مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" در "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت"
1397/12/16
همزمان با تدوین و ابلاغ "الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت" در مهر ماه 1397، که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ی آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، از مراجع ذیربط از جمله دستگاه‌ها، شوراها، مراکز علمی و صاحب‌نظران برای ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای تکمیلی جهت ارتقای این سند بالادستی دعوت شده است؛ تا "نسخه‌ی ارتقاءیافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، ظرف دو سال آینده، توسط "مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" تدوین و ارائه گردد.
پرسش این است که مفاهیم "مشارکت عمومی-خصوصی" که چندی است مورد تاکید جدی نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته و ضوابط قانونی، مقررات و شیوه‌نامه‌های متنوع مربوط به آن در مراحل مختلف تدوین، بررسی و تصویب است و برخی نیز ابلاغ شده و در دست اجراست، در این سند بالادستی چه جایگاه و رد پایی دارد؟
از آنجا که یک تعریف واحد بین‌المللی برای روش "مشارکت عمومی-خصوصی" (Public-Private Partnership) وجود ندارد و کشورها و نهادهای مختلف، به فراخور اقتضائات خود، تعریفی از آن را ارائه کرده‌اند، ابتدا چهار ویژگی کلیدی این رویکرد نوین مرور می‌شود:
- بکارگیری روش برای ارائه خدمات عمومی (بخش خصوصی به نیابت از بخش عمومی عهده‌دار ارائه محصول می‌شود)
- توجه به چرخه عمر پروژه و ماهیت بلند مدت قرارداد، امکان بهینه‌سازی پروژه را بوجود می‌آورد.
- مناسب‌ترین تضمین برای ارائه مناسب محصول، ساختار عملکرد/خروجی-محور بودن منافع بخش خصوصی است.
- انتقال ریسک‌های عمده تجاری به بخش خصوصی مانند تامین سرمایه و جلب رقابتی بخشی از تقاضای بازار، امکان و انگیزه خلق نوآوری برای کسب ارزش افزوده بیشتر را بوجود می‌آورد.
در این نوشتار اهم مفاهیم پایه و کاربردی مرتبط با روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی از متن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برداشت شده و به اختصار توضیح داده شده‌اند:
1- "بهره‌برداری کارآمد و عادلانه" از طبیعت یکی از مهم‌ترین ارزش‌های تشکیل‌دهنده حیات طیبه برشمرده شده‌است؛ لذا هدف عالی از بکارگیری گونه‌های مختلف قراردادی در روش مشارکت عمومی-خصوصی معین شده‌است.
2- تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب‌سازی ساختار اداری کشور با روش‌های جدید به گونه‌ای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت باشند، هدف‌گذاری شده‌است که از راه برون‌سپاری بخش عمده خدمات عمومی به روش‌های نوین مشارکت عمومی-خصوصی با تضمین هدف عالی بند 1 حاصل خواهد شد.
توضیح: بر پایه سالنامه آماری 1395 کشور، حقوق بگیران دولت حدود 2.340.000 نفر و معادل 2.9 درصد جمعیت 80 میلیونی کشور بوده است.
3- توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران مورد تاکید قرار گرفته و بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی، تدبیر شده‌است؛ لذا تعریف مناسب طرح‌ها و پروژه‌ها بر پایه یک برنامه هماهنگ و یک‌پارچه برآمده از نیازهای واقعی و نیز بازنگری و اصلاح پروژه‌های نیمه‌تمامی که قبلا به صورتی ناکارآمد تعریف‌شده‌اند، ضروری است.
4- استقرار نظام نوین ارائه خدمات عمومی توسط بخش خصوصی به روش مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان یکی از مصادیق "تغییرات اجتماعی"، تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می‌آید. همچنین، برای دستیابی به پیشرفت حقیقی، "مشارکت و اتحاد مردم" ضروری است؛ لذا این امر نیازمند برنامه‌ریزی همه‌جانبه و هماهنگ خواهد بود.
5- "تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و محکم‌کاری" و "توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید" از تدابیر کلیدی دستیابی به اهداف مورد نظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستند؛ لذا زمینه‌سازی برای آموزش کارشناسان و مدیران مشارکت عمومی-خصوصی، در هر دو بخش عمومی و خصوصی، نسبت به دانش تخصصی جنبه‌های مختلف حقوقی، مالی و ساختاری روش مشارکت عمومی-خصوصی و نیز سایر الزامات و مهارت‌های کلیدی از جمله "کار تیمی"، "مذاکره" و "حل اختلاف" ضروری است.
6- "تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها درچارچوب سیاست‌های ملی" تدبیری برای ارتقای توامان کارآمدی و پایداری این ساختار است؛ لذا آگاهی از نتایج آمایش سرزمین، آموزش دست‌اندرکاران در گسترده مناطق مختلف کشور و پیش‌بینی تفکیک درست سطح اختیار و مسئولیت آنان از الزامات است.
