"سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي" که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد، در 24 بند و با هدف دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله در تاریخ 29/11/1392 از سوی مقام معظم رهبری به قوای سهگانه ابلاغ شدهاست تا با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، اقدام به اجرای آن نمایند. متعاقب آن، "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" (ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) بهمنظور بررسي، تصويب و راهبري برنامههاي اقتصاد مقاومتي و نظارت بر عمليات اجرايي آنها و نیز "دبیرخانه ستاد" و "ستادهای استانی" به موجب مصوبه مورخ 29/06/1394 هیات وزیران تشکیل شد. دبیرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به واحدی با عنوان "امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد" زیرمجموعه معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده شدهاست.
"سامانه نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي- نيپا" به منظور تسهيل تبادل ارتباط ميان مجريان پروژهها، دستگاههاي اجرايي مسئول و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاریخ 17/03/1395 به تصویب رسیده و سپس طراحي و راهاندازي گرديده است. با توجه به ارتباط مفهومی و عملیاتی با موضوع آمایش سرزمین، برای اجرایی کردن این سیاستها در سطح کشور، امور ستادهای استانی در ارتباط با تقسیمات 9 گانه آمایش منطقهای مصوب شورای عالی آمایش سرزمین، انجام و پیگیری میشود. بهمنظور اجرایی کردن سیاستهای کلی، 12 برنامه ملی و شاخصهای ارزیابی آنها تدوین شدهاست. در سطوح پایینتر و ذیل هر برنامه، تعدادی طرح پیشبینی شده و در سطح پایانی، پروژههای اولویتدار بهصورت سالانه تعیین میشوند.
حال پرسش این است که مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی(Public-Private Partnership) " که چندی است مورد تاکید جدی نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته و ضوابط قانونی، مقررات و شیوهنامههای متنوع مربوط به آن در مراحل مختلف تدوین، بررسی و تصویب است و برخی نیز ابلاغ شده و در دست اجراست، در این سند بالادستی چه جایگاه و رد پایی دارد؟
در این نوشتار اهم مفاهیم پایه و کاربردی و اشارات مستقیم یا دارای ارتباط نزدیک با رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی از متون سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامههای ملی زیرمجموعه آن ارائه شدهاند:
بند 1: تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی؛
بند 3: محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد؛
بند 4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید و بهرهوری؛
بند 8: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف؛
بند 9: اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی؛
بند 10: حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی؛
بند 16: صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای غیرضرور و هزینههای زاید؛
بند 23: شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار؛
هرچند اشاره مستقیم به رویکرد نوین مشارکت عمومی-خصوصی در برنامه ملی 11 اقتصاد مقاومتی صورتگرفتهاست، اما اقتضائات توسعه این زیستبوم نوین، سایر برنامههای اقتصاد مقاومتی نیز مرور شده و موارد با ارتباط نزدیکتر استخراج شدهاند.
برنامه ملي 11: مردمي كردن اقتصاد
طرح توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني
طرح تداوم و تسريع در اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي
طرح محدود كردن نقش دولت به امور حاكميتي و توسعه مشاركتهاي عمومي خصوصي
برنامه ملي 1: ارتقاي بهرهوري
طرح ارتقاي بهرهوري سرمايه
طرح ارتقاي بهرهوري انرژي
طرح ارتقاي بهرهوري آب
برنامه ملي 2: پيشبرد برونگرايي اقتصاد (توسعه صادرات غير نفتي)
طرح جذب سرمايه گذاري خارجي شامل:
طرح توسعه صادرات غيرنفتي شامل:
برنامه ملي 3: ارتقاي توان توليد ملي (درونزايي اقتصاد)
طرح تقويت نظام تامين منابع مالي شامل:
برنامه ملي 5: برقراري انضباط مالي در بخش عمومي و قطع وابستگي بودجه به نفت
طرح اجراي بودجهريزي مبتني بر عملكرد
طرح پايداري منابع درآمدي دولت
طرح بهينهسازي اندازه و ساختار دولت
طرح اصلاح ساختار مالي دولت
برنامه ملي 7: گفتمانسازي و فرهنگسازي اقتصاد مقاومتي
طرح تشويق همكاريهاي جمعي و مشاركت آحاد مردم در اقتصاد
طرح اصلاح رفتارهاي فعالان اقتصادي
برنامه ملي 8: شفافسازي و سالمسازي اقتصاد
طرح دولت الكترونيك و همراه
طرح شفاف سازي و مبارزه با فساد مالي، اداري و اقتصادي
طرح توسعه و حمايت از مالكيت فكري و معنوي و امنيت حقوق مالكيت
طرح توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي
برنامه ملي 10: هدفمندسازي يارانهها
طرح بهرهگيري از ابزارهاي قيمتي و غير قيمتي براي كاهش ميزان يارانه مصرفي
برنامه ملي 12: سياستهاي پولي و ارزي
طرح تنظيم سياستهاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي
برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
گنجینههای موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP):