موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
نشریه شماره 4318
105/842-54/2460
1379/04/29
متن ضابطه

موضوع موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

(نشريه شماره 4318)

 

به استناد ضوابط فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ ، مورخ 4/4/1375 هيأت وزيران) به پيوست، مجموعه موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذيربط، از گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ مي‌شود تا از اين تاريخ براي انعقاد قراردادهاي مطالعه، طراحي و نظارت طرح‌ها با واحدهاي خدمات مشاوره مورد عمل قرار گيرد.

اين مجموعه، جايگزين متن قراردادهاي تيپ شماره 1 (مطالعات راه‌هاي فرعي)، شماره 2 (نظارت بر ساختمان راه‌هاي فرعي)، شماره 3 (مطالعات و خدمات نظارت كارهاي معماري)، شماره 6 (نظارت بر ساختمان راه‌هاي اصلي)، شماره 7 (مطالعات راه اصلي)، شماره 8 (مطالعات پل)، شماره 9 (نظارت بر ساختمان پل)، شماره 11 (مطالعات و خدمات نظارت كارهاي لوله‌كشي آب و فاضلاب)، شماره 12 (مطالعات طرح جامع شهرها)، شماره 14 (مطالعات مراحل مختلف بهسازي راه)، شماره 15 (مطالعات مراحل اول و دوم تونل) و شماره 19 (تهيه طرح و توسعه و عمران ـ جامع ـ ناحيه) مي‌گردد. پيوست شرح خدمات اين قراردادها به قوت خود باقي است.

با اين ابلاغ، قراردادهاي تيپ شماره 13 (خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ـ آزمايشگاه محلي)، شماره 16 (مطالعات ژئوفيزيك)، شماره 18 (مطالعات و خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح) و قرارداد تيپ خدمات نقشه‌برداري، به طور كلي داراي اعتبار بوده و قراردادهاي تيپ شماره 4 (مخصوص كار ماشين‌هاي I.B.M )، شماره 5 (خدمات فني و مشاوره جهت تهيه سيستم اطلاعاتي مديريت و نظارت) و شماره 10 (خريد ماشين‌آلات راهداري وزارت راه) بدون اعتبار است.

در كارهايي كه اين مجموعه در مورد آنها به طور كامل پاسخگو نيست، موافقت‌نامه‌ و شرايط عمومي قرارداد واحد خدمات مشاوره منتخب بايد در هيأت قراردادهاي خدمات مشاوره‌اي ناهمسان (بخشنامه شماره 3200-54/6130-102، مورخ 15/11/1374) به تصويب برسد.

 

دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوست‌هاي قراردادهاي خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها

 

1-     موافقتنامه

1-1- اطلاعات مربوط به موافقتنامه بايد به طور كامل و روشن در محل‌هاي پيش‌بيني شده درج شود. تغيير دادن، كاستن عبارت‌ها يا كلمه‌هايي از موافقتنامه يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محل‌هاي خالي بايد تكميل شود.

1-2- در مقدمه موافقتنامه بايد عنوان رسمي يا قانوني دو طرف قرارداد درج شود.

1-3- در ماده يك، براي درج موضوع قرارداد بايد مراحل و قسمتهاي مختلف خدمات موضوع قرارداد نيز درج شود.

1-4- مدت‌هاي منظور شده در ماده (3) با در نظر گرفتن زمانهاي مورد نياز براي انجام خدمات جنسي بايد به نحوي تنظيم گردد، كه كارها به موقع انجام شود و فرصت كافي براي مطالعه كامل و با كيفيت وجود داشته باشد.

1-5- برآورد اوليه حق‌الزحمه به تفكيك قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات به ترتيب در ماده (4) درج مي‌شود.

1-6- نمايندگان مجاز دو طرف قرارداد بايد تمام صفحه‌هاي موافقتنامه را امضا و مهر كنند.

2- شرايط عمومي

2-1- شرايط عمومي بايد بدون هيچ نوع تغييري در قراردادها مورد استفاده قرار گيرد. تغييردادن، كاستن يا افزودن مطالبي به آن مجاز نيست. تنها صفحه آخر شرايط عمومي در محل تعيين شده به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف امضا و مهر مي‌شود.

2-2- در اجراي ماده (23-2) در دستگاههاي اجرايي كه تابع هيچ‌يك از وزارتخانه‌ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان تربيت‌بدني ايران و ديگر سازمان‌ها و نهادهايي كه اجراي طرح‌هاي عمراني را به عهده دارند، انتخاب هيأت سه‌نفره به‌منظور بررسي فسخ قرارداد و موافقت با فسخ قرارداد در عهده بالاترين مقام سازمان يا نهاد مربوط در مركز مي‌باشد.

3- پيوست‌ها

3-1- شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عمليات موافقتنامه طرح، به نحوي كه محدوده خدمات را مشخص نمايد در پيوست 1 درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضميمه گردد.

3-2- با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمتها و مراحل مختلف رشته مربوط كه ازسوي اين سازمان ابلاغ شده است، به عنوان پيوست 2 الحاق مي‌شود.

3-3- نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد به تفكيك قسمت‌ها و مراحل آن به منظور برآورد اوليه با درج شماره و تاريخ بخشنامه‌هاي مربوط در پيوست 3 مي‌آيد. به همين ترتيب، تعداد و مبلغ اقساط حق‌الزحمه با توجه به ماده (16-1) شرايط عمومي در اين پيوست تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ با توجه به مفاد بند «20-2» شرايط عمومي در مورد حق‌الزحمه تمديد مدت، براي قراردادهايي كه با اين شرايط عمومي منعقد مي‌شوند، ضريب 4/0 در رابـــطه 2 بنــد «3-3-2» بخشنامه شماره 4190ـ54-19968-1 مورخ 28/12/1370 به 5/0 تغيير مي‌يابد و درنتيجه اين تغيير، هر يك از ضرايب 4/0 و 6/0 در رابطه 1 بند «3-3-1» بخشنامه ياد شده معادل 5/0 در نظر گرفته مي‌شود.

3-4- در پيوست 5 موارد زير درج شود:

3-4-1- اطلاعات و مداركي كه علاوه بر موارد تعيين شده در شرايط عمومي كارفرما درنظر دارد در اختيار مشاور قرار دهد.

3-4-2- در موارد خاصي كه در مرحله مطالعات، كارفرما در نظر دارد تسهيلات ويژه‌اي مانند محل اسكان و وسيله نقليه براي گروه‌هاي مطالعات در محل انجام خدمات در اختيار مشاور قرار دهد.

يادآوري: نحوه تأمين وسيله نقليه، غذا و مسكن و محل كار براي عوامل مقيم (عوامل كارگاهي) مهندس مشاور، طبق دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مهندسان مشاور مي‌باشد كه جزو دستورالعمل پيوست 3 منظور مي‌گردد.

3-4-3- به جز موارد ياد شده و ساير مواردي كه در شرايط عمومي به شرايط خصوصي مراجعه شده است، درج هيچ‌ نوع تعهد ديگري در اين پيوست كه براي دستگاه اجرايي بارمالي اضافه بر قرارداد ايجاد كند مجاز نيست.

4- ساير

 4-1- بررسي و تصويب نتايج مطالعات و گزارش‌هاي واحدهاي خدمات مشاوره بايد بادقت و حساسيت بسيار صورت گيرد. در صورت كمبود كارشناس در دستگاه اجرايي، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بنابه تشخيص خود، براي كنترل مدارك و گزارش‌هاي واحدهاي خدمات مشاوره در مهلت مقرر، از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح خارج از دستگاه اجرايي و واحدهاي خدمات مديريت طرح استفاده نمايند.

4-2- مجموعه موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره كه براي خدمات مطالعات (با مطالعه و طراحي) و نظارت (يا خدمات مرحله ساخت و تحويل) طرحها و پروژه‌ها تهيه شده است، براي انجام خدمات مطالعات به تنهايي و نظارت به تنهايي نيز كاربرد دارد. در هر صورت، در هر قرارداد مفاد مربوط به مطالعات يا نظارت از مجموعه ياد شده با توجه به موضوع قرارداد نافذ مي‌گردد.

 

 

موافقتنامه

 

 

 

موضوع قرارداد

مهندس مشاور

شماره

تاريخ

 

 

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده (2) آن، كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده مي‌شود، در تاريخ …………………… در………………… بين ……………………… كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود، ازيك سو و واحد خدمات مشاوره ……………………………… به شماره ثبت ………………………… و كد اقتصادي …………………………… كه از اين پس مهندس مشاور ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.

 

    ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، براي:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است.

 

     ماده 2- اسناد و مدارك

اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است:

2-1- موافقتنامه حاضر.

2-2- شرايط عمومي.

2-3- پيوستها:

پيوست 1- شرح موضوع قرارداد

پيوست 2- شرح خدمات

پيوست 3- حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پيوست 4- برنامه زماني كلي.

پيوست 5- شرايط خصوصي.

پيوست 6 سازمان و اسامي عوامل كليدي انجام كار.

2-4- اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده يا بين دوطرف قرارداد، مبادله مي‌شود.

2-5- مدارك و گزارشهاي مصوب.

 

     ماده 3- مدت

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده (2) شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، به شرح زير است:

الف ـ  ………………………………………………………………………………

ج ـ …………………………………………………………………………………

مدت‌هاي ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده (19) شرايط عمومي، خواهد بود.

 

    ماده 4- حق‌الزحمه

4-1- برآورد مبالغ اوليه حق‌الزحمه قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زير است:

الف ـ ………………………………………………………………………………

ب ـ ………………………………………………………………………………

ج ـ …………………………………………………………………………………

4-2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق‌الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه‌هاي مربوط و نيز نحوه محاسبه مبالغ حق‌الزحمه، در پيوست 3 درج شده است.

 

     ماده 5- تعهدات دوطرف قرارداد

5-1- مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

5-2- كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است، و نيز متعهد مي‌شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد، حق‌الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت كند.

 

     ماده 6- نشاني

نشاني كارفرما: ………………………………………………………………………

نشاني مهندس مشاور: ………………………………………………………………

هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده (15) روز قبل از تاريخ تغيير نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

 

     ماده 7- شمار نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در ……………………… نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده، يك نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن، اعتبار يكسان دارند.

 

نماينده كارفرما                                              نماينده مهندس مشاور

نام و نام خانوادگي                                          نام و نام خانوادگي

امضا                                                          امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط عمومي

 

     ماده 1- تعاريف و مفاهيم

  1-1-                   قرارداد

مجموعه اسناد و مدارك غيرقابل تفكيك به شرح ماده (2) موافقتنامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو طرف مبادله مي‌شود.

 1-2-                  موافقتنامه

سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مدت، حق‌‌الزحمه و تعهدات دوطرف بيان شده است و بايد به امضاي هر دو برسد.

 1-3-                 شرايط عمومي

مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي‌كند.

 1-4-            شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط ويژه‌اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي‌شود. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ‌گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند، يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد.

 1-5-            كارفرما

شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا مي‌كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار مي‌نمايد. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما، در حكم كارفرما هستند.

  1-6-             مدير طرح

شخصيتي حقوقي است كه تمام يا بخشي از اختيارهاي قابل واگذاري كارفرما، باعنوان مديريت طرح، به وي واگذار مي‌شود.

 

 1-7-            مهندس مشاور

طرف ديگر امضا كننده قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي‌كند. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز مهندس مشاور، درحكم مهندس مشاور هستند.

 1-8-            خدمات

عبارت از فعاليتها و اقدامهايي است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي مهندس مشاور تعهد شده است.

 1-9-             مرحله، قسمت

مرحله، بخش تفكيك شده‌اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معين، در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله مي‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم شود.

1-10-           مدارك و گزارشها

متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، مشخصات فني، كتابچه‌هاي محاسبات فني، برآورد مقادير، قيمتها و نظاير آن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد از سوي مهندس مشاور تهيه مي‌شوند.

  1-11-           برنامه زماني كلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه انجام بخشهاي مختلف خدمات هر قسمت يا مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان مي‌دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي‌شود.

  1-12-          برنامه زماني تفصيلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه هر يك از فعاليتهاي درج شده در شرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي در هر قسمت يا مرحله نشان مي‌دهد.

 

 1-13-         مدت اوليه

مدت اوليه هر قسمت يا مرحله، مدت درج شده در ماده (3) موافقتنامه، براي آن قسمت يا مرحله است.

1-14-         متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هرقسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ برآورد اوليه حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله، برمدت اوليه مربوط است.

  1-15-         روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها

1-15-1- روز و ماه براساس تقويم شمسي، و تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

1-15-2- هرجا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند.

1-15-3- عنوانهاي به كار رفته در موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسناد و مدارك قرارداد، تنها به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي‌توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد، از آنها استفاده كرد.

1-15-4- اصطلاحاتي كه در اين ماده نيامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعريف مي‌شود.

 

     ماده 2- شروع و تنفيذ قرارداد

2-1- اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

2-2- شروع اولين قسمت يا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش‌پرداخت است و تاريخ شروع هر يك از قسمت‌ها و مراحل بعدي، از تاريخ ابلاغ انجام قسمت يا مرحله مربوط توسط كارفرماست.

2-3- با تصويب مدارك و گزارشهاي هر قسمت يا مرحله، در صورتي كه كارفرما مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعد باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب مدارك و گزارش‌ها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ مي‌كند و يا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و تحويل باشد، مدت ياد شده سه ماه خواهد بود.

2-4- در صورت عدم ابلاغ هر قسمت يا مرحله از كار توسط كارفرما، ظرف مهلتهاي يادشده، مهندس مشاور مي‌تواند خاتمه قرارداد را طبق بند «22-9-1»، درخواست نمايد.

 

     ماده 3- حدود خدمات و تغييرات آن

3-1- كارفرما مي‌تواند حين انجام كار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعايت مفاد بند «3-2»، تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

3-1-1- درصورتي كه به كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور، موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، مهندس مشاور موظف است با رعايت مفاد بند «3-2»، خدمات اضافي را انجام دهد.

3-1-2- مهندس مشاور، مي‌تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف و يا حدود خدمات در بخشهاي پايان‌يافته را، با ذكر دلايل و جزئيات و با رعايت مفاد بند «3-2»، به كارفرما پيشنهاد كند.

3-2- هرگاه طبق بندهاي ياد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هرمورد مهندس مشاور مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي‌كند. كارفرما، حداكثر ظرف مدت ده (10) روز با بررسي گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات، با مهندس مشاور مذاكره و توافق مي‌كند. پس از توافق، كارفرما تغييرات را ابلاغ مي‌نمايد.

3-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور، كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي بندهاي «3-1» و «3-2» نيست و هزينه آنها از سوي مهندس مشاور پرداخت مي‌شود.

3-4- در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح يا طرح‌هاي ديگري ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارك فني آن را طبق برنامه‌اي كه با مهندس مشاور و يا سازمانهاي ديگر تنظيم مي‌شود، از كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات خود منظور نمايد، تا بين كارهاي مختلف طرحهاي ياد شده، هماهنگي ايجاد شود.

 

²     ماده 4- برنامه زماني انجام خدمات

4-1- برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست 4 آمده است.

4-2- پس از ابلاغ قرارداد، در صورتي كه در پيوست 4 مدتي تعيين نشده باشد، برنامه زماني تفصيلي هر قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي، تا يك هشتم مدت آن قسمت يا مرحله، يا يك ماه، هر كدام كمتر است، از سوي مهندس مشاور تهيه و براي كارفرما ارسال مي‌شود. كارفرما، تا پانزده (15) روز پس از دريافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصويب و يا اصلاح آن اعلام مي‌كند. هرگونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

 

     ماده 5- پيشرفت كار

مهندس مشاور، در پايان هر ماه و يا زمانهاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي، گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به كارفرما تسليم مي‌كند. در اين گزارش، ميزان كارهاي انجام شده، تأخير، و علل آنها، راه‌ حل‌هاي لازم براي رفع موانع و مشكلات كار پيشنهاد مي‌شود و كارفرما تا ده (10) روز، نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعلام مي‌كند، درغيراين‌صورت، مفاد گزارش، تأييد شده تلقي مي‌گردد.

     ماده 6- كاركنان مهندس مشاور

6-1- همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دايم يا موقت،  به‌هزينه مهندس مشاور و براي او خدماتي را انجام مي‌دهند، كاركنان مهندس مشاور شناخته مي‌شوند و مسؤوليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است.

6-2- قبل از شروع كار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه‌اي باشند، براي انجام خدمات موضوع قرارداد، مطابق پيوست 6 ، به همراه وظايف، تخصص و ميزان فعاليت هر يك، براي كارفرما ارسال كند.

6-3- مهندس مشاور، بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر و كارگاههاي خود، به شمار كافي كاركنان صلاحيت‌دار داشته باشد.

6-4- در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بر كار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي‌كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار آنها را به كارفرما تسليم مي‌نمايد.

6-5- مهندس مشاور، نمي‌تواند كاركنان شاغل كارفرما، مدير طرح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را، بدون كسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد.

6-6- به كارگيري كاركنان شاغل مهندس مشاور از سوي كارفرما و مدير طرح، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، ممنوع است.

 

     ماده 7- نمايندگان

7-1- نمايندگان كارفرما

7-1-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات به مهندس مشاور معرفي مي‌كند.

7-1-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس مشاور ابلاغ مي‌شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

7-1-3- كارفرما مي‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي‌شود و تصميم‌گيري‌هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم‌هاي كارفرماست.

7-2- نمايندگان مهندس مشاور

7-2-1- پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات به كارفرما معرفي مي‌كند.

7-2-2- در صورتي كه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل برخدمات مرحله ساخت و تحويل كار باشد، مهندس مشاور در هر يك از كارگاههاي تحت نظارت خود، بايد يك نفر مهندس ناظر به عنوان نماينده و مسئول، تعيين كند و به كارفرما و ديگر طرفهاي قراردادي كارفرما در اين كار، معرفي نمايد.

7-2-3- مهندس مشاور، موظف است در غياب مهندس ناظر، جايگزين وي در كارگاه را به كارفرما و طرفهاي قرارداد معرفي كند.

 

    ماده 8- دقت و كوشش

8-1- مهندس مشاور بايد خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و براساس استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي و با رعايت ملاحظات مالي و اقتصادي، طبق دستورالعمل‌هاي مربوط و با به كارگيري حداكثر مهارت و دقت، به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهارنظر و صلاحديد به او واگذار شده است، منصفانه و بي‌طرفانه عمل كند.

8-2- مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزينه‌ها و راه‌حل‌هاي ممكن را بررسي و مناسب‌ترين آنها را پيشنهاد كند هم‌چنين، بايد مدارك و گزارشهاي هر قسمت يا مرحله را به ترتيبي تهيه كند كه در ادامه خدمات، در حد امكان نياز به تغيير مصوبات قبلي نباشد.

8-3- مهندس مشاور، بايد عمليات اجرايي را به نحوي نظارت و كنترل نمايد، كه كارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فني ضميمه قرارداد، توسط پيمانكاران و عوامل اجرايي انجام شود و با راهنماييهاي به موقع و مقتضي به پيمانكاران و يا سازندگان، از تأخير در اجراي تعهدات و عمليات جلوگيري نمايد و طبق شرح خدمات، در تصميماتي كه در اسناد و مدارك قرارداد با پيمانكار يا سازنده، برعهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام كند.

8-4- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي عمليات، بر عهده مهندس مشاور است. از اين رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور براي انجام آزمايشها، با هدف اطمينان از كيفيت مصالح و مواد پيش از اجرا و هنگام به كارگيري آنها، و نيز با بازديد مستمر از عمليات ساخت و كيفيت عمليات اجرايي و تطبيق آنها با مشخصات و استانداردهاي فني و نقشه‌هاي اجرايي اقدام مي‌كند. هم چنين، مهندس مشاور، بايد با كنترل مستمر ازمصرف احتمالي مواد و مصالح غير استاندارد و اجراي كارهاي مغاير مشخصات فني، جلوگيري كند.

 

     ماده 9- استانداردها، معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي فني

9-1- سيستم اندازه‌گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، متريك خواهد بود، مگرآنكه بنا به ضرورت، سيستم اندازه‌گيري ديگري در پيوست 5 تعيين شده باشد و يا به‌هنگام اجراي كار، درباره آن توافق شود.

9-2- مهندس مشاور، بايد در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيارها و ضوابط فني و دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ساير استانداردهاي معتبر، استفاده كند و در صورت موجود نبودن اين‌گونه ضوابط و معيارها، از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست 5 تعيين شده و يا بعداً توافق مي‌شود، استفاده كند.

9-3- مهندس مشاور، موظف است در اجراي وظايف در چارچوب شرح خدمات پيوست 2 همة ابلاغها، دستور كارها و اقدامهاي خود را در رابطه با پيمانكار يا سازنده يا ديگر طرفهاي قرارداد با رعايت اسناد و مدارك قراردادي آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، انجام دهد.

 

     ماده 10- اقدامهاي مهندس مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارد

هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوة ادامه كار، جلسه يا جلسه‌هاي هماهنگي را به منظور اخذ تصميمهاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي كارفرما بفرستد. كارفرما تا پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي‌كند و تصميمها را در صورت جلسه‌اي تنظيم و بي درنگ به مهندس مشاور ابلاغ مي‌نمايد. هر گاه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمها اقدام نكند مهندس مشاور خود تصميم‌گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعلام مي‌كند.

 

     ماده 11- نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها

11-1- مهندس مشاور مدارك و گزارشهاي مطالعات هر قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط و يا مقاطعي كه در برنامه زماني تفصيلي پيش‌بيني شده است، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه‌اي به صورت نرم‌افزاري به كارفرما تسليم مي‌كند. كارفرما پس‌از دريافت مدارك و گزارشهاي ياد شده، ظرف مدت يكماه يا مدت پيش‌بيني شده در برنامه زماني تفصيلي آنها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد در يك نوبت اعلام مي‌كند.

11-2- در صورتي كه كارفرما مدارك و گزارشها را تأييد كند، مهندس مشاور مدارك و گزارشهاي تأييد شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاري و راهنماي مكتوب آن و نيز خلاصه گزارشها، به كارفرما تسليم مي‌كند تا كارفرما آنها را ابلاغ نمايد، درصورت اعلام نظر اصلاحي از سوي كارفرما نسبت به مدارك و گزارشها، مهندس مشاور موظف است ظرف مدت يك‌ماه يا ده در صد مدت قسمت يا مرحله، هر كدام كه بيشتر باشد بر اساس نظر كارفرما آنها را اصلاح و مدارك را در چهار نسخه همراه با نسخه‌اي به صورت نرم‌افزاري تهيه و به همراه خلاصه گزارشها به كارفرما تسليم نمايد، تا كارفرما آنها را تصويب و ابلاغ كند. تجاوز از اين مدت مشمول كاهش حق‌الزحمه درج شده در قرار داد است، مگر اينكه كارفرما با افزايش مدت قبلاًموافقت كرده باشد.

11-3- در مواردي كه نظر اصلاحي اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس مشاور با ارسال گزارش توجيهي، دلايل خود را براي بررسي مجدد به كارفرما اعلام مي‌كند، چنانچه كارفرما هم‌چنان بر نظريات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارك و گزارشهاي خود، براساس نظر كارفرما خواهد بود. مسئوليت اين نوع تصميم‌گيريها، برعهده مهندس مشاور نيست.

11-4- در صورتي كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك و گزارشهاي مهندس مشاور اعلام نكند، مهندس مشاور نظر كارفرما را استعلام مي‌نمايد و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، هم‌چنان نظري از سوي كارفرما اعلام نشود، گزارشها و مدارك ارسالي، تصويب شده تلقي مي‌گردد.

11-5- كارفرما، يك نسخه از مدارك و گزارشهاي مصوب هر قسمت يا مرحله را با مهر “تصويب شد”، به مهندس مشاور ابلاغ مي‌كند.

11-6- مدارك و گزارشهاي تصويب شده، مبناي كارهاي بعدي است و مهندس مشاور حق‌الزحمه مربوط را براساس قرارداد دريافت مي‌كند.

11-7- مهندس مشاور، بايد به پيوست هر يك از گزارشها، چكيده‌اي از كار آن قسمت يا مرحله را تهيه و به كارفرما تسليم كند. هم‌چنين، پس از تحويل موقت كار، گزارشي شامل تاريخچه كارهاي انجام شده در مرحله ساخت، به كارفرما تسليم مي‌كند.

 

     ماده 12- تسهيلات برعهده كارفرما

كارفرما تدابير و مساعدتهاي لازم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم مي‌كند:

12-1- دراختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگان.

12-2- مجوز ورود كاركنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.

12-3- رواديد ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني.

12-4- ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه‌ها، سازمانها و ساير مؤسسات.

12-5- ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

12-6- ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم‌افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

12-7- تسهيلات ويژه‌اي كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.

تمام هزينه‌هاي اقدامهاي موضوع بندهاي «12-3» تا «12-6»، برعهده مهندس مشاور است.

 

     ماده 13- خدمات جنبي

13-1- خدمات جنبي، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي، كاداستر، عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره‌اي، همچنين، انجام آزمايشهاي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ژئوفيزيك، اطلاعات و آمار هواشناسي و هيدرولوژي، آبنگاري، مدل هيدروليكي، خاكشناسي و كارهايي مانند اينها، كه اصولاً جزو خدمات موضوع قرارداد نيست، طبق ضوابط قراردادهاي مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحيت، براساس ضوابط به هزينه و از سوي كارفرما انجام مي‌شود. در اين صورت، تعيين شرح خدمات جنبي موردنياز و اطلاعات و مشخصات فني ضروري هر يك و اعلام آنها، هرماه با جدول زماني ارائه اطلاعات موردنياز و نيز تطبيق نتايج حاصل، بانيازهاي طرح، برعهده مهندس مشاور خواهد بود.

13-2- اگر كارفرما بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد، بررسي و اظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت بر خدمات جنبي، از خدمات مهندس مشاور استفاده كند، مهندس مشاور موظف است كه افراد داراي صلاحيت را براي انجام اين خدمات، به شمار لازم به‌خدمت فراخواند. ميزان خدمات اضافي و حق‌الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند «2-3» خواهد بود.

تبصره ـ نظارت و تصويب عمليات نقشه‌برداري، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، عكسهاي هوايي و آبنگاري، به عهده سازمان نقشه‌برداري كشور است.

13-3- در صورتي كه مهندس مشاور گزارش نتايج جنبي را كه توسط واحدهاي ديگري تهيه شده است صحيح نداند و به نتايج آن معترض باشد، بايد نظر خود را با ذكر دليل و به موقع، براي تصميم‌گيري به كارفرما اعلام كند. چنانچه كارفرما گزارشهاي ياد شده را تأييد نمايد، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتايج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسؤوليت اين نوع تصميم‌گيري‌ها برعهده مهندس مشاور نيست.

 

     ماده 14- تضمين حسن انجام كار

14-1- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار، ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور، به‌عنوان تضمين حسن انجام كار، كسر و نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.

14-2- در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده (23)، تضمين حسن انجام كار به نفع كارفرما ضبط مي‌شود.

14-3- تضمين مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات مطالعه و طراحي، بايد پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و در زمان تسويه حساب نهايي، طبق ماده (18) آزاد شود. نيمي از مبلغ تضمين حسن انجام كار در مرحله ساخت، پس از تحويل موقت كار، و بقيه آن پس از تحويل قطعي كار، آزاد مي‌شود.

در صورتي كه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد، قسمتهايي از عمليات اجرا شده را تحويل موقت يا قطعي گيرد، وجه‌الضمان دريافتي، به تناسب كاهش مي‌يابد. كسور حسن انجام كار، به ازاي دريافت سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر بازگردانده مي‌شود.

 

     ماده 15- حق‌الزحمه

15-1- حق‌الزحمه مهندس مشاور براي انجام خدمات قسمتها يا مراحل مختلف موضوع قرارداد، كه براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، طبق پيوست 3 تعيين شده است، از سوي كارفرما و با رعايت مفاد قرارداد، پرداخت مي‌شود.

 

     ماده 16- نحوه پرداخت حق‌الزحمه

16-1- هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم مدارك و گزارشهاي آن قسمت يا مرحله، به صورت اقساط براساس پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست 3 تعيين و توافق شده است، به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.

16-2- قسط آخر يا باقيمانده حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات، پس از تصويب مدارك و گزارش مربوط، طبق ماده (18) پرداخت مي‌شود.

16-3- نحوه پرداخت حق‌الزحمه مرحله ساخت و تحويل كار، براساس دستورالعمل‌هاي مربوط است كه در پيوست 3 تعيين شده است.

16-4- زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات اضافي، موضوع بند «3-2»، برحسب مورد، به‌تناسب پيشرفت كار و با توافق دو طرف تعيين مي‌شود.

16-5- هر يك از اقساط حق‌الزحمه، طي صورت‌حسابي كه توسط مهندس مشاور تهيه و تسليم كارفرما مي‌شود، پس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود.

16-6- كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورت‌حساب، آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي، ضمن ارسال يك نسخه از صورت‌حساب تأييد شده همراه با مستندات مربوط براي مهندس مشاور، حق‌الزحمه را پرداخت كند.

16-7- هرگاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت‌حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورت‌حساب اصلاح شده، به كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما هم‌چنان براعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام كند. دراين حالت، مهندس مشاور مي‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود، از طريق ماده (24) اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تأخير تأديه، طبق بند «16-8»، دريافت كند.

16-8- در صورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورت حساب‌هاي تأييد شده بيش از يك ماه از تاريخ دريافت آن تأخير كند، براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده، مبلغي معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت پنج ساله (مورد عمل در بانكهاي كشور) در مبلغي كه پرداخت آن به تأخير افتاده، به مهندس مشاور پرداخت مي‌كند، حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است.

     ماده 17- پيش پرداخت

17-1- به درخواست مهندس مشاور، كارفرما بيست درصد از مبلغ اوليه حق‌الزحمه هرمرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پيش‌پرداخت، پس از ابلاغ همانمرحله، بدون كسر كسور قانوني در مقابل سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر، به مهندس مشاور پرداخت مي‌كند، مقدار اين پيش‌پرداخت، براي خدمات مرحله ساخت و تحويل ده درصد مبلغ اوليه حق‌الزحمه اين مرحله است. اين مبلغ، هنگام پرداخت حق‌الزحمه هرقسمت يا مرحله به تناسب كسر و تضمين مهندس مشاور به همان نسبت آزاد مي‌شود.

17-2- در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در تسويه حساب نهايي، مهندس مشاور بابت پيش‌پرداخت‌ها به كارفرما بدهكار باشد، موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طريق قانوني، نسبت به دريافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزينه‌هاي مربوط، اقدام مي‌نمايد.

 

     ماده 18- صورت حساب نهايي و تسويه حساب

18-1- صورت‌حساب نهايي خدمات هر قسمت از مراحل مطالعاتي، پس از تصويب مدارك و گزارشهاي آن و صورت‌حساب نهايي هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پايان يافتن خدمات آن، از سوي مهندس مشاور تهيه و به منظور تأييد براي كارفرما ارسال مي‌شود. اين صورت‌حساب، شامل حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و مبالغي كه براساس مواد قرارداد به آن اضافه يا از آن كسر مي‌شود، كسور قانوني، پرداختهاي قبلي يا علي‌الحساب، حق‌الزحمه افزايش يا كاهش خدمات، هزينه‌هاي تطويل و تعليق، خسارت و نتايج ناشي از دعاوي رسيدگي و قطعي شده و نظاير آن است. صورتحساب نهايي كه به ترتيب ياد شده تنظيم مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز ازتاريخ دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و تأييد مي‌شود.

تبصره ـ در صورتي كه حق‌الزحمه طبق دستورالعمل‌هاي مربوط، به صورت درصدي از برآورد هزينه اجراي كار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت يا مرحله مطالعاتي، مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه اين قسمت يا مرحله مربوط بوده و هزينه تمام شده عمليات مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحويل است.

18-2- در صورتي كه صورت‌حساب ياد شده نياز به اصلاح داشته باشد، از كارفرما اصلاحات موردنظر خود را در جلسه‌اي كه طي مدت ياد شده با مهندس مشاور تشكيل مي‌دهد، مطرح نموده و نتيجه را با مشاور توافق مي‌كند.

18-3- صورت‌حساب توافق شده به‌وسيله دو طرف قطعي بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسويه حساب‌نهايي مشاور قرار مي‌گيرد، در اين حالت برحسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد «16-7» عمل مي‌شود.

18-4- هرگاه مهندس مشاور براساس صورت حساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار او بي‌درنگ طبق ماده (14) آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پانزده(15) روز پس از تأييد صورت‌حساب نهايي، پرداخت مي‌گردد.

18-5- هرگاه مهندس مشاور براساس صورت‌حساب نهايي بدهكار شود، ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ تأييد صورت‌حساب، بدهي خود را به كارفرما مي‌پردازد. دراين‌صورت، بي‌درنگ تضمين حسن انجام كار او آزاد مي‌شود و هرگاه از اين پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ ياد شده براي وصول مطالبات كافي نباشد، طبق قوانين جاري كشور، مطالبات خود را از ساير داراييهاي او وصول كند.

 

     ماده 19- تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط

مدت قرارداد، در صورت پيش‌آمدن هريك از موارد زير، مي‌تواند با پيشنهاد هركدام ازدوطرف، تغيير يابد. در چنين مواردي، مهندس مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات لازم در مدت و مبلغ حق‌الزحمه، براساس مباني قرارداد، و تأثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه زماني، و نيز پيامدهاي مالي آن را تعيين نموده و طي گزارشي به كارفرما اعلام كند، كارفرما، حداكثر پانزده (15) روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد، نتايج طي صورت‌جلسه‌اي تنظيم و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تغيير مدت هر قسمت يا مرحله، براساس كنترلهايي كه حين انجام كار صورت مي‌گيرد، درپايان خدمات آن قسمت يا مرحله (يا در حالت فسخ يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي)، مورد بررسي نهايي قرار گرفته و درباره كاهش يا تمديد مدت و ميزان تأخيرهاي مجاز و غيرمجاز، توافق به عمل مي‌آيد و نتيجه صورت‌مجلس مي‌گردد.

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعيين ميزان انواع تأخيرها، موضوع بنابه درخواست هر يك از دو طرف، طبق ماده (24)، رسيدگي مي‌شود.

19-1- تغيير حدود خدمات.

19-2- بروز تأخير به عللي خارج از قصور مهندس مشاور.

19-3- وقوع حوادث قهريه و بروز شرايط اضطراري.

19-4- تعليق كارها از طرف كارفرما.

19-5- تأخير غيرمجاز از سوي مهندس مشاور.

 

     ماده 20- خسارت تأخير

20-1- بابت تأخير غيرمجاز مهندس مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط در ميزان حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) درصد حق‌الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي‌شود.

20-2- بابت تأخير مجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماههاي اضافه شده طبق بخشنامه‌هاي مربوط، به حق‌الزحمه اضافه مي‌شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مهندس مشاور مي‌تواند طبق بند «22-9-3»، عمل كند.

تبصره ـ حق‌الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت كارگاهي مهندس مشاور، در مدت تأخير مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه مي‌شود.

 

     ماده 21- تعليق

21-1- كارفرما مي‌تواند با اعلام كتبي ده (10) روزه به مهندس مشاور در حين انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، تمام يا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق درآورد.

21-2- ابلاغ تعليق براي خدمات مطالعات قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و بااحتساب تمديدهاي مجاز براي هر يك از اين قسمتها يا مراحل، مجاز است و تعليق خدمات مرحله ساخت و تحويل، تابع وضعيت تعليق كارهاي اجرايي است، كه تحت نظارت مهندس مشاور است.

21-3- تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت يا مرحله، فقط براي يك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت يا مرحله از خدمات حداكثر يك چهارم مدت اوليه و يا 4 ماه، هركدام كه كمتر است، خواهد بود.

21-4- در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكثر تا ده (10) روز قبل‌از پايان مدت تعليق، موضوع را به مهندس مشاور پيشنهاد مي‌كند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداكثر به مدت سه (3) ماه و بدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي‌گردد، هرگاه مشاور با تمديد مدت تعليق موافقت نكند، با درخواست مهندس مشاور، به قرارداد خاتمه داده مي‌شود.

21-5- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات مرحله ساخت و تحويل كه تابع بخشنامه‌هاي مربوط است، ماهانه معادل سي (30) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت اين مبلغ، براي حداكثر چهار (4) ماه و به‌صورت اقساط ماهانه مجاز است.

21-6- مهندس مشاور، موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز، گزارش وضعيت خدمات را تا هنگام ابلاغ تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزينه‌هاي تعليق، موضوع بند «21-5» به كارفرما تسليم نمايد.

21-7- مهندس مشاور، بيست (20) روز قبل از انقضاي مدت تعليق يا تمديد تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد، استعلام مي‌كند. در صورت اعلام نظر كارفرما مبني بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق اجراي كار ادامه مي‌يابد. هرگاه تا پايان مدت تعليق كارفرما، نظر خود را در مورد ادامه كار اعلام نكند مشاور مي‌تواند خاتمه كار را درخواست كند.

21-8- چنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ مي‌كند. در اين صورت، حداكثر ده (10) روز پس از ابلاغ، كار ادامه مي‌يابد.

 

     ماده 22- خاتمه دادن به قرارداد

22-1 كارفرما مي‌تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد.

22-2- در هر مرحله‌اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را باتعيين مهلت دو (2) ماهه، به مهندس مشاور اعلام مي‌كند.

22-3- مهندس مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، ‌تهيه و تسليم كند اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هربخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دوماهه ياد شده ضروري و امكان‌پذير است، همراه با تعيين ميزان حق‌الزحمه آنها باشد.

22-4- هرگاه كارفرما رأساً يا براساس گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به مهندس مشاور اعلام كند. در اين صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دوماهه تكميل كند.

22-5- در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پايان مهلت دوماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (درصورت وجود) و ارائه صورتحساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه‌هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه‌ها، تعهدات مهندس مشاور درمقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه‌ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

22-6- كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورت‌حساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند «22-5»، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام نمايد و مطابق ماده (18)، با مهندس مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده (18) آزاد مي‌شود.

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي‌دهد.

22-8- در مورد شمول بند «27-1-2»، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي‌شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي‌گردد.

22-9- مهندس مشاور، مي‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:

22-9-1- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلتهاي مندرج در ماده (2).

22-9-2- در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع بند «16-8».

22-9-3- در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند «20-2».

22-9-4- در صورت موافقت نشدن يا تمديد مدت تعليق بيش از چهار (4) ماه، موضوع بند «21-4»، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند «21-7».

22-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد بند «12-1» از سوي كارفرما بيش از سه (3) ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني.

22-9-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختلاف.

22-9-7- در صورت وقوع شرايط مندرج در بند «28-1».

22-10- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه‌هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مهندس مشاور شده است، رفع كند، مهندس مشاور ازدرخواست صرف‌نظر مي‌كند و خدمات خود را ادامه مي‌دهد، در غيراين صورت، پس‌از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدامها، طبق مفاد اين ماده انجام مي‌گردد.

 

     ماده 23- فسخ قرارداد

23-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ كند.

23-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي مفاد بــخش اول بنـــــد «27-1-2».

23-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند «27-1-2».

23-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.

23-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.

23-1-5- اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به‌كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آنها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

23-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مهندس مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه، به‌صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مشاور براي رفع نواقص درپايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به‌وسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده به مشاور ابلاغ گردد.

23-2-1- تأخير غيرموجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي (30) درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط.

23-2-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي.

23-2-3- مهندس مشاور، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي‌درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي‌كه از طرف كارفرما اعلام مي‌شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

23-3- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي‌درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي‌درنگ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي‌كند.

 

    ماده 24- حل اختلاف

24-1- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي‌توانند براي حل سريع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند «24-3»، برحسب مورد، به روش تعيين شده در بنـــدهاي «24-1-1» و يــا «24-1-2»، عمل نمايند.

24-1-1- در مورد مسايل ناشي از برداشتهاي متفاوت دو طرف، از بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده (23)  قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است، هريك از دو طرف، از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، چگونگي اجراي بخشنامه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌شود، عمل كنند.

24-1-2- در مورد اختلاف‌نظرهايي كه خارج از شمول بند «24-1-1» است، رسيدگي و اعلام‌نظر درباره آنها به كارشناسي يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دوطرف، طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي‌گردد، عمل كنند.

24-2- در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع بنــد «24-1-2»، به توافق نرسند يا نظر اعلام شده طبق بنــدهاي «24-1-1» و «24-1-2»، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق بند «24-3» اقدام مي‌گردد.

24-3- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، كه راجع به اموال باشد، هريك از طرف‌ها مي‌توانند درخواست ارجاع موضع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارائه كنند.

تبصره 1- چنانچه رئيس سازمان با تقاضاي ياد شده موافقت نمود، مرجع حل اختلاف، شوراي عالي فني خواهد بود.

تبصره 2- رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني، بايد در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا، دوطرف طبق آن عمل خواهند كرد.

24-4- ارجاع موضوع‌هاي مورد اختلاف به شوراي عالي فني، تغييري در تعهدات قراردادي دوطرف نمي‌دهد، و موجب نمي‌شود كه يكي از دو طرف، به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

 

     ماده 25- ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني

25-1- پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق‌بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مهندس مشاور و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز مهندس مشاور كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است، يا در آينده برقرار خواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مي‌نمايد، با رعايت مفاد بند «25-2» به عهده مهندس مشاور است. مبالغي از اين ماليات‌ها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود، از پرداختهاي مهندس مشاور كسر مي‌شود و به حساب وي به مراجع مربوط، حواله مي‌گردد. در صورت نپرداختن و يا تأخير در واريز كسور قانوني ياد شده، جبران زيان‌هاي آن، برعهده كارفرما خواهد بود.

25-2- درصورتي كه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز آنهايي كه هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغيير كند، حق‌الزحمه مهندس مشاور نيز، توسط كارفرما، به تناسب براساس دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تعديل خواهد شد.

 

     ماده 26- مسئوليت مهندس مشاور

26-1- مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوستهاي 1و2 اين قرارداد، مسئول است.

26-2- تأييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي‌كاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.

26-3- مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم‌از حقيقي يا حقوقي، كه برحسب ضرورت، مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات، رافع هيچ‌يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما، نخواهد بود.

 

     ماده 27- ممنوعيت قانوني

27-1- مهندس مشاور، اعلام مي‌كند كه در موقع عقد اين قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل (141) قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت، مصوب 22/10/1337، نيست.

27-1-1- درصورتي كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين يادشده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي‌شود.

27-1-2- در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه مي‌دهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند، كارفرما قرارداد را فسخ مي‌نمايد.

27-2- مهندس مشاور، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، مشاركت و يا منافعي داشته باشند.

27-3- كاركنان خارجي مهندس مشاور و يا همراهان ايشان، حق‌دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.

27-4- مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي‌كند، محرمانه تلقي نمايد و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غيرمجاز به آنها به كار بندد.

 

     ماده 28- حوادث قهري

در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري، مانند جنگ اعلام شده يا نشده، انقلابها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيرعادي، خشكسالي‌هاي بي‌سابقه و همچنين آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار مهندس مشاور نباشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

28-1- هرگاه بروز شرايط اضطراري انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غيرممكن سازد مي‌تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند.

28-2- هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر بطور موقت امكان‌پذير نباشد مطابق ماده تعليق، عمل مي‌شود.

 

     ماده 29- انتقال به غير

29-1- مهندس مشاور، حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند، در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي از كار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و تعهدات مهندس مشاور، به هيچ عنوان كاسته نمي‌شود.

29-2- كارفرما مي‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده، برعهده آن اشخاص خواهد بود.

 

     ماده 30- اشخاص و يا قراردادهاي ثالث

در مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مهندس مشاور مستلزم اعمال اختيارات يا اجراي وظايف مقرر در پيمانها و قراردادهاي ديگري باشد، برحسب مورد، به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

30-1- در صورتي كه اختيارات يا وظايف، در چارچوب پيوست 2 منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام اين امور، با توجه به دانش فني و تجربه خود، به عنوان يك شخص بي‌طرف عمل مي‌كند.

30-2- چنانچه در قرارداد با پيمانكاران يا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهاي لازم را در چارچوب قراردادها صادر مي‌كند و گزارش موارد تغيير را، به كارفرما تسليم خواهد نمود.

 

     ماده 31- دسترسي به محل

31-1- كارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به مكان پروژه را، به منظور انجام خدمات اين قرارداد، براي مهندس مشاور فراهم كند.

31-2- اخذ مجوزهاي لازم براي انجام خدمات بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، برعهده و به هزينه كارفرما است.

31-3- مهندس مشاور، براي كسب مجوزهاي لازم، با كارفرما در حد توان همكاري خواهد كرد.

 

     ماده 32- رعايت مقررات ايمني

32-1- مهندس مشاور، بايد اطمينان يابد كه كاركناش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي‌دهند و ضوابط ايمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي‌كنند.

32-2- مهندس مشاور، مراقبت مي‌كند كه پيمانكاران و ساير گروههايي كه در انجام كارهاي پروژه موضوع قرارداد فعاليت مي‌كنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاي حفاظت و ايمني كارگاهها در كشور عمل نمايند. اين مراقبت، رافع مسئوليتهاي پيمانكاران و ساير گروههاي اجرايي، نخواهد بود.

 

     ماده 33- كارآموزي

33-1- كارفرما مي‌تواند متناسب با حجم كار، شماري مهندس و دانشجوي مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از كارشناس خود و يا دانشجويان دانشگاهها به مهندس مشاور معرفي كند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

33-2- هزينه تأمين مسكن، حقوق، مزايا و هزينه‌هاي بالاسري كارآموزان، برعهده كارفرماست.

 

     ماده 34- مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه مي‌شوند، ازجمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه‌اي، همه متعلق به كارفرماست، مهندس مشاور، مي‌تواند بااجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارشهاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد. درصورتي كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد بااستفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاسها و نشريات علمي و فني، منتشر نمايد.

 

     ماده 35- ابلاغ‌ها

هرگونه اطلاعيه، دستوركار، اعلام‌نظر، ابلاغ تعليق، ابلاغ پايان دادن قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت كتبي معتبر است.

رسيد دبيرخانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است.

 

     ماده 36- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسي است، در صورتي كه مدارك قرارداد علاوه بر فارسي به زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي معتبر است. مهندس مشاور، بايد مدارك و گزارشهاي مطالعات و طراحي، گزارشهاي ارزشيابي و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، كار بايد به مناقصه بين‌المللي گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسي به زبان موردنظر كارفرما نيز تهيه نمايد. چنانچه در شرح خدمات قرارداد ترجمه و تهيه مدارك به زبانهاي ديگر پيش‌بيني نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقي شده و حق‌الزحمه آن از سوي كارفرما، پرداخت مي‌گردد.

 

     ماده 37- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

 

نماينده كارفرما                                              نماينده مهندس مشاور

نام و نام خانوادگي                                          نام و نام خانوادگي

امضا                                                          مهر و امضا

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد