با گذر زمان بیش ار پیش مشخص می گردد که دولت ها به تنهایی قادر به رویارویی با تقاضای مداوم خدمات نیستند و لازم است به دنبال جلب یاری سایر بخش های جامعه باشند. شراکت عمومی، خصوصی (pubic-private partnership) یکی از امیدبخش ترین شکل های چنین همکاری هایی است. واژه مشارکت عمومی-خصوصی به منظور توصیف طیف روابط ممکن بنی دولت ها و دیگر سازمان های غیردولتی و به منظور اجرای پروژه ها یا تامین خدمات به کار گرفته شده است. لذا تعیین شیوه ها، اهداق و فعالیت های گروهی نقش به سزایی در این حوزه ضروری است. از طرف دیگر لازم است بخش عمومی (دولت)، چارچوب قانونی مناسبی را برای تنظیم قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد کند. توجه به این نکته نیز بسیار مفید است که سازوکاررها بایستی برای به حداقل رساندن احتمال بروز انحراف و دخل و تصرف نابه جا در همه فرآیندهای تدارک عقد یا قرارداد ملحوظ شود و لذا فرآیند قراردادهایی که ناعادلانه پیش بینی پذیر نباشد، هم مقبولیت سیاسی و هم تمایل بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی را تنزل می دهد، شایان ذکر است در فرآیند شراکت عمومی و خصوصی، بخش خصوصی عموماٌ ترجیح می دهد که قرارداد به مثابه سازوکار اصلی نظارتی عمل کند که بر این مبنا لازم است نظارت محلی، مطقه ای و ملی را در بستر ملازمات حقوقی مورد اهمیت قرار داده و مورد بررسی دقیق قرار دهیم. ما در این مقاله برآنیم ابتدا تنوع سازمانی مدل های قراردادی مشارکت عمومی-خصوصی از منظر حقوق قراردادی را بررسی، سپس نقش نظارت محلی، منطقه ای و ملی حاکم بر آن ها را در تامین مالی این گونه قراردادها تحلیل نماییم.
مشارکت عمومی-خصوصی، قرارداد، نظارت، تامین مالی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
