مقدمه
کمبود منابع مالی دولت‌ها برای اختصاص به پروژه‌های زیربنایی خود که بر پایه برنامه‌های توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی آنها تدوین می‌گردد، چالشی همگانی است که توسعه‌یافته و درحال توسعه نمی‌شناسد.
در حال حاضر کشور ما با تعداد زیادی "پروژه زیربنایی نیمه‌تمام" مواجه است که طولانی‌شدن مدت احداث و راه‌اندازی پروژه به دلیل عدم تزریق به‌موقع منابع مالی، موجب افزایش غیرمتعارف هزینه‌های تکمیل پروژه شده‌است. همچنین پیش‌بینی‌پذیر نبودن پیشبرد پروژه‌های زیربنایی به‌عنوان زیربناهای توسعه اقتصادی در صنایع پایین‌دستی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده‌است.
در چند دهه اخیر دولت‌ها به جذب منابع بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی خود در چارچوب روش‌هایی با عنوان "مشارکت عمومی-خصوصی" (Public-private Partnership) روی آورده‌اند. در امتداد رویکرد خصوصی‌سازی در کشور ما، دولت به دنبال ایجاد ساختاری برای واگذاری امور تصدی‌گری (انتقال ریسک‌های تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی اعم از جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و درحال بهره‌برداری) به بخش خصوصی با حفظ جایگاه حاکمیتی خود است.
در این گزارش موارد زیر به‌صورت نموداری با شرح بسیار مختصر ارائه می‌شود:
پیوست 1: خلاصه وضعیت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی تا 1397/12/01(آخرین اطلاعات منتشر شده)
پیوست 2: : طرح‌های مصوب و تامین اعتبار شده ملی برای واگذاری در سال 1398
1. اندازه بازار مشارکت عمومی-خصوصی در سایر کشورها
منابع مالی سرمایه‌گذاری‌شده بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی تعدادی از کشورها بر پایه اطلاعات دریافتی از مرکز جهانی پروژه‌های زیربنایی (Global Infrastructure Hub)، در نمودار زیر آورده شده‌است.
بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی، موارد زیر برای کشور ما در دوره 1394-1390، استخراج و با نرخ دلار 3450 مربوط به همان دوره تبدیل شده‌است:
کشور ترکیه موفق شده‌است معادل 1/5 برابر بودجه عمرانی کشور ما را از بخش خصوصی جذب سرمایه کرده و اندازه بازار پروژه‌های زیربنایی خود (مجموع منابع عمومی و خصوصی) را تا بیش از 4 برابر کشور ما افزایش دهد.
2. اندازه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی در سایر کشورها
منابع مالی سرمایه‌گذاری‌شده بخش عمومی و بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی تعدادی از کشورها (به‌صورت جداگانه و تجمعی) بر پایه اطلاعات دریافتی از مرکز جهانی پروژه‌های زیربنایی (Global Infrastructure Hub)، برای دوره 2015-2011، در نمودار زیر آورده شده‌است.
بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی، موارد زیر برای کشور ما در دوره 1394-1390، استخراج و با نرخ دلار 3450 مربوط به همان دوره تبدیل شده‌است:
میزان سرمایه‌گذاری قابل‌قبول دولت‌ها در توسعه پروژه‌های زیربنایی آنها طیف متنوعی از کمتر از 10% (عموما در کشورهای توسعه‌یافته) تا بالغ بر 20% (عموما در کشورهای در حال توسعه) تولید ناخالص داخلی را بنا به شرایط و برنامه‌های اقتصادی آنها دارد.
3. مرور پیشینه پروژه‌های زیربنایی کشور(تعداد، اعتبارات عمرانی و تامین مالی)
تعداد طرح‌های جدید تعریف‌شده در دوره 13 سال اخیر نشان از تعریف بیش از حد (پیش‌بینی درست منابع در دسترس) در سال‌های 1386 تا 1391 دارد. مضافا این‌که؛ عموما منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها نیز خوش‌بینانه، دست‌پایین و نادرست پیش‌بینی می‌شود.
روند افزایشی اعتبارات عمرانی تخصیص داده‌شده (میلیارد ریال) در دوره 12 سال اخیر به قرار زیر است:
سهم منابع تامین اعتبارات عمرانی تخصیص داده‌شده به تفکیک منابع موجود و منابع آتی (اوراق بدهی) در دوره 7 سال اخیر نشان می‌دهد که دولت بخش عمده کسری بودجه عمرانی خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کرده‌است:
تعهدات دولت بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی منتشر شده برای تامین مالی طرح‌های عمرانی تا سال 1400 بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان است (ارقام مربوط به "تا نیمه نخست سال 1397" است:
خلاصه وضعیت تقریبی پروژه‌های زیربنایی نیمه‌تمام کشور تا پایان سال 1397 به قرار زیر است:
4. منابع مالی تبصره 19 قانون بودجه سال 1397
5. عملکرد واگذاری پروژه‌های زیربنایی در 11 ماه سال 1397
تفکیک پروژه‌های زیربنایی ملی واگذار شده در 11 ماهه سال 1397 (70% حجم سرمایه‌گذاری و 2% تعداد پروژه‌ها) و استانی (30% حجم سرمایه‌گذاری و 98% تعداد پروژه‌ها)، نقاط هدف سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به روشنی مشخص می‌سازد.
6. منابع مالی تبصره 19 قانون بودجه سال 1398
پیوست 1: خلاصه وضعیت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی تا 1397/12/01 (آخرین اطلاعات منتشر شده)
پیوست 1: خلاصه وضعیت واگذاری پروژه‌های ملی و استانی تا 1397/12/01 (آخرین اطلاعات منتشر شده)
پیوست2: طرح‌های مصوب و تامین اعتبار شده ملی برای واگذاری در سال 1398
اعتبار ابلاغی برای طرح‌هاي مشاركت عمومي–خصوصي ملی از محل تبصرة ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به قرار زیر است:
گنجینه‌های موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):
