آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره ۸۳۹۷۹/ت ۵۲۳۶۶ هـ 1394/۶/29

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 1394/۶/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولـید رقابت‌پذیر و ارتقـای نظام مـالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ب ـ اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

د ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور

هـ ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکار که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.

و ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که به‌موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

ماده ۲ ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آن‌ها از دولت با مطالبات دولت از آن‌ها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده ۳ ـ دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام‌شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۴ ـ در مواردی که به‌موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکـت دولتی به آن‌ها تهـاتر می‌شود وزارت مـکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به‌عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشـخاص موردنظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام‌شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام‌شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی‌ربط اقدام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری