اولین تاثیر غیرمنتظره‌ای که مستقیما با آن مواجه شدم، تعطیلی سلسله سمینارهای تخصصی "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" بود که با نگاه آموزش از راه ترویج و بازاریابی پروژههای موردی PPP، طراحی و با همکاری موسسه شاقول و اتاق ایران به تازگی راه افتاده بود. تاثیر جدی دیگر، توقف فعالیت‌های بازاریابی ما بود که عموما در فصل پایانی سال برای سال آتی رقم می‌خورد. احتمالا عدم تحقق درآمدهای معمول پایان سال که بخش وسیعی از اقتصاد ما به آن وابسته است را همگان احساس کردند؛
این موارد قطعا اثر کوچکی در شرایط لب‌مرزی با عدم‌قطعیت‌های مالی کنونی برای بنگاه‌های ما نخواهد بود؛ اما آیا دامنه تاثیر این مهمان ناخوانده به همین موارد ختم خواهد شد؟!
آنچه مسلم است، این رویداد فورس‌ماژور تاثیرات منفی مستقیم و غیرمستقیم قابل‌توجهی در برهه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و چه‌بسا بلندمدت بر اقتصاد و پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی داشته و خواهد داشت که عموما با عبارت "کاهش قابل‌توجه ظرفیت تولید اقتصادی جهانی" از آن یاد می‌شود. از آنجایی که حداقل زمان برای ریشه‌کن شدن بیماری، 2 سال تخمین زده می‌شود، در این نوشتار، برخی از مواردی که ممکن است برای برنامه‌ریزی پیش‌گیرانه و جبرانی مفید باشد را ارائه کرده‌ام.
آسیب‌های عمومی اقتصاد
بسیاری از صاحب‌نظران و نهادهای تخصصی اقتصادی، اثرات و آسیب‌های ناشی از این بیماری همه‌گیر بر محیط اقتصادی را بسیار عمیق‌تر از بحران‌های اقتصادی گذشته و حتی طولانی‌تر از مدت شیوع آن پیش‌بینی می‌کنند. علت این امر به گستردگی موضوع به همه بخش‌های اقتصادی و صنایع اعم از خرد و کلان و همراه بودن آن با مخاطرات جانی اعضای ناتوان خانواده و هزینه‌های جانبی بالای آن مربوط می‌شود.
پایگاه اینترنتی نشریه فارن پالسی در مقاله‌ای که با عنوان "جهان در دوره بعد از همه‌گیری کرونا چگونه خواهد بود؟" در اول فروردین ماه، منتشر کرد، پیش‌بینی تعدادی از اندیشمندان مطرح جهان را در این زمینه جویا شده‌است. بیش از نیمی از این افراد به "تقویت دولت‌ها و روند ملی‌گرایی و تمرکز بر صنایع راهبردی داخلی" در اثر آسیب‌پذیری زنجیره‌های تامین و شبکه‌های توزیع جهانی اشاره کرده‌اند. توجه به دورانی با ویژگی "سود و منافع کوتاه‌مدت کمتر به بهای ثبات و تاب‌آوری بیشتر" و پیش‌بینی "موفقیت بیشتر شرق در مهار این بحران و تغییرات بنیادین نظام بین‌المللی و توازن قدرت جهانی ناشی از آن"، نیز جالب توجه بوده‌است.
وبگاه "کمپین نفس" متعلق به پویش فعالان اقتصادی کشور برای عبور از بحران کرونا، در مقاله‌ای که با عنوان "بحران کوید-19 به کدام بخش‌های اقتصاد ضربه می‌زند" در اوایل سال نو منتشر کرد، نموداری از "چرخه مبادلات اقتصادی کشور" ارائه نمود که در آن اثرات متقابل عناصر اصلی اقتصاد در شرایط مختلف و نقاط احتمالی آسیب، به خوبی نشان داده شده و می‌توان اهم تاثیرات عمومی هر عنصر را تحلیل و پیش‌بینی کرد.
کسب و کارها
خانوار
حکومت
بخش مالی
سایر کشورها
آسیب‌های پروژههای PPP
بررسی آسیب‌های بوجود آمده یا قابل پیش‌بینی برای هر دو طرف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر) و سایر ذینفعان آن مانند تامین‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نهایی محصول پروژههای در حال بهره‌برداری، از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت است. برای پروژههای در حال احداث نیز تا جای ممکن لحاظ شرایط جدید می‌تواند حیاتی باشد. تصمیم‌گیری برای تعریف پروژههای جدید مشارکت عمومی-خصوصی از سوی بخش عمومی و ورود به این بازار از سوی بخش خصوصی نیز نمی‌تواند بدون توجه به شرایط جدید اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت باشد. برخی از مواردی که احتمالا نیازمند رسیدگی خواهند بود، در ادامه فهرست شده‌اند:
در رسیدگی‌های بالا توجه به ویژگی‌های اختصاصی هر پروژه که می‌تواند عاملی برای تفاوت در نتایج باشد، ضروری است. چند ویژگی کلیدی موجب این تفاوت‌ها به قرار زیر است:
چند نکته و تحلیل کلی
پروژههای حوزه "حمل ونقل" و "گردشگری" و به‌طور کلی "خدمات" شاهد تاثیر شدید منفی و کاهش شدید درآمد ناشی از بروز همه‌گیری و اعمال محدودیت‌های رفت و آمد بوده‌اند. در این پروژه‌ها عمدتا بخش عمده‌ای از ریسک بازار بر عهده سرمایه‌گذار گذاشته شده و منبع اصلی درآمد پروژه، مصرف‌کنندگان نهایی خدمات هستند.
هر چند کسب و کارهای مربوط به تامین ملزومات پشتیبانی مرتبط با پیش‌گیری و درمان بیماری کووید-19 از رونق مقطعی برخوردار شده‌اند، اما "پروژههای بیمارستانی" با توجه به الزام به ارائه خدمات خود، با ریسک‌های متعدد از جمله افزایش هزینه‌ها و احتمالا عدم اطمینان از زمان و نحوه پرداخت هزینه‌های پزشکی خود مواجه خواهند بود.
حتی پروژه‌هایی که بخشی از درآمد خود را از محل بهای ظرفیت (پرداخت بابت در دسترس بودن) یا خریدار بخش عمومی دریافت می‌کنند، ممکن است در بلند مدت به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات و ... با مشکلاتی مواجه شوند. این ریسک در اقتصادهای پیمانکاری و وابسته به دولت بالاتر خواهد بود؛ مگر آنکه پیش‌بینی‌های لازم برای در اولویت قرار گرفتن بودجه مربوطه برای پرداخت به موقع مطالبات با مسئولان تخصیص بودجه دولت دولت انجام شود.
علاوه بر این، پروژههای PPP مانند دیگر بخش‌های اقتصادی ممکن است به دلیل بیماری و از کار افتادگی کارکنان خبره خود در انجام فعالیت‌های روزمره و مدیریت پروژه دچار سختی (هاردشیپ) شوند. حق بیمه شیوع بیماری‌های همه‌گیر و سطح پوشش مخاطرات سیاسی و اقتصادی در زیست‌پذیری و احتمال ورشکستگی پروژه تعیین‌کننده است.
طبیعی به‌نظر می‌رسد که در اثر عدم وصول به موقع بازپرداخت تسهیلات پیشین یا نکول‌های ناشی از بحران کنونی، منابع لازم برای تامین مالی پروژههای جدید و نیز تامین مالی مجدد پروژههای جاری از بازار پول و سرمایه کمتر از سال‌های گذشته باشد.
دولت، سرمایه‌پذیران و سایر دست اندرکاران بخش عمومی باید به سرعت با بخش خصوصی طرف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در کاهش اثرات نامطلوب همکاری نموده و ضمن انجام سریع اقدام‌های ضروری، انعطاف لازم را برای جلوگیری از آسیب و احیانا ورشکستگی پروژههای PPP در پیش گیرند. برنامه‌های جبرانی می‌بایست از یک سو با تعامل با ذینفعان اصلی پروژه و از سوی دیگر هماهنگ با اولویت‌های راهبردی ملی و به تفکیک برای هر سه برهه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شوند.
نکته پایانی
یقینا می‌توان به کرونا مانند هر تغییر خواسته یا ناخواسته دیگری، از دریچه "تخریب خلاقانه" نگریست که در آن "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" برای رسیدن به تعادل مجدد، فرصت‌های جدیدی را برای بروز "نوآوری‌های مقاوم" در شرایط جدید، بوجود خواهد آورد.
