شماره:
85744/ ت49089ك
تاريخ: 1392/4/11
بسمه‌تعالی
"با صلوات بر محمد و آل
محمد"
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا
به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن-
مصوب 1390- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 261248/ت43505هـ مورخ 1391/12/27، آییننامه
اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه اجرایی قانون معادن
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصلاحات زیر در
این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون معادن – مصوب
1377- و اصلاحات بعدی آن.
ب- شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده
(12) قانون.
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و
تجارت.
ت- فعالیت های
معدنی: عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی
کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث- مجوز صلاحیت:
پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت‌های
معدنی.
ج- عامل منتخب:
شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا بهره برداری انتخاب و مجوز مربوط
به نام وی صادر میشود.
چ- حریم: محدودهای
تعیین‌شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت های معدنی که در اختیار
وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (23) قانون خواهد بود.
ح- سلب صلاحیت:
وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرآیند مقرر
در ماده (20) قانون فاقد صلاحیت شناخته‌شده‌اند.
خ- کارشناس
رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.
د- مزايده: فرآيندي
رقابتي برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزايده).
ذ- مزایده گزار:
عامل برگزاری فرایند مزایده (وزارت).
ر- مزایده گر:
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می کنند.
ز- مدت‌زمان
فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، بررسي و
ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و اعلام آن از سوي مزایده گزار، زمان پذيرش و
اعتبار شكايات مزایده گران.
ژ- مهلت تحويل
اسناد مزايده و قبول پيشنهادها: اين مهلت به‌طور هم‌زمان يك روز پس از اولين
فراخوان مزايده شروع‌شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرايط و موقعيت منطقه، مهلت یادشده
تعیین می شود.
س- محدوده آزاد:
محدوده اي كه قبلاً براي عمليات معدني ثبت‌نشده و يا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش- محدوده
اکتشافی بلامعارض: محدوده ای آزاد كه با رعایت ماده (24) قانون و این آیین نامه
دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف
آن‌ها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم- اکتشاف
ماده 2- انجام عمليات
اكتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اكتشاف از وزارت است.
ماده 3- مواد معدني
طبقه يك و دو موضوع ماده (3) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوند.
الف- گروه اول: شن، ماسه و خاك رس
ب- گروه دوم: سنگ های لاشه ساختمانی طبق
بند (ص) ماده (1) قانون
پ- گروه سوم: مواد معدني طبقه یک به‌استثنای
گروه های یک و دو
ت- گروه چهارم: سنگ‌های تزیینی و نما
ث- گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو
غیرفلزی به‌استثنای زغال سنگ و گروه چهار
ج- گروه ششم: مواد معدنی طبقه دوفلزی و
زغال سنگ
تبصره 1- مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها
و گازهای معدنی به‌استثنای نمک‌های آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده (3) قانون،
جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می شوند و انجام عملیات معدنی آن‌ها تابع مفاد این
آیین نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از
منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.
تبصره 2- وزارت موظف است ضوابط و
معیارهای فني اكتشاف هر يك از گروه هاي یادشده را تدوین و ابلاغ كند.
تبصره 3- شن و
ماسه ای که از بستر رودخانه های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به‌منظور استفاده در
عملیات ساختمانی، راه‌سازی، بتن ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی های باارزشی
که تفکیک آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه ای است. در این موارد
استعلام مطابق ماده (24) قانون از وزارت نیرو انجام می شود.
ماده 4-
اكتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (1) قانون است كه دارای چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی،
اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.
ماده 5- اشخاص
حقيقي و حقوقي متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- اشخاص حقيقي
1- دارا بودن حداقل (18) سال سن
2- عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در
معاملات دولتی و کشوری – مصوب 1377-.
3- عدم شمول ماده (33) قانون
4- دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
5- نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني در
زمان صدور پروانه اكتشاف
ب- اشخاص حقوقي:
1- در اساسنامه آن‌ها موضوع فعاليت هاي
معدني درج‌شده باشد.
2- دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
3- نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني در
زمان صدور پروانه اكتشاف
4- عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری– مصوب
1377-.
پ- اشخاص خارجي
با رعايت قوانین و مقررات مربوط
تبصره 1- وزارت موظف است برگه های
(فرم های) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و
حداقل توان فنی و مالی است، در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره 2- اشخاص حقيقي نمي توانند بیش از
يك تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده
در یک‌زمان برای اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين مي شود.
تبصره 3- عدم رعایت مفاد این ماده توسط
متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.
تبصره 4- وزارت موظف است حداقل توان فنی
و مالي لازم را براي متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعيين و ابلاغ
کند.
ماده 6- چگونگي و مراحل
صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت به شرح زير است:
1- متقاضي مكلف است تقاضاي خود را طبق
برگه های (فرم های) مربوط كه وزارت در اختيار متقاضيان قرار مي دهد، ارائه كند.
2- وزارت موظف است شرايطي فراهم كند كه تقاضاي
رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه
(فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به‌عنوان رسید به متقاضي ارائه كند.
3- وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه
با مختصات محدوده موردتقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (5) بررسي و محدوده
آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت‌شده را به وي ابلاغ کند.
4- متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ
اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی
به وزارت تسلیم کند.
5- وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را
از طريق ساز و كار تعیین‌شده در تبصره (4) ماده (24) قانون، حداكثر در سقف فرصت
زماني تعیین‌شده در قانون، به متقاضی اعلام كند.
6- متقاضي موظف است ظرف یک ماه از تاریخ
اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اكتشاف مربوط و پرداخت مبلغ
موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اقدام
کند.
7- وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح
اكتشاف ارائه‌شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندي مواد معدني برای رفع نقص به
متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین‌شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی
خواهد شد.
ماده 7- شرايط صدور
پروانه اكتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زير
است:
الف- بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از
محدوده موردتقاضا
ب- برخورداری از
حداقل توان فنی و مالي
پ- نداشتن محروميت از فعاليت هاي معدني
در زمان صدور پروانه اكتشاف
ت- تاييد طرح اكتشاف ارائه‌شده از سوي
متقاضي توسط وزارت
ث- ارائه مدارك پرداخت مبلغ موضوع تبصره
(2) ماده (6) قانون
ج- ارايه تضمين شش‌ماهه و يا یک‌ساله و
يا ارايه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون متناسب با گروه‌بندی
مواد معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف
تبصره 1- در صورت عدم احراز شرایط یادشده،
حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي و وزارت نسبت به
تعيين تكليف محدوده اكتشافی بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد كرد.
تبصره 2- وزارت
موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه‌ماهه موضوع ماده (24) قانون، در صورت احراز
موارد یادشده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.
ماده 8- مدت
اعتبار پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروه های يك و دو حداكثر شش ماه و براي گروه هاي
سه، چهار و پنج حداكثر يك سال است.
تبصره - مدت اعتبار پروانه اكتشاف موضوع
این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.
ماده 9- مدت اعتبار
پروانه اكتشاف براي مواد معدني گروه شش بر اساس طرح اكتشاف ارائه‌شده از سوي
متقاضي كه به تصويب وزارت مي رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (4) شش ماه و
برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (4) یک سال است.
تبصره- وزارت هنگام صدور پروانه اكتشاف، مدت‌زمان
مراحل اكتشاف را با توجه به نوع ماده معدني و طرح مصوب تعيين و در پروانه اكتشاف
درج مي كند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش های مرحله ای را پس از اتمام هر
مرحله با توجه به زمان بندی طرح مصوب به وزارت ارائه کند.
ماده
10- مدت پروانه اكتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي
مواد معدني گروه شش مشروط بر اينكه پيشرفت مراحل عمليات اكتشاف بر اساس طرح مصوب
باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يك از مراحل طرح اكتشاف و مستندات ارائه‌شده
از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف- مراحل اول و دوم اكتشاف غيرقابل
تمديد است.
ب- براي مراحل سوم و چهارم اكتشاف، براي
هر مرحله يك نوبت و حداكثر به مدت يك سال
تبصره- وزارت می تواند در موارد خاص برای
تمدید گروه شش اقدام کند.
ماده 11- چنانچه عملیات
اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج
از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد با تایید وزارت تمدید مجدد آن
بلامانع است.
ماده 12- حداکثر مساحت
محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه هاي موضوع ماده (3) به شرح زير است:
الف- گروه يك: نيم کیلومترمربع
ب- گروه دو: یک کیلومترمربع
پ- گروه سه، چهار کیلومترمربع
ت- گروه چهار: سه کیلومترمربع
ث- گروه پنج: بیست کیلومترمربع
ج- گروه شش: دویست و پنجاه کیلومترمربع
تبصره 1- مساحت پروانه اكتشاف با توجه به
حداكثر سقف تعیین‌شده در این ماده طبق طرح اكتشاف متقاضي كه بر اساس دستورالعمل هاي
مصوب وزارت تهيه و ارائه مي شود، تعيين خواهد شد.
تبصره 2- در موارد خاص با تایید وزیر
صنعت، معدن و تجارت مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می شود.
تبصره 3- مساحت پروانه اکتشاف برای گروه
شش با توجه به حداکثر سقف تعیین‌شده به‌شرط پیوستگی محدوده و بر اساس دستورالعمل
وزارت خواهد بود.
ماده 13- دارنده پروانه
اكتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر يك از مراحل اكتشاف، با توجه
به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اكتشاف به وسعت موردنیاز براي
انجام عمليات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل
بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می کند.
تبصره 1- مساحت تعیین‌شده شامل محل هایی
خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج می شود و طبق مفاد این آیین نامه در آنجا
عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین‌شده انجام‌گرفته و دارای نتایج متناسب با آن
مرحله است.
تبصره 2- وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات
نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده
موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام کند.
ماده 14- دارنده پروانه
اكتشاف موظف است عمليات اكتشاف را بر اساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام
داده و گزارش دوره اي پيشرفت عمليات را در مهلت هاي تعیین‌شده به وزارت تسليم كند.
تبصره 1- طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم
عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه ها و زمانبندی اجرای عملیات برای هر یک از
مراحل اکتشاف است که بر اساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده
پروانه اکتشاف ارائه می شود.
تبصره 2- طرح اکتشاف و گزارش دوره اي
پيشرفت عمليات اكتشاف بايد توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن تهیه و
از سوی دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسليم شود.
ماده
15- وزارت موظف است
ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با مشاركت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت
به طراحي، استقرار و به‌روزرسانی سامانه الكترونيكي پنجره واحد اقدام كند. از
تاريخ تشكيل سامانه الكترونيكي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.
ماده 16- تا استقرار
سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهای (الف) تا
(ح) ماده (24) قانون، موظف‌اند نماينده تام الاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد
در سطوح استاني و ستادي و ارايه خدمات لازم و پاسخگويي به استعلام های مربوط به
صدور پروانه اكتشاف به وزارت معرفي کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و
اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهیه کند.
ماده 17- مراحل
مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می شود و
متقاضی مسوولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده 18- با ايجاد نظام
واحد و يكپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط بر اساس
دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 19- در اجراي مفاد
تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت به حمایت و تقویت زيرساخت هاي لازم
برای توسعه اكتشافات معدني در سراسر كشور از طریق مواردی ازجمله توسعه منابع
انسانی متخصص، تولید داده های پایه علوم زمین، تامین ماشین آلات، لوازم و تجهیزات
تخصصی و گسترش پوشش های بیمه ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب موردنیاز
اقدام کند.
تبصره - وزارت موظف است همه‌ساله اعتبار موردنیاز
براي اجراي مفاد این ماده را در زمان تنظيم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.
ماده 20 - وزارت موظف است
در سه‌ماهه پايان هرسال، مبالغ موضوع تبصره هاي (2) و (3) ماده (6) قانون را از
طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.
ماده 21- پروانه
اكتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين نامه و با موافقت وزارت، فقط براي یکبار
قابل‌انتقال است. انتقال گيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است.
انتقال گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
تبصره 1- انتقال گيرنده موظف است رونوشت
سند صلح را به وزارت ارايه كند. تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهر نویسی پروانه
اكتشاف از سوي وزارت است.
تبصره 2- در مورد موسسات اعتباري و بانك ها
كه به‌نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آن‌ها است و ورثه اشخاص حقيقي كه به‌طور قهري
حقوق مربوط به پروانه اكتشاف به آن‌ها منتقل میشود، انتقال با موافقت وزارت انجام
می شود.
ماده 22- دارنده پروانه
اكتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اكتشاف و در مدت اعتبار پروانه،
گزارش پايان عمليات را برحسب نوع ماده معدني و بر اساس ضوابط و معيارهاي مصوب
وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت کند.
تبصره- در صورت عدم ارايه گزارش
پايان عمليات اكتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر، پروانه خودبه‌خود
لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزينه هاي انجام شده ندارد.
ماده 23- در
اجرای ماده (26) قانون و با رعايت ماده (24) آن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري
كشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اكتشاف اقدام مي‌کند.
تبصره 2- عرصه عملياتي معدن محدوده‌اي
است كه در اجراي عمليات اكتشاف، ذخاير معدني کشف‌شده و انجام عمليات معدني، انباشت
و دفع مواد باطله در آن امكانپذير است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن
است.
ماده 24- دارنده پروانه
اكتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف نوع، کمیت، کیفیت و عيار
انواع مواد معدني ازجمله اصلی و همراه را با توجه به گروه بندی مواد معدنی این
آیین نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مربوط به‌منظور درج در گواهی کشف
ارایه کند.
تبصره- ارایه گزارش مرحله ای متناسب با
گروه بندی مواد معدنی موضوع این آیین نامه شامل شرح عملیات انجام‌شده و مشخصات
انواع مواد معدنی شناسایی‌شده ازجمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه
اکتشاف الزامی است.
ماده 25- در مواردي كه
به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اكتشاف و يا به هر دلیلی پروانه
اكتشاف لغو شود و ازنظر كارشناسي ادامه عمليات اكتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت
موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورت جلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام‌شده
مورد تایید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه های
انجام‌شده به تشخیص کارشناس نظام‌مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورت جلسه و مستندات
مربوط خواهد بود.
تبصره 1- عامل منتخب با رعایت این آیین نامه،
موظف به پرداخت هزينه هاي اکتشافی به‌عمل‌آمده توسط دارنده پروانه اكتشاف قبلي در
زمان صدور گواهي كشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم
پرداخت هزینه های موضوع این ماده به قیمت روز است.
تبصره 2- در صورت عدم انجام تعهدات
دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده (20) قانون خواهد شود.
ماده 26- وزارت برای محدوده های اکتشافی
بلامعارض و یا محدوده هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق
صدور پروانه اکتشاف با رعايت مفاد این آيين نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام
میکند.
تبصره 1- تعیین عامل مذکور با توجه به
توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق مزایده
انجام می شود.
تبصره 2- وزارت
موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه بندی مواد معدنی موضوع
ماده (3) تهیه و ابلاغ کند.
تبصره 3- مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6)
قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد. مابه التفاوت قیمت پیشنهادی برنده
مزایده با مبلغ یادشده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می شود.
تبصره 4- در صورت تکمیل عملیات و كشف ذخیره
معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهي كشف توسط وزارت به نام وی صادر
خواهد شد.
تبصره 5- مالک یا مالکان شخصی در ملک خود
و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفا مابه التفاوت قیمت پیشنهادی
با مبلغ یادشده را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کند.
تبصره
6- پروانه های اکتشاف واگذارشده از طريق مزايده، مشمول موارد مرتبط بر پروانه های
اکتشاف ازجمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده
معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این
آیین نامه هستند.
ماده 27- چنانچه وزارت
گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف را پس از تطبيق با طرح اكتشاف مصوب ناقص بداند،
مهلت مناسبی متناسب با گروه بندي مواد معدني به اکتشاف کننده مي دهد تا نسبت به
رفع نقص اقدام کند. درصورتی‌که تا پايان اين مهلت رفع نقص نشود، پروانه اكتشاف لغو
و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آيين نامه در
مورد انتخاب عامل اكتشاف جدید تصميم گیری می کند.
