آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور
تاریخ تصویب: 1380/10/30
شماره 52300. ت 24937 هـ 1380.11.16
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.10.30
بنا به پیشنهاد شماره 56.3735.12711 مورخ 1380.4.16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد
ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366 - آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب،
موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب
موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 1 ـ موارد و میزان تأدیه پیش‌پرداخت به شرح زیر است:
الف- در مورد فوق‌العاده روزانه و
هزینه سفر مأموریت داخل کشور قسمتی از وجوه متعلقه و در مورد فوق‌العاده روزانه و
هزینه سفر خارج از کشور تمام و یا قسمتی از وجوه متعلقه به تشخیص بالاترین مقام
دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او بر طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام
ذکرشده است.
ب - وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده
بایستی به‌عنوان پیش‌پرداخت تأدیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی.
ج - وجوهی که بابت افتتاح اعتبار اسنادی
قبل از خصوص تعهد برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز موضوع ماده (62) قانون محاسبات
عمومی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن قابل تأدیه می‌باشد.
د- وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و
مجله و سایر نشریات مورد نیاز.
هـ - وجوهی که برای خرید کالا یا خدمات
قبل از تحویل مورد معامله و انجام کار در وجه وزارتخانه یا مؤسسه و یا شرکت‌های
دولتی و یا مؤسسات مندرج در ردیف‌های (الف و ب) بند (2) ماده (79) قانون محاسبات
عمومی کشور بر طبق قرارداد یا توافقنامه مربوط پرداخت خواهد شد.
و- سایر وجوهی که بر طبق مقررات قانونی
خاص به‌طور پیش‌پرداخت باید تأدیه شود، در حدود ضوابط مقرر.
ماده 2 ـ پیش‌پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط
خزانه یا خزانه معین استان به‌حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذی‌حساب
به‌حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز می‌گردد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 3 ـ پیش‌پرداخت‌های مندرج در ماده (1) به شرح زیر باید تسویه و
واریز شود:
الف- پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (الف)
حداکثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموریت و در صورت عدم تحقق تمام یا قسمتی از
مأموریت دریافت‌کننده مکلف است بلافاصله اضافه دریافتی اعم از ریالی یا ارزی را
عیناً مسترد نماید.
ب - پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (ب) به
ترتیبی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در قرارداد پیش‌بینی شده است.
ج - پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (ج)، (د)
و (هـ) پس از تحویل کالا یا انجام خدمات یا ارایه اسناد و مدارک مثبته به ذیحسابی
یا عاملیت ذیحسابی‌حسب مورد.
د- پیش‌پرداخت‌های موضوع بند (و) به
ترتیبی که در مقررات مربوط پیش‌بینی شده است.
ماده 4 ـ در مواردی که پیش‌پرداخت‌های موضوع این آیین‌نامه به ترتیب
مقرر در ماده (6) واریز نگردد، به طریق زیر عمل خواهد دش:
الف - توسط و یا با اعلام ذی‌حساب و یا
عامل ذی‌حساب به طریق مقتضی معادل پیش‌پرداخت واریز نشده ریالی و ارزی به ترتیب از
محل هر گونه وجوه ریالی و یا رازی که باید به بدهکار تأدیه شود، تأمین و تهاتر می‌گردد.
ب - در مواردی که استیفای طلب دورت (ریالی
و یا ارزی) بدهکار از سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی تا معادل مبلغ پیش‌پرداخت
واریز نشده کسر و به‌حساب دستگاه اجرایی ذی‌ربط واریز خواهد شد.
ج - در مواردی که به طرق مذکور در
بندهای فوق نیز استیفای طلب ریالی و یا ارزی دولت میسر نگردد، دستگاه اجرایی ذی‌ربط
مکلف است با اعلام ذی‌حساب مربوط و یا رأساً اقدامات قانونی به‌موقع برای وصول
مطالبات مذکور و نیز تعقیب متخلفین بر اساس مقررات مربوط معمول دارد.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی و شرکت‌های دولتی مکلفند در اجرای این ماده در صورت اعلام وزارت امور
اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط به‌منظور استیفای مطالبات ارزی و یا
ریالی دولت همکاری‌های لازم را مبذول دارند.
ماده 5 ـ علی‌الحساب در موارد زیر به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
اجرایی و یا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است:
الف- تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک
مثبته برای تأدیه تمام دین مقدور نباشد.
ب- وجه کافی از محل اعتبار مربوط برای
تأدیه تمام دین در اختیار ذی‌حساب نباشد.
تبصره 1 - مبلغ ناخالص پرداختی بابت
علی‌الحساب موضوع بند (الف) این ماده نباید از هفتاد درصد بهای کالای تحویلی یا
خدمت انجام شده تجاوز نماید و به هر حال کسور قانونی مربوط باید متناسب با مبلغ
پرداختی محاسبه و به حساب‌های ذی‌ربط واریز گردد.
تبصره 2 ـ وجوهی که بر اساس قوانین و
مقررات مربوط به‌عنوان مساعده حقوق و مزایا به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، از نظر
این آیین‌نامه در حکم علی‌الحساب تلقی می‌گردد.
ماده 6 ـ در صورتی که در رسیدگی‌های بعدی معلوم شود که پیش‌پرداخت و
یا علی‌الحساب پرداختی در هر مورد بیش از میزان مقرر بوده است، گیرنده وجه مکلف به
واریز فوری اضافه دریافتی خواهد بود و در صورت استنکاف به ترتیب مقرر در ماده (4)
این آیینه نامه اقدام خواهد شد. اقدامات مذکور مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده 7 ـ دریافت کنندگان علی‌الحساب مکلفند در اسرع وقت اسناد و
مدارک لازم برای تسجیل و تأدیه تمام دین و تسویه علی‌الحساب دریافتی را به دستگاه
اجرایی ذی‌ربط ارایه نمایند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تسویه علی‌الحساب‌های
پرداختی از اولین پرداخت قطعی بعدی و حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند. ذی‌حسابان
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مورد تسویه به‌موقع علی‌الحساب‌های پرداختی پیگیری
و اقدامات لازم معمول داشته و در صورت آن قسمت از علی‌الحساب‌های مذکور را که بدون
وجود دلایل موجه در موعد مقرر تسویه نگردد، به بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است
موضوع را پیگیری و در صورت عدم خصوص نتیجه مراتب را برای رسیدگی و اقدام لازم به
دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده 8 ـ پیش‌پرداخت‌ها در سال که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب
در سالی که تسویه می‌شود، از یک طرف به‌پای پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب حسب مورد و
از طرف دیگر به‌حساب هزینه قطعی سنواتی محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه
کل کشور منظور می‌شود.دستورالعمل حسابداری این ماده در اجرای ماده (128) قانون
محاسبات عمومی کشور با توجه به مفاد ماده (102) قانون مذکور توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ شده یا خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
