قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
شماره ۵۳۱۴۹/۲۷۴ 1392/۸/25
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آنکه با عنوان طرح یکفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۲۴) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱392/۸/۱4 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۴۰۱۰۵ ۱392/۹/۱0
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/۸/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 274/53149 مورخ 1392/۸/25 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
مادهواحده ـ قانون معادن مصوب 1377/۳/23 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یکبند بهعنوان بند (ج) به آن الحاق میشود:
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری بهتناسب میزان ذخیره و استخراج
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آییننامه اجرایی آن
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آنها
۲ ـ یک تبصره بهعنوان تبصره (۵) به شرح زیر به ماده (۲۴) قانون الحاق میشود:
تبصره ۵ ـ درصورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع میشود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
۳ ـ یک ماده به شرح زیر بهعنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده ۲۴ مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتاند از:
۱ ـ استاندار یا معاون ذیربط بهعنوان رئیس هیأت
۲ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بهعنوان دبیر هیأت
۳ ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظاممهندسی معدن استان
۴ ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط
۶ ـ یک نفر از بهرهبرداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودودو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/۸/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی