاه برای اجرای طرح‌های عمرانی یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و مؤسسات عام‌المنفعه احتیاج به خرید اراضی دائر یا بائر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال به‌موجب تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و به‌صورت بلاعوض و به‌شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن‌ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
‌تبصره - درصورتی‌که اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به شرکت دولتی باشد بها بر اساس ارزش تعیین‌شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.

‌ماده 52 - سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
‌تبصره 1 - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمآن‌که حداکثر تا یک ماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد:
‌الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت باشند بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آن‌ها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین می‌شود.
ب - مستخدمینی که موردنیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاه‌های مزبور منتقل می‌شوند.
ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.
‌تبصره 2 - آن عده از مستخدمین رسمی سازمآن‌که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت اشتغال دارند به دستگاه‌های مزبور منتقل‌شده محسوب می‌شوند.

‌ماده 53 - این قانون از تاریخ اول فروردین‌ماه 1352 به مورداجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون باید‌توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریورماه 1352 به تصویب هیئت‌وزیران برسد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین‌نامه‌ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351.12.5، در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌ویک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد