شماره نامه:586206

تاریخ نامه: 1395/04/05

پیوست: ندارد

 

بسمه تعالی

کلیه دستگاه‌های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1395/3/18 درخواست شماره 16471 مورخ 1395/1/23 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص اصلاحات پیشنهادی برای دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی (دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی) را بررسی و مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/4 شورای اقتصاد را به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار داد.

 

ماده 1) تعاریف

1- پروژه: پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در راستای هدف اصلی طرح به‌صورت مستقل یا وابسته است و در قالب یک یا چند پروژه درون یک طرح قرار دارد.

2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغیه شماره 488/ 87035 مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی

3- پروژه جدید: پروژه‌ای که لازمه اجرای آن ایجاد تعهد برای دولت است و از محل اعتبارات بودجه سنواتی هیچ‌گونه اعتبار مصوبی نداشته و لازم است فرآیند قانونی کسب مجوز مطابق ماده (23) قانون الحاق (2) را طی نماید.

4- پروژه نیمه‌تمام: پروژه‌ای که دولت اجرای آن را از محل اعتبارات بودجه سنواتی متعهد شده و مراحلی از اجرای پروژه آغازشده است و درصد پیشرفت آن می‌تواند بیشتر از صفر تا کمتر از 100 درصد باشد.

5- طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و بااعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع موردنیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

6- دستگاه اجرایی: منظور دستگاه‌های موضوع‌بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات می‌باشد.

7- دستگاه بهره‌بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملک دارایی سرمایه‌ای طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداري از آن مي‌گردد.

8- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده‌دارند.

9- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

10- سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

11- سرمایه‌پذیر: به دستگاه اجرایی واگذارکننده طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و امضاکننده قرارداد واگذاري اطلاق می‌شود.

12- سرمایه‌گذار: به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی اعم از داخلی، خارجی و یا ترکیبی از داخلی و خارجی که به‌صورت انفرادی یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد واگذاری با سرمایه پذیر است، اطلاق می‌گردد.

13- شرکت پروژه: شرکتی که سرمایه¬گذار برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس می‌کند.

14- طرح‌های خودگردان: پروژه‌هایی که دارای توجیه مالی برای سرمایه‌گذار بوده و عواید ناشی از پروژه، هزینه‌ها و سود موردنظر سرمایه‌گذار را پوشش می‌دهد.

15- طرح‌های غیر خودگردان: پروژه‌هایی که در صورت عدم‌حمایت (اعم از تضمین خرید محصول، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق‌ها) دارای توجیه مالی برای سرمایه‌گذار نیست.

16- فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات متقاضیانی که در ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار مورد تأیید قرارگرفته و جهت ارائه پیشنهاد طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) از آن‌ها دعوت می‌شود.

17- قرارداد واگذاری: قراردادی است که بین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار در مورد نحوه مالکیت و حدود مسئولیت‌های طرفین در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق (2) و این دستورالعمل منعقد می‌گردد.

18- کارشناس قیمت‌گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین‌کننده قیمت اولیه طرح یا پروژه قابل‌واگذاری شامل کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسی متناسب در حدود صلاحیت حرفه‌ای به انتخاب کارگروه واگذاری

19- قیمت اولیه: قیمت فروش، اجاره و یا سایر روش‌های واگذاری که توسط کارشناس قیمت‌گذاری بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه، قیمت روز و یا ارزش بازدهی سرمایه‌گذاری در طرح یا پروژه محاسبه‌شده و توسط کارگروه واگذاری مورد تأیید قرار می‌گیرد.

20- کارگروه واگذاری:  کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه مرکزی یا نماینده وی و عضویت معاون وی یا رییس دستگاه اجرایی تابعه ذی‌ربط حسب مورد، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور، نماینده وزارت دادگستری، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رییس دستگاه مرکزی تشکیل می‌گردد.

21- کارگروه واگذاری استان: کارگروهی که به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی استانی یا نماینده وی و عضویت نماینده استاندار، نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه استان، نماینده اداره کل دادگستری استان، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و یک نفر کارشناس صاحب‌نظر به تشخیص رییس دستگاه اجرایی تشکیل می‌گردد.

22- گزارش تصمیم به واگذاری: گزارش ارزیابی است که در آن شاخص‌های فنی، اقتصادی، مالی و قراردادی و سازو‌کار ‌پیشنهادی برای واگذاری پروژه موردبررسی قرارگرفته و توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود. درصورتی‌که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه اجرایی (که مجری پروژه است) متفاوت باشد، این گزارش توسط دستگاه بهره‌بردار تهیه می‌شود.

 

ماده 2) سازوکار اجرایی واگذاری پروژه در دستگاه اجرایی و کارگروه واگذاری

کارگروه‌های واگذاری به‌منظور اتخاذ تصمیم و نظارت بر انجام مراحل واگذاری پروژه‌ها و سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل با حضور حداقل دوسوم اعضا تشکیل و رسمیت می‌یابد. تصمیم‌گیری بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و در صورت تساوی آراء بر مبنای نظر اعضایی که موافق نظر رییس است، اتخاذ می‌گردد. مراحل واگذاری به شرح زیر انجام می‌شود:

الف) دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری برای پروژه‌های پیشنهادی خود را به کارگروه واگذاری ارسال می‌نماید.

ب) کارگروه واگذاری نسبت به بررسی گزارش تصمیم به واگذاری اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نتیجه تأیید یا عدم‌تأیید را به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده و اطلاعات آن‌ها را به سازمان ارسال می‌نماید.

ج) دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت 10 روز کاری بعد از تأیید گزارش تصمیم به واگذاری پروژه توسط کارگروه واگذاری، نسبت به شروع فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار مطابق ماده (4) این دستورالعمل و انتشار آگهی فراخوان عمومی اقدام نماید.

تبصره 1: پس از ابلاغ این دستورالعمل، دستگاه اجرایی مکلف است فهرست پروژه‌هاي قابل‌واگذاری و غیرقابل واگذاری با تصریح دلایل عدم امکان واگذاری را ظرف مدت یک ماه و پس‌ازآن در هرسال تا پایان فروردین‌ماه به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام نماید. کارگروه واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه فهرست اعلام‌شده را بررسی و اعلام نظر می‌نماید. درصورتی‌که دستگاه اجرایی اقدام به پیشنهاد به‌منظور واگذاری پروژه ننماید، سازمان یا سازمان استانی حسب مورد می‌تواند رأساً نسبت به تعیین پروژه‌های قابل‌واگذاری اقدام نماید و دستگاه اجرایی مکلف به اجرای آن می‌باشد.

تبصره 2: در پروژه‌های غیر وابسته که ازلحاظ کاربری و اجرایی نسبت به دیگر پروژه‌های یک طرح مستقل هستند، واگذاری پروژه‌ها به‌طور مستقل مجاز می‌باشد و در پروژه‌های وابسته واگذاری پروژه به‌تنهایی با مجوز کارگروه واگذاری بلامانع است.

تبصره 3: دستگاه اجرایی موظف است در پایان هرماه، گزارش عملکرد در خصوص پیشرفت فرآیند واگذاري پروژه‌ها را به کارگروه واگذاری و سازمان ارسال نماید.

تبصره 4: قرار گرفتن پروژه‌ها در لیست پروژه‌های قابل‌واگذاری در قانون بودجه سنواتی تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاری، هیچ‌گونه تغییری را در روند تخصیص اعتبارات از سوی سازمان و دستگاه اجرایی ذ‌ی‌ربط ایجاد نمی‌کند.

تبصره 5: در صورت عدم وجود چارچوب قراردادی مصوب در دستگاه اجرایی، سرمایه پذیر می‌تواند از چارچوب موافقت-نامه مشارکت عمومی- خصوصی ابلاغی سازمان به شماره 172804 مورخ 1393/12/26 و اصلاحات بعدی آن، به‌عنوان راهنما جهت تدوین متن قرارداد استفاده نماید.

تبصره 6: وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری استان در رابطه با پروژه‌های استانی عیناً مطابق وظایف و اختیارات کارگروه واگذاری است.

تبصره 7: واگذاری پروژه‌های ملی و استانی ویژه (پروژه‌هایی که منابع آن از اعتبارات ملی تأمین می‌شود) به عهده دستگاه‌های مرکزی و واگذاری پروژه‌های استانی (پروژه‌هایی که منابع آن از اعتبارات استانی تأمین می‌شود) به عهده دستگاه‌های اجرایی استانی می‌باشد. استانداران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به‌منظور تسریع در واگذاری پروژه‌های ملی که در استان واقع‌شده‌اند، می‌توانند دستگاه‌های اجرایی استان را موظف به شناسایی پروژه‌ها و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نموده و گزارش را به کارگروه واگذاری (ملی) مرتبط جهت اتخاذ تصمیم ارسال نمایند.

تبصره 8: درصورتی‌که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه اجرایی متفاوت باشد، کارگروه واگذاری در دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌شود و پیشنهاد واگذاری و تهیه گزارش تصمیم به واگذاری نیز به عهده دستگاه بهره‌بردار می‌باشد.

تبصره 9: دستگاه اجرایی مکلف است برای پروژه‌های جدید گزارش توجیهی فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را تهیه و نسبت به اخذ مجوز در چهارچوب مقررات موضوعه اقدام نماید. پس از اخذ مجوز پروژه جدید، جهت طی فرآیند واگذاری پروژه، گزارش تصمیم به واگذاری توسط دستگاه اجرایی به کارگروه واگذاری ارائه می‌شود.

تبصره 10: برای طرح و پروژه‌های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به‌منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بافاصله حداقل 15 روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به‌منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می‌نماید. درصورتی‌که هیچ متقاضی سرمایه‌گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را بهمراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید.

تبصره 11: چنانچه پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات و تأمین‌کنندگان مالی (فاینانسور) و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مطالبات تأییدشده از دولت باشند و در فرآیند رقابتی واگذاری تصریح‌شده در دستورالعمل به‌عنوان سرمایه‌گذار انتخاب گردند، با درخواست آنان مطالبات آن‌ها در روش‌های مشارکتی به‌عنوان سرمایه‌گذاری اولیه در پروژه تلقی شده و در مدل مالی منظور می‌گردد؛ همچنین در روش فروش به‌عنوان پرداخت قسمتی از قیمت اولیه پروژه تلقی می‌شود.

تبصره 12: درصورتی‌که پروژه قابل‌واگذاری در عرصه با پروژه‌های دیگر مشترک باشد، واگذاری آن پروژه به روش‌های این دستورالعمل بدون واگذاری عرصه امکان‌پذیر است.

تبصره 13: درصورتی‌که پروژه بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد واگذاری اجرا نشود، پروژه به دولت اعاده می‌شود.

 

ماده 3) وظایف سازمان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در فرآیند واگذاری پروژه

سازمان وظیفه هماهنگی، پشتیبانی، راهبری، نظارت و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات در مراحل واگذاری پروژه و تجمیع اطلاعات و ارائه گزارش به هیأت دولت را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده سازمان است و در استان‌ها به عهده سازمان استانی می‌باشد.

تبصره: در واگذاری پروژه‌های ملی و استانی که عرصه آن در اختیار دستگاه مجری یا بهره‌بردار پروژه نمی‌باشد، در صورت بروز تعارض، استانداران با دعوت و پیگیری از دستگاه‌های ذی‌ربط جهت رفع مشکل، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را به کارگروه واگذاری و سازمان اعلام می‌نمایند.

 

ماده 4) فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار (ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار و ارزیابی طرح تجاری پروژه)

انتخاب سرمایه‌گذار باید در یک فرایند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه‌گذار، در روزنامه‌های کثیرالانتشار و وب‌سایت‌های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه صورت پذیرد.

الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار:

بررسی توان مالی سرمایه‌گذار متناسب با هر پروژه توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری در صورت لزوم به شرح زیر انجام می‌شود:

1- دریافت اسناد ارزیابی صلاحیت، تکمیل کاربرگ‌ها و ارائه مدارک توسط متقاضیان که پس از راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی مشارکت عمومی- خصوصی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

2- دستگاه اجرایی موظف است حداکثر تا 10 روز کاری قبل از پایان مهلت ارائه مدارک ارزیابی صلاحیت، امکان بازدید از محل پروژه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ که در صورت لزوم فراهم آورد.

3- بررسی کاربرگ‌ها و اسناد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اصلاح یا تکمیل آن توسط متقاضیان در صورت لزوم و ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار و تهیه فهرست کوتاه اشخاص دارای توان مالی بر مبنای مجموع امتیازات ارزیابی‌شده بر اساس موارد زیر نسبت به مبلغ برآورد موردنیاز سرمایه‌گذاری در پروژه انجام می‌شود:

3-1- وجوه نقد یا اسناد مالکیت باقابلیت نقد شوندگی بالا

3-2- تایید اعتبار غیرمشروط از سوی بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی

3-3- بالاترین درآمد خالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته

3-4- ارزش دارایی‌های ثابت (منقول و غیرمنقول)

ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (پیشنهاد فنی و مالی پروژه) به شرح زیر انجام می‌شود:

1- ارسال دعوت‌نامه به اشخاص فهرست کوتاه به‌منظور دریافت پیشنهاد طرح تجاری پروژه و تضمین شرکت در فرآیند واگذاری

2- دریافت تضامین و پیشنهادهای طرح تجاری پروژه و شناسایی مناسب‌ترین پیشنهاد توسط کمیته منتخب کارگروه واگذاری و اعلام نظر به کارگروه واگذاری

3- تعیین سرمایه‌گذار منتخب توسط کارگروه واگذاری بر اساس شاخص‌های مالی یا دیگر شاخص‌های متناسب اعم از مدت‌زمان بازپرداخت سرمایه از محل اجاره یا کسب درآمد از پروژه قبل از واگذاری آن به سرمایه پذیر یا ارزش فعلی میزان پرداختی به سرمایه پذیر (در حالت مزایده) یا به سرمایه‌گذار بعد از شروع بهره‌برداری از پروژه

4- تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار توسط کارگروه واگذاری در صورت لزوم

تبصره 1: در مواردی که متقاضیان در روش فروش پروژه کمتر از سه نفر باشند، ارزیابی‌ها بر اساس تعیین قیمت اولیه انجام می‌شود.

تبصره 2: سرمایه پذیر می‌تواند ارزیابی طرح تجاری پروژه را به‌صورت مجزا در دو مرحله ارزیابی فنی و ارزیابی مالی انجام دهد.

تبصره 3: سرمایه پذیر می‌تواند مراحل ارزیابی در بند «الف» و «ب» این ماده را در یک مرحله انجام دهد.

تبصره 4: برای پروژه‌هایی که به تشخیص سرمایه پذیر نیاز به ارزیابی فنی ندارند، مرحله ارزیابی پیشنهادهای فنی از فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار حذف شود.

تبصره 5: درصورتی‌که پیشنهاد پروژه جدید از طرف سرمایه‌گذار به سرمایه پذیر ارائه شود، سرمایه پذیر ضروری است با بررسی و در صورت نیاز تکمیل آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرایندهای اشاره‌شده در این دستورالعمل، پروژه موردنظر را به‌منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب سرمایه‌گذار به فراخوان عمومی گذارد.

تبصره 6: قبل از شروع فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار، مطالعه جامعی برای شناسایی، ارزیابی کیفی و کمی، تخصیص و استراتژی‌های پاسخ ریسک‌های مختلف بر اساس شرایط و ویژگی‌های هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ریسک (سرمایه پذیر، سرمایه‌گذار، مشترک بین سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار و شخص ثالث) توسط سرمایه پذیر انجام می‌شود. این اطلاعات در زمان انتخاب سرمایه‌گذار، مسئولیت‌ها و وظایف طرفین قرارداد و تعیین دیگر مفاد و شرایط قراردادی به کار می‌رود و به‌عنوان یکی از پیوست‌های اسناد واگذاری پروژه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

ماده 5) روش‌های واگذاری پروژه

روش‌هاي واگذاري پروژه بر اساس روش‌هاي شناخته‌شده ازجمله ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)، ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به سرمایه‌پذیر و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه‌گذار (BTL)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداري (BOO)، اجاره (Lease)، تجهیز و بازسازي، مالکیـت و بهره‌برداري (ROO)، مدیـریت بهره‌برداري و نگهداري (O&M)، تجهـیز و بازسـازي، بهـره‌برداري و انتقـال (ROT)، واگـذاري امتـیـاز (Concession)، مشـارکت مـدنی(Joint Venture)، فروش و سایر روش‌ها متناسب با پروژه قابل انجام است

تبصره 1: در روش‌هایی که سرمایه‌گذار موظف به پرداخت اجاره در زمان بهره‌برداری پروژه است، سرمایه‌پذیر مجاز است سال‌های اجاره و بهره‌برداری پروژه توسط سرمایه‌گذار را بر اساس مدل مالی و شرایط رقابتی و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌پذیر در قرارداد منظور نماید. سال‌های اجاره و بهره‌برداری پروژه می‌تواند بیش از یک سال در نظر گرفته شود.

