اتخاذ تصميماتي به‌منظور ساماندهي استفاده دستگاه‌های اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي

(بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/02/1390 معاون اول رييس جمهور)

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداری‌های سراسر كشور

به‌منظور ساماندهي استفاده دستگاه‌های اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي و در اجراي بخشنامه شماره 15088/44253 ‏مورخ 25/1/1389 و براي كاهش هزینه‌های جاري دولت، موارد زير جهت اجراء ابلاغ می‌شود:

1- ‏دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (5‏) قانون مديريت خدمات كشوري موظف‌اند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتی‌المقدور در اجراي ماده (32‏) قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب -مصوب 1379‏- از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده بر اساس بخشنامه مذكور استفاده و براي پرداخت حق‌الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد از حق‌الوکاله‌های وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت -مصوب 1344 - اقدام نمايند.

2- ‏در صورت ضرورت انتخاب وكيل رسمي دادگستري يا استفاده از وكلا و مشاورين حقوقي قوه قضاييه و براي ايجاد هماهنگي و كسب مجوز از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام شود.

3- ‏بر اساس تصویب‌نامه شماره 69163/ت18538هـ مورخ 7/8/1376 موضوع انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق‌الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکت‌های دولتي و سازمان‌های مشمول مقررات عمومي، انعقاد قرارداد خصوصي با وكلاي دادگستري مازاد بر تعرفه مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187‏) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع می‌باشد.

4-دستگاه‌های اجرايي مکلف‌اند اطلاعات مربوط به پرونده‌های كلان اقتصادي با خواسته بالغ‌بر ده ميليارد ريال يا پرونده‌های مفتوح در مجتمع قضايي امور اقتصادي را به معاونت حقوقي رييس جمهور منعكس و نحوه دفاع و تعقيب دعوا را هماهنگ نمايند.

5- كليه پرونده‌های مربوط به درخواست اعمال ماده (18‏) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌های عمومي و انقلاب -مصوب 1385 - با امضاي عالی‌ترین مقام دستگاه اجرايي و با ارسال رونوشت براي معاونت حقوقي رئیس‌جمهور به قوه قضاييه اعلام می‌شود.

6-كليه اخطارها، ابلاغ‌ها و دادنامه‌های مربوط به مقامات (وزيران، معاونان رييس جمهور، رؤساي سازمان‌های مستقل و معاونان آن‌ها، استانداران و سفرا) كه ناظر بر رسيدگي به‌منظور محكوميت انتظامي، انضباطي يا كيفري در ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري يا دادسراي كاركنان دولت و ساير مراجع مربوط می‌باشد به اطلاع معاونت حقوقي رييس جمهور رسانده شود تا هماهنگي لازم درزمینهٔ دفاع، رسيدگي و اجراي احكام به عمل آيد.

7- در اجراي بخشنامه شماره 221465 ‏مورخ 6/10/1389 ‏معاونت حقوقي رييس جمهور، اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاه‌های اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاه‌های فرا قوه‌ای و نظارتي مجاز خواهد بود.

محمدرضا رحيمي-‏ معاون اول رييس جمهور