جمهوري اسلاميايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی -خصوصی
Public-Private Partnership (PPP)
Agreement template
معاونت نظارت راهبردي
مور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و مدیران طرح
موضوع: چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی
به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه و با عنایت ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور و ارائه خدمات عمومی، به پیوست «چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی» از نوع گروه دوم ابلاغ می‌گردد.
رعایت مفاد این چهارچوب از طرف دستگاه‌های اجرایی، متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در مشارکت عمومی - خصوصی برای ارائه خدمات عمومی، ضمن تطبیق آن با شرایط حقوقی دو طرف موافقت‌نامه، نحوه‌ی تأمین مالی، انتقال، بهرهبرداری، اندازه پروژه و میزان پیچیدگی محیط حقوقی کار، الزامی است.
یادآوری می‌شود؛ دستگاه اجرایی طرف مشارکت (سرمایه پذیر) بایستی قبل از اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت از وجود پیش‌نیازهای زیر اطمینان حاصل کند:
1- گزارش توجیه فنی - اقتصادی - مالی - زیست‌محیطی پروژه که به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است،
2- مصوبه یا تأییدیه مراجع ذی‌ربط مبنی بر موافقت با آغاز اجرای پروژه،
3- وجود اعتبار کافی متناسب با تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت،
4- گزارش «تصمیم به استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی» برای اجرای پروژه موردنظر که به تأیید مسئول دستگاه و واحد مشارکت عمومی - خصوصی رسیده است. در موارد استفاده از سرمایه‌گذار خارجی تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی نیز الزامی است،
5- تشکیل کارگروه مشارکت پروژه، متشکل از مشاوران حقوقی، مالی، اقتصادی و فنی دو طرف برای تبیین شرایط و الزامات انجام مشارکت عمومی - خصوصی از سوی سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار و تمشیت امور مشارکت تا نافذ شدن موافقت‌نامه.
محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
بسمه‌تعالی
پيشگفتار
معمولاً بودجه عمومی برای ساخت زیربناها، ساختمان‌ها و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی موردنیاز کشور کفایت نمی‌کند. جذب سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های عمومی می‌تواند قسمتی از این کمبود را جبران کند. بکارگیری سرمایه بخش خصوصی همراه با مدیریت او فرصت ارتقاء کیفیت و بهره‌وری را در ساخت و بهرهبرداری مستحدثات عمومی و ارائه خدمات عمومی نیز فراهم می‌آورد؛ انتظاری که بخش عمومی به ازای انتقال قسمتی از مدیریت خود از بخش خصوصی دارد. برای توفیق در مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی باید راهکارهای لازم از طریق تنظیم و بکارگیری چهارچوب‌های قراردادی مناسب، فراهم گردد.
هرچند طیف وسیعی از همکاری بین بخش عمومی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی قابل‌تصور است که از سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش عمومی شروع و به سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش خصوصی منتهی می‌شود، لکن منظور از «مشارکت عمومی - خصوصی[1]» که «واگذاری امتیاز»[2] نیز نامیده می‌شود، قسمتی از این طیف است که در آن بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط (با یا بدون بهرهبرداری) را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذاری میکند.
قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در برمی‌گیرد. هدف آن‌ها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهرهبرداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به‌عبارت‌دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است.
بهای خدمات حاصل از اجرای قرارداد (محصول پروژه) ممکن است از سوی استفاده‌کننده نهایی پرداخت شود؛ مانند پروژه‌های آب آشامیدنی، گاز، برق، تلفن یا حمل‌ونقل عمومی، یا به دلایل عملکردی از سوی بخش عمومی تقبل شود؛ مانند برق عمومی، بیمارستان‌ها، راه‌ها و مدارس.
از طرف دیگر ممکن است پس از پایان مدت قرارداد، مستحدثات طرح به مالکیت بخش خصوصی درآید و یا به بخش عمومی منتقل شود.
قرارداد «مشارکت عمومی - خصوصی» باید کلیه اَشکال مختلف اقتصادی و حقوقی را برای امکان‌پذیر نمودن مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و فعالیت‌های عمومی پوشش دهد. ماهیت بلندمدت قرارداد مشارکت اقتضا میکند که شرایط قرارداد طوری تنظیم شود که اولاً در طول دوره اجرا از انعطاف لازم برخوردار باشد و ثانیاً توازن لازم بین دو طرف قرارداد برقرار گردد. به ترتیبی که، بخش عمومی از دریافت خدمات مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرمایه‌گذار نیز از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند.
بدین ترتیب، اصول کلی و شرایط زیر برای قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» در نظر گرفته‌شده و در چهارچوب حاضر گنجانیده شده است:
منافع عمومی
برای صیانت از منافع عمومی، بخش دولتی باید ابعاد اقتصادی پروژه را در چرخه‌ی حیات آن و با عنایت به مخاطرات (ریسک) طرف مشارکت ارزیابی کند. هدف ارزیابی، اطمینان از دریافت خدمات باکیفیت مناسب از طرف مشارکت در مدت قرارداد است. در این صورت، الزاماً کمترین قیمت پیشنهادی مناسب‌ترین نخواهد بود. ازاین‌رو، در مشارکت عمومی - خصوصی طرف قرارداد از طریق مناقصه دومرحله‌ای انتخاب می‌شود. در این روش ابتدا پیشنهاددهندگان ارزیابی کیفی می‌شوند و از قبول‌شدگان پیشنهادهای فنی - اجرایی اولیه دریافت می‌گردد. سپس با برگزاری جلسات بررسی پیشنهادها و مذاکره با پیشنهاددهندگان، چهارچوب‌های مدل‌های مالی و معیارهای ارزیابی اعلام می‌شود. درنهایت پیشنهادهای فنی نهایی، پیشنهاد مالی و مدل‌های مالی مرتبط دریافت و نسبت به ارزیابی فنی - بازرگانی آن‌ها اقدام می‌گردد و مناسب‌ترین گزینه انتخاب می‌شود.
همکاری بخش عمومی
هرچند مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات عمومی و عام‌المنفعه در ایران دارای سابقه طولانی است، لکن برای ترویج، تسریع و افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در طرح‌ها و فعالیت‌های عمومی، ضروری است نهادهای عمومی طرف قرارداد مشارکت ضمن تسهیل امور قرارداد، از همکاری و همفکری با طرف مشارکت برای حل مشکلات پروژه دریغ نکنند. ازجمله، سرمایه پذیر می‌تواند بخشی از هزینههای پروژه را به‌صورت بلاعوض (کمک) تأمین کند، زمین ساختگاه پروژه را تملک و واگذار نماید، تمهیدات لازم برای تأمین وثیقه جهت ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سوی سرمایه‌گذار فراهم آورد و مساعدت لازم برای دریافت مجوزهای ساخت و بهرهبرداری از پروژه با سرمایه‌گذار به عمل آورد.
انسجام قرارداد
ازآنجاکه بطور معمول توجیه مالی و اقتصادی پروژه در قبال انسجام و همراهی مراحل مختلف آن حاصل می‌شود، باید در تنظیم قرارداد به مراحل مختلف پروژه به‌منزله ید واحد نگریسته و از تفکیک آن‌ها پرهیز شود. جدا کردن ساخت و طراحی، بهرهبرداری و مدیریت از آن جمله است.
تسهیم ریسک
با توجه به این اصل کلی که «باید یک ریسک مشخص را به طرفی داد که بهتر می‌تواند آن را مدیریت کند»، بخش عمومی ریسک‌های سیاسی، عمومی و بلندمدت را به عهده می‌گیرد و طرف خصوصی که مسئولیت تأمین مالی، طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و بهرهبرداری را دارد، ریسک آن‌ها را نیز به عهده می‌گیرد. بدین ترتیب هر طرف در صورت انجام ندادن تعهدات خود باید جریمه آن را به‌طرف مقابل پرداخت کند و یا او را راضی نماید.
برای ایجاد اطمینان از انجام تعهدات و دریافت خدمات باکیفیت مناسب از طرف مشارکت از یک‌سو، و پرداخت بهای خدمات در موقع مقتضی از سوی دیگر، لازم است دو طرف مشارکت تضامین معتبری را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
توازن حقوق دو طرف
برای انجام یک معامله برد - برد لازم است در قرارداد مشارکت دو طرف از حقوق مساوی برخوردار باشند. این مطلب باید در تمام شرایط قرارداد مدنظر قرار گیرد.
نگرش بلندمدت
با توجه به آنکه مدت بهرهبرداری از طرح‌های مشارکتی حدود 50 تا 60 سال در نظر گرفته می‌شود، باید تمهیدات لازم برای قابلیت استفاده بلندمدت از طرح در قرارداد فراهم شود. از آن جمله می‌توان به لزوم مستندسازی و نگهداری مستندات پروژه، آزمایش‌های قبل از انتقال و استفاده از بهره‌بردار مجرب اشاره کرد.
طرف قرارداد
وسعت محدوده و تنوع عملیات قراردادهای مشارکت (تأمین مالی، طراحی، ساخت، نگهداری و ...) از یک‌سو و طولانی بودن مدت دوران مشارکت از سوی دیگر، اقتضا میکند که اشخاص حقوقی و حقیقی متعددی دست‌اندرکار انجام پروژه شوند. برای تسهیل امور قرارداد، پس از قطعیت یافتن مسائل فنی، مالی و حقوقی بین اطراف مشارکت، برای عقد قرارداد «شرکت پروژه»، متشکل از تأمین‌کننده مالی، مشاور، پیمانکار، سازنده و ... تأسیس می‌شود و به‌عنوان طرف قرارداد قرار می‌گیرد.
پرداخت‌ها
درصورتی‌که پروژه مطابق برنامه و مشخصات پیش‌بینی‌شده ساخته و بهرهبرداری شود، انتظار می‌رود سرمایه‌گذار نیز به سرمایه و سود مورد انتظار خود دست یابد. پرداخت به سرمایه‌گذار ممکن است از محل فروش کالا یا خدمات تولیدی (محصول پروژه) به مصرف‌کننده نهایی تأمین شود و یا از سوی نهاد عمومی طرف قرارداد به صور مختلف از قبیل خرید محصول (کالا یا خدمات)، اجاره مستحدثات و یا پیش‌خرید محصول انجام گردد.
انتقال پروژه
در پایان دوره مشارکت، ممکن است پروژه به فعالیت خود خاتمه دهد و بقایای مستحدثات آن تحویل سرمایه پذیر شود یا اینکه به تولید محصول ادامه دهد. در صورت ادامه فعالیت پروژه، بر اساس مفاد قرارداد ممکن است پروژه به تملک سرمایه‌گذار درآید یا به سرمایه پذیر منتقل گردد. چنانچه مقرر شود پروژه به سرمایه پذیر انتقال یابد، نحوه نوسازی و بازسازی پروژه برای انتقال، در قرارداد پیش‌بینی می‌شود.
مشخصات عملکردی، نوآوری و رقابت
در مشارکت عمومی - خصوصی، در حقیقت بخش عمومی کالا یا خدمتی را از بخش خصوصی خریداری میکند. بنابراین آنچه در شرایط قراردادی اهمیت دارد درج مشخصات فنی و عملکردی کالا یا خدمت است نه نحوه‌ی تحصیل آن. به‌عبارت‌دیگر، بخش عمومی نیازمندی‌های خود را در قالب مشخصات و استاندارد محصول پروژه در چرخه حیات آن در قرارداد بیان میکند و فرآیند تهیه محصول را دیکته نمی‌کند. در این شرایط، دست طرف قرارداد برای نوآوری و ابتکار در ساخت پروژه و درنتیجه کاهش قیمت یا افزایش کیفیت آن باز است؛ موضوعی که رقابت بین متقاضیان مشارکت را ترویج میکند.
اغلب پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی پس از ساخت و بهرهبرداری به بخش عمومی منتقل می‌شود. طولانی بودن مدت بهرهبرداری از این پروژه‌ها ازیک‌طرف و بالاتر بودن سطح نگهداری در بخش خصوصی نسبت به عمومی از طرف دیگر، موجب می‌شود که ارزش دارایی بخش عمومی بهتر حفظ شود.
با توجه به زمان طولانی قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» و شرایط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادی، نمي‌توان انتظار تنظيم قراردادي همسان را داشت که تمام پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد. ولي با عنایت به اصول کلی و شرایط فوق‌الذکر که فلسفه‌ي وجودی «مشارکت عمومی - خصوصی» را تشکیل می‌دهند چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی تدوين گرديده است تا قسمتی از نياز صنعت ساخت‌وساز را با چهارچوبي حقوقي و قراردادي برطرف سازد.
حدود کاربرد چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی با توجه به مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار زیر؛
1) تأمین مالی: در قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی تأمین مالی پروژه با بخش خصوصی است. در شرایطی که در اسناد فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار اعلام می‌شود، بخش عمومی ممکن است پرداخت مبلغی را به‌عنوان کمک در ساخت پروژه متقبل شود،
2) نوع ساخت: پروژه ممکن است به‌صورت احداث، نوسازي، بازسازي، علاج بخشی، توسعه (افزايش ظرفيت)، تكميل، تجهيز یا ... اجرا شود،
3) بهرهبرداری: پس از ساخت پروژه، ممکن است بهرهبرداری از آن توسط سرمایه پذیر یا شخص ثالثی از طرف او انجام شود، یا برای مدتی یا همیشه به سرمایه‌گذار محول گردد،
4) پرداخت بهای محصول پروژه: ممکن است از سوی استفاده‌کننده نهایی یا بخش عمومی انجام شود. با توجه به ماهیت پروژه ممکن است در قالب خرید یا اجاره‌بها پرداخت شود یا در قبال کالا یا خدمات تهاتر گردد،
5) انتقال پروژه: پس از پایان موضوع قرارداد، ممکن است پروژه و حقوق بهرهبرداری از آن در اختیار بخش خصوصی باقی بماند و یا به بخش عمومی منتقل شود،
6) مالکیت نهایی پروژه: پس از پایان مدت قرارداد، ممکن است مستحدثات پروژه به مالکیت بخش خصوصی درآید و یا در مالکیت بخش عمومی باقی بماند،
شامل مواردی از قبیل:
- ساخت - بهرهبرداری - واگذاری [3]BOT،
- نوسازی – بهره برداری – واگذاری ROT،[4]
- ساخت - بهرهبرداری - مالکیت BOO[5]،
- طراحی - ساخت - بهرهبرداری DBO[6]،
- ساخت - مالکیت - بهرهبرداری - واگذاری BOOT[7]،
- ساخت - اجاره - بهرهبرداری - واگذاری [8]BLOT،
- ساخت - انتقال - بهرهبرداری [9]BTO،
است و موافقت‌نامه باید متناسب با شرایط آن‌ها تنظیم شود.
براي استفاده‌ي بهينه از موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی «راهنماي كاربرد» تهيه گرديده است.
به علت نوظهور بودن روش مشارکت عمومی - خصوصی، به‌طور نسبی راهی بلند در پیش است و تلاش‌های مضاعفی را می‌طلبد تا با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشته‌هاي مختلف، چهارچوب حقوقی و قراردادي آن سنجیده و کامل گردد.
مجموعه‌ي حاضر که با استفاده از نشریه شماره 469 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با عنوان «موافقت‌نامه ساخت - بهرهبرداری - واگذاری» تهیه‌شده، حاصل تلاش گروهی مؤلفین متشکل از آقایان مهندسین احمد استاد باقر (مهندسین مشاور طرح نواندیشان)، محمود افشاري (شرکت الماس دیس)، مهدی جوادی (مهندسین مشاور مهاب قدس)، امیرحسین رقیمی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)، جواد حاجیانی (وزارت نیرو)، مرتضی ناصریان (وزارت راه و شهرسازی)، مصطفی اشجع مهدوی (امور نظام فنی طرح‌ها)، ناصر بالار (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای)، حمیدرضا دهکردی مقدم (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای) و مهدی محزون (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای) است که از زحمات آن‌ها قدردانی می‌شود.
معاونت نظارت راهبردی
پاییز 1393
جمهوري اسلاميايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
«راهنماي كاربرد»
موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی ـ خصوصی
Public-Private Partnership Agreement
User's Guide
معاونت نظارت راهبردي
امور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
مقدمه
در اين راهنما، مفاهيم و مباني هر يك از مفاد موافقت‌نامه به ترتيب درج‌شده در موافقت‌نامه تشريح شده است تا استفاده‌ي كاربران را از متن موافقت‌نامه تسهيل كند و تلاش شده است نحوه‌ی مواجهه با حالات مختلف هر موضوع موافقت‌نامه، بیان گردد.
مراحل اصلی ارجاع کار پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی در شکل (1) نمایش داده‌شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، يك پروژه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی پس‌ازآنجام مطالعات توجیهی و تهیه اسناد مناقصه، با فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران آغاز مي‌شود.
ازآنجاکه در مشارکت عمومی - خصوصی بسته به نحوه‌ی تأمین مالی و بازپرداخت هزینههای پروژه، مالکیت نهایی پروژه، مدیریت، بهرهبرداری و ... پروژه، روش‌های متنوعی وجود دارد که در آن‌ها مسئولیت هر یک از دو طرف موافقت‌نامه متفاوت است، سرمایه پذیر باید در اسناد فراخوان شرایط و انتظارات خود را به‌وضوح مشخص کند.
فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی (RFQ)[10] به متقاضیان سرمایه‌گذاری تحویل و از آن‌ها خواسته می‌شود که علاوه بر تکمیل فرم‌ها نسبت به ارزیابی کیفی خود (بر اساس فرم‌های دریافتی) نیز اقدام کرده و نتایج را به سرمایه پذیر تسلیم نمایند.
سرمایه پذیر پس از امتیازدهی به سرمایه‌گذاران، از آن‌ها فهرست کوتاه تهیه میکند. هم‌زمان با انتشار فهرست کوتاه سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیر چهارچوب خواسته‌ها و مدل‌های مالی قابل‌قبول خود را همراه با متن «درخواست برای ارائه پیشنهاد» (RFP)[11] اولیه را در اختیار آن‌ها می‌گذارد.
پیشنهادهای فنی - اجرایی و مدل مالی اولیه برگزیدگان فهرست کوتاه دریافت و در جلسات پرسش و پاسخ با آن‌ها قسمت‌های انعطاف‌پذیر موافقت‌نامه و چهارچوب‌های مدل‌های مالی تبیین و معیارهای ارزیابی تفهیم می‌شود.
با توجه به مذاکرات جلسات اشاره‌شده، درخواست پیشنهاد فنی - مالی، متن موافقت‌نامه و فرم خودارزیابی فنی - بازرگانی تهیه، ارائه و طی جلساتی تشریح می‌گردد.
پیشنهادهای فنی - مالی همراه با ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و فرم‌های تکمیل‌شده خودارزیابی فنی بازرگانی دریافت و پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهندگان، قبول‌شدگان فرآیند ارزیابی و امتیاز فنی آن‌ها اعلام می‌شود.
پس از بررسی مدل‌های مالی قبول‌شدگان، مدل‌های مالی قابل‌قبول مورد ارزیابی مالی قرار می‌گیرد و برنده مناقصه بر اساس فرمول ترکیبی نمره فنی و مالی تعیین و اعلام می‌گردد. در این مرحله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه برندگان سوم به بعد آزاد می‌شود.
ازآنجاکه معمولاً متقاضیان مشارکت عمومی - خصوصی برای اجرای پروژه‌ها متشکّل از کنسرسیومی از اشخاص حقوقی هستند، کنسرسیوم برنده مناقصه برای تنظیم و مبادله موافقت‌نامه شرکت پروژه تأسیس میکند.
شرکت پروژه موافقت‌نامه مشارکت را با توجه به پیشنهاد فنی - مالی و مدل مالی برنده تنظیم، امضا و مبادله میکند. در این مرحله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به ضمانت‌نامه پیشبرد تبدیل می‌شود.
زمان مبادله موافقت‌نامه به‌عنوان تاريخ نفوذ[12] موافقت‌نامه، مبنای آغاز اقدام برای تحقق شروط مقدم[13] می‌باشد. با تحقق شرايط قطعیت موافقت‌نامه (تاريخ قطعيت[14])، دورهي مجاز موافقت‌نامه[15] شروع می‌شود.
پس از قطعیت موافقت‌نامه، احداث پروژه آغاز می‌شود (دورهي احداث). پس از اتمام دورهي احداث، دورهي بهره‌برداري تجاري[16] پروژه آغاز مي‌شود. طی این مدت، شرکت با دریافت درآمد حاصل از فروش محصول پروژه، اصل و سود وام دريافتي[17] را بازپرداخت، و اصل و سود سرمايه‌ي خود[18] را بازيافت مي‌كند.
پس از اتمام دورهي بهره‌برداري تجاری و انقضای موافقت‌نامه، حسب مفاد موافقت‌نامه ممکن است پروژه به سرمایه پذیر منتقل[19] شود یا به مالکیت شرکت درآید.
لازم به یادآوری است که، شروع دوره‌ی بهرهبرداری تجاری و انتقال پروژه، هرکدام مستلزم انجام مراحل مقدماتی و احراز شرایط مناسب برای اقدام است.
بطور مثال، در مراحل پایانی دوره‌ی ساخت، آزمایش‌های آماده‌سازی و بهرهبرداری انجام می‌شود تا از آماده بودن پروژه برای
بهرهبرداری اطمینان حاصل شود. قرارداد بهرهبرداری و نگهداری پروژه منعقد می‌شود و کمیته هماهنگی بهرهبرداری برای پایش و رفع موانع بهرهبرداری تشکیل می‌گردد.
قبل از تاریخ انتقال نیز، تشریفات لازم از قبیل نوسازی و بازسازی پروژه، آموزش کارکنان سرمایه پذیر برای مدیریت بهرهبرداری، آزمایش‌های انتقال، تعمیرات و تعویض اجزاء و قطعات انجام می‌شود.
در شکل 2 به‌عنوان‌مثال، ساختار کلی موافقت‌نامه‌ي پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی نشان داده‌شده است. در اين شكل روابط پيچيده‌ي قراردادي بين سرمایه پذیر و شركت و بين شركت و ديگر طرف‌هايي كه هر یک‌بخشی از تعهدات اجرايي شركت را به عهده‌دارند نشان داده‌شده است.
در شکل (3)، مراحل اصلی و زمان‌بندی دوره‌ی ساخت و دوره‌ی بهرهبرداری تجاری نشان داده‌شده است.
1- مفاد موافقت‌نامه
منظور از مفاد موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی، بیان مجموعه‌ي شرایطي است که در هر پروژه، در تنظیم روابط طرفهای موافقت‌نامه مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای هر پروژه‌ای مستلزم آگاهی از مواردی است که در روش یادشده فارغ از شرایط و ویژگی‌های خاصی که برای هر پروژه مطرح است باید موردتوجه قرار گیرد و به‌طورمعمول و متعارف، در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
پروژه‌هایی که برای ارائه خدمات عمومی ساخته می‌شوند، معمولاً دارای سه ویژگی مشترک هستند: طولانی بودن، نیاز به بودجه‌ي کلان و ساختار فنی و اجرایی پیچیده. اين موارد ایجاب می‌نماید افرادي كه مسئوليت تنظیم مفاد موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی و اعمال حقوق و تکالیف دو طرف را در آن به عهده‌دارند، از شرایط حقوقی حاکم بر این روش شناخت کافی داشته باشند.
شرایط عمومی و شرایط خصوصي در تنظیم روابط قراردادی لازم و ملزوم و درهم‌تنیده هستند و برای تنظیم روابط قراردادی صحیح نمی‌توان به هیچ‌یک از این دو توجه نداشت. تنظیم روابط قراردادی دقیق بين دو طرف بر رعایت هر دو وجه به یک‌میزان و نسبت نیاز دارد.
اشاره به شرایط عمومی و شرایط خصوصي لزوماً به معنای تهیه و تدوین دو سری یا دو مجموعه‌ي متفاوت از اسناد قراردادی به روش معمول در تهیه اسناد تیپ در قراردادها نیست. به‌طور اصولی، در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی به روش مشارکت عمومی - خصوصی، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک پروژه به‌صورت موردی انجام می‌گیرد و ازنظر ماهیت با پروژه‌هایی که در قالب اسناد و مدارک قراردادهای همسان (تیپ) تنظیم مي‌گردند متفاوت است.
در سال‌های اخیر که استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی رواج یافته، علاوه بر کشورها، نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری نیز سلسله مقررات یا شرایط ویژه‌ای را به‌منظور بسترسازی برای استفاده ازاین‌روش‌ها در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی تنظیم و ارائه کرده‌اند. از این مقررات در تنظیم روابط قراردادی استفاده می‌شود.
در متن موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی موادی موردبحث و بررسی قرارگرفته است که به‌طور عموم در اين نوع پروژه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و نظر به پروژه‌ي ویژه‌ای ندارد. ازاین‌رو، توضیح‌ها و اشاره‌هایی که در شرح هریک از ماده‌های آن ارایه می‌شود، به‌منظور بیان ضرورت وجود موضوعي در موافقت‌نامه و شرایط درج آن است. ازاین‌رو، بررسی تکمیلي برای تأمین نیازهای حقوقی و قراردادی هر پروژه‌ي خاصی که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شود، لازم است.
2- موافقت‌نامه
موافقت‌نامه سندي است که به‌موجب آن روابط دو طرف در زمان انعقاد آن تنظيم می‌گردد. به‌طورمعمول، موافقت‌نامه‌هایی که از پيچيدگي فني و اجرايي برخوردار است، در يک دورهي طولاني بين دو طرف نهایی مي‌شود و داراي اجزای متعددي است که بايد در موافقت‌نامه تمام اجزای آن معلوم گردد.
3- تاريخ انعقاد موافقت‌نامه
در هر قراردادی به نحو عام، درج تاریخ ايجاد و آغاز تعهد برای دو طرف ضروری است. در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی می‌توان تاریخ‌های متفاوت و متعددی را در تنظیم روابط قراردادی دو طرف بیان نمود. به‌طور مثال، تاریخ نفوذ به‌عنوان تاریخی است که دو طرف موافقت‌نامه نسبت به يكدیگر متعهد می‌شوند. این تاریخ می‌تواند تاریخ امضای موافقت‌نامه از سوی دو طرف موافقت‌نامه باشد و يا می‌تواند تاریخ مبادله‌ي موافقت‌نامه باشد. همچنین می‌تواند تاریخی باشد که یکی از طرف‌ها یا هر دو طرف موافقت‌نامه بتوانند یک سلسله مجوزهایی را براي ايجاد تعهد دریافت کنند. علاوه بر تاریخ نفوذ، تاریخ اجرای موافقت‌نامه می‌تواند با تاریخ نفوذ موافقت‌نامه هم‌زمان باشد، یا از این تاریخ مستقل باشد و مشروط به تحقق شروط دیگری گردد. به‌هرحال، باید تاریخ دقیقي که دو طرف موافقت‌نامه وارد تعهد می‌شوند، درج گردد.
4- دو طرف موافقت‌نامه
تنظیم موافقت‌نامه بین اشخاصی صورت می‌گیرد که به‌موجب موافقت‌نامه تعهداتی را با شرایطی در مقابل هم می‌پذیرند. بیان هویت اشخاص طرف قرارداد، اولین اولویت در تنظیم روابط قراردادی است. در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، ازنظر ماهيت، طرفهای موافقت‌نامه اشخاص حقوقی هستند که در چهارچوب قرارداد تعیُّن پیدا می‌کنند. ازاین‌رو، هویت هر يك از دو طرف موافقت‌نامه باید به نحو كامل درج شود.
بيان هویت شرکت شامل نام، نوع، تابعیت، محل، تاریخ و شماره ثبت شرکت و اقامتگاه ثبتی است که باید به نحو منجز و دقیق درج شود. به‌طور مثال، بیان صندوق پستي به‌عنوان اقامتگاه ثبتی شرکت کفایت نمی‌کند و باید اقامتگاهی که دسترسی به اداره مرکزی شرکت را ممکن سازد در موافقت‌نامه درج شود. علاوه بر موارد یادشده، باید هويت نماینده یا نمایندگان شرکت و سرمایه پذیر به‌صورت کامل مشخص و به‌صورت دقيق درج گردد. نماینده‌ي شرکت می‌تواند در چهارچوب اساس‌نامه، مدیر یا مدیران شرکت و یا وکیل منتخب مدیران شرکت باشد كه در هریک از اين حالت‌ها، علاوه بر هویت شرکت بايد هویت نماینده یا نمایندگان شرکت در مقدمه‌ي موافقت‌نامه مشخص گردد.
5- سرمایه پذیر
دستگاه اجرايي طرف واگذارکننده‌ی موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی به سرمايه‌گذار است كه بر اساس مفاد موافقت‌نامه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در پروژه‌ي موردنظر مي‌پذيرد (سرمایه پذیر) و ممکن است در پايان دورهي مجاز، تحویل‌گیرنده‌ی پروژه نيز باشد و احتمال دارد در دورهي احداث و يا دورهي بهره‌برداري تجاری اجراي تعهداتي را متقبل شود. به‌طور مثال، هرگاه محصول پروژه مستلزم تأمین مواد اوليه‌اي باشد که بايد از سوی سرمایه پذیر تأمین گردد، در اين صورت سرمایه پذیر براي انجام اين تعهدات اقدامات لازم را انجام مي‌دهد و يا اگر استفاده از محصول پروژه مستلزم احداث پروژه‌ي ديگري است، سرمایه پذیر در موعد مقرر بايد اين تعهد خود را انجام دهد.
سرمایه پذیر در تقبل بعضی از ريسک‌هاي پروژه نيز شرکت مي‌کند. به‌طورمعمول ريسک‌هاي سياسي (Political Risks) و ريسک‌هاي غير پروژه‌اي مانند ريسک‌هاي محيطي يا كشوري (Country Risks)، از سوی سرمایه پذیر بايد پوشش داده شود.
6- شركت (سرمايه‌گذار)
همان‌طور كه در بخش‌هاي پیشين بیان شد، در پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی به‌طورمعمول چند شرکت سرمايه‌گذار از بخش خصوصي در قالب يك گروه برای گرفتن پروژه و انعقاد موافقت‌نامه به روش مناقصه اقدام مي‌نمايند. به‌ندرت شركت واحدي توانايي‌هاي لازم را دارد تا به‌تنهایی در اين پروژه‌ها طرف قرارداد قرار گیرد.
اين گروه از شرکت‌ها بنا به‌ضرورت و به‌موجب یک موافقت‌نامه‌ي گروهی، روابط قراردادي بين خود و با سرمایه پذیر را در پروژه تعریف و توافق مي‌كنند. بنا به‌ضرورت باید یکی از شرکت‌های عضو گروه به‌عنوان عضو لیدر گروه (Consortium Leader) در قرارداد عمل نماید و از اختیارات موردنیاز برخوردار باشد.
به‌طورمعمول و متداول در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران، اجراکننده‌ي پروژه نيستند. سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران پس از فراهم نمودن شرایط اجرای پروژه و اطمینان به اجرایی شدن پروژه و پیش‌ازتاریخ قطعيت، مبادرت به تشکیل یک شرکت با موضوع خاص (Special Purpose Company) می‌نمایند كه شركت پروژه ناميده مي‌شود (Project Company) و در موافقت‌نامه شرکت ناميده شده است. ازاین‌رو موضوع شركت همان اجراي پروژه‌ي مورد مذاكره با سرمایه پذیر است. برای اطمینان از اعتبار حقوقی شرکت، نوع ثبتی شرکت «تضامنی» یا «سهامی خاص» با سرمایه‌ی حداقل معادل یک‌سوم مبلغ برآورد ساخت پروژه تعیین می‌شود.
شرکت به‌عنوان طرف ديگر امضاکننده‌ی موافقت‌نامه، جانشين شرکت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌شود و با قبول مفاد موافقت‌نامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید و پس‌ازآنقضای موافقت‌نامه، شركت تسویه و منحل می‌گردد. در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، با تکميل مندرجات موافقت‌نامه‌ي جانشيني امر جانشيني شرکت به‌جای شرکت‌هاي سرمايه‌گذار انجام مي‌شود.
شرکت پروژه به‌طورمعمول مديريت ريسک‌ها را بر عهده خواهد داشت و بايد تمام ريسک‌هاي پروژه‌اي را پوشش دهد و چون نمي‌تواند خود ريسک‌ها را بپذيرد، بايد همه‌ي آن‌ها را به‌طرف‌هاي ثالثي كه با شركت قرارداد اجرايي دارند منتقل نمايد. ازاین‌رو، آن‌ها را به اجراکنندگان و بهره‌برداران پروژه يا شرکت‌هاي بيمه منتقل می‌نمايد.
7- پیش‌گفته‌ها
در بیان مقدمه‌ي قراردادها دو رويكرد متفاوت وجود دارد. در برخی از قراردادها بدون هیچ‌گونه مقدمه‌ای، پس از بیان هویت دو طرف قرارداد، ماده‌ي اول قرارداد درج می‌گردد. در بعضی دیگر از قراردادها، مقدمه‌ای مختصر یا مبسوط از تعامل و اراده‌ي دو طرف قرارداد در دورهي مذاكرات منتهی به انعقاد قرارداد ارایه می‌شود که شامل هدف‌های دو طرف، رویکردها و انتظارهای دو طرف است.
بیان مقدمه در قراردادهایی که روابط طولانی‌مدت را بین دو طرف ایجاد می‌نمایند برای مدیرانی که بعداً در طي اجرای موافقت‌نامه وارد مي‌شوند این فرصت را فراهم می‌سازد که با تاریخچه و مقدمات موضوع آشنایی پیدا کنند ولی درهرصورت نکته‌ي مهمی که در این زمینه باید بیان شود این است که نباید تضادی بین مندرجات مقدمه و شرايط موافقت‌نامه وجود داشته باشد. هرگاه شائبه‌ي ابهام و تعارض در این خصوص وجود داشته باشد، باید از درج مقدمه باوجود مفید بودن آن در تنظیم قراردادهای طولانی‌مدت، صرف‌نظر شود و در موافقت‌نامه درج گردد که روابط دو طرف تنها بر مبنای شرايط موافقت‌نامه تنظیم گردیده و تمام اسناد و مدارک مقدم بر آن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
8- پروژه
پروژه، موضوع موردتوافق دو طرف براي سرمايه‌گذاري به روش مشارکت عمومی - خصوصی برای ارائه خدمات عمومی است. ازاین‌رو، ارائه‌ي تعريفي جامع‌ومانع از پروژه ضروری است تا دو طرف آگاهی کاملی به شرح مشخصات موضوع پروژه داشته و ابهامی برای آن‌ها ازنظر کمي و کيفي موضوع پروژه وجود نداشته باشد تا در جريان احداث و بهره‌برداري، اختلافي ايجاد نکند.
وام‌دهندگان توجه و دقت بسيار جدي در خصوص تعريف جامع‌ومانع از پروژه دارند و با دخالت کارشناسان فني، مالي و حقوقي، ابعاد مختلف پروژه را بررسي مي‌کنند که در تعريف موضوع و تعيين شرايط و مشخصات فني و اجرايي آن هيچ موردي مغفول نماند.
تعريف پروژه در روش مشارکت عمومی - خصوصی، برعکس تعريف پروژه در قراردادهاي متداول که مستلزم بیان تمام جزئيات است، با تعيين و توافق بر مشخصات کليدي تجهيزات و تأسيسات پروژه و درج مقادير تضميني و کارآیي پروژه كفايت مي‌كند و به بيان جزئيات توجهي نمي‌شود. دليل اين امر آن است که شرکت بايد به نحوي اقدام نمايد که در طول 20 تا 30 سال بهره‌برداري بتواند سرمايه و سود سرمايه‌گذاري را از محل درآمد پروژه مستهلک سازد و همين امر ايجاب مي‌نمايد که بالاترين دقت را در انتخاب ملزومات پروژه به عمل آورد.
9. ساختگاه پروژه
تأمین اراضي موردنیاز در احداث پروژه اعم از اینکه در یک نقطه یا چند نقطه‌ي جغرافیایی باشند يکی از موضوع‌هاي ویژه در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی است. به‌طورمعمول و متعارف، شرکت بايد در تأمین اراضي موردنیاز براي احداث پروژه اقدام نمايد و پس از تحقق پروژه نسبت به بهره‌برداري و سپس، در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، واگذاري آن به سرمایه پذیر مبادرت کند.
در برخي از موارد، اين روش معمول و متعارف نمیتواند به دلایل مختلف اجرا شود. به‌طور مثال، احداث يک خط لوله نفت يا گاز و يا احداث خط انتقال نيروي برق و يا شبکه مخابراتي مستلزم تأمین اراضي بسيار وسيعي است که در برخي از کشورها به‌موجب مقررات خاصي، شرکت مي‌تواند اراضي واقع در مسير و حريم خطوط و تأسيسات را تصرف کند. در صورت عدم وجود مقررات پیش‌گفته، تأمین اراضي مستلزم دریافت موافقت مالکين و متصرفين اراضي مربوط است. اجراي پروژه بدين ترتیب بسيار پرهزينه و زمان‌بر و در مواردی غیرممکن خواهد بود. در برخي از کشورها ازجمله ايران، به‌موجب نظام حقوقي آن‌ها، مالکيت سرمايه‌گذار خارجي بر اراضي منع شده است. ازاین‌رو، شرکت خارجي نمي‌تواند به‌طور مستقیم نسبت به خريد اراضي موردنیاز اقدام کند.
بنا به اقتضاي موارد پیش‌گفته، چنانچه سرمایه پذیر تأمین اراضي موردنیاز براي احداث پروژه را تعهد کند، آن را به‌طور مجاني يا در چهارچوب قرارداد اجاره و یا سایر انواع قرارداد، در چهارچوب مدل مالی در اختيار شرکت قرار مي‌دهد تا در دورهي مجاز از اراضي موردنیاز براي پروژه استفاده کند و پس از پايان دورهي مجاز، با سرمایه پذیر تسویه‌حساب نماید.
10- تعريف‌ها و تفسيرها
در تعریف اصطلاحات قراردادي، برخورداری از مفاهیم مشترک در تعريف و تفسير اصطلاحات بايد مدنظر باشد. به همین نحو ایجاب و قبول در انعقاد موافقت‌نامه چه ازنظر مفهومی و مصداقی و چه ازنظر حکمی و موضوعی، نباید نزد دو طرف موافقت‌نامه ابهام داشته باشد. به‌طور مثال هر دو طرف بايد آگاه باشند که مراد از مفهوم موافقت‌نامه چه اسنادی است و یا مراد از دورهي مجاز شامل چه دوره‌ای است.
ازاین‌رو، تنظیم موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی براي مدت 25 تا 30 سال (به‌عنوان‌مثال) مستلزم توافق در تعریف واحد از اصطلاحات و تفسیر مشترک از مفاهیم و کلماتی است که در بیان موضوعات قراردادی استفاده می‌شود. بدیهی است، تعريف اصطلاحات و تفسیر کلمات به‌تنهایی کفایت امر را نخواهد کرد مگر اینکه اصطلاحات با تعاریف توافق شده در اسناد موافقت‌نامه به کار رود و از اصطلاحات تعریف‌نشده در بیان موضوعات استفاده نشود.
اصطلاحاتی که در سند موافقت‌نامه درج مي‌شود، شامل اصطلاحات پایه و مشترکی است که در تمام موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بی‌شک اصطلاحات دیگری که به اقتضای موضوع هر پروژه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی موردنیاز است، باید به‌طور جامع و کامل در این بخش از موافقت‌نامه ارائه شود. می‌توان در موافقت‌نامه ذکر کرد که در مواردی که اصطلاحی در این موافقت‌نامه تعریف‌نشده است، از تعاریف موجود در آخرین ویرایش «فرهنگ واژگان نظام فنی» استفاده می‌شود.
بخش تفسیر اصطلاحات نیز به تعریف اصطلاحات اضافه می‌شود تا اصطلاحات موردتوافق دو طرف را برای انشاء و تنظیم موافقت‌نامه فراهم سازد. تفسیر به‌طورمعمول شامل اصطلاحات مورداستفاده در زمینه خاص پروژه است و علاوه بر این، دامنه و مصادیق موردنظر اصطلاحات كه به‌طور عموم در انشاي موافقت‌نامه استفاده می‌شود، بین دو طرف توافق می‌گردد. به‌طور مثال، دو طرف معلوم می‌کنند که منظور از اصطلاح شامل و ازجمله بیان مصادیق به نحو تمثیلی یا تحدیدی است.
11- تعهدات دو طرف
در اجرای پروژه شرکت و سرمایه پذیر هر دو تعهدات متعددی دارند و تحقق پروژه مستلزم ایفای تعهدات قراردادی از جانب دو طرف موافقت‌نامه است. در موافقت‌نامه باید تعهدات قراردادی هر یک از دو طرف و شرایط اجرای آن و طرف متعهد به‌طور صریح و روشن‌بیان شود. هرچند در موافقت‌نامه، شرکت و سرمایه پذیر طرفهای تعهد هستند ولی این موضوع به این معنی نخواهد بود که تمام تعهدات قراردادی از سوی طرف متعهد به‌طور مستقیم اجرا می‌شود. هر یک از طرفهای موافقت‌نامه برای اجرای تعهدات قراردادی خود وارد قراردادهای متعددی با اشخاص دیگر می‌شوند که بتوانند تعهدات قراردادی خود را تأمین کنند. تعهدات قراردادی سرمایه پذیر و شرکت در پروژه ایجاب می‌نماید که علاوه بر اینکه تعهدات قراردادی خود را اجرا نمایند باید برای اجرای تعهدات قراردادی همدیگر نیز همکاری کنند. ازاین‌رو و در خیلی از موارد، اجرای قوانین و مقررات از جانب یک‌طرف موکول به داشتن اطلاعات جانبی خاصی است که باید از طرف دیگر تحویل شود و یا تأسیساتی را اجرا کند که طرف دیگر امکان اجرای تعهدات خویش را داشته باشد و یا اقدامات مشتركي را با يكديگر به‌طور هماهنگ انجام دهند. مثلاً تعهدات متقابل شرکت و سرمایه پذیر در دورهي احداث، مستلزم برنامه‌ریزی مشترک است.
12- تعهدات شرکت
تعهدات شرکت در دوره‌های مختلف اجرای موافقت‌نامه باید پیش‌بینی شود. در دورهي اجرای شروط مقدم، شرکت باید شرایطی را که برای قطعیت پروژه لازم است فراهم کند، به‌طور مثال انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مالی، قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداری و تحصیل مجوزها وفق قوانین و مقررات حاکم از اين موارد است و در دورهي احداث عمده‌ي فعالیت شرکت متوجه اجرای پروژه است که باید در زمان تعیین‌شده و با رعایت مشخصات فنی توافق شده تکمیل گردد. پس از رسیدگی‌ها و انجام آزمایش‌هاي عملکردی پروژه و حصول شرايط بهرهبرداری تجاری، دورهي بهرهبرداری تجاری و اجرای تعهدات قراردادي شروع می‌شود و باید محصول پروژه با کمیت و کیفیت موافق با مشخصات و شرایط قراردادي، برای سرمايه پذیر یا دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه آماده گردد.
شرکت علاوه بر تعهداتی که در مقابل سرمایه پذیر و به‌موجب موافقت‌نامه دارد، در مقابل سایر اشخاص مانند وام‌دهندگان، سهامداران، پیمانکاران احداث و بهره‌بردار و ...، تعهداتی دارد که باید این تعهدات را نیز ایفا نماید.
13- تعهدات سرمایه پذیر
تعهدات سرمایه پذیر در پروژه‌های که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شوند، در مراحل مختلف آن و به شکل‌های متفاوت باید دیده شود. سرمایه پذیر باید از پيش نسبت به شناسایی و تعریف پروژه اقدام كند و بر مبنای تعریف پروژه، اسناد مناقصه را برای واگذاري پروژه به سرمایه‌گذاران تهيه و ارائه نمايد. در دورهي اجرای شروط مقدم، سرمایه پذیر باید تمهیدات و مقدمات مشخصي را براي تحصیل مجوزهای لازم برای اجرای تعهدات خود فراهم کند. در دورهي احداث پروژه به اقتضای نوع پروژه، سرمایه پذیر احتمال دارد كه تأسیسات و امکاناتی را بايد فراهم آورد که شرکت در جریان احداث و بهرهبرداری از پروژه از تأسیسات یادشده استفاده کند.
سرمایه پذیر باید مقدمات و آمادگی لازم را برای دریافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن محصول فراهم کند. در صورت عدم توانايي دريافت محصول پروژه، سرمایه پذیر مکلف خواهد بود بدون دریافت محصول پروژه، نسبت به پرداخت بهای آمادگي شركت براي توليد محصول پروژه (بهاي ظرفيت)، اقدام نماید.
رئوس تعهدات سرمایه پذیر در این قسمت از موافقت‌نامه بیان می‌گردد و باید دقت شود در بیان موارد تعهدات، مورد مهمی از قلم نیفتد.
14- ضمانتنامهها
شرکت به‌منظور اطمينان‌بخشی به سرمایه پذیر از اینکه توانایی اجراي تعهدات خود در موافقت‌نامه را داراست، به‌طورمعمول بايد ضمانت‌نامه‌هایي را به سرمایه پذیر تسلیم کند. در موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، از اولين تعهدات شرکت، اجراي شروط مقدم بر احداث پروژه است كه جهت تضمين ايفاي تعهدات خود بايد ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد را به سرمایه پذیر تسليم كند. به‌طورمعمول در اين نوع قراردادها، سرمايه‌گذار با تحصيل توافق‌هاي اوليه از وام‌دهندگان، پيمانکاران و بهره‌برداران پروژه، در مقابل سرمایه پذیر تعهد مي‌کند که بر مبناي موافقت‌نامه‌ي موردتوافق، نسبت به انعقاد موافقت‌نامه‌ي تأمین مالي، قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداري و نگهداري اقدام نمايد و اگر شركت در این موارد موفق نشود و به تشخیص سرمایه پذیر مقصر باشد، سرمایه پذیر ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد سرمايه‌گذار را ضبط و وصول مي‌نمايد.
در مرحله‌ي اجراي شروط مقدم بر احداث پروژه، شرکت تعهدي نسبت به احداث پروژه ندارد و تنها بايد شروط مقدم را فراهم کند. با تحقق اين شرايط، موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی به تاريخ قطعيت مي‌رسد. يعني شرکت و سرمایه پذیر متعهد به اجراي مفاد موافقت‌نامه مي‌شوند. در اين مرحله، ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شرکت آزاد و ضمانت‌نامه‌ي اجراي پروژه از سوی شرکت تسلیم سرمایه پذیر مي‌شود.
به‌طورمعمول، ضمانت‌نامه‌ي اجرا در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی در مرحله‌ي رسيدن به تاريخ بهره‌برداري تجاري آزاد مي‌شود و حتي در بعضي از پروژه‌ها، در مرحله‌اي از پيشرفت احداث پروژه که ميزان سرمايه‌گذاري توسط شرکت اطمينان لازم از اجراي پروژه را براي سرمایه پذیر فراهم مي‌کند، ضمانت‌نامه‌ي اجرا آزاد می‌گردد تا از تحميل هزينه‌ي غيرضروري به شرکت جلوگيري شود.
در مواردی که پروژه پس از دوره‌ی بهرهبرداری تجاری به سرمایه پذیر منتقل می‌شود، شرکت پیش‌ازتاریخ انتقال، ضمانت‌نامه انتقال به سرمایه پذیر تسلیم میکند. سرمایه پذیر از محل مبلغ ضمانت‌نامه خسارات احتمالی ناشی از قصور شرکت در انتقال پروژه را برداشت میکند. مانده‌ی مبلغ ضمانت‌نامه به‌محض انتقال پروژه، آزاد می‌شود.
از طرف ديگر، در پروژه‌اي که به روش مشارکت عمومی - خصوصی تأمین مالي مي‌شود، دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه باید پرداخت بهای محصول پروژه را تعهد نمايد و اين تعهد از سوی ضامن معتبري مورد تضمين قرار گيرد. بدين ترتيب سرمایه پذیر كه دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه است، به‌عنوان متعهد پرداخت بهای محصول پروژه، بايد ضمانت‌نامه‌ای براي تعهد پرداختهاي خود به شركت تسلیم کند تا هرگاه در اجرای تعهدات پرداخت خود مرتکب قصور شود، شرکت با مراجعه به تضمین، مبالغ قابل تأديه را وصول و به تعهدات مالی خود در قبال وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران عمل کند. هرگاه دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه به‌طور انحصاري يک دستگاه اجرايي باشد، برای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌موجب «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي» (FIPPA) مصوب سال 1381، وزارت امور اقتصادي و دارایي بايد تعهد پرداخت بهای محصول پروژه را تضمين نمايد. البته اين پوشش‌ها تنها در مورد سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد كه منوط به دریافت تصويب‌نامه‌ي سرمايه‌گذاري توسط شركت است. براي دريافت مجوز سرمايه‌گذاري سرمایه پذیر می‌تواند مساعدت‌های لازم را به عمل آورد ولی شرکت باید نسبت به درخواست تصویب‌نامه با تکمیل فرم‌ها و ارائه‌ي اطلاعات لازم اقدام کند.
در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی، مطابق مفاد «آیین‌نامه تضمین قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی» عمل می‌شود. درصورتی‌که دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه و پرداخت‌کننده‌ي بهای محصول پروژه به‌طور انحصاري دستگاه اجرایی دولتي نباشد، خريدار بايد شرايط لازم براي صدور تضمين را فراهم کند، که به‌طورمعمول، در قالب ضمانت‌نامه‌ي بانکي به نفع شرکت و به ميزان تعهد پرداخت خريدار محصول پروژه، خواهد بود.
در برخي از پروژه‌ها، سرمایه پذیر با گشايش اعتبار اسنادي (LC) به نفع شرکت، سازوکار پرداخت وجه و تضمين تعهد پرداخت را فراهم مي‌نمايد. بدين ترتيب، با گشايش اعتبار اسنادي گردان ((Revolving LC به ميزان کل مبلغ تعهد پرداخت و براي کل دورهي مجاز، شرکت از پرداخت بهای محصول پروژه و تضمين تعهد پرداخت آن اطمینان حاصل مي‌کند.
15. مجوزها
در تمام کشورها، اجرای پروژه‌هایی که برای تأمین نیازهای عمومی جامعه است باید از جنبه‌های مختلفی که در وظایف سازمان‌های متفاوت دولتي است، بررسی و کارشناسی شوند. در مورداجرای چنین پروژه‌هایی در زمینه‌ي سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی و به‌صورت تأمین مالی پروژه‌اي باید مجوزهای بیشتری تحصیل شود تا بی‌اشکال بودنِ اجرای پروژه تأیید و تصدیق گردد.
به‌طورمعمول و متعارف، مجوزهای موردنیاز برای اجرای پروژه از مقررات حاکم به موضوع پروژه معلوم می‌گردد و طی فهرستی در پيوست‌های موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی اعلام می‌گردد (پیوست شماره 8). به‌موجب اين فهرست، مجوزهای موردنیازی که باید از سوی شركت یا سرمایه پذیر درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید شود، مشخص می‌گردد.