تبصره 2: در روش فروش طرح یا پروژه، نیازی به دریافت مجوز از هیات وزیران نمی‌باشد.

 

ماده 6) تعیین قیمت اولیه پروژه

تعیین قیمت اولیه پروژه در روش‌هایی که در آن مالکیت پروژه به‌طور دائم به سرمایه‌گذار منتقل می‌شوند و تعداد متقاضیان آن پروژه کمتر از سه نفر باشد، توسط کارشناس قیمت‌گذاری و با در نظر گرفتن عواملی چون خدمات طرح یا پروژه، فناوری مورداستفاده، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت طرح یا پروژه در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی انجام می‌شود. در پروژه‌هایی که مالکیت آن‌ها به‌طور دائم به سرمایه‌گذار منتقل نمی‌شود، نیاز به تعیین قیمت اولیه پروژه ندارند.

تبصره 1: درصورتی‌که تعداد متقاضیان خرید پروژه سه یا بیشتر از آن باشد، تعیین قیمت اولیه پروژه لازم نیست و قیمت فروش پروژه از طریق رقابت بین متقاضیان تعیین می‌شود. متقاضیان مذکور نباید دارای نفع مشترک باشند و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمن داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم وابستگی به یکدیگر، نباید دارای نفع مشترک، مدیرعامل و هیأت مدیره مشترک و همچنین سهامدار یا سهامداران مشترک به میزان 10 درصد یا بیشتر باشند.

تبصره 2: درآمد ناشی از فروش پروژه پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور برای دستگاه اجرایی موردنظر پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی به سایر طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه با سازمان قابل اختصاص است.

تبصره 3: در روش فروش پروژه، بدهی‌های طرح یا پروژه مشمول واگذاری مشخص و ابرازشده، به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود.

تبصره 4: درصورتی‌که قیمت‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاران کمتر از قیمت اولیه تعیین‌شده باشد، کارگروه واگذاری می‌تواند در همان مرحله، بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از پنجاه‌درصد قیمت اولیه در مناطق عمومی و بالاترین قیمت پیشنهادی بیشتر از بیست درصد قیمت اولیه در مناطق محروم را به‌عنوان قیمت برنده انتخاب نماید.

تبصره 5:‌ کارگروه واگذاری می‌تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل‌واگذاری موضوع مصوبه شماره 63/2/206329/107947 مورخ 1387/12/18 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، بعد از تعیین سرمایه‌گذار منتخب اقدام نماید. برای این منظور می‌بایست قبل از شروع فرآیند واگذاری، امکان تقسیط تعهدات متقاضیان در آگهی واگذاری اعلام گردد.

 

ماده 7) تأمین مالی دوره ساخت قراردادهای واگذاری

الف) در دوره ساخت پروژه هیچ‌گونه اعتباری از منابع و بودجه کل کشور به‌غیراز اعتبار موردنیاز برای تأمین زمین و پیش‌پرداخت خرید محصول حسب مورد، از طرف سرمایه‌پذیر به سرمایه‌گذار پرداخت نخواهد شد.

ب) استفاده از ظرفیت‌های ماده (24) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» جهت فروش دارایی‌ها و اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی برای سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این دستورالعمل امکان‌پذیر است.

ج) بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار موظف‌اند نسبت به تهیه سازوکار پیاده‌سازی اوراق بدهی بلندمدت (بالای 10 سال) پروژه اقدام نمایند.

د) سازمان بورس موظف است سازوکار صندوق پروژه و ورود سهام شرکت پروژه در بورس را جهت تأمین مالی قراردادهای واگذاری پروژه تدوین نماید و سهام آن را عرضه عمومی نماید؛ سهام مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری‌شده و این افراد به‌عنوان سهامداران شرکت پروژه خواهند بود.

تبصره: عدم تحقق تأمین تسهیلات ذکرشده دربندهای این ماده از طرف سرمایه‌پذیر، مانعی بر تأمین مالی پروژه از طرف سرمایه‌گذار تلقی نشده و سرمایه‌گذار موظف است نسبت به تأمین مالی دوره ساخت پروژه اقدام نماید.

 

ماده 8) تأمین مالی فروش محصول پروژه

الف) در راستای توجیه‌پذیری پروژه با پیشنهاد سرمایه‌پذیر و تأیید سازمان، منابع مالی پایدار و مطمئن در دوره بهره‌برداری برای پرداخت به سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌شود. سرمایه‌پذیر موظف است با محاسبه بهای تمام‌شده در بخش عمومی  و ارزش خالص فعلی پرداختی به سرمایه‌گذار، نسبت به تعیین میزان و نرخ واحد خرید تضمینی محصول پروژه اقدام نماید.

تبصره 1: در پروژه‌هایی که هزینه محصول مستقیماً توسط استفاده‌کننده نهایی به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود، سرمایه‌پذیر می‌تواند حداقل معینی از میزان تقاضای محصول پروژه را تضمین نماید و یا جهت توجیه‌پذیری (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) بخشی از قیمت تمام‌شده محصول را به سرمایه‌گذار پرداخت نماید.

ب) برای پیش‌بینی منابع خرید محصول پروژه، دو مکانیزم عملیاتی به شرح زیر قابل‌استفاده است:

1- دریافت بهای محصول پروژه از کاربران نهایی توسط سرمایه‌گذار در طرح‌های خودگردان

2- در نظر گرفتن ردیف مالی مستقل در قانون بودجه سنواتی جهت طرح‌های غیر خودگردان (با اولویت تخصیص)

تبصره 2: در صورت عدم تحقق منابع مالی پیش‌بینی‌شده در این مکانیزم‌ها، سازمان سازوکار ایجاد صندوق مالی تضامین مشارکت عمومی - غیردولتی (با رعایت فرآیند قانونی تأسیس صندوق) را فراهم می‌آورد.

 

ماده 9) مشوق‌های قراردادهای واگذاری

در راستای تسهیل امور واگذاری پروژه، سرمایه‌پذیر می‌تواند مجوزها و مشوق‌های ذیل را به سرمایه‌گذار و یا شرکت پروژه ارائه نماید. این مشوق‌ها تنها در صورتی برای سرمایه‌پذیر تعهدآور است که در مفاد قرارداد واگذاری پروژه پیش‌بینی‌شده و سازوکار آن مشخص باشد.

1- ارائه تضمین خرید محصول بخشی از ظرفیت یا کل ظرفیت تولید با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد

2- اجازه توثیق پروژه و قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی

3- حمایت از صدور مجوز صادرات محصول

4- ارائه کمک‌های فنی و یا در اختیار قرار دادن زیرساخت‌های بخش عمومی

5- تعدیل نرخ خرید محصول بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

6- تضمین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت محصول درصورتی‌که بهای فروش محصول کمتر از قیمت خرید تضمینی یا قیمت تمام‌شده باشد، که با موافقت و تعهد سازمان یا سازمان استانی حسب مورد انجام می‌شود.

7- امکان فروش گواهی ظرفیت تولید در بازارهای مالی توسط سرمایه‌گذار

8- امکان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهی انتشار عدم آلاینده‌های زیست‌محیطی

9- همکاری و تسهیل در صدور مجوز احداث و بهره‌برداری از تأسیسات جانبی اقتصادی در پروژه حسب مورد با حفظ کاربری اصلی پروژه

10- تعهدات سرمایه‌پذیر شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی و مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه اجرایی از محل پیش‌بینی اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، تأمین و پرداخت می‌گردد.

11- واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، ‌منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط سرمایه‌پذیر تأییدشده است.

12- کمک به دریافت فاینانس خارجی و تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک اکو و سایر نهادهای مالی بین‌المللی

13- دستگاه اجرایی می‌تواند معادل اعتبار اختصاص‌یافته به طرح در سال جاری را، بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار به‌عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره‌برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانک‌های تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد.

 

ماده 10) تضامین قراردادهای واگذاری

تضامین طرفین قراردادهای واگذاری در چارچوب موافقت‌نامه قرارداد ابلاغی و راهنمای مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعیین می‌شود.

 

ماده 11) دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌ها

سازمان موظف است نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و کاربرگ‌های همسان لازم و ارائه راهکارهای اجرایی و تبیین قوانین و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار اقدام نموده و سازوکار لازم را جهت آموزش دستگاه‌های سرمایه‌پذیر فراهم آورد.

 

ماده 12)

این دستورالعمل که در 12 ماده و 30 تبصره به تصویب شورای اقتصاد رسید و جایگزین مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/07/04 شورای اقتصاد می‌گردد.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور