لایحه بودجه سال 1397 از ماده واحده، 22 تبصره، 20 جدول اصلی و 4 پیوست تشکیل شده است. تبصره 19، به صورت مستقیم به موضوع مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص یافته است. همچنین در سایر تبصره ها نیز به مشارکت عمومی-خصوصی و موضوعات مرتبط با آن اشاراتی شده و یا می توان از ظرفیت های پیش بینی شده برای تامین مالی پروژه های مذکور استفاده کرد. از جمله این موارد می توان به مفاد تبصره های 3، 4، 5، 6، 10، 15 و 18 اشاره کرد.
اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور، معادل 604.310.316 میلیون ریال پیش بینی شده است (جدول شماره 1- خلاصه بودجه کل کشور). از این مبلغ، اعتباری برابر 193.353.575 میلیون ریال به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی ملی اختصاص یافته است (قسمت اول پیوست شماره 1). از این مبلغ، اعتباری برابر 43.894.647 میلیون ریال به طرح های مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص داده شده است (قسمت دوم پیوست شماره 1) که حدود 7 درصد اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای را شامل می شود. همچنین پیش بینی شده است مبلغ 315.832.279 میلیون ریال از محل های آورده مشارکت کننده، تسهیلات بانکی، تسهیلات صندوق توسعه ملی (بخش غیر دولتی)، تامین مالی خارجی و بازار سرمایه برای تامین مالی طرح های مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص یابد.
پی نوشت ها:
تبصره -19
به دولت اجازه داده مي شود به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه تمام (با اولويت طرح هاي نيمه تمام) و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي تكميل شده يا در حال بهره برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي–خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره برداري يا برون سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهرهبرداري و تعمير و نگهداري را در چارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:
1-براي آن دسته از طرح هاي نيمه تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غير اقتصادي براي آنها را تضمين مي كند، اعتبار پيش بيني شده از محل بودجه عمومي بصورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانك هاي منتخب عامل تجاري يا توسعه اي پرداخت مي شود. بانك هاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا ده درصد ورودي ساليانه صندوق توسعه ملي كه بصورت ريالي در آنها سپرده گذاري و از جانب صندوق تعهد مي شود و نيز منابع مالي قابل تامين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در كنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگي هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي كند.
2-دستگاه اجرايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي نمايند كه طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي (حاكميتي) يا طرح هاي غير انتفاعي (داراي اهداف اجتماعي)، به بخش خصوصي و تعاوني برون سپاري شده و يا از شرايط مندرج در موضوع بند (1) اين تبصره با روش عقد قرارداد مشاركت استفاده نمايند.
3-دولت مي تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تامين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل 83 قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام نمايد.
4-طرح هاي موضوع اين تبصره مشمول محدوديت هاي مندرج در اجزاء (1) و (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نمي باشند.
5-دستگاه هاي اجرايي مجازند 50 درصد از درآمدهاي اختصاصي خود را صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره شده طرحهاي اين تبصره نمايند.
6-تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقد شده در سال 1397 در سال هاي آتي نيز لازم اجرا است.
7-درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت از مشوق هاي مالياتي جزءهاي (1) و (2) بند (ث) ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي باشد.
8-دولت مي تواند در بهره برداري و توسعه حوزه هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و فعاليت ها و بنگاه هاي مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجراي سياست هاي اصل (44) با حفظ مالكيت دولت از روش هاي مشاركت عمومي –خصوصي استفاده نمايد.
9-حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مشاركتي معادل شش و شش دهم (6/6) درصد حق بيمه و همانند قراردادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود. سازمان تامين اجتماعي موظف به دريافت ليست و حق بيمه كاركنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده (38) قانون تأمين اجتماعي است.
10-درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور براي تكميل ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرماي هاي نيمه تمام از محل رديف مشخص به همان دستگاه اجرايي اختصاص مي يابد.
11-رسيدگي به شكايات متقاضيان سرمايه گذاري و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصي و تعاوني و همچنين حل اختلاف در قراردادهاي مشاركت پس از طي فرآيند كارشناسي با رعايت اصل 139 قانون اساسي، به (مركز داوري مرضي الطرفين) ارجاع مي شود.
12-فروش پروژه موضوع اين تبصره، بدون اخذ مصوبه هيات وزيران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور) مجاز است.
13-نيروي انساني پروژه هاي در حال بهره برداري كه وظايف آنها در چارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي شود وفق سازوكارهاي ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه هاي مربوطه و همچنين ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 خواهد بود.
14-هر گونه فرايند اجرايي اعم از فرايند ارجاع پروژه، تضامين در چارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صورت مي پذيرد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
مطالب مرتبط:
متن کامل لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
گنجینه‌های موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):
