قانون معادن کشور
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده
1 – تعریف واژه‌های
بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا
ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی
به وجود آمده است.
ب - کانه : مواد معدنی یا کانی‌های
موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
پ - ذخیره معدنی (کانسار): تمرکز و یا
انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می‌باشد.
ت - معدن: ذخیره معدنی است که بهره‌برداری
از آن مقرون‌به‌صرفه باشد.
ث - اکتشاف: تجسس ارادی به‌منظور یافتن
کانسار است که شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر می‌باشد:
1- آثار یابی و
نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
2- بررسی‌های زمین‌شناسی،
ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آن‌ها و انجام اموری که برای این‌گونه بررسی‌ها
لازم باشد.
3- حفاری روباز و
زیرزمینی.
4- تعیین شکل و
کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.
ج - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای
انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می‌شود.
چ - گواهی کشف: تائیدیه‌ای است که توسط
وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه بنام دارنده پروانه
اکتشاف صادر می‌شود.
ح - بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی است که
به‌منظور استخراج و کانه‌آرائی و بدست آوردن مواد معدنی قابل‌فروش انجام می‌گیرد.
خ - بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم
از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات
باشد.
د - استخراج : مجموعه عملیاتی است که به‌منظور
جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.
ذ - اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف
وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز طرح‌های عمرانی و برداشت
واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.
ر - حقوق دولتی: عبارت است از درآمد
دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
ز - کانه‌آرائی، عبارت است از کلیه
عملیات فیزیکی، شیمیائی و یا فیزیکوشیمیائی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد
باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ژ - فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که
بر روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرایی شده آن‌ها انجام و درنتیجه موجب تولید مواد
اولیه صنعتی می‌شود.
س - محل انباشت مواد: محلی است خارج از کارگاه‌های
استخراج و تونل‌ها و چاه‌ها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می‌شود.
ش - مواد باطله: عبارت است از موادی که درنتیجه
استخراج یا کانه‌آرائی از کانه جدا می‌گردد.
ص - شن و ماسه معمولی: شن و ماسه‌ای است
که حاوی کانی‌های باارزش نبوده و یا تفکیک آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نباشد و عمدتاً در کارهای
ساختمانی، راه‌سازی، بتن‌ریزی و نظایر آن استفاده می‌گردد.
ض - خاک رس معمولی: خاکی است که برای
ساختن خشت و آجر معمولی (غیرنسوز) بکار می‌رود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی
و کشاورزی از آن استفاده می‌شود.
ط - خاک صنعتی: خاکی است که به علت
داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد.
ظ - سنگ لاشه و ساختمانی: سنگ‌های مختلف
موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل‌تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن رایج و
معمول و یا مقرون‌به‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی
نیست و عموما در پی یا دیوارچینی ساختمان‌ها، راه‌سازی و‌دیواره‌سازی و امور نظیر
آن بکار می‌رود.
ع - سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و
غیرمتبلور رسوبی، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل‌تفکیک در شرایط کنونی نبوده و
عمل‌آوری آن‌ها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون‌به‌صرفه باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر
(مرمریت) تراورتن، گرانیت و امثالهم.
غ - پروانه بهره‌برداری: مجوزی است که
توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص‌شده است
صادر می‌گردد.
ف - طرح بهره‌برداری: طرحی است که در آن
جزئیات برنامه‌های اجرائی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و
سایر اطلاعات بر
اساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌های ویژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملین بهره‌برداری درج می‌گردد.
ق - معادن بلامعارض: به معادنی اطلاق می‌شود
که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.
ماده 2 - در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت
اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های
معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های
معدنی، دستیابی به ارزش‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی باارزش
افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور بعهده وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی‌تواند
مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
ماده 3 - مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف - مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند
از:
سنگ‌آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک
رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر
آن‌ها.
ب - مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:
1- آهن، طلا، کرم،
قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و
سایر فلزات.
2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمک‌های قلیائی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلرورها (به‌استثنای مواد یادشده در
طبقه یک) و نظایر آن‌ها.
3- میکا، گرافیت،
تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت،
بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها.
4- سنگ‌های قیمتی و
نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها.
5- انواع سنگ‌های
تزئینی و نما.
6- انواع زغال‌سنگ‌ها و شیل‌های غیرنفتی.
7- مواد معدنی قابل
استحصال از آب‌ها
و نیز گازهای معدنی به‌استثنای گازهای هیدروکربوری.
ج - مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:
کلیه هیدروکربورها به‌استثنای زغال‌سنگ
مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های
آغشته به نفت و امثال آن‌ها.
قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و سنگ آسفالت
طبیعی درصورتی‌که مورد عمل وزارت نفت، شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن
وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‌گردد.
د - مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند
از: کلیه
مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.
تبصره - طبقه آن دسته از مواد معدنی
مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا موردتردید باشد و
نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت
و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.
ماده 4 - امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به‌استثنای شن و
ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت
معادن و فلزات می‌باشد.
تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و
خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.
فصل دوم - اکتشاف
ماده 5 - اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش‌های دولتی و
تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود. وزارت معادن و فلزات نیز
مکلف است راسا یا توسط سازمان‌ها و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از
خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر
معدنی کشور اقدام نماید.
ماده 6 - اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت
معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال
حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئین‌نامه
اجرائی تعیین خواهد شد.
تبصره - اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز
به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف
دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید
صادر خواهد شد.
ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات
اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید. در این
گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف‌شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات
اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور با تائید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ
صدور، قابل‌انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
تبصره 1 - چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص
در صورت عدم تائید عملیات اکتشافی، در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت عدم دستیابی به کانه
پس از انجام عملیات اکتشافی، حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
ماده 8 - دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور
گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف‌شده، تسلیم وزارت
معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت
یادشده، از آنان خواهد شد.
تبصره - در صورت عدم تسلیم به‌موقع
درخواست یادشده، هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره
معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون
مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.
فصل سوم - بهره‌برداری
ماده 9 - بهره‌برداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری
از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب
وزارت مذکور صادر خواهد شد.
ماده 10 - عاملین بهره‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:
الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با
تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.
1- دارندگان گواهی
کشف، در مهلت مقرر در ماده 8
2- واحدهای
تولیدکننده مواد معدنی فرآوری شده باارزش افزوده‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه
صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.
3- واحدهای صنعتی
مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تا زمانی که به تولید ادامه می‌دهند.
4- متقاضیان بهره‌برداری
که متخصص معدن یا زمین‌شناسی بوده و یا بین آن‌ها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور
وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.
ب - واحدها یا شرکت‌های تابعه و وابسته
به وزارت معادن و فلزات بنا به‌ضرورت.
واحدها و شرکت‌های مذکور می‌توانند با
استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار و یا با مشارکت آن‌ها از ذخایر
معدنی بهره‌برداری کنند.
ج – شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.
تبصره 1 - درصورتی‌که متقاضیان بهره‌برداری
متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش
معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.
تبصره 2 - شناسنامه هر معدن دربردارنده
مشخصات معدن، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، ارزیابی فنی و اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی
سرمایه، الزامات اجرائی عملیات معدنی، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول
ایمنی و حفاظت فنی و سایر موارد ضروری است. ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه
توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به‌عنوان وثیقه قابل‌قبول می‌باشد.
تبصره 3 - پروانه بهره‌برداری سندی است
رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری
مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده
پروانه از ذخیره معدنی و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت
هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق
اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود.
ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری
از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی
افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
ماده 12 - معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج،
ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی
و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود
و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد.
ماده 13 - وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز
طرح‌های عمرانی و نیز برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود کشف‌شده یا در صورت لزوم برداشت
جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت
محدود صادر نماید.
ماده 14 - دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر
معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به‌عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن
و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده
معدنی از بهره‌بردار اخذ کند.
چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط
تعیین درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثر در آن ازجمله محل و موقعیت معدن، وضعیت
ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی
این قانون مشخص خواهد شد.
بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای
این ماده به‌حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1 - مبنای قیمت پایه ماده معدنی
معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می‌شوند، میانگین حقوق
دولتی معادن مشابه مجاور آن‌ها خواهد بود.
تبصره 2 - حقوق دولتی برای دارندگان
اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسی‌های
آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک‌تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3 - ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر
بند (الف) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعیین‌شده در ماده فوق خواهد
بود.
ماده 15 - مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن در
صورت عدم استفاده بهره‌بردار ازآن‌پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه
برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده
خواهد شد.
ماده 16 - وزارت معادن و فلزات موظف است
به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را
زیر‌پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی
در این امور حمایت نماید و دراین‌باره مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ
انجام دهد. چگونگی آن در آئین‌نامه اجرائی مشخص خواهد شد.
ماده 17 - دولت موظف است به‌منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی باارزش
افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن
و فلزات در رابطه با خط‌مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را موردبررسی
قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در
لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است
گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار
دهد.
فصل چهارم - مقررات عمومی
ماده
18 - وزارت معادن و
فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به‌تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای
صادره، با این قانون تطبیق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه
بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهرحال اقدامات یادشده نباید به‌هیچ‌وجه به حقوق
مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.
ماده 19 - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه
برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی
نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات
مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت
معادن و فلزات بلافاصله ازاین‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور
حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات
لازم، به‌موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
ماده 20 - وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و
اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین
مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. درصورتی‌که در انقضای
مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام‌شده به‌طورکلی کافی
نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا درنهایت
فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل در اعتبار
پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری نخواهد داشت.
تبصره - وزارت معادن و فلزات موظف است
شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در
پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.
ماده 21 - بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و
تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات
موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین‌شده بر اساس ارزیابی
کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. در صورت عدم
واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یادشده مسوول جبران خسارت
وارده خواهد بود.
ماده 22 - چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به
احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تایید وزیر
معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن،
برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت
امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور تودیع نماید که
در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های
مسوول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن
املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.
تبصره 1 - درصورتی‌که برای ادامه
عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده نیاز
به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول
ماده فوق بوده، درغیراینصورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره
با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
تبصره 2 - مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر
یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های
تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر
در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و
فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آن‌ها حق تقدم خواهند داشت
که دراین‌صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از
پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) و بند(1) شق (الف) ماده مذکور با آن‌ها
رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - مأموران انتظامی مکلفند در
صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست
وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده 23 - هرگونه اقدام در محدوده‌های بهره‌برداری و برداشت مواد
معدنی، توسط دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی
و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آن‌ها موکول به کسب
مجوز از وزارت معادن و فلزات می‌باشد.
ماده 24 - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های
اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در
مورد حریم‌های قانونی مربوط به آن‌ها و مناطق موضوع‌بند (الف) ماده (3) قانون
حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 و اصلاحیه‌های تصویب‌شده آن و رعایت قانون حفاظت
و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن و نیز
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری
اعلام نظر نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به‌منزله موافقت دستگاه‌های مزبور
برای اجرای عملیات فوق تلقی می‌شود.
ماده 25 - چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع
باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع
کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های تصویب‌شده آن اقدام، لکن به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض
مندرج در تبصره یادشده به ماخذ سه درصد(3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14) این قانون
و تبصره‌های (1) و (2) آن به‌منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی، علاوه بر حقوق
دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت
دریافت و به‌حساب مربوطه واریز می‌شود.
ماده 26 - محدوده‌های مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد
معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده‌ها در مجوز
صادره قید می‌شود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به‌صورت
اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از
موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به‌منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 27 - وزارت معادن و فلزات موظف است به‌منظور استفاده مطلوب از
خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر
فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام‌مهندسی معدن و زمین‌شناسی را
تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
ماده 28 - دستگاه‌های اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی
معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرح‌ها و
برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای - ترجیحی خود قرار دهند.
ماده 29 - به‌منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،
مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود
از تاریخ تصویب این قانون کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
ماده 30 - مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا
حقوقی بابت حقوق دولتی، سه درصد بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات،
به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصره‌های (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون،
در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده (48) قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات اجرائی مالیات‌های
مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد بر اساس
جدولی خواهد بود که به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات
تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 31 - به‌منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است
صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات
احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاری‌های موجود، طبق اساسنامه‌ای که به
تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه‌ساله در
صورت لزوم اعتبار موردنیاز سهم دولت را با توجه به سیاست‌های تولیدی در لوایح
بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
ماده 32 - وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1)
قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی بمنظور تسریع در تحقق
امر اکتشاف و شناسایی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکت‌های عملیاتی که
اساسنامه آن‌ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تأسیس نماید.
ماده 33 - کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکت‌ها و سازمان‌های
تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی‌توانند به‌طور
مستقیم یا غیرمستقیم
در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به
انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی
و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی محکوم می‌گردند.
ماده 34 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای
جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران
و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون نظارت
کامل بنماید.
ماده 35 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با
هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های
ذی‌ربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 36 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و
نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی‌وشش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‌وهفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/3/23 با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