تهیه‌ي فهرست مجوزها برای هر پروژه به این معنی نخواهد بود که در اجرای پروژه هیچ مجوز دیگری ضروری نيست، بلکه تهیه‌ي فهرست مجوزها به این معنی است که عمده مجوزهاي موردنیاز پروژه مسلم گردد. ولی در جریان اجرای پروژه، به دلیل اقتضای موارد خاصی که می‌تواند پیشامد نماید، مجوزهای دیگری لازم می‌شود که طرف مربوط باید نسبت به درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید آن اقدام کند. به‌طور مثال هرگاه به دلیل شرایط آب و هوایی، مسير حمل محصول پروژه تغییر کند و به‌جای حمل زمینی تجهیزات، حمل دریایی یا حمل هوایی آن‌ها انجام گیرد، مستلزم تحصیل مجوزهای خاصی است كه تحصیل این مجوزها باید انجام گیرد.
درهرصورت، هرگاه تحصیل مجوزها از طرف شركت به‌موجب مقرراتی باشد که بعد از تاریخ نفوذ موافقت‌نامه وضع شود، هزینههای مربوط به مجوزها باید از سوی سرمایه پذیر جبران گردد.
شرکت باید تمام مراحل تحصیل مجوزهای لازم را طی کند. مسئولیت تقاضای صدور مجوزها، تحصیل مجوزها و تمدید یا تجدید آن‌ها در طول دورهي مجاز به عهده‌ي شرکت خواهد بود.
سرمایه پذیر نیز در اجرای اين قبيل پروژه‌ها باید مجوزهای خاصی را به اقتضای دامنه‌ي تعهدات و مسئولیت‌های خود تحصیل کند و پیوسته مجوزهای یادشده را تمدید و یا تجدید نماید تا در دورهي مجاز به‌صورت معتبر باقی باشند.
شرکت و سرمایه پذیر در درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید مجوزها باید باهمدیگر همکاری کنند. در برخی موارد، بدون مساعدت سرمایه پذیر درخواست شرکت به‌تنهایی نمیتواند صورت پذیرد و يا مؤثر باشد و در بعضی موارد ممكن است برعکس باشد.
16- تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت
در انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، موضوعات متعددي وجود دارد که موردتوافق دو طرف قرار می‌گیرند و با امضای اسناد و مدارک یادشده، نافذ می‌گردند.
تاريخ نفوذ موافقت‌نامه تاريخي است كه طرف‌هاي موافقت‌نامه پس از طي مرحله‌ي مناقصه، با امضای موافقت‌نامه روابط خود را تنظيم مي‌كنند و وارد دورهي اجراي شروطي مي‌شوند كه اجراي پروژه را ممكن مي‌سازند كه شروط مقدم ناميده مي‌شوند. در طي اين دوره شركت در تحصيل مجوزها، انعقاد قراردادهاي تأمین مالي، احداث و بهره‌برداري اقدام مي‌نمايد و سرمایه پذیر نیز با توجه به شروطي كه تقبل كرده است، اقدام به تحصيل مجوزهاي لازم و تأمین منابع موردنیاز مي‌كند.
در تاریخ نفوذ موافقت‌نامه، دو طرف نسبت به اجرای پروژه متعهد نیستند و تنها توافق مي‌كنند طبق شرایطی، شروط مقدم را تکمیل کنند.
در صورت تکمیل شروط مقدم در مدت‌زمان موردتوافق، تحقق شروط مقدم را با امضاي صورت‌جلسه‌ی مشترکی تصدیق می‌نمایند. در اين مرحله است كه اجرای تعهدات قراردادی پروژه قطعيت يافته و تاريخ قطعيت پروژه محقق مي‌شود و دورهي احداث پروژه آغاز مي‌شود. تحقق قطعيت موافقت‌نامه، تکميل موفقیت‌آمیز شروط مقدم از سوی دو طرف موافقت‌نامه و يا انصراف آن‌ها از اجراي شروط محقق نشده است.
هرگاه دو طرف در دورهي زمانی که برای تحقق شروط مقدم توافق نموده‌اند، نتوانند همه‌ي موارد را محقق سازند، می‌توانند این مدت را به میزانی که موردتوافق قرار گیرد، تمدید کنند. هرگاه شركت باوجود تلاش‌هایی که به عمل می‌آورد در رسیدن به تکمیل شروط مقدم ناموفق باشد یا سرمایه پذیر در دریافت مجوزهای لازم برای قطعیت پروژه بازماند، در این صورت ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد شركت آزاد می‌شود. هرگاه شركت در انجام شروط مقدم تلاش لازم را به عمل نیاورد و مقصر باشد، سرمایه پذیر می‌تواند ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد شركت را وصول کند. چنانچه سرمایه پذیر قبل از شروع دوره‌ی احداث به دلایلی از اجرای پروژه منصرف شود، در خصوص پرداخت هزینههای مستقیم سرمایه‌گذار برای تحقق شروط مقدم با او توافق می‌نماید.
از موارد مهم و عمده‌ي شروط مقدم موافقت‌نامه، تأمین مالی پروژه است که باید بین وام‌دهندگان و شرکت، نهایی شود. با نافذ شدن موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی همه‌ي تعهدات قراردادی لازم‌الاجرا می‌شود. موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی آخرین سندی است که بین دو طرف نافذ می‌شود و با آن، اجرای پروژه قطعیت پیدا میکند و شرکت، احداث پروژه را شروع می‌نماید.
17- دورهي مجاز
قراردادهای سرمایه‌گذاري ازنظر نوع، قراردادهای امتیازی (Concession) هستند و به‌موجب آن شركت امتیازی را از سرمایه پذیر دریافت میکند که به‌طور انحصاری در موضوع پروژه سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری او طبق شرایط قرارداد منعقدشده موردحمایت قرار گیرد.
قراردادهای امتیازی انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از انواع آن، اعطای امتیاز به سرمایه‌گذار به نحوی است که فعالیت در زمینه خاصی را در انحصار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. چنین امتیازی که سرمایه‌گذار را در زمینه خاصی در موقعیت انحصاری قرار دهد، به‌موجب قانون اساسی ايران ممنوع است ولی اعطای امتیاز پروژه‌ي خاصی که دامنه محدود و مشخصی دارد و ایجاد انحصار نمی‌کند، ممنوع نیست و موردحمایت قانون نیز خواهد بود.
دوره‌ای که شركت اجازه می‌یابد که سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌ي خود به انضمام سود موردتوافق را از محل عواید پروژه مستهلک سازد، دورهي مجاز نامیده می‌شود. با توجه به اینکه از روش مشارکت عمومی - خصوصی بیشتر در احداث پروژه‌هاي زيربنایي استفاده مي‌شود، در نظام حقوقي کشورهاي مختلف، براي تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، معافيت‌ها و يا تخفيف‌هایي در عوارض و ماليات‌ها پيش‌بيني مي‌شود که در طول دورهي مجاز به شرکت يا محصول پروژه تعلق مي‌گيرد.
دورهي مجاز، با توجه به زیربنایی بودن پروژه و مصرف منابع مالی هنگفت، به‌طورمعمول بین 15 تا 30 سال طول می‌کشد و شامل دو مرحله‌ي مشخص زير است:
الف) دورهي احداث پروژه.
ب) دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه.
اين دو مرحله به‌طورمعمول در موافقت‌نامه بیان مي‌شود. مقدم بر مراحل پیش‌گفته، دوره‌ی اجراي شروط مقدم پروژه و دورهي مذاکره و تنظيم موافقت‌نامه است. دوره مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه نسبتاً طولاني است و حدود یک تا سه سال را در برمی‌گیرد. دورهي احداث پروژه با ملاحظات طبیعت پروژه از چهار تا پنج سال بیشتر نمی‌شود و دورهي بهرهبرداری تجاری، طولانی‌ترین زمان را به خود اختصاص می‌دهد.
بعد از دورهي بهره‌برداري تجاري در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، بايد پروژه به سرمایه پذیر انتقال داده شود. در این صورت، شركت و سرمایه پذیر بايد شرايط پروژه را در تاريخ انتقال توافق کنند که با تأمین آن شرايط، پروژه به سرمایه پذیر واگذار شود.
در برخی از موارد، دورهي احداث و یا دورهي بهرهبرداری تجاری، به اقتضای مورد، تمدید می‌شود و يا زودتر از موعد پایان می‌پذیرد.
دورهي احداث پروژه، به‌طورمعمول از تاریخ قطعیت شروع می‌شود و با تحقق تاريخ بهرهبرداری تجاری پروژه، خاتمه می‌پذیرد. ولی این روال در برخی از پروژه‌ها که بهرهبرداری به‌صورت مرحله‌اي یا واحدی یا سیستمی انجام می‌گیرد، به نحو متفاوتی اتفاق می‌افتد و در این حالت، دو طرف باید توافق کنند که اولین، آخرین و یا میانگین تاريخ‌هاي بهره‌برداري مبنای شروع دورهي بهرهبرداری تجاری قرار گیرد. نکته‌ي مهم در مورد پروژه‌هایی که به‌صورت مرحله‌اي، واحدی یا سیستمی تكميل مي‌شوند اين است كه دورهي مجاز باید در زمان مشخصي پایان پذیرد در غیر این صورت، روابط دو طرف دچار مشکل خواهد شد و بخشی از پروژه باید به سرمایه پذیر واگذار گردد درحالی‌که بخشی دیگر، توسط شركت در جریان بهرهبرداری باقی می‌ماند.
ازآنجاکه در پایان دوره‌ی مجاز باید پروژه بدون هیچ‌گونه ادعا و دریافت وجهی به سرمایه پذیر انتقال یابد، چنانچه ادعایی از سوی شرکت مطرح‌شده باشد، طرفین ضمن بررسی ادعا و توافق پیرامون آن، در صورت لزوم در خصوص تاریخ پایان دوره‌ی مجاز تجدیدنظر می‌نمایند.
سی روز پس از پایان دوره‌ی بهرهبرداری تجاری، به انتقال مسئولیت بهرهبرداری و نگهداری، تسویه‌حساب با کارکنان و ... اختصاص می‌یابد که دوره‌ی گذار نامیده می‌شود.
18- دورهي احداث پروژه
دورهي احداث پروژه از تاريخ قطعيت پروژه شروع مي‌شود و به اقتضاي دورهاي که بين دو طرف براي احداث پروژه توافق گرديده است، به طول مي‌انجامد.
در دورهي احداث به اقتضاي نوع پروژه، سرمایه پذیر نيز مي‌تواند براي آماده‌سازی مواد اوليه، ملزومات پروژه و تأسيسات دريافت محصول پروژه، تعهداتی را به عهده گیرد. به‌طور مثال در پروژه‌ی آب‌شیرین‌کن در چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، تأمین آب خام و احداث تأسيسات شبکه آب‌رسانی مي‌تواند از تعهدات سرمایه پذیر باشد يا در پروژه‌ی احداث آزادراه در چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی، تعهد تأمین جاده‌هاي ارتباطي با آزادراه یادشده با سرمایه پذیر باشد، که می‌بایست در دورهي احداث ايفا نمايد.
19- بهره‌برداري تجاري
تاريخ بهره‌برداري تجاري Commercial Operation Date (COD)، به معنی پايان عمليات احداث پروژه است. در برخي از پروژه‌ها، شروع بهره‌برداري تجاري كل پروژه در زماني واحد اتفاق نمي‌افتد و در فازها، واحدها و سيستمهاي مختلف و متعددي تحقق مي‌يابد. به‌طور مثال، فاز اول پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن، مي‌تواند ظرفیت محدودی را پوشش دهد و در فازهاي بعدي، ظرفيت نهایي پروژه تكميل شود. در اين صورت، در موافقت‌نامه یک تاریخ مشخص را مبناي شروع دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه قرار مي‌دهند.
در دورهي بهره‌برداري تجاري، شرکت متعهد به بهره‌برداري از پروژه است و سرمایه پذیر يا دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه، متعهد به دريافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن است. در طي دورهي بهره‌برداري تجاري، به اقتضاي شرايط فني پروژه، نحوه‌ي پرداخت به شرکت مي‌تواند به بخش‌هاي متفاوتي تقسيم شود. به‌طورمعمول، براي تأمین ظرفيت توليد و نگهداري اين ظرفيت، به يك نظام پرداخت بر پایه‌ي بهاي ظرفيت در دورهي بهره‌برداري تجاري، نیاز است. بهره‌برداري از ظرفيت پروژه، موضوع نظام پرداخت ديگري بر پایه‌ي بهاي توليد است. به‌عنوان‌مثال، در پروژه‌ی ترانزيت گاز، آماده‌سازی ظرفيت مشخصي براي ترانزيت گاز مبناي تعرفه‌ي بهاي ظرفيت و انجام عمليات ترانزيت گاز مبناي تعرفه‌ي بهاي توليد است.
به‌طورمعمول، پرداخت بهای ظرفيت بر اساس بپرداز چه ببري چه نبري (Take or Pay) و پرداخت بهاي توليد به‌صورت ببر و بپرداز (Take and Pay) از سوی سرمایه پذیر توافق مي‌شود. سرمایه پذیر به‌عنوان منتفع از ظرفيت آماده‌شده توسط شركت، مي‌تواند محصول پروژه را دريافت نمايد و بهای ظرفيت و بهای توليد را پرداخت کند و در غير اين صورت، بدون دريافت محصول پروژه، مكلف است بهای ظرفيت را بپردازد.
20- قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداری
شرکت در مقابل سرمایه پذیر متعهد به اجراي پروژه به روش مشارکت عمومی - خصوصی است ولي اجراي تعهدات قراردادی را خود به عهده ندارد بلكه با انتخاب پيمانکاري مجرب و توانمند در مورد احداث پروژه و بهره‌برداري آن اقدام مي‌نمايد.
در پروژه‌هایي كه به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا مي‌شوند، شرکت ترجیحاً اجراي پروژه را با استفاده از قراردادهای طرح و ساخت و یا به‌صورت کليد در دست و یا روش‌های مشابه به شرکت‌های پيمانکاري دارای صلاحیت و رتبه لازم واگذار میکند تا بدين ترتيب مخاطرات عدم تکميل به‌موقع يا وجود عيب و نقص در پروژه کاهش يابد. به همين نحو، در مورد عمليات بهره‌برداري و نگهداري Operation and Maintenance (O&M) هم شرکت عملیات را به شرکت صاحب صلاحیت واگذار میکند.
در مواردی که بخش‌هایی از طراحی، تأمین یا اجرای پروژه قبلاً انجام‌شده باشد، قرارداد متناسب با آن برای ساخت کامل و بهرهبرداری از آن تنظیم می‌شود.
شرکت به‌موجب قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداری، تمام تعهدات را به‌طور کامل به شرکت‌هاي پيمانکار ساخت و پيمانکار بهره‌برداري و نگهداري واگذار میکند.
21. اسناد موافقت‌نامه
به‌طورمعمول در تنظيم روابط قراردادي بين دو طرف، سه نوع اسناد و مدارک استفاده مي‌شود:
الف) اسناد و مدارک مناقصه،
ب) اسناد و مدارک انعقاد قرارداد،
ج) اسناد و مدارک اجراي قرارداد.
روابط قراردادي بین طرفهای موافقت‌نامه به‌موجب اسناد موافقت‌نامه تنظیم می‌شود كه در دوره‌های مختلف پروژه، اسناد و مدارک مختلفي را شامل می‌گردد. اسناد و مدارک موافقت‌نامه، بر مبنای اسناد و مدارک مناقصه بین دو طرف تنظيم می‌شود و به‌طورمعمول با رد، قبول و يا اعمال اصلاحات در اسناد و مدارک دورهي مناقصه، متن نهايي موافقت‌نامه تهيه مي‌شود.
اسناد و مدارکی که بین دو طرف امضاشده است، در دورهي مجاز به دلايل مختلف امكان دارد تغییر کنند. دامنه‌ي این تغییرات برحسب پیچیدگی موضوع قرارداد، بالا بودن مبلغ قرارداد، طولانی بودن مدت قرارداد و همچنین تغییر قوانین حاکم متغير است.
تغییرات در مفاد اسناد موافقت‌نامه در طول دورهي مجاز با الحاقیه صورت می‌گیرد و مندرجات این الحاقیه‌ها در موضوعات خود به‌طور طبیعی باید به موضوعات درج‌شده در اسناد و مدارک موافقت‌نامه اولویت داشته باشند.
در قرارداد‌هایي كه از اسناد و مدارک متعددی تشکیل می‌شود، بنا به‌ضرورت باید اولویت اعتباری بین اسناد و مدارک موافقت‌نامه معلوم باشد تا در صورت تعارض یا تناقض بین مندرجات اسناد و مدارک، روش حل تعارض یا تناقض مشخص گردد.
22. اسناد فني
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر در دورهي احداث و دورهي بهرهبرداری تجاری دخالت اجرایي مستقیمی ندارد ولي در دورهي احداث، به‌منظور برنامه‌ریزی و هماهنگي در جریان پیشرفت پروژه قرار می‌گيرد و در دورهي بهرهبرداری تجاری به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه بايد اطلاعاتي را دريافت کند. باوجود طبیعت پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی که کنترل پروژه تا پایان دورهي مجاز و واگذاری آن به سرمایه پذیر در اختيار سرمایه‌گذار است، ولی به دلیل پیش‌بینی شرایطي که می‌تواند انتقال پروژه را از شركت به سرمایه پذیر تسریع نماید، سرمایه پذیر باید دارای اطلاعات و مدارکی باشد تا از شرایط پروژه بی‌اطلاع نماند. به همین دلیل، شركت باید یک نسخه از تمام اسناد و مدارك پروژه را در ساختگاه پروژه به‌طور مرتب و قابل‌دسترس براي سرمایه پذیر نگهداري کند. علاوه بر آن، شركت باید در زمان مشخصي که امکان آموزش کارکنان بهرهبرداری سرمایه پذیر مهيا باشد، نسبت به آموزش یا تحویل دستورالعملهای بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات پروژه اقدام نماید و در فاصله‌ي زمانی مقدم بر واگذاری پروژه به سرمایه پذیر، نقشه‌های چون ساخت (As Built) و تغییرات و اطلاعات بعدی را برای بهرهبرداری در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد.
با توجه به اینکه پروژه‌های زیربنایی از عمر مفید طولانی برخوردار هستند و به‌منظور تأمین يك نیاز عمومی احداث مي‌شوند، ازاین‌رو برای بهرهبرداری سرمایه پذیر در مدت باقی‌مانده‌ی عمر مفید پروژه و عدم ایجاد هرگونه تأخیر یا وقفه در بهرهبرداری از پروژه‌ي موضوع قرارداد برای تأمین نیاز عمومی، بايد تمام اطلاعات و مدارک و مستنداتی که می‌تواند سرمایه پذیر را برای ادامه‌ي بهرهبرداری از پروژه توانا نماید، به‌موقع در اختیار او قرار گیرد. بدیهی است تأمین این موارد، مستلزم پیش‌بینی در موافقت‌نامه است و اگر در ترتيبات قراردادي به‌روشنی اين موارد درج نشود، الزام شرکت در تأمین اين ملزومات میسر نخواهد بود.
در
برخی از پروژه‌های مشارکت
عمومی - خصوصی، مدت دورهي
بهرهبرداری تجاری با عمر مفید پروژه برابر است و
انتقال پروژه در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری، تکليفی در
تحویل اسناد و اطلاعات برای ادامه‌ي بهرهبرداری سرمایه پذیر ندارد و پروژه
به‌صورت موجود
(As is basis) به سرمایه پذیر واگذار می‌شود.
در عمده‌ي موارد، فهرست اسناد و مدارک مربوط به طراحی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری بین شرکت و سرمایه پذیر در تاریخ نفوذ موافقت‌نامه موردتوافق قرار می‌گیرد. در موارد محدود و مشخص، تهیه‌ي اسناد و مدارک در دو طبقه‌بندی متفاوت در اختیار سرمایه پذیر قرار می‌گیرد، یک بخش از اسناد و مدارک تنها برای اطلاع سرمایه پذیر ارسال می‌شود و بخش دیگر، برای بررسی و تأيید سرمایه پذیر تسلیم می‌گردد.
علاوه بر اسناد و مدارک فنی پروژه، ضرورت دارد که شرکت نسخه‌اي از اسناد مربوط به ورود تجهیزات و کالاهای پروژه را برای سرمایه پذیر ارسال دارد که به‌موجب اسناد و مدارک یادشده؛
1) از ورود تجهیزات و کالاهای پروژه در مراحل اجرای پروژه اطلاع پیدا کند،
2) از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط شرکت کسب اطلاع نماید،
3) از اسناد و مدارک پیش‌گفته در مرحله‌ي واگذاری پروژه استفاده کند.
23. نمايندگان دو طرف
موافقت‌نامه بین اشخاص اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی منعقد می‌گردد. زمانی که شخص حقیقی طرف موافقت‌نامه است، می‌تواند برای انعقاد یا اجرای موافقت‌نامه نماینده‌اي معرفی کند يا خود رأساً اقدام نمايد. ولی وقتی‌که طرف قرارداد شخص حقوقی است، انعقاد و اجرای قرارداد مستلزم دخالت شخص حقیقی به نمایندگي از شخص حقوقی است.
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، به‌طورمعمول از طرف شركت و سرمایه پذیر نمایندگانی به اقتضای مراحل مختلف پروژه که مستلزم تخصص‌های خاصی است با اختیارات لازم معرفی می‌شوند تا باهمکاری یکدیگر، امور مربوط به پروژه را هماهنگ سازند.
شركت در دورهي اجرای شروط مقدم، باید نماینده یا نمایندگانی را انتخاب کند که اشراف کاملي بر انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مالی، قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداری و همچنین درخواست صدور مجوزها را داشته باشند. اگرچه در دورهي احداث پروژه، پیمانکار ساخت مسئولیت كامل کلید در دست اجرای پروژه را به‌موجب قرارداد ساخت تعهد میکند و در دورهي بهرهبرداری تجاری، پیمانکار بهرهبرداری و نگهداری متعهد به اجرای عملیات بهره‌برداري است، ولي نمي‌توان از آن‌ها به‌عنوان نمايندگان شركت یادکرد.
سرمایه پذیر در مراحل مختلف پروژه و با توجه به تخصص‌های متفاوتی که برای اجرای قرارداد لازم است، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای را معرفی مي‌کند و مشابه شركت، نمایندگان سرمایه پذیر در دورهي اجرای شروط مقدم باید از صلاحيت و تخصص لازم برخوردار باشند. در دورهي احداث نيز بايد آگاهي كافي در مورداجرای پروژه داشته باشند تا از ايفاي تعهدات شركت در دورهي بهرهبرداری تجاری، سرمایه پذیر را مطمئن سازند. در دورهي بهرهبرداری تجاری که سرمایه پذیر باید به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه نسبت به دریافت محصول و پرداخت بهای آن اقدام کند، نماینده‌ي سرمایه پذیر باید سازماني با توانا‌يی‌های لازم را بکار گیرد.
نمایندگان دو طرف باید واجد تمام اختیاراتی باشند که برای اجرای قرارداد لازم است و نمی‌توان مورد یا موضوع را به دلیل عدم برخورداری نماینده از اختیارات لازم، بدون تكليف باقی گذاشت. ازاین‌رو، در موافقت‌نامه به‌روشنی درج می‌شود که نماینده باید از اختیارات کافی برخوردار باشد و هرگونه توافقی که نمایندگان دو طرف بکنند، به‌عنوان توافق دو طرف خواهد بود و بین آن‌ها لازم‌الاجراست.
هریک از دو طرف حق‌دارند که نماینده یا نمایندگان خود را در دورهي مجاز با ارسال اطلاعیه‌اي تغییر دهند. در چنین مواردی، باید پیش از تغییر نماینده یا نمایندگان، مراتب تغییر نماینده در مدت مشخصي به‌طرف مقابل به‌صورت کتبی اطلاع داده شود.
24. تأييدات و الزامات
به‌طورمعمول و متعارف، در تمام قراردادهاي مهمی‌که روابط قراردادي در موضوعي پیچیده و برای دوره‌ای طولانی و با صرف مبلغ قابل‌توجه تنظیم می‌شود، برای اجتناب از هرگونه شبهه و ابهام، هریک از دو طرف به آگاهی از مواردی که در ایجاد و اجرای تعهد قراردادي مهم است، تأکید می‌کنند. به‌طور مثال، هرگاه سرمایه پذیر برای استفاده در فراخوان سرمایه‌گذاران یا مناقصه، مطالعات بیشتری انجام دهد، نتیجه را در اختیار شرکت قرار می‌دهد و به مندرجات گزارش مربوط و تأيید مفاد آن از سوی شركت در اين بخش تأكيد می‌شود تا در طی اجرا، تردیدی در مراتب قبولی این گزارش از سوی شركت مطرح نگردد.
شركت و سرمایه پذیر تأيید می‌نمايند که تمام مقررات عمومی و همچنین مقررات داخلی سازماني خود برای انعقاد موافقت‌نامه را رعایت نموده و امضاکنندگان موافقت‌نامه در طی دورهي مجاز نمی‌توانند به هیچ عذری به این قبیل موارد استناد کنند و در اعتبار موافقت‌نامه ایجاد خدشه نمایند.
موارد و موضوع‌هایی که طبق این ماده در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی به اقتضاي هر مرحله مطرح است باید تذکر داده شود. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به آگاهی سرمایه پذیر از تأمین مستمر مواد اولیه‌ي موردنیاز در مرحله‌ي بهرهبرداری با کمیت و کیفیت موردتوافق اشاره کرد تا در جریان بهرهبرداری، هیچ‌گونه ادعایی به استناد عدم آگاهی از چنین تعهدی و شرایط حاکم بر آن از سوی سرمایه پذیر مطرح نشود.
25. اصول طراحی و احداث
در طراحی، ساخت و بهرهبرداری پروژه‌های زیربنایی، فارغ از روش اجرایی آن‌ها، باید به نحوی عمل شود که پروژه با سایر تأسیسات، امکانات و مقدورات كشور سازگاری داشته باشد. ازاین‌رو، در پروژه‌های یادشده که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شود، به‌منظور تأمین این سازگاری‌ها، سرمایه پذیر و شرکت در تعریف پروژه مشخصات فنی معینی را توافق می‌کنند. شرکت مشخصات فنی موردتوافق را در احداث، بهرهبرداری و واگذاری پروژه رعایت میکند و بر مبنای این توافق در مشخصات فنی پروژه، سرمایه پذیر نیز سایر تأسیسات و امکانات را به‌تناسب مشخصات فنی تعیین‌شده ايجاد می‌نماید. به‌عنوان‌مثال در پروژه‌های نیروگاهي، برای تبدیل سوخت به انرژی الکتریکی، سرمایه پذیر و شرکت باید به‌طور کامل به نوع و مشخصات سوختی که باید از سوی سرمایه پذیر تأمین شود و توسط شرکت در نیروگاه استفاده گردد، وقوف و توافق داشته باشند. در غیر این صورت، بهرهبرداری پروژه با مشکلات عمده مواجه خواهد گردید. همین موضوع ایجاب میکند که اصول طراحی و مشخصات فنی مورداستفاده در پروژه تعیین و توافق گردد.
26. احداث پروژه
توافق شرکت و سرمایه پذیر، تحقق مفاد موافقت‌نامه ازجمله احداث پروژه است که جزء تعهدات شرکت می‌باشد و باید طبق مشخصات، شرایط و مدت درج‌شده در موافقت‌نامه اجرا شود. هرگاه شرکت در شروع یا تکمیل پروژه بیش از دورهي احداث مشخص‌شده در قرارداد تأخیر نماید و این تأخیر بیش از مدت تأخیر پیش‌بینی‌شده با پرداخت جریمه باشد، لغو امتیاز احداث پروژه و خاتمه قرارداد مقدور خواهد بود.
احداث پروژه با تحقق تاریخ قطعیت آغاز می‌شود. اگر شرکت پیش‌ازتاریخ قطعیت اقداماتی را انجام دهد، انجام آن‌ها برای سرمایه پذیر ایجاد تعهد نخواهد کرد. به‌موجب شرایط روش مشارکت عمومی - خصوصی، پیش‌ازتاریخ قطعیت، دو طرف نسبت به همدیگر تعهدی نخواهند داشت و تنها در صورت قصور شرکت در تأمین شروط مقدم قرارداد، ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شرکت از سوی سرمایه پذیر ضبط خواهد شد.
احداث پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی معمولاً توسط پيمانكار ساخت و به‌صورت کلید در دست خواهد بود و توصیه‌ي مؤکد وام‌دهندگان، واگذاری و احداث پروژه به‌صورت کلید در دست و به یک شرکت مجرب پیمانکار است تا به‌این‌ترتیب، امکان اجرای موافقت‌نامه طبق مشخصات و مبالغ و مدت قراردادی تقویت گردد.
به اقتضای نوع و طبيعت پروژه، احداث پروژه می‌تواند در چند فاز، چند واحد و سیستم‌های مختلفی انجام گیرد. به‌طور مثال، يك پروژه‌ي نیروگاهي می‌تواند در واحدهای متعددی اجرا شود و یا يك پروژه‌ي ترانزیت گاز در فازهای متفاوت اجرا گردد و یا پروژه‌هاي مخابراتی با سیستم‌های مختلف اجرا شود که به اعتبار مواعد تکمیل هر واحد يا فاز یا سیستم پروژه، جدول زمان‌بندی قرارداد تعیین و توافق می‌شود.
در طي دورهي احداث، شرکت از محل منابع مالی اعم از آورده خود، وام و ... مبادرت به سرمایه‌گذاری در پروژه می‌نماید و گزارش‌های شرکت به سرمایه پذیر میزان پیشرفت سرمایه‌گذاری را منعکس میکند. هرگاه پروژه در مواعد توافق شده در موافقت‌نامه به بهرهبرداری تجاری نرسد، شرکت نه‌تنها مشمول جرايم تأخیر می‌شود، بلكه از تحصیل درآمد پیش‌بینی‌شده نيز بازخواهد ماند.
به همین دليل، در قرارداد ساخت که بین شرکت و پیمانکار منعقد می‌گردد، بیشترین توجه به رعایت مشخصات فنی، مبلغ و مدت قرارداد می‌شود. هرگاه شرکت نتواند پروژه را با مشخصات فنی موردتوافق به مرحله بهرهبرداری تجاری برساند و یا هزینه‌ي اجرای پروژه از مبلغ قرارداد بیشتر شود و یا پروژه در مواعد توافق شده تکمیل نگردد، تمام مسئولیت‌های ناشی از موارد یادشده با شرکت خواهد بود.
سرمایه پذیر در دورهي احداث هیچ‌گونه تعهدی در مقابل شرکت ندارد مگر این دغدغه که پروژه طبق مشخصات، مبالغ و مدت توافق شده در موافقت‌نامه به بهرهبرداری تجاری برسد. ازاین‌رو، برخلاف تصور غیر صحیح، در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، بازپرداخت سرمایه و سود شرکت در هر شرايطي از سوی سرمایه پذیر تعهد یا تحت تضمین قرار نمي‌گيرد بلكه در صورت خاتمه قرارداد به علت قصور شركت، تنها اصل وام پروژه و سود آن بايد به ميزاني که در پروژه مورداستفاده قرارگرفته، در مقابل واگذاری پروژه به سرمایه پذیر به وام‌دهندگان بازپرداخت گردد.
سرمایه پذیر به‌موازات احداث پروژه توسط شرکت باید تمام تأسیسات و امکاناتی را که برای دریافت محصول پروژه یا تأمین مواد اولیه یا تکمیل آن تعهد كرده است فراهم سازد. به‌طور مثال، هرگاه پروژه‌ي ترانزیت گاز به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا شود، سرمایه پذیر به‌طور اصولی باید در مبدأ نسبت به تحویل گاز براي ترانزیت اقدام نماید و در مقصد، نسبت به دریافت گاز آمادگی داشته باشد یا در پروژه‌ي نیروگاهی، تأمین سوخت نیروگاه اگر در تعهد سرمایه پذیر باشد، باید تمام امکانات مربوط به تأمین سوخت را به‌موازات احداث پروژه فراهم نماید. به همین نحو در مورد دریافت انرژی برق از نیروگاه نيز باید تأسیسات انتقال برق را احداث نماید. در پروژه‌ي مخابراتی نیز سیستم‌های پیش‌نیاز باید از سوی سرمایه پذیر برای بهرهبرداری تجاری از پروژه ایجاد شود، در غیر این صورت، هرگاه پروژه به مرحله شروع بهرهبرداری تجاری برسد ولي تأسیسات و امکانات سرمایه پذیر آماده نباشد، تعهدات مالی سرمایه پذیر در مقابل شرکت باید ایفا شود.
در آغاز بهرهبرداری تجاری نيز باید یک سلسله آزمایش‌ها به‌تناسب طبیعت پروژه انجام شود تا مطابقت پروژه با مقادیر تضمینی درج‌شده در موافقت‌نامه را اثبات نماید. هرگاه در جریان آزمایش‌های راه‌اندازی (شروع بهرهبرداری تجاری پروژه)، مسلم شود که مقادیر تضمینی درج‌شده در موافقت‌نامه قابل تحصیل نیست، در این صورت در حدودی که بین دو طرف توافق گردیده است، مغایرت در مقادیر تضمیني مشمول جریمه خواهد بود و با پرداخت این جریمه از سوی شركت، بهرهبرداری تجاری پروژه آغاز مي‌شود.
27. هزينه‌ي كل پروژه و تأمین مالي آن
در اجرای پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر در تأمین منابع مالی پروژه هیچ‌گونه تعهدی ندارد. شركت تعهد مي‌کند که منابع مالی موردنیاز را بخشي به‌صورت آورده از سوی سهامداران شرکت که به‌طور متعارف حدود 25 تا 30 درصد هزینههای اجرای پروژه را در برمی‌گیرد و بقيه را به‌صورت وام از وام‌دهندگان تأمین كند.
وام‌دهندگان
بر اساس موافقت‌نامه‌ي
تأمین مالی با شرکت، و ضمن ارزیابی دقیق از شرایط دروني و
پیرامونی پروژه و با شناسایی ریسک‌های پروژه
و تقسیم آن بین اشخاص ذی‌ربط در پروژه، مبادرت به اعطای وام می‌نمایند. در
تأمین مالی پروژه‌اي، به‌طورمعمول،
مبالغ وام و سود متعلق به آن از محل درآمد حاصل از پروژه بازپرداخت می‌گردد
و بدون حق رجوع
(Non-recourse) و در
پاره‌ای موارد، با حق رجوع محدود (Limited-recourse)
به دارايي‌هاي پروژه، انجام می‌شود. وام‌دهندگان در موافقت‌نامه‌های تأمین مالی
اختیارات ویژه‌ای برای خود منظور می‌نمایند که در صورت هرگونه قصور و تخلف شركت،
بتوانند در اجرای پروژه مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کنند. مدل مالي،
مباني روابط مالي بين شرکت و سرمایه پذیر را مشخص مي‌کند. در مدل مالي، شرکت و سرمایه
پذیر، هزينههاي ثابت و جاري پروژه و سود مورد انتظار سرمايه‌گذاران را
تعيين و همچنين درآمدهای پروژه را در دورهي مجاز محاسبه و بهای محصول پروژه
(تعرفه) را توافق می‌کنند.
علاوه بر موافقت‌نامه‌ي وام، شرکت مي‌تواند با سهامداران خود، برای تأمین سرمایه‌ي موردنیاز برای اجرای پروژه نیز موافقت‌نامه‌ي سرمايه‌گذاري منعقد نماید. تفاوت قراردادهای شرکت با سهامداران خود، که درواقع سرمایه‌گذاران پروژه هستند با وام‌دهندگان در این است که وام‌دهندگان در مخاطرات پروژه هیچ‌گونه مشارکتی نمی‌کنند ولی سهامداران در مخاطرات پروژه شرکت می‌کنند. به همین دلیل سهامداران سود مورد انتظار به‌مراتب بیشتري را مي‌طلبند كه در مدل مالی پروژه موردمحاسبه قرار می‌گیرد.
شرکت متعهد به تأمین منابع مالی پروژه است و در موافقت‌نامه، سرمایه پذیر و شرکت توافق می‌کنند که در یک دورهي زمانی مشخص (به‌طور متعارف یک‌ساله)، شرکت در انعقاد موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی پروژه با وام‌دهندگان اقدام نماید و تأمین این شرط از مهم‌ترین شروط مقدم بر تاريخ قطعیت پروژه است و به‌طورمعمول، با قطعیت موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی، قطعیت پروژه نیز انجام می‌شود.
کفایت مبالغ وام و سرمایه‌ي تأمین‌شده برای پروژه هم ازجمله تعهدات شرکت است و پروژه باید در چهارچوب مبلغ توافق شده، به تاريخ بهرهبرداری تجاری برسد و هرگاه مبلغ یادشده، تکافوی احداث پروژه را نکند، شرکت پاسخگوی تأمین کسری مبلغ قرارداد خواهد بود ولی هرگاه احداث پروژه به نحوی انجام گیرد که در هزینههای پیش‌بینی‌شده صرفه‌جویی گردد هزینه‌ي صرفه‌جویی شده به شرکت تعلق خواهد داشت.
در برخی از پروژه‌ها که به اقتضای طبیعت پروژه، پیش‌بینی هزینه‌ي پروژه به‌دقت میسر نیست، شرکت و سرمایه پذیر توافق می‌کنند که بعد از تکمیل پروژه، نسبت به تعديل مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت پروژه اقدام کنند و با مراجعه به دفاتر شرکت، مبلغ برآورد شده‌ي اوليه را با مبلغ واقعی هزينه شده اصلاح نمایند. به‌عنوان‌مثال در مورد پروژه‌های راه‌سازی، سدسازی و معادن، برخی از احتمالات در برآورد هزینه‌ها تأثیر عمده‌ای دارند که می‌توانند منشأ سود یا ضرر قابل‌توجهی برای یکی از دو طرف شوند.
با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه ازجمله تعهدات اصلي شركت است، این تعهدات را شرکت به‌وسیله‌ی سهامداران شرکت که در تأسيس شرکت نقش دارند و بر اساس توافق با وام‌دهندگان، امکان تأمین منابع مالی را میسر می‌سازند، انجام می‌دهد و به همین مناسبت، سرمایه پذیر در موافقت‌نامه شرط مي‌نماید که سهامداران اولیه‌ي شرکت از واگذاری سهام خود در شرکت حداقل تا زمان شروع بهرهبرداری تجاري پروژه خودداری کنند، به‌استثنای موارد خاصي که خارج از اراده‌ي سهامداران و به استناد قوانین و مقررات، واگذاری سهام انجام می‌گیرد.
در طول دورهي مجاز، هر يک از دو طرف موافقت‌نامه، تعهدات و مسئوليت‌هایي را در مقابل هم مي‌پذيرند که در ايفاي هر يک از آن‌ها ممکن است مرتکب قصور شوند. ارتکاب قصور هر يک از طرف‌ها براي طرف مقابل ايجاد حق دريافت جريمه يا خاتمه‌ي موافقت‌نامه مي‌نمايد.
در موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، آثار قصور شرکت و قصور سرمایه پذیر در اجراي مسئوليت‌ها و تعهدات قراردادي بیان مي‌شود و حقوقي که طرف متضرر از ارتکاب قصور طرف ديگر پيدا مي‌کند نيز تعيين می‌گردد.
تفاوت عمده‌اي در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی با ساير قراردادها وجود دارد. در اين نوع قراردادها، وام‌دهندگان در هيچ نوع ريسکي مسئوليت نمي‌پذيرند و حتي در صورت وقوع قصور هر يک از دو طرف، مبالغ وام و سود متعلقه بايد به‌طور کامل تسويه گردد. ازاین‌رو، در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی که به روش تأمین مالي پروژه‌اي اجرا مي‌شود، با قصور شرکت، مبالغ وام به ميزان دريافت شده در دورهي احداث و يا به ميزان باقيمانده در دورهي بهره‌برداري تجاری، و سود متعلقه وفق موافقت‌نامه‌های تأمین مالي باید مستهلک شود ولي سرمايه‌ي شرکت که به‌طورمعمول 25 تا 30 درصد هزينههاي پروژه را پوشش مي‌دهد، طبق شرايط قرارداد بازپرداخت نمي‌گردد.
28. افزايش هزينه‌ها و منابع تأمین مالي آن‌ها
هرگاه در دورهي احداث و يا در دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه، حادثه‌ي قهریه‌ای اتفاق بیفتد که روی پروژه مؤثر باشد و ازجمله آثار این حوادث، افزایش هزینههای احداث یا بهرهبرداری از پروژه باشد، نحوه‌ی تأمین‌هزینه‌های اضافی پروژه باید در موافقت‌نامه پیش‌بینی شود.
هرگاه حادثه‌ي قهریه‌ای که اتفاق افتاده است از نوع حوادث قهریه‌ي طبیعی مانند سیل، زلزله و نظایر آن‌ها باشد، با توجه به اینکه در موافقت‌نامه تأمین پوشش‌های بیمه‌ای براي اين حوادث پیش‌بینی‌شده است، شرکت با دریافت غرامت از شركت بیمه باید نسبت به رفع آثار ناشی از حادثه‌ي قهریه اقدام کند. اگر آثار حادثه‌ي قهریه دارای بار مالی نباشد و تنها موجب تأخیر در عملیات احداث پروژه گردد، باید به ميزان مدتی که حادثه‌ي قهریه موجب عدم اجرای پروژه شده است، دورهي احداث پروژه و دوره‌ی مجاز تمدید شود. در برخی از موارد، وقوع حادثه‌ي قهریه موجب افزایش هزینه‌ها و تأخیر در اجرای پروژه می‌گردد که در این حالت نیز باید به نحو پیش‌گفته برای هر دو مورد اقدام شود.
هرگاه حادثه‌ی قهریه زمان بهرهبرداری اتفاق افتد و موجب رکود بهرهبرداری شود، متناسباً بهای ظرفیت پرداخت و یا مدت دوره‌ی مجاز تمدید می‌گردد.
البته تمام حوادث قهریه، طبیعی نیستند بلكه بعضی از حوادث ناشي از عملكرد افراد و سازمان‌ها نیز به‌عنوان حادثه‌ي قهریه شناخته می‌شوند و برای برخی از این موارد يا در بازار بیمه پوشش وجود ندارد و یا پوشش موجود در بازار بیمه از نرخ بالایی برخوردار است که موجب افزایش هزینههای پروژه می‌گردد. در این موارد باید بین شركت و سرمایه پذیر در خصوص توزیع ریسک‌های پروژه توافقی حاصل شود. در بحث توزیع اين قبيل ریسک‌ها بین دو طرف باید از اصولی پیروی شود که توزیع ریسک‌ها را منطقی نماید. به‌طور مثال، ریسک‌های سیاسی مانند جنگ، شورش، اعتصاب‌های کشوری و نظایر این حوادث، خارج از هرگونه امكانات کنترلی شرکت است و سرمایه پذیر در قبول اين ریسک‌ها در موقعیت‌های بهتری قرار دارد. به همین لحاظ در توزیع ریسک‌ها توانایی‌های هر یک از دو طرف در قبول ریسک ملاک قرار می‌گیرد. در این رابطه، ریسک‌های مالی و فنی پروژه حتماً می‌تواند بهتر و مناسب‌تر توسط شرکت کنترل شود.
با توجه به اینکه روابط دو طرف در یک دورهي طولانی‌مدت تنظیم می‌شود و در این دورهي طولانی، شرایط برخی از پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند تغییر نماید، در این صورت باز هم با توجه به شرایط موجود در بازار بیمه، دو طرف در مورد ریسک توافق مي‌کنند. هرگاه شرکت با افزایش نرخ بیمه‌ای مواجه شود که در هزینههای پروژه دیده نشده است، سرمایه پذیر می‌تواند با قبول آثار افزایش نرخ بیمه، مبالغ پروژه را تعدیل نماید و یا مبلغ افزایش‌یافته را مستقیماً پرداخت کند. شرکت نيز مي‌تواند برآورد هزينه‌ي پوشش بیمه را به سرمایه پذیر پرداخت نمايد و در مقابل، سرمایه پذیر پوشش بیمه‌اي یادشده را برقرار کند و ریسک موضوع بیمه را بپذیرد.
در برخی از موارد، اهمال شرکت یا پيمانكار ساخت یا پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری، موجب می‌گردد که هزینههای پروژه افزایش یابد. در این قبیل موارد، تأمین منابع مالی برای رفع آثار اهمال، متوجه سرمایه پذیر نخواهد بود و باید شرکت یا هر يك از شرکت‌هاي یادشده یا هر سه شرکت نسبت به تأمین منابع مالی اضافی به‌منظور رفع آثار اهمال اقدام نمایند و در مدت و مبالغ توافق شده با سرمایه پذیر، هیچ‌گونه تغییری داده نمی‌شود.
با توجه به اینکه در طول دورهي مجاز، اعم از دورهي احداث یا دورهي بهرهبرداری تجاری، حوادث متعددی می‌تواند اتفاق بیفتد که در هزینه‌ي پروژه مؤثر باشد ولی میزان آثار آن به نحوی نیست که دو طرف برای هر مورد وارد مذاکرات شوند، ازاین‌رو به‌طورمعمول در موافقت‌نامه، طرح اين ادعاها موکول به انقضای مدتي مشخص یا رسیدن مبالغ افزایش‌یافته به مبلغي خاص می‌گردد.
در پروژه‌هایی که برای هزینه احداث پروژه نیاز به تبدیل پول داخلی به ارز خارجی یا بالعکس باشد، ریسک تبدیل پول را سرمایه پذیر تقبل میکند و نحوه‌ی تأمین آن در مدل مالی پیش‌بینی می‌گردد.
29. واگذاری به غير و جايگزيني
در پروژه‌های زیربنایی با توجه به اینکه تأمین یکی از نیازهای عمومی جامعه مطرح است و یا در چهارچوب برنامه‌های توسعه دارای آثار خاصی است باید طرفهای قرارداد شناسایی و در تغییر هر یک از آن‌ها از یک سلسله قواعد و مقررات ویژه‌ای پیروی گردد. همین ضرورت در مورد پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی نیز جاری است و در قرارداد پروژه در مورد تغییر هر یک از طرف‌ها و واگذاری حقوق و یا تعهدات و منافع قراردادی آن‌ها به غير، شرایطی پیش‌بینی می‌شود.
در خصوص تغییر شرکت، اصل بر این است که شرکت نمیتواند تغییر کند مگر اینکه در اجرای پروژه مرتکب قصور و تقصیر شود و تکمیل پروژه با مخاطره جدی روبرو گردد که در این صورت، وام‌دهندگان پروژه با اعمال اختیاراتی که در موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی پیش‌بینی‌شده است، نسبت به‌جایگزيني شرکت با یک شرکت دیگر که از صلاحیت و توانایي‌هاي کافی برخوردار باشد و شرایط موافقت‌نامه را در مقابل سرمایه پذیر قبول کند، اقدام مي‌نمایند.
در مورد واگذاری حقوق و منافع شرکت نیز به‌طورمعمول وام‌دهندگان در موافقت‌نامه‌های تأمین مالی پروژه اختيار كنترل حقوق و منافع شرکت را پیش‌بینی می‌کنند تا در مواقع مورد لزوم بتوانند با در اختيار گرفتن پروژه، نسبت به بازپرداخت مبالغ وام و سود متعلقه خود اقدام نمایند.
سرمایه پذیر در موافقت‌نامه و يا در چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مستقیم ديگري با وام‌دهندگان و در برخی موارد با وام‌دهندگان و شرکت، اعطای حق تغییر شرکت و یا واگذاری حقوق و منافع شرکت به وام‌دهندگان در مواقعی که شرکت از اجرای تعهدات قراردادی خود عاجز مي‌شود را تأيید میکند.
به‌طور متقابل، سرمایه پذیر نمیتواند بدون دریافت موافقت شرکت، تعهدات، حقوق و منافع خود را واگذار نماید، به‌استثنای مواردی که در موافقت‌نامه پیش‌بینی شود که سرمایه پذیر مکلف به امر واگذاری باشد. در این قبیل موارد نیز شرکت باید از قبول تعهدات قراردادی سرمایه پذیر از سوی نهاد جايگزين و ادامه تعهدات مربوط اطمینان حاصل نماید.
30. نیازهای پروژه
نیازهای مشترک پروژه‌ها از قبیل اراضی محل احداث، آب، برق، ارتباطات و ...، است که به‌طورمعمول و در اجرای هر پروژه‌ای موردنیاز است. به‌صورت پیش‌فرض تأمین این نیازها در دوره‌ی احداث و در دوره‌ی بهرهبرداری از تعهدات شرکت است.
نیازهای خاص پروژه‌ها مانند آب خام در پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن، زمین در پروژه کشت و صنعت، حامل‌های انرژی در پروژه‌ي نیروگاهي و پساب در پروژه‌های تصفیه‌خانه و ... است. این نیازها به‌گونه‌ای است که اگر به عللی تأمین نگردد، احداث پروژه بی‌فایده و منتفی می‌شود. به‌صورت پیش‌فرض تأمین این نیازها برای راه‌اندازی پروژه و در دوره‌ی بهرهبرداری از تعهدات سرمایه پذیر است. به‌طور مثال، برای احداث نیروگاه، تأمین اراضی براي احداث نیروگاه از سوی سرمایه پذیر تأمین می‌گردد و با دریافت اجاره‌بها و یا به‌صورت مجانی در اختیار شرکت در دورهي مجاز قرار می‌گیرد. به همین نحو در مورد تأمین آب خام برای پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن، سرمایه پذیر متعهد به تأمین آب می‌شود.
بدیهی است وقتی‌که شرکت متعهد به تأمین تمام نیازهای پروژه باشد، تمام ریسک‌های ناشی از تعهد یادشده با شرکت خواهد بود و سرمایه پذیر تنها در مقابل آماده بودن محصول پروژه، متعهد به دریافت محصول و پرداخت بهای محصول پروژه خواهد بود. ولی هرگاه سرمایه پذیر علاوه بر تعهد پیش‌گفته در تأمین برخی از نیازها تعهد کند، مسئولیت ناشی از اين تعهدات را نیز خواهد داشت و هرگاه در تأمین اين نیازها قصور نماید، آثار تأخیر با سرمایه پذیر خواهد بود.
در تأمین نیازهای پروژه موارد الزام‌آوری مطرح است که دو طرف نمی‌توانند خلاف آن توافقی در موافقت‌نامه به عمل‌آورند. به‌طور مثال اگر مواد اولیه‌ی موردنیاز برای پروژه به‌صورت انحصاری در اختیار سرمایه پذیر باشد، تأمین مواد اولیه در تعهد سرمایه پذیر قرار خواهد گرفت، مانند تأمین آب خام توسط شرکت دولتی که استحصال آب را بر عهده دارد یا در پروژه‌ي ترانزیت گاز که گاز به‌طور انحصاری در اختیار شرکت خاص دولتي است.
علاوه بر محدودیت‌هایی که بعضاً به‌موجب مقررات در تأمین نیازهای پروژه وجود دارد، در برخی از موارد مصلحت دو طرف ایجاب میکند که تأمین نیاز پروژه از سوی یکی از دو طرف انجام شود. به‌طور مثال کاهش حجم سرمایه‌گذاری ایجاب میکند که اراضی موردنیاز برای احداث پروژه راه یا تأمین سوخت موردنیاز برای احداث نیروگاه و یا تأمین آب خام برای پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن از سوی سرمایه پذیر تدارک و تأمین گردد و از حجم سرمایه‌گذاری شرکت كاسته شود.
با توجه به‌مراتب یادشده در هر پروژه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی، باید تمام نیازهای پروژه شناسایی شود و به اقتضای امکانات و توانایی‌های دو طرف و مصلحت‌های پروژه در مورد تعیین متعهد به تأمین هر یک از نیازها، توافق گردد.
31- آزمایش و راه‌اندازی
شرکت با تکمیل پروژه، در پایان دورهي احداث آمادگی خود را برای شروع دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه به سرمایه پذیر اعلام میکند و برای نظارت بر انجام آزمایش‌های مربوط به راه‌اندازی برای شروع دورهي بهرهبرداری تجاری، از سرمایه پذیر دعوت به عمل می‌آورد. با انجام موفقیت‌آمیز آزمایش‌های راه‌اندازی پروژه و تحقق ظرفیت و کارآیی تضمیني درج‌شده در موافقت‌نامه، دو طرف آغاز دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه را معمولاً طی بیانیه مشترکی اعلام می‌کنند. در مورد پروژه‌هایی که به‌صورت مرحله‌ای، واحدی یا سیستمی تکمیل می‌شوند نیز به همین ترتیب عمل می‌شود.
در قراردادهای پيمانكار ساخت و پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری پیش‌بینی مي‌شود تا پيمانكار بهره‌بردار بر انجام آزمایش‌های آماده‌سازی و راه‌اندازی پروژه و تطبیق شرایط پروژه با شرایط قراردادی نظارت کند و با تأيید آزمایش‌های راه‌اندازی که از سوی شرکت پيمانكار ساخت انجام می‌گیرد، قبولی خود را برای شروع بهرهبرداری تجاری اعلام نماید. به‌این‌ترتیب، باوجود حضور شرکت در جریان پایان دورهي احداث و شروع دورهي بهرهبرداری تجاری، در عمل شرکت‌های پيمانكار ساخت و پیمانکار بهرهبرداری و نگهداری باید تحقق موارد پیش‌گفته را اعلام کنند. هرگاه پيمانكار ساخت در جریان آزمایش‌های تحقق ظرفیت و یا کارآیی، مقادير تضمینی را اثبات نکند، مکلف خواهد بود جریمه‌های درج‌شده در قرارداد را به شرکت پرداخت نمايد. در این حالت، شرکت نیز در مقابل سرمایه پذیر به نحو پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
به‌طورمعمول در بیشتر پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر نیز در دورهي احداث تعهدات قراردادی خاصي را برای احداث تأسیسات و يا فراهم آوردن امکاناتی برای تحقق بهرهبرداری تجاری پروژه می‌پذيرد. به‌طور مثال، هرگاه شرکت بايد خط لوله و ایستگاه‌های پمپاژی برای انتقال آب از منطقه‌اي به منطقه‌ای دیگر را اجرا کند، امكانات تأمین آب برای انتقال در نقطه‌ای و دریافت آب انتقال‌یافته در نقطه‌ای دیگر بايد از سوی سرمایه پذیر فراهم گردد. ازاین‌رو، انجام آزمایش‌های راه‌اندازی پروژه مستلزم انجام آزمایش‌های راه‌اندازی در تأسیساتي كه در تعهد سرمایه پذیر است نیز خواهد بود که باید هم‌زمان انجام گیرد.
شرکت و سرمایه پذیر برای دورهي احداث و شروع دورهي بهرهبرداری تجاری زمان‌هایی را در موافقت‌نامه توافق می‌کنند ولي در برخي از مواقع به دليل حوادث يا شرايطي كه در دورهي احداث پروژه رخ مي‌دهد، پایان احداث پروژه و شروع دورهي بهرهبرداری تجاری در زمان‌های توافق شده انجام نمی‌گیرد و ممكن است، بهرهبرداری تجاری پروژه پیش‌ازتاریخ توافق شده و يا ديرتر از تاریخ توافق شده رخ دهد. حال اگر پروژه براي بهرهبرداری تجاری پیش از زمان‌های توافق شده آماده باشد، دو طرف تعهدی نسبت به انجام بهرهبرداری پیش از زمان تعیین‌شده ندارند و باید توافق جدیدی برای شروع زودتر بهرهبرداری صورت گیرد ولي هرگاه بهرهبرداری تجاری پروژه با تأخیر صورت گيرد و این تأخیر مربوط به شركت باشد، باید جریمه‌هایی به سرمایه پذیر بپردازد و در مقابل پرداخت جرایم مربوط، مدت قرارداد تمدید شود. هرگاه تأخیر به دلایلی مربوط به سرمایه پذیر باشد، شرکت استحقاق دریافت بهای ظرفيت در مدتي كه قصور سرمایه پذیر ادامه دارد را خواهد داشت.
32- بهرهبرداری و نگهداري
قسمت عمده‌ي دورهي مجاز بین شرکت و سرمایه پذیر، مربوط به دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه است. شرکت همان‌طوری که در دورهي احداث متعهد می‌شود نسبت به احداث پروژه با رعایت شرایط و مشخصات موافقت‌نامه اقدام کند و این تعهدات را به يك پيمانكار ساخت واگذار نماید، در مورد بهرهبرداری تجاری نیز باید تعهدات خود را در زمینه‌ي بهرهبرداری و نگهداری پروژه به يك پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری واگذار نماید و شرکت یادشده مکلف خواهد بود که تمام نیازهای بهرهبرداری و نگهداری پروژه در طول دورهي بهرهبرداری تجاری را فراهم آورد. با توجه به طولانی بودن دورهي بهرهبرداری تجاری، شرکت باید قرارداد بهرهبرداری و نگهداری را با يك شرکت مجرب و توانمند پیش از انجام آزمايش‌هاي راه‌اندازی نهایی کند و مقدمات شروع اجرای تعهدات او را فراهم نماید. ازاین‌رو، اجرای تعهدات از سوی پيمانكار ساخت و پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری برای یک دوره‌ای همپوشانی خواهد داشت، درحالی‌که هرکدام به اجرای تعهدات قراردادي خود اقدام مي‌کنند.
33- كميته‌ي هماهنگی بهرهبرداری
در بسياري از موارد، بهرهبرداری از پروژه‌های زیربنایی مستلزم انجام هماهنگی‌هایی با سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی است. به‌طور مثال، بهرهبرداری از پروژه‌هاي نیروگاهی، پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن، آزادراه، فرودگاه، ترانزیت گاز، ترانزیت برق، شبکه مخابراتی و ... مستلزم هماهنگي‌هایی با سازمان‌های مختلف است. در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، اعمال این هماهنگي‌ها در حوزه‌ي وظایف سرمایه پذیر است که ازیک‌طرف با سازمان‌های مختلف، هماهنگي‌های گوناگوني را انجام دهد و از طرف ديگر این برنامه‌ریزی و هماهنگي‌ها نيز بايد با شرکت صورت گيرد.
در تأمین این هدف‌ها در دورهي احداث پروژه، شرکت با گزارش پیشرفت پروژه و جلسه‌های مشترک با سرمایه پذیر، در مورد هماهنگ کردن فعالیت‌های احداث پروژه با سایر تأسیسات جانبی اقدام می‌نماید. در دورهي بهرهبرداری تجاری که از حساسیت بیشتری برخوردار است، با توجه به ویژگی‌های هر پروژه، شرکت و سرمایه پذیر، پیش از شروع بهرهبرداری تجاری از پروژه، مبادرت به انتخاب نمایندگانی می‌کنند که مأموریت دارند هماهنگی‌های لازم برای برنامه‌ریزی عملیات بهرهبرداری را انجام دهند.
در کمیته‌ای که برای هماهنگی بهرهبرداری از پروژه تشکیل می‌شود، شرکت و سرمایه پذیر به اقتضای طبیعت پروژه، نمایندگانی را تعیین می‌کنند و ریاست این کمیته در هر دورهي زمانی توسط یکی از دو طرف خواهد بود و تصمیم‌گیري در مورد موضوع‌های موردبررسی پروژه با اکثریت آرای اعضای کمیته انجام خواهد شد.
كميته‌ي هماهنگی بهرهبرداری تنها در مورد هماهنگ‌سازی بهرهبرداری صلاحیت دارد و هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر تعهدات قراردادی دو طرف یا توافق مالی از جانب آن‌ها را نخواهد داشت. در موارد عمده‌ای که در كميته‌ي پیش‌گفته بین نمایندگان دو طرف اختلاف‌نظر رخ مي‌دهد و به تصمیم‌گیری نمي‌انجامد، موضوع با ارجاع به دو طرف و در آخر، به مرجع حل اختلاف، مورد حل‌وفصل قرار می‌گیرد.
34- بازرسي، تعمير و نگهداري
با توجه به اینکه پروژه‌های زیربنایی برای عمر مفید طولانی طراحی می‌شوند و باید در طول عمر مفید و برای تأمین نیاز عمومی مورد بهرهبرداری قرار گیرند و در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، در پایان بهرهبرداری تجاری از سوی شرکت برای ادامه‌ي بهرهبرداری به سرمایه پذیر واگذار گردند، ازاین‌رو شرکت در دورهي بهرهبرداری تجاری باید تمام شرایط پیش‌بینی‌شده در مورد بهرهبرداری را رعایت کند و با انجام تعمیرات به‌موقع و صحیح، نسبت به واگذاری پروژه به سرمایه پذیر در شرایط توافق شده در چهارچوب موافقت‌نامه اقدام نماید.
شرکت در دورهي بهرهبرداری تجاری با ارسال گزارش‌های بهرهبرداری و نگهداری از پروژه اعمال هرگونه تغییرات و انجام تعمیرات و حوادث را به سرمایه پذیر اعلام می‌نماید تا سرمایه پذیر در جریان تمام مسایل پروژه قرار گيرد و در مرحله‌ي واگذاری، بر شرایط حاکم بر پروژه اشراف لازم را داشته باشد. شایان‌ذکر است تمامی گزارش‌های بهرهبرداری و نگهداری و غیره در چهارچوب نظام مستندسازی در مرکز مدارک فنی و اسناد پروژه نگهداری خواهد شد.
35- محل اندازه‌گیری محصول پروژه
نقطه‌ي تحويل محصول پروژه يکي از نکاتي است که در چهارچوب تعهدات و مسئوليت‌هاي دو طرف موافقت‌نامه بدان توجه مي‌شود. در هر قراردادی بايد مرزهاي تعهدات و مسئوليت‌هاي دو طرف قرارداد به نحو مشخص و معين بیان شود. هرگاه چنين صراحتي در موافقت‌نامه وجود نداشته باشد، به‌طور اصولي زمینه‌ي بروز اختلاف را فراهم خواهد آورد. نقطه‌ي تحويل محصول پروژه، محل فيزيكي تعهد تحويل محصول پروژه از سوی شرکت در مقابل سرمايه‌گذار يا هر دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه كه پرداخت‌کننده‌ی قيمت خريد محصول پروژه نيز هست، خواهد بود. بايد محلي براي اندازه‌گیری کميت و يا کيفيت محصول پروژه در موافقت‌نامه تعیین شود. محل اندازه‌گیری، مقدم بر نقطه‌ي تحويل محصول پروژه است. محل اندازه‌گیری يکي از نقاطي است که تعهدات و مسئوليت‌هاي دو طرف موافقت‌نامه را از هم جدا میکند.
محل اندازه‌گيري به‌طورمعمول تنها ناظر به کميت محصول پروژه است که سرمایه پذیر يا دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه آن را دريافت مي‌کند ولي در برخي از پروژه‌ها، در محل اندازه‌گيري، کميت و کيفيت محصول پروژه بايد اندازه‌گيري شود.
اطلاعات ثبت‌شده در محل اندازه‌گيري يا محل‌هاي اندازه‌گيري (درصورتی‌که محصول پروژه بايد در نقاط مختلف به دریافت‌کننده يا سرمایه پذیر تحويل شود)، از سوی نمايندگان دو طرف قرائت‌شده و مبناي تنظيم صورت‌حساب‌ها براي پرداخت قرار مي‌گيرد.
36- تحويل محصول پروژه
در پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری در پروژه از محل درآمدهای پروژه صورت می‌گیرد. این درآمد‌ها از محل فروش محصول پروژه تأمین می‌گردد و در بیشتر موارد، محصول پروژه از سوی سرمایه پذیر دریافت و بهای آن پرداخت می‌شود. در صورت عدم دریافت محصول پروژه باوجود آمادگی شركت، سرمایه پذیر مکلف به پرداخت بهای محصول پروژه خواهد بود.
آماده‌سازی محصول پروژه ازنظر کمیت و کیفیت از سوی شرکت برای دریافت از سوی سرمایه پذیر، در محل اندازه‌گيري محصول پروژه صورت مي‌گیرد.
بررسی و اندازه‌گیری کمیت و کیفیت محصول پروژه در محل بستگی به نوع پروژه و ویژگی‌های محصول پروژه دارد. به‌طور مثال، در پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن به تحویل حجم مشخصی آب با مشخصات معینی به شبکه آب در نقطه‌اي خاص توافق می‌شود. هرگاه موضوع پروژه، سرمایه‌گذاری براي احداث آزادراه باشد، آماده‌سازی ظرفيت آزادراه برای عبور تعداد مشخصي وسیله‌ي نقلیه توافق می‌شود. هرگاه محصول پروژه تولید برق باشد، آماده‌سازی ظرفيت توليد انرژی برق به مقدار مشخص و یا مشخصات معین در نقطه‌ي اندازه‌گیری و تحویل، موردنظر خواهد بود. در صورت عدم تطابق کيفيت، دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه مي‌تواند جريان انتقال محصول پروژه را قطع کند و يا ادعاي خسارت نمايد.
در برخی از پروژه‌ها، سرمایه پذیر در دریافت محصول پروژه دخالتی ندارد بلكه شرکت باید محصول پروژه را در بازارهای داخلی و خارجی به میزان توافق شده به فروش رساند و از محل درآمد فروش محصول پروژه، هزینههای پروژه و سود سرمایه‌گذاری را جبران کند و به‌این‌ترتیب ریسک بازار برای فروش محصول پروژه نیز با شرکت است.
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر به‌هیچ‌وجه ریسک‌های احداث صحیح پروژه و بهرهبرداری بهینه‌ي پروژه را نمی‌پذیرد و تنها متعهد می‌شود درصورتی‌که محصول پروژه طبق شرایط قرارداد از سوی شرکت آماده شود، آن را دریافت کند و بهای مربوط را بپردازد. هرگاه باوجود آمادگی تحويل محصول پروژه سرمایه پذیر نخواهد یا نتواند آن را دریافت کند، باید بهای ظرفيت را به شرکت بپردازد یعنی شرایط حاکم در این مورد، شرایط بپرداز چه ببري چه نبري (Take or Pay) است.
37- برنامه‌ریزی تولید محصول پروژه
برنامه‌ریزی تولید محصول پروژه بین شرکت و سرمایه پذیر درهرحالتی باید تعیین و توافق گردد، به‌نحوی‌که هرگاه سرمایه پذیر به‌موجب قرارداد ریسک بازار را پذیرفته باشد، شرکت با آماده ساختن محصول پروژه، استحقاق دریافت بهای محصول را پیدا کند. باید بین دو طرف مشخص شود که تولید محصول تابع چه برنامه‌ای در دورهي بهرهبرداری تجاری خواهد بود.
هرگاه شرکت موفق نشود که در دورهي بهرهبرداری تجاری به میزان برنامه‌ریزی‌شده از پروژه استفاده نماید، دورهي بهرهبرداری تجاری تمدید نخواهد شد و ضرر و زیان ناشی از عدم توانایی شرکت در تولید محصول پروژه طبق برنامه‌ریزی تولیدی، متوجه شرکت خواهد بود.
در پروژه‌هایی که برنامه‌ریزی برای تولید محصول پروژه مستلزم تأمین مواد اولیه از سوی سرمایه پذیر است، در برنامه‌ریزی باید به امکانات، مقدورات و محدودیت‌های مربوط به تأمین مواد اولیه و همچنين به محدودیت‌های فنی پروژه توجه شود و با رعایت موارد پیش‌گفته، برنامه‌ای که تولید محصول پروژه را برای دو طرف مقدور سازد، تهیه و توافق گردد.
تأمین مواد اولیه از سوی سرمایه پذیر باید در کمیت و کیفیت موردتوافق و تعیین‌شده در قرارداد انجام گیرد. ازاین‌رو هرگاه سرمایه پذیر مواد اولیه را به نحوی خارج از شرايط کمی و کیفی قراردادي تأمین نماید، شرکت می‌تواند از دریافت آن خودداری کند. در این صورت، تعهد پرداخت بهای ظرفيت همچنان با سرمایه پذیر خواهد بود و به همین نحو هرگاه كيفيت محصول پروژه با مشخصات کمی و یا کیفی درج‌شده در قرارداد تطبیق ننماید، سرمایه پذیر محق به رد محصول پروژه خواهد بود و شرکت استحقاق دریافت بهای محصول را نخواهد داشت.
38- مستندسازی
به اقتضای طبیعت پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، لازم است که پروژه در مرحله‌ي طراحی، احداث، بهرهبرداری و در آخر واگذاری، دارای مشخصات فنی معيني باشد. به همین دلیل در موافقت‌نامه، دو طرف توافق می‌کنند که پروژه در مرحله‌ي طراحی، از شرایط فنی خاصی تبعیت نماید و در مرحله‌ي احداث، تمام شرایط و مشخصات فنی موردتوافق بین دو طرف اجرا شود و در مرحله‌ي بهرهبرداری نیز از دستورالعملهای بهرهبرداری اصولی و بهینه به‌عنوان یک بهره‌بردار مجرب پیروی شود و در صورت پیش‌بینی در قرارداد، با تأمین شرایط خاص فنی به‌وسیله‌ی انجام یک سلسله آزمایش‌ها، به سرمایه پذیر واگذار گردد. به همین منظور، اسناد و مدارکی در انعکاس شرایط پیش‌گفته و همچنین گزارش‌هایی در مورد رعایت موارد یادشده بین دو طرف، تهیه و تنظیم می‌شود.
اسناد و مدارک و گزارش‌ها باید متضمن شرایط موردنظر دو طرف در زمان انعقاد موافقت‌نامه و بازگوی شرایط احداث پروژه برای رعایت مشخصات فنی در دورهي احداث پروژه و همچنین رعایت ویژگی‌های بهرهبرداری و در آخر اثبات شرایط مربوط به انتقال پروژه باشد و هرگونه تغییر در موارد یادشده باید بابیان دلیل در سوابق پروژه ثبت و نگهداری شود و به سرمایه پذیر منعکس گردد.
همان‌طور كه پیش‌تر توضيح داده شد، در برخی از پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه مساوي با عمر مفید پروژه در نظر گرفته مي‌شود و در پایان دورهي بهرهبرداری تجاري، شرکت مکلف است پروژه را در وضعیت موجود بدون انجام آزمایش‌هایی برای اثبات ظرفیت و یا کارآیی مشخصی برای پروژه، به سرمایه پذیر واگذار نماید. بدیهی است در این صورت دو طرف برای ادامه‌ي بهرهبرداری از پروژه از سوی سرمایه پذیر دوره‌ای را پیش‌بینی نمی‌کنند و پایان دورهي بهرهبرداری تجاری را با پایان عمر مفید پروژه مقارن تلقی می‌نمایند و لزومی به ارائه‌ي اسناد و مدارك برای اثبات ظرفیت و یا کارآیی مشخصی نيست.
شرکت در دورهي احداث و دورهي بهرهبرداری تجاری، تمام مدارک فنی و اسناد پروژه را به‌صورت منظم و مرتب در ساختگاه پروژه نگهداری میکند كه هر زمان سرمایه پذیر نياز به مراجعه به مدارک فنی و اسناد پروژه یادشده داشته باشد، بتواند به مرکز مدارک فنی و اسناد پروژه مراجعه نماید.
39- روش پرداخت
در دورهي احداث پروژه، هیچ‌گونه پرداختی از سوی سرمایه پذیر به شرکت انجام نمی‌شود مگر آنکه در زمان فراخوان مناقصه پروژه، سرمایه پذیر پرداخت مبلغی را به‌عنوان کمک بلاعوض به سرمایه‌گذار منتخب تقبل کرده باشد. در مواردي هم که تأمین نيازهايي از پروژه از سوی سرمایه پذیر تعهد شده باشد مانند تأمین اراضی ساختگاه پروژه، احداث تأسیساتی که برای تأمین و دریافت مواد اولیه و یا تأسیساتی که برای تحويل محصول پروژه موردنیاز است، سرمایه پذیر هزينههاي آن را خود تقبل كرده است. در سایر موارد، شرکت تمام هزینههای احداث پروژه را از محل آورده سهامداران شرکت و وام دریافتی از وام‌دهندگان پروژه و سایر روش‌های تأمین مالی تأمین مي‌کند.
پس‌ازآنجام آزمایش‌های راه‌اندازی پروژه و شروع دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه، بسته به شرایط قرارداد، سرمایه پذیر سه نوع تعهد خواهد داشت؛
الف) هیچ‌گونه تعهدی در خرید محصول پروژه ندارد،
ب) تضمین‌کننده خرید تمام یا بخشی از محصول پروژه ازنظر تعداد یا قیمت واحد است،
ج) خریدار انحصاری محصول پروژه است.
چنانچه سرمایه پذیر دریافت‌کننده انحصاری محصول پروژه باشد، باید به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه بهای محصول پروژه را به شرکت پرداخت نماید. در اين زمینه، همان‌طوری که پیش‌تر اشاره گردید، تعهد پرداخت سرمایه پذیر تنها موكول به آماده‌سازی محصول پروژه است ولی مشروط به دريافت محصول پروژه از سوی سرمایه پذیر نيست. ازاین‌رو، به‌محض آماده‌سازی محصول پروژه توسط شرکت، سرمایه پذیر مکلف به پرداخت بهای محصول خواهد بود.
هنگام
امضای موافقت‌نامه شکل‌های مختلف پرداخت بهای محصول پروژه بسته به
نوع و طبیعت پروژه تعیین و توافق و در مدل مالی لحاظ می‌گردد. به‌طور مثال در مورد
پروژه‌ي ترانزیت گاز، شرکت بايد تمام امکانات را برای دریافت گاز در مبدأ
از سرمایه پذیر و تحویل گاز در مقصد به سرمایه پذیر فراهم سازد، هرچند
سرمایه پذیر در مبدأ گاز در اختیار شرکت برای تزانزیت قرار ندهد. در
یک چنین پروژه‌ای، پرداخت برای دریافت خدمات بر مبنای ظرفیت آماده براي ترانزیت
گاز است و هزینههای جاری پروژه، بر مبنای بـهای هزينـه‌هاي ترانزیـت واقـعی
گاز پرداخـت می‌شود. مـبنای پرداخت آمـادگی ظرفـیت بر اساس بـپرداز چـه ببـري
چه نبـري
(Take or Pay) اسـت
ولـی مـبناي پرداخـت خدمـات ترانزیـت بر اسـاس بـبر و بـپرداز
(Take
and Pay) خواهد بود.
پرداختهای پروژه شامل دو بخش بهای ظرفیت و بهای تولید می‌باشد. از زمانی که آزمایش‌های راه‌اندازی پروژه، کارآيی و ظرفیت پروژه را به میزان مقادیر تضمین‌شده در قرارداد اثبات میکند، شرکت استحقاق دریافت بهای ظرفیت را پیدا می‌نماید، ولی در مورد بهای توليد استحقاق شرکت موکول به تولید محصول پروژه خواهد بود.
در عمده‌ي پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، معمولاً بهای ظرفیت دارای دو بخش غیرقابل تعدیل و قابل تعدیل است. بخشی از بهای ظرفیت که مربوط به بازپرداخت هزینههای ساخت می‌باشد غیرقابل تعدیل است و بخشی از بهای ظرفیت که مربوط به تأمین قطعات یدکی يا تعميرات مستمر و همچنین هزینه‌ي نیروی انسانی ثابت است، مشمول تعدیل می‌شود. ضرورت قابل تعدیل بودن بخشی از بهای ظرفیت به علت عدم امکان پیش‌بینی تغییر قیمت‌های مربوط به عوامل موردنیاز پروژه در طول دورهي سال‌های متمادی بهرهبرداری است.
شرکت در ابتدای هرماه، بر مبنای مقادیر تولید و یا آمادگی توليد در ماه گذشته، که در نقطه‌ي تحویل اندازه‌گیری مي‌شود صورت‌حساب ماهانه تنظیم و صادر می‌نمايد. سرمایه پذیر با دریافت صورت‌حساب، آن را بررسی میکند. در صورت تأيید، نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید و در صورت اختلاف‌نظر، برای اصلاح موارد، مراتب را به شرکت منعکس می‌نماید و هرگاه شرکت ایراد مطروحه را وارد تشخیص دهد، نسبت به اصلاح صورت‌حساب اقدام میکند. ازآنجاکه شرکت مبالغ پرداختی به وام‌دهندگان را از محل دریافت از سرمایه پذیر انجام می‌دهد، سرمایه پذیر مکلف است مبالغ غير اختلافي و بخشی از مبالغ اختلافی را پرداخت نماید و اختلاف در مورد مبلغ صورت‌حساب به نحو تعیین‌شده در روش حل اختلاف قرارداد، مورد رسیدگی قرار گیرد.
علاوه بر صورت‌حساب ماهانه، صورت‌حساب‌های سالانه نیز صادر می‌شود. در انتهای هرسال، شرکت با توجه به شرایط واقعی بهرهبرداری در هرسال، مبادرت به صدور صورت‌حساب سالانه برای تسویه‌ي مطالبات مربوط به آن سال می‌نماید.
صورت‌حساب ماهانه و صورت‌حساب‌های سالانه، برای ظرفیت و برای تولید به‌صورت تفکیکی تنظیم می‌شود.
مبالغ صورت‌حساب به‌طور عموم مركب از یک ارز خارجی و یک پول داخلی است. به‌طور اصولی، سرمایه‌گذار خارجی براي تأمین هزینههای پروژه، سرمايه‌ي ارزی را به‌وسیله سیستم بانکی وارد کشور سرمایه پذیر میکند و با تبدیل آن به پول داخلی، نیازهای مالی پروژه را تأمین می‌نماید. هرگاه در پروژه‌ای که به روش پیش‌گفته اجرا می‌شود، قسمتی از پرداخت‌ها به پول ملی صورت گیرد، در اين صورت باید ریسک تبدیل پول داخلي به ارز واردشده به کشور، از سوی سرمایه پذير پذیرفته شود.
مکانیزم پرداخت بهای محصول پروژه از سوی سرمایه پذیر با گشایش یک فقره اعتبار اسنادی غیرقابل‌برگشت به نفع شرکت است که به‌طورمعمول، مبلغ اعتبار اسنادی، پرداخت بهای محصول پروژه را برای مدت معینی تأمین میکند. پیش از پایان مبلغ اعتبار اسنادی، سرمایه پذیر مکلف به تکمیل موجودی اعتبار اسنادی به میزان مبلغ موردتوافق است. این اعتبار اسنادی، هم می‌تواند تنها برای پرداختهای ارزی پروژه گشایش شود و هم می‌تواند براي پرداختهای پول داخلي افتتاح گردد.
پرداختهای صورت‌حساب شرکت از محل اعتبار اسنادی به‌طورمعمول باید بدون کسور انجام گیرد. در موارد استثنایی و به‌صورت محدود، شرکت توافق میکند که مبالغی در شرایط خاص از صورت‌حساب‌ها کسر گردد. درهرصورت اعمال کسور باید به نحوی باشد که در پرداخت بدهی‌های شرکت به وام‌دهندگان، ایجاد خلل ننماید.
40- فسخ موافقت‌نامه
هدف دو طرف در تنظیم موافقت‌نامه، تحقق موضوع موافقت‌نامه است و تمام تلاش‌هایی که در تدوین موافقت‌نامه و تنظیم روابط دو طرف به عمل می‌آید، همه به‌منظور مهیا شدن اسباب تحقق موضوع موافقت‌نامه است. باوجود تلاش و خواست طرفهای موافقت‌نامه، ممکن است شرایطی در اجرای موافقت‌نامه پیش آید که ادامه فعالیت برای تحقق موضوع موافقت‌نامه مستلزم قطع روابط قراردادی بین دو طرف و اقدام در تکمیل موضوع موافقت‌نامه به نحو و سياق دیگری گردد.
یکی از دلایل شایع برای قطع ارتباط قراردادي بین دو طرف قرارداد، ارتکاب قصور از جانب یکی از طرفهای قرارداد است که قادر یا حاضر به رفع مورد تخلف نیست و مصلحت طرف دیگر ایجاب می‌نماید که روابط قراردادی را قطع کند.
تخلف و قصور در اجراي قراردادها از انواع متنوع و زیادی برخوردار است. تخلف در مشخصات، تخلف در زمان اجرای پروژه، تخلف در اجرای پروژه، تخلف در پرداختهای پروژه و ... هر یک از این موارد می‌تواند در موافقت‌نامه برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ موافقت‌نامه را بنماید.
مصادیق فسخ موافقت‌نامه به اقتضای تنوع، ماهيت و موضوع موافقت‌نامه از گستردگی خاصی برخوردار است. به‌محض وقوع تخلف ازیک‌طرف، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد نمی‌شود بلكه به‌طرف مقابل حق داده مي‌شود که وقوع تخلف را به‌طرف متخلف تذکر دهد و رفع آثار تخلف و اعاده‌ي وضع به شرایط موردقبول را خواستار گردد و اگر طرف متخلف در فرجه‌ي موردتوافق، نسبت به رفع تخلف اقدام نمود، رابطه به شرایط پیش از وقوع تخلف اعاده می‌گردد و اجرای موافقت‌نامه ادامه پیدا میکند، ولی هرگاه طرف متخلف به رفع تخلف اقدام ننماید، طرف مقابل حق خواهد داشت نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام کند و رابطه‌ي قراردادی را خاتمه دهد.
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی علاوه بر ارتکاب تخلف یا قصور از جانب هر یک از دو طرف، وقوع حادثه‌ي قهریه‌ای که برای مدت طولاني دوام داشته باشد، می‌تواند موجب فسخ موافقت‌نامه شود. حادثه‌ي قهریه اگر از نوع طبیعی باشد که بیشتر حوادث طبيعي و بلایای آسمانی را شامل می‌شود تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و از محل این پوشش، غرامت لازم برای اعاده‌ي وضع پروژه به وضعيت پیش از حادثه‌ي قهريه دریافت می‌گردد. ازاین‌رو در این قبیل موارد، بیشتر دو طرف ترجیح می‌دهند که طبق شرایط قراردادهای بیمه عمل نمایند. ولی هرگاه پوشش بیمه‌ای براي حوادث طبیعی تأمین نشده باشد، مسئولیت در مورد وقوع حادثه‌ي قهریه با طرفی خواهد بود که ریسک یادشده را پذیرفته است.
بعضی از حوادث قهریه سیاسی هستند مانند جنگ، شورش، اعتصاب و ... که به‌طور متعارف این موارد با نرخ‌های بالایی قابل بیمه شدن هستند كه تأمین چنین بیمه‌نامه‌هایی هزینههای پروژه را به‌صورت عمده‌ای افزایش می‌دهد و یا به‌طورکلی حوادث یادشده تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. در این قبیل موارد، سرمایه پذیر ریسک حوادث قهریه‌ي سیاسی را می‌پذیرد و درصورتی‌که این حوادث برای مدت قابل‌ملاحظه‌ای پايدار بماند (به‌طورمعمول این مدت در موافقت‌نامه موردتوافق قرار می‌گیرد)، هر یک از دو طرف می‌توانند نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام نمایند.
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی اگر موافقت‌نامه به دلیل قصور شرکت یا قصور سرمایه پذیر خاتمه داده شود، آثار آن متفاوت خواهد بود. هرگاه شرکت در اجرای تعهدات قراردادی مرتکب قصور شود و در فرجه‌ي زمانی قرارداد نسبت به رفع نقص و آثار تخلف اقدام ننماید، سرمایه پذیر می‌تواند نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام و مطابق مفاد موافقت‌نامه ضمن تملک پروژه، پرداخت مبالغ باقیمانده‌ي وام و سودهای متعلقه را به وام‌دهندگان تقبل نماید ولي آورده‌ي سهامداران شرکت را پرداخت نمي‌کند. بدیهی است قراردادهای شرکت با سایر طرف‌ها (مانند سازندگان، وام‌دهندگان و ...) می‌بایست به‌گونه‌ای تنظیم گردیده باشد که امکان انتقال آن‌ها در صورت فسخ موافقت‌نامه، به سرمایه پذیر و سپس به سرمایه‌گذار ثانویه را داشته باشد. هرگاه برعکس، در دورهي بهره‌برداري، سرمایه پذیر تخلف کند و شرکت موافقت‌نامه را فسخ نماید، ضمن انتقال پروژه به سرمایه پذیر، مانده‌ي وام و مانده‌ي سرمایه‌ي خود را با سودهای متعلقه از سرمایه پذیر دریافت مي‌کند.
یادآوری می‌شود که نحوه‌ی فسخ موافقت‌نامه برای انواع مشارکت عمومی - خصوصی که در آن انتقال پروژه به سرمایه پذیر یا تملک آن از سوی سرمایه‌گذار پیش‌بینی‌شده، به همین صورت است. بدین معنی که درهرحال پس از فسخ موافقت‌نامه پروژه در اختیار سرمایه پذیر قرار می‌گیرد تا برای ادامه کار آن چاره‌اندیشی کند. ازاین‌رو است که پایش مداوم پروژه در دوره‌ی احداث از سوی سرمایه پذیر برای اطمینان از کیفیت طراحی و ساخت آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
در مورد وقوع حوادث قهریه‌ي سیاسی ضمن اینکه باقیمانده‌ي وام و آورده‌ي سهامداران به انضمام سودهای متعلقه پرداخت می‌شود ولي احتمال دارد بعضی از هزینه‌ها به شرکت پرداخت نگردد، به دلیل اینکه در حادثه‌ي قهریه‌ي سیاسی پیش‌آمده سرمایه پذیر نه‌تنها مقصر نیست بلكه متحمل ضرر و زیان قابل‌توجهی نيز می‌شود.
در مورد تمايل به فسخ موافقت‌نامه به دلیل تخلف شرکت، سرمایه پذیر باید تصویر اخطاریه‌ي رفع نقص را به وام‌دهندگان نیز ابلاغ کند تا اگر تمایل داشته باشند بتوانند از اختیارات قراردادی خود برای رفع تخلف استفاده نمایند. همچنین در مرحله‌ي اخطار فسخ موافقت‌نامه نیز باید مراتب به وام‌دهندگان اعلام شود تا وام‌دهندگان به فراخور مصلحت خود برای ادامه‌ي اجرای پروژه تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. در مورد فسخ موافقت‌نامه به دلیل تخلف سرمایه پذیر، شركت مکلف است در مرحله صدور اخطار و رفع نقص و همچنین در مرحله‌ي اخطار فسخ موافقت‌نامه، مراتب را به ضامن سرمایه پذیر اعلام نماید.
در صورت فسخ موافقت‌نامه، دو طرف باید بر مبنای مدل مالی موافقت‌نامه و برحسب علت فسخ موافقت‌نامه، نسبت به تعیین بهای انتقال پروژه اقدام کنند و سرمایه پذیر می‌تواند با پرداخت مبلغ تعیین‌شده به شرکت، نسبت به تصرف پروژه و ادامه‌ي بهرهبرداری آن اقدام نماید. سرمایه پذیر همچنین می‌تواند یک فقره اعتبار اسنادی به میزان بهای انتقال پروژه برای مدت مشخصی که دو طرف در موافقت‌نامه تعیین و توافق مي‌کنند، گشایش نماید و با گشایش اعتبار اسنادی، نسبت به تصرف پروژه برای ادامه‌ي بهرهبرداری اقدام نماید. با پرداخت بهای انتقال پروژه، تمام حقوق و منافع شرکت در پروژه به سرمایه پذیر منتقل می‌گردد.
در پایان انقضاي موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، شرکت به‌طورمعمول باید پیش از پایان دورهي بهرهبرداری تجاری، نسبت به آموزش کارکنان سرمایه پذیر و انجام آزمایش‌های کارآیی اقدام کند ولی در مورد فسخ موافقت‌نامه، به‌طورمعمول دو طرف در شرایطی نیستند که بتوانند تعهدات پیش‌گفته را عمل نمایند. در برخی از موارد به اقتضای مورد و به میزان مقدور نسبت به انجام تعهدات یادشده اقدام می‌شود.
41- انتقال پروژه
با توجه به مفاد موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی، پس از دوره‌ی بهرهبرداری تجاری یکی از حالات زیر واقع می‌گردد:
1- بهرهبرداری از پروژه خاتمه یافته و دو طرف در مورد زمین، بقایای مستحدثات و تجهیزات آن، مطابق مدل مالی، تسویه‌حساب می‌نمایند.
2- بهرهبرداری از پروژه ادامه یافته و بر اساس مفاد موافقت‌نامه و مدل مالی، پروژه به تملک شرکت درمی‌آید یا به سرمایه پذیر منتقل می‌گردد.
درصورتی‌که به هر دلیل، موافقت‌نامه قبل از پایان دوره‌ی بهرهبرداری تجاری فسخ شود، سرمایه پذیر پروژه را در مقابل پرداخت بهای انتقال تعیین‌شده در موافقت‌نامه تحویل می‌گیرد.
انتقال پروژه در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری به شکل‌های مختلفی به اقتضای نوع و طبیعت پروژه بین دو طرف توافق می‌گردد.
در روش متداول در مشارکت عمومی - خصوصی، که به انتقال پروژه از شرکت به سرمایه پذیر می‌انجامد، شرکت پس از دورهي احداث که طی آن پروژه را تکمیل و آماده‌ي بهرهبرداری میکند، در دورهي بهرهبرداری تجاری، از محل درآمدهای حاصل از این دوره، تمام هزینههای پروژه و سود سرمایه‌گذاری خود را مستهلک می‌نماید و در آخر، پروژه را به سرمایه پذیر منتقل میکند. بدین ترتیب، شرکت پیش از رسیدن به پایان دورهي بهرهبرداری تجاری، به‌طور مثال 2 تا 3 سال پیش از پایان دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه، تضمین‌نامه‌ای به‌عنوان ضمانت‌نامه‌ي انتقال تهیه و تسلیم سرمایه پذیر می‌نماید. مبلغ ضمانت‌نامه انتقال که بر اساس مدل مالی پروژه محاسبه می‌شود باید از مجموع هزینههای پیش‌بینی‌شده برای تحقق شرایط تضمین در هنگام انتقال، هزینههای آموزشی کارکنان، انجام بازسازی و تعویض قطعات اساسی و تأمین مقدار موجودی تجهیزات و مصالح موردنیاز یا حداقل مجموع درآمد مورد انتظار دوره‌ی باقیمانده از دوره‌ی بهرهبرداری، هرکدام بیشتر است، در نظر گرفته شود. شرکت در این مدت باید نسبت به تأمین و آماده‌سازی شرایط ناظر به انتقال اقدام کند. به‌طور مثال تدوين و انجام برنامه‌های آموزشی كاركنان سرمایه پذیر، تهيه‌ي فهرست لوازم‌یدکی، انجام تعمیرات اساسی برای ارتقای کارآیی ظرفیت پروژه به میزان تعیین‌شده در موافقت‌نامه، تهيه و تسليم اسناد و مدارک و دستورالعملهای بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری پروژه و انجام آزمايش‌هاي انتقال در زمان‌هاي مقرر به سرمایه پذیر ازجمله‌ي اين اقدامات است. هرگاه در انجام آزمایش‌های انتقال، شرکت موفق به اثبات کارآیی ظرفیت مورد تعهد نگردد، باید جریمه‌های مقرر در موافقت‌نامه را بپردازد. ازاین‌رو ریسک شرکت بیشتر است و سرمایه پذیر پروژه را در شرایط آماده برای ادامه‌ي بهرهبرداری تحویل می‌گیرد.
روش دیگری نیز در مورد انتقال پروژه به سرمایه پذیر ديده می‌شود. درصورتی‌که دو طرف نتوانند وضع پروژه را در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری که بین 20 تا 25 سال است بطور دقیق برآورد کنند، توافق می‌نمایند که در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری در موردبازسازی و نوسازی پروژه و انجام آموزش و تأمین لوازم‌یدکی مذاکره نمایند و به شیوه‌ای كه موافقت خواهند کرد، انتقال پروژه از شرکت به سرمایه پذیر را انجام دهند. در این روش، ریسک شرکت منطقی خواهد بود و سرمایه پذیر نیز هزينههاي ریسک تعهدات غیر شفاف را نمی‌پردازد.
در برخی از پروژه‌ها، دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه از سوی شرکت معادل دورهي عمر طراحی پروژه است و سرمایه پذیر انتظار ندارد پس‌ازآنتقال پروژه در پایان دورهي بهرهبرداری تجاري از سوی شرکت، نسبت به ادامه‌ي بهرهبرداری تجاري از پروژه اقدام کند. به همین دلیل، موافقت می‌شود که در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری، شرکت نسبت به انتقال آن در وضع موجود و به‌نحوی‌که پروژه هست به سرمایه پذیر اقدام نمايد. تفاوتی كه در این روش ديده می‌شود اين است كه به دلیل طولانی بودن دورهي بهرهبرداری تجاری براي شرکت، هزینههای پروژه در مدت‌زمان طولانی‌تري توزیع می‌شود و هزينه‌ي كل پروژه کمتر می‌گردد و شرکت تعهدی در مورد ارائه‌ي آموزش بهرهبرداری به کارکنان سرمایه پذیر، تأمین لوازم‌یدکی و انجام تعمیرات اساسی به‌منظور ارتقای ظرفیت و کارآیی پروژه و در آخر هزینه‌ي برگزاری آزمایش‌هاي انتقال را ندارد. البته سرمایه پذیر بایستی با عنایت به وضعیت زمان انتقال پروژه و هزینههای قابل پیش‌بینی نگهداری و بهرهبرداری آن در زمان انتقال، به هنگام انتخاب این روش، با انجام محاسبات لازم، از توجیه نداشتن ادامه بهرهبرداری از پروژه اطمینان حاصل کند.
هرگاه شرکت در دورهي بهرهبرداری تجاری که برای مدت مشخص بین دو طرف توافق می‌شود، به علت غیر مربوط به سرمایه پذیر، نتواند پروژه را در شرایط مطلوب برای بهرهبرداری قرار دهد و به همین دلیل درآمدهای مورد انتظار از پروژه را تحصیل نکند، سرمایه پذیر هیچ‌گونه مسئولیتی را در این زمینه نخواهد داشت و دورهي بهرهبرداری تجاری نیز به این دلیل تمدید نمی‌شود.
چنانچه در موافقت‌نامه، انتقال پروژه پیش‌بینی‌شده باشد، فارغ از روش‌های مختلف انتقال پروژه به سرمایه پذیر، در پایان دورهي بهرهبرداری تجاری و در هر شرایطی شرکت متعهد است که پروژه را بدون دریافت مبلغی و بدون اینکه طرف ثالثي در پروژه حقی داشته باشد، به سرمایه پذیر منتقل کند. در صورت عدم تحقق شرایط تضمین‌شده در هنگام انتقال پروژه، سرمایه پذیر مجاز است از محل مبلغ ضمانت‌نامه انتقال برای جبران خسارت ناشی از قصور شرکت برداشت نماید.
42- ماليات
شرکت به‌طورکلی متعهد است که طبق قوانین و مقررات حاکم نسبت به پرداخت مالیات، سایر حقوق دولتی و عوارض اقدام نماید. در حالت سرمایه‌گذاری خارجی، مشابه سرمایه‌گذاران داخلی که در فعالیت‌های اقتصادی از معافیت‌هایی برخوردار هستند، شركت نيز از معافیت‌های مقرر در قانون استفاده میکند. دامنه‌ي معافیت‌ها و یا تخفیف‌های مربوط به مالیات، سایر حقوق دولتی و عوارض به اعتبار نوع پروژه و ساختگاه پروژه متفاوت است و در هر مورد به اقتضای موارد مربوط تعیین می‌شود.
تعهد شرکت در مورد مالیات، سایر حقوق دولتی و عوارض با رعایت معافیت‌ها و تخفیف‌ها و با نرخ‌های حاکم در تاریخ نفوذ موافقت‌نامه است که شرکت با اعمال محاسبات مربوط به مالیات، سایر حقوق دولتی و عوارض، نسبت به تعيين بهای محصول پروژه توافق میکند. بدیهی است هرگونه تغییر در قوانین و مقررات که در اقتصاد پروژه مؤثر باشد و درنتیجه هزينههاي شرکت را کاهش یا افزایش دهد، باید به‌عنوان یکی از مصادیق تغيیر در قوانین و مقررات عمل شود.
43- بيمه
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، یکی از مسایل مهم که وام‌دهندگان بیش از سرمایه‌گذاران شرکت به آن توجه می‌کنند، توزیع ریسک بین دو طرف موافقت‌نامه است. وام‌دهندگان به‌طور اصولی در هیچ نوع ریسکی شرکت نمی‌کنند و به همین دليل در هر شرایطی که پروژه ناموفق باشد، مبالغ وام استفاده‌شده با سود و هزینههای پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی بايد به وام‌دهندگان بازپرداخت شود. همچنین وام‌دهندگان اصرار دارند که شرکت باید تمام ریسک‌های خود را به پيمانكار ساخت و پيمانكار بهره‌برداري و نگهداري منتقل نماید و شرکت نيز باید تمام پوشش‌های بیمه‌اي را به‌طور کامل به‌صورت حداکثری تحصیل کند به‌طوری‌که در صورت وقوع حادثه‌ي تحت پوشش بیمه، با دریافت غرامت از بيمه، شرایط پروژه به وضعیت اولیه بازگردانده شود.
در مورد حوادثی که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، شرکت با پيمانكار ساخت و پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری به‌طور مشترك اقدام می‌نماید. در مورد حوادثی که قابل بیمه کردن نیستند و یا نرخ بیمه آن‌ها بسیار گران است و تحصیل بیمه‌نامه موجب افزایش هزینههای پروژه می‌شود، سرمایه پذیر بایستی در مورد دریافت بیمه‌نامه با نرخ بالا یا قبول ریسک اتخاذ تصمیم نماید.
در مواردي که پوشش بیمه‌اي برای حوادث تحصیل می‌شود، تمام اقدامات برای اعلام وقوع حادثه و کارشناسی برای تعیین غرامت و وصول آن با شرکت است و هیچ‌گونه مسئولیتی در این موارد متوجه سرمایه پذیر نخواهد بود و در صورت عدم‌کفایت غرامت برای اعاده‌ي پروژه به وضع پیش از حادثه، شرکت مسئول جبران کسری غرامت خواهد بود.
برخی از حوادث قهریه سیاسی مي‌توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در این قبیل موارد با توجه به اینکه سرمایه پذیر در شرایط بهتری برای مدیریت و کنترل ریسک‌های سیاسی قرار دارد، ریسک این‌گونه حوادث را می‌پذیرد.
ازآنجاکه سرمایه پذیر ازیک‌طرف در بیمه‌نامه‌ها ذی‌نفع است و از طرف دیگر باید خود را از عواقب منفی شرایط مندرج در بیمه‌نامه‌ها مصون کند، بطور معمول از شرکت می‌خواهد که در بیمه‌نامه‌ها ضمن اعلام سرمایه پذیر به‌عنوان ذی‌نفع شرکت، شرایط اسقاط حق جانشینی در مقابل سرمایه پذیر و کارکنان آن و قابلیت تفکیک منافع را نیز درج نماید.
44- تغيير در قوانین و مقررات
روابطي که به‌موجب قراردادهاي طولانی‌مدت تنظيم می‌گردد، به اعتبار تغيير در قوانین و مقررات حاکم، تغيير شرايط پروژه و تغيير اراده‌ي دو طرف موافقت‌نامه مي‌تواند تغيير کند. بی‌شک در يک دورهي 25 تا 30 ساله، قوانین و مقررات حاکم بر روابط دو طرف موافقت‌نامه تغيير مي‌نمايد و اين تغيير مي‌تواند در روابط قراردادي دو طرف در زمینه‌های مختلف اثرگذار باشد. توافق در نحوه‌ي اقدام در اين قبيل موارد مي‌تواند اجراي پروژه را از تعليق و توقف خارج سازد و در زمان مواجهه با چنين شرايطي، به نحو توافق شده با موضوع برخورد شود.
تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد در شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی می‌تواند تحقق پیدا کند. این موارد می‌تواند وضع قانون جدید یا تغییر در قانون فعلي باشد. در مورد تغییر در مقررات كه شامل تصویب‌نامه، آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که برای هریک از دو طرف لازم‌الاجراست هم مشابه با تغییر قوانین باید آثار ناشی از تغییر در مقررات بین دو طرف در موافقت‌نامه اصلاح شود. به‌طور مثال اگر در قوانین و مقررات کار محدودیتی در میزان کارکرد کارگران وضع گردد، در اجرای پروژه مؤثر خواهد بود و دورهي احداث را طولانی‌تر خواهد کرد یا در دورهي بهرهبرداری تجاری باید تمهیدات جدیدی برای بهرهبرداری مستمر از پروژه بین دو طرف توافق گردد. احتمال دارد در قوانین و مقررات تغییراتی داده شود که هزینه‌ي اجرای تعهدات را برای شرکت کاهش یا افزایش دهد ازاین‌رو، در موافقت‌نامه ساز و کاری بايد پیش‌بینی گردد که در صورت اعمال تغییرات در قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد، روابط دو طرف به اقتضای قوانین و مقررات جدید اصلاح شود.
در مورد تغییر در قوانین و مقررات که به‌طور نسبی یا مطلق، امکان اجرای پروژه را از شرکت سلب میکند باید به اقتضای مورد از پوشش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون يا موافقت‌نامه استفاده نمود. با توجه به اینکه حقوق سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه موردحمایت قرارگرفته است، باید خسارت سرمایه‌گذار جبران شود.
در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، برای مواردی شامل ملی کردن یا مصادره‌ي اموال سرمایه‌گذار خارجی، شرایطی برای تقویم و پرداخت غرامت پیش‌بینی گردیده است که طبق مقررات یادشده در این موارد اقدام می‌شود.
45- حوادث قهريه
در دورهي مجاز موافقت‌نامه حوادثی رخ مي‌دهد که برای دو طرف موافقت‌نامه وقوع آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست و امکان اجرای تعهدات قراردادی را ازیک‌طرف یا دو طرف موافقت‌نامه سلب می‌نماید. این نوع حوادث در قراردادهایی که بین دو طرف به مدت طولانی اجرا می‌شود از احتمال وقوع بیشتری برخوردار است. ازاین‌رو به‌طور عموم در تمام قراردادها دو طرف، وقوع حوادث قهریه و نداشتن مسئولیت در عدم اجرای تعهدات قراردادی به دلیل حوادث قهریه را پیش‌بینی می‌کنند.
همان‌طور كه پیش‌تر گفته شد، حوادث قهریه شامل حوادث طبيعي است که ناشی از طبیعت بوده مانند زلزله، سیل و طوفان و يا حوادث قهریه‌ي سیاسی است مانند جنگ، شورش و اعتصاب که به اقتضای همین تفاوت در نوع حادثه‌ي قهریه، برخوردهای مختلفی با موارد یادشده می‌گردد.
در مورد حوادث قهریه‌ای که طبیعی هستند شرکت مسئولیت ناشی از این قبیل حوادث را می‌پذیرد و به‌طورمعمول با انتقال مسئولیت‌های یادشده به پيمانكار ساخت و پيمانكار بهرهبرداری و نگهداری، نسبت به تحصیل پوشش‌های بیمه‌ای اقدام می‌نمايد و با وقوع هر حادثه‌ي تحت پوشش، با دریافت غرامت از مؤسسه‌ي بیمه، نسبت به جبران خسارت اقدام میکند. ولی هرگاه حوادث قهریه‌ي سیاسی رخ دهد، سرمایه پذیر مسئولیت این قبیل ریسک‌ها را می‌پذیرد و در صورت وقوع، خسارت ناشی از آن را جبران می‌نماید.
شکل (4) حالات گوناگون تصمیم‌گیری در مورد حادثه قهریه
در برخی از موارد، شرایط حادثه‌ي قهریه برای مدت کوتاهی پایدار می‌ماند و سپس رفع می‌شود، مانند وقوع زلزله که در صورت وقوع و ایجاد خسارت، باید به اقتضای خسارت واردشده، اقدام شود. ولی هرگاه موجب ورود خسارت نگردد و بافاصله‌ی زماني كوتاه، شرایط عادی شود، در روابط قراردادی دو طرف به نحو مؤثري اثرگذار نخواهد بود. ازاین‌رو، طرفی که به دلیل وقوع حادثه‌ي قهریه قدرت انجام تعهدات قراردادي خود را از دست می‌دهد باید در زمان مناسب، وقوع حادثه و شرایط ناظر به حادثه را به‌طرف مقابل اعلام کند و برای کنترل و کاهش آثار حادثه اقدام نماید.
در مواردی که حادثه‌ي قهریه پس از وقوع برای مدت نسبتاً طولانی پایدار باقی می‌ماند و مانع اجرای تعهدات قراردادی می‌شود و عادی شدن شرایط برای دو طرف قابل پیش‌بینی نیست، هر یک از دو طرف می‌توانند نسبت به فسخ موافقت‌نامه اقدام نمایند.
هرگاه در دورهي احداث یا دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه، حادثه‌ي قهریه‌ی طبیعی اتفاق افتد و به‌طور کامل پروژه را از بین ببرد یعنی خسارت صد در صد (Total Loss) اتفاق افتد، در صورت بیمه بودن حادثه‌ي یادشده، در دورهي احداث، شرکت کل غرامت را از مؤسسه‌ي بیمه دریافت میکند و حق مراجعه به سرمایه پذیر را نخواهد داشت ولي اگر اين حادثه‌ي قهریه در دورهي بهرهبرداری تجاری رخ دهد، غرامت دریافتی از مؤسسه‌ي بیمه، در قراردادهای ساخت - بهرهبرداری - واگذاری، به میزان باقیمانده‌ي وام و آورده و سود پیش‌بینی‌شده‌ي آن‌ها، به شرکت تعلق مي‌گيرد و بقیه‌ي غرامت به سرمایه پذیر پرداخت می‌گردد. درهرصورت، چنانچه در دوره‌ی بهرهبرداری تجاری به دلیل نقص در پوشش بیمه‌ای، شرکت نتواند تمامی غرامت را از مؤسسه بیمه دریافت کند، جبران خسارت وارده به سرمایه پذیر بر عهده شرکت باقی می‌ماند.
مراحل مختلف اعلام حادثه قهریه و حالات گوناگون رسیدگی به وضعیت پروژه و تصمیم‌گیری دو طرف در شکل 4 نشان داده‌شده است.
46- مصونيت
یکی از شرایط عمومی که در قراردادهای مهم و طولانی‌مدت پیش‌بینی می‌شود، مصون‌سازی دو طرف از خسارت ناشي از اقدامات همدیگر است. در قراردادها پیش‌بینی می‌شود که هر طرف، طرف دیگر را در مورد وارد شدن خسارت و ایجاد مسئولیت به سبب قصور، تخلف و اهمال خود و اشخاص منتسب به او در اجرای وظایفش مصون دارد و در صورت وقوع چنین مواردي، تمام مسئولیت‌های آن را بپذیرد.
پیش‌بینی چنین شرایطی در قرارداد به دو طرف اطمینان می‌دهد که به دلیل ارتباط کاری در اجرای پروژه و تداخل مسئولیت‌ها در برخی از موارد، اهمال هرکدام از دو طرف نتواند موجب طرح ادعا عليه او در مقابل وارد شدن خسارت به اشخاص ثالث گردد. در این قبیل موارد، از پوشش‌های قراردادی برای توجه مسئولیت به طرفی که در اجرای وظایف اهمال کرده است استفاده می‌شود. شرط پیش‌گفته در قراردادهايی که به روش تأمین مالی پروژه اجرا می‌شود و چنین مخاطراتی می‌تواند در توان مالی پروژه و پرداخت دیون آن اثرگذار باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است.
47- حل اختلاف
به‌طورکلی مفاد هر قراردادی که بین دو طرف منعقد می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد اختلاف قرار گیرد. این احتمال وقتی بیشتر می‌شود که موضوع قرارداد از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار باشد و يا مدت قرارداد طولانی باشد و يا مبلغ قرارداد زیاد باشد و يا قرارداد طرفهای متعددي داشته باشد.
در مورد پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، احتمال اینکه بین دو طرف اختلافی بروز کند بالقوه زیاد است و تنظیم دقیق روابط قراردادی دو طرف می‌تواند این احتمال را کاهش دهد. دو طرف موافقت‌نامه به‌طور اصولی از اجرای موافقت‌نامه منتفع می‌شوند و هرگونه علتی که در اجرای موافقت‌نامه تأخیر ایجاد کند یا نیروی دو طرف برای پیشبرد پروژه را کاهش دهد، در شرايط عادي مطلوب دو طرف نیست و مي‌تواند موجب اختلاف قراردادي شود. قرارداد صحیح آن است که روش روشني براي حل اختلاف قراردادی را پیش‌بینی کند.
مرحله‌ي اول حل اختلاف، روش مذاکره‌ي مستقیم دوستانه است که دو طرف تلاش می‌کنند از این راه و با سریع‌ترین روش ممكن، مشکل را حل نمایند. هرگاه این روش مفید نباشد، اعلام نظر به کارشناس متخصص در موضوع اختلاف واگذار می‌شود تا توافق دوجانبه بر مبنای نظر کارشناسی تسهیل گردد و در صورت عدم توفیق در حل موضوع اختلاف، روش داوری به کار گرفته می‌شود.
در داوری به اقتضای نوع و طبیعت پروژه می‌توان از داور واحد یا هیأت داوری مركب از 3 تا 5 عضو استفاده نمود. به‌طورمعمول در این قبیل موارد از داوری شوراي عالي فني يا مرکز داوري اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و يا اتاق بازرگاني بین‌المللی[20] که از مقررات نسبتاً جامعی برخوردار است، استفاده می‌شود.
پیش از ارجاع اختلاف به داوری، بر اساس اصل 139 قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران، باید مجوزهای لازم تحصیل شود. در غیر این صورت، می‌توان حل اختلاف را به دادگاه‌های صالحه‌ي كشور طبق قانون ارجاع داد. طبق اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند». ضمناً بر اساس ماده 19 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)، «اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل‌وفصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آنکه در قانون موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل‌وفصل اختلافات توافق شده باشد».
هرگاه در دورهي احداث یا در دورهي بهرهبرداری تجاری، بین شرکت و سرمایه پذیر در اجرای پروژه اختلافی بروز نماید، رعایت شرایط موافقت‌نامه اولویت خواهد داشت و اگر نظر سرمایه پذیر با شرایط موافقت‌نامه تعارضی داشته باشد، نظر شرکت تا تعیین تکلیف از طرف مرجع توافق شده در موافقت‌نامه براي حل اختلافات، رعایت می‌شود.
در موافقت‌نامه باید به‌روشنی بیان شود که در جریان رسیدگی به اختلاف‌های قراردادی، دو طرف باید به اجرای تعهدات قراردادی وفق شرایط قرارداد ادامه دهند. در شکل (5) مراحل مختلف فرآیند حل اختلاف در این موافقت‌نامه نشان داده‌شده است.
48. سلامت، حفاظت، ایمنی و محیط‌زیست
ازجمله تعهدات شرکت در دورهي احداث و دورهي بهرهبرداری تجاری پروژه، اجرای تمام نیازها برای تأمین سلامت، حفاظت، ایمنی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه است. این اقدامات باید به نحوی باشد که اجرای پروژه به اشخاص، اراضی مجاور يا در حریم پروژه و محیط‌زیست خسارت وارد نکند.
اقدامات مربوط به تأمین حفاظت و ایمنی محدود به داخل قلمرو پروژه است و برقراری امنیت عمومی حفاظتی، خارج از مسئولیت شرکت خواهد بود و شرکت از حمایت‌های قانونی برای تأمین این موارد استفاده می‌نماید. ازاین‌رو، هرگاه شرکت در داخل قلمرو پروژه (ساختگاه)، اقداماتی را به عمل نیاورد که برای حفاظت و ایمنی قلمرو پروژه لازم است، مسئولیت موارد یادشده با شرکت خواهد بود.
اگر سرمایه پذیر در پروژه تأسیساتی داشته باشد، باید تمام اقدامات سلامت، حفاظت، ایمنی و محیط‌زیست را برای کنترل‌های داخلی به عمل آورد و در این موارد، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
49. قوانین و مقررات و زبان حاکم
تنظیم هر قرارداد مستلزم توافق دو طرف قرارداد در تعیین قوانین و مقررات واحد حاکم بر موافقت‌نامه است. در مورد پروژه‌هایی که در قلمرو خاصی اجرا می‌شود، به‌طور منطقی قوانین و مقررات حاکم بر روابط دو طرف، قوانین و مقررات حاكم بر قلمرو فعالیت پروژه خواهد بود. قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد می‌تواند در مورد مرجع حل اختلافات قراردادی از طريق داوری، اثرگذار باشد. مقررات مربوط به آیین رسیدگی به اختلاف‌های قراردادی در مرجع داوری مي‌تواند تابع مقررات مربوط به آیین رسیدگی در قانون حاكم باشد يا نباشد. درهرصورت در تنظیم قراردادهای دولتی باید قوانین و مقررات و آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرار گیرد و در مواردی که سرمایه‌گذار خارجی باشد، رعایت فصل ششم قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) لازم است.
علاوه بر قوانین و مقررات حاکم، بدون انتخاب زبان واحد و اصطلاحاتی که نزد هر دو طرف از معنای واحدی برخوردار باشند، تنظیم روابط قراردادی میسر نیست. در قراردادهایی که به دو زبان منعقد می‌شود، اولویت یک‌زبان در موارد تعارض و تناقض بین متون ضروری است و زبانی که از اولویت برخوردار است، همان زبان واحدی است که برای تنظیم موافقت‌نامه به کار گرفته‌شده است و زبان دوم زبان اطلاعی خواهد بود. مدارک و اسناد مشخصات فنی، نقشهها، دستورالعملهای فنی و سایر مدارک فنی می‌تواند با زبان دوم قرارداد تنظیم شود.
50. موارد متفرقه
در تنظیم مواد موافقت‌نامه، به‌طور متعارف، موارد پراکنده‌ای وجود دارند که تحت عنوان‌های مشخصی قرار نمی‌گیرند ولی از اعتبار خاصی برخوردار هستند و نیاز به درج آن‌ها خواهد بود. اين موارد در ماده‌اي با عنوان متفرقه آورده می‌شود که مواد پراکنده مربوط به موضوع یا شرایط موافقت‌نامه را در آن بیان می‌کنند.
موارد متفرقه از نوع و طبیعت پروژه پیروی میکند و در برخی از پروژه‌ها اين موضوع نیاز به درج نکات متعددی دارد که به‌طورمعمول دو طرف، این قبیل نکات را در زیر ماده‌ي متفرقه جمع‌آوری و بیان می‌کنند. از مهم‌ترين موضوعات اين بند، رازداری در مورد مفاد موافقت‌نامه و عدم افشاي اطلاعات آن از سوی دو طرف موافقت‌نامه و كاركنان، مشاوران، پيمانكاران و ديگر افراد مرتبط با دو طرف است مگر به‌واسطه‌ی قوانین و مقررات يا توافق دو طرف موافقت‌نامه.
51. نشاني‌ها و ارتباط‌ها
علاوه بر درج هویت دو طرف قرارداد که در مقدمه‌ي موافقت‌نامه به آن‌ها تصریح می‌شود، دو طرف برای انجام مکاتبه‌ها می‌توانند نشانی‌های متفاوتي از اقامتگاه‌های قانونی درج‌شده در مقدمه‌ي موافقت‌نامه، اعلام نمایند. ازاین‌رو، لزومی نخواهد داشت که نشانی درج‌شده در مقدمه‌ي موافقت‌نامه برای انجام مکاتبات بین دو طرف استفاده شود.
دو طرف الزام دارند که در مدت موافقت‌نامه و به‌صورت پیوسته، نشانی مشخصي برای مکاتبات پروژه داشته باشند و هرگاه بخواهند نشانی تعیین‌شده در موافقت‌نامه را تغییر دهند، باید این تغییر نشانی را بافاصله‌ی زمانی که دو طرف تعیین و توافق می‌کنند، به‌صورت کتبی به‌طرف مقابل اعلام نمایند.
روش‌های مکاتباتی موردتوافق دو طرف نيز بايد تعیین و تأیيد شود. هرگاه طبیعت و نوع پروژه ایجاب نماید که دو طرف از روش واحد مکاتبات کتبی استفاده کنند، باید روش موردنظر به‌روشنی بیان شود، و يا امكان استفاده از روش دیگری نيز باید تصریح گردد.
در موافقت‌نامه، تصریح می‌گردد که مکاتبات بین دو طرف، به نشانی و به روش توافق شده، ابلاغ‌شده یا دریافت شده تلقی می‌گردد مگر اینکه دو طرف به نحو دیگری توافق کنند.
52. راهنماي تنظيم موافقت‌نامه
ويژگي‌هاي هر پروژه و شرايط خاص حقوقي دو طرف موافقت‌نامه مشارکت عمومی خصوصی، متن نهايي موافقت‌نامه را رقم می‌زند. چارچوب موافقت‌نامه‌ي حاضر به‌عنوان يك دستورالعمل همسان برای استفاده مديران و مجريان بخش عمومی و خصوصي در تنظيم روابط قراردادي پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی تهیه و ابلاغ‌شده است و می‌تواند متناسب با «نوع مشارکت[21]»، «محصول پروژه»، «اندازه‌ي پروژه» و «محيط حقوقي» آن با عنایت به موارد زیر تنظیم شود.
«نوع مشارکت» متأثر از عوامل مختلفی مانند:
- مالکیت نهایی پروژه از سوی سرمایه پذیر یا شرکت،
- پرداخت بهای محصول از طرف سرمایه پذیر، شرکت یا شخص ثالث،
- نوع ساخت (احداث، نوسازي، بازسازي، توسعه (افزايش ظرفيت)، تكميل، تجهيز، ...)،
- تعهدات سرمایه پذیر مانند تأمین ساختگاه، کمک بلاعوض، ارائه مجوزها،
- بهرهبرداری توسط شرکت یا سرمایه پذیر،
- تأمین مواد اولیه از سوی شرکت یا سرمایه پذیر،
است. بنابراین موادی از موافقت‌نامه را که متضمن مفاهیمی چون «انتقال پروژه»، «روش پرداخت»، «ضمانتنامهها»، «تعهدات هر یک از دو طرف»، «بهرهبرداری» و «مواد اولیه» است، تغییر می‌دهد.
«محصول پروژه» بسته به آنکه کالا، خدمات یا کالا و خدمات توأم باشد، در موادی از موافقت‌نامه که با «روش پرداخت»، «بهرهبرداری و نگهداری»، «آزمایش و راه‌اندازی»، «تحویل محصول»، «تولید محصول» پروژه و امثال آن ارتباط دارد، تأثیر می‌گذارد.
«اندازه‌ی پروژه» که ناشی از «میزان سرمایه‌گذاری»، طول «مدت دوره‌ی مجاز»، «تنوع مصالح و تجهیزات»، «پیچیدگی فناوری» پروژه و چگونگی انجام «عملیات بازسازی و نوسازی[22] در دوره‌ی بهرهبرداری تجاری» است، می‌تواند موجب تغییر در حد تفصیل برخی از مواد موافقت‌نامه گردد.
ملیّت شرکت (ایرانی، خارجی یا مختلط)، نوع طرف مشارکت عمومی (دولتی یا غیردولتی)، لیسانس‌ها[23] و مجوزهای بین‌المللی موردنیاز پروژه، منشأ تأمین منابع مالی سرمایه‌گذار (ایرانی یا خارجی) و مانند آن مواردی است که «محیط حقوقی» موافقت‌نامه را تعریف میکند. محیط حقوقی موافقت‌نامه ممکن است سبب تغییر در موادی از آن چون «قوانین و مقررات حاکم»، «حل اختلاف» و «ضمانتنامهها» شود. به‌عنوان‌مثال؛
در مواردی از موافقت‌نامه، به قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) اشاره‌شده است. این موارد، خاص پروژه‌هایي است که شرکت (سرمایه‌گذار) خارجی و منشأ سرمایه‌ها خارج از کشور است. در این حالت، نوع پول (ارز)، قوانين حاكم بر شرکت، قانون حاكم و زبان موافقت‌نامه، مرجع داوری در حل اختلافات و نوع تضمین‌های دو طرف متأثر از سرمایه‌گذاري خارجی خواهد بود.
ازآنجاکه قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اغلب در بخش دولتی منعقد می‌گردد، مفادي از موافقت‌نامه ناظر بر شرايط سرمایه پذیر از بخش عمومی دولتی است؛ اما مفاهيم و مباني مفاد موافقت‌نامه محدود به پروژه‌هاي بخش عمومي دولتی نيست. بنابراین کارفرمایان بخش عمومی غیردولتی نیز می‌توانند از چهارچوب موافقت‌نامه استفاده کرده و در كاربرد آن برحسب مورد در مفادی از آنکه ناظر بر قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی دولتی است اصلاحاتي به عمل‌آورند.
گفتنی است؛ محل‌های نقطه‌چین در متن موافقت‌نامه با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر پروژه به هنگام تنظیم اسناد فراخوان بایستی تکمیل شود. بخشی از تقطه چین‌ها که وابسته به توافق سرمایه پذیر و شرکت است نیز بایستی در زمان تنظیم موافقت‌نامه تکمیل گردد.
تضمین‌ها و تعهدات سرمایه پذیر به شرکت يا شرکت به سرمایه پذیر در موافقت‌نامه، می‌تواند بر اساس وضعیت حقوقی جديد کشور و تصويب تدابیر تشویقی و حمایتی جدید دولت تغییر و یا بهبود یابد.
متن موافقت‌نامه و پیوست‌های آن یکپارچه است. در پیوست‌ها، موضوعاتی که باید از سوی دو طرف توافق شوند، درج گردیده است.
جمهوري اسلاميايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
«موافقت‌نامه»
مشارکت عمومی ـ خصوصی
Public-Private Partnership
Agreement
معاونت نظارت راهبردي
امور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
بسمه‌تعالی
موافقت‌نامه
اين موافقت‌نامه در روز [ ] ماه [ ] سال [ ] هجري شمسي مطابق با روز [ ] ماه [ ] سال [ ] ميلادي بين:
[ نام دستگاه اجرایی یا مؤسسه دولتی متولی پروژه ] كه ازاین‌پس سرمایه پذیر خوانده مي‌شود، به نمايندگي [ نام شخص نماینده دستگاه اجرایی یا مؤسسه دولتی متولی پروژه ]، از یک‌سو و
شرکت [ نام شرکت پروژه ]، ثبت‌شده در [ نام شهر محل ثبت شرکت پروژه ] با شناسه ملی [ شناسه ملی شرکت پروژه ] و کد اقتصادی [ کد اقتصادی شرکت پروژه ] داراي دفتر مرکزي در [ نام شهر محل استقرار دفتر مرکزی شرکت پروژه ] و به نمايندگي [ نام شخص نماینده شرکت پروژه ] كه به‌طور قانوني اختيار امضاي اين موافقت‌نامه را دارد و ازاین‌پس در این موافقت‌نامه، شركت ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، با شرایط زیر منعقد می‌گردد.
پیش‌گفته‌ها
نظر به اینکه:
1- سرمایه پذیر قصد جذب سرمايه‌گذار به‌منظور ساخت و بهرهبرداری از پروژه خود را به روش مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)، طبق برنامه پنج‌ساله توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلاميايران و با توجه به‌تمامی دیگر قوانين و مقررات مربوط ازجمله قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجي (FIPPA)، برحسب مورد دارد؛
2- سرمایه پذیر قصد ساخت و بهرهبرداری پروژه‌ي [ نام پروژه ] در شهرستان [ نام شهرستان محل اجرای پروژه ] در استان [ نام استان محل اجرای پروژه ] را به روش مشارکت عمومی - خصوصی طبق قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران دارد؛
3- سرمایه پذیر تمام اختیارها و موافقت‌نامه‌های لازم از مقامات ذیصلاح به‌منظور امضای موافقت‌نامه‌ی حاضر را دریافت كرده است؛
4- شركت علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در ساخت و بهره‌برداري پروژه‌ي [ نام پروژه ] در شهرستان [ نام شهرستان محل اجرای پروژه ] در استان [ نام استان محل اجرای پروژه ] به روش مشارکت عمومی - خصوصی است؛
5- شركت در نظر دارد محصول پروژه را طبق شرايط درج‌شده در اين موافقت‌نامه به سرمایه پذیر بفروشد و سرمایه پذیر در نظر دارد كه محصول پروژه را بخرد؛
6- سرمایه پذیر و شرکت مي‌خواهند حقوق و تعهدات خود را در رابطه با اين پروژه مشخص سازند.
بدین‌وسیله سرمایه پذیر و شرکت با توجه به‌مراتب پیش‌گفته و مفاد و شرايط درج‌شده در اين موافقت‌نامه، به شرح زير توافق مي‌كنند:
ماده 1. تعریف‌ها و تفسیرها
معانی عبارت‌ها، اصطلاح‌ها و کلمه‌های ايـن موافقت‌نامه، که زیر آن‌ها خط کشیده شده است، در قسمت اول پیوست (21) درج‌شده است. در مواردی که اصطلاحی در این موافقت‌نامه تعریف‌نشده است، از تعاریف موجود در آخرین ویرایش «فرهنگ واژگان نظام فنی» استفاده می‌شود.
تفسیر بعضی اصطلاحات بکار رفته در موافقت‌نامه نیز در قسمت دوم پیوست (21) مشخص‌شده است.
ماده 2. تعهدات دو طرف
2-1. بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه، شركت تعهد مي‌كند كه پروژه را طراحي، مهندسي، تأمین مالي، تدارك و تأمین و حمل به ساختگاه، ساخت، نصب، آزمايش، تحويل و راه‌اندازي، بهره‌برداري، نگهداري، تعمير و مديريت كند و به سرمایه پذیر انتقال دهد.
2-2. بر اساس شرايط درج‌شده در اين موافقت‌نامه، شركت تعهد مي‌كند محصول پروژه را به سرمایه پذیر بفروشد و سرمایه پذیر نيز تعهد مي‌كند كه [محصول پروژه را بخرد / خرید محصول پروژه را تضمین نماید].
2-3. تعهدات شركت:
تعهدات شركت علاوه بر موارد درج‌شده در اين موافقت‌نامه، شامل موارد زیر نيز خواهد بود:
2-3-1. تسلیم ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد هم‌زمان با امضاي موافقت‌نامه به مبلغ [ مبلغ ضمانت‌نامه پیشبرد ] ریال، طبق فرم درج‌شده در پيوست 14 (فرم ضمانتنامهها)، به سرمایه پذیر. ضمانت‌نامه پیشبرد از تاريخ نفوذ موافقت‌نامه تا تاريخ تحويل ضمانت‌نامه‌ي اجرا اعتبار خواهد داشت؛
2-3-2. تسلیم ضمانت‌نامه‌ي اجرا به مبلغ [ مبلغ ضمانت‌نامه اجرا ] ریال، طبق فرم درج‌شده در پيوست 14 (فرم ضمانتنامهها)، پیش‌ازتاریخ قطعيت اين موافقت‌نامه به سرمایه پذیر، که بايد از تاريخ قطعيت تا تاريخ بهره‌برداري تجاري اعتبار داشته باشد؛
2-3-3. طراحي، مهندسي، تأمین مالي، بيمه، تأمین، تدارك و حمل مصالح و تجهيزات، ساخت، تكميل، آزمایش و راه‌اندازي به‌موقع پروژه در ساختگاه طبق شرایط این موافقت‌نامه و بر اساس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي و استانداردهاي مهندسي معتبر؛
2-3-4. بهره‌برداري، نگهداري و تعمير پروژه و توليد و تحويل محصول پروژه بر اساس قوانین و مقررات مربوط، رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي و بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه؛
2-3-5. انجام صحيح و به‌موقع امور لازم براي درخواست، دريافت و تمديد اعتبار مجوزها كه براي انجام اقدامات مورد انتظار به‌منظور انجام تعهدات شركت تا پايان دورهي مجاز در اين موافقت‌نامه لازم است، به‌غیراز مجوز‌هايي كه سرمایه پذیر طبق مفاد اين موافقت‌نامه باید دریافت كند؛
2-3-6. تهيه، انجام مذاكرات و امضاي قراردادهاي لازم براي انجام تعهدات شركت ازجمله قرارداد ساخت و قرارداد بهرهبرداری و نگهداري و هرگونه قرارداد ديگري كه ممكن است شركت بخواهد طبق مفاد اين موافقت‌نامه و به‌منظور انجام تعهدات خويش منعقد كند؛
2-3-7. تحويل نسخه‌های كامل و صحيح هر يک از اسناد، مدارك و موافقت‌نامه‌هايي که قـرار است شـركت پس از تاريخ نفوذ تـا تـاريخ قطعيت منعقد نمايد و در پيوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت) مشخص‌شده است، در اسرع وقت به سرمایه پذیر؛
2-3-8. تحويل نسخه‌های كامل و صحيح هر يک از اسناد، مدارك و موافقت‌نامه‌هايي که بايد پس از تاريخ قطعيت و در موعدهاي تصریح‌شده در پيوست 9 (اسناد و مدارك تحويلي پس از تاريخ قطعيت) به سرمایه پذیر تحويل داده شود؛
2-3-9. پيگيري دقيق و به‌موقع و انجام تلاشهاي ضروري و متعارف به‌منظور رسيدن به تاريخ قطعيت تأمین مالي در اولين فرصت ممكن پس از تاريخ نفوذ؛
2-3-10. فروش محصول پروژه طبق شرايط، مندرجات و پیوست 19 اين موافقت‌نامه (نحوه فروش محصول پروژه)؛
2-3-11. انجام تمام تمهيدات لازم براي تأمین سلامت، حفاظت، ايمني و ملاحظات زیست‌محیطی در داخل يا خارج از ساختگاه در طي دورهي احداث و دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه بر اساس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي و قوانین و مقررات، كه براي اجراي اين موافقت‌نامه و جلوگيري از بروز صدمات و خسارات به اشخاص حقيقي و حقوقي و يا اموال و دارايي‌هاي اشخاص ضرورت دارند؛
2-3-12. ثبت شعبه‌اي در جمهوري اسلامي ايران با اختيارات كامل در اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي طي مدت سه (3) ماه از تاريخ نفوذ اين موافقت‌نامه؛
2-3-13. انجام صحيح و به‌موقع امور لازم براي درخواست و دريافت رواديد، اجازه‌ي كار، مجوزهاي استخدام، مجوز همراهان، پروانه‌ها و مجوزهاي ديگري كه براي تمام افراد موردنیاز پروژه ضروري است؛
2-3-14. تسلیم ضمانت‌نامه‌ي انتقال که يك ضمانت‌نامه به مبلغ [ مبلغ ضمانت‌نامه انتقال ] ریال كه طبق فرم موردنظر است به سرمایه پذیر. ضمانت‌نامه‌ي انتقال بايد از بیست‌وچهار (24) ماه پیش از انقضاي دورهي مجاز تا تاريخ انتقال يا دوازده (12) ماه پس‌ازآنقضاي دورهي مجاز، هركدام زودتر رخ دهند، اعتبار داشته باشد؛
2-3-15. انتقال پروژه به سرمایه پذیر پس‌ازآنقضاي دورهي مجاز يا در تاريخ ديگري كه طبق شرايط درج‌شده در اين موافقت‌نامه، در آن تاريخ دورهي مجاز خاتمه مي‌يابد؛
2-3-16. هرگونه توافق بین شرکت و طرفهای قرارداد ساخت، قرارداد نگهداری و بهرهبرداری و قرارداد مالی هیچ اثری بر تعهدات شرکت در این موافقت‌نامه و حقوق و تعهدات دو طرف ندارد.
2-4. تعهدات سرمایه پذیر
تعهدات سرمایه پذیر علاوه بر موارد درج‌شده در اين موافقت‌نامه، شامل موارد زیر نيز خواهد بود:
2-4-1. درخواست به‌موقع و صحيح و همچنين دريافت و تمديد مجوزها لازم كه باید طبق مفاد ماده 3 (مجوزها) و پيوست 8 (مجوزها)، توسط سرمایه پذیر تا پايان دورهي مجاز در اين موافقت‌نامه دریافت گردد، به‌شرط آنکه شركت نيز هرگونه اسناد و مدارك، اطلاعات يا همكاري متعارف را به‌منظور دریافت و تمديد اين مجوزها، بي‌درنگ در اختيار سرمایه پذیر قرار دهد؛
2-4-2. همكاري در حد معقول با شركت در تحصيل مجوزها به شرح درج‌شده در بند 2-3-5 كه شركت درخواست خود را به مراجع مربوط ارايه كرده است، و پشتيباني ازاین‌گونه درخواستها طبق مفاد اين موافقت‌نامه؛
2-4-3. خريد محصول پروژه و پرداخت به‌موقع مبالغ بهاي ظرفيت، بهاي توليد و ساير وجوه قابل پرداخت ديگر به شرکت، طبق مفاد اين موافقت‌نامه؛
خريد محصول پروژه از سوی سرمایه پذیر مشروط بر آن است كه حداقل ظرفيت قابل‌دسترسي پروژه بعد از [ ] ماه از تاريخ بهره‌برداري تجاري، مطابق مفاد جدول شماره (2) پیوست تأمین گردد، ضمن اینکه توقف برنامه‌ریزی‌شده‌ی توليد محصول پروژه هر سه (3) ماه یک‌بار، بر اساس مفاد موافقت‌نامه به‌روز شود.
2-4-4. تسلیم يك ضمانت‌نامه از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلاميايران (ضامن) به شركت به شرح درج‌شده در ماده 25 (ضمانتنامهها) اين موافقت‌نامه؛
2-4-5. تأمین و تحويل ساختگاه پروژه در طول دورهي مجاز، بدون هیچ‌گونه هزينه به شركت طبق مفاد اين موافقت‌نامه (درصورتی‌که تأمین ساختگاه در تعهد سرمایه پذیر باشد)؛
2-4-6. تأمین مصالح و مواد اوليه‌اي كه حق انحصاري آن با دولت است و براي انجام پروژه ضروري است از حداقل يک ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده تا پايان دورهي مجاز، به‌طور مستقیم توسط سرمایه پذیر يا با انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مصالح و مواد اوليه‌ی یادشده بين شركت و شرکت یا شرکت‌های تأمین‌کننده‌ي آن‌ها طبق مفاد اين موافقت‌نامه؛
2-4-7. ساخت، تكميل، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري تأسيساتي كه براي تحويل و انتقال محصول پروژه و يا براي تأمین و تحويل مواد اوليه‌ی موردنیاز پروژه در تعهدات سرمایه پذیر است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي و طبق مفاد اين موافقت‌نامه.
ماده 3. مجوزها
3-1. شركت باید مجوزهای لازم را براي شروع، ساخت، تكميل و بهره‌برداري پروژه و توليد محصول پروژه دریافت کند.
3-2. به‌غیراز مجوزهایی كه در اين موافقت‌نامه دریافت آن‌ها بر عهده‌ي سرمایه پذیر است، شركت موظف است اقدامات لازم در خصوص مجوزهای لازم ازجمله درخواست برای صدور مجوز، پرداخت هزینه، دریافت مجوز و همچنين تمديد يا تجديد اعتبار آن‌ها و دیگر اقدامات لازم را به هزينه‌ي خود انجام دهد. شركت موظف است با نهادهای مرتبط با مجوزها مكاتبه‌هاي لازم را انجام داده و امكان دسترسي و بازرسي آن‌ها را به پروژه طبق ضوابط مجوزهای مربوط ميسر سازد.
3-3. با توجه به مفاد بند 2-4-2، سرمایه پذیر طبق درخواست شركت تا حد ممكن شركت را در دریافت مجوزها كمك خواهد كرد ولي درهرصورت مسئوليت دريافت و برقراري اعتبار مجوزها به عهده‌ي شركت است.
3-4. به فاصله‌ي يك ماه از تاريخ نفوذ اين موافقت‌نامه، دو طرف ضمن همكاري با يكديگر تمام تلاش خود را به كار خواهند برد تا بر اساس اطلاعات و دانش دو طرف، به‌طور مشترك فهرست كامل مجوزها را كه باید از سوي هر يك از دو طرف دريافت شود تهيه كنند. دو طرف بدین‌وسیله تأييد مي‌كنند كه تكميل چنين فهرستي شامل شروط مقدم به شرح درج‌شده در پيوست 8 (مجوزها) نيست و هیچ‌گونه لطمه‌اي به مواردي از شروط مقدم که مرتبط با تاريخ قطعيت تأمین مالي است، وارد نمي‌سازد.
فهرست مجوزهایی كه باید توسط شركت دريافت شوند به شرح درج‌شده در جدول 8-2 از پيوست 8 (مجوزها) اين موافقت‌نامه است. فهرست مجوزها كه باید توسط سرمایه پذیر تهيه شود در جدول 8-1 از پيوست 8 (مجوزها) اين موافقت‌نامه آمده است. شركت موظف است بی‌درنگ هرگونه اسناد و مدارك، اطلاعات موردنیاز و يا همكاري متعارف را براي دريافت و تمديد اين مجوزها، در اختيار سرمایه پذیر قرار دهد.
ماده 4. تاريخ نفوذ و تاريخ قطعيت
4-1. اين موافقت‌نامه از زماني كه دو طرف آن را امضا کنند، نافذ است (تاريخ نفوذ).
4-2. تاريخي كه سرمایه پذیر و شركت به‌صورت مشترك تأييد كنند كه شروط مقدم درج‌شده در پيوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت)، تحقق‌یافته و يا از سوی طرف ذينفع صرف‌نظر شده است، حقوق و تعهدات دو طرف اين موافقت‌نامه قطعيت يافته است (تاريخ قطعيت). هر يك از دو طرف بيشترين تلاش خود را برای انجام تعهدات مربوط به خود براي رسيدن به تاريخ قطعيت به عمل خواهد آورد. سرمایه پذیر و شركت موظف هستند، در مدت پنج (5) روز كاري از تاريخ تحقق يا اسقاط شروط مقدم، صورت‌جلسه تأييد تاريخ قطعيت موافقت‌نامه را امضا کنند.
4-3. هرگاه پس از [ ] ماه از تاريخ نفوذ، تاريخ قطعيت محقق نشود، هر يك از دو طرف مي‌تواند با اعلام مراتب به‌طرف ديگر، اين دوره را حداکثر به مدت [ ] ماه ديگر تمديد کند. تمديد مازاد بر اين مدت منوط به توافق دو طرف خواهد بود. در صورت عدم موافقت يكي از دو طرف با اصلاح مجدد تاريخ قطعيت، موافقت‌نامه خاتمه مي‌يابد بدون اینکه دو طرف در مورد عدم قطعيت موافقت‌نامه، حق ادعايي از هر نوع عليه يكديگر داشته باشند.
4-4. باوجود مفاد بند 4-3، هرگاه شرايطي كه براي تحقق قطعيت موافقت‌نامه لازم است و از سوی دو طرف نيز اسقاط نشده است، به علت قصور شركت محقق نشود، سرمایه پذیر مي‌تواند ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شركت را ضبط کند و يا به میزان مبلغ آن را از ضمانت‌نامه‌ي اجرا اگر جايگزين شده باشد، برداشت نماید. در این صورت قرارداد فسخ می‌شود. چنانچه سرمایه پذیر قبل از شروع دوره‌ی احداث به دلایلی از اجرای پروژه منصرف شود، در خصوص پرداخت هزینههای مستقیم سرمایه‌گذار برای تحقق شروط مقدم با او توافق میکند و موافقت‌نامه فسخ می‌شود. در ساير موارد كه شرايط لازم براي تحقق تاريخ قطعيت در مهلت مقرر از سوی دو طرف تحقق نيابد يا اسقاط نشود، هیچ‌یک از دو طرف مسئوليتي بابت فسخ موافقت‌نامه در مقابل طرف ديگر نخواهد داشت و سرمایه پذیر موظف است بی‌درنگ پس از فسخ موافقت‌نامه، ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد يا ضمانت‌نامه‌ي اجـرا را درصورتی‌که جايگزين شده باشد، آزاد سازد. درهرصورت پس از فسخ موافقت‌نامه، تمامی امتیازات و مجوزهای صادره ابطال، یا در اختیار سرمایه پذیر قرار می‌گیرد.
ماده 5. دورهي مجاز
5-1. دوره‌ی مجاز اين موافقت‌نامه [ ] ماه است این دوره از تاريخ قطعيت شروع مي‌شود و در پایان دوره بهره‌برداري تجاري منقضي خواهد شد مگر آنکه موافقت‌نامه زودتر خاتمه يابد و يا تمديد گردد.
دورهي مجاز شامل دوره‌هاي زیر است:
5-1-1. يک دورهي مجزاي [ ] ماهه براي ساخت پروژه كه از تاریخ قطعيت در موافقت‌نامه شروع مي‌شود و در تاريخ بهره‌برداري تجاري خاتمه پيدا مي‌كند مگر آنکه طبق مفاد اين موافقت‌نامه تمديد شود و يا پیش از موعد به پايان رسد (دورهي احداث).
5-1-2. يك دورهي [ ] ماهه براي بهره‌برداري پروژه كه از تاريخ بهره‌برداري تجاري شروع مي‌شود. و اين دوره ممكن است طبق مفاد موافقت‌نامه تمديد شود و يا پیش از موعد به پايان رسد. (دورهي بهره‌برداري تجاري).
5-2. در پايان دورهي مجاز، شركت، پروژه را بر اساس شرایط ماده‌ي 29 (انتقال پروژه) اين موافقت‌نامه، بدون هیچ‌گونه ادعا و دريافت هزينه‌اي به سرمایه پذیر منتقل مي‌کند.
5-3. هر يك از دو طرف مي‌تواند سي (30) ماه پيش از انقضاي تاريخ بهره‌برداري تجاري، طي اطلاعيهاي تقاضاي تمديد دورهي بهره‌برداري را به‌طرف ديگر اعلام نمايد. اگر دو طرف طي مدت شش (6) ماه پس از اعلام چنين درخواستي در مورد مدت، اصول، ضوابط و هزينههاي تمدید دوره‌ی بهرهبرداری به توافق دوجانبه برسند، در آن صورت دورهي بهره‌برداري با شرايط جديد مي‌تواند ادامه يابد.
ماده 6. اسناد موافقت‌نامه
6-1. اين موافقت‌نامه شامل اسناد زير است:
6-1-1. متن اين موافقت‌نامه به همراه پيوست‌های آن؛
6-1-2. موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي.
6-2. در صورت دوگانگی در اسناد و مدارك پیش‌گفته، مداركي كه در بند 6-1 مقدم درج‌شده‌اند، حاكم هستند.
6-3. تمام اصلاحيه‌ها و توافق‌ها و هرگونه سند و مدرك ديگري كه طبق مفاد اين موافقت‌نامه بين دو طرف امضا و مبادله شوند، به‌عنوان بخشي از اين موافقت‌نامه تلقي خواهند گرديد و در موضوع خود نسبت به تمام اسناد و مدارك درج‌شده در بند 6-1 و اصلاحیه‌ها و توافق‌های قبلی اولويت خواهند داشت.
6-4. هرگاه بين مفاد موافقت‌نامه و پيوست‌های آن دوگانگی وجود داشته باشد، موافقت‌نامه بر پیوست‌های آن اولویت دارد. درصورتی‌که دوگانگی میان مفاد پیوست‌ها باشد، هر پیوست در موضوع خود بر سایر پیوست‌ها اولویت دارد.
ماده 7. اسناد فني
7-1. یک نسخه از اسناد فني باید در ساختگاه پروژه نگهداري شود و سرمایه پذیر مي‌تواند در هر مورد به فاصله‌ي پنج (5) روز پس از ارسال اطلاعيه به شركت به آن‌ها دسترسي داشته باشد.
7-2. شركت موظف است سه (3) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده‌ی پروژه، یک (1) نسخه‌ي چاپي و یک (1) نسخه‌ي الكترونيكي از كتابچه‌ي دستورالعملهاي فني بهره‌برداري و نگهداري از پروژه را طبق آخرين نسخه‌ي سازنده، براي اطلاع در اختيار سرمایه پذیر قرار دهد.
7-3. شركت موظف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از تاريخ بهره‌برداري تجاري پروژه، تمامی نقشه‌های چون‌ساخت و نمودارهاي كنترل و حفاظت و نسخه‌هاي نهايي راهنماي بهره‌برداري و نگهداري مربوط به پروژه را طبق آخرين نسخه‌ي سازنده در اختيار سرمایه پذیر قرار دهد.
7-4. شركت موظف است هرگونه تغييراتي را كه در اسناد فني به وجود مي‌آيد و در بهره‌برداري و نگهداري پروژه طبق مفاد اين موافقت‌نامه، تأثیرگذار است، به اطلاع سرمایه پذیر برساند.
ماده 8. نمايندگان
8-1. نمایندگان سرمایه پذیر
8-1-1. سرمایه پذیر مي‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی را با تعيين حدود اختيار به‌عنوان نماينده‌ي خود در طول دورهي مجاز به شركت معرفي کند. اين نماينده از جانب سرمایه پذیر بايد داراي اختيار کامل براي تمام مواردي كه به او واگذارشده است، باشد و مراتب انتصاب او حداقل يك ماه قبل به اطلاع شركت برسد. درهرصورت سرمایه پذیر مسئول تمام اقدامات مربوط خواهد بود.
8-1-2. سرمایه پذیر در طول دورهي مجاز مي‌تواند نماينده‌ي خود را تغيير دهد و اين تغيير را به‌صورت کتبی سي (30) روز قبل به شركت اطلاع دهد.
8-2. نمایندگان شركت
8-2-1. شركت از تاریخ قطعیت موافقت‌نامه، شخصی را به‌عنوان نماینده‌ي خود به سرمایه پذیر معرفی میکند. این نماینده بايد دارای اختیار کامل براي تمام مواردي كه به او واگذارشده است، از جانب شركت در چهارچوب موافقت‌نامه باشد. بااین‌وجود، شركت در طول دورهي مجاز صاحب‌اختیار و مسئول تمام اقداماتی خواهد بود که برای احداث و بهرهبرداری پروژه انجام می‌شود.
8-2-2. شرکت می‌تواند در طول دوره‌ی مجاز نماینده‌ی خود را تغییر دهد و این تغییر را به‌صورت کتبی سی (30) روز قبل به سرمایه پذیر اطلاع دهد.
8-2-3. پیمانکارانی که شركت برای انجام کارهای مختلفی ازجمله قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداري و نگهداري انتخاب میکند، تنها انجام دهنده‌ي کارها هستند و نماینده‌ي شركت نخواهند بود.
ماده 9. تأييدات و الزامات
9-1. شركت موارد زير را تأیید مي‌کند و به سرمایه پذیر تضمين مي‌دهد كه:
9-1-1. شركت شخص حقوقي است که به‌صورت انحصاری برای موضوع پروژه طبق قوانين و مقررات مرتبط تأسیس و به ثبت رسيده و مطابق قوانين و مقررات جمهوري اسلاميايران به رسميت شناخته‌شده و اجازه فعاليت داشته باشد و پس از دريافت مجوزها از تمام اختيارات حقوقي و مجوزهاي لازم برای امضا، مبادله و اجراي مفاد اين موافقت‌نامه برخوردار می‌شود.
9-1-2. شركت اختيارات قانوني داخلي و درون‌سازمانی و توانايي‌هاي لازم را براي امضا، مبادله و اجراي اين موافقت‌نامه و امور مربوط به آن داراست.
9-1-3. اين موافقت‌نامه ازنظر مسئوليت‌ها و وظايف، تعهد قانوني و الزام‌آور شركت است و بر طبق مفاد آن قابل‌اجرا می‌باشد.
9-1-4. با امضا، مبادله و اجراي اين موافقت‌نامه، مفاد هيچ موافقت‌نامه يا سند ديگري كه شركت یک‌طرف آن باشد و ازآن‌جهت تعهداتي براي شركت و يا دارايي‌هاي او ايجاد کرده است، نقض نمی‌شود و یا باعث تخلف وی از آن‌ها نمي‌گردد.
9-1-5. شركت هیچ‌گونه دعوي يا اختلاف حقوقي و يا دادخواست در حال رسیدگی، اقامه يا تسلیم‌شده در هيچ دادگاه، ديوان داوري يا دستگاه اداري ندارد و يا احتمال اقامه يا تسليم آن نمي‌رود كه بر مسئوليت‌هاي شركت در انجام اين موافقت‌نامه تأثير سوء بگذارد.
9-1-6. شركت ضمن رعايت تمامی شرایط درج‌شده در پيوست 1 (محدوديتهاي فني)، تمامي قوانین و مقررات جاري و مرتبط در جمهوري اسلامی ايران را نيز در احداث، بهره‌برداري و نگهداري پروژه رعايت مي‌نمايد و در صورت تغيير در قوانین و مقررات مطابق مفاد ماده 32 اين موافقت‌نامه (تغيير در قوانین و مقررات) در اين خصوص اقدام مي‌كند.
9-2. سرمایه پذیر موارد زير را تأیید مي‌کند و به شركت تضمين مي‌دهد كه:
9-2-1. سرمایه پذیر به‌موجب قوانین و مقررات، اختيار امضا، مبادله و اجراي اين موافقت‌نامه را دارد و همچنين توانايي انجام تعهدات خود را داراست.
9-2-2. اين موافقت‌نامه ازنظر مسئوليت‌ها و وظايف، تعهد قانوني و الزام‌آور سرمایه پذیر است و بر طبق مفاد آن قابل‌اجرا می‌باشد.
9-2-3. با امضا، مبادله و اجراي اين موافقت‌نامه، مفاد هيچ موافقت‌نامه يا سند ديگري كه سرمایه پذیر یک‌طرف آن باشد و ازآن‌جهت تعهداتي براي سرمایه پذیر و يا دارايي‌هاي او ايجاد کرده است، نقض نمی‌شود و یا باعث تخلف وی از آن‌ها نمي‌گردد.
ماده 10. اصول طراحی و احداث
10-1. طراحی و احداث پروژه باید طبق مشخصات فنی و با رعايت اصول زیر انجام شود:
10-1-1. شركت متعهد است كه عملیات اجرایی پروژه را از تاریخ قطعیت موافقت‌نامه آغاز کند و پروژه را طوري طراحي، احداث و تكميل نمايد كه:
10-1-1-1. مصالح و تجهيزات مورداستفاده از نمونه آزمایشی نباشند و طبق اسناد مرجعي كه ارائه خواهد شد، حداقل سه (3) سال سابقه‌ي تولید و استفاده داشته باشند؛ مگر در موارد خاصی که در پیوست شماره 16 (مشخصات فنی) درج‌شده است؛
10-1-1-2. از مصالح و تجهيزات نو و دست‌اول و داراي كيفيت مناسب براي استفاده‌ي موردنظر در ابنيه و تأسيسات پروژه استفاده شود، مگر به نحو ديگري در موافقت‌نامه توافق و تصریح‌شده باشد؛
10-1-1-3. از هر نظر بر اساس اصول متقن مهندسی و رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي عمل شود.
10-1-2. شركت موظف است، بر اساس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي به نحوی پروژه را طراحی، احداث، بهرهبرداری و نگهداری كند که حداقل عمر طراحی‌شده‌ی پروژه [ ] سال از تاريخ بهرهبرداری تجاری باشد.
10-1-3. شركت موظف است، طراحی و ساخت را طبق مشخصات فنی پروژه در پيوست 16 (مشخصات فني) اين موافقت‌نامه و ضوابط، قوانین و استانداردهای توافق شده انجام دهد. در طراحی پروژه، فرض بر اين است كه شركت تمام اطلاعات زیست‌محیطی، زمين‌شناسي، جغرافیایی، توپوگرافی، زلزله‌نگاری و مانند آن را در نظر گرفته و تمام بررسی‌های ضروري را انجام داده است. شركت موظف است، نسخه‌اي از اطلاعات و نتایج بدست آمده را پیش‌ازتاریخ قطعيت برای اطلاع بـه سرمایه پذیر تحويـل دهد. در اين مورد، سرمایه پذیر موظف است اطلاعات خود را پیش‌ازتاریخ نفوذ در اختیار شركت قرار دهد.
10-1-4. شركت موظف است، پیش‌ازتاریخ قطعيت و پس‌ازآن نيز، اسناد و مدارك موردنیاز را به شرح درج‌شده در پیوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت) و پیوست 8 (مجوزها) و پیوست 9 (اسناد و مدارك تحويلي پس از تاريخ قطعيت) تهيه کند و در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد تا نشان دهد طراحي و ساخت پروژه بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه صورت گرفته است.
10-1-5. هرگونه تغییر اساسی در طراحی و ساخت پروژه طبق مفاد این بند انجام می‌شود.
هر يك از دو طرف موظف است طرف ديگر را از پیشنهاد خود در تغيير در طراحی و ساخت پروژه مطلع سازد. تغییرات اساسی صرفاً با توافق دو طرف قابل انجام است. درخواست تغيير يا اظهارنظر از جانب هر یک از دو طرف بايد ظرف مدت پانزده (15) روز از سوی طرف دیگر پاسخ داده شود. درهرصورت، ساخت پروژه متعاقب تأييد طراحي پروژه از سوی دو طرف، طبق مفاد پيوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت)، و بر اساس مفاد بند 10-1-9، آغاز خواهد شد.
10-1-6. شركت موظف است گزارش مربوط به فعالیتها، موعدهاي كليدي و آزمایش‌ها را در دورهي طراحي و ساخت پروژه تهيه و به همراه گزارش فعالیت‌هاي ماهانهي شركت به شرح درج‌شده در ماده 24 (مستندسازي)، به سرمایه پذیر تحويل دهد.
10-1-7. شركت موظف است در تأمین مواد و مصالح، تجهيزات، خدمات ساخت، بهرهبرداری و نگهداری موردنیاز پروژه مفاد بند 11-3، را رعايت نمايد.
10-1-8. هرگاه نياز باشد بخشي از اين پروژه توسط سرمایه پذیر انجام شود، شركت همکاری‌های لازم را در طراحی و احداث آن بخش با سرمایه پذیر انجام می‌دهد.
10-1-9. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین شركت و سرمایه پذیر در مورد طراحی پروژه، دو طرف تلاش مي‌كنند انتظارات خود را با مفاد اين موافقت‌نامه تطبيق دهند و توافق نمايند. هرگاه دو طرف نتوانند به توافق برسند، موضوع اختلاف براي حل‌وفصل طبق مفاد ماده 35 (حل اختلاف) به مرجع حل اختلاف ارجاع می‌گردد. در خلال مدتي كه حل اختلاف دو طرف در حال پيگيري است، شركت اختيار دارد كه با حفظ مسئوليت، طراحي و ساخت پروژه را طبق مفاد موافقت‌نامه ادامه دهد.
10-1-10. سرمایه پذیر می‌تواند یک مشاور فنی را به هزینه‌ي خود براي پايش هزینه، پيشرفت عمليات اجرايي و کیفیت مهندسی، طراحی، ساخت، نصب، آزمايشها و راه‌اندازی تعیین و به شركت معرفي کند. درهرصورت، پایشی که از طرف مشاور فنی انجام می‌شود به معنی دخالت در جریان طراحی، اجرا و ... پروژه نبوده و به‌موازات فعالیت‌های شرکت انجام می‌شود. شركت در ارتباط با پروژه اطمینان می‌دهد که مقدمات و امكانات لازم ازجمله دفتر مجهز کار را طوري فراهم آورد كه مشاور تعیین‌شده از سوی سرمایه پذیر در دورهي مجاز بتواند در هر زمان، هرگونه دسترسی منطقي و مناسبي را به ساختگاه و اطلاعات پروژه داشته باشد. بدیهی است هزینه این خدمات باید در ردیف‌های مدل مالی پیش‌بینی گردد.
10-1-11. حضور مشاور فنی يا نماينده‌ي سرمایه پذیر در عمليات اجرايي، آزمايشها، راه‌اندازی و ديگر فعاليت‌هاي مربوط به پروژه و نيز هرگونه بازبيني و يا تأیید اسناد، نقشهها، اطلاعات طراحي و ديگر اطلاعات تحویل‌شده از سوی شركت در ارتباط با پروژه از سوي سرمایه پذیر، به‌منزله‌ي تصديق پروژه و يا تأييد ايمني، قابليت اطمينان و دوام‌پذیری پروژه نیست و رافع مسئولیت‌هاي شركت در اين موافقت‌نامه نخواهد بود.
10-2. تمامی امور حمل، بیمه، انبارداري، گمرک و انتقال تمامي ماشین‌آلات، وسایل، ابزارآلات، قطعات یدکی و مواد و مصالح به ساختگاه و همچنين تمامی هزینه‌هاي مربوط بر عهده‌ي شركت است.
10-3. شركت پس از حمل هر محموله باید یک نسخه از مدارک زیر را جهت اطلاع به سرمایه پذیر تحویل دهد:
10-3-1. بارنامه‌ي حمل (با کشتی، قطار یا حمل هوایی) يا بارنامه‌ي تركيبي (فياتا)؛
10-3-2. گواهی مبدأ؛
10-3-3. اسنادی که وزن خالص و ناخالص، ابعاد، حجم، و محتویات هر محموله و نام پروژه در آن‌ها مشخص باشد؛
10-3-4. گواهینامه‌ي آزمایش شركت سازنده؛
10-3-5. بیمه‌نامه‌ي حمل.
شركت موظف است، اطلاعات مربوط به حمل ماشین‌آلات، وسایل، ابزارآلات، قطعات یدکی و مواد و مصالح را در گزارش فعالیت‌هاي ماهانهي خود به شرح درج‌شده در ماده 24 (مستندسازي)، به سرمایه پذیر تسليم کند.
ماده 11. ساخت پروژه
11-1. شركت به هزینه‌ي خود مسئولیت طراحی و تدارک تجهيزات، مواد و مصالح و ساخت، نصب، تكميل، آزمايش و راه‌اندازی پروژه را بر عهده خواهد داشت. شركت موظف است این فعالیتها را از تاریخ قطعیت موافقت‌نامه آغاز کند.
11-2. شركت علاوه بر مفاد بند 11-1، مسئولیت‌های زیر را نیز بر عهده خواهد داشت:
11-2-1. آماده‌سازی، مذاکره و انعقاد قراردادهای مربوط به تعهدات شركت در اين موافقت‌نامه.
11-2-2. تأمین تمام مدارکی که در پیوست 5 (زمان‌بندی موعدهاي كليدي)، پیوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت) و پیوست 9 (اسناد و مدارك تحويلي پس از تاريخ قطعيت) تعیین‌شده است و تسلیم آن‌ها در موعد مقرر به سرمایه پذیر و کسب تأیید سرمایه پذیر در موارد مشخص‌شده در جداول پیوست 9-1 و 7-1.
11-2-3. انتصاب، سازمان‌دهی و راهبری پرسنل و افراد و كاركنان شركت.
11-2-4. مدیریت و نظارت بر پروژه.
11-2-5. انجام هر عمل دیگری که برای تكميل به‌موقع پروژه و طبق مشخصات فنی درج‌شده در پيوست 16 (مشخصات فني)، اين موافقت‌نامه و بر اساس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي لازم است.
11-2-6. شركت موظف است پروژه را در موعدهاي كليدي مشخص‌شده در پیوست 5 (زمان‌بندي موعدهاي كليدي)، تکمیل كند.
11-3. شركت موظف است به تشخیص خود و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، تجاري، مالي و فني پروژه، مواد و مصالح، تجهيزات، خدمات ساخت، بهرهبرداری و نگهداری موردنیاز پروژه که در جمهوري اسلاميايران موجود است و يا قابل‌اجراست و با مفاد اين موافقت‌نامه نيز مطابقت دارد را تا حد امكان از بازار داخلي تأمین کند.
11-4. شركت تأييد میکند هرگاه به هر دلیلی که منتسب به شركت یا پیمانکاران وي باشد، پروژه در تاریخ بهرهبرداری تجاری برنامه‌ریزی‌شده يا هر تاريخي که طبق توافق دو طرف تعیین‌شده است، به بهرهبرداری نرسد، سرمایه پذیر متضرر می‌شود و شركت باید خسارت مقطوع تأخير را به‌عنوان تنها غرامت ناشي از تأخير، طبق پیوست 11 (خسارت مقطوع)، به سرمایه پذیر پرداخت کند.
11-5. سرمایه پذیر مسئولیت طراحی و ساخت موارد زير را با هزینه‌ی خود و بر اساس مشخصات فني پروژه می‌پذیرد:
11-5-1. بخش‌هايی از پروژه كه در پیوست 5 (زمان‌بندی موعدهاي كليدي)، مشخص‌شده‌اند.
11-5-2. تأسيسات و مستحدثات تكميلي و مربوط به پروژه كه براي تحويل و انتقال محصول پروژه از سوي شركت به سرمایه پذیر ضروريست و در پیوست 5 (زمان‌بندی موعدهاي كليدي)، مشخص‌شده‌اند.
11-5-3. تأسيساتي كه براي تحويل مواد اوليه‌ي موردنیاز پروژه طبق مفاد اين موافقت‌نامه در تعهدات سرمایه پذیر است.
11-6. درصورتی‌که تاريخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده پروژه به دليل تأخير سرمایه پذیر در تكميل كارهاي مورد تعهد خود طبق بند 11-5، و يا تأخير شرکت در تکميل پروژه به تعويق افتد، در آن صورت مفاد پیوست 5 (زمان‌بندي موعدهاي كليدي)، با توافق دو طرف اصلاح می‌گردد. در مورد اثرات تأخير و مسبب آن طبق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد.
11-7. هرگاه پروژه ازنظر فيزيكي تکمیل گردد ولی شركت به دلايل زير نتواند پروژه را به شرح درج‌شده در پيوست 5 (زمان‌بندی موعدهاي كليدي)، يا اصلاحيههاي احتمالي آن، در تاریخ بهرهبرداری تجاری برنامه‌ریزی‌شده به بهرهبرداری برساند:
11-7-1. تأخير سرمایه پذیر در انجام تعهدات خود طبق مفاد این موافقت‌نامه و يا تأخير در تكميل بخش‌های مورد تعهد خود به شرح درج‌شده در بند 11-5؛
11-7-2. حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی؛
11-7-3. حادثه‌ي قهريه‌ای که تنها بر اجرای تعهدات سرمایه پذیر در این موافقت‌نامه، تأثیر بگذارد.
در آن صورت سرمایه پذیر موظف است، پرداخت مربوط به بهای ظرفیت را با فرض تولید حداکثر محصول که در تعهد شركت است، شروع کند و تا زمانی که تاریخ بهرهبرداری تجاری محقق مي‌شود ادامه دهد. هرگاه پس از تحقق تاریخ بهرهبرداری تجاری، ظرفیت تولید محصول پروژه کمتر از میزان تعهد شده از سوی شركت باشد، شركت علاوه بر بازگرداندن مبالغ پرداخت اضافی ظرفیت که به‌واسطه‌ی این بند (11-7) دریافت داشته، باید خسارت مقطوع كاهش در تولید محصول پروژه مورد تعهد خود را نیز طبق پیوست 11 (خسارت مقطوع)، به سرمایه پذیر بپردازد.
ماده 12. هزینه‌ي کل و تأمین مالی پروژه
12-1. هزینه‌ي کل شامل تمامی هزینههای اجرای پروژه در داخل یا خارج از جمهوری اسلامی ایران به ريال يا ارز خارجي پس از تاريخ نفوذ تا پايان دورهي مجاز می‌شود. هزینه‌ي کل شامل هزینههای تأمین مالی، طراحی، مهندسی، تأمین کالا، حمل‌ونقل به ساختگاه، ساخت، نصب، آزمایش، راه‌اندازی، تعمیرات، بهرهبرداری و نگهداری، مدیریت پروژه، مالیات، بیمه و ديگر هزينه‌هايي است كه طبق مفاد اين موافقت‌نامه، شركت متحمل می‌گردد.
12-2. مسئولیت تأمین مالی هزینه‌ي کل پروژه اعم از آورده و تسهيلات مالي ريالي يا ارزی، تنها به عهده‌ي شرکت است و هزینه و ریسک آن نیز بدون ایجاد تغییری در بهای ظرفیت و بهاي توليد تنها از سوي شرکت تحمل خواهد شد، مگر در مواردی که به‌روشنی در موافقت‌نامه به نحو دیگری پیش‌بینی‌شده باشد.
12-3. تاريخي كه تمامي موافقت‌نامه‌های تأمین مالي هزينه‌ي كل پروژه از سوی شرکت منعقد شود و به امضاي شرکت و تأمین‌کنندگان مالي برسد و شرايط لازم براي اولين برداشت از وام‌هاي مربوط بر طبق موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي فراهم گردد، تاريخ قطعيت تأمین مالي پروژه ناميده مي‌شود كه نبايد از تاريخ قطعيت پروژه فراتر رود.
12-4. موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي شركت با طرف‌هاي ارائه‌دهنده‌ی تسهيلات مالي، بايد به نحوي منعقد گردند که با مفاد اين موافقت‌نامه تطبیق داشته باشند و ناقض حقوق و منافع سرمایه پذیر در اين موافقت‌نامه نباشند. هرگونه شرايط پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي که با مفاد اين موافقت‌نامه مغايرت داشته باشد، باطل و بدون اثر است.
12-5. نسبت سرمايه آورده‌ي سهامداران شركت به هزينه‌ي كل پروژه نبايد كمتر از [ ] درصد باشد و شركت موظف است طوري عمل كند كه در طـول دورهي مجاز، ميزان سرمايه آورده‌ي سهامداران آنکه در پروژه سرمايه‌گذاري شده است، همواره از [ ] درصد كـل مبلغي كـه در همـان تـاريخ در پـروژه هزينه شده است کمتر نباشد.
12-6. شـركت موظف است، فهـرست سهامداران اوليه‌ي شـركت بـا درج درصد مالكيت، به شرح تعیین‌شده در پيوست 13 (سهامداران اوليه‌ي شركت)، به همراه تعهدنامه‌اي از هر يك از سهامداران را به سرمایه پذیر تسلیم كند كه طبق آن، هیچ‌یک از سهامداران اولیه‌ی شرکت تمام يا بخشي از سهام خود در شرکت را قبل از تاريخ بهرهبرداری تجاری منتقل نکنند مگر در موارد زير:
12-6-1. انتقالی که طبق قوانین و مقررات و به دستور دادگاه و محاکم قضایی باشد؛
12-6-2. هرگونه انتقالی که با رضایت قبلي کتبی سرمایه پذیر باشد.
12-7. در اساسنامه‌ي شرکت و در تمـام برگه‌هاي سهام شـركت، بايد شرح لازم در مورد محدوديتهاي انتقال سهام شرکت داده شود تا خريداران آتي از آن اطلاع حاصل كنند و نبايد هیچ‌گونه انتقال سهام غير منطبق با مفاد بند 12-6 ثبت يا تنفيذ گردد.
12-8. هرگونه تصميم به كـاهش در مقدار سرمايه آورده‌ي شركت يا تغيير درصد سهام سهامداران شركت، بايد در اولين فرصت به سرمایه پذیر گزارش داده شود. سرمایه پذیر حق خواهد داشت تا بیست‌ویک (21) روز پس از دريافت اطلاعات پیش‌گفته، هـرگونه اظهارنظر يا اعتراضي را بـه شركت اعلام كند و شركت موظف است موارد مغاير با نظر سرمایه پذیر را در چهارچوب اين موافقت‌نامه برطرف کند.
ماده 13. تأمین مالي اضافي
13-1. شركت موظف است هرگونه افزایش در هزینه‌ي كل ناشی از حادثه‌ي قهريه اعم از طبیعی و سیاسی و یا وضعیت اضطراری که در طول دورهي مجاز رخ مي‌دهد را به‌طور جامع به سرمایه پذیر گزارش دهد. این‌گونه هزینه‌ها باید از سوی شركت و از منابع مالي زیر تأمین گردد:
13-1-1. هرگونه غرامت دريافتي از بیمه‌نامه‌هاي پروژه؛
13-1-2. هرگونه تأمین مالی اضافی که باید از سوی شرکت فراهم شود.
13-2. هرگونه افزایش هزینه‌ای که درنتیجه‌ی حادثه قهریه‌ی طبیعی ایجاد شود و بر تعهدات شرکت مؤثر باشد، از محل غرامت دریافتی از بیمه‌نامه‌ها جبران می‌گردد. در این صورت، در پرداختهاي بهای ظرفیت به شركت تغییری داده نمی‌شود. چنانچه غرامت دریافتی جبران هزینه‌ها را ننماید، تأمین مالی اضافی بر عهده شرکت می‌باشد.
13-3. هرگونه افزایش هزینه‌ای که درنتیجه‌ی عوامل زیر ایجاد شود:
13-3-1. حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی.
13-3-2. حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی که بر تعهدات سرمایه پذیر مؤثر باشد.
13-3-3. اعلام وضعیت اضطراری که بر هزینههای شرکت مؤثر باشد.
در اين شرايط، سرمایه پذیر بايد پرداختهاي خود در اين موافقت‌نامه را به شرکت به نحوي اصلاح كند تا شركت بتواند مبلغ لازم را طبق بند 13-1-2، جبران کند.
13-4. شرکت ادعای افزایش هزینه‌هاي خود مربوط به بند 13-3 را تنها در صورت تحقق هر يك از شروط زير، هرکدام كه زودتر محقق شود، مطرح میکند:
13-4-1. جمع تمام ادعاها از معادل [ ] ريال/يورو بیشتر شود.
13-4-2.
در دورهي احداث هر [ ] ماه
یک‌بار و در دورهي بهرهبرداری تجاري هر
[ ] ماه یک‌بار.
همين قاعده در مورد ادعاهاي مشابه بعدي نيز رعايت خواهد شد.
13-5. تأمین مالی هرگونه افزایش در هزینه‌ي كل پروژه ناشی از اهمال‌کاری یا قصور شركت بر عهده‌ی شركت است و بابت آن هیچ‌گونه پرداختی به شركت صورت نمی‌گیرد و تغییری در بهای ظرفیت داده نمی‌شود.
ماده 14. واگذاری و جايگزيني
14-1. شركت نمیتواند بدون موافقت کتبی سرمایه پذیر، تمام یا قسمتی از حقوق، منافع و تعهدات خود را به دیگری واگذار کند به‌جز در موارد مربوط به تأمین مالی یا تأمین مالی مجدد پروژه كه مي‌تواند:
14-1-1. تمام یا بخشی از حقوق و منافع خود را در پروژه، طبق مفاد و شرایط این موافقت‌نامه به تأمین‌کنندگان مالی پروژه واگذار نماید ولي درهرصورت تعهدات شركت را نمي‌تواند واگذار كند.
14-1-2. دارايي‌هاي مشهود و نامشهود شرکت را به‌عنوان وثيقه‌ي تسهيلات دريافتي به تأمین‌کنندگان مالی واگذار كند.
14-2. جز در مواردي كه در این موافقت‌نامه به نحو ديگري به‌صراحت بیان‌شده باشد، شركت نباید هیچ‌یک از تعهدات خود را در این موافقت‌نامه به ديگري انتقال دهد يا واگذار نماید. دو طرف بدین‌وسیله توافق می‌کنند كه شرکت مي‌تواند در اجرای موافقت‌نامه‌های تأمین مالی به تأمین‌کنندگان مالی اجازه دهد تا در شرايط خاصي كه شرکت در موافقت‌نامه‌های تأمین مالی قصور آشكار نمايد، تأمین‌کنندگان مالی شرکت را تحت كنترل خود درآورند و آن را با یک شرکت داراي صلاحیت هم‌طراز دیگر که به تأييد سرمایه پذیر خواهد رسید، جايگزين نمایند (نهاد جايگزين). در این صورت، تأمین‌کنندگان مالی موظف‌اند بی‌درنگ، رخداد واقعه‌‌اي که باعث ایجاد حق جايگزيني شده است و تمايلشان نسبت به استفاده از این حق به همراه چگونگی اجرای این حق را به سرمایه پذیر طي اطلاعيه‌ي جايگزيني اعلام نمايند. سرمایه پذیر در صورت تحقق شرایط زیر، با پیشنهاد تأمین‌کنندگان مالی برای تأييد نهاد جايگزين مخالفت نخواهد كرد:
14-2-1. تمامي بدهيهاي شركت به سرمایه پذیر در اين موافقت‌نامه پرداخت‌شده باشد.
14-2-2. نهاد جايگزين پیشنهادشده، توان اجرايی لازم را داشته باشد. بدين منظور اگر جايگزيني در دورهي احداث رخ دهد، نهاد جايگزين بايد يا يک پيمانکار مجرب پروژه باشد و يا تعهد کند كه از خدمات يک پيمانکار مجرب مورد تأييد سرمایه پذیر استفاده خواهد کرد و همچنين تعهد نمايد در زمان بهره‌برداري، از يک بهره‌بردار مجرب پروژه با تأييد سرمایه پذیر استفاده کند. اگر جايگزيني در دورهي بهره‌برداري تجاري رخ دهد، نهاد جايگزين بايد يا يک بهره‌بردار مجرب پروژه باشد و يا تعهد کند که از خدمات يک بهره‌بردار مجرب مورد تأييد سرمایه پذیر استفاده خواهد کرد.
14-2-3. نهاد جايگزين به‌صورت كتبي و روشن و در راستای منافع سرمایه پذیر، تمامی وظایف، تأييدات، تعهدات و تضمين‌های قراردادي شرکت به سرمایه پذیر ازجمله مسئولیت‌های بهرهبرداری و نگهداری پروژه را به عهده گیرد.
14-2-4. طبق موافقت‌نامه‌ي تنظيمي بين شرکت و تأمین‌کنندگان مالي و يا طبق حکم قطعي صادره از مرجع ذيصلاح حل اختلاف، تمامی شرایط برای شروع به کار نهاد جايگزين فراهم شود و حقوق شرکت نسبت به موافقت‌نامه ساقط گردد و مانعي براي استيفاي حقوق یادشده از سوی نهاد جايگزين وجود نداشته باشد.
تأمین‌کنندگان مالي باید همراه با اطلاعيه‌ي جايگزيني، با ارائه‌ي مدارك و اسنادي نشان دهند که در جايگزيني، الزامات بند 14-2، رعايت شده است و سرمایه پذیر نیز باید بیست‌ویک (21) روز كاري پس از دریافت اطلاعيه‌ي جايگزيني، نظر خود را در مورد نهاد جايگزين اعلام کند. عدم اظهارنظر سرمایه پذیر پس از مدت پیش‌گفته به معناي تأييد جايگزيني است.
هرگونه جايگزيني طبق بند 14-2، حق تغييري در شرايط اين موافقت‌نامه و يا تطويل زمان انجام تعهدات شرکت يا نهاد جايگزين را ايجاد نمي‌کند، مگر آنکه به‌طور مشخص با سرمایه پذیر توافق شود.
14-3. سرمایه پذیر نمیتواند بدون موافقت کتبی شركت، حقوق، منافع و تعهدات خود را که در این موافقت‌نامه آمده است، به شخص دیگری واگذار کند، مگر آنکه به سبب قوانین و مقررات الزامی باشد. در صورت هرگونه واگذاری و یا انتقال تعهدات سرمایه پذیر به ديگري ازجمله انتقال الزامي به‌موجب قوانین و مقررات، شركت می‌تواند طبق بند 27-4-2، اين موافقت‌نامه را خاتمه دهد مگر اینکه انتقال گيرنده ظرف مدت شصت روز:
14-3-1. مجوز و توانایی انجام تمامی شرايط، تعهدات و وظایف سرمایه پذیر اولیه را در موافقت‌نامه اعلام نمايد،
14-3-2. به‌صورت کتبی تمام مسئولیت‌های سرمایه پذیر اولیه در این موافقت‌نامه را بپذیرد،
14-3-3. انجام تمام تعهدات پرداختی به شرکت طبق روش تعهد شده از سوی سرمایه پذیر اولیه و برقراري تضمين‌هاي مربوط را طبق مفاد ماده‌ي 25 (ضمانتنامهها)، متعهد شود.
ماده 15. نیازهای پروژه
مسئولیت تأمین و پرداخت هزینه نیازهای پروژه در دورهي احداث و دورهي بهرهبرداری از قبیل موارد زیر، به عهده‌ي شركت است. نیازهای خاصی که مسئولیت تأمین آن به سرمایه پذیر است، در پیوست 20 مشخص‌شده است.
15-1. شرکت مکلف است از سازمان‌های متولی تأمین آب، نسبت به تأمین آب موردنیاز در دورهي احداث و در دورهي بهرهبرداری تجاري به هزينه‌ي خود اقدام کند. هرگاه ضروري باشد، برای تأمین آب موردنیاز اقدام به حفر چاه یا برداشت از رودخانه یا دریا نمايد، تحصیل مجوزهای لازم و احداث و بهره‌برداري و نگهداري از تمام تأسیسات مربوط، با مسئوليت و هزينه‌ي شرکت خواهد بود.
15-2. شرکت مکلف است از سازمان‌های متولی تأمین برق، نسبت به تأمین برق موردنیاز در دورهي احداث و در دورهي بهرهبرداری تجاري به هزينه‌ي خود اقدام کند. شرکت می‌تواند در صورت اقتضاي پروژه، برای تأمین برق موردنیاز، از ژنراتور اختصاصی نيز استفاده کند. درهرصورت، تحصیل مجوزهای لازم و ساخت و بهره‌برداري و نگهداري از تمام تأسیسات مربوط، با مسئوليت و هزينه‌ي شرکت خواهد بود.
15-3. درصورتی‌که انرژي موردنیاز پروژه در دورهي احداث، راه‌اندازي و بهره‌برداري از سوی سرمایه پذیر تأمین شود، شرکت بايد هزينه‌ي انرژي مصرفي را بر اساس تعرفه‌ي موردتوافق در مدل مالی بپردازد.
15-4. مسئوليت تخليه‌ي فاضلاب و پسماندها طبق مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوري اسلامي ايران و سایر مؤسسات ذی‌ربط بر عهده‌ي شركت خواهد بود.
15-5. سرمایه پذیر در تحصیل هرگونه مجوزهای لازم براي تدارك يا خريد انرژي‌هاي موردنیاز پروژه در دورهي مجاز، شركت را مساعدت خواهد کرد. هرگونه هزينه‌ي لازم براي صدور و تمديد این‌گونه مجوزها و همچنين هزينههاي استفاده از آن‌ها بر عهده‌ي شركت خواهد بود.
ماده 16. مواد اولیه
تأمین مواد اولیه‌ی پروژه بر عهده شرکت است مگر در مواردی که در پیوست 4 (مواد اوليه) تأمین تمام یا بخشی از مواد اولیه بر عهده سرمایه پذیر گذاشته‌شده است.
16-1. در دورهاي كه از يک (١) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري شروع مي‌شود و تا پايان دورهي مجاز ادامه دارد، سرمایه پذیر موظف است، مقادير مواد اوليه‌ي موردنیاز پروژه را که در تعهد وی است، به هزينه‌ي خود و بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه تدارك كند. كيفيت مواد اولیه‌ی تحويلي از سوي سرمایه پذیر بايد با مشخصات مواد اولیه‌ي درج‌شده در پيوست 4 (مواد اوليه) مطابقت داشته باشد.
16-2. مواد اولیه‌ي موردنیاز پروژه که در تعهد سرمایه پذیر است، به يكي از دو روش زير تأمین می‌شود:
16-2-1. با مساعدت سرمایه پذیر با انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مواد اوليه بين شركت و شرکت/ شرکت‌هاي تأمین‌کننده‌ي مواد اولیه تا پايان دورهي مجاز طبق مفاد اين موافقت‌نامه.
16-2-2. تأمین مواد اولیه، به‌طور مستقیم توسط سرمایه پذیر.
16-3. حداقل شش (6) ماه پیش‌ازتاریخ انجام آزمايش و راه‌اندازي پیش‌بینی‌شده‌ي پروژه و پس‌ازآن تا اول فروردين و اول مهر هرسال، شركت موظف خواهد بود ضمن مشورت با سرمایه پذیر و طبق مفاد اين موافقت‌نامه، جدول زماني تحويل مواد اولیه که در تعهد سرمایه پذیر است را تهيه كند و مقادير پیش‌بینی‌شده براي مصرف در پروژه و همچنين مقدار موردنیاز براي ذخيره‌ي احتياطي را در طي دورهي شش (6) ماهه‌ي بعدي تعيين كند. شرکت و سرمایه پذیر در زمينه‌ي تغيير و اصلاح جدول تحويل مواد اولیه به‌منظور اطمينان از اینکه همواره مواد اولیه به مقدار کافي در پروژه موجود باشد، با يکديگر همکاري خواهند نمود.
16-4. سرمایه پذیر و شركت به‌منظور عملیاتی کردن توافقات اولیه، طبق مفاد این موافقت‌نامه حداکثر شش (6) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري در خصوص جزییات موارد زير توافق مي‌کنند:
16-4-1. سيستم اندازه‌گیری تحويل مواد اوليه؛
16-4-2. برنامه‌ي توقف تدارك و تأمین مواد اولیه؛
16-4-3. نحوه‌ي استفاده از ذخيره‌ي احتياطي مواد اولیه؛
16-4-4. نقطه‌ي تحويل مواد اولیه؛
16-4-5. چگونگي نظارت بر تحويل و اندازه‌گیری كيفيت و مقدار مواد اولیه و ذخيره‌ي احتياطي آن؛
16-4-6. مشخصات تأسيسات انتقال، اندازه‌گیری، تحويل و نگهداري مواد اولیه؛
16-4-7. تعيين مسئوليت‌هاي هر يك از دو طرف در تمامی مراحل تدارك، تأمین، ايمني و مصرف مواد اولیه؛
16-4-8. موارد قصور هر يك از دو طرف در تمامی مراحل تدارك، تأمین، ايمني و مصرف مواد اولیه و تعيين خسارت مربوط و نحوه‌ي جبران آن.
ماده 17. آزمایش و راه‌اندازی
17-1. برنامه، روش کار، استانداردها و تنظيماتي که شرکت باید برای آزمایش‌ها رعایت کند، طي جلسه‌های مشترك دو طرف و بر اساس مفاد درج‌شده در پیوست 6 (آزمايش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها)، توافق خواهد شد.
17-2. شرکت زمان آغاز هر آزمایش در ساختگاه را حداقل شصت (60) روز يا زودتر به اطلاع سرمایه پذیر می‌رساند. سرمایه پذیر یا مشاور فنی وی در هنگام آزمایش حضور خواهند داشت.
سرمایه پذیر به‌اتفاق شركت و مشاور فني، فهرست كاستي‌ها و نقايص پروژه را تهيه مي‌كنند كه در آن تمام انحرافات از مشخصات فني و كاستي‌هاي احداث پروژه درج مي‌شود. تهيه‌ي اين فهرست نبايد تا شروع تاريخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده به تأخير بيفتد.
شركت بايد تمام كاستي‌هاي احداث و نقايص فني پروژه را طي مدتي كه با سرمایه پذیر توافق مي‌نمايد برطرف كند. در صورت كوتاهي شركت در برطرف كردن كاستي‌ها و نقايصی که منجر به عدم بهرهبرداری از پروژه نمی‌شود، در طي مدت توافق شده، سرمایه پذیر حق دارد تا معادل هزينه‌ي رفع اين كاستي‌ها و نقايص را طبق محاسبه‌ي مشاور فني از پرداخت‌ها به شركت كسر كند. بدیهی است در مورد خسارات ناشی از قصور شرکت در تولید محصول پروژه مطابق مشخصات فنی، بر اساس پیوست شماره 11 (خسارت مقطوع) عمل خواهد شد.
17-3. گواهي تأیید تحقق تاریخ بهرهبرداری تجاری پس از طی مراحل زیر از سوی دو طرف امضاء و صادر می‌شود:
17-3-1. انجام و تکمیل موفقیت‌آمیز آزمایش‌هاي قبولی درج‌شده در بند 1 پیوست 6 (آزمايش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها)،
17-3-2. امضای گواهی تحویل موقت برای پروژه از سوی شركت و پيمانكار ساخت،
17-3-3. تأیید شركت و پيمانكار بهره‌برداري و نگهداري كه پروژه براي بهره‌برداري تجاري آماده‌شده است.
تاریخ بهرهبرداری تجاری فرداي روز تأیید گواهی تحقق تاریخ بهرهبرداری و امضای آن توسط دو طرف تحقق می‌یابد.
17-4. پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري، دو طرف هيچ تعهدي در مقابل خريد يا فروش محصول پروژه ندارند اما درصورتی‌که شركت موفق شود پروژه را پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده در موافقت‌نامه تكميل كند، ملزم است مراتب تكميل زودتر پروژه را حداقل دو (2) ماه پیش‌ازتاریخ موردنظر به‌صورت کتبی به سرمایه پذیر اطلاع دهد و هرگاه بخش‌هاي تعهد شده از سوی سرمایه پذیر به شرح درج‌شده در بند 11-5، تكميل شود و ديگر تعهدات سرمایه پذیر نيز قابل انجام باشد و سرمایه پذیر به محصول پروژه نياز داشته باشد، سرمایه پذیر مي‌تواند شرکت را نسبت به دريافت محصول پروژه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده مطلع نمايد. در اين صورت، نرخ تعرفه‌ي محصول پروژه تا تاريخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده در موافقت‌نامه، بين دو طرف توافق خواهد شد.
18-1. حداقل دوازده (12) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده، دو طرف باید كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري مركب از شش (6) عضو را تشكيل دهند، که تا پایان دوره‌ی مجاز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هر يک از دو طرف موظف است، سـه (3) عضو به نمايندگي از خود در كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري تعيين و منصوب نمايد. هر يک از دو طرف مي‌تواند اعضاي معرفي و منصوب‌شده‌ی خود در كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري را با ارسال اطلاعيهاي به‌طرف ديگر تعويض كند. رياست كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري را هر يک از دو طرف به‌صورت چرخشي هر شش (6) ماه یک‌بار به عهده خواهد داشت. در اولين دوره رياست كميته با نماينده‌ي سرمایه پذیر است. تصميم‌های اين كميته با رأي اکثريت اعضا تصويب مي‌شود و در صورت تساوي آرا، بر اساس نظر شرکت، اگر متناقض با محدودیت فنی پروژه نباشد و با مفاد موافقت‌نامه منطبق باشد، عمل می‌شود، تا زمانی که طبق ماده 35 (حل اختلاف)، اختلاف بین دو طرف حل‌وفصل گردد.
دبيرخانه‌ي كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري در ساختگاه پروژه مستقر می‌گردد و كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري، فرد مناسبي را به‌عنوان دبير کميته منصوب مي‌كند كه تمامی فعالیت‌های دبيرخانه‌ي كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري زير نظر وي انجام شود.
18-2. كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري مسئول نهايي كردن روش‌هاي بهره‌برداري که طبق بند 19-2، توسط شركت تهيه و به كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري تحويل گرديده است و تأييد روش‌هاي آزمايش و راه‌اندازي پروژه بر طبق مفاد ماده 17 (آزمايش و راه‌اندازی)، است. كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري وظايف زير را نيز به عهده دارد:
18-2-1. هماهنگي بين دو طرف براي برنامههاي مربوط به راه‌اندازی، بهره‌برداري و نگهداري پروژه؛
18-2-2. بحث و بررسي براي تنظیم سازوکارها و اقدامات لازم که باید بعد از زمان وقوع يک حادثه‌ي قهريه يا توقف يا كاهش در ظرفيت توليد محصول پروژه كه از سوی دو طرف به عمل مي‌آيد و تنظيم نحوه‌ي اعاده‌ي وضعيت پروژه پس از رويدادهاي یادشده؛
18-2-3. بحث و بررسي براي تنظیم سازوکارها و اقدامات لازم که باید بعد از وضعيت اضطراري از سوی دو طرف به عمل آيد و تنظيم نحوه‌ي اعاده‌ي وضعيت پروژه پس از وضعيت اضطراري؛
18-2-4. هماهنگي در موارد توقف برنامه‌ریزی‌شده؛
18-2-5. بازبيني و به‌روز كردن برنامههاي حفاظتي پروژه با تأييد سرمایه پذیر؛
18-2-6. بررسي و بازنگري مسايل ايمني مؤثر بر پروژه يا بر دو طرف يا پيمانكاران هر يك از دو طرف؛
18-2-7. هر موضوع ديگري كه دو طرف در مورد آن توافق کنند.
18-3. دو طرف نمايندگان خود در كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري را موظف مي‌كنند كه موضوعات مطرح‌شده در كميته را با حسن نيت موردبررسی قرار دهند و به‌طور معقول سعي در تحقق تصميمات كميته داشته باشند و مصوبات آن را رعايت کنند.
كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري در موارد و موضوعات مربوط برحسب مورد، تلاشهاي لازم و متعارف خود را در جهت تفاهم و حل اختلافات بين دو طرف طبق مفاد ماده 35 (حل اختلاف)، به عمل خواهد آورد.
18-4. كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري هيچ اختيار و يا حق توافق در موضوعاتي را که برای دو طرف بار مالی داشته باشد و یا اصلاح و تغییری در تعهدات و حقوق آن‌ها در اين موافقت‌نامه ایجاد کند را ندارد.
ماده 19. بهره‌برداري و نگهداري
19-1. شركت به هزينه‌ي خود مسئوليت راه‌اندازي، مديريت، بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات پروژه را تا پايان دورهي مجاز بر عهده دارد و به‌عنوان يك بهره‌بردار مجرب طوري عمل میکند كه پروژه در وضعيت سالم و مناسب بهره‌برداري طبق مشخصات فني و مفاد اين موافقت‌نامه قرار گیرد و بتواند محصول پروژه را با روشي بی‌خطر، متداول، مطمئن و پايدار توليد نمايد و تحويل سرمایه پذیر دهد. شركت علاوه بر ساير مسئوليت‌ها، مسئوليت‌هاي زير را نيز بر عهده دارد:
19-1-1. آماده‌سازي، مذاکره، امضا و اجراي قرارداد بهره‌برداري و نگهداري و تمام موافقت‌نامه‌ها و قراردادهايي که براي انجام تعهدات خود لازم مي‌بيند؛
19-1-2. حصول اطمينان از اینکه پيمانكار بهره‌برداري و نگهداري، حداقل شصت (60) روز پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده، به‌طور كامل تجهيز شده است؛
19-1-3. خريد و تعويض تجهيزات و قطعات يدكي موردنیاز براي بهره‌برداري مطمئن از پروژه طبق اين موافقت‌نامه و يا حصول اطمينان از انعقاد قرارداد از سوی پيمانكار بهره‌برداري و نگهداري براي انجام اين تعهدات؛
19-1-4. تأمین مواد و مصالح، مواد مصرفي و خدمات موردنیاز و يا حصول اطمينان از انعقاد قراردادهاي لازم براي تأمین این اقلام از سوی پيمانكار بهره‌برداري و نگهداري؛
19-1-5. انتصاب، سازمان‌دهی و راهبري كاركنان برای مديـريت و نظـارت بر بهره‌برداري و نگهداري پروژه؛
19-1-6. تدوين، تنظيم و برقراري رويه‌هاي منظم بازرسي، نگهداري و تعميرات اساسي پروژه؛
19-1-7. انجام ديگر اقداماتي که به‌طور متعارف براي بهره‌برداري و نگهداري پروژه طبق مفاد پيوست 3 (روش‌هاي بهره‌برداري)، و بر اسـاس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي ضروري است.
19-2. پیش‌نویس روش‌هاي بهره‌برداري حداقل نه (9) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده با رعایت الزامات سرمایه پذیر مندرج در پیوست شماره 3، توسط شركت تهيه و برای بررسی و تأیید به كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري تحويل می‌گردد. روش‌هاي بهره‌برداري بايد بر اساس طراحي پروژه به شرح پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه (پیوست شماره 3) تعيين و تدوين شود و با پارامتر‌هاي بهره‌برداري مطابقت و سازگاري داشته باشد و در آن به تمام فصل مشترك‌هاي كاركردي بين سرمایه پذیر و شركت ازجمله (اما نه محدود به) روش برقراري ارتباط‌هاي روزانه، فهرست كاركنان كليدي، برنامه‌ريزي توليد محصول پروژه و زمان‌هاي توقف برنامه‌ریزی‌شده و توقف اضطراري آن، نحوه‌ي گزارش مقدار ظرفيت و مقدار توليد و گزارش بهره‌برداري پروژه اشاره شود. کميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري تشکیل‌شده طبق ماده‌ي 18 (كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري)، موظف است، ظرف مدت دو (٢) ماه پيش‌نويس تهیه‌شده را بازنگري و نهايي کند.
19-3. هرگاه بر اساس اعلام شركت، تناقض‌هايي بين مفاد پيوست 3 (الزامات بهره‌برداري)، و استانداردهاي بهره‌برداري پروژه وجود داشته باشد، شركت موظف است تا پیش‌ازتاریخ بهرهبرداری تجاری برنامه‌ریزی‌شده، آن‌ها را مشخص کند و با سرمایه پذیر در مورد رفع اين تناقض‌ها به توافق برسد.
19-4. شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارکناني که به‌طور مستقيم يا توسط پيمانکار بهره‌برداري و نگهداري استخدام می‌شوند از تخصص لازم برخوردار بوده و آموزش‌دیده و داراي تجربه‌ي لازم و مناسب براي بهره‌برداري، نگهداري و نظارت بر کارها و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي پروژه باشند.
19-5 شركت موظف است طي اطلاعيهاي، توقف برنامه‌ریزی‌شده را ده (10) روز پيش از آغاز، دوباره به سرمایه پذیر يادآوري كند و در اين اطلاعيه، زمان شروع، مدت‌زمان انجام و زمان پايان توقف برنامه‌ریزی‌شده را همان‌گونه كه در برنامههاي توليد سالانه و ماهانهي پيشين داده است، مشخص نمايد.
ماده 20. بازرسي، تعميرات و نگهداري
20-1. شركت موظف است رأساً یا از طریق پیمانکار نگهداری و بهرهبرداری ذیصلاح به‌عنوان يک بهره‌بردار مجرب با در نظر گرفتن مشخصات فني پروژه، استانداردهاي تعیین‌شده در اين موافقت‌نامه، استهلاک معمول و دستورالعملهاي فني بهره‌برداري و نگهداري درج‌شده در پيوست 3 (الزامات بهره‌برداري)، پروژه را به‌درستی بازرسي، تعمير و نگهداري کند و به‌طور صحيح تا پايان دورهي بهره‌برداري تجاري، مورد بهره‌برداري قرار دهد به‌طوری‌که در انتهاي دورهي مجاز، پروژه را طبق شرايط درج‌شده در ماده 29 (انتقال پروژه) و پيوست 6 (آزمايش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها)، به سرمایه پذیر انتقال دهد.
20-2. شركت به‌صورت پيوسته با ارسال يک نسخه از گزارش‌هاي تعمير و نگهداري انجام‌شده در دورهي بهره‌برداري تجاري، سرمایه پذیر را از وضعیت پروژه مطلع مي‌سازد.
20-3. سرمایه پذیر مي‌تواند به‌منظور آگاهي از ايفاي تعهدات شـرکت به شرح درج‌شده در بند 2-3، توسط مشاور فني يا نمايندگان خود از پروژه بـازرسي منظم بـه عمل آورد و نتيجه‌ي بازرسي را براي شركت ارسال نمايد (گزارش بهره‌برداري).
ماده 21. نقطه‌ي تحويل محصول پروژه
21-1. شركت محصول پروژه‌ي تولیدشده را باید در محل يا محل‌هاي مشخص به سرمایه پذیر یا هر دریافت‌کننده دیگر محصول پروژه تحويل دهد. دو طرف ظرف مدت شش (6) ماه پس از تاريخ قطعيت، محل فيزيکي نقطه يا نقاط تحويل محصول پروژه یا محدوده‌ی ارائه خدمات را مشخص خواهند کرد (نقطه‌ي تحويل محصول پروژه).
ماده 22. سيستم اندازه‌گيري محصول پروژه
22-1. سيستم اندازه‌گيري محصول پروژه بايد ظرف مدت شش (6) ماه پس از تاريخ قطعيت از سوي نمايندگان دو طرف مشخص گردد و مراحل و كيفيت بازرسي و آزمايش و اجزای آن موردتوافق دو طرف قرار گيرد.
شركت موظف است به هزينه‌ي خود، سيستم اندازه‌گيري محصول پروژه را تهيه، نصب و نگهداري کند و در صورت لزوم تعميرات و تعويض‌هاي لازم آن را انجام دهد.
22-2. سيستم اندازه‌گيـري محصول پروژه بايد به‌گونه‌ای انتخاب گردد که بتوان در هر شرايطي به‌وسیله آن مقدار محصول تحويلي و مقدار محصول دريافتي را اندازه‌گيري کرد و به‌طور دائم و به روش مناسب ثبت نمود به‌طوری‌که در محاسبه‌ي پرداخت‌ها، خسارت مقطوع و جرائم بتوان به آن استناد كرد.
22-3. سيستم اندازه‌گيـري محصول پروژه بايد در محل مناسبي نصب شود و ايمني آن در مقابل هرگونه دستكاري و تأثير عوامل خارجي تأمین گردد و پس‌ازآن‌که ايمني سیستم یادشده به تأييد دو طرف رسيد، پلمب شود. امكان شكستن اين پلمب و نصب پلمب جديد تنها به‌وسیله‌ی نماينده‌ي سرمایه پذیر و در حضور نماينده‌ي شركت در حين بازرسي، نگهداري و آزمايش وجود خواهد داشت. روش پلمب زني بايد با توافق دو طرف تعيين شود.
22-4. در صورت گزارش هر یک از دو طرف در مورد اختلال در سیستم اندازه‌گیری محصول پروژه، کمیته هماهنگی بهرهبرداری موظف است پس از بررسی موضوع، پیشنهاد خود را برای رفع اشکال و تصمیم‌گیری به دو طرف اعلام کند.
ماده 23. برنامه‌ريزي توليد محصول پروژه
23-1. شركت موظف است با مشورت سرمایه پذیر برنامه‌ي توليد محصول پروژه را براي سال، ماه، هفته و روز بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه تهيه کند و در كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري به تأييد برساند و بر اساس اين برنامه نسبت به توليد محصول پروژه اقدام نماید.
23-2. هرگونه تغيير در برنامه‌ي توليد محصول پروژه مستلزم توافق دو طرف خواهد بود.
23-3. در طي هرسال قراردادي، شرکت تعهدي نسبت به تولید محصول بیش از ظرفیت پروژه طبق مشخصات فنی موافقت‌نامه ندارد. در صورت تولید اضافی، سرمایه پذیر می‌تواند محصول پروژه مازاد را با بهای تولید خریداری کند و یا در صورت درخواست کتبي شرکت، طي توافق‌نامه جداگانه‌اي اجازه فروش آن را به شخص ثالث بدهد.
23-4. طي وضعيت اضطراري و به‌محض درخواست سرمایه پذیر، شركت موظف است مقدار توليد محصول پروژه را به شيو‌ه‌اي سازگار با محدوديتهاي فني و به‌نحوی‌که سرمایه پذیر قادر به دريافت آن باشد تنظيم كند. هرگاه وضعيت اضطراري هم‌زمان با توقف برنامهریزیشدهي پروژه رخ دهد يا احتمال رخ دادن هم‌زمان آن برود، شركت موظف است تمام تلاشهاي لازم را براي بازبيني و برنامه‌ريزي جديد توقف برنامه‌ریزی‌شده به عمل آورد و به اطلاع سرمایه پذیر برساند. از هیچ‌یک از مواد و بندهاي اسناد موافقت‌نامه نمي‌توان به‌گونه‌ای استفاده یا تفسير كـرد كه بـر طبق آن شركت ملزم باشد در هرزمانی، حتي در وضعيت اضطراري، از پروژه طوري بهره‌برداري كند كه بـا محدوديتهاي فني مغايـرت داشته باشد.
ماده 24. مستندسازی
هر يك از دو طرف باید سوابق كامل و دقيق و اسناد و مدارکي را که براي انجام صحيح اين موافقت‌نامه موردنیاز است به‌طور کامل و صحيح نگهداري نمايد.
24-1. شركت موظف است یک ماه پس از تاریخ قطعیت، نظام مستندسازی پروژه را طبق استانداردهای معتبر تدوین و پس از بررسی و تأیید کارگروه مستندسازی پروژه متشکل از نمایندگان دو طرف و یک نفر متخصص مستندسازی، مورداستفاده قرار دهد.
24-2. شركت موظف است نسبت به تأسیس مرکز مدارک فنی و اسناد پروژه در محل ساختگاه پروژه در چهارچوب نظام مستندسازی اقدام کرده و تمامی مدارک فنی و اسناد دوره طراحی، احداث و بهرهبرداری پروژه و گزارش‌های مربوط نزد خود را، در آن نگهداری کند.
24-3. شركت موظف است گزارش و اطلاعات دقيق و به‌روز از بهره‌برداري پروژه را به‌طور صحيح در چهارچوب نظام مستندسازی ثبت و نگهداري کند و در آن اطلاعات زير قابل‌تشخیص و دسترسي باشد:
24-3-1. آمار توليد محصول پروژه در زمان بهره‌برداري در بازه‌هاي زماني مشخص؛
24-3-2. حوادث و وقايع و تغييرات در وضعيت بهره‌برداري، توقف برنامه‌ریزی‌شده و توقف اضطراري که در بهره‌برداري رخ مي‌دهد؛
24-3-3. شرايط غيرعادي که در بازرسي مشاهده مي‌شود؛
24-3-4. ساير مواردي كه در كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري موردتوافق قرار گیرد.
24-4. تمامی اسناد موافقت‌نامه باید تا انتهاي دورهي مجاز پروژه نگهداري شود. هر يک از دو طرف مي‌تواند در طي مدت یادشده با ارسال يك اطلاعيه با مهلت متعارف به‌طرف ديگر، به سوابق، اطلاعات و مدارک مربوط به اين موافقت‌نامه كه در نزد طرف ديگر است، دسترسي پيدا کند.
24-5. گزارش روزانه‌ي ظرفيت توليد محصول پروژه باید از سوی شركت به اطلاع مراجع مسئولی که از سوی سرمایه پذیر مشخص می‌گردد، برسد.
24-6. طي دورهي بهره‌برداري تجاري، شركت موظف است حداكثر ظرف مدت سه (3) روز كاري در آغاز هرماه، گزارش توليد محصول ماهانهي ماه پيش پروژه را آماده و براي سرمایه پذیر ارسال کند.
طي دورهي بهره‌برداري تجاري، شركت موظف است سي (30) روز پس از پايان هرسال قراردادي، اطلاعات مربوط به توليد محصول پروژه و بهره‌برداري و نگهداري پروژه همراه با اطلاعات آماري آن سال قراردادي را تهيه و براي سرمایه پذیر ارسال کند.
24-7. تحويل برنامه‌ها، گزارش‌ها و اطلاعيه‌هاي مرتبط با توليد محصول پروژه، شركت را از مسئوليت و تعهداتش طبق اين موافقت‌نامه مبرا نمي‌سازد و جرايم مربوط به تخلف‌ها يا تقصيرهاي او را مرتفع نمي‌كند.
ماده 25. ضمانتنامهها
25-1. شرکت به‌منظور اطمينان بخشی به سرمایه پذیر از اینکه توانایی اجراي شروط مقدم بر احداث پروژه مندرج در پیوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت) موافقت‌نامه را دارد و برای تضمين ايفاي تعهدات خود ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد، را مطابق فرم پیوست 14 به سرمایه پذیر تسليم می‌كند.
25-2. با تحقق شروط مقدم، این موافقت‌نامه‌ی به تاريخ قطعيت مي‌رسد و ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شرکت آزاد و ضمانت‌نامه‌ي اجراي پروژه مطابق فرم پیوست 14 از سوی شرکت تسلیم سرمایه پذیر مي‌شود. ضمانت‌نامه‌ي اجرا در مرحله‌ي رسيدن پروژه به تاريخ بهره‌برداري تجاري آزاد مي‌شود.
25-3. سرمایه پذیر براي تضمين تعهدات پرداختهاي خود در اين موافقت‌نامه، يك ضمانت‌نامه كه پیش‌ازتاریخ قطعيت آماده و در تاریخ قطعيت نافذ خواهد شد از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلاميايران (ضامن)، مطابق فرم درج‌شده در پيوست 18 (فرم ضمانت‌نامه‌ي ضامن)، دريافت و به شركت تحويل دهد. در اين خصوص شركت همكاري لازم را با سرمایه پذیر براي دريافت اين ضمانت‌نامه انجام خواهد داد. درصورتی‌که موافقت‌نامه فسخ شود و جبران خسارت شرکت توسط سرمایه پذیر امکان‌پذير نباشد و يا سرمایه پذیر تمايل به جبران خسارت مالی نداشته باشد، شرکت حق خواهد داشت تا طبق «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی» (FIPPA) يا تضمين داخلی پیش‌بینی‌شده، حقوق خود را مطالبه نمايد.
25-4. وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون تشویق و حمایت از سرمايه‌گذاري خارجی، سهم خارجی سرمايه‌گذاري شركت را در مقابل ملی شدن، سلب مالكيت و آثار هرگونه تغییر در قوانین و مقررات که در موافقت‌نامه‌های تأمین مالی يا هزينه‌ي كل پروژه مطابق مفاد ماده 32 (تغيير در قوانین و مقررات) مؤثر باشد، تضمین مي‌نمايد. دراین‌ارتباط، سرمایه پذیر به شركت کمک مي‌کند تا مجوز اين ضمانت‌نامه، پیش‌ازتاریخ قطعیت صادر و در تاريخ قطعیت نافذ شود.
25-5. درصورتی‌که تاريخ قطعیت برنامه‌ریزی‌شده يا تاريخ تمدیدشده‌ی آن به هر دليلي پس از تحويل هر يك يا هر دو ضمانت‌نامه‌هاي پیش‌گفته دربندهای 25-3 و 25-4 به شركت محقق نشود، شركت موظف است ضمانتنامهها را به فاصله‌ي هفت (7) روز پس از تاريخ‌هاي یادشده، به سرمایه پذیر بازگرداند.
25-6. شركت موظف است بیست‌وچهار (24) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال پیش‌بینی‌شده در اين موافقت‌نامه، ضمانت‌نامه‌ي انتقال را به شرح درج‌شده در بند 29-4 به سرمایه پذیر تسليم كند.
ماده 26. صورت‌حساب و روش پرداخت
26-1. از تاريخ بهره‌برداري تجاري به بعد، شركت موظف است حداکثر ظرف مدت سه (3) روز كاري پس از هرماه، صورت‌حساب ماهانهي بهاي ظرفيت و بهاي توليد پروژه در ماه پیشین را تهيه و به سرمایه پذیر تحويل دهد.
فرم صورت‌حساب ماهانه و پيوست‌هاي آن، كه بايد طبق مفاد اين موافقت‌نامه تهيه شود، شش (6) مـاه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجـاري برنامه‌ریزی‌شده از سوي دو طرف تـوافق خواهد شد.
26-2. از تاريخ بهره‌برداري تجاري به بعد، شركت موظف است حداکثر ده (10) روز پس از پايان هرسال قراردادي، صورت‌حساب سالانه سال پیش پروژه را آماده کند و به سرمایه پذیر تحويل دهد.
در صورت‌حساب سالانه، بهاي ظرفيت و بهاي توليد باید با توجه به تغييرات ناشي از اعمال جريمه‌هاي مشخص‌شده در پيوست 11 (خسارت مقطوع)، در صورت وقوع، تفاوت‌هاي موجود اندازه‌گيري‌ها، هزينههاي مواد اوليه (در صورت تأمین از سوی سرمایه پذیر)، طلب شركت بابت آمادگي پروژه و مانند آن دوباره محاسبه شود و مبلغ قابل پرداخت از سوی سرمایه پذیر به شركت يا از سوی شركت به سرمایه پذیر تعيين گردد.
اعم از اینکه طبق صورت‌حساب سالانه، شركت مبلغي را طلبكار يا بدهكار گردد، این مبلغ در صورت تأييد سرمایه پذیر در اولين صورت‌حساب ماهانهي تهیه‌شده براي نخستين ماه سال قراردادي بعدي منظور می‌گردد و اگر ميزان بدهي شرکت از مبلغ اولين صورت‌حساب پیش‌گفته بیشتر باشد، تفاوت مبلغ از صورت‌حساب ماهانهي بعدي کسر خواهد شد.
فرم صورت‌حساب سالانه و پيوست‌هاي آن بايد سه (3) مـاه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجـاري برنامه‌ریزی‌شده از سوي دو طرف تـوافق شود.
26-3. هرگاه سرمایه پذیر نسبت به مبلغ درج‌شده در هر يك از صورت‌حساب‌ها اختلاف‌نظري داشته باشد، مراتب اختلاف‌نظر و مبلغ مورد اختلاف را تا پانزده (15) روز پس از دريافت آن صورت‌حساب، به اطلاع شركت مي‌رساند. اگر اختلاف‌نظر تا مدت سي (30) روز پس از دريافت آن صورت‌حساب برطرف نشود، سرمایه پذیر مبلغي که مورد اختلاف نيست به‌علاوه‌ی هفتاد درصد (70%) مبلغ مورد اختلاف را پس از کسر خسارت مقطوع برحسب مورد، به‌صورت علي‌الحساب در همان روز يا پيش از آن در وجه شركت پرداخت مي‌کند و مبلغ مورد اختلاف نيز طبق ماده 35 (حل اختلاف)، به مرجع حل اختلاف ارجاع مي‌شود. اگر طبق رأي مرجع حل اختلاف، شركت حق دريافت کل مبلغ مورد اختلاف يا بخشی از آن را نداشته باشد، سرمایه پذیر حق دارد، مبلغ یادشده را از پرداختهاي بعدي شركت کسر كند.
در آخرين سال قراردادي پيش از پايان دورهي مجاز پروژه، پرداخت هفتاد درصد (70%) علي‌الحساب پیش‌گفته به شرکت در مقابل ارائه‌ي ضمانت‌نامه‌ي موردقبول سرمایه پذیر از سوي شرکت انجام خواهد شد.
26-4. سرمایه پذیر مبلغ هر يك از صورت‌حساب‌هايي را كه مورد اختلاف نيست، حداكثر تـا سي (30) روز پس از دريافت آن‌ها و برحسب مورد پس از کسر خسارت مقطوع طبق پيوست 11 (خسارت مقطوع)، پرداخت خواهد کرد.
26-5. از تاريخ بهره‌برداري تجاري پروژه تا پايان دورهي بهره‌برداري تجاري، جز در مواردي كه به نحو ديگري در موافقت‌نامه تصریح‌شده است يا موافقت‌نامه زودتر خاتمه پيدا کند، سرمایه پذیر بهاي ظرفيت و بهاي توليد را طبق مفاد بندهاي 26-3 و 26-4، پيوست 10 (پرداخت‌ها)، و برحسب مورد پس از کسر خسارت مقطوع طبق پيوست 11 (خسارت مقطوع)، براي آن ماه يا به نسبت ماه، بابت كسري از ماه به شركت پرداخت مي‌کند.
26-6. علاوه بر موارد ديگري که طبق اين موافقت‌نامه، سرمایه پذیر موظف به پرداخت بهاي ظرفيت به شركت است، در مواقعي که پروژه آماده‌ي بهره‌برداري است ولي به دلايل زير متوقف‌شده یا بطور کامل بهره‌برداري نمي‌شود، سرمایه پذیر بايد بهاي ظرفيت را به شركت بپردازد:
26-6-1. عدم تأمین مواد اوليه يا عدم تأمین كيفيت و مشخصات مواد اوليه‌ي توافق شده در پيوست 4 (مواد اوليه)، درصورتی‌که تأمین مواد اولیه در تعهد سرمایه پذیر باشد؛
26-6-2. توقف یا کاهش توليد محصول پروژه به علت درخواست سرمایه پذیر؛
26-6-3. توقف یا کاهش توليد محصول پروژه به علت عدم تكميل يا عدم عملكرد تأسيساتي كه طبق بند 11-5 در تعهد سرمایه پذیر است؛
26-6-4.
توقف یا کاهش توليد محصول پروژه به علت وقوع حادثه‌ي قهريه مطابق
بند
33-10-1-1 و 33-10-2.
26-7. هرگاه و به هر دليلي، تمام يا بخشي از مبلغ قابل پرداخت از سوي سرمایه پذیر در اين موافقت‌نامه، در مهلت مقرر در بند 26-4، به شركت پرداخت نگردد، سرمایه پذیر موظف است جريمه‌ي تأخير براي بخش پرداخت‌نشده را از تاریخ سررسید پرداخت تا تاريخي که بخش پرداخت‌نشده به شركت پرداخت می‌شود، به روش زير محاسبه و به شركت پرداخت كند:
26-7-1. براي بخش ارزي با نرخ LIBOR شش‌ماهه به‌اضافه‌ی هفتادوپنج صدم درصد (75/0%) براي شصت روز اول تأخير و با نرخ LIBOR شش‌ماهه به‌اضافه يك درصد (1%) براي مدت تأخير بيشتر.
26-7-2. براي بخش ريالي طبق نرخ سود علی‌الحساب سپرده بلندمدت بانك‌هاي دولتي كه تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلاميايران تعيين و ابلاغ مي‌شود.
26-8. از تمامیم بالغ پرداختي سرمایه پذیر به شرکت در اين موافقت‌نامه، هيچ مبلغی کسر نمي‌شود مگر اقلام زير:
26-8-1. مبالغ خسارت مقطوع که طبق پيوست 11 (خسارت مقطوع)، محاسبه و باید از سوي شركت به سرمایه پذیر پرداخت شود؛
26-8-2. مبالغي كه طبق بند 26-3 قابل كسر است؛
26-8-3. مبالغي که به سرمایه پذیر طبق ماده‌هاي 29 و 34، تعلق‌گرفته است؛
26-8-4. ساير مبالغي که طبق مفاد اين موافقت‌نامه، سرمایه پذیر حق کسر آن را از صورت‌حساب‌هاي شرکت دارد.
26-9. سرمایه پذیر مبالغ ارزي و ريالي پرداخت‌ها به شرکت را به شرح زير پرداخت مي‌كند:
26-9-1. سرمایه پذیر براي پرداخت مبالغ ارزي، حداقل سه (3) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري، يك اعتبار اسنادي ارزي گردان ديداري و غیرقابل‌برگشت به‌نحوی‌که تا پايان دورهي مجاز معتبر باشد طبق فرم پيوست 17 (فرم اعتبار اسنادي) به نفع شركت داير خواهد نمود. مبلغ اعتبار اسنادي ارزي، معادل مبلغ ارزي صورت‌حساب ماهانهي پروژه در يك دورهي پانزده (15) ماهه خواهد بود.
درصورتی‌که گشايش اعتبار اسنادي ارزي و يا پرداخت به ارز به دليل ممنوعيت‌هاي قانوني ممکن نباشد، سرمایه پذیر پرداختهاي خود را با توجه به نرخ تبديل ارز به ريال اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و کارمزد تبديل و انتقال آن، پرداخت خواهد نمود. اعتبار اسنادي ارزي بايد امكان پرداخت صورت‌حساب ماهانه و صورت‌حساب سالانه را فراهم كند.
مبلغ اعتبار اسنادي ارزي باید در زمان‌هاي لازم طوري افزايش یابد كه مبلغ استفاده‌نشده آن هرگز از مجموع بخش ارزي صورت‌حساب ماهانه براي سه (3) ماه بعد كمتر نباشد و مبلغ آن پس از هر افزايش، معادل مجموع بخش ارزي صورت‌حساب ماهانه براي پانزده (15) ماه بعد باشد.
26-9-2. بخش ريالي صورت‌حساب‌ها در داخل جمهوري اسلاميايران به اختيار سرمایه پذیر، يا به‌صورت مستقيم و يا به‌وسیله‌ی اعتبار اسنادي ريالي به شرکت پرداخت مي‌شود. در صورت پرداخت به وسيلة اعتبار اسنادي ريالي، سرمایه پذیر موظف است ظرف مدت يک (1) ماه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري، آن را در يك بانك ايراني واريز نمايد. مبلغ اعتبار اسنادي ريالي، معادل سه (3) ماه مبلغ برآوردي بخش ريالي صورت‌حساب ماهانه خواهد بود.
ماده 27. فسخ موافقت‌نامه
27-1. در صورت فسخ موافقت‌نامه به علت قصور هر يك از دو طرف و يا به علت وقوع حادثه‌ي قهريه یا تغییر قوانین و مقررات مطابق بند 32-9، سرمایه پذیر، پروژه را با پرداخت بهاي انتقال كه طبق مفاد پيوست 12 (بهاي انتقال پروژه) محاسبه مي‌شود تملك مي‌كند و شركت نيز پروژه را با دريافت بهاي انتقال به سرمایه پذیر انتقال مي‌دهد. در این صورت، حقوق و تکالیف دو طرف و همچنین اقداماتی که باید دو طرف متعاقب فسخ موافقت‌نامه انجام دهند، در پیوست 12 (بهای انتقال پروژه) این موافقت‌نامه تعیین‌شده است.
27-2. به‌جز در مواردي كه طبق مفاد اين ماده (فسخ موافقت‌نامه)، موافقت‌نامه زودتر خاتمه مي‌يابد، اين موافقت‌نامه در آخرين روز دورهي مجاز منقضي خواهد شد.
27-3. وقوع هر يک از رخدادهاي زير قصور شرکت به‌حساب خواهد آمد و درصورتی‌که در مهلت معین‌شده‌ی مربوط (در صورت وجود) اصلاح نشود، سرمایه پذیر حق خواهد داشت اين موافقت‌نامه را طبق بند 27-5، فسخ کند:
27-3-1. شركت [ ] روز (حدود 25 درصد مدت دوره احداث) پس از تاريخ بهرهبرداری تجاری برنامه‌ریزی‌شده كه شامل شصت (60) روز دورهي تنفس نيز هست، يا پس از هر تاريخي که طبق توافق دو طرف تعیین‌شده است، و يا در تاريخي كه سرمایه پذیر بیشترین جريمه‌ي خسارت مقطوع تعیین‌شده در پيوست 11 (خسارت مقطوع)، را دریافت مي‌كند، نتواند بهره‌برداري تجاري پروژه را آغاز نمايد؛
27-3-2. شركت، پروژه را در دورهي احداث بيش از مدت [ ] روز [حدود 15 درصد مدت دوره‌ی احداث] رها كند؛
27-3-3. در دوره‌ی احداث، شركت طبق شرایطی که در زیر می‌آید از اجراي پروژه منصرف شناخته شود؛
با تحقق هر يك از شرایط زیر، فرض می‌شود شركت از اجراي پروژه منصرف شده است:
27-3-3-1. عدم شروع پیوسته‌ي فعالیت‌های احداث پس از تاريخ قطعیت پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه يا هر تاريخي که طبق توافق دو طرف تعیین‌شده است.
27-3-3-2. عدم شروع مجدد فعالیتها به فاصله‌ي سي (30) روز پس از رفع مشکلی که از سوی سرمایه پذیر و یا به دلایل حادثه‌ي قهريه وقوع يافته است.
27-3-3-3. عدم انعقاد قرارداد ساخت جدید، به فاصله‌ي شصت (60) روز پس از فسخ قرارداد ساخت اول و يا درصورتی‌که پيمانكار قرارداد ساخت جدید در مدت شصت (60) روز شروع به كار ننمايد.
27-3-4. توقف يا تعليق بهره‌برداري پروژه
بيش از [ ] روز
[حدود سه (3) روز] پیوسته یا
[ ] روز
[حدود هفت (7) روز] ناپيوسته در سال، از سوي شركت بدون توافق کتبي سرمایه
پذیر، در زمانی که پروژه طبق شرایط اين موافقت‌نامه قابل بهره‌برداري
باشد. مگر آنکه شركت ثابت کند که اين توقف در بهرهبرداری به دلايل
غيرعمدي (ازجمله وقوع حوادث قهریه) اتفاق افتاده است؛
27-3-5. قصور شركت در حفظ و آمادگي پروژه براي بهره‌برداري در سطحي کمتر از ظرفيت سالانه‌ي تعهد شده براي دو سال پياپي پس از تاريخ بهره‌برداري تجاري پروژه؛
27-3-6. قصور شركت در پرداخت هر مبلغي طبق اين موافقت‌نامه به سرمایه پذیر پس از گذشت [ ] روز [حدود یک‌صد و هشتاد (180) روز] از تاريخ سررسيد آن؛
27-3-7. واگذاری يا انتقال تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات شركت بدون موافقت کتبي سرمایه پذیر، با در نظر گرفتن مفاد بند 14-2، اين موافقت‌نامه؛
27-3-8. قصور شركت در انجام تعهدات مهم خود طبق اين موافقت‌نامه در غير از مواردي که در بندهاي 27-3-1 تا 27-3-7 آمده است و عدم‌اصلاح آن تا [ ] روز [حدود شصت (60) روز] پس از اعلام كتبي سرمایه پذیر به شركت در مورد جزييات قصور موردنظر و تقاضاي اصلاح آن؛
27-3-9. وقوع هر يک از رخدادهاي زير:
27-3-9-1. تصويب ورشکستگي، ناتواني در پرداخت ديون، انحلال و يا اتفاق‌هاي مشابه از سوي شركت؛
27-3-9-2. انتصاب مدیر تسويه، امين، مدير موقت يا مشابه آن‌ها در جریان رسيدگي قضایی به موارد درج‌شده در بند 27-3-9-1، كه به فاصله‌ي شصت (60) روز پس از چنين انتصابي، بركنار يا معلق نشود؛
27-3-9-3. صدور حكم قضايي مبني بر انحلال يا به هر نحو ديگري تأييد ورشکستگي شركت، درصورتی‌که اين حکم تا شصت (60) روز پس از صدور، لغو و يا به تعليق در نيايد.
27-4. وقوع هر يک از رخدادهاي زير قصور سرمایه پذیر به‌حساب خواهد آمد و درصورتی‌که در مهلت معین‌شده‌ی مربوط (در صورت وجود) اصلاح نشود، شركت حق خواهد داشت اين موافقت‌نامه را طبق بند 27-5، خاتمه دهد:
27-4-1. عدم توانايي سرمایه پذیر در پرداختهای تعهد شده‌ي خود طبق اين موافقت‌نامه به شركت، تا شصت (60) روز پس از سررسيد پرداخت‌ها؛
27-4-2. جايگزيني يا انتقال حقوق و تعهدات سرمایه پذیر در اين موافقت‌نامه با در نظر گرفتن مفاد بند 14-3، اين موافقت‌نامه؛
27-4-3. قصور سرمایه پذیر در مسئوليت‌ها و تعهدات اساسي خود در اين موافقت‌نامه به‌غیراز مواردي که در بندهاي 27-4-1 و 27-4-2 آمده است و عدم جبران آن تا شصت (60) روز پس از ارسال اطلاعيه‌ي شركت به سرمایه پذیر مبني بر اعلام وقوع قصور و جزييات منطقي موضوع نقض شده و درخواست جبران يا رفع آن.
27-5. به‌محض وقوع قصور از جانب شركت يا سرمایه پذیر بسته به مورد و تمایل طرف بی‌تقصیر به فسخ موافقت‌نامه، به شرح زیر اقدام می‌شود:
27-5-1. طرف بي‌تقصير، قصد خود را مبني بر فسخ موافقت‌نامه با ارسال اطلاعيهاي كتبي (اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه) به‌طرف مقصر، اعلام مي‌دارد و در اين اطلاعيه دلايل فسخ موافقت‌نامه را با جزييات مشخص مي‌كند.
27-5-2. پس از ارسال اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه، دو طرف موظف هستند به‌منظور كاستن از تبعات مورد قصور و فراهم آوردن شرايط اصلاح آن باهم مذاکره نمايند و براي اعاده‌ي شرايط به حالت عادي، يك دورهي اصلاح سي (30) روزه را توافق كنند. دورهي اصلاح برحسب مورد قصور مي‌تواند بيش از سي (30) روز تعيين شود و با توافق دو طرف تمديد گردد. طرف مقصر بايد در مدت دورهي اصلاح تمام تلاش خود را براي اصلاح مورد قصور ادامه دهد و اگر تا پیش‌ازتاریخ ارسال اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه قصور اعلام‌شده اصلاح شود، طرف بي‌تقصير حق فسخ موافقت‌نامه را با استناد به قصور اصلاح‌شده نخواهد داشت.
27-5-3. ضمن توجه به مفاد بندهاي 27-6 و 27-7، برحسب مورد، هرگاه دورهي اصلاح پايان پذيرد و قصوري که منجر به صدور اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه گرديده اصلاح نشود، طرف صادرکننده‌ی اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه، مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه به‌طرف ديگر، اين موافقت‌نامه را در تاريخي كه در اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه تعيين كرده است و يا تاريخي كه دو طرف بعداً توافق مي‌نمايند، فسخ کند و اين موافقت‌نامه در تاريخ تعیین‌شده بی‌درنگ فسخ خواهد شد مگر در مواردي كه بين دو طرف توافق خاص ديگري حاصل شود و يا قصوري که منجر به صدور اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه گرديده، اصلاح شود.
27-6. پس از تاريخ قطعيت تأمین مالي و تا زماني که هر يک از وام‌هاي درج‌شده در پيوست 15 (مدل مالي)، تسويه نگردد، هرگاه سرمایه پذیر اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه را صادر كند، باید یک نسخه از آن را برای تأمین‌کنندگان مالي پروژه به نشانی اعلام‌شده از طرف آنان، هم‌زمان با ارسال نسخه‌ي اصلي به شركت، ارسال و از وصول آن اطمینان حاصل نماید.
هرگاه تا پيش از اتمام زمان دورهي اصلاح، قصور شركت اصلاح نشود ولي تأمین‌کنندگان مالي طي ارسال اطلاعيهاي به سرمایه پذیر قصد خود را مبني بر اصلاح قصور شركت به‌وسیله‌ی شركت يا نهاد جايگزين اعلام کنند، سرمایه پذیر نبايد موافقت‌نامه را طبق بند 27-5-3، فسخ کند مگر در موارد زیر:
27-6-1. درصورتی‌که تأمین‌کنندگان مالی به‌وسیله‌ی شركت برای اصلاح قصور اقدام کنند ولي سي (30) روز پس از اتمام دورهي اصلاح نتيجه‌اي حاصل نشود.
27-6-2. درصورتی‌که تأمین‌کنندگان مالی به‌وسیله‌ی نهاد جايگزين برای اصلاح قصور اقدام کنند ولي نود (90) روز پس از اتمام دورهي اصلاح، نتيجه‌اي حاصل نشود.
27-7. هرگاه شركت اطلاعیه تصمیم به فسخ موافقت‌نامه صادر کند باید یک نسخه از آن را برای ضامن سرمایه پذیر ارسال کند و از او بخواهد که برای اصلاح قصور سرمایه پذیر در دوره اصلاح اقدام کند. این اطلاعیه بایستی به نشانی ضامن و سرمایه پذیر ارسال و از وصول آن اطمینان حاصل گردد.
هرگاه ضامن پيش از اتمام دورهي اصلاح، با ارسال اطلاعيهاي به شركت قصد خود را مبني بر اصلاح قصور سرمایه پذیر اعلام کند، شركت حق فسخ موافقت‌نامه را نخواهد داشت مگر آنکه پس از نود (90) روز از اتمام دورهي اصلاح، ضامن نتواند قصور سرمایه پذیر را اصلاح نمايد.
27-8. اگر به علت وقوع حادثه‌ي قهريه‌اي یک‌طرف يا هر دو طرف از انجام تعهدات خود طبق اين موافقت‌نامه، براي مدتي بيش از [ ] روز [حدود یک‌صد و هشتاد (180) روز] متوالي باز بماند، هر يک از دو طرف مي‌تواند اين موافقت‌نامه را فسخ کند.
27-9. ضمن در نظر گرفتن مفاد بند 27-10، مدت در نظر گرفته‌شده براي استمرار حادثه‌ي قهريه در بند 27-8، با توافق دو طرف مي‌تواند افزايش يابد. در غير اين صورت هر يك از دو طرف مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه به‌طرف ديگر، تاريخ فسخ اين موافقت‌نامه را مشخص سازد كه اين تاریخ نبايد كمتر از شصت (60) روز پس از تاریخ تحویل اطلاعيه‌ي یادشده باشد. در اين تاريخ موافقت‌نامه فسخ می‌شود مگر آنکه:
27-9-1. دو طرف براي بازنگری تاريخ پیش‌گفته به توافق برسند؛ يا
27-9-2. حادثه‌ي قهريه و تأثيرات متعاقب آنکه منجر به صدور اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه شده است، خاتمه يابد.
27-10. مادامي‌كه سرمایه پذیر در طول دورهي بهره‌برداري تجاري به‌صورت متوالي مبالغ بهاي ظرفيت را طبق اين موافقت‌نامه به شركت پرداخت نمايد، شركت نباید در موارد زير حق خود را مبني بر فسخ اين موافقت‌نامه بر اساس بند 27-9، اعمال کند:
27-10-1. هرگونه استمرار حادثه‌ي قهريه‌ي سياسي تأثيرگذار بر شركت؛ يا
27-10-2. هرگونه استمرار حادثه‌ي قهريه‌ي تأثيرگذار بر سرمایه پذیر.
محدوديت پیش‌گفته برای شركت حداكثر تا [ ] ماه [حدود دوازده (12) ماه] پس از وقوع حادثه‌ي قهريه يا هر مدتي که دو طرف توافق کنند، اعمال خواهد گرديد. درصورتی‌که پس‌ازاین مدت تأثير حادثه‌ي قهريه موردنظر هنوز تداوم داشته باشد، شركت مي‌تواند بی‌درنگ فسخ موافقت‌نامه را با توجه به شرايط درج‌شده در بند 27-8، به سرمایه پذیر اعلام کند.
27-11. مفاد مواد 27 (فسخ موافقت‌نامه)، 28 (انتقال پروژه پس از فسخ موافقت‌نامه) و 35 (حل اختلاف) در حل‌وفصل مسايل بين دو طرف در ارتباط با فسخ اين موافقت‌نامه حاكم است.
ماده 28. انتقال پروژه پس از فسخ موافقت‌نامه
28-1. درصورتی‌که موافقت‌نامه طبق مفاد ماده 27 (فسخ موافقت‌نامه)، زودتر از تاریخ پیش‌بینی‌شده خاتمه يابد، سرمایه پذیر پروژه را در مقابل پرداخت بهاي انتقال تعیین‌شده در پيوست 12 (بهاي انتقال پروژه)، و طبق شرايط اين ماده تحويل مي‌گيرد. با انتقال پروژه به سرمایه پذیر، تمامی حقوق شركت در مورد پروژه بدون محدوديت و مانع به سرمایه پذیر منتقل مي‌شود.
28-2. درصورتی‌که فسخ موافقت‌نامه در دوره‌ی احداث واقع شود، شرکت می‌بایست پروژه را با شرایط حفظ ایمنی و محیط‌زیست آماده انتقال به سرمایه پذیر نماید.
28-3. اگر فسخ موافقت‌نامه در دوره‌ی بهرهبرداری تجاری واقع شود، شرکت موظف است قبل از انتقال پروژه، کارکنان بهرهبرداری سرمایه پذیر را آموزش دهد و در زودترين زمان ممكن پس از صدور اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه، ارزيابي عمر باقيمانده و آزمايش‌های انتقال پروژه را به شرح درج‌شده در پيوست 6 (آزمايش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها) انجام دهد.
ماده 29. انتقال پروژه
29-1. در تاريخ انتقال، سرمایه پذیر پروژه را بدون هزینه و بدون هیچ‌گونه پرداختي به شركت تحويل مي‌گيرد. انتقال پروژه در دفتر سرمایه پذیر در ساعت 12:00 روز تاريخ انتقال صورت خواهد گرفت كه از ساعت 59:59:23 روز تاريخ انتقال نافذ خواهد شد. در صورت تأمین شرايط مربوط به تعهدات دو طرف در تاريخ انتقال، حقوق و مالكيت انحصاري و بدون محدوديت پروژه در ساعت 00:00:00 روز بعد از تاريخ انتقال به سرمایه پذیر منتقل خواهد شد و سرمایه پذیر مسئوليت بهره‌برداري و نگهداري پروژه را بر عهده خواهد گرفت.
29-2. انتقال پروژه به سرمایه پذیر شامل امكان دسترسي انحصاري و نامحدود سرمایه پذیر به پروژه و قطعات يدكي و تجهيزات ازجمله تمـام تجهيـزات آزمـايش و ابزار ويـژه و وسـايل نقليـه‌اي كه در مديريت، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري پروژه استفاده مي‌شود به همراه تمام بهسازي‌هاي به‌عمل‌آمده در پروژه، و همچنين شامل انتقال تمامی حقوق شركت در پروژه ازجمله تمام حقوق و مالکیت‌های معنوي، بیمه‌نامه‌ها، ضمانت‌هاي باقيمانده‌ي شخص يا اشخاص تأمین‌کننده‌ی تجهيزات، مصالح و ساير خدمات، به سرمایه پذیر خواهد بود. درصورتی‌که اعمال اين حق مستلزم انجام تشريفات خاصي باشد، شرکت ملزم به انجام تمام تشريفات لازم براي واگذاري حقوق مزبور به سرمایه پذیر خواهد بود. همچنين شركت موظف است، دستورالعملهای بهره‌برداري و نگهداري، نقشههاي طراحي، نقشههاي چون ساخت، نحوه‌ي تأمین لوازم‌یدکی و مواد مصرفي در تاريخ انتقال و اطلاعات ديگري که سرمایه پذیر براي بهره‌برداري و نگهداري و اصلاح پروژه نياز دارد را به سرمایه پذیر منتقل کند.
29-3. شركت موظف است پروژه را در تاريخ انتقال در شرايط مطلوب نگهداري، بهره‌برداري، تعمير و آراستگي مطابق با رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي بر اساس بند 29-7 به سرمایه پذیر انتقال دهد.
29-4. شركت موظف است [ ] ماه [حدود بیست‌وچهار (24) ماه] پیش‌ازتاریخ انتقال پیش‌بینی‌شده در اين موافقت‌نامه، ضمانت‌نامه‌ي انتقال موردقبول سرمایه پذیر را طبق فرم پیوست 14 (فرم ضمانتنامهها) كه بايد تا دوازده (12) ماه پس‌ازآنقضاي دورهي مجاز اعتبار داشته باشد، به سرمایه پذیر تسليم كند.
29-5. سرمایه پذیر مجاز است از محل مبلغ ضمانت‌نامه‌ي انتقال براي جبران خسارت ناشي از قصور شركت در موارد زير و بر اساس مقادير توافق شده، برداشت نمايد:
- عدم انجام صحيح بازسازي و يا تعويض قطعات اساسي (Overhaul) پروژه بر اساس بند 29-7.
- عدم تحقق شرايط تضمین‌شده در هنگام انتقال پروژه بر اساس نتايج آزمايش‌های انتقال درج‌شده در پيوست 6 (آزمايش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها)، بر اساس بند 29-9.
- عدم تأمین مقدار موجودي (Inventories) تجهيزات و مواد و مصالح موردنیاز در تاريخ انتقال پروژه، بر اساس بند 29-10.
مانده‌ی مبلغ ضمانت‌نامه به‌محض انتقال پروژه آزاد می‌شود.
29-6. درصورتی‌که شركت ضمانت‌نامه‌ي انتقال را در مهلت مقرر تسلیم نكند، سرمایه پذیر حق خواهد داشت پرداختهاي ماهانه به شركت را در يك حساب مخصوص بانكي ذخيره نمايد تا در صورت قصور شركت در موارد پیش‌گفته، از محل اين حساب غرامت مربوط را برداشت كند. مانده‌ي اين حساب در تاريخ انتقال به شركت مسترد خواهد شد.
29-7. شرکت موظف است بیست‌وچهار (24) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال پیش‌بینی‌شده در اين موافقت‌نامه، عملیات نوسازي و بازسازي (Overhaul) پروژه را آغاز کند. نوسازی و بازسازی بر اساس گزارش مبتنی بر بازرسي پروژه و بررسي گزارش‌های بهره‌برداري یک مهندس مستقل انجام می‌شود. مهندس مستقل در اين گزارش کامل بودن پروژه را با توجه به بهره‌برداري توسط شركت به‌عنوان يک بهره‌بردار مجرب بررسی کرده و انطباق تعمير و نگهداري پروژه را با تعهدات شركت، مشخصات فني و استانداردهاي تعیین‌شده در اين موافقت‌نامه، با در نظر گرفتن استهلاک معمول، مشخص میکند.
شركت موظف است به هزينه‌ي خود تعميرات اساسي و تعويض اجزاء و قطعاتی از پروژه را كه در گزارش مهندس مستقل، براي تداوم شرايط بهره‌برداري پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه ضروري اعلام‌شده است، انجام دهد. اين تعميرات اساسي بايد شش (6) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال پايان پذيرد و شركت موظف است تعميرات اساسي را با حضور كاركنان سرمایه پذیر انجام دهد تا آنان آموزش حين انجام كار را فراگیرند.
شركت موظف است تاريخ آغاز عملیات بازسازي و تعميرات اساسي پروژه را به سرمایه پذیر اطلاع دهد. در صورت قصور شركت در انجام صحيح تعميرات اساسي پروژه پیش‌ازتاریخ انتقال، هزينه‌ي تكميل انجام صحيح تعميرات اساسي از سوي مهندس مستقل برآورد مي‌شود و شركت موظف است اين مبلغ را به سرمایه پذیر بپردازد.
29-8. شرکت موظف است هيجده (18) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال پیش‌بینی‌شده در اين موافقت‌نامه، نسبت به آموزش حين انجام کار کارکنان معرفی‌شده‌ی سرمایه پذیر برای مديريت بهرهبرداری پروژه اقدام کند؛ به‌نحوی‌که در بهرهبرداری عادی پروژه خللی وارد نشود. زمان‌بندی آموزش کارکنان، نحوه‌ی انجام آن، تعداد و صلاحيت کارکنان و ساير جزييات مرتبط با اين بند، زير نظر کميته هماهنگی بهرهبرداری تعيين می‌گردد.
29-9. شرکت موظف است شش (6) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال، ارزيابی عمر باقيمانده و آزمايش‌های انتقال پروژه را به شرح درج‌شده در پيوست 6 (آزمايش‌های پروژه و روش انجام آن‌ها) انجام دهد. شرکت موظف است تا دو (2) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال، به هزينه خود نسبت به انجام تعميرات اساسی و تعويض اجزاء و قطعاتی از پروژه که شرايط آزمايش‌های انتقال درج‌شده در پيوست 6 را برآورده نسازند، اقدام نمايد. برای جبران خسارت ناشی از قصور شرکت در عدم تحقق شرايط تضمین‌شده در هنگام انتقال پروژه بر اساس نتايج آزمايش‌های انتقال، شرکت متعهد است خسارت مقطوع را طبق مفاد پيوست 11 (خسارت مقطوع) به سرمایه پذیر بپردازد.
29-10. شش (6) ماه پیش‌ازتاریخ انتقال پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه، شركت با سرمایه پذیر در خصوص موضوعات مربوط به انتقال پروژه و ترتيبات انتقال ضمانتنامهها و همچنين سطح موجودي اقلام مصرفي، قطعات يدكي، تجهيزات، قطعات، وسايط نقليه و ديگر مواد و لوازم كه براي [ ] ماه [حدود دوازده (12) ماه] بهره‌برداري پروژه مطابق با شرايط توليدي ميانگين پنج (5) سال پيش پروژه موردنیاز است، توافق مي‌كنند. شركت موظف است، تمامي اقدامات لازم را در خصوص تأمین موجودي اقلام، در سطح توافق شده به عمل آورد و اين اقلام را در تاريخ انتقال به سرمایه پذیر واگذار نمايد.
در صورت قصور شركت در تأمین و واگذاري اقلام در سطح توافق شده در تاريخ انتقال به سرمایه پذیر، شركت موظف است هزينه‌ي تأمین آن‌ها را به سرمایه پذیر بپردازد. در صورت عدم پرداخت، سرمایه پذیر می‌تواند این هزینه را از محل مطالبات و تضامین سرمایه پذیر تأمین نماید.
29-11. شركت موظف است در فاصله‌ي زماني سی روز، که غیرقابل تمدید می‌باشد، بين انقضاي دورهي مجاز و تاريخ انتقال پروژه (دورهي گذار)، بر اساس رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي اقدامات زير را معمول دارد:
29-11-1. مسئوليت بهره‌برداري و نگهداري صحيح پروژه را به نمایندگی و هزینه سرمایه پذیر، بر عهده گيرد؛
29-11-2. با تمامی کارکنان شركت يا پيمانكاران شركت تسويه نمايد به شرطی كه بر مسئوليت‌هاي شركت تأثير نگذارد؛
29-11-3. سرمایه پذیر را در مقابل هرگونه ادعا يا تعهدي كه ممكن است در نتيجه‌ي بهره‌برداري و نگهداري پروژه ايجاد شود، مصون دارد؛
29-11-4. برحسب درخواست و به هزينه‌ي سرمایه پذیر، بيمه‌نامه‌هايي را که در رابطه با بهره‌برداري و نگهداري پروژه موردنیاز است تأمین كند؛
29-11-5. برحسب درخواست سرمایه پذیر، قراردادهايي را که در رابطه با بهره‌برداري و نگهداري پروژه با اشخاص ثالث منعقد کرده است به سرمایه پذیر انتقال دهد و تمامي تعهدات شركت را تا پیش‌ازتاریخ انتقال تسويه کند؛
29-11-6. هرگونه نشتي يا تخليه‌ي مواد زیان‌بار در ساختگاه يا هرگونه خسارت به محیط‌زیست ناشي از عملکرد شرکت يا پروژه را تا حدي كه در قوانین و مقررات محیط‌زیست پیش‌بینی‌شده است، برطرف يا اصلاح كند.
ماده 30. ماليات
30-1. تمام ماليات‌ها، سایر حقوق دولتي و عوارض جاري و آتي و يا هرگونه عوارض تکليفي و الزامات مالي ديگري كه بر اساس قوانین و مقررات يا مفاد اين موافقت‌نامه بر عهده‌ي شركت باشد، باید به‌موقع از سوی شركت پرداخت گردد.
30-2. درصورتی‌که تغيير در قوانین و مقررات باعث کاهش يا افزايش الزامات مالي ازجمله عوارض و ماليات و يا ايجاد عوارض تكليفي ديگري براي شركت شود، شركت موظف است اين تغييرات را به سرمایه پذیر اطلاع دهد و متعاقب آن مفاد ماده 32 (تغيير در قوانین و مقررات)، اعمال می‌گردد.
ماده 31. بيمه
31-1. شركت باید به نحوي عمل كند که پوشش‌هاي بيمه‌اي ضروري (مطابق بند 30-6) براي پروژه تحصیل شود و از بقای اعتبار اين پوشش‌هاي بيمه‌اي در طول دورهي مجاز مطمئن گردد.
31-2. شركت موظف است يك نسخه از بیمه‌نامه‌ها و گواهي‌هاي مربوط به اين بیمه‌نامه‌ها و اطلاعات مربوط بـه تاريخ نفوذ و انقضـاي آن‌ها را تا يک هفته پس از دريافت آن‌ها، براي سرمایه پذیر ارسال كند.
31-3. حق بيمه‌ي مربوط به پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم، از سوي شركت در هزينه‌ي کل پروژه منظور مي‌شود و پرداخت آن‌ها بر عهده‌ي شركت خواهد بود. درهرصورت شركت مسئول کمبود و نقص بيمه‌نامه‌هاست.
31-4. شركت از بيمه‌گر‌ها خواهد خواست تا بيمه‌نامه‌ها را به نحوي صادر كنند كه:
31-4-1. سرمایه پذیر ذينفع مشترک بیمه‌نامه‌ها باشد؛
31-4-2. اسقاط حق جانشيني در مقابل سرمایه پذیر و كارکنان سرمایه پذیر منظور گردد؛
31-4-3. شرط قابليت تفکيک منافع درج شود؛
31-4-4. سرمایه پذیر هيچ مسئوليتي نسبت به پرداخت حق بيمه نداشته باشد؛
31-4-5. سرمایه پذیر حق دسترسي بـه نتایج بازرسي يا گزارش‌هايي كه بيمه‌گر براي ايفاي تعهدات خود تهیه یا جمع‌آوری میکند، داشته باشد.
31-5. شركت موظف است پيش از هرگونه خاتمه، عدم تمديد يا تغيير اساسي در هر يك از بیمه‌نامه‌ها، مراتب را به‌صورت کتبي به سرمایه پذیر اطلاع دهد.
31-6. بيمه‌نامه‌هاي دريافتي [متناسب با شرایط پروژه] از سوي شركت بايد شامل اما نه محدود به پوشش‌هاي زير باشد:
31-6-1. پوشش بيمه‌اي تمام خطر مانند:
31-6-1-1. تمام خطر حمل اعم از دريايي، هوایی، زمینی و ریلی.
31-6-1-2. تمام خطر دارايي‌ها و ماشین‌آلات.
31-6-1-3. تمام خطر كارهاي اجرايي و نصب.
31-6-1-4. تمام خطر بهره‌برداري.
31-6-2. پوشش بيمه‌اي وقفه در فعاليت‌هاي اقتصادي.
31-6-3. غرامت كارگران و مسئوليت كارفرما.
31-6-4. مسئوليت در مقابل شخص ثالث.
31-7. شركت موظف است پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم را براي حوادث قهريه طبیعی كه در داخل كشور جمهوري اسلامي ايران رخ می‌دهد، تأمین كند.
31-8. شركت موظف است تمام وجوه دريافتي از بيمه‌نامه‌ها را برحسب مورد، صرف جبران خسارت‌هاي وارده نمايد. بديهي است هرگاه وجوه دريافتي از بيمه‌نامه‌ها براي جبران خسارت وارده كافي نباشد، شركت ضمن تأمین مالی اضافی، به ايفاي تعهدات خود در اين موافقت‌نامه پايبند خواهد بود.
31-9. در مواردی از حوادث قهریه سیاسی که خدمات بیمه‌ای ارائه می‌گردد، سرمایه پذیر ترجیحاً پوشش بیمه‌ای لازم را برای حوادث قهریه سیاسی در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران تأمین میکند.
ماده 32. تغيير در قوانین و مقررات
32-1. درصورتی‌که بعد از تاریخ پایه اين موافقت‌نامه، تغيير در قوانین و مقررات موجب افزایش هزینه و یا کاهش هزینه‌ي شركت گردد، پرداختهای سرمایه پذیر بابت بهای ظرفیت يا بهاي توليد و يا هر دو باید طبق مفاد اين ماده به‌گونه‌ای اصلاح شود که شركت را در شرایط اقتصادی پیش از تغيير در قوانین و مقررات قرار دهد، به صورتی که گویا تغيير در قوانین و مقررات اتفاق نیفتاده است.
32-2. اگر تغيير در قوانین و مقررات قبل از دوره‌ی بهرهبرداری تجاری پروژه رخ دهد و موجب تغيير در تاریخ بهرهبرداری تجاری شود، موعدهاي كليدي در پيوست 5 (زمان‌بندی موعدهاي كليدي)، به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که اثر تغيير در قوانین و مقررات در آن اعمال گردد.
32-3. اگر تغيير در قوانین و مقررات در دورهي بهرهبرداری تجاری رخ دهد و موجب كاهش توانایی شركت در تحویل محصول پروژه به سرمایه پذیر گردد، کاهش ظرفیت منتج از تغيير در قوانین و مقررات نبايد به‌عنوان کاهش ظرفیت منتج از توقف برنامه‌ریزی‌شده و یا توقف اضطراري و یا شرایط کاهش اجباری تولید در پروژه منظور گردد.
32-4. اگر هر یک از دو طرف مدعی باشد که تغيير در قوانین و مقررات اتفاق افتاده است، باید ظرف مدت سي (30) روز از تاریخ وقوع تغيير در قوانین و مقررات، طي اطلاعيهاي حاوي پيامدهاي ناشي از اين تغيير در قوانین و مقررات، مبلغ افزايش هزينه يا كاهش هزينه به همراه پیشنهاد اصلاح متناسب هزينه‌ها را به‌نحوی‌که مسئولیت شركت در حداقل کردن افزايش هزينه‌ها و حداکثر کردن كاهش هزينه‌ها در حد یک بهره‌بردار مجرب و استفاده از رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي، نمايان باشد، اعلام دارد.
32-5. به فاصله‌ي هفت (7) روز پس از دریافت اطلاعيه‌ي پیش‌گفته در بند 32-4 و در مواردی که اطلاعیه قبل از تاریخ نفوذ صادرشده، به فاصله هفت (7) روز پس از تاریخ نفوذ، دو طرف موظف هستند با يكديگر ملاقات نموده و طي جلسه‌ای موضوع اطلاعيه را بررسی کنند.
32-6. اگر در مدت بیست‌ویک (21) روز پس از دریافت هرگونه اطلاعيهاي طبق بند 32-4، دو طرف نتوانند بر روی اصلاح بهای ظرفیت و بهاي توليد توافق کنند، اختلاف دو طرف باید طبق شرایط ماده 35 (حل اختلاف)، در این موافقت‌نامه حل‌وفصل گردد.
32-7. تغییرات توافق شده برای اصلاح بهای ظرفیت و بهای تولید پس از رسیدن مجموع مبالغ مربوط به مبلغ [ ] ريال / يورو، و در غیر این صورت در پایان هرسال، اِعمال می‌گردد. رعايت شروط یادشده در رسیدگی ادعاهای مشابه بعدی مربوط به مفاد اين ماده نیز الزامي خواهد بود.
32-8. اگر تغيير در قوانین و مقررات مانع اجرای تعهدات شركت در این موافقت‌نامه گردد و یا موجب انجام بخشی و یا همه‌ي تعهدات شركت به‌صورت غیرقانونی شود، شركت در برابر سرمایه پذیر برای عدم اجرای چنین تعهداتی مسئوليتي ندارد و درصورتی‌که جبران خسارت شركت توسط سرمایه پذیر امکان‌پذیر نباشد و يا سرمایه پذیر تمايل به جبران مالي خسارت شركت نداشته باشد، شركت حق خواهد داشت حقوق خود را مطالبه کند.
32-9. اگر تغيير در قوانین و مقررات مانع اجرای تعهدات هر یک از دو طرف به مدت یک‌صد و هشتاد (180) روز به‌صورت مداوم شود، هر یک از دو طرف می‌تواند این موافقت‌نامه را طبق فرآیند ماده 27 (فسخ موافقت‌نامه)، فسخ کند. در شرایطی که سرمایه پذیر پرداخت بهای ظرفیت را طبق مفاد این موافقت‌نامه ادامه مي‌دهد، شركت نباید این موافقت‌نامه را فسخ کند مگر اینکه شرايط ناشي از تغيير در قوانین و مقررات به مدت دوازده (12) ماه پس از وقوع تغيير در قوانین و مقررات ادامه يابد. در صورت فسخ موافقت‌نامه به دلايل بیان‌شده در اين بند، شركت مستحق دریافت خسارت مالی خواهد بود.
ماده 33. حادثه‌ي قهريه
33-1. حادثه‌ي قهريه به معنی هر واقعه و پيشامد غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از کنترل معقول طرف آسیب‌دیده است كه دارای شرایط زیر باشد:
33-1-1. شرایطی که با تلاش‌های کافی و مناسب، قابل جلوگیری، رفع و یا از بین بردن از سوي طرف آسیب‌دیده نباشد؛
33-1-2. به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بر توانایی طرف آسیب‌دیده برای اجرای تعهداتش در این موافقت‌نامه و كاستن از شدت پيامدهاي آن اثرگذار باشد؛
33-1-3. نتیجه‌ي مستقيم يا غیرمستقیم قصور طرف آسیب‌دیده در اجرای تعهداتش نباشد؛
33-1-4. طرف آسیب‌دیده از حادثه‌ي قهريه، وقوع آن را طبق مفاد بند 33-5، به‌طرف دیگر اطلاع داده باشد.
33-2. حادثه‌ي قهريه شامل حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی و حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی است:
33-2-1. حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی به معنی شرایطی است که نتیجه‌ي وقوع يكي از موارد زیر باشد و شرایط و معیارهای بند 33-1، را نيز تأمین كند:
33-2-1-1. وقوع جنگ اعلان‌شده یا نشده، تجاوز‌های مرزی، درگيري‌هاي مسلحانه و یا اقدام دشمن خارجی، انقلاب، عمليات نظامی يا غصب قدرت در داخل جمهوري اسلامي ايران يا محاصره يا محدود شدن دست‌اندرکاران کلیدی پروژه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دو طرف در اثر تحريم جمهوري اسلامي ايران؛
33-2-1-2. آلودگی به مواد رادیواکتیو و یا تابش‌های یونیزه کننده‌ای که منبع آن درون کشور باشد؛
33-2-1-3. هرگونه فعل يا ترك فعل غیرموجه از طرف دستگاه اجرايي؛
33-2-1-4. اعتصاب‌های صنفي، ملی یا منطقه‌ای، کار در حداقل‌های قانونی و یا کم‌کاری به‌منظور اعتراض و یا اعتصاب به دلایل سیاسی که در داخل جمهوري اسلاميايران اتفاق بيفتد؛ و
33-2-1-5. آشوب اجتماعي، شورش، نا‌آرامی‌های داخلی، خرابکاری و عمل تروریستی.
33-2-2. حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی حادثه‌ي قهريه‌اي است که حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی نيست و نتیجه‌ي وقوع يكي از موارد زیر باشد و شرایط و معیارهای بند 33-1، را نيز تأمین كند:
33-2-2-1. حوادث قهريه مانند رعدوبرق، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، طوفان، خشک‌سالی، رانش زمین، گردباد و بلاياي طبیعی دیگر؛
33-2-2-2. تصادمات و انفجارها؛
33-2-2-3. شيوع قحطی و بیماری‌های همه‌گیر که در داخل کشور جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيفتد.
33-3. دو طرف همه تلاش‌های منطقی خود را ازجمله استفاده از منابع و روش‌هاي ديگر در تأمین خدمات، مصالح و تجهیزات موردنیاز پروژه به كار خواهند برد تا از هرگونه تأخير ناشي از وقوع حادثه‌ي قهريه ممانعت کنند و یا اثرات آن را به کمترین مقدار کاهش دهند. دو طرف موظف هستند بیشترین تلاش خود را به كار برند تا تعهدات خود را با بیشترین توافق اجرا نمايند و مطمئن شوند که پس از پایان حادثه‌ي قهريه شرايط این موافقت‌نامه به حالت عادی باز می‌گردد. در صورت رعايت شرايط درج‌شده در اين بند، هیچ‌یک از دو طرف ازنظر عدم ايفاي هر يك از تعهداتش درصورتی‌که علت آن وقوع حادثه‌ي قهريه باشد، مسئوليتي نخواهد داشت.
33-4. طرف تحت تأثیر حادثه‌ي قهريه باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا اثر وقوع حادثه‌ي قهريه را کاهش دهد. به‌هرحال مسئوليت طرف تحت تأثیر حادثه‌ي قهريه، در برابر سایر تعهدات خود که تحت تأثیر وقوع حادثه‌ي قهريه، نیستند، همچنان به قوت خود باقي است. طرف دیگري كه تحت تأثیر حادثه‌ي قهريه نيست نیز نظير همين تعهدات را خواهد داشت.
33-5. اگر هر یک از دو طرف بخواهد به يك حادثه‌ي قهريه به‌عنوان عامل تأخير يا افزايش هزينه در اجرای تعهداتش به‌صورت جزئی یا کلی استناد کند، باید حداکثر تا ده (10) روز پس از وقوع حادثه‌ي قهريه به‌صورت کتبی زمان شروع حادثه‌ي قهريه، ماهیت آن و پیش‌بینی مدت‌زمان تأثير آن را به همراه دلایل تطبیق شرایط پیش‌آمده با شرایط حادثه‌ي قهريه درج‌شده در بند 33-1، به‌طرف دیگر اعلام کند.
33-6. به فاصله‌ي سه (3) روز پس از خاتمه‌ي حادثه‌ي قهريه، طرفی که به وقوع حادثه‌ي قهريه به‌عنوان عامل تأخير يا افزايش هزينه در اجرای تعهداتش استناد كرده است، موظف است مستندات و دلایل منطقی خود را در ماهيت تأخير و يا افزايش هزينه و همچنين اثر حادثه‌ي قهريه در اجرای تعهداتش در این موافقت‌نامه را طی اطلاعیه‌ای برای طرف دیگر ارسال كند.
33-7. به فاصله هفت (7) روز پس از دریافت اطلاعیه پیش‌گفته در بند 33-6، دو طرف موظف هستند طی جلسه‌ای موضوع اطلاعیه را بررسی و در صورت احراز شرایط بند 33-1، حسب مورد مطابق بندهای 33-9 و 33-10 توافق کنند.
33-8. اگر در مدت بیست‌ویک (21) روز پس از دریافت اطلاعیه طبق بند 33-6، دو طرف نتوانند توافق کنند، اختلاف دو طرف باید طبق شرایط ماده 35 (حل اختلاف) در این موافقت‌نامه حل‌وفصل گردد.
33-9. اگر حادثه‌ي قهريه پیش‌ازتاریخ بهرهبرداری تجاری رخ دهد،
33-9-1. چنانچه حادثه‌ي قهريه موجب تأخير در اجراي پروژه شود، دو طرف براي جبران تأخير بوجود آمده، در چهارچوب موعدهاي پیش‌گفته درباره‌ي موعدهاي کلیدی مذاکره كرده و موعدهاي کلیدی در پيوست 5 (زمان‌بندي موعدهاي كليدي) را با توافق يكديگر اصلاح مي‌نمايند.
33-9-2. اگر حادثه قهريه موجب افزايش هزينه‌ها شود، نحوه‌ي جبران هزينه‌ها با توجه به موارد زیر مشخص مي‌شود.
33-9-2-1. اگر حادثه قهریه‌ی سیاسی رخ دهد، سرمایه پذیر موظف است افزایش هزینه توافق شده ناشی از حادثه را در اصلاح موعدهای کلیدی و جابجایی تاریخ بهرهبرداری تجاری لحاظ کند.
33-9-2-2. اگر حادثه قهریه‌ی طبیعی رخ دهد، شرکت موظف است با غرامت دریافتی از بیمه‌نامه‌ها (طبق مفاد ماده 31 - بیمه)، خسارات ناشی از حادثه را جبران کند. اگر شركت ثابت كند كه غرامت دريافتي از بيمه، هزينههاي اضافي ناشي از حادثه‌ي قهريه را تأمین نمي‌نمايد، سرمایه پذیر با جابجايي تاريخ بهره‌برداري تجاري، مابه‌التفاوت هزينههاي اضافي را جبران مي‌كند.
33-9-2-3. چنانچه موارد فوق افزايش هزينههاي پروژه را جبران نكند، دو طرف مي‌توانند در مورد افزايش بهاي ظرفيت و بهاي توليد توافق كنند.
33-10. اگر حادثه‌ي قهريه پس از تاریخ بهرهبرداری تجاری رخ دهد، طبق موارد زير عمل خواهد شد:
33-10-1. اگر وقوع حادثه‌ي قهريه بر توانايي شركت در تحویل محصول پروژه به سرمایه پذیر اثر منفي بگذارد، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
33-10-1-1. اگر حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی رخ دهد، سرمایه پذیر موظف است طي دورهي متأثر از حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی به پرداخت بهای ظرفیت طبق شرایط پيوست 10 (پرداخت‌ها)، به شركت ادامه دهد. مبلغ اين پرداخت‌ها معادل متوسط بهای ظرفیت قابل پرداخت طي دوازده (12) ماه پیش از وقوع حادثه‌ي قهريه است. در اين حالت دورهي بهرهبرداری تجاری تمديد نخواهد شد.
33-10-1-2. اگر حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی رخ دهد، شرکت موظف است با غرامت دریافتی از بیمه‌نامه‌ها (طبق مفاد ماده 31 - بیمه)، خسارات ناشی از حادثه را جبران کند. اگر شركت ثابت کند که کاهش درآمد ناشي از توقف و یا کاهش توان توليد محصول پروژه با غرامت دريافتي از بیمه‌نامه‌ها (طبق مفاد ماده 31 - بيمه)، تأمین نمی‌گردد، سرمایه پذیر دورهي بهرهبرداری تجاری را تمديد خواهد كرد. در اين حالت هيچ‌گونه پرداختي از سوي سرمایه پذیر به شركت صورت نخواهد گرفت.
سرمایه پذیر در مدت دورهي متأثر از حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی، بهای ظرفیت و بهای توليد را تنها براي بخشي از پروژه که متأثر از حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی نيست با رعايت شرايط موافقت‌نامه پرداخت خواهد نمود.
33-10-2. اگر وقوع حادثه‌ي قهريه بر تعهدات سرمایه پذیر در این موافقت‌نامه و به‌تبع آن بر توان شركت برای تحویل محصول پروژه به سرمایه پذیر اثر منفي بگذارد، سرمایه پذیر به پرداخت بهای ظرفیت به شركت طبق شرایط پيوست 10 (پرداخت‌ها) طي دورهي متأثر از حادثه‌ي قهريه ادامه خواهد داد. مبلغ چنین پرداخت‌ها‌یی معادل با بهای ظرفیتي است که پیش از وقوع حادثه‌ي قهريه قابل پرداخت بوده است. در اين حالت نيز دورهي بهرهبرداری تجاری تمديد نخواهد شد.
33-11. در صورت وقوع حادثه‌ي قهريه در خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايرآن‌که بر تعهدات شرکت تأثیر بگذارد، به مفاد بندهاي 27-8 و 27-1 عمل نخواهد شد و مسئوليت شركت در انجام تعهداتش در اين موافقت‌نامه به قوت و اعتبار خودش باقي خواهد ماند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه سرمایه پذیر نخواهد بود. سرمایه پذیر تنها به‌عنوان كمك به شرکت در انجام تعهداتش مي‌پذيرد تا با دريافت مدارک مثبته از طرف شرکت، دورهي مجاز را به مدت متناسب با شرايط وقوع حادثه‌ي قهريه، تمديد كند. چنين تمديدي سبب اصلاح هيچ پرداختي نخواهد شد.
33-12. در صورت وقوع يك حادثه‌ي قهريه، مفاد ماده 33 (حادثه‌ي قهريه)، نمیتواند عذري براي رفع مسئوليت دو طرف در موارد زیر باشد:
33-12-1. توقف يا تأخير در پرداختهاي دو طرف؛
33-12-2. تأخیر در تحویل تجهیزات و مصالح به دلیل مسامحه و یا غفلت شركت؛
33-12-3. تأخیر در اجرای پروژه به دلیل ناتوانی شركت در واگذاری قراردادهاي احداث، تأمین مواد، تجهيزات و یا بهرهبرداری به پيمانكاران دست‌دوم و تأمین‌کنندگان واجد صلاحيت يا استخدام كاركنان يا كارگران به تعداد كافي؛
33-12-4. هرگونه خرابی و يا ازکارافتادگی تجهیزات، ماشین‌آلات و يا تأسیسات در مالكيت يا بهرهبرداری هر يك از دو طرف به علت نحوه‌ي غير صحيح نگهداری، بهرهبرداری و تعمیر آن‌ها؛
33-12-5. ناتوانی يا قصور هر يك از دو طرف در اجرای هر یک از تعهداتش در این موافقت‌نامه پیش از وقوع حادثه‌ي قهريه؛
33-12-6. تأخير ناشی از شرایط نامناسب جوی یا شرایط نامطلوب زمین و یا هرگونه شرایط نامطلوب ديگر كه به‌طور منطقي قابل پیش‌بینی هستند.
ماده 34. مصونیت
34-1. سرمایه پذیر شرکت را در قبال وارد شدن هرگونه ضرر و خسارت ناشی از فعل يا ترك فعل عمدي و يا سهوي خود در ارتباط با پروژه مصون می‌دارد. این مصونیت در قبال وارد شدن هرگونه ضرر و خسارت به اموال و دارايي‌ها، فوت یا صدمه‌های جاني و تمام هزینههای مربوط (ازجمله و بدون هيچ محدوديتي، هزينههاي متعارف دادرسي) می‌باشد.
سرمایه پذیر حق رجوع در موارد پیش‌گفته به شرکت و یا پیمانکاران شرکت را نخواهد داشت. سرمایه پذیر شرکت و عوامل منتسب به او مانند مشاور، کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست‌دوم شركت را به‌طور کامل در برابر خسارات ناشي از قصور و تقصير سرمایه پذیر مصون نگه خواهد داشت. اين مصونيت شامل ضرر، خسارت، فوت و یا جراحت (یا هرگونه ادعا در این رابطه) و یا هرگونه هزینههای مربوط به این موضوع را درصورتی‌که به دلیل عملکرد و یا سهل‌انگاری شرکت و یا هر یک از کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست‌دوم شرکت به وجود آيد و یا به دلیل قصور شرکت در اجرای رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای برای کاهش خسارت پیش‌آمده باشد، نمی‌شود. در این موارد شرکت باید خسارت‌های مربوط را پرداخت کند. خسارت شرکت یا هزینههای مربوط، در مواردی که به نحوی در این موافقت‌نامه یا تحت پوشش‌های بيمه‌اي به‌موجب این موافقت‌نامه جبران می‌شود، مشمول مصونیت پیش‌گفته نیست.
34-2. شركت سرمایه پذیر را در قبال وارد شدن هرگونه ضرر و خسارت ناشی از فعل يا ترك فعل عمدي و يا سهوي خود در ارتباط با پروژه مصون می‌دارد. این مصونیت در قبال وارد شدن هرگونه ضرر یا خسارت به اموال و دارايي‌ها، فوت یا صدمه‌های جاني و تمام هزینههای مربوط (ازجمله و بدون هيچ محدوديتي، هزينههاي متعارف دادرسي) می‌باشد.
شركت حق رجوع در موارد پیش‌گفته را به سرمایه پذیر و یا پیمانکاران سرمایه پذیر نخواهد داشت. شركت سرمایه پذیر و عوامل منتسب به او مانند مشاور، کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست‌دوم سرمایه پذیر را به‌طور کامل در برابر خسارات ناشي از قصور و تقصير شركت مصون نگه خواهد داشت. اين مصونيت شامل ضرر، خسارت، فوت و یا جراحت و هرگونه هزینههای مربوط (یا هرگونه ادعا در این رابطه) را درصورتی‌که به دلیل عملکرد و یا سهل‌انگاری سرمایه پذیر و یا هر یک از عوامل منتسب به او مانند مشاور، کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست‌دوم سرمایه پذیر به وجود آيد و یا به دلیل قصور سرمایه پذیر در اجرای رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای برای کاهش خسارت پیش‌آمده باشد، نمی‌شود. در این موارد سرمایه پذیر باید خسارت‌های مربوط را پرداخت کند.
34-3. در صورت وقوع هرگونه صدمه و یا خسارت ناشی از سهل‌انگاری یا قصد و یا غفلت مشترك يا هم‌زمان هر دو طرف، هر یک از دو طرف به نسبت میزان تقصیر خود باید هزینههای مربوط را جبران كند.
34-4. شركت باید از سرمایه پذیر و عوامل منتسب به او مانند کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان، پیمانکاران و پیمانکاران دست‌دوم سرمایه پذیر در مقابل هرگونه ادعا، احكام قضايي، ايجاد مسئوليت، زيان، هزينه، مخارج (ازجمله و بدون هیچ‌گونه محدوديت هزينه‌ي متعارف دادرسي) و خسارت مربوط به مقررات زیست‌محیطی مرتبط با پروژه از سوي شركت (ازجمله تخليه، پخش، توزيع، انباشت، تصفيه، توليد، دفع يا نشت مواد آلاينده يا ديگر مواد سمي يا خطرناك توليدي توسط پروژه، آلوده‌سازي خاك، هوا، آب‌هاي سطحي يا زيرزميني در ساختگاه پروژه يا اطراف آن) و نيز در مقابل هرگونه مسئوليت مربوط به نحوه‌ي كاهش آلودگي، تعويض، برطرف سازي يا آلودگي‌زدايي يا تعهدات مربوط به نظارت بر موارد یادشده دفاع كند و آنان را از هرگونه زيان و خسارتي مصون نگه دارد، مگر در مواردي و تا حدودي كه این‌گونه خسارت‌ها ناشي از سهل‌انگاري يا سوء رفتار عمدي سرمایه پذیر و عوامل منتسب به او مانند کارمندان، مدیران، نمایندگان، کارکنان و يا پیمانکاران سرمایه پذیر باشد.
34-5. هیچ‌یک از دو طرف تا زماني كه جمع ادعاهاي مطالبه نشده‌ي او بابت جبران ضرر و زيان مصونيت تحت اين ماده، از مبلغ [ ] ريال/ يورو [حدود نیم درصد مبلغ اولیه برآورد هزینه ساخت] بيشتر نشده است، حق طرح ادعا و مطالبه‌ي جبران ضرر و زيان نخواهد داشت، اما به‌محض تحقق شرط پیش‌گفته، مي‌تواند تمام ادعاي مربوط به جبران ضرر و زيان تحت مصونيت در اين موافقت‌نامه را مطرح سازد. اين اصل در مورد مطالبات آتي براي جبران ضرر و زيان مصونيت نيز اعمال خواهد گردید. بااین‌وجود، هر يک از دو طرف مي‌تواند درصورتی‌که مطالبه‌هايش طبق اين بند، به خاطر تأخير در بررسي مشمول مرور زمان شود، صرف‌نظر از مبلغ آن، ادعا كند. به‌هرحال در انتهاي دورهي مجاز يا در هرزمانی كه موافقت‌نامه زودتر خاتمه مي‌يابد، ادعاهاي دو طرف بايد صرف‌نظر از سقف مبلغ درج‌شده در اين بند رسيدگي و تسويه گردد. مجموع تعهدات هر يک از دو طرف به‌طرف ديگر در مفاد اين ماده، نبايد در هيچ شرايطي از مبالغ زير بيشتر شود:
34-5-1. پیش‌ازتاریخ بهرهبرداری تجاری از معادل مبلغ ضمانت‌نامه‌ي اجرا.
34-5-2. پس از تاریخ بهرهبرداری تجاری از مبلغ [ ] ريال/يورو [حدود جمع بهاي ظرفيت و بهاي توليد ماهانه] در هر نيم سال موافقت‌نامه.
34-6. مصونيتهاي پیش‌بینی‌شده در بندهاي پیش‌گفته در هيچ حالتي شامل ضرر و زيان يا خسارت غیرمستقیم يا تبعي قصور يا تقصير يكي از دو طرف نخواهد گرديد. علاوه بر اين، هیچ‌یک از دو طرف طبق قوانین و مقررات بابت ضرر و زيان و يا خسارت غیرمستقیم يا تبعي ناشي از ايفاي تعهدات يا اعمال حقوق در اين موافقت‌نامه، مسئوليتي در مقابل طرف ديگر نخواهد داشت.
34-7. هیچ‌گونه جريمه‌ي متعلقه به هر يک از دو طرف ناشي از عدم رعايت قوانین و مقررات، از سوي طرف ديگر بازپرداخت نخواهد شد بلكه مسئوليت پرداخت این‌گونه مبالغ تنها بر عهده‌ي طرفي خواهد بود كه طبق قوانین و مقررات عمل‌نکرده است.
34-8. هیچ‌گونه بازنگري و يا تأييد هر توافق‌نامه، سند، مدرك، نقشه، مشخصات يا طراحي پيشنهادي از سوي شركت توسط سرمایه پذیر، شركت را از هیچ‌یک از مسئوليت‌هايي كه به خاطر سهل‌انگاري هنگام تهيه‌ي این‌گونه توافق‌نامه‌ها، سند‌ها، مدارك، نقشهها، مشخصات يا طراحي‌ها يا عدم رعايت قوانین و مقررات در مورد اسناد پیش‌گفته يا سهل‌انگاري در ايفاي تعهدات شـركت طبق اين موافقت‌نامه مبرا نخواهد ساخت. همچنين، سرمایه پذیر به علت بازنگري و تأييد توافق‌نامه‌ها، سند‌ها، مدارك، نقشهها، مشخصات يا طراحي‌هاي انجام‌شده در مقابل شركت يا هر شخص ديگر، مسئول شناخته نخواهد شد.
34-9. طرفي كه قرار است در برابر ادعاي مطرح‌شده عليه او مصون نگه‌داشته شود، بی‌درنگ بايد اطلاعيهاي خطاب به‌طرف ديگر در مورد ادعاي اقامه‌شده صادر کند و مطرح‌شدن چنين ادعاهايي را به وي اعلام نمايد. طرف مصون نگهدارنده مي‌تواند اطلاعيهاي به‌طرف ديگر بدهد و در آن مسئوليت جبران غرامت را بپذيرد و دستورالعملهاي معقول در مورد چگونگي دفاع در مقابل ادعاي مطرح‌شده را اعلام و طرف دفاع كننده را در آن معرفي نمايد. طرفي كه قرار است مصون نگه‌داشته شود، تا زماني كه اطلاعيه‌ي مزبور را دريافت نكرده است، مي‌تواند تمام اقدامات متعارف را براي دفاع بـه عمل آورد. به‌محض وصـول ايـن اطلاعيه، طرف یادشده موظف است از دستورالعملهاي اعلام‌شده از سوي طرف مصون نگهدارنده پيروي كند.
34-10. مفاد ماده 34 (مصونيت)، پس از فسخ و يا پايان دورهي مجاز اين موافقت‌نامه همچنان به اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 35. حل اختلاف
35-1. اگر هرگونه اختلافی به هر شکل بین دو طرف در ارتباط با اجرا يا تعريف و تفسير این موافقت‌نامه و یا به علت اعتبار، نقض مفاد و فسخ آن بروز کند، دو طرف تلاش می‌کنند که ظرف مدت سي (30) روز از دریافت اطلاعيه‌ي یک‌طرف از سوي طرف ديگر مبني بر وجود چنین اختلافی، این اختلاف را ابتدا به‌وسیله‌ی مذاکره‌ي دوستانه‌ي دوطرفه حل‌وفصل کنند. این تلاش‌ها به‌وسیله‌ی مذاکره بین نمایندگان دو طرف انجام می‌شود و درصورتی‌که این نمایندگان نتوانند در مدت سي (30) روز موضوع را حل‌وفصل کنند، هر يك از دو طرف مي‌تواند موضوع اختلاف را با توجه به مفاد بند 35-2، به يك کارشناس ارجاع دهد، مگر آنکه هر دو طرف موافقت کنند که به‌طور مستقیم اختلاف را با توجه به مفاد بند 35-3، به داوری ارجاع دهند.
35-2. هر یک از دو طرف مي‌تواند تمایل خود را مبني بر ارجاع اختلاف به يك کارشناس طي اطلاعيهاي به‌طرف ديگر اعلام کند، در اين صورت بر طبق روش زیر عمل خواهد شد:
35-2-1. طي مدت پانزده (15) روز پس از صدور اطلاعيه‌ي ارجاع اختلاف به کارشناس، دو طرف باید در مورد انتخاب و انتصاب شخصی به‌عنوان کارشناس از میان فهرستی که یک ماه پیش‌ازتاریخ قطعيت بين دو طرف توافق شده است، به توافق برسند. دو طرف با حسن نيت تلاش می‌کنند در هر يك از موارد اختلافی به شرح زير در انتخاب و انتصاب کارشناس عمل نمايند تا کارشناس انتخاب‌شده، در ارتباط با موضوع مورد اختلاف و اتخاذ تصميم نهايي و الزام‌آور اقدام كند:
35-2-1-1. در موارد مربوط به امور فنی و مهندسی، انتصاب يك شركت مهندسي مستقل و واجد شرايط و موردقبول دو طرف؛
35-2-1-2. در موارد مربوط به امور مالی و اقتصادی، انتصاب يك مشاور مالي (حقيقي/حقوقي) واجد شرايط و موردقبول دو طرف؛
35-2-1-3. در هر مورد دیگری انتصاب يك کارشناس با تخصص مربوط به اختلاف پیش‌آمده با توافق دو طرف.
35-2-2. کارشناس مشخص‌شده موظف است به‌عنوان یک کارشناس مستقل نه يك داور، نظر خود را در مورد اختلاف بين دو طرف اعلام كند. کارشناس ممکن است از دو طرف بخواهد تا اطلاعاتی را که او برای تصمیم‌گیری لازم دارد در اختيارش بگذارند. در این صورت، دو طرف باید در اسرع وقت اين درخواست کارشناس را اجابت نمايند. کارشناس بايد ظرف مدت شصت (60) روز از انتصابش و یا هر زمان دیگری که به توافق دو طرف برسد، نظر کارشناسي خود را به‌صورت كتبي به دو طرف اعلام كند.
35-2-3. دو طرف هم‌زمان با انتخاب کارشناس، نحوه‌ي تسهيم حق‌الزحمه‌ي فرآيند حل اختلاف از سوي کارشناس را بين يكديگر توافق کنند.
35-2-4. اگر دو طرف نتوانند در مورد انتصاب كارشناس در يك دورهي پانزده (15) روزه به توافق برسند، از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران يا کانون کارشناسان رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درخواست تعيين كارشناس خواهند كرد. هزينههاي اين كارشناسي به‌صورت مساوي از سوي دو طرف تقبل و پرداخت خواهد شد.
35-2-5. نظر كارشناس انتصاب شده طبق فرايند درج‌شده در اين بند 35-2 براي دو طرف الزام‌آور خواهد بود، مگر آنکه يكي از دو طرف ظرف مدت سي (30) روز پس از دريافت نظر كارشناس، طي ارسال اطلاعيهاي به‌طرف ديگر، به نظر كارشناس اعتراض كند و ارجاع موضوع اختلاف به داوري را بر طبق مفاد بند 35-3، اعلام كند. در اين حالت نيز نظر كارشناس همچنان براي دو طرف الزام‌آور خواهد بود مگر آنکه نتيجه‌ي داوري، آن را تغيير داده يا برخلاف آن باشد.
35-3. هرگونه اختلافي که طبق مندرجات بند 35-1، ظرف مدت سي (30) روز با مذاکرات دوستانه‌ي دوطرفه حل‌وفصل نشود، با عنايت به يکي از موارد زير به داوري ارجاع می‌گردد تا به روش داوري حل‌وفصل شود:
35-3-1. دو طرف بر حل‌وفصل آن به روش داوري توافق كنند؛
35-3-2. در مواردی که طبق مفاد بند 35-2، ظرف مدت سي (30) روز از ارسال اطلاعيه‌ي یک‌طرف مبني بر ارجاع اختلاف به کارشناس، هنوز كارشناس منصوب نشده باشد؛
35-3-3. كارشناس منصوب‌شده در مدت درج‌شده در بند 35-2-2 نظر خود را ابراز نكند؛
35-3-4. يكي از دو طرف بر اساس مفاد بند 35-2-5، با ارسال اطلاعيهاي مخالفت خود را با نظر كارشناس اعلام نمايد يا آن را اجرا نكند.
اختلاف بين دو طرف [توسط شورای عالی فنی / طبق قوانین داوری اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوري اسلاميايران و به‌وسیله‌ی سه نفر داور که طبق قوانین داوری مشخص می‌شوند]، حل‌وفصل خواهد گرديد. محل داوری تهران است و زبان داوری نیز فارسی خواهد بود.
35-4. هرگونه رأيي که طبق فرآیند داوری تعیین‌شده در بند 35-3 صادر شود، نهایی و برای دو طرف لازم‌الاجراست و در صورت عدم اجرا، طرف ذينفع می‌تواند به مراجع قضایی رجوع كند. علاوه بر آن، دو طرف بدین‌وسیله موافقت می‌کنند كه هیچ‌یک حق شروع يا ادامه‌ي دعوي يا رسيدگي قضايي در خصوص هر اختلاف مربوط به اين موافقت‌نامه را تا زماني كه مراحل داوري آن طبق همين ماده در حال رسيدگي است، ندارد. پس از صدور رأي، دو طرف براي اجرا يا تسهيل در اجراي آن مي‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمايند.
35-5. در مدت رسيدگي مورد اختلاف از سوی كارشناس يا داوری:
35-5-1. شركت و سرمایه پذیر اجرای تعهدات خود را در اين موافقت‌نامه ادامه می‌دهند؛
35-5-2. سرمایه پذیر به پرداختهای سررسيد شده‌ي خود طبق مفاد بند 26-3، ادامه مي‌دهد؛
35-5-3. دو طرف از اقدام به هرگونه عمل ديگري براي احقاق حق خود در مسئله‌ي مورد اختلاف خودداري خواهند كرد؛
باوجود هرگونه داوري، استفاده از حق فسخ موافقت‌نامه بر طبق مفـاد ماده‌ي 27 اين موافقت‌نامه براي هر يك از دو طرف محفوظ خواهد بود.
ماده 36. سلامت، حفاظت، ایمنی و محیط‌زیست
36-1. در دورهي مجاز، شرکت موظف است تمام اقدامات احتياطي و لازم را بر اساس رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای به کار ببندد تا از بروز هرگونه خسارت و صدمات جاني و مالي به عموم، اشخاص حقیقی و حقوقي و محیط‌زیست ناشي از فعاليت شرکت در ساختگاه جلوگیری کند. شرکت در برابر چنین خسارت‌هایی طبق قوانین و مقررات مسئول خواهد بود.
36-2. در صورت وقوع هرگونه حادثه‌اي كه سلامت، حفاظت، ايمني و محیط‌زیست را به خطر اندازد، شرکت موظف است بدون هیچ تأخيری همه‌ي اقدامات لازم را بر اساس رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای که از وی انتظار می‌رود، انجام دهد تا شدت اين خطر کاهش يابد.
ماده 37. قوانین و مقررات حاکم و زبان حاکم
37-1. قوانین و مقررات حاكم بر اين موافقت‌نامه، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و مفاد اين موافقت‌نامه طبق اين قوانین و مقررات تنظيم، اجرا و تفسیر می‌گردد.
37-2. رسیدگی به اختلافات دو طرف در این موافقت‌نامه در مرجع داوری، تابع قانون آیین دادرسی جمهوری اسلامی ایران است.
37-3. بخش سرمايه‌گذاري خارجی در اين موافقت‌نامه مشمول قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ((FIPPA است.
37-4. اگر مشخص شود که یک یا تعدادی از شرایط اين موافقت‌نامه به‌صورت کلی یا جزئی با قوانین و مقررات مغایر است و یا قابل‌اجرا نیست و یا اینکه با دیگر شرایط موافقت‌نامه تناقض دارد، این مسئله بر دیگر شرایط موافقت‌نامه هيچ تأثيري نخواهد داشت.
37-5. این موافقت‌نامه به زبان فارسی و [زبان دوم موافقت‌نامه] تنظیم و امضاء گردیده است. زبان حاکم [زبان حاکم موافقت‌نامه] (ترجیحاً فارسی) می‌باشد. همه‌ی مکاتبه‌ها، ابلاغ‌ها، ارتباط‌ها، اظهارنظرها و یا دیگر مدارکی که طبق این موافقت‌نامه صادر می‌شود باید به زبان فارسی و [زبان دوم موافقت‌نامه] باشد. همه‌ی اسناد فنی باید به زبان فارسی و [زبان دوم موافقت‌نامه] باشد. رسیدگی به اختلاف‌ها طبق مفاد ماده 35 (حل اختلاف) در مراجع حل اختلاف باید به زبان فارسی برگزار شود و هر نوع مستندات آن باید به زبان فارسی تهیه‌شده و یا همراه با ترجمه فارسی باشد.
ماده 38. موارد متفرقه
38-1. دو طرف شرایط این موافقت‌نامه را طبق اصول اخلاقی و با حسن نیت اجرا خواهند كرد، فلسفه‌ي وجودي و روح حاكم بر مفاد و شرایط آن را در نظر می‌گیرند، همان‌طور که به عبارت‌های آن پای‌بند هستند.
38-2. به‌جز مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی‌شده است، هر یک از دو طرف هزینه‌هاي مربوط به خود را كه در ارتباط با مذاکرات، آماده‌سازی، امضا و نافذ ساختن این موافقت‌نامه لازم است، پرداخت میکند.
38-3. هیچ اسقاط حقی به‌وسیله‌ی هر یک از دو طرف در مورد قصوري از طرف دیگر در اجرای هر یک از شرایط موافقت‌نامه، نباید به‌منزله‌ي اسقاط دیگر حقوق او نسبت به قصور دیگری اعم از مشابه يا متفاوت با آن قصور تلقی شود. هیچ‌یک از شرایط موافقت‌نامه نمي‌تواند از سوی هیچ‌یک از دو طرف چشم‌پوشی شود يا اسقاط شده توسط یک‌طرف تلقي شود مگر آنکه اسقاط چنين حقي به‌صورت کتبی به‌طرف ديگر اعلام گردد.
عدم اصرار یکی از دو طرف بر ايفاي تعهدات طرف دیگر و یا اعطای مهلت یا تخفیف شرایط به او، به‌عنوان اسقاط حق در مقابل قصور یا تقصیر طرف دیگر یا پذیرش هرگونه تغییر یا اعراض از چنین حقی طبق این موافقت‌نامه تلقی نخواهد شد و این‌گونه حقوق به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.
38-4. اصلاح و يا تغيير مفاد این موافقت‌نامه تنها با امضای دو طرف و با مبادله‌ي الحاقیه‌ي کتبی که به این موافقت‌نامه اضافه می‌گردد، امکان‌پذیر خواهد بود.
38-5. هر یک از دو طرف موافقت میکند که در خصوص تبادل و انتشار اطلاعات، مدارک، آمار، ارقام و یا دانش فني را که از طرف دیگر در اجرای این موافقت‌نامه دریافت میکند، رازداری نموده و رویه‌های سنجیده و حرفه‌ای را رعایت کند. دو طرف بدین‌وسیله موافقت می‌کنند طوري عمل نمایند كه کارمندان، مشاوران، وکلا، کارمندان دفتری و مدیران آن‌ها نيز از چنین توافقی آگاه باشند.
هر یک از دو طرف موافقت میکند که در خصوص تبادل، انتشار و افشای اطلاعات و شرایط این موافقت‌نامه نزد اشخاص ثالث رازداری نماید مگر براي:
38-5-1. كاركنان، مهندسين مشاور يا مشاوران دو طرف كه به‌طرف ديگر به‌صورت كتبي و رسمي‌معرفي شوند؛
38-5-2. هر شخص ثالثي که در مورد افشای اطلاعات به او به‌صورت کتبی توافق شود؛
38-5-3. هر شخص ثالثي که افشای اطلاعات به او بر اساس قوانین و مقررات این موافقت‌نامه الزامي باشد.
38-6. وظایف، تعهدات و مسئولیت‌های سرمایه پذیر و شركت به‌صورت کامل جداست و هیچ جنبه‌ي مشترک و تضامني باهم ندارند مگر آنکه در این موافقت‌نامه به‌صورت مشخص این اشتراک بیان‌شده باشد. ازاین‌رو، هیچ‌یک از مفاد و شرايط این موافقت‌نامه نباید به‌عنوان ايجاد يك مؤسسه، همکاری مشترک و یا مشارکت بین دو طرف تفسیر و تلقي شود. هر یک از دو طرف به‌صورت انفرادی و جداگانه متعهد به انجام وظایف و مسئوليت‌هاي خود طبق این موافقت‌نامه است.
هیچ‌یک از دو طرف هیچ‌گونه حق، اختیار و یا اجازه‌ای ندارد كه به‌عنوان كـارگزار يا نماينده‌ي طرف ديگر اقدامي كند و يا توافق و قبول تعهدي نمايد كه متعهد و ملزم كننده‌ي طرف ديگر باشد.
38-7. این موافقت‌نامه جایگزین تمامی توافق‌ها، تمهيدات و یا تأييدات پیشین بین دو طرف در ارتباط با موضوع آن است و یک توافق کامل و جامع بین دو طرف را دراین‌ارتباط تشکیل خواهد داد.
38-8. هرگونه عدم توافق بین یک‌طرف و طرفهای ثالث قراردادی، نباید هیچ اثری بر تعهدات طرف دیگر در این موافقت‌نامه داشته باشد و چنین عدم توافق‌هایی نباید بر حقوق و تعهدات دو طرف اثر بگذارد.
38-9. این موافقت‌نامه و شرایط آن تنها برای حفظ منافع دو طرف موافقت‌نامه تدوین‌شده است و نه منافع اشخاص ثالث ديگر، مگر در مواردي كه به‌صراحت در موافقت‌نامه بیان‌شده باشد.
38-10. این موافقت‌نامه یک موافقت‌نامه‌ي تجاری است و هر یک از دو طرف آن تأكيد میکند كه حق ندارد در هيچ مرجع قضايي حاضر شود و به نفع خود، براي دارايي‌ها يا درآمد‌هاي خود ادعاي مصونيت در برابر اقامه‌ي دعوي، صدور اجراييه، قرار توقيف يا هر اقدام قضايي ديگر در ارتباط با اين موافقت‌نامه كند.
ماده 39. نشاني‌ها و ارتباط‌ها
39-1. به‌جز در مواردي كه به‌صراحت به روش ديگري در این موافقت‌نامه بیان‌شده باشد، تمامی ابلاغیه‌ها، مكاتبه‌ها ازجمله ارائه يا صدور مصوبه، گواهي، رضايت، تصميم، ابلاغ، اعلام، درخواست و یا ارتباط‌هايي كه بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه بين دو طرف مبادله مي‌شوند، باید به‌صورت کتبی باشند و خطاب به اشخاص و به نشانی‌هاي نامبرده در زیر ارسال شوند و يا به‌صورت دستی تحویل گردند و یا با پست سفارشي يا نامه‌رسان و یا نمابر با درج شماره‌ي نمابر در زير و يا به روش‌هاي الكترونيكي توافق شده از سوی دو طرف ارسال شوند:
شركت: [ نام کامل شرکت ]
گيرنده: [ نام کامل شخص گیرنده مکاتبات از سوی شرکت ]
نشانی: [ نشانی کامل شخص گیرنده مکاتبات در شرکت ]
[ ]
شماره تلفن: [ شماره تلفن شخص گیرنده مکاتبات در شرکت ]
شماره نمابر: [ شماره نمابر شخص گیرنده مکاتبات در شرکت ]
رایانامه (email): [ نشانی الکترونیکی شخص گیرنده مکاتبات در شرکت ]
سرمایه پذیر: [ نام کامل سرمایه پذیر ]
گيرنده: [ نام کامل شخص گیرنده مکاتبات از سوی سرمایه پذیر ]
نشانی: [ نشانی کامل شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه پذیر ]
[ ]
شماره تلفن: [ شماره تلفن شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه پذیر ]
شماره نمابر: [ شماره نمابر شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه پذیر ]
رایانامه (email): [ نشانی الکترونیکی شخص گیرنده مکاتبات در سرمایه پذیر ]
39-2. تاريخ دریافت مكاتبه‌ها و مراسله‌ها، تاريخي است كه دریافت‌کننده، رسید دريافت را در آن تاريخ صادر مي‌نمايد. اگر مكاتبه‌ها و مراسله‌ها در ساعت و يا روز غیر کاری طرف دریافت‌کننده و نمابر یا رایانامه ارسال شوند، در اولین روز کاری پس از تاریخ ارسال، دريافت شده محسوب مي‌شود. ترتیبات ارسال، رسید و دریافت به روش تعیین‌شده در سندی به نام برنامه ارتباطات[24] تعریف می‌گردد.
39-3. هر يك از دو طرف مي‌تواند با ارسال اطلاعيهاي، نشاني (هاي) اعلام‌شده براي ارسال اطلاعيه‌ها و مكاتبه‌ها را تغيير دهد. اين اطلاعيه بايد سي (30) روز پيش از تغيير نشاني (ها) به‌طرف گيرنده ارسال شود.
ماده 40. نسخه‌هاي موافقت‌نامه
بـه نشانه‌ي تـأييد و تصديق مراتب پیش‌گفته، سرمایه
پذیر و شركت، اين موافقت‌نامه را در
[ تعداد نسخه قرارداد ] نسخه‌ي اصل و
در تاريخ اعلام‌شده در صدر آن امضا مي‌كنند و همه‌ي نسخه‌ها از اعتبار واحدي
برخوردار هستند.
نماينده‌ي سرمایه پذیر نماينده‌‌ی شرکت
[ نام و نام خانوادگی نماینده سرمایه پذیر ] [ نام و نام خانوادگی نماینده شرکت ]
امضا امضا
[ امضای نماینده سرمایه پذیر ] [ امضای نماینده شرکت ]
دریافت‌کنندگان نسخ موافقت‌نامه:
1- سرمایه پذیر
2- شرکت
3- [ نام سایر دریافت‌کنندگان موافقت‌نامه ]
4- [ نام سایر دریافت‌کنندگان موافقت‌نامه ]
5- [ نام سایر دریافت‌کنندگان موافقت‌نامه ]
جمهوري اسلاميايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
«پیوست‌ها»
موافقت‌نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی
Public-Private Partnership Agreement
Appendices
معاونت نظارت راهبردي
امور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
پیوست 1
محدودیت‌های فنی
1. شرایط طراحی
تمامی شرایطی که در طراحی بخش‌های مختلف پروژه تأثیرگذار هستند، بايد مشخص شوند.
1-1. شرایط ساختگاه
1-1-1. دماي هواي محيط:
متوسط بيشينه‌ي دمای ماهانه
متوسط كمينه‌ي دمای ماهانه
متوسط بيشينه‌ي دمای سالانه
متوسط بيشينه‌ي دمای سالانه
1-1-2. رطوبت نسبي:
متوسط بيشينه‌ي میزان رطوبت ماهانه
متوسط كمينه‌ي میزان رطوبت ماهانه
متوسط میزان رطوبت سالانه
1-1-3. فشار محيطي
1-1-4. ميزان بارش
متوسط میزان بارش سالانه
1-1-5. باد
جهت وزش باد
بيشينه‌ي سرعت باد
1-2. محدودیت‌های فنی
1-2-1. محدودیت‌های فنی كه از طرف سرمایه پذیر در طراحی پروژه توسط شركت بايد در نظر گرفته شود.
1-2-2. شرایط بهرهبرداری
شرایط خاصی که در میزان و چگونگی بهرهبرداری مؤثر هستند بايد در این قسمت بیان شوند. میزان و شرایط بهرهبرداری در روز و هفته در سال قراردادي بايد معین گردد.
پیوست 2
ظرفیت تضميني پروژه
ظرفیت تضميني توليد محصول پروژه در شرايط ساختگاه، توسط شركت در هر يك از موارد مختلف زير بايد تعيين گردد:
در مراحل تكميل پروژه اگر به‌تدریج تكميل شود و توسعه يابد (بر اساس واحد يا مرحله).
در سال‌هاي مختلف بهرهبرداری پروژه.
بر اساس مشخصات مواد اوليه‌ي تحويلي از طرف سرمایه پذیر.
ذخيره‌ي احتياطي مواد اوليه تحويلي از طرف سرمایه پذیر.
ظرفیت قابليت دسترسي سالانه‌ي تضميني توليد محصول پروژه در هنگام توقف توليد.
شركت موظف است حداكثر ظرفیت قابليت دسترسي سالانه توليد محصول پروژه را در زمان‌هاي توقف توليد محصول پروژه براي تعمیرات دوره‌ای و یا به دلايل اضطراري، اعلام كند.
پیوست 3
الزامات بهرهبرداری
الزامات سرمایه پذیر که بايد در رویه‌ها و استانداردهای بهرهبرداری شركت در دورهي بهرهبرداری تجاري رعایت گردد، به شرح زیر است:
1- چگونگی تعمير و نگهداری پروژه؛
2- تعمیرات دوره‌ای و در مواقع اضطراري؛
3- سطح سرویس‌دهی؛
4- سرویس‌دهی در مواقع اضطراري؛
5- رويه‌هاي حرفه‌اي و معمول در انجام تعهدات؛
6- ثبت سوابق روزانه‌ي بهرهبرداری؛
7- ثبت سوابق بهرهبرداری و نگهداری؛
8- انتصاب افراد و اشخاص، کارکنان موردنیاز، تخصص آن‌ها و سهم کارکنان خارجی در دوره‌ی بهرهبرداری؛
9- ارسال اطلاعيه‌هاي توقف توليد و یا ازکارافتادگی تجهيزات؛
10- بازرسي منظم و سالانه‌ي پروژه؛
11- دسترسي به پروژه.
موارد دیگری که به‌تناسب نوع پروژه در بهرهبرداری آن بايد موردتوجه شركت قرار گيرند.
پیوست 4
مواد اوليه
1- نیازهای سرمایه پذیر و شركت در خصوص مشخصات مواد اوليه‌ي موردنیاز پروژه بايد رعايت گردد تا شركت به تعهدات توليد محصول پروژه خود عمل نمايد. اين نیازها مي‌تواند شامل اما نه محدود به موارد زير باشد:
نوع مواد اوليه
تركيبات تشکيل دهنده‌ي مواد اوليه
مقدار كمينه، بيشينه و طراحي مواد تشکيل دهنده‌ي مواد اوليه
روش آزمايش اندازه‌گیری مقدار مواد تشکيل دهنده‌ي مواد اوليه
مقدار بيشينه‌ي مواد مضر در ترکيبات مواد اوليه
نحوه‌ی بسته‌بندی
ساير مشخصات
2- تأمین مواد اولیه پروژه بر عهده شرکت است، مگر در موارد زیر که به عهده سرمایه پذیر می‌باشد.
3- مواد اولیه اصلی که تأمین آن بر عهده شرکت است به شرح زیر می‌باشد.
پیوست 5
زمان‌بندي موعدهاي كليدي
تاريخ موعدهاي كليدي در دوره‌ی احداث پروژه و طرف متعهد به انجام آن در جدول 5-1، مشخص مي‌شود. همچنين وضعيت هر يك از اين موعدهاي كليدي در ايجاد خسارت به يكي از دو طرف و يا در تحقق تاريخ قطعيت بايد بيان شود.
موعدهاي كليدي در دوره‌ی بهره‌برداري تجاري شامل تعميرات دوره‌ای، اساسي و اضطراري پروژه است كه شركت موظف است آن‌ها را پیش‌بینی و اعلام نماید.
پیوست 6
آزمایش‌هاي پروژه و روش انجام آن‌ها
بر اساس نوع پروژه، آزمایش‌های ضروري در دوره‌های احداث، بهرهبرداری و انتقال پروژه به‌منظور حصول اطمينان از اینکه پروژه بر طبق موعدهاي كليدي و مشخصات و محدوديتهاي فني اعلام‌شده در پيوست‌هاي 1، 3، 5، 7، 9 و 16 احداث شده است و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، بايد از سوي شرکت انجام شود. شرکت برنامه‌ي تفصيلي بازرسي و روش‌هاي آزمايش را تهيه و دو (2) ماه پیش‌ازتاریخ قطعيت براي تأييد به سرمایه پذیر تحویل مي‌دهد تا نظر خود را به شرکت اعلام کند. سرمایه پذیر بر انجام اين آزمايشها نظارت میکند و نتايج آن‌ها را دريافت و اظهارنظر خواهد كرد.
اين آزمايشها شامل آزمایش‌های كارخانه‌اي و كارگاهي است و به‌طورمعمول موارد زير را در برمی‌گیرد:
1- آزمايش‌هاي قبولي عملکرد هر مرحله/ واحد يا كل پروژه پیش‌ازتاریخ بهره‌برداري تجاري هر مرحله/ واحد يا كل پروژه؛
2- آزمايش‌هاي قابليت اطمينان در يك مدت مشخص پيوسته (دوره بهرهبرداری آزمایشی) پس از تكميل موفقيت‌آميز آزمايش‌هاي قبولي عملکرد هر مرحله/ واحد يا كل پروژه؛
3- آزمايش‌هاي سازگاري با قوانين سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوري اسلامي ايران؛
4- آزمايش‌هاي عملكردي مربوط به ظرفيت و توليد پروژه در دورهي بهره‌برداري تجاري؛
5- آزمايش‌هاي عملكردي و ارزيابي عمر مفيد باقيمانده‌ي پروژه در تاريخ انتقال.
پیوست 7
شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعیت
1- شرکت موظف است شروط زير را در تاريخ قطعيت و يا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل‌قبول براي سرمایه پذیر محقق سازد:
1-1- تحويل ضمانت‌نامه‌ي اجرا به سرمایه پذیر؛
1-2- تحويل هر يک از موافقت‌نامه‌ها و اسناد و مدارک تأييد شده به شرح درج‌شده در جدول 7-1، به سرمایه پذیر؛
1-3- تحويل نسخه‌اي از موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي امضاشده، معتبر و نافذ، به سرمایه پذیر؛
1-4- تحويل گواهي امضاشده‌ي شرکت به سرمایه پذیر داير بر دریافت و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام مجوزها که شرکت در ارتباط با اين موافقت‌نامه موظف به تحصيل آن‌ها است؛
1-5- تأمین زمين ساختگاه پروژه؛ (درصورتی‌که در تعهد سرمایه‌گذار باشد)؛
1-6- وقوع تاريخ قطعيت تأمین مالي.
2- سرمایه پذیر موظف است شروط زير را در تاريخ قطعيت و يا مقدم بر آن در حد متعارف و قابل‌قبول براي شركت محقق سازد:
2-1- تحويل تضمين تعهدات پرداخت، از وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلاميايران (ضامن) بر طبق بند 25-3 موافقت‌نامه، هرگاه طبق قوانين و مقررات چنين تضميني قابل صدور باشد؛
2-2- تأمین و تحويل زمين ساختگاه بدون هیچ‌گونه هزينه، به شركت؛ (درصورتی‌که در تعهد سرمایه پذیر باشد)؛
2-3- تحويل گواهي امضاشده‌ي سرمایه پذیر
به شرکت داير بر تحصيل و برقرار بودن اعتبار و نفوذ تمام مجوزها که
سرمایه پذیر در ارتباط با اين موافقت‌نامه و طبق جدول
8-1 پیوست 8، موظف به تحصيل آن‌ها است.
3- سرمایه پذیر و شرکت، به‌صورت مشترک و بر طبق مفاد بند 4-2، موافقت‌نامه، بايد گواهي نمايند که تمام شرايط درج‌شده در پيوست 7 (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت)، تأمین يا صرف‌نظر شده و تاريخ قطعيت نيزتحقق‌یافته است. ضمناً يادآوري می‌گردد دو طرف بايد حداکثر يک ماه قبل از تاريخ قطعيت، فهرست کارشناسان موضوع بند 35-2-1 موافقت‌نامه را توافق کنند.
جدول 7-1. اسناد و مدارکي که بايد پیش‌ازتاریخ قطعيت از سوي شرکت تسليم شود
پيوست 8
مجوزها
علاوه بر مجوزهای یادشده در جدول‌هاي 8-1، 8-2 و 8-3، تمامی مجوزها طبق مفاد ماده 3 (مجوزها) موافقت‌نامه، بايد از سوي دو طرف دریافت گردند كه محدود به مجوزهای پیش‌گفته نيست. تاريخ قطعيت با توجه به ماهيت حقوقي سرمایه پذیر تنها زمانی تحقق خواهد يافت که امضاي موافقت‌نامه از سوي دستگاه اجرايي مافوق سرمایه پذیر تأييد شود.
پيوست 9
اسناد و مدارک تحويلي پس از تاريخ قطعیت
شرکت موظف است، اسناد و مدارک زير را در مهلت مقرر و برحسب مورد به‌منظور تأييد (A) يا اطلاع (I)، به سرمایه پذیر تحويل دهد. در مواردي كه اسناد و مدارك براي تأييد به سرمایه پذیر تحويل داده مي‌شود تأييد مزبور نبايد با تأخير مواجه گردد. درصورتی‌که هیچ‌گونه اظهارنظري بر روي اين مدارك ظرف مدت بیست‌ویک (21) روز كاري اعلام نگردد، این‌گونه مدارك تأييد شده تلقي خواهند شد.
پيوست 10
پرداخت‌ها
در این پیوست، نحوه‌ی محاسبه‌ی بهاي ظرفيت و بهاي توليد که کلیات آن در موافقت‌نامه معین شده است، مشخص می‌گردد. موضوعات زير در اين پيوست بين دو طرف موردتوافق قرار مي‌گيرد:
1- زمان‌بندی پرداختهاي بهاي ظرفيت و بهاي توليد؛
2- نحوه‌ي محاسبه‌ي بهاي ظرفيت؛
3- نحوه‌ي محاسبه‌ي بهاي توليد؛
4- تعديل قيمت‌ها؛
5- بخش تعديلناپذير بهاي ظرفيت و بهاي توليد؛
6- بخش تعديل‌پذير بهاي ظرفيت و بهاي توليد؛
7- بخش ارزي و بخش ريالي بهاي ظرفيت و بهاي توليد؛
8- شاخص‌هاي تعديل بخش ارزي و بخش ريالي؛
9- جدول ظرفيت تضميني در شرايط ساختگاه؛
10- جدول مبالغ بهاي ظرفيت ماهانه در طول سال‌هاي دورهي بهره‌برداري تجاري (جدول 10-1)؛
11- جدول قابليت دسترسي سالانه در دورهي بهره‌برداري تجاري؛
12- جدول ضريب فرسودگي سالانه در دورهي بهره‌برداري تجاري؛
13- محاسبه‌ي اضافه پرداخت بهاي ظرفيت به شركت در صورت کمبود ظرفيت تضميني؛
14- پرداخت‌ها در ايام توقف توليد؛
15- اثرات کمبود انرژي قابل تحويل در پرداخت‌ها؛
16- جرايم مربوط به قصور شركت در پرداخت‌ها؛
17- پرداخت هزينههاي خاص؛
18- هزينه‌ي خاتمه دادن به موافقت‌نامه در صورت وقوع قصور شركت.
پيوست 11
خسارت مقطوع
در اين پيوست مقدار، نحوه‌ی محاسبه، نحوه‌ي پرداخت و حداكثر مقدار انواع خسارت مقطوع كه شركت به علت قصور بايد به سرمایه پذیر بپردازد، در موارد زير با توجه به نوع پروژه و حجم سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود:
1- خسارت مقطوع تأخیر شركت در تحقق تاريخ بهرهبرداری تجاری برنامه‌ریزی‌شده و موارد منجر به فسخ موافقت‌نامه؛
2- خسارت مقطوع عدم توانایی شركت در ایجاد ظرفیت به میزان ظرفیت تضمیني در زمان تحقق تاريخ بهره‌برداري تجاري براي هر مرحله / واحد يا كل پروژه؛
3- خسارت مقطوع عدم توانایی شركت در تأمین شرايط فني پیش‌بینی‌شده‌ي پروژه در دورهي بهرهبرداری تجاری؛
4- خسارت مقطوع بابت کمبود قابليت دسترسي سالانه تضميني پروژه؛
5- خسارت مقطوع عدم توانایی شركت در تأمین شرايط فني پیش‌بینی‌شده‌ي پروژه در تاريخ انتقال.
پيوست 12
بهاي انتقال پروژه
در پي خاتمه‌ي زودتر موافقت‌نامه از سوي يكي از دو طرف بر اساس مفاد ماده 27 (فسخ موافقت‌نامه) موافقت‌نامه، اجزاي مبلغ بهاي انتقال طبق جدول 12-1، و بر اساس عواملي چون طرف فسخ کننده‌ي موافقت‌نامه، طرف مقصر، علت خاتمه‌ي موافقت‌نامه و زمان فسخ موافقت‌نامه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.
مبلغ بهاي انتقال كه بدين ترتيب محاسبه مي‌شود، از سوي سرمایه پذیر به‌صورت اقساط مساوي متوالي ماهانه طبق بندهاي 26-7 و 26-9 موافقت‌نامه، و در يک دورهي ........ ماهه [حدود چهل و هشت (48) ماهه] از زمان فسخ موافقت‌نامه [و يا به هر روش ديگري که از سوي دو طرف توافق گردد]، به شركت پرداخت می‌گردد. مبلغ بهاي انتقال به‌طور مستقیم يا به‌وسیله‌ی يک اعتبار اسنادي ديداري غیرقابل‌برگشت به شکل قابل‌قبول شرکت، که از سوي يک بانک ايراني صادر شود، پرداخت می‌گردد. بهره‌ي بخش باقيمانده‌ي اقساط باهمان نرخ پیش‌بینی‌شده در بند 26-7 موافقت‌نامه به همراه اصل اقساط پرداخت می‌گردد. [به‌محض گشايش اعتبار اسنادي و يا رسيدن به توافقي براي پرداخت مستقيم (برحسب مورد)، اعتبار اسنادي گشايش يافته طبق ماده 26 (صورت‌حساب و روش پرداخت) موافقت‌نامه، باطل می‌گردد و بدون اعتبار خواهد شد.]
هرگاه پرداخت مبلغ بهاي انتقال طبق قوانين و مقررات مربوط نياز به صدور هر نوع تأييديه، مجوز، و يا دستوري داشته باشد، سرمایه پذیر موظف است تمام اقدامات لازم را براي دریافت مجوزهاي یادشده به عمل آورد.
در صورت انتقال پروژه به سرمایه پذیر بعد از انقضاي اين موافقت‌نامه در پايان دورهي مجاز، تمامی حقوق شركت در مورد پروژه بدون محدوديت و موانع و بدون هیچ‌گونه هزينه‌اي به سرمایه پذیر منتقل مي‌شود.
در محاسبه‌ي اجزاي بهاي انتقال، به‌طورمعمول مبالغ مربوط به هر يك از موارد زير در زمان فسخ موافقت‌نامه بين دو طرف توافق و تركيب اين اجزا در جدول 12-1، براي هر يك از موارد فسخ موافقت‌نامه تعيين می‌گردد. بدیهی است در هر پروژه حسب مورد، موارد خاصی وجود دارد که می‌تواند به اجزای بهای انتقال افزوده گردد:
1- مانده‌ي وام اصلی دریافت شده از سوي شرکت از تأمین‌کنندگان مالي به علاوه سود متعلقه از زمان آخرين سود پرداخت‌شده که در مدل مالي مشخص و در موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي منعکس و پيوست گرديده است؛
2- ارزش روز کل آورده‌ي شركت منهاي ارزش روز مبلغ بازيافت شده‌ي شركت با نرخ تنزيل توافق شده؛
3- هزينه‌ي جبران فرصت از دست رفته؛
4- کل پرداختهاي معوقه (ديون) سرمایه پذیر طبق مفاد موافقت‌نامه؛
5- کل پرداختهاي معوقه (ديون) شرکت طبق مفاد موافقت‌نامه؛
6- جرايم قابل پرداخت طبق موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي؛
7- هزينه‌ي متعارف فسخ قراردادهاي شرکت در ارتباط با تعهداتش در این موافقت‌نامه که ناشي از فسخ موافقت‌نامه است؛
8- هزينه‌ي متعارف فسخ قراردادهاي سرمایه پذیر در ارتباط با تعهداتش در اين موافقت‌نامه كه ناشي از فسخ موافقت‌نامه است؛
9- هزينه‌ي بازسازي قسمت‌هاي خسارت ديده‌ي احتمالي پروژه؛
10- ارزش روز دارايي‌هاي پروژه در انتهاي دورهي مجاز با نرخ تنزيل موردتوافق دو طرف؛
11- هرگونه ماليات احتمالي بهاي انتقال متعلق به شرکت در جمهوري اسلامي ايران؛
12- ارزش كل موجودي‌هاي نقدي يا اوراق بهادار متعلق به شركت.
پيوست 13
سهامداران اوليه‌ي شركت
پيوست 14
فرم ضمانتنامهها
1- ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد:
ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد از سوي يکي از بانکهاي تأسیس‌شده و داير در جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.
متن فارسي اين فرم اعتبار دارد و متن انگليسي تنها براي اطلاع دو طرف است.
2- ضمانت‌نامه‌ي اجرا:
ضمانت‌نامه‌ي اجرا از سوي يکي از بانکهاي تأسیس‌شده و داير در جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.
متن فارسي اين فرم اعتبار دارد و متن انگليسي تنها براي اطلاع دو طرف است.
1- ضمانت‌نامه‌ي انتقال:
ضمانت‌نامه‌ي انتقال از سوي يکي از بانکهاي تأسیس‌شده و داير در جمهوري اسلامي ايران صادر خواهد شد.
متن فارسي اين فرم اعتبار دارد و متن انگليسي تنها براي اطلاع دو طرف است.
3-2- نحوه‌ی محاسبه مبلغ ضمانت‌نامه انتقال پروژه
مبلغ ضمانت‌نامه انتقال معادل ارزش [ تعداد ماه ] ماه (برابر مدت باقیمانده از دوره‌ی مجاز) بهای به‌روز شده محصول پروژه است که از سوی سرمایه پذیر محاسبه و [ تعداد ماه ] ماه [حدود بیست‌وچهار (24) ماه] قبل از تاریخ پایان دوره‌ی مجاز به شرکت اعلام می‌شود. این مبلغ بیست (20) درصد بیش از مبلغ برآورد هزینه نوسازی و بازسازی پروژه در تاریخ انتقال و هزینههای پروژه از زمان تسلیم ضمانت‌نامه تا تاریخ انتقال است.
پيوست 15
مدل مالي
مسئوليت تأمین مالي هزينه‌ي كل پروژه به عهده‌ي شرکت است. اطلاعات و ارقام اساسي مدل مالي شرکت براي پروژه به تفکيک هزينههاي سرمايهاي، هزينههاي بهره‌برداري و هرگونه هزينه‌ي تأمین مالي ديگري، بايد طبق جدول 15-1، براي كل دورهي مجاز تهيه و همراه با شرحي درباره‌ي وضعيت مالي پروژه در مدت‌زمان تعیین‌شده پس از تاريخ نفوذ، بر طبق ماده 4 (تاريخ نفوذ و تاريخ قطعيت)، به سرمایه پذیر تحويل گردد. برنامه‌ي تأمین مالي پيشنهادي بايد داراي حداكثر کارآيي مالي باشد به‌نحوی‌که تعرفه‌ي محاسبه‌شده‌ی محصول پروژه حاصل از آن کاهش يابد.
شرکت موظف است اسناد و مدارک لازم را در اختيار سرمایه پذیر قرار دهد و اثبات کند که تأمین مالي لازم براي تکميل پروژه فراهم آمده است و شرکت مي‌تواند از آن استفاده کند. در صورت قصور شرکت در قطعيت تأمین مالي در مهلت مقرر به شرح پیش‌گفته، سرمایه پذیر مي‌تواند ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد را ضبط کند.
پيوست 16:
مشخصات فني
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
پيوست 17:
فرم اعتبار اسنادي
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
پيوست 18:
فرم ضمانت‌نامه‌ي ضامن
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
پیوست 19:
نحوه فروش محصول پروژه
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
پیوست 20:
فهرست نیازهای خاصی که مسئولیت تأمین آن به سرمایه پذیر است
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
پیوست 21:
تعریف‌ها و تفسیرها
1- تعریف‌ها
در ايـن موافقت‌نامه، عبارت‌ها، اصطلاح‌ها و کلمه‌های زير که زیر آن‌ها خط کشیده شده است، داراي معاني زیر هستند. در مواردی که اصطلاحی در این موافقت‌نامه تعریف‌نشده است، از تعاریف موجود در آخرین ویرایش «فرهنگ واژگان نظام فنی» استفاده می‌شود.
آزمايش‌های انتقال Transfer Tests
ازجمله آزمايش‌هاي عملكردي است که براي ارزيابي عمر مفيد باقيمانده‌ي پروژه در تاريخ انتقال انجام مي‌شود. شركت موظف است تا پیش‌ازتاریخ انتقال به هزينه‌ي خود نسبت به انجام تعميرات اساسي و تعويض اجزا و قسمت‌هايي از پروژه كه شرايط آزمايش‌های انتقال را برآورده نسازند، اقدام نمايد.
آزمايش‌های عملکردی Acceptance Tests
آزمایش‌هایی است که برای بررسی عملکرد هر مرحله/ واحد یا کل پروژه قبل از تاريخ بهره‌برداري تجاري هر مرحله/ واحد يا كل پروژه یا بررسی عملکرد ظرفیت و تولید پروژه در دورهي بهره‌برداري تجاري و یا ارزیابی عمر مفيد باقيمانده‌ي پروژه در تاريخ انتقال انجام می‌شود.
اسقاط حق جانشینی Subrogation Waiver
ابطال حق بیمه‌گر برای درخواست جبران خسارت از طرف سوم (شخص ثالث). گفتنی است که اصول بیمه‌داری تجاری اقتضا میکند که بیمه‌گر برای خود حق جانشینی برای درخواست خسارت از طرف سوم قائل شود ولی بیمه‌گزار می‌تواند بیمه‌نامه را با شرط اسقاط این حق خریداری کند.
اسناد فني Technical Documents
اسنـاد، مدارك و اطلاعات فني مربوط به طراحي و نقشهها، جدول زمان‌بندي تفصيلي، دستورالعملهاي نصب و راه‌اندازي، بـرنامه‌ي آزمايشها، گزارش آزمايشها، صورت‌جلسه‌های
اجرايي، نقشههاي چون ساخت، دستورالعملها و سوابق بهره‌برداري و نگهداري، جانمايي كلي ساختگاه، سيستمهاي اندازه‌گيري و .... بر طبق مشخصات فني پروژه را شامل مي‌شود.
اسناد موافقت‌نامه Agreement Documents
شامل موافقت‌نامه و پیوست‌های آن و موافقت‌نامه‌های تأمین مالی است.
اصلاح Curing
تمامي اقداماتي كه برحسب مورد بايد از سوی طرف مقصر صورت گيرد تا قصور جبران، اصلاح و رفع شود و از پيامدهاي قصور در مواردي که قابل‌رفع و جبران باشد، كاسته شود و يا تمهيدات لازم و تضمين‌هاي موردقبول طرف بی‌تقصیر، برای جلوگيري از تکرار يا تداوم قصور در مواردي که قابل‌رفع و جبران نباشد فراهم آيد.
اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه Notice of Intention to Terminate
به‌محض وقوع قصور از جانب شركت يا سرمایه پذیر بسته به مورد و تمایل طرف بی‌تقصیر به فسخ موافقت‌نامه، طرف بي‌تقصير، قصد خود را مبني بر فسخ موافقت‌نامه با ارسال اطلاعيهاي كتبي به‌طرف مقصر، اعلام مي‌دارد و در آن دلايل فسخ موافقت‌نامه را با جزييات مشخص مي‌كند. این اطلاعیه، اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه نامیده می‌شود.
اطلاعيه‌ي جايگزيني Notice of Substitution
اطلاعيهاي است که تأمین‌کنندگان مالی پس از قصور شرکت، طي آن تمايلشان را نسبت به‌جایگزيني شرکت با یک شرکت داراي صلاحیت هم‌طراز دیگر که به تأييد سرمایه پذیر خواهد رسید، به همراه چگونگی اجرای این حق، به سرمایه پذیر اعلام مي‌نمايند.
اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه Agreement Termination Notice
هرگاه دورهي اصلاح پايان پذيرد و قصوري که منجر به صدور اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه گرديده اصلاح نشود، طرف صادرکننده‌ی اطلاعيه‌ي تصميم به فسخ موافقت‌نامه، مي‌تواند با ارسال اطلاعيهاي که اطلاعيه‌ي فسخ موافقت‌نامه ناميده مي‌شود، تاريخ فسخ موافقت‌نامه را اعلام کند.
اعتبار اسنادي Letter of Credit (LC)
یک تعهدنامه کتبی پرداخت که توسط بانک طرف خريدار (بانک صادرکننده يا متقاضی) برای بانک طرف فروشنده (بانک قبول کننده، مذاکره‌کننده، پرداخت‌کننده يا ذينفع) صادر می‌شود.
اعتبار اسنادي دیداری At Sight LC
نوعی اعتبار اسنادی است که بر اساس آن، بانک طرف فروشنده بعد از ملاحظه اسناد تحويل از خريدار و کنترل کليه مدارک، بايد بلافاصله مبلغ مربوط را پرداخت کند.
اعتبار اسنادي غیرقابل‌برگشت Irrevocable LC
در اين نوع اعتبار اسنادی، هرگونه تغيير، اصلاح يا لغو اعتبار اسنادی (غير از انقضای آن) از سوی متقاضی يا بانک طرف خريدار تنها پس از موافقت ذينفع اعتبار اسنادی قابل انجام است.
اعتبار اسنادي گردان Revolving LC
يک اعتبار اسنادی واحد که خريدهای متعدد کالا يا محصول را در دوره زمانی طولانی پوشش می‌دهد. بدين ترتيب، بجای صدور اعتبار اسنادی جديد برای هر پرداخت، خريدار يک اعتبار اسنادی گردان مقداری (نگه‌داشتن يک مقدار ثابت که با خالی شدن آن مجدداً پر می‌شود) يا زمانی (نگه‌داشتن يک مقدار ثابت در يک دوره زمانی مانند هفته، ماه، يا سال) ارائه میکند.
افزایش هزینه Cost Increase
هرگونه هزينه‌ي اضافي پروژه ناشي از تغيير در قوانین و مقررات، كـه شـركت متحمل مي‌شود و از سوی بيمه يا به‌وسیله‌ی ديگري پوشش داده نمي‌شود و جز با تأمین مبالغ اضافي از سوی سهامداران شركت يا تأمين‌كنندگان مالي قابل جبران نیست، و به‌طور مستقیم موجب افزايش هزينه‌ي كل شركت ميگردد.
الزامات بهرهبرداری Operating Procedures
شامل رویه‌ها و استانداردهای بهرهبرداری در دورهي بهرهبرداری تجاري است که در پيوست موافقت‌نامه مشخص مي‌شود و بايد از سوي شركت رعایت گردد.
انتقال پروژه Project Transfer
انتقال پروژه به سرمایه پذیر شامل امکان دسترسي انحصاري و نامحدود سرمایه پذیر به پروژه و قطعات يدکي و تجهيزات و ابزار ويژه وسايل نقليه بهره‌برداري و نگهداري پروژه است و شامل انتقال تمام حقوق شرکت در پروژه ازجمله تمام حقوق و مالکیت‌های معنوي، بيمه‌نامه‌ها، ضمانت‌نامه‌هاي باقيمانده اشخاص تأمين‌کننده تجهيزات، مصالح و خدمات، دستورالعمل بهره‌برداري و نگهداري، نقشههاي طراحي و چون ساخت به سرمایه پذیر می‌گردد.
بهاي انتقال Transfer Price
مبلغي كـه در پي فسخ موافقت‌نامه بابت تصرف و انتقال پروژه محاسبه و از سوي سرمایه پذیر به شرکت پرداخت می‌گردد.
بهای تولید Consumption Charges
مبلغی است که سرمایه پذیر متناسب با میزان تحویل محصول پروژه محاسبه و به شرکت می‌پردازد. بهای تولید هزینههای متغیر یا حاشیه‌ای تولید محصول پروژه، مانند سوخت، آب و سایر مواد مصرفی را پوشش می‌دهد و شامل هزینههای ثابت آن نمی‌شود.
بهای ظرفیت Capacity Charges
مبلغی است که سرمایه پذیر بدون در نظر گرفتن میزان واقعی تولید محصول در هر دوره‌ی پرداخت، محاسبه و به شرکت پرداخت میکند؛ به‌نحوی‌که کفایت پرداختهای ثابت شرکت را، ازجمله هزینههای ثابت تأمین مالی پروژه مانند اقساط بدهی‌ها و سایر مخارج مالی، و هزینههای ثابت نگهداری و بهرهبرداری پروژه، بنماید. پرداخت بهای ظرفیت منوط به وجود آمادگي شركت براي توليد محصول پروژه است.
بهای محصول پروژه Product Fee
بها یا تعرفه‌ی محصول پروژه برآورد قیمت هر واحد محصول پروژه است که در مدل مالی پروژه محاسبه می‌شود و برای انتخاب مناسب‌ترین قیمت در زمان بررسی پیشنهادهای فنی - مالی پروژه، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
بهره‌بردار مجرب Prudent Operator
بهره‌برداري كه صادقانه تلاش مي‌كند تا تعهدات قراردادي خويش را به‌موقع انجام دهد و در اين خصوص و در جريان كلي انجام تعهدات خود از سطحي از مهارت، دقت، دورانديشي، و ژرفنگري برخوردار است که از يک بهره‌بردار ماهر، واجد شرايط، باتجربه و مقيد به رعايت قوانین و مقررات و با تعهدات مشابه به‌طور متعارف و منطقي انتظار مي‌رود.
بهرهبرداری آزمایشی Operating Practice
بهره‌برداري در یک مدت مشخص، پس از تكميل موفقیت‌آمیز آزمايش‌هاي قبولي عملکرد هر مرحله/ واحد يا كل پروژه، که برای انجام آزمايش‌هاي قابليت اطمينان، اجرا می‌شود.
بهرهبرداری تجاری Commercial Operation
بهره‌برداري در مدت عمر مفید پروژه، که پس از اطمينان از قابلیت بهرهبرداری هر مرحله/ واحد يا كل پروژه، انجام می‌شود.
پرداخت‌ها Payments
شامل جمع پرداختهاي مربوط به بهاي ظرفيت و بهاي توليد است که از سوي سرمایه پذیر به شرکت پرداخت مي‌شود.
پروژه Project
تمام اقدامات لازم در مشارکت عمومی - خصوصی برای تحقق موفقیت‌آمیز موضوع موافقت‌نامه ازجمله پيشبرد، انجام مطالعات، طراحی، تأمین مالی، تأمین تجهیزات، احداث و نصب طبق مشخصات فني در ساختگاه، آزمايش‌های راه‌اندازی، بهرهبرداری و نگهداری، دریافت بیمه‌نامه‌ها و حفظ اعتبار آن‌ها، تحویل محصول پروژه در نقاط تحویل به سرمایه پذیر و خريد آن از سوی سرمایه پذیر طبق مفاد و شرايط اين موافقت‌نامه، و در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، انتقال پروژه به سرمایه پذیر در پايان دوره مجاز.
پیمانکار بهره‌برداري و نگهداري Operation and Maintenance Contractor
پیمانکار يا پيمانكار‌هايي که برحسب مورد توسط شرکت و با تأييد سرمایه پذیر در طول دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه در زمان‌های متفاوت برای بهرهبرداری و نگهداری پروژه انتخاب می‌شوند.
پيمانكار ساخت Construction Contractor
پيمانكار يا پيمانكار‌هايي كه برحسب مورد توسط شركت و با تأييد سرمایه پذیر انتخاب مي‌شوند تا مهندسي، طراحي، توليد، تأمین و تدارك تجهيزات، حمل، نصب، احداث و آزمایش، راه‌اندازی و تحويل پروژه را طبق مفاد قرارداد ساخت بر عهده گيرند.
تاريخ انتقال Transfer Date
چنانچه در موافقت‌نامه، انتقال پروژه به سرمایه پذیر پیش‌بینی‌شده باشد، تاريخی برای تحويل پروژه از شرکت به سرمایه پذیر مشخص و در پيوست 5 موافقت‌نامه درج می‌گردد که تاريخ انتقال ناميده می‌شود. از ابتدای روز بعد از تاريخ انتقال، حقوق و مالکيت انحصاری و بدون محدوديت پروژه به سرمایه پذیر منتقل می‌شود.
تاريخ بهره‌برداري تجاري Commercial Operation Date (COD)
تاریخی است که شركت و سرمایه پذیر به‌صورت مشترک و پس از اطمينان از آماده بودن پروژه براي بهره‌برداري، آغاز بهرهبرداری تجاری پروژه را به‌صورت مکتوب تأیید کنند.
تاريخ بهره‌برداري تجاري برنامه‌ریزی‌شده Scheduled Commercial Operation Date
تاريخي است كه، در برنامه زماني پيوست موافقت‌نامه، براي آغاز بهره‌برداري تجاري پروژه پيش‌بيني و درج‌شده است. اين تاريخ برنامه‌ریزی‌شده ممکن است بر طبق مفاد موافقت‌نامه اصلاح شود.
تاريخ پایه Base Date
بیست‌وهشت (28) روز قبل از آخرین‌مهلت تعیین‌شده برای تسلیم پیشنهاد مالی سرمایه‌گذار.
تاريخ قطعيت Closing Date
تاريخي كه سرمایه پذیر و شركت به‌صورت مشترك تأييد كنند كه شروط مقدم درج‌شده در پيوست موافقت‌نامه (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت)، تحقق‌یافته و يا از سوی طرف ذينفع صرف‌نظر شده است.
تاريخ قطعیت برنامه‌ریزی‌شده Planned Closing Date
تاريخي است كه زمان امضای موافقت‌نامه پیش‌بینی‌شده تحقق يا اسقاط شروط مقدم پروژه به شرح درج‌شده در پيوست موافقت‌نامه (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت)، به تأييد دو طرف برسد. اين تاريخ برنامه‌ریزی‌شده ممکن است بر طبق مفاد موافقت‌نامه اصلاح شود.
تاريخ قطعيت تأمین مالي Financial Closing Date
تاريخي كه تمامي موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي هزينه‌ي كل پروژه از سوی شرکت منعقد شود و به امضاي شرکت و تأمین‌کنندگان مالي برسد و شرايط لازم براي اولين برداشت از وام‌هاي مربوط بر طبق موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي فراهم گردد، تاريخ قطعيت تأمین مالي پروژه ناميده مي‌شود كه نبايد از تاريخ قطعيت پروژه فراتر رود.
تاريخ نفوذ Effective Date
تاریخی که موافقت‌نامه از سوی دو طرف، امضا می‌شود.
تأمین‌کنندگان مالی Financing Parties
وام‌دهندگاني كه تأمین مالي يـا تأمین مـالي مجدد موردنیاز پروژه را براي شركت انجام مي‌دهند. به‌استثنای سهامداران شرکت که وام‌دهنده محسوب نميشوند.
تعديل قيمت‌ها Escalation
با توجه به ماهيت بلندمدت موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومي - خصوصي، ممکن است در پيوست موافقت‌نامه راهکاري براي خنثي کردن اثرات افزايش قيمت‌ها در محاسبه بهاي ظرفيت و يا بهاي توليد پيش‌بيني شود که تعديل قيمت‌ها ناميده مي‌شود. بخش‌هاي تعديل‌پذير و شاخص‌هاي تعديل برحسب ريالي و ارزي در پيوست موافقت‌نامه مشخص مي‌شود.
تغییر اساسی Basic Change
تغییراتی که منجر به تغییر در ظرفیت تولید، بازدهی و یا ایمنی پروژه می‌شود.
تغيير در قوانین و مقررات Change in Law
هر تغییری که پس از تاریخ نفوذ این موافقت‌نامه در قوانین و مقررات جاری جمهوري اسلامي ايران ایجاد شود و يا قوانين جديدي كه به وجود مي‌آيد و در اجرای این موافقت‌نامه تأثیرگذار باشد.
تفکیک منافع Severability of Interests
اِعمال سیاست‌های بیمه‌ای جداگانه، به‌جز سقف مبلغ جبران خسارت، به بیمه‌گزاران تحت پوشش یک بیمه‌نامه.
توقف Outage
وقفه‌ي كامل در توان توليدي پروژه به هر دليل اعم از توقف اضطراري و توقف برنامه‌ریزی‌شده است.
توقف اضطراري Force Outage
وقفه‌ي كامل در توان توليدي پروژه در دوره‌ی بهره‌برداري تجاري كـه ناشي از قصور شركت باشد.
توقف برنامه‌ریزی‌شده Scheduled Outage
وقفه‌ي كامل در توان توليدي پروژه براي بازرسي‌هاي ادواري، آزمايشها، تعميرات اصلاحي و پيشگيرانه، و تعويض اجزا و يا ارتقاي كيفيت لازم پروژه كه از پیش برنامه‌ریزی‌شده است.
حادثه‌ي قهریه Force Majeure Event
به معنی هر واقعه و پيشامد غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از کنترل معقول طرف آسیب‌دیده است که با تلاش‌های کافی و مناسب، قابل جلوگیری، رفع و یا از بین بردن از سوي طرف آسیب‌دیده نباشد، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بر توانایی طرف آسیب‌دیده برای اجرای تعهداتش اثرگذار باشد و نتیجه‌ي مستقيم يا غیرمستقیم قصور طرف آسیب‌دیده در اجرای تعهداتش نباشد.
حادثه‌ي قهريه‌ي سیاسی Political Force Majeure
حادثه قهريه‌اي است که نتیجه‌ي وقوع جنگ، اعتصاب، آشوب اجتماعي، خرابکاري، فعل يا ترک فعل غيرموجه از طرف دستگاه اجرايي باشد.
حادثه‌ي قهريه‌ي طبیعی Natural Force Majeure
حادثه قهريه‌اي است که حادثه قهريه سياسي نباشد مانند بلاياي طبيعي، تصادمات و انفجارها، شيوع قحطي و بيماري.
خسارت مقطوع Liquidated Damages
مبالغ مشخصي است که شرکت به علت قصور خود بايد به سرمایه پذیر بپردازد. نحوه‌ی محاسبه، نحوه‌ي پرداخت و حداكثر مقدار انواع خسارت مقطوع با توجه به نوع پروژه و حجم سرمایه‌گذاری، در پيوست موافقت‌نامه تعيين می‌شود.
دستگاه اجرایی
تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومی غیردولتی، شركت‌هاي دولتي و تمام دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و از اختيارات قانوني براي اقدام از طرف دولت جمهوري اسلاميايران برخوردار باشد.
دورهي احداث Construction Period
يك دورهي [ تعداد ماه ] ماهه براي احداث پروژه كه از تاريخ قطعيت در موافقت‌نامه شروع مي‌شود و در تاريخ بهره‌برداري تجاري خاتمه پیدا میکند مگر آنکه طبق مفاد موافقت‌نامه تمديد شود و يا پیش از موعد به پايان رسد.
دورهي اصلاح Cure Period
دورهاي است که طرف مقصر اقدام به اصلاح قصور خود مي‌کند.
دورهي بهره‌برداري تجاري Commercial Operation Period
یک دوره‌ی [ تعداد ماه ] ماهه براي بهره‌برداري پروژه كه از تاريخ بهره‌برداري تجاري شروع مي‌شود. اين دوره ممكن است طبق مفاد موافقت‌نامه تمديد شود و يا پیش از موعد به پايان رسد.
دورهي تنفس Grace period
مهلت اضافه‌اي است كه در هنگام آغاز هرگونه تعهد ازجمله شروع بازپرداخت اقساط وام يا شروع دورهي بهره‌برداري تجاري به‌طرف متعهد داده مي‌شود.
دورهي گذار Transition Period
سی روز قبل از پایان دوره‌ی بهرهبرداری تجاری، که به انتقال مسئولیت بهرهبرداری و نگهداری، تسویه‌حساب با کارکنان و ... اختصاص می‌یابد.
دورهي مجاز Authorization Period
دوره‌ای که شركت اجازه می‌یابد که سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌ي خود به انضمام سود موردتوافق را از محل عواید پروژه مستهلک سازد. این دوره از تاریخ قطعیت شروع‌شده و تا پایان دوره بهرهبرداری تجاری ادامه می‌یابد.
دو طرف Two Parties
سرمایه پذیر و شركت هستند.
روز یا روزه Day
يك دورهي زماني كه طبق ساعت رسمی جمهوری اسلامی ايران از ساعت 00:00 آغاز مي‌شود و در ساعت 24:00 همان روز پايان مي‌يابد.
روز كاري Business Day
هرروزی که در تقویم رسمی سالانه‌ي هجری شمسی جمهوري اسلامي ایران تعطیل نیست.
رويه‌هاي سنجيده و حرفه‌اي Prudent Utility Practice
به روش‌‌ها، شيوه‌‌ها و رويكردهاي روزآمد اطلاق می‌گردد كه در فعاليت‌هاي مهندسي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري به‌کاربرده مي‌شود و منطبق بر دستورالعملهاي بهره‌برداري و نگهداري سازندگان تجهيزات به‌کاررفته در پروژه است.
ساختگاه Site
زمين موردنیاز براي احداث و بهره‌برداري پروژه كه طبق مفاد موافقت‌نامه از سوي سرمايه‌گذار (درصورتی‌که در تعهد او باشد) و يا شرکت تأمین مي‌شود. تأمین ساختگاه از شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت است.
سـاعت Hour
يك دورهي شصت (60) دقيقه‌اي است.
سـال يا ساله Year
سال هجری شمسي، طبق تقويم جمهوري اسلامي ايران است.
سال قراردادي Contract Year
يك سال شمسي است. نخستين سال قراردادي هم‌زمان با تحقق تاريخ بهره‌برداري تجاري آغاز و در آخرين روز همان سال شمسي به پايان خواهد رسيد. آخـرين سـال قـراردادي، در زمـان انقضاي ايـن موافقت‌نامه به پايان مي‌رسد.
سرمایه پذیر
طرف واگذارکننده و امضاکننده‌ی این موافقت‌نامه است كه شامل جانشين‌ها و نماينده‌هاي قانوني آن نيز مي‌شود.
سيستم اندازه‌گيـري محصول پروژه Product Metering System
شامل دستگاه‌‌هاي اندازه‌گيري محصول تحويلي و محصول دريافتي پروژه به شرح درج‌شده در موافقت‌نامه است. مشخصات اين سيستمها بايد طبق مشخصات فني پروژه باشد.
شخص Person
هر شخص حقيقي یا شخص حقوقي است.
شرکت Company
يك شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌سوم مبلغ برآورد ساخت پروژه و یا شرکت تضامنی است که به‌عنوان شرکت پروژه در صدر اين موافقت‌نامه درج‌شده است و توسط [نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه] و [نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه] و ... به نسبت سهام درج‌شده در پيوست موافقت‌نامه (سهامداران اوليه‌ي شركت)، تحت قوانين كشوري كه در آن به ثبت رسيده است پیش‌ازتاریخ قطعيت تأسيس مي‌شود و طرف ديگر موافقت‌نامه است و شامل جانشين‌ها و نماينده‌هاي قانوني آن نيز مي‌شود. پیش‌ازتاریخ قطعيت، طي يک موافقت‌نامه‌ي جانشيني و بر اساس شرايط اين موافقت‌نامه، شركت جانشين [نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه] و [نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه] و ... می‌گردد.
شروط مقدم Precedence Conditions
تعهدات شركت و سرمایه پذیر به شرح درج‌شده در پيوست موافقت‌نامه (شروط مقدم بر تحقق تاريخ قطعيت) است كه تحقق يا اسقاط آن‌ها پیش‌ازتاریخ قطعیت پروژه بايد به تأييد دو طرف برسد.
صورت‌حساب سالانه Annual Invoice
در انتهای هرسال، شرکت با توجه به شرایط واقعی بهرهبرداری در سال، بهای تولید و بهای ظرفیت را تهیه و پس از اِعمال خسارات و تغییرات به‌عنوان صورت‌حساب سالانه به سرمایه پذیر ارائه میکند.
صورت‌حساب ماهانه Monthly Invoice
در ابتدای هرماه، شرکت بهای تولید و بهای ظرفیت را بر مبنای مقادیر تولید و آمادگی تولید در ماه گذشته تهیه و به‌عنوان صورت‌حساب ماهانه به سرمایه پذیر ارائه میکند.
ضامن Guarantor
وزارت امور اقتصادي و دارايی دولت جمهوري اسلامي ايران است.
ضمانت‌نامه‌ي اجرا Implementation Security
ضمانت‌نامه‌ي بدون قيد و شرط، برگشت‌ناپذیر، قابل تمديد و عندالمطالبه است که به نفع سرمایه پذیر و از سوی يک بانك موردقبول سرمایه پذیر صادر می‌شود. ضمانت‌نامه اجرا را شركت براي تضمين احداث پروژه در اختيار سرمایه پذیر قرار مي‌دهد.
ضمانت‌نامه‌ي انتقال Transfer Security
ضمانت‌نامه‌ی بدون قيد و شرط، برگشت‌ناپذیر، قابل تمديد و عندالمطالبه است که به نفع سرمایه پذیر طبق فرم موردنظر و از سوی یک بانك موردقبول سرمایه پذیر صادر می‌شود. ضمانت‌نامه‌ی انتقال را شركت براي تضمين احراز شرايط انتقال پروژه، در اختيار سرمایه پذیر قرار مي‌دهد.
ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد
ضمانت‌نامه‌ي بدون قيد و شرط، برگشت‌ناپذیر، قابل تمديد و عندالمطالبه است که به نفع سرمایه پذیر، و از سوی يک بانك موردقبول سرمایه پذیر صادر می‌شود. ضمانت‌نامه پیشبرد را شركت براي تضمين پيشبرد شروط مقدم براي تحقق تاريخ قطعيت پروژه در اختيار سرمایه پذیر قرار مي‌دهد.
طرف Party
سرمایه پذیر يا شركت برحسب مورد است.
ظرفيت Capacity
ظرفيت توليد محصول پروژه به‌صورت پيوسته و مطمئن كه در نقاط اندازه‌گيري به‌طور منظم اندازه‌گيري مي‌شود.
عمر طراحی Design life
عمر طراحی پروژه، مدت‌زمانی است که طراحان آن انتظار دارند طی آن پروژه موردنظر با حفظ مشخصات تعیین‌شده، مورداستفاده قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر، مدت‌زمان بین شروع استفاده از پروژه و خارج کردن آن از سرویس، عمر طراحی آن پروژه است.
فسخ موافقت‌نامه Agreement termination
خاتمه حقوق و تعهدات دو طرف در رابطه با پروژه، با توافق دو طرف و طبق مفاد موافقت‌نامه، پس از توافق در خصوص بهای انتقال و نحوه‌ی تسويه آن.
قرارداد بهره‌برداري و نگهداري Operation and Maintenance (O&M) Contract
قرارداد یا قراردادهايي که بین شرکت و پیمانکار بهرهبرداری و نگهداری به‌منظور بهرهبرداری و نگهداری پروژه منعقد می‌شود.
قرارداد ساخت Construction Agreement
قرارداد یا قراردادهايي که بین شركت و پیمانکار ساخت به‌منظور انجام مهندسي، طراحي، توليد، تأمین و تدارك تجهيزات، حمل، نصب، احداث و آزمایش، راه‌اندازی و تحويل پروژه منعقد می‌شود.این قراردادها اعم از EPC، DB، EC، PC، C و مانند آن می‌باشد.
قصور Event of Default
تخلّف هر يک از طرفهای موافقت‌نامه در انجام تعهدات مربوط در زمان مقرر.
قصور سرمایه پذیر
تخلّف سرمایه پذیر در انجام تعهدات قراردادی بر اساس فهرست مندرج در موافقت‌نامه.
قصور شرکت Company Event of Default
تخلف شرکت در انجام تعهدات قراردادی بر اساس فهرست مندرج در موافقت‌نامه.
قـوانین و مقررات Law
تمام قوانين و نيز مصوبه‌ها، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه از سوي مراجع مسؤول و به‌موجب قوانين صادر شود، مگر اینکه در اين موافقت‌نامه به گونه ديگري تعیین‌شده باشد.
کارشناس Expert
شخصي است که از ميان فهرستي که موردتوافق دو طرف قرارگرفته است انتخاب و منصوب می‌گردد تا در ارتباط با موضوع مورد اختلاف و اتخاذ تصميم نهايي و الزام‌آور اقدام كند.
کاهش هزینه Cost Decrease
هرگونه كاهش هزينه‌ي پروژه ناشي از تغيير در قوانین و مقررات، كه به‌طور مستقيم موجب كاهش در هزينه‌ي كل شركت شود.
كميته‌ي هماهنگي بهره‌برداري Coordination Committee
كميته‌اي مرکب از نمايندگان دو طرف است كه بر اساس مفاد موافقت‌نامه الزامات بهره‌برداري را نهايي مي‌کند و وظيفه تأييد روش‌هاي آزمايش و راه‌اندازي پروژه، هماهنگي بين دو طرف براي برنامههاي مربوط به راه‌اندازی، بهره‌برداري و نگهداري پروژه و مانند آن را به عهده دارد.
گزارش بهره‌برداري Operation Report
گزارشي است كه سرمایه پذیر مي‌تواند به‌منظور آگاهي از ايفاي تعهدات شـرکت در دورهي بهره‌برداري تجاري و اعلام نتيجه‌ي بازرسي به شـرکت، پس از بازرسي منظم مشاور فني يا نمايندگان خود از پروژه تهيه کند.
مـاه يا ماهه Month
ماه هجری شمسي، طبق تقويم جمهوري اسلامي ايران است.
مجوزها Authorisations
تمام مصوبه‌ها، تأييديه‌ها، گواهي‌ها، بخشودگي‌ها، تخفيف‌ها و موافقت‌نامه‌ها و امثال آن (اعم از دولتی، غیردولتی، خارجی و ...) كه براي احداث، تأمین مالي، بهره‌برداري و نگهداري و انتقال پروژه به روش مشارکت عمومي - خصوصي طبق اين موافقت‌نامه موردنیاز شرکت يا سرمایه پذیر است.
محدوديتهاي فني Technical Limits
شامل شرايط طراحي مانند شرايط ساختگاه و ساير محدوديتهاي فني كه از طرف سرمایه پذیر در طراحی پروژه اعلام مي‌شود، و شرایط خاص مؤثر در میزان و چگونگی بهرهبرداری است که در پيوست موافقت‌نامه درج مي‌شود.
محصول پروژه Project Product
كالا يا خدماتي كه حاصل بهره‌برداري پروژه در دورهي بهره‌برداري تجاري است و به‌صورت تجاري براي فروش به سرمایه پذیر توسط شركت توليد مي‌شود. مصاديق آن توليد کالا، انرژي الكتريكي، امكان عبور و مرور وسائط نقليه، تهيه‌ي آب شرب يا آب كشاورزي و یا ترانزيت كالا، آب، برق و يا گاز و مانند آن است.
محصول تحويلي Delivered Product
مقدار محصول پروژه كه توسط شركت توليد می‌گردد.
محصول دريافتي Received Product
مقدار محصول پروژه كه تحويل سرمایه پذیر می‌گردد.
مدل مالی Financial Model
طرح مالي شركت شامل ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی پروژه در دوره‌هاي احداث و بهره‌برداري كه مبناي محاسبه‌ي تعرفه‌ي محصول پروژه است و در پيوست موافقت‌نامه، درج گرديده است.
مرکز مدارک فنی و اسناد پروژه Project Documentation Center
واحدی که در شرکت تأسیس می‌شود و شامل مکان مجازی یا فیزیکی است که در آن تمامی مدارک فنی، اسناد، قراردادها، اطلاعات پروژه و گزارش‌های مربوط به طراحی، احداث، نگهداری و تعمیرات در چهارچوب نظام مستندسازی ذخیره و نگهداری می‌گردد. این واحد هنگام انتقال پروژه، عیناً به سرمایه پذیر منتقل می‌شود.
مشارکت عمومی - خصوصی Public - Private Partnership (PPP)
قرارداد بلندمدتی است که بین بخش عمومی و بخش خصوصی منعقد می‌شود تا در چهارچوب آن بخش خصوصی مسئولیت توأم امور سرمایه‌گذاری، ساخت و حسب مورد بهرهبرداری زیربناها را برای ارائه خدمات عمومی به عهده بگیرد.
مشاور فني Technical Consultant
يك مهندس فني يا يك شركت مهندسي كه از سوی سرمایه پذیر انتخاب می‌گردد تا وظايف پايش هزینه، پيشرفت عمليات اجرايي و کیفیت مهندسی، طراحی، ساخت، نصب، آزمايشها و راه‌اندازی را در دورهي مجاز انجام دهد.
مشخصات فنی Technical Specifications
شامل مشخصات فنی پروژه موردنظر سرمایه پذیر است که بطور مشروح در پيوست موافقت‌نامه درج مي‌شود.
مشخصات مواد اوليه Raw Materials Specifications
شامل نوع، ترکیبات تشکیل‌دهنده، مقادیر کمینه و بیشینه مواد مضر، نحوه‌ی بسته‌بندی و ... مواد اولیه که باید از سوی تأمین‌کننده مواد اولیه رعایت گردد و در پيوست موافقت‌نامه، تشریح می‌گردد.
مواد اوليه Raw Materials
كالا يا خدماتي که طبق مشخصات درج‌شده در پيوست موافقت‌نامه، تأمین و در فرآیند تولید به محصول پروژه تبدیل مي‌شود.
موافقت‌نامه Agreement
شامل متن حاضر به انضمام پيوست‌هاي آن و هرگونه تغييرات و اصلاحاتي است كه در هرزمانی در طول دورهي مجاز و برحسب نياز بين دو طرف توافق شود.
موافقت‌نامه‌هاي تأمین مالي Financing Agreements
موافقت‌نامه‌هايي است كه براي تأمین مالي و يا تأمین مالي مجدد بخشي از هزينه‌ي كل پروژه و نیز موافقت‌نامه‌هاي تضامين (در صورت وجود بين شركت و تأمین‌کنندگان مالي پروژه)، طبق مفاد اين موافقت‌نامه منعقد می‌گردد.
موافقت‌نامه‌ي جانشيني Substitution Agreement
موافقت‌نامه‌ای است كه بر اساس آن شركت، جانشين [ نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه ] و [ نام شرکت صاحب سهام شرکت پروژه ] و ... كه طرف ديگر اين موافقت‌نامه پیش‌ازتاریخ قطعيت هستند، می‌گردد.
مهندس مستقل Independent Engineer
يك شركت مهندسي مستقل انتخاب‌شده از بين شركت‌هاي مهندسي واجد شرايط و شناخته‌شده است كه با توافق دو طرف منصوب مي‌شود تا با بازرسي پروژه و بررسي گزارش بهره‌برداري‌ها، گزارشي از وضعيت تعمير و نگهداري پروژه در دورهي بهره‌برداري تجاري تهيه کند. اين گزارش مرجع تشخيص لزوم انجام تعميرات اساسي و تعويض اجزا و قسمت‌هايي از پروژه براي تداوم شرايط بهره‌برداري پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه است. هزينه‌ي مربوط به مهندس مستقل به‌طور مساوي توسط دو طرف تعهد مي‌شود.
نظام مستندسازی Documentation system
روش منظم و سازمان‌یافته‌ای برای ثبت مدارک فنی و اسناد دوره‌های طراحی، احداث و بهرهبرداری پروژه و بررسی‌ها و تحلیل‌های مربوط است.
نقاط اندازه‌گيري Metering Points
نقاطي است كه در آن محصول تحويلي به سرمایه پذیر و محصول دريافتي اندازه‌گيري مي‌شود.
نقطه‌ي تحويل محصول پروژه Product Delivery Point
محل فیزیکی نقطه یا نقاط تحویل محصول پروژه یا محدوده ارائه خدمات است.
نهاد جايگزين Substitute Entity
یک شرکت داراي صلاحیت هم‌طراز شرکت، مورد تأييد سرمایه پذیر، است که تأمین‌کنندگان مالی پس از قصور شرکت، در صورت تمايل براي جايگزيني شرکت اعلام مي‌نمايند.
وضعيت اضطراري Emergency Case
شرايطي است که سرمایه پذیر را به تشخيص خود ملزم مي‌نمايد که از شرکت بخواهد که در اولين فرصت ممکن پروژه را راه‌اندازي كند يا توليد محصول پروژه را افزايش يا کاهش دهد يا آن را متوقف نمايد.
وضعيت كاهش اضطراري ظرفيت
كاهش توان توليدي پروژه در دوره‌ی بهره‌برداري تجاري كـه ناشي از قصور شركت باشد.
هزینه‌ي کل Total Costs
شامل تمامی هزینههای اجرای پروژه در داخل یا خارج از جمهوری اسلامی ایران به ريال يا ارز خارجي پس از تاريخ نفوذ تا پايان دورهي مجاز می‌شود. هزینه‌ي کل شامل هزینههای تأمین مالی، طراحی، مهندسی، تأمین کالا، حمل‌ونقل به ساختگاه، ساخت، نصب، آزمایش، راه‌اندازی، تعمیرات، بهرهبرداری و نگهداری، مدیریت پروژه، مالیات، بیمه و ديگر هزينه‌هايي است كه طبق مفاد اين موافقت‌نامه، شركت متحمل می‌گردد.
هفتـه Week
دورهاي هفت (7) روزه كه از ساعت 00:00 روز شنبه آغاز مي‌شود و تا ساعت 00:24 روز جمعه ادامه پیدا میکند.
FIPPA Foreign Investment Promotion and Protection Act
قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي كه مصوب سال 1381 مجلس شوراي اسلامي جمهوري اسلامي ايران و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن است.
LIBOR London Interbank Offered Rate
نرخ بهره‌ي بین‌بانکی در لندن
2- تفسیرها
در این موافقت‌نامه، اصطلاحات زیر با معانی شرح داده‌شده برای آن‌ها تفسير می‌شوند:
2-1. هرگونه اشاره به «بند»، «ماده»، «جدول»، «پیوست»، «قسمت» به معنی اشاره به «بند»، «ماده»، «جدول»، «پیوست»، «قسمت» در این موافقت‌نامه است، مگر اینکه به‌صراحت به شكل دیگری بیان‌شده باشد.
2-2. عناوين ماده‌هاي گوناگون این موافقت‌نامه تنها برای تسهیل تنظیم موافقت‌نامه به‌کاررفته است و به‌عنوان بخشي از این موافقت‌نامه تلقی نمی‌گردد و نباید به‌هیچ‌وجه در تفسیر موافقت‌نامه مورداستفاده قرار گیرد.
2-3. «وابسته» به یک شخص، به معنای شخصی است که وی را کنترل کند یا به‌وسیله‌ی وی کنترل شود یا همراه وی تحت کنترل مشترک شخص دیگری باشد.
2-4. «کنترل» هر شخص، به معنی اختیار مستقیم بیش از پنجاه‌درصد حق رأی آن شخص، خواهد بود.
2-5. تمام دوره‌های تعیین‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه بر اساس تقویم رسمی جمهوري اسلامي ایران تفسیر و محاسبه خواهد شد، مگر اینکه به‌صراحت از روش دیگری نامبرده شود.
2-6. هرگونه اشاره به «شامل» و «ازجمله» دربرگیرنده‌ي تمام مصاديق و بدون محدودیت خواهد بود.
2-7. استفاده از کلمات مذکر شامل مؤنث و خنثي و يا برعکس است.
2-8. کلمات «مفرد» شامل «جمع» و يا «جمع» شامل «مفرد» نيز هست.
2-9. «به‌صورت كتبی» يا «كتبي» يا «مكتوب»، يعني به‌صورت دست‌نوشته، تحرير شده، چاپ‌شده يا ثبت الكترونيكي كه منجر به سابقه‌ي دايمي مي‌شود.
2-10. در مواردي كه در آن‌ها واژه‌هاي «توافق»، «توافق شده» و «توافق‌نامه» و مشابه آن‌ها به‌کاررفته است، توافق‌ها بايد به‌صورت مكتوب ثبت و ضبط شود.
2-11. موافقت‌نامه شامل قرارداد، معاهده يا تعهدنامه (در هر مورد به‌صورت كتبي) و متن اصلاح‌شده، تجدیدنظر شده و يا تکمیل‌شده‌ی آنان نيز مي‌باشد.
2-12. اشاره به هر طرف شامل هر جانشين و نماينده‌ي قانوني آن نیز می‌باشد كه طبق مفاد موافقت‌نامه انتخاب‌شده است.
2-13. در اين موافقت‌نامه:
دلار (USD) يا $، به معني واحد پول رسمی و قانوني ایالات‌متحده‌ی آمريكاست.
ريال(Rials) و Rls و يا IRR، به معني واحد پول رسمي و قانوني جمهوري اسلامي ايران است.
يورو(Euro) يا €، به معني واحد پول رسمي و قانوني اتحاديه اروپاست.
[1]Public Private Partnership (PPP)
[2]Concession
[3]Build-Operate-Transfer
[4]Rehabilitation - Operate-Transfer
[5]Build-Operate-Own
[6]Design-Build-Operate
[7]Build-Own-Operate-Transfer
[8]Build-Lease-Operate-Transfer
[9]Build-Transfer-Operate
[10] Request for Quality
[11] Request for Proposal
[12] Effective Date
[13] Precedence Conditions
[14] Closing Date
[15] Authorization Period
[16] Commercial Operation Period
[17] Debt Capital
[18] Equity Capital
[19] Transfer
[20] International Chamber of Commerce (ICC)
[21]Partnership
[22]Overhaul
[23]License
[24] Communication Plan
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