ماده 28- وزارت موظف است
پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد
گزارش مذکور با عمليات انجام‌شده، در چارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط، گواهي كشف صادر کند.
تبصره 1- محدوده گواهي كشف، شامل محل هايي
خواهد بود كه طبق مفاد اين آيين نامه در آنجا عمليات اكتشاف انجام‌گرفته و وجود
ذخاير معدنی در آن محدوده تاييد شده است. هم‌زمان با صدور گواهي كشف و يا اجازه
برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اكتشاف در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام
بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره 2- درصورتی‌که بهره برداري از هر
يك از مواد معدني مكشوفه در محدوده پروانه اكتشاف، با توجه به ميزان ذخيره و
محاسبات فني و اقتصادي به‌طور مستقل امكانپذير باشد، وزارت ميتواند گواهي كشف
جداگانهاي به نام دارنده پروانه صادر كند.
تبصره 3- درصورتی‌که انجام عمليات اكتشاف
منجر به كشف ذخیره معدنی و صدور گواهي كشف نشود، پروانه اكتشاف خودبه‌خود لغو و
براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد.
اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل
مربوط متناسب با گروه بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره 4- چنانچه ذخيره کشف‌شده از سوی
دارنده پروانه اکتشاف، براي صدور گواهي كشف بر اساس دستورالعمل وزارت كافي نباشد،
در صورت درخواست وی، وزارت می تواند براي ذخيره مذکور با اخذ حقوق دولتي اجازه
برداشت صادر کند.
ماده 29- درصورتی‌که
دارنده گواهي كشف بخواهد گواهي كشف را به ديگري منتقل کند، بايد قبل از انقضاي
مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات
كامل انتقال گيرنده واجد شرايط مندرج در اين آيين نامه به وزارت تسليم كند. وزارت
مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام می کند.
تبصره 1- تاريخ رسمي و قطعي انتقال،
تاريخ ظهر نویسی گواهي كشف از سوي وزارت است.
تبصره 2- انتقال گواهی کشف تاثيري در
مهلت مقرر در ماده (8) قانون ندارد.
ماده 30- تعیین میزان
درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس
دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی ازجمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت
ذخیره کشف‌شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری
و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- وزارت موظف است پس از صدور
پروانه بهره برداری و بر اساس درصد تعیین‌شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج،
مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به انتخاب محصول استخراج‌شده و یا بهای آن ظرف یک
ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در
صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره بردار موظف است بهای آن را در پایان هرسال
به صندوق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تادیه و مراتب را به‌صورت کتبی به وزارت
اعلام کند.
تبصره 2- وزارت موظف است تعهدات مربوط به
چگونگی اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهره برداری درج کند. بهره بردار
موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هرسال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه
با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره بردار به‌منزله عدم اجرای تعهدات
وی بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه دارنده گواهي كشف،
حقوق خود را به‌موجب سند صلح به شخص ديگري واگذار کند، انتقال دهنده و انتقال
گيرنده مشمول دريافت حق اکتشاف موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نخواهند بود و اين حق اکتشاف صرفاً به كاشفاني
كه موفق به اخذ پروانه بهره برداري نشده اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره 4- حقوق
موضوع اين ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین نامه، موفق
به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف‌شده باشند.
تبصره 5- بهره برداران کاشف و یا بهره بردارانی
که حین بهره برداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ
گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف
جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت
مفاد این آییننامه خواهند شد.
تبصره 6- چنانچه کاشف حق اکتشاف را به
میزان درصد تعیین‌شده، از محصول استخراج‌شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت
به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در
مهلت مقرر، بهره بردار هیچ‌گونه مسوولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف
از محصول استخراج‌شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره 7- در صورت عدم توافق بین بهره بردار
و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج‌شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت
تعیین میشود.
تبصره 8- در مواردی که بهره بردار امکان
فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می تواند میزان حق خود را از مواد استخراج‌شده
برداشت کند.
تبصره 9- بهره بردار موظف است زمان شروع
استخراج را به کاشف به‌منظور هماهنگی های لازم اعلام کند و بهره بردار و کاشف موظف‌اند
صورت‌جلسه مربوط را تنظیم کنند.
تبصره 10- توافق بین کاشف و بهره بردار در خصوص موضوع
تبصره (2) ماده (9) قانون می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 11- در مواردی که معدن فاقد بهره بردار
باشد، این مدت مشمول بیست‌وپنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون
نیست.
تبصره 12- دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد
این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
ماده 31- چنانچه انباشت
و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام‌شده است، موجب
تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن
ضرورت داشته باشد، وزارت مي تواند بر اساس مستندات فني ارائه‌شده توسط دارنده
پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.
تبصره- دارنده پروانه اکتشاف می تواند پس
از صدور گواهي كشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدني حاصل از اجرای طرح اکتشاف
مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.
ماده 32- وزارت موظف است
با بهره گیری از توان فنی و مالی بخش های غیردولتی و سازمان های تابع به تشخیص
خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه ای را برای
شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف
انجام دهد، چنانچه درنتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم
اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل مي شود:
الف- چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت
با رعایت مفاد این آیین نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان های تابع خود
نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به‌منظور تکمیل عملیات اقدام کند.
ب- چنانچه محدوده موردنظر دربرگیرنده
محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به
دارنده پروانه عملیات واگذار می کند، در این صورت وی باید حداكثر ظرف سه ماه طرح
لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل
اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه
عملیات اکتشاف تصمیمگیری کند.
تبصره- وزارت در اجرای این ماده میتواند
در خصوص بهرهگیری از بخش غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل‌های
معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل
ابلاغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیلها با اولویت بخش
غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.
ماده 33- در اجرای تبصره
(3) ماده (5) قانون، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظف‌اند اطلاعات پایه زمین شناسی
و اکتشافی تولیدشده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه و
نیز اطلاعات‌پایه تولیدشده آتی را به‌طور مستمر به وزارت ارائه کنند.
تبصره 1- وزارت موظف است طی دستورالعملی،
نحوه تجميع و انتشار اطلاعات یادشده را به‌طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و
ابلاغ کند.
تبصره 2- وزارت موظف است به‌منظور اطلاع‌رسانی
سوابق، نتایج و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به
تولید و نشر داده های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی
تولید و نشر داده های پایه علوم زمین بر اساس دستورالعمل های وزارت است.
تبصره 3- وزارت موظف است در زمان تنظیم
بودجه سنواتی، منابع مالی موردنیاز برای اجرای این ماده را پیشبینی و معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آن را در لایحه بودجه منظور کند.
فصل سوم- بهره برداري
ماده 34- بهره برداري از
ذخاير معدني با رعایت ماده (9) قانون مستلزم دریافت پروانه بهره برداري از وزارت
است.
ماده 35- دارنده گواهي
كشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعیین‌شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به
همراه طرح بهره برداري براي صدور پروانه بهره برداري طبق برگه (فرم) مربوط كه توسط
وزارت در اختيار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم كند.
تبصره 1- عدم تسليم درخواست بهره برداري
از طرف دارنده گواهي كشف در مهلت مقرر موجب سلب اولويت از وي خواهد شد. وزارت موظف
است با رعايت حقوق كاشف، موضوع تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن، طبق
مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين بهره بردار اقدام كند.
تبصره 2- دارنده گواهی کشف موظف است طرحهای
عملیاتی موردنیاز برای بهره برداری را بر اساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص
دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.
ماده 36- چنانچه
در اجراي ماده (8) قانون، پروانه بهره برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده
گواهي كشف صادر شود، بهره بردار منتخب موظف به پرداخت هزينه هاي اکتشافی مندرج در گواهي كشف به نرخ روز
بر اساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره برداري به
دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره- در صورت امتناع دارنده گواهی کشف
از دريافت هزینه های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره بردار منتخب موظف است هزينه هاي موضوع اين ماده را در صندوق سازمان ثبت‌اسناد
و املاك كشور تادیه و مراتب را به‌صورت كتبي به وزارت اعلام كند.
ماده 37- وزارت موظف است
نسبت به بررسي مدارك و طرح بهره برداري اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره برداري
معدن را بر اساس گواهي كشف و طرح بهره برداري مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در
طرح بهره برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به‌صورت كتبي، به متقاضي مهلت مناسبی
برای رفع نقص میدهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وی مي شود و
وزارت موظف به واگذاري گواهی کشف طبق مقررات اين آيين نامه با رعایت حقوق كاشف وفق
تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.
تبصره- تامين مواد اوليه کارخانه‌های صنعتي مصرف كننده ماده معدني واقع در
منطقه وقوع معدن كه فعاليت آن‌ها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهاي موجود
است، با ایجاد ارزش‌افزوده در اولويت قرار دارد و طرح بهره برداري حاوي اطلاعات و
ارقام مربوط به کارخانه های مصرف کننده مواد معدنی است. واحدهاي صنعتي مصرف كننده
كه از ارائه اطلاعات لازم در موردنیاز مواد اوليه خودداري كنند، از اولويت مذکور
برخوردار نمي شوند.
ماده 38- متقاضي
موظف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداري، نحوه بهرهبرداري از مواد معدني مندرج
در گواهي كشف را در طرح بهرهبرداري خود منظور کند تا در پروانه بهرهبرداري به‌عنوان
مواد معدني قابل‌استخراج و استحصال درج شود.
تبصره 1- حقوق دولتي بر اساس مواد معدني
مندرج در پروانه بهرهبرداري محاسبه و دريافت مي‌شود.
تبصره 2- در تمامی مراحل عملیات معدنی،
باطله‌هاي حاصل پس از پايان انقضاي مدت پروانه بهرهبرداري متعلق به دولت است.
ماده 39- چنانچه به هر
دليلي بهره برداری هر یک از مواد معدني مندرج در گواهي كشف به‌غیراز ماده اصلي
میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به
وزارت تسليم کند و در صورت تاييد با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.
تبصره 1- بهرهبردار
موظف است مواد یادشده را در صورت استخراج در محلي مناسب دپو کند تا در صورت فراهم
شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آییننامه اقدام کند.
تبصره 2- چنانچه مواد مذکور به هر نحوي
استفاده شود، بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتي آن است.
تبصره 3- در صورت وجود فناوری استحصال هر
یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهره بردار زمینه های لازم را توسط خود و یا
سرمایه‌گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت‌های لازم را اعمال کند.
ماده 40- دارندگان
پروانه بهرهبرداري و اجازه برداشت موظف‌اند آن دسته از مواد معدني را كه توسط خود
يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آن‌ها استحصال مي‌شود، به‌منظور كسب
موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره- چنانچه درنتیجه مطالعات
آزمايشگاهي، ماده يا مواد معدني شناسايي شود كه مستلزم انجام عمليات به‌منظور
استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار مي‌كند. دارنده مجوز
موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهيه و عمليات را شروع کند، در غير اين صورت
با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده 41- دارنده پروانه بهره برداری
و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدني است كه در متن مجوز
قیدشده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده
معدني ديگری غير از آنچه که در مجوز قیدشده است، برخورد كند، موظف است مراتب را به
وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آییننامه اقدام شود.
ماده 42- در مواردي
كه به هر دليل براي كاشف و يا انتقال گيرنده گواهی کشف، پروانه بهره برداري صادر
نشود، بر اساس ماده (10) قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت به انتخاب عامل بهره برداری
اقدام مي شود.
ماده 43 - متقاضی موظف
است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد
فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن با
توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب- ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل
شش ماه حقوق دولتی
پ- سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره
(2) ماده (9) قانون حسب مورد
تبصره 1- تضمین موضوع‌بند (ب) این ماده
متناسب با حقوق دولتی به‌صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یکبار مشروط به این‌که
این تغییر بیشتر از بیست‌وپنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در
پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می شود.
تبصره 2- نوع تضمین به تشخیص وزارت است.
ماده 44- مدت هر
دوره بهره برداري معدن بر اساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدنی و طرح بهره برداري
مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداكثر تا (25) سال با تایید وزارت
تعيين مي شود.
ماده 45- چنانچه بهره بردار،
متقاضي تمديد پروانه بهره برداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي
اعتبار پروانه بهره برداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداكثر يك سال مانده
به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير
معدني حاصل از اكتشاف حين بهره برداري و طرح بهره برداري مربوط به دوره بهره برداري
جديد به وزارت تسلیم کند.
تبصره- در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید
مدت پروانه بهره برداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می تواند
نسبت به تمدید آن در نيمه دوم هر دوره بهره برداری پس از تصویب طرح بهرهبرداری
جدید و قبول شرايط تجدید و تمديد اقدام کند.
ماده 46- وزارت موظف است
طرح بهره برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت
تاييد، شرايط تجدید و تمديد را تعيين و به بهره بردار ابلاغ كند.
تبصره 1- در صورت وجود نقص در طرح، بهره بردار
موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو
ماه است و در غير اين صورت پروانه بهره برداري تمديد نخواهد شد.
تبصره 2- چنانچه پروانه بهره برداری
تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد
ميزان ذخيره و ساير شرايط بهره برداري معدن بررسي و درصورتی‌که ادامه بهره برداري
بعد از پايان مدت پروانه امكان پذير باشد، بر اساس مقررات اين آيين نامه نسبت به
تعيين بهره بردار جديد و واگذاري معدن اقدام کند.
ماده 47- انتقال
پروانه بهره برداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال‌دهنده
طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و
مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره 1- تاريخ
قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهر نویسی پروانه بهره برداري از سوي وزارت است.
تبصره 2- در مورد موسسات اعتباري و بانك ها
كه به‌نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آن‌ها است و ورثه اشخاص حقيقي كه به‌طور قهري
حقوق مربوط به پروانه بهره برداری به آن‌ها منتقل مي شود، انتقال با موافقت وزارت
انجام می شود.
تبصره 3- با
انتقال پروانه بهره برداري، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌دهنده منتقل مي شود
و انتقال گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده 48- جابه جايي
و انتقال تاسيسات و تجهيزات نصب‌شده در معدن و ماشين آلات مربوط به عملیات معدنی
كه به‌موجب قرارداد در رهن موسسات مالی تسهیلات دهنده و یا تضمین کننده بازپرداخت
تسهیلات ازجمله موسسات بیمه ای قرارگرفته است، منوط به ارائه موافقت كتبي موسسات
مذکور و تایید وزارت است.
ماده 49- متقاضيان اجازه
برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظف‌اند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل
مواردی ازجمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم
كنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می کند. این‌گونه مجوزها قابل‌انتقال به غیر نیستند.
ماده 50- میزان و
مدت اجازه برداشت برای مجريان طرح هاي عمراني يا پيمانكاران مربوط متناسب با نیاز
و مدت اجراي طرح آن‌ها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشت ها، حق فروش
مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (20)
قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.
ماده 51- بهرهبردار
موظف است در پایان هرسال، گزارش کامل عملیات بهرهبرداری را طبق چارچوب تعیین‌شده
از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی ازجمله میزان استخراج، قیمت تمام‌شده، قیمت فروش،
آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره 1- بهره برداران و دارندگان اجازه
برداشت موظف‌اند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش
خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج‌شده به‌صورت ماهانه به وزارت
گزارش کنند.
تبصره 2- آمار
مربوط به میزان استخراج، توليد، حمل و فروش روزانه مواد معدني بايد به‌طور مرتب در
سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره 3- ارائه گزارش های ماهانه جزء
تعهدات بهرهبردار محسوب و در پروانه بهرهبرداری درج می شود. در صورت عدم ارائه
گزارش های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با
بهره بردار رفتار خواهد شد.
ماده 52- میزان استخراج
سالانه مندرج در پروانه بهره برداری بنا به درخواست بهرهبردار و طبق دستورالعمل
وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری، قابل‌افزایش یا کاهش است.
ماده 53- توقف عمليات
بهرهبرداري به‌منظور اكتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تاسيسات جديد و يا به هر دليل
ديگر، منوط به كسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطيلی بيش از شش ماه متوالي
معدن بدون اخذ مجوز، بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
تبصره 1- مدت توقف عمليات بهره برداري
معادني كه استخراج آن‌ها فصلي است و در طرح بهره برداری مصوب پیش‌بینی‌شده است،
مشمول مفاد این ماده نمی شوند.
تبصره 2- مدت‌زمان تعطيلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره بردار
است، با تایید شورا می تواند جزء مدت بهره برداري
منظور نشود. در این مدت بهرهبردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق
دولتی نخواهد شد.
ماده 54- ازجمله مواردی
که معدن از يد بهرهبردار منتزع مي‌شود، به شرح زیر است:
الف- اتمام ذخيره معدن، با تاييد وزارت
ب- خاتمه مدت بهره برداري در مواردي كه
شرايط بهرهبردار ازلحاظ تمديد مورد تاييد وزارت قرار نگيرد.
پ- عدم ارائه
تقاضاي تمديد پروانه بهرهبرداري به همراه مدارك كامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح
تمديد بهرهبرداري در مهلت مقرر
ت- انصراف بهره بردار
ث- سلب صلاحيت بهره بردار
تبصره 1- در مواردي كه انتزاع معدن از ید
بهره بردار به‌استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری
مجدد معدن طبق مفاد این آیین نامه اقدام کند.
تبصره 2- در خصوص انصراف بهره بردار از
بهره برداری در مواردی که وی مشمول ماده (20) قانون نمی باشد، به تشخیص وزارت،
انصراف وی پذیرفته می شود، در غیر این صورت، بهرهبردار مشمول ماده (20) قانون
خواهد شد.
ماده 55- در اجرای مفاد
تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردي كه موجب اخذ خسارت، جریمه و يا سلب صلاحيت
دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، به شرح زير است:
1- عدم رعايت مفاد قانون، این آيين نامه
و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت
2- تضييع و تخريب ذخایر معدنی به تشخیص
وزارت
3- عدم رعايت آيين نامه ايمني معادن
4- عدم بهره برداري و استخراج سالانه به
مقدار تعیین‌شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه
5- عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6- عدم انجام ساير تعهدات ذکرشده در متن مجوز
صادره
تبصره- وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق
مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و همچنین میزان و چگونگی اخذ آن
را تهیه و ابلاغ کند.
ماده 56- موارد خارج از
ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، به
شرح زیر است:
الف- بروز حوادث غیرمترقبه
ب- تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده
(19) قانون
پ- مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی،
موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت- سایر موارد با تشخیص و تایید شورا
تبصره- دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول
بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را
همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ
تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده 57- در اجرای مفاد
ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع
معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، بر
اساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره بردار و دارنده
اجازه برداشت قبلى ابلاغ می شود.
تبصره 1- در زمان انتخاب بهره بردار
جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی بر اساس برگه
(فرم) تهیه‌شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده
اجازه برداشت قبلى ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است بلافاصله شماره‌حسابی
برای دریافت هزینه های ارزیابی‌شده مورد تایید، به وزارت اعلام کند. بهره بردار
جدید موظف است هزینه های ارزیابی‌شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت
مفاد این آییننامه به شماره‌حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره بردار سابق،
هزینه های ارزیابی‌شده را در صندوق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تادیه و به‌صورت
کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره 3- بهره بردار سابق موظف است هم‌زمان
با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره برداری قبل از اجرای تبصره
(2) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره بردار در مهلت مقرر، وی از
دریافت هزینه های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت می تواند وی را از فعالیت ها
در بخش های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره بردار
مشمول ماده (20) قانون می شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در
پروانه بهره برداری درج کند.
ماده 58- مسوولیت حفاظت
معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهرهبردار جدید، بر عهده بهرهبردار
سابق است. مدت این مسوولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهرهبردار و دارنده اجازه
برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به
معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر تقصیر بهرهبردار
باشد، باید از عهده جبران آن بر آید. وزارت می تواند میزان این خسارت را از برآورد
هزینه های ارزیابی‌شده مورد تایید کسر و به خزانه دولت واریز کند. در این صورت بهره بردار
جدید موظف است بقیه برآورد هزینه های ارزیابی‌شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این
آیین نامه پرداخت کند.
تبصره 1– چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره بردار
سابق به‌طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین
بهرهبردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می تواند مسوولیت حفاظت معدن و
اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان های توسعه ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره 2- وزارت
موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره بردار
جدید، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پیشبینی کند.
ماده 59- دارندگان
پروانه های اکتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به
اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت هاي کوچک‌تر معامله و يا به غير واگذار كنند.
وزارت می تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اکتشاف و بهره برداری
را با رعایت مفاد این آییننامه اصلاح کند.
ماده 60- در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده درصد از
بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج‌شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.
تبصره 1 – وزارت موظف است به‌منظور افزایش و یا کاهش درصد
حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری ازجمله
میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در
مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس
معدنکاری و نوع مواد معدنی بر اساس دستورالعمل مربوط به‌گونه‌ای اقدام کند که كاهش
آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر
از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره 2- تشخیص معادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال
یکبار بازنگری خواهد شد.
تبصره 3- وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول
کانه آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره 4- تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور
پروانه بهره برداری است.
تبصره 5- بهاي ماده معدني و یا محصول ناشی از کانه آرایی و یا فرآوری در محدوده
معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می گیرد، معادل متوسط قيمت فروش آن به تشخیص
وزارت است.
ماده 61- وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یکبار بازنگری کند و یا در
صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین‌شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر
اساس طرحی خواهد بود که توسط بهرهبردار ارائه و به تایید وزارت میرسد.
تبصره
1- بهره بردار در دوره تجهیز و آماده سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است.
مدت تجهیز و آماده سازی بر اساس طرح بهره برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می شود.
تبصره 2- حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری حاصل از انجام
عملیات تجهیز و آماده سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.
ماده 62- بهره بردار
موظف است حقوق دولتی را به‌صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود
پس از محاسبه و ابلاغ وزارت،به حسابي كه از طرف وزارت تعيين مي شود واريز كند. وزارت در
پایان هرسال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را به‌صورت
قطعی تعیین و به وی ابلاغ می کند.
تبصره 1- چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان
استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری کمتر باشد، بهره بردار موظف است حقوق
دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره
2- تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره برداری
بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 63- وزارت پس از
دریافت گزارش عملکرد سالانه بهرهبردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های
لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل میکند.
الف- در صورت تایید گزارش بهرهبردار،
حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می کند. بهرهبردار مکلف به تسویه‌حساب
حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب- در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار
و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام‌شده از سوی بهرهبردار را در مورد میزان
استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت
به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام میکند.
پ- در مواردی که بهرهبردار در گزارش
سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری اعلام کند و
دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد، با تایید شورا،
حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود.
ت- گزارش عملکرد بهره بردار باید به
تایید مسوول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن برسد.
ماده 64- به تشخیص وزارت
و یا در صورت تقاضای بهره بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده
(14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. وزارت موظف است
دستورالعمل چگونگی استفاده بهره برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ
کند.
ماده 65- چنانچه بهره بردار
از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداري کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمين
وی برداشت و بهرهبردار مکلف به تجديد تضمين حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد
بود و در غیر این صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.
فصل
چهارم- مزايده
ماده
66- مزايده بهره برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، باهدف صرفه
و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی،
فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره برداری از
معادن توسط وزارت و بر اساس مفاد اين آيين‌نامه انجام میشود.
ماده
67- در اجرای ماده (10) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر
است:
الف-
محدوده های گواهی کشف بلامعارض که مدت‌زمان موضوع ماده (7) قانون در آن رعایت نشده
باشد.
ب-
معادن بلامعارض
پ-
ذخایر معدنی محدود کشف‌شده بلامعارض
ت-
دپوهای مواد معدنی بلامعارض
ث-
معادن متروکه دارای ذخیره معدنی هستند
ج- سایر
موارد به تشخیص وزارت
تبصره- تشخیص
معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب
عامل اكتشاف يا بهره برداري معادن متروکه
که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، بر اساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده 68
- انتخاب عامل بهرهبرداری از طریق مزایده به‌صورت عمومی و طی دو مرحله
به ترتیب زیر انجام میشود:
الف-
ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران
ب- ارزیابی قیمت های پیشنهادی
ماده
69- ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل
جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:
الف-
كميسيون مزايده از اعضای زیر تشكيل مي‌شود:
1-
بالاترين مقام دستگاه مزایده گزار به‌عنوان ریيس كميسيون مزايده
2- بالاترين
مقام مالي دستگاه مزایده گزار
3-
بالاترين مقام تخصصی ذیربط دستگاه مزایده گزار
ب-
كميسيون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای
مذکور رسميت داشته و تصميمات آن با راي همه اعضا معتبر خواهد بود.
پ- دعوت
از اشخاص ذيصلاح بدون حق راي از سوي ریيس كميسيون مزايده بلامانع است.
ت-
وظايف كميسيون مزايده به شرح زير است:
1- تشكيل
جلسات كميسيون در موعد مقرر در اسناد مزايده
2-
گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه
3-
گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل‌قبول بودن محتوای آن طبق شرايط و اسناد مزايده. در صورت
عدم انطباق تضمین ارائه‌شده با شرايط و اسناد مزايده، پاكت تضمين به همراه ساير
پاكت‌های ناگشوده برای استرداد به ذينفع تحويل می شود.
4-
گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارك موجود
5-
تحویل پاکت های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترين مقام کارگروه فني برای
بررسی های لازم در کارگروه فنی
6- پاكت
تضمین مزایده گرانی كه توان فني و مالي آن‌ها توسط كميته فني تاييد نشود، به مزایده
گزار به‌منظور عودت به مزایده گر تحویل داده می شود.
7- گشودن
پاكت قيمت پایه و بررسي پیشنهاد به لحاظ كامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا
و غیر مشروط بودن قيمت پیشنهادی
8-
تعيين برنده و نفر دوم مزايده و عودت پاكت ساير مزایده گرانی كه پيشنهاد قيمت آن‌ها
پذیرفته‌نشده است.
9-
ضبط تضمين برنده مزايده در شرايط انصراف يا استنكاف وي از ادامه مراحل صدور مجوز و
اعلام نفر دوم به‌عنوان برنده مزايده و ضبط تضمين نفر دوم در صورت انصراف يا
استنكاف وي
10- تنظيم
صورت‌جلسه
11-
عودت تضمین شركت در مزايده نفر برنده و
نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده
12- تصميم‌گيري
درباره تجديد يا لغو مزايده طبق مفاد اين آيين‌نامه
13-
صيانت از پاكت‌هاي مزایده گران از زمان اخذ تا تحويل به مزایده گزار
ث- پس
از اتمام مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، جلسه كميسيون مزايده تشکیل و
ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزايده تعیین خواهد شد.
ماده
70- ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل
جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:
الف- کارگروه
فني زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشكيل مي‌شود:
1- بالاترين مقام تخصصی ذیربط دستگاه مزایده گزار با
عنوان رییس کارگروه فنی
2- یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذیربط
دستگاه مزایده گزار
3- يك نفر كارشناس نظام‌مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام‌مهندسی
معدن
4- یک نفر کارشناس تخصصی ذیربط دارای پروانه اشتغال حداقل
پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
5- یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده گزار
ب- کارگروه
فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسميت دارد و تصميمات آن با راي اکثریت اعضا
معتبر خواهد بود.
پ- دعوت
از اشخاص ذيصلاح بدون حق راي از سوي ریيس کارگروه فنی مزايده، بلامانع است.
ت-
وظايف کارگروه فني به شرح زير است:
1- تشكيل
جلسات کارگروه فني حسب ارجاع کمیسیون مزایده.
2-
تطبيق اوراق، اسناد و مدارك موجود در پاكت فنی و مالي با صورت‌جلسه كميسيون
مزايده.
3-
بررسي اسناد و مدارك موجود در پاكت فنی و مالي و محاسبه امتيازهای مربوط.
4- تنظيم
صورت‌جلسه اعلام نتایج بررسی های کارگروه فنی و مالی
5- تهيه
و تسليم اسناد و صورت‌جلسه اعلام نتایج امتيازات فني و مالي مزایده گران به
كميسيون مزايده
6-
نگهداری از اسناد فني و مالي مزایده گران از زمان دریافت تا تحويل به كميسيون
مزايده
تبصره- مهلت انجام کامل وظایف کارگروه
فني ظرف بیست روز كاري پس از دریافت پاكتها از سوي كميسيون مزايده است.
ماده 71- فرآيند
برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف-
تهيه اسناد مزايده
ب- اعلام
فراخوان عمومي
پ-
تحويل اسناد مزايده و دریافت پيشنهادها در مهلت مقرر
ت-
ارزيابي پيشنهادها
ث-
تعيين و اعلام برنده مزايده
ج-
استرداد تضمين شركت در مزايده، هم‌زمان با صدور پروانه
ماده 72-
فراخوان برگزاری مزايده بايد به تشخيص مزایده گزار حداقل يك نوبت در يكي از
روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و روزنامه محلي استان مربوط منتشر شود. همچنين با
فراخوان برگزاری مزايده به همراه اطلاعات مربوط باید به‌طور هم‌زمان از طريق درگاه
دستگاه مزایده گزار اطلاع رسانی و تا پايان مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول
پيشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.
تبصره
1- هزينه انتشار آگهی‌های مزايده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و محلی از برنده‌های
مزایده دریافت می شود.
تبصره
2- مزایده گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده گران
از موضوع مزایده پیش بینی کند.
ماده
73- مزایده گزار موظف است در قالب برگه های (فرم های) مربوط
اطلاعات لازم ازجمله موارد زیر را در اختیار مزایده گران قرار دهد:
1- نام
و نشاني مزایده گزار
2-
موقعيت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدني
3-
میزان تضمین شرکت در مزایده
4- محل
و مهلت دریافت اسناد مزايده و قبول پيشنهادها
5- نوع ماده و یا مواد معدني
6-
کمیت و کیفیت ذخیره معدنی
7-
قيمت پايه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی
8- سایر
داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد
9-
اقلام هزينه‌هاي مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده‌های مزایده دریافت میشود.
10-
حداقل توان فنی و مالی موردنیاز
11-
سایر شرایط شرکت در مزایده
تبصره- مزایده
گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به‌طور يكسان و به طریق مناسب
اطلاع رسانی کند.
ماده 74- مزایده گران پس از دريافت برگه‌های (فرم‌های) مربوط از مزایده گزار، باید
نسبت به تکمیل آن‌ها اقدام و به همراه سایر مدارك لازم در پاكت‌هاي جداگانه به
ترتيب زير به مزایده گزار تسليم كنند:
1- پاكت
تضمین شرکت در مزایده (پاكت الف)
2- پاكت
توان فنی و مالي (پاكت ب)
3- پاكت
قيمت پیشنهادی (پاكت ج)
تبصره
1- مزایده گران باید پاكتها را به‌صورت دربسته و
چسب و مهر (امضا) شده، در پاكت اصلي قرار داده و پاكت اصلي را نيز به‌صورت دربسته
و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده گزار تسليم کنند.
تبصره
2- مزایده گزار موظف است در مهلت تعیین‌شده در
فراخوان، تمامی پاکت های شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و رسيد آن را به مزایده
گر تحويل نموده و از پاكتها صيانت کند.
تبصره
3- مزایده گران موظف به ارائه يك پيشنهاد در مورد
هر يك از گزينه‌هاي مزايده هستند.
تبصره
4- پيشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل
اصلاح و جایگزینی است.
تبصره
5- دارنده قبلي مجوز موضوع مزايده در صورت تسویه‌حساب كامل با وزارت و نداشتن
ممنوعیت شرکت در مزایده، ميتواند در مزايده مربوط شركت کند.
تبصره
6- اشخاص حقيقي و حقوقي میتوانند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي
مربوط در مزایدههای هم‌زمان شرکت کنند.
ماده
75- پاکت های حاوی قیمت ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده
گران در زمان و مكان مقرر توسط كميسيون مزايده، گشوده مي‌شود، حضور مزایده گرانی
كه توان فني و مالي آن‌ها مورد تاييد کارگروه فني قرارگرفته است، در جلسه بلامانع
است.
ماده
76- مزایده گری كه بيشترين امتياز را ازنظر امتیاز فنی و مالی
و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به‌عنوان برنده مزايده اعلام خواهد
شد.
تبصره
1- درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده گزار به‌منظور تعیین حقوق دولتی در
معادنی که از طریق مزایده واگذار می شوند، با رعایت مفاد این آییننامه
توسط وزارت تعیین میشود، به‌طوری‌که این درصد بها و
یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان
برگزاری مزایده کمتر نباشد.
تبصره 2- برنده دوم مزایده در صورتي اعلام مي‌شود
كه تفاوت قيمت پيشنهادي با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.
تبصره
3- درصورتی‌که امتیاز مزایده گران يكسان باشد، برنده مزايده حسب اولویت موضوع
تبصره (1) ماده (10) قانون با رعایت مفاد این آییننامه تعیین و درصورتی‌که مجدداً
شرایط یکسان باشد، مزایده گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد،
برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طريق قرعه برنده تعيين خواهد شد.
تبصره
4- مزایده گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق
پست سفارشی به وی ابلاغ کند.
ماده
77- چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شركت در مزايده به شرح زیر است:
الف-
مبلغ تضمین شركت در مزايده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب
مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می شود.
ب- تضمین شركت در مزايده، ضمانت‌نامه
بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدي است كه از سوي مزایده گر به‌حساب اعلام‌شده
از سوي مزایده گزار واريز می شود.
پ- تضمین شركت در مزايده هم‌زمان با صدور
پروانه بهره برداری به برنده مزايده پس از کسر هزینه های آگهی مزایده قابل‌استرداد
است.
ت- در صورت انصراف، استنكاف يا هرگونه
تقصير و قصور برنده مزايده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شركت در مزايده وي ضبط
و نفر دوم به‌عنوان برنده مزايده تلقي می شود و در صورت امتناع يا هرگونه تقصير و
قصور نفر دوم، تضمین وي نيز ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. موارد خارج از يد برنده
مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مشمول اين بند نمي‌شود.
ماده
78- وزارت موظف است
حقوق دولتی معادن واگذارشده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره برداری در
طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت
پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.
تبصره-
درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین نامه نباید از درصد بها و یا قیمت
پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال های آتی کمتر باشد.
ماده
79- پروانه های بهره برداری واگذارشده از طريق مزايده، مشمول
موارد مترتب بر پروانه های بهره برداری ازجمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، اکتشاف
حین بهره برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر
موارد مرتبط طبق قانون و این آییننامه هستند.
ماده
80- صدور، انتقال، تمديد مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره برداری
و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه
از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهره برداری تابع مفاد این آیین نامه
خواهد بود.
ماده
81- برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین‌شده از تاريخ ابلاغ
کتبی برنده، هزینه های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده گزار پرداخت کند، در
غير اين صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می شود.
تبصره-
دستگاه مزایده گزار موظف است برای تامین هزینه های مزایده درصورتی‌که فاقد شرکت کننده
و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیشبینی کند.
ماده
82- در مزایده هایی که در آن حدنصابی
برای تعداد مزایده گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده گر که از
توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به‌عنوان برنده مزایده با رعایت
مفاد این آیین نامه بلامانع است.
ماده
83- در صورت عدم وجود مزایده گر در دو نوبت برگزاري متوالی
مزايده در طول شش ماه، وزارت می تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان
فنی و مالی لازم مشروط بر آن‌که مدت‌زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته
باشد، واگذار کند.
ماده 84- مزايده در
شرايط زیر تجديد مي‌شود:
الف- كم
بودن تعداد مزایده گر، چنانچه در اسناد مزايده حدنصاب تعیین‌شده باشد.
ب-
انصراف و یا امتناع برنده مزايده در مهلت مقرر
ماده 85- مزايده
در شرايط زیر لغو مي‌شود:
الف- تغييرات
زيادي در اسناد مزايده به تشخیص دستگاه مزایده گزار لازم باشد و موجب تغيير در
ماهيت مزايده شود.
ب- پيشامدهاي
غيرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده گزار نظير جنگ، زلزله، سيل
پ-
احراز تباني بين مزایده گران توسط كميسيون مزايده
ت-
احراز صحت اعتراض کتبی مزایده گران مبنی بر عدم رعایت مفاد اين آيين‌نامه
تبصره- مزایده
گزار بايد لغو و یا تجديد مزايده را برای آگاهي همه مزایده گران اطلاع‌رسانی کند.
ماده
86- نحوه رسيدگي به شكايات مزایده گران به شرح زیر است:
الف-
چنانچه هر يك از مزایده گران نسبت به عدم رعایت مفاد اين آيين‌نامه اعتراض داشته
باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین
مقام دستگاه مزایده گزار شكايت كنند.
ب- مزایده
گزار موظف است ظرف هفت روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل‌آورده
و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و درصورتی‌که شكايت را وارد نداند،
ظرف مهلت تعیین‌شده پاسخ لازم را به شاكي اعلام كند.
پ-
رسيدگي به شكايات مزایده گران، مانع از ادامه فرایند مزايده نخواهد شد.
ت-
دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزايده، تضمین برنده مزايده و سایر مزایده
گران را به‌جز بند (پ) ماده (77) این آییننامه عودت دهد.
ماده
87- وزارت موظف است امور مربوط به مزايده موضوع اين آيين‌نامه
را پس از راه‌اندازي سامانه الكترونيكي، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه
اطلاع‌رساني مزايده‌هاي معدني را در سامانه مذکور ایجاد کند.
فصل پنجم – کانه‌آرایی،
فرآوري و صنايع معدني
ماده 88- واحدهای کانه آرایی، فرآوري و صنايع معدني واحدهايي هستند كه
موضوع فعاليت آن‌ها به ترتیب مشمول تعاريف بندهاي
(ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخیص واحدهای یادشده با وزارت است.
تبصره- تشخیص کانه آرایی و یا فرآوری حسب
نوع و کاربرد محصول ازجمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت
است.
ماده 89- در اجرای ماده
(16) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت های سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای
کانه آرایی، فرآوري و صنايع معدني و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع
مالی موردنیاز را برای انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ واحدهای مذکور
در بودجه سالانه خود پیش بینی کند.
تبصره-
متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویتهای وزارت موظف‌اند بازار مصرف، محل
تامین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت
تسلیم کنند.
ماده 90- بهره‌برداران
معادنی که احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آن‌ها در طرح
بهره برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تاسیس برای آن‌ها نیست و مجازند در
محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند
با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند. این قبیل
بهره برداران مشمول حمایت ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.
تبصره- در صورت انتزاع معدن از ید بهرهبردار،
طبق شرایط زیر اقدام می شود:
1-
در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع
انجام می شود و بهره بردار منتخب باید نسبت به تامین مواد اولیه با اولویت این
واحدها اقدام کند.
2- در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها،
طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
ماده 91- متقاضیان احداث
واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهرهبرداری
معدن موظف‌اند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و
اقتصادی و اخذ جواز تاسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.
تبصره- طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر
اساس ضوابط و معیارهای تعیین‌شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی
معدن تهیه شود.
ماده 92- صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي مستقل تحقيقات كانه آرايي،
فرآوري و صنایع معدنی و توسعه آن‌ها طبق مفاد اين آيين نامه به عهده وزارت است. وزارت
موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت های تشویقی
و حمایتی خود قرار دهد.
ماده 93- وزارت موظف است
نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تاسیس را
به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به
متقاضی ابلاغ میکند.
تبصره-
انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش‌بینی‌شده، مدت اعتبار جواز تاسیس و
سایر موارد با رعایت مفاد این آییننامه و بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد
بود.
ماده 94- دارنده جواز تاسيس موظف است در مهلت تعیین‌شده و طبق برنامه زمان بندي طرح
نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره برداري بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره 1- ضوابط، مقررات و
شرايط عمومي مندرج در جواز تاسيس جزء لاينفك مجوز و لازم الاجرا است.
تبصره 2- چنانچه دارنده جواز تاسيس در مهلت مقرر اقدامات
لازم را به عمل نياورد، جواز تاسيس صادره ابطال مي شود.
ماده 95- دارنده جواز تاسيس موظف است پس از توليد آزمايشي، درخواست خود را همراه با
گزارش مربوط برای دريافت پروانه بهره برداري تسليم وزارت کند.
فصل ششم- شورا
ماده 96- در اجرای بند
(الف) تبصره (2) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با
دستگاه های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق
طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازمالاجرا
است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به‌منظور حضور در جلسه بدون حق رای
دعوت کند.
ماده 97- روند، نحوه
بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظام نامه
داخلی شورا خواهد بود.
ماده 98- وزارت موظف است
نسبت به تامین هزینه های شورا و کارگروه های مشورتی و تخصصی آن ازجمله حق حضور در
جلسات و حق الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیشبینی منابع آن در
بودجه سالانه وزارت اقدام کند.
ماده 99- در اجرای ماده
(12) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات
معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن، وزارت می تواند به تشخیص خود موارد
قابل‌بررسی را در شورا ارائه کند.
فصل هفتم- نظارت و بازرسی
ماده 100- در اجراي تعهدات و تكاليف دارندگان پروانه
عمليات، وزارت بر اساس قانون و این آيين نامه و دستورالعمل هاي صادره بر انجام
عمليات معدني نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عمليات معدني شامل امور نظارتي است
كه منجر به‌سلامت و بهداشت و ايمني كاركنان و كارگران معدن، رعايت طرح مصوب، انجام
تعهدات دارنده پروانه عمليات، كنترل عملكرد مسوول فني، حفظ و صيانت ذخاير معدني،
بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و ساير مواردي كه موجب حسن اجراي قانون و اين
آيين نامه و همچنين رعايت ايمني و حفاظت در معادن مي شود.
تبصره 1- شاخص هاي نظارت توسط وزارت تهيه و
موقع صدور مجوزها به‌منظور رعايت به متقاضيان اعلام مي شود.
تبصره 2- وزارت موظف است در زمان تنظیم
بودجه سنواتی، منابع مالی موردنیاز در امر بازرسی را پیش بینی کند.
ماده 101 – در
اجرای تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام‌مهندسی معدن و اعضای آن
در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به‌طور مستقیم مجاز است.
ماده 102- دارنده مجوز
عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی
معدن در انجام امور فنی و حرفهای فعالیت های معدنی بر اساس ماده (4) قانون نظام‌مهندسی
معدن – مصوب 1379- استفاده کند.
تبصره 1- عملیات معدنی و صنایع معدنی
باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد
استثنا به عهده وزارت است.
تبصره 2- مسوولیت فنی عملیات معدنی و
صنایع معدنی بايد بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام‌مهندسی معدن و ضوابط
مربوط داراي صلاحيت فني لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به اين منظور
تعيين و به وزارت معرفی شوند.
تبصره 3- در مواردی که دارنده مجوز،
صلاحیت لازم را برای تصدی مسوولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، میتواند طبق
ضوابط مربوط این مسوولیت را به عهده گیرد.
ماده 103- دارنده مجوز
عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر
دستورالعمل های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.
ماده 104- در معادنی که دارای حداقل (25) نفر کارگر باشند،
باید یک نفر ذی صلاح به‌عنوان مسوول ایمنی و یک نفر به‌عنوان مسوول بهداشت حرفه ای
تعیین شود. در معادنی که کمتر از (25) نفر کارگر دارند این مسوولیت به عهده اشخاص
دارای مجوز صلاحیت نظام‌مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.
تبصره- وجود مسوول ایمنی و یا مسوول فنی
عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسوولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.
ماده 105- دارنده پروانه
عملیات معدنی و یا نماینده او و مسوول ایمنی موظف‌اند در صورت بروز حادثه بلافاصله
مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهد.
ماده 106- دارنده مجوز
عملیات معدنی و صنایع معدنی مکلف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل
وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری
کند.
تبصره- دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع
معدنی موظف است شرایط لازم را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت‌های
مختلف واحدهای معدنی و صنایع معدنی را فراهم نموده و همکاری لازم را به عمل آورد.
ماده 107- وزارت موظف است
اصول و قواعد فني مشتمل
بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل هاي موردنیاز انجام عمليات معدني و
صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت
موظف است اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی خود پیشبینی کند.
تبصره 1- دارنده مجوز عملیات معدنی و
صنایع معدنی موظف است فعالیت‌های خود را با اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق
کند.
تبصره 2- وزارت موظف است تمهیدات و سازوکار
لازم را برای حصول اطمینان از رعایت مقررات و دستورالعمل های فنی عملیات معدنی در
کشور پیش بینی و اجرا نماید.
فصل هشتم- تطبیق و مقررات عمومی
ماده 108– در اجرای ماده (17) قانون، وزارت موظف است به‌منظور
استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری
و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های
داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت‌های بنگاه های معدنی ایرانی در
داخل و یا خارج از کشور همه‌ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای
تامین ماشینآلات، تجهیزات و سایر موارد موردنیاز، در بودجه سالانه پیشبینی کند.
تبصره- معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی‌های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی
پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیشبینی و اقدامات لازم را
به عمل آورد.
ماده 109- به‌منظور تشویق
و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی
و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود،
از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده 110- به‌منظور تشویق
و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی،
استخراجی و صنعتی مناسب دست‌دوم موردنیاز خط تولید عملیات معدنی با تایید وزارت
مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این
خصوص لازم الرعایه نیست.
ماده 111– وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه
فناوری های روزآمد و به‌کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش‌های
کاربردی مربوط فراهم کند.
ماده 112– وزارت
موظف است به‌منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن ازجمله
ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر
موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.
تبصره- وزارت موظف است
از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق
وضع مشوق های لازم حمایت کند.
ماده 113- در اجرای ماده
(28) قانون، وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری
اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های حمایتی- تشویقی، توسعه‌ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل
وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با
وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل‌آورند.
تبصره 1– وزارت موظف است اولویتهای ایجاد و توسعه
زیرساخت‌های عمومی موردنیاز معادن و صنایع معدنی به‌خصوص حمل‌ونقل ریلی، جادهای و
دریایی را به دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های
توسعه ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه‌ساله اعتبار موردنیاز را در زمان
تنظيم و ارائه لایحه بودجه سالانه پيش بيني كند.
تبصره2– به‌منظور
حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه‌های
حمل‌ونقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که از ظرف
سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و
ابلاغ خواهد شد.
ماده 114- انجام عملیات
معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی
ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آییننامه خواهد بود.
ماده 115- وزارت موظف است
مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آییننامه صادر و معتبر است به‌تدریج با
رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آییننامه تطبیق دهد.
ماده 116– به‌منظور
ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات
معدنی و صنایع معدنی باید به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست ظرف شش
ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت‌وزیران میرسد.
ماده 117- وزارت مي تواند
برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمديد و یا انتقال مجوز عملیات
معدني و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده کند.
تبصره – وزارت
موظف است با همکاری سازمان نظام‌مهندسی معدن، دستورالعمل تاسیس و فعالیت دفاتر
مذکور را تهیه و ابلاغ کند.
ماده 118- ضرر و زیان
ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین نامه به ازای هرماه
تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین میشود.
ماده 119- به‌منظور توسعه
مناطق کمتر توسعه‌یافته، سازمان هاي توسعه اي مي توانند با رعایت قانون و این آییننامه
اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.
ماده 120- نحوه بهره برداری
از معادن بزرگ کشف‌شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه به میزان ذخیره، عیار،
میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
اساسی – مصوب 1386- و اصلاحات بعدی آن توسط
وزارت تعیین می شود.
ماده 121- در صورت عدم
وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق كمتر توسعه‌یافته، وزارت مي تواند از طريق
سازمان هاي تابع در بخش معدن با رعايت مفاد اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه
اکتشاف به نام سازمان های مذکور اقدام کند.
ماده 122- با
ابلاغ این آییننامه، آییننامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره
76763/ت 20398ک مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط ازجمله
ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی موضوع تصویب‌نامه شماره 5139/ت29373هـ مورخ
1384/2/3 در قسمتهاي مغاير لغو میشوند.
اين تصویب‌نامه در تاريخ 1392/4/8 به
تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
