جمهوري اسلامي‌ايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی -خصوصی
Public-Private Partnership (PPP)
Agreement template
معاونت نظارت راهبردي
مور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و مدیران طرح
موضوع: چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی
به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه و با عنایت ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور و ارائه خدمات عمومی، به پیوست «چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی» از نوع گروه دوم ابلاغ می‌گردد.
رعایت مفاد این چهارچوب از طرف دستگاه‌های اجرایی، متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در مشارکت عمومی - خصوصی برای ارائه خدمات عمومی، ضمن تطبیق آن با شرایط حقوقی دو طرف موافقت‌نامه، نحوه‌ی تأمین مالی، انتقال، بهره‌برداری، اندازه پروژه و میزان پیچیدگی محیط حقوقی کار، الزامی است.
یادآوری می‌شود؛ دستگاه اجرایی طرف مشارکت (سرمایه پذیر) بایستی قبل از اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت از وجود پیش‌نیازهای زیر اطمینان حاصل کند:
1- گزارش توجیه فنی - اقتصادی - مالی - زیست‌محیطی پروژه که به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده است،
2- مصوبه یا تأییدیه مراجع ذی‌ربط مبنی بر موافقت با آغاز اجرای پروژه،
3- وجود اعتبار کافی متناسب با تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت،
4- گزارش «تصمیم به استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی» برای اجرای پروژه موردنظر که به تأیید مسئول دستگاه و واحد مشارکت عمومی - خصوصی رسیده است. در موارد استفاده از سرمایه‌گذار خارجی تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی نیز الزامی است،
5- تشکیل کارگروه مشارکت پروژه، متشکل از مشاوران حقوقی، مالی، اقتصادی و فنی دو طرف برای تبیین شرایط و الزامات انجام مشارکت عمومی - خصوصی از سوی سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار و تمشیت امور مشارکت تا نافذ شدن موافقت‌نامه.
محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
بسمه‌تعالی
پيشگفتار
معمولاً بودجه عمومی برای ساخت زیربناها، ساختمان‌ها و تأسیسات اقتصادی و اجتماعی موردنیاز کشور کفایت نمی‌کند. جذب سرمایه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و فعالیت‌های عمومی می‌تواند قسمتی از این کمبود را جبران کند. بکارگیری سرمایه بخش خصوصی همراه با مدیریت او فرصت ارتقاء کیفیت و بهره‌وری را در ساخت و بهره‌برداری مستحدثات عمومی و ارائه خدمات عمومی نیز فراهم می‌آورد؛ انتظاری که بخش عمومی به ازای انتقال قسمتی از مدیریت خود از بخش خصوصی دارد. برای توفیق در مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی باید راهکارهای لازم از طریق تنظیم و بکارگیری چهارچوب‌های قراردادی مناسب، فراهم گردد.
هرچند طیف وسیعی از همکاری بین بخش عمومی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی قابل‌تصور است که از سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش عمومی شروع و به سرمایه‌گذاری و مدیریت کامل بخش خصوصی منتهی می‌شود، لکن منظور از «مشارکت عمومی - خصوصی[1]» که «واگذاری امتیاز»[2] نیز نامیده می‌شود، قسمتی از این طیف است که در آن بخش عمومی امتیاز ارائه خدمات عمومی و ساخت مستحدثات مربوط (با یا بدون بهره‌برداری) را همراه با تأمین مالی به بخش خصوصی واگذاری می‌کند.
قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در برمی‌گیرد. هدف آن‌ها تأمین مالی، طراحی، ساخت و در صورت نیاز بهره‌برداری طرح‌ها و فعالیت‌های بخش عمومی توسط بخش خصوصی و به‌عبارت‌دیگر، انتقال مدیریت طرح یا فعالیت عمومی به بخش خصوصی است.
بهای خدمات حاصل از اجرای قرارداد (محصول پروژه) ممکن است از سوی استفاده‌کننده نهایی پرداخت شود؛ مانند پروژه‌های آب آشامیدنی، گاز، برق، تلفن یا حمل‌ونقل عمومی، یا به دلایل عملکردی از سوی بخش عمومی تقبل شود؛ مانند برق عمومی، بیمارستان‌ها، راه‌ها و مدارس.
از طرف دیگر ممکن است پس از پایان مدت قرارداد، مستحدثات طرح به مالکیت بخش خصوصی درآید و یا به بخش عمومی منتقل شود.
قرارداد «مشارکت عمومی - خصوصی» باید کلیه اَشکال مختلف اقتصادی و حقوقی را برای امکان‌پذیر نمودن مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها و فعالیت‌های عمومی پوشش دهد. ماهیت بلندمدت قرارداد مشارکت اقتضا می‌کند که شرایط قرارداد طوری تنظیم شود که اولاً در طول دوره اجرا از انعطاف لازم برخوردار باشد و ثانیاً توازن لازم بین دو طرف قرارداد برقرار گردد. به ترتیبی که، بخش عمومی از دریافت خدمات مطابق شرایط قرارداد مطمئن شود و سرمایه‌گذار نیز از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان حاصل کند.
بدین ترتیب، اصول کلی و شرایط زیر برای قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» در نظر گرفته‌شده و در چهارچوب حاضر گنجانیده شده است:
منافع عمومی
برای صیانت از منافع عمومی، بخش دولتی باید ابعاد اقتصادی پروژه را در چرخه‌ی حیات آن و با عنایت به مخاطرات (ریسک) طرف مشارکت ارزیابی کند. هدف ارزیابی، اطمینان از دریافت خدمات باکیفیت مناسب از طرف مشارکت در مدت قرارداد است. در این صورت، الزاماً کمترین قیمت پیشنهادی مناسب‌ترین نخواهد بود. ازاین‌رو، در مشارکت عمومی - خصوصی طرف قرارداد از طریق مناقصه دومرحله‌ای انتخاب می‌شود. در این روش ابتدا پیشنهاددهندگان ارزیابی کیفی می‌شوند و از قبول‌شدگان پیشنهادهای فنی - اجرایی اولیه دریافت می‌گردد. سپس با برگزاری جلسات بررسی پیشنهادها و مذاکره با پیشنهاددهندگان، چهارچوب‌های مدل‌های مالی و معیارهای ارزیابی اعلام می‌شود. درنهایت پیشنهادهای فنی نهایی، پیشنهاد مالی و مدل‌های مالی مرتبط دریافت و نسبت به ارزیابی فنی - بازرگانی آن‌ها اقدام می‌گردد و مناسب‌ترین گزینه انتخاب می‌شود.
همکاری بخش عمومی
هرچند مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات عمومی و عام‌المنفعه در ایران دارای سابقه طولانی است، لکن برای ترویج، تسریع و افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در طرح‌ها و فعالیت‌های عمومی، ضروری است نهادهای عمومی طرف قرارداد مشارکت ضمن تسهیل امور قرارداد، از همکاری و همفکری با طرف مشارکت برای حل مشکلات پروژه دریغ نکنند. ازجمله، سرمایه پذیر می‌تواند بخشی از هزینه‌های پروژه را به‌صورت بلاعوض (کمک) تأمین کند، زمین ساختگاه پروژه را تملک و واگذار نماید، تمهیدات لازم برای تأمین وثیقه جهت ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها برای دریافت تسهیلات از سوی سرمایه‌گذار فراهم آورد و مساعدت لازم برای دریافت مجوزهای ساخت و بهره‌برداری از پروژه با سرمایه‌گذار به عمل آورد.
انسجام قرارداد
ازآنجاکه بطور معمول توجیه مالی و اقتصادی پروژه در قبال انسجام و همراهی مراحل مختلف آن حاصل می‌شود، باید در تنظیم قرارداد به مراحل مختلف پروژه به‌منزله ید واحد نگریسته و از تفکیک آن‌ها پرهیز شود. جدا کردن ساخت و طراحی، بهره‌برداری و مدیریت از آن جمله است.
تسهیم ریسک
با توجه به این اصل کلی که «باید یک ریسک مشخص را به طرفی داد که بهتر می‌تواند آن را مدیریت کند»، بخش عمومی ریسک‌های سیاسی، عمومی و بلندمدت را به عهده می‌گیرد و طرف خصوصی که مسئولیت تأمین مالی، طراحی، ساخت، نصب، نگهداری و بهره‌برداری را دارد، ریسک آن‌ها را نیز به عهده می‌گیرد. بدین ترتیب هر طرف در صورت انجام ندادن تعهدات خود باید جریمه آن را به‌طرف مقابل پرداخت کند و یا او را راضی نماید.
برای ایجاد اطمینان از انجام تعهدات و دریافت خدمات باکیفیت مناسب از طرف مشارکت از یک‌سو، و پرداخت بهای خدمات در موقع مقتضی از سوی دیگر، لازم است دو طرف مشارکت تضامین معتبری را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
توازن حقوق دو طرف
برای انجام یک معامله برد - برد لازم است در قرارداد مشارکت دو طرف از حقوق مساوی برخوردار باشند. این مطلب باید در تمام شرایط قرارداد مدنظر قرار گیرد.
نگرش بلندمدت
با توجه به آنکه مدت بهره‌برداری از طرح‌های مشارکتی حدود 50 تا 60 سال در نظر گرفته می‌شود، باید تمهیدات لازم برای قابلیت استفاده بلندمدت از طرح در قرارداد فراهم شود. از آن جمله می‌توان به لزوم مستندسازی و نگهداری مستندات پروژه، آزمایش‌های قبل از انتقال و استفاده از بهره‌بردار مجرب اشاره کرد.
طرف قرارداد
وسعت محدوده و تنوع عملیات قراردادهای مشارکت (تأمین مالی، طراحی، ساخت، نگهداری و ...) از یک‌سو و طولانی بودن مدت دوران مشارکت از سوی دیگر، اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی و حقیقی متعددی دست‌اندرکار انجام پروژه شوند. برای تسهیل امور قرارداد، پس از قطعیت یافتن مسائل فنی، مالی و حقوقی بین اطراف مشارکت، برای عقد قرارداد «شرکت پروژه»، متشکل از تأمین‌کننده مالی، مشاور، پیمانکار، سازنده و ... تأسیس می‌شود و به‌عنوان طرف قرارداد قرار می‌گیرد.
پرداخت‌ها
درصورتی‌که پروژه مطابق برنامه و مشخصات پیش‌بینی‌شده ساخته و بهره‌برداری شود، انتظار می‌رود سرمایه‌گذار نیز به سرمایه و سود مورد انتظار خود دست یابد. پرداخت به سرمایه‌گذار ممکن است از محل فروش کالا یا خدمات تولیدی (محصول پروژه) به مصرف‌کننده نهایی تأمین شود و یا از سوی نهاد عمومی طرف قرارداد به صور مختلف از قبیل خرید محصول (کالا یا خدمات)، اجاره مستحدثات و یا پیش‌خرید محصول انجام گردد.
انتقال پروژه
در پایان دوره مشارکت، ممکن است پروژه به فعالیت خود خاتمه دهد و بقایای مستحدثات آن تحویل سرمایه پذیر شود یا اینکه به تولید محصول ادامه دهد. در صورت ادامه فعالیت پروژه، بر اساس مفاد قرارداد ممکن است پروژه به تملک سرمایه‌گذار درآید یا به سرمایه پذیر منتقل گردد. چنانچه مقرر شود پروژه به سرمایه پذیر انتقال یابد، نحوه نوسازی و بازسازی پروژه برای انتقال، در قرارداد پیش‌بینی می‌شود.
مشخصات عملکردی، نوآوری و رقابت
در مشارکت عمومی - خصوصی، در حقیقت بخش عمومی کالا یا خدمتی را از بخش خصوصی خریداری می‌کند. بنابراین آنچه در شرایط قراردادی اهمیت دارد درج مشخصات فنی و عملکردی کالا یا خدمت است نه نحوه‌ی تحصیل آن. به‌عبارت‌دیگر، بخش عمومی نیازمندی‌های خود را در قالب مشخصات و استاندارد محصول پروژه در چرخه حیات آن در قرارداد بیان می‌کند و فرآیند تهیه محصول را دیکته نمی‌کند. در این شرایط، دست طرف قرارداد برای نوآوری و ابتکار در ساخت پروژه و درنتیجه کاهش قیمت یا افزایش کیفیت آن باز است؛ موضوعی که رقابت بین متقاضیان مشارکت را ترویج می‌کند.
اغلب پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی پس از ساخت و بهره‌برداری به بخش عمومی منتقل می‌شود. طولانی بودن مدت بهره‌برداری از این پروژه‌ها ازیک‌طرف و بالاتر بودن سطح نگهداری در بخش خصوصی نسبت به عمومی از طرف دیگر، موجب می‌شود که ارزش دارایی بخش عمومی بهتر حفظ شود.
با توجه به زمان طولانی قراردادهای «مشارکت عمومی - خصوصی» و شرایط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادی، نمي‌توان انتظار تنظيم قراردادي همسان را داشت که تمام پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد. ولي با عنایت به اصول کلی و شرایط فوق‌الذکر که فلسفه‌ي وجودی «مشارکت عمومی - خصوصی» را تشکیل می‌دهند چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی تدوين گرديده است تا قسمتی از نياز صنعت ساخت‌وساز را با چهارچوبي حقوقي و قراردادي برطرف سازد.
حدود کاربرد چهارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی با توجه به مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار زیر؛
1) تأمین مالی: در قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی تأمین مالی پروژه با بخش خصوصی است. در شرایطی که در اسناد فراخوان شناسایی سرمایه‌گذار اعلام می‌شود، بخش عمومی ممکن است پرداخت مبلغی را به‌عنوان کمک در ساخت پروژه متقبل شود،
2) نوع ساخت: پروژه ممکن است به‌صورت احداث، نوسازي، بازسازي، علاج بخشی، توسعه (افزايش ظرفيت)، تكميل، تجهيز یا ... اجرا شود،
3) بهره‌برداری: پس از ساخت پروژه، ممکن است بهره‌برداری از آن توسط سرمایه پذیر یا شخص ثالثی از طرف او انجام شود، یا برای مدتی یا همیشه به سرمایه‌گذار محول گردد،
4) پرداخت بهای محصول پروژه: ممکن است از سوی استفاده‌کننده نهایی یا بخش عمومی انجام شود. با توجه به ماهیت پروژه ممکن است در قالب خرید یا اجاره‌بها پرداخت شود یا در قبال کالا یا خدمات تهاتر گردد،
5) انتقال پروژه: پس از پایان موضوع قرارداد، ممکن است پروژه و حقوق بهره‌برداری از آن در اختیار بخش خصوصی باقی بماند و یا به بخش عمومی منتقل شود،
6) مالکیت نهایی پروژه: پس از پایان مدت قرارداد، ممکن است مستحدثات پروژه به مالکیت بخش خصوصی درآید و یا در مالکیت بخش عمومی باقی بماند،
شامل مواردی از قبیل:
- ساخت - بهره‌برداری - واگذاری [3]BOT،
- نوسازی – بهره برداری – واگذاری ROT،[4]
- ساخت - بهره‌برداری - مالکیت BOO[5]،
- طراحی - ساخت - بهره‌برداری DBO[6]،
- ساخت - مالکیت - بهره‌برداری - واگذاری BOOT[7]،
- ساخت - اجاره - بهره‌برداری - واگذاری [8]BLOT،
- ساخت - انتقال - بهره‌برداری [9]BTO،
است و موافقت‌نامه باید متناسب با شرایط آن‌ها تنظیم شود.
براي استفاده‌ي بهينه از موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی «راهنماي كاربرد» تهيه گرديده است.
به علت نوظهور بودن روش مشارکت عمومی - خصوصی، به‌طور نسبی راهی بلند در پیش است و تلاش‌های مضاعفی را می‌طلبد تا با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشته‌هاي مختلف، چهارچوب حقوقی و قراردادي آن سنجیده و کامل گردد.
مجموعه‌ي حاضر که با استفاده از نشریه شماره 469 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با عنوان «موافقت‌نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری» تهیه‌شده، حاصل تلاش گروهی مؤلفین متشکل از آقایان مهندسین احمد استاد باقر (مهندسین مشاور طرح نواندیشان)، محمود افشاري (شرکت الماس دیس)، مهدی جوادی (مهندسین مشاور مهاب قدس)، امیرحسین رقیمی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)، جواد حاجیانی (وزارت نیرو)، مرتضی ناصریان (وزارت راه و شهرسازی)، مصطفی اشجع مهدوی (امور نظام فنی طرح‌ها)، ناصر بالار (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای)، حمیدرضا دهکردی مقدم (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای) و مهدی محزون (امور نظارت بودجه سرمایه‌ای) است که از زحمات آن‌ها قدردانی می‌شود.
معاونت نظارت راهبردی
پاییز 1393
جمهوري اسلامي‌ايران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
«راهنماي كاربرد»
موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی ـ خصوصی
Public-Private Partnership Agreement
User's Guide
معاونت نظارت راهبردي
امور نظارت بودجه سرمايه‌ای
1393
مقدمه
در اين راهنما، مفاهيم و مباني هر يك از مفاد موافقت‌نامه به ترتيب درج‌شده در موافقت‌نامه تشريح شده است تا استفاده‌ي كاربران را از متن موافقت‌نامه تسهيل كند و تلاش شده است نحوه‌ی مواجهه با حالات مختلف هر موضوع موافقت‌نامه، بیان گردد.
مراحل اصلی ارجاع کار پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی در شکل (1) نمایش داده‌شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، يك پروژه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی پس‌ازآنجام مطالعات توجیهی و تهیه اسناد مناقصه، با فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران آغاز مي‌شود.
ازآنجاکه در مشارکت عمومی - خصوصی بسته به نحوه‌ی تأمین مالی و بازپرداخت هزینه‌های پروژه، مالکیت نهایی پروژه، مدیریت، بهره‌برداری و ... پروژه، روش‌های متنوعی وجود دارد که در آن‌ها مسئولیت هر یک از دو طرف موافقت‌نامه متفاوت است، سرمایه پذیر باید در اسناد فراخوان شرایط و انتظارات خود را به‌وضوح مشخص کند.
فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی (RFQ)[10] به متقاضیان سرمایه‌گذاری تحویل و از آن‌ها خواسته می‌شود که علاوه بر تکمیل فرم‌ها نسبت به ارزیابی کیفی خود (بر اساس فرم‌های دریافتی) نیز اقدام کرده و نتایج را به سرمایه پذیر تسلیم نمایند.
سرمایه پذیر پس از امتیازدهی به سرمایه‌گذاران، از آن‌ها فهرست کوتاه تهیه می‌کند. هم‌زمان با انتشار فهرست کوتاه سرمایه‌گذاران، سرمایه پذیر چهارچوب خواسته‌ها و مدل‌های مالی قابل‌قبول خود را همراه با متن «درخواست برای ارائه پیشنهاد» (RFP)[11] اولیه را در اختیار آن‌ها می‌گذارد.
پیشنهادهای فنی - اجرایی و مدل مالی اولیه برگزیدگان فهرست کوتاه دریافت و در جلسات پرسش و پاسخ با آن‌ها قسمت‌های انعطاف‌پذیر موافقت‌نامه و چهارچوب‌های مدل‌های مالی تبیین و معیارهای ارزیابی تفهیم می‌شود.
با توجه به مذاکرات جلسات اشاره‌شده، درخواست پیشنهاد فنی - مالی، متن موافقت‌نامه و فرم خودارزیابی فنی - بازرگانی تهیه، ارائه و طی جلساتی تشریح می‌گردد.
پیشنهادهای فنی - مالی همراه با ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و فرم‌های تکمیل‌شده خودارزیابی فنی بازرگانی دریافت و پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاددهندگان، قبول‌شدگان فرآیند ارزیابی و امتیاز فنی آن‌ها اعلام می‌شود.
پس از بررسی مدل‌های مالی قبول‌شدگان، مدل‌های مالی قابل‌قبول مورد ارزیابی مالی قرار می‌گیرد و برنده مناقصه بر اساس فرمول ترکیبی نمره فنی و مالی تعیین و اعلام می‌گردد. در این مرحله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه برندگان سوم به بعد آزاد می‌شود.
ازآنجاکه معمولاً متقاضیان مشارکت عمومی - خصوصی برای اجرای پروژه‌ها متشکّل از کنسرسیومی از اشخاص حقوقی هستند، کنسرسیوم برنده مناقصه برای تنظیم و مبادله موافقت‌نامه شرکت پروژه تأسیس می‌کند.
شرکت پروژه موافقت‌نامه مشارکت را با توجه به پیشنهاد فنی - مالی و مدل مالی برنده تنظیم، امضا و مبادله می‌کند. در این مرحله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به ضمانت‌نامه پیشبرد تبدیل می‌شود.
زمان مبادله موافقت‌نامه به‌عنوان تاريخ نفوذ[12] موافقت‌نامه، مبنای آغاز اقدام برای تحقق شروط مقدم[13] می‌باشد. با تحقق شرايط قطعیت موافقت‌نامه (تاريخ قطعيت[14])، دورهي مجاز موافقت‌نامه[15] شروع می‌شود.
پس از قطعیت موافقت‌نامه، احداث پروژه آغاز می‌شود (دورهي احداث). پس از اتمام دورهي احداث، دورهي بهره‌برداري تجاري[16] پروژه آغاز مي‌شود. طی این مدت، شرکت با دریافت درآمد حاصل از فروش محصول پروژه، اصل و سود وام دريافتي[17] را بازپرداخت، و اصل و سود سرمايه‌ي خود[18] را بازيافت مي‌كند.
پس از اتمام دورهي بهره‌برداري تجاری و انقضای موافقت‌نامه، حسب مفاد موافقت‌نامه ممکن است پروژه به سرمایه پذیر منتقل[19] شود یا به مالکیت شرکت درآید.
لازم به یادآوری است که، شروع دوره‌ی بهره‌برداری تجاری و انتقال پروژه، هرکدام مستلزم انجام مراحل مقدماتی و احراز شرایط مناسب برای اقدام است.
بطور مثال، در مراحل پایانی دوره‌ی ساخت، آزمایش‌های آماده‌سازی و بهره‌برداری انجام می‌شود تا از آماده بودن پروژه برای
بهره‌برداری اطمینان حاصل شود. قرارداد بهره‌برداری و نگهداری پروژه منعقد می‌شود و کمیته هماهنگی بهره‌برداری برای پایش و رفع موانع بهره‌برداری تشکیل می‌گردد.
قبل از تاریخ انتقال نیز، تشریفات لازم از قبیل نوسازی و بازسازی پروژه، آموزش کارکنان سرمایه پذیر برای مدیریت بهره‌برداری، آزمایش‌های انتقال، تعمیرات و تعویض اجزاء و قطعات انجام می‌شود.
در شکل 2 به‌عنوان‌مثال، ساختار کلی موافقت‌نامه‌ي پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی نشان داده‌شده است. در اين شكل روابط پيچيده‌ي قراردادي بين سرمایه پذیر و شركت و بين شركت و ديگر طرف‌هايي كه هر یک‌بخشی از تعهدات اجرايي شركت را به عهده‌دارند نشان داده‌شده است.
در شکل (3)، مراحل اصلی و زمان‌بندی دوره‌ی ساخت و دوره‌ی بهره‌برداری تجاری نشان داده‌شده است.
1- مفاد موافقت‌نامه
منظور از مفاد موافقت‌نامه مشارکت عمومی - خصوصی، بیان مجموعه‌ي شرایطي است که در هر پروژه، در تنظیم روابط طرفهای موافقت‌نامه مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای هر پروژه‌ای مستلزم آگاهی از مواردی است که در روش یادشده فارغ از شرایط و ویژگی‌های خاصی که برای هر پروژه مطرح است باید موردتوجه قرار گیرد و به‌طورمعمول و متعارف، در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
پروژه‌هایی که برای ارائه خدمات عمومی ساخته می‌شوند، معمولاً دارای سه ویژگی مشترک هستند: طولانی بودن، نیاز به بودجه‌ي کلان و ساختار فنی و اجرایی پیچیده. اين موارد ایجاب می‌نماید افرادي كه مسئوليت تنظیم مفاد موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی و اعمال حقوق و تکالیف دو طرف را در آن به عهده‌دارند، از شرایط حقوقی حاکم بر این روش شناخت کافی داشته باشند.
شرایط عمومی و شرایط خصوصي در تنظیم روابط قراردادی لازم و ملزوم و درهم‌تنیده هستند و برای تنظیم روابط قراردادی صحیح نمی‌توان به هیچ‌یک از این دو توجه نداشت. تنظیم روابط قراردادی دقیق بين دو طرف بر رعایت هر دو وجه به یک‌میزان و نسبت نیاز دارد.
اشاره به شرایط عمومی و شرایط خصوصي لزوماً به معنای تهیه و تدوین دو سری یا دو مجموعه‌ي متفاوت از اسناد قراردادی به روش معمول در تهیه اسناد تیپ در قراردادها نیست. به‌طور اصولی، در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی به روش مشارکت عمومی - خصوصی، تهیه و تنظیم اسناد و مدارک پروژه به‌صورت موردی انجام می‌گیرد و ازنظر ماهیت با پروژه‌هایی که در قالب اسناد و مدارک قراردادهای همسان (تیپ) تنظیم مي‌گردند متفاوت است.
در سال‌های اخیر که استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی رواج یافته، علاوه بر کشورها، نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و بانک‌های توسعه سرمایه‌گذاری نیز سلسله مقررات یا شرایط ویژه‌ای را به‌منظور بسترسازی برای استفاده ازاین‌روش‌ها در اجرای پروژه‌های خدمات عمومی تنظیم و ارائه کرده‌اند. از این مقررات در تنظیم روابط قراردادی استفاده می‌شود.
در متن موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی موادی موردبحث و بررسی قرارگرفته است که به‌طور عموم در اين نوع پروژه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و نظر به پروژه‌ي ویژه‌ای ندارد. ازاین‌رو، توضیح‌ها و اشاره‌هایی که در شرح هریک از ماده‌های آن ارایه می‌شود، به‌منظور بیان ضرورت وجود موضوعي در موافقت‌نامه و شرایط درج آن است. ازاین‌رو، بررسی تکمیلي برای تأمین نیازهای حقوقی و قراردادی هر پروژه‌ي خاصی که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شود، لازم است.
2- موافقت‌نامه
موافقت‌نامه سندي است که به‌موجب آن روابط دو طرف در زمان انعقاد آن تنظيم می‌گردد. به‌طورمعمول، موافقت‌نامه‌هایی که از پيچيدگي فني و اجرايي برخوردار است، در يک دورهي طولاني بين دو طرف نهایی مي‌شود و داراي اجزای متعددي است که بايد در موافقت‌نامه تمام اجزای آن معلوم گردد.
3- تاريخ انعقاد موافقت‌نامه
در هر قراردادی به نحو عام، درج تاریخ ايجاد و آغاز تعهد برای دو طرف ضروری است. در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی می‌توان تاریخ‌های متفاوت و متعددی را در تنظیم روابط قراردادی دو طرف بیان نمود. به‌طور مثال، تاریخ نفوذ به‌عنوان تاریخی است که دو طرف موافقت‌نامه نسبت به يكدیگر متعهد می‌شوند. این تاریخ می‌تواند تاریخ امضای موافقت‌نامه از سوی دو طرف موافقت‌نامه باشد و يا می‌تواند تاریخ مبادله‌ي موافقت‌نامه باشد. همچنین می‌تواند تاریخی باشد که یکی از طرف‌ها یا هر دو طرف موافقت‌نامه بتوانند یک سلسله مجوز‌هایی را براي ايجاد تعهد دریافت کنند. علاوه بر تاریخ نفوذ، تاریخ اجرای موافقت‌نامه می‌تواند با تاریخ نفوذ موافقت‌نامه هم‌زمان باشد، یا از این تاریخ مستقل باشد و مشروط به تحقق شروط دیگری گردد. به‌هرحال، باید تاریخ دقیقي که دو طرف موافقت‌نامه وارد تعهد می‌شوند، درج گردد.
4- دو طرف موافقت‌نامه
تنظیم موافقت‌نامه بین اشخاصی صورت می‌گیرد که به‌موجب موافقت‌نامه تعهداتی را با شرایطی در مقابل هم می‌پذیرند. بیان هویت اشخاص طرف قرارداد، اولین اولویت در تنظیم روابط قراردادی است. در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، ازنظر ماهيت، طرفهای موافقت‌نامه اشخاص حقوقی هستند که در چهارچوب قرارداد تعیُّن پیدا می‌کنند. ازاین‌رو، هویت هر يك از دو طرف موافقت‌نامه باید به نحو كامل درج شود.
بيان هویت شرکت شامل نام، نوع، تابعیت، محل، تاریخ و شماره ثبت شرکت و اقامتگاه ثبتی است که باید به نحو منجز و دقیق درج شود. به‌طور مثال، بیان صندوق پستي به‌عنوان اقامتگاه ثبتی شرکت کفایت نمی‌کند و باید اقامتگاهی که دسترسی به اداره مرکزی شرکت را ممکن سازد در موافقت‌نامه درج شود. علاوه بر موارد یادشده، باید هويت نماینده یا نمایندگان شرکت و سرمایه پذیر به‌صورت کامل مشخص و به‌صورت دقيق درج گردد. نماینده‌ي شرکت می‌تواند در چهارچوب اساس‌نامه، مدیر یا مدیران شرکت و یا وکیل منتخب مدیران شرکت باشد كه در هریک از اين حالت‌ها، علاوه بر هویت شرکت بايد هویت نماینده یا نمایندگان شرکت در مقدمه‌ي موافقت‌نامه مشخص گردد.
5- سرمایه پذیر
دستگاه اجرايي طرف واگذارکننده‌ی موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی به سرمايه‌گذار است كه بر اساس مفاد موافقت‌نامه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در پروژه‌ي موردنظر مي‌پذيرد (سرمایه پذیر) و ممکن است در پايان دورهي مجاز، تحویل‌گیرنده‌ی پروژه نيز باشد و احتمال دارد در دورهي احداث و يا دورهي بهره‌برداري تجاری اجراي تعهداتي را متقبل شود. به‌طور مثال، هرگاه محصول پروژه مستلزم تأمین مواد اوليه‌اي باشد که بايد از سوی سرمایه پذیر تأمین گردد، در اين صورت سرمایه پذیر براي انجام اين تعهدات اقدامات لازم را انجام مي‌دهد و يا اگر استفاده از محصول پروژه مستلزم احداث پروژه‌ي ديگري است، سرمایه پذیر در موعد مقرر بايد اين تعهد خود را انجام دهد.
سرمایه پذیر در تقبل بعضی از ريسک‌هاي پروژه نيز شرکت مي‌کند. به‌طورمعمول ريسک‌هاي سياسي (Political Risks) و ريسک‌هاي غير پروژه‌اي مانند ريسک‌هاي محيطي يا كشوري (Country Risks)، از سوی سرمایه پذیر بايد پوشش داده شود.
6- شركت (سرمايه‌گذار)
همان‌طور كه در بخش‌هاي پیشين بیان شد، در پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی به‌طورمعمول چند شرکت سرمايه‌گذار از بخش خصوصي در قالب يك گروه برای گرفتن پروژه و انعقاد موافقت‌نامه به روش مناقصه اقدام مي‌نمايند. به‌ندرت شركت واحدي توانايي‌هاي لازم را دارد تا به‌تنهایی در اين پروژه‌ها طرف قرارداد قرار گیرد.
اين گروه از شرکت‌ها بنا به‌ضرورت و به‌موجب یک موافقت‌نامه‌ي گروهی، روابط قراردادي بين خود و با سرمایه پذیر را در پروژه تعریف و توافق مي‌كنند. بنا به‌ضرورت باید یکی از شرکت‌های عضو گروه به‌عنوان عضو لیدر گروه (Consortium Leader) در قرارداد عمل نماید و از اختیارات موردنیاز برخوردار باشد.
به‌طورمعمول و متداول در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران، اجراکننده‌ي پروژه نيستند. سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاران پس از فراهم نمودن شرایط اجرای پروژه و اطمینان به اجرایی شدن پروژه و پیش‌ازتاریخ قطعيت، مبادرت به تشکیل یک شرکت با موضوع خاص (Special Purpose Company) می‌نمایند كه شركت پروژه ناميده مي‌شود (Project Company) و در موافقت‌نامه شرکت ناميده شده است. ازاین‌رو موضوع شركت همان اجراي پروژه‌ي مورد مذاكره با سرمایه پذیر است. برای اطمینان از اعتبار حقوقی شرکت، نوع ثبتی شرکت «تضامنی» یا «سهامی خاص» با سرمایه‌ی حداقل معادل یک‌سوم مبلغ برآورد ساخت پروژه تعیین می‌شود.
شرکت به‌عنوان طرف ديگر امضاکننده‌ی موافقت‌نامه، جانشين شرکت‌هاي سرمايه‌گذار مي‌شود و با قبول مفاد موافقت‌نامه نسبت به اجرای آن اقدام می‌نماید و پس‌ازآنقضای موافقت‌نامه، شركت تسویه و منحل می‌گردد. در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، با تکميل مندرجات موافقت‌نامه‌ي جانشيني امر جانشيني شرکت به‌جای شرکت‌هاي سرمايه‌گذار انجام مي‌شود.
شرکت پروژه به‌طورمعمول مديريت ريسک‌ها را بر عهده خواهد داشت و بايد تمام ريسک‌هاي پروژه‌اي را پوشش دهد و چون نمي‌تواند خود ريسک‌ها را بپذيرد، بايد همه‌ي آن‌ها را به‌طرف‌هاي ثالثي كه با شركت قرارداد اجرايي دارند منتقل نمايد. ازاین‌رو، آن‌ها را به اجراکنندگان و بهره‌برداران پروژه يا شرکت‌هاي بيمه منتقل می‌نمايد.
7- پیش‌گفته‌ها
در بیان مقدمه‌ي قراردادها دو رويكرد متفاوت وجود دارد. در برخی از قراردادها بدون هیچ‌گونه مقدمه‌ای، پس از بیان هویت دو طرف قرارداد، ماده‌ي اول قرارداد درج می‌گردد. در بعضی دیگر از قراردادها، مقدمه‌ای مختصر یا مبسوط از تعامل و اراده‌ي دو طرف قرارداد در دورهي مذاكرات منتهی به انعقاد قرارداد ارایه می‌شود که شامل هدف‌های دو طرف، رویکردها و انتظارهای دو طرف است.
بیان مقدمه در قراردادهایی که روابط طولانی‌مدت را بین دو طرف ایجاد می‌نمایند برای مدیرانی که بعداً در طي اجرای موافقت‌نامه وارد مي‌شوند این فرصت را فراهم می‌سازد که با تاریخچه و مقدمات موضوع آشنایی پیدا کنند ولی درهرصورت نکته‌ي مهمی که در این زمینه باید بیان شود این است که نباید تضادی بین مندرجات مقدمه و شرايط موافقت‌نامه وجود داشته باشد. هرگاه شائبه‌ي ابهام و تعارض در این خصوص وجود داشته باشد، باید از درج مقدمه باوجود مفید بودن آن در تنظیم قراردادهای طولانی‌مدت، صرف‌نظر شود و در موافقت‌نامه درج گردد که روابط دو طرف تنها بر مبنای شرايط موافقت‌نامه تنظیم گردیده و تمام اسناد و مدارک مقدم بر آن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.
8- پروژه
پروژه، موضوع موردتوافق دو طرف براي سرمايه‌گذاري به روش مشارکت عمومی - خصوصی برای ارائه خدمات عمومی است. ازاین‌رو، ارائه‌ي تعريفي جامع‌ومانع از پروژه ضروری است تا دو طرف آگاهی کاملی به شرح مشخصات موضوع پروژه داشته و ابهامی برای آن‌ها ازنظر کمي و کيفي موضوع پروژه وجود نداشته باشد تا در جريان احداث و بهره‌برداري، اختلافي ايجاد نکند.
وام‌دهندگان توجه و دقت بسيار جدي در خصوص تعريف جامع‌ومانع از پروژه دارند و با دخالت کارشناسان فني، مالي و حقوقي، ابعاد مختلف پروژه را بررسي مي‌کنند که در تعريف موضوع و تعيين شرايط و مشخصات فني و اجرايي آن هيچ موردي مغفول نماند.
تعريف پروژه در روش مشارکت عمومی - خصوصی، برعکس تعريف پروژه در قراردادهاي متداول که مستلزم بیان تمام جزئيات است، با تعيين و توافق بر مشخصات کليدي تجهيزات و تأسيسات پروژه و درج مقادير تضميني و کارآیي پروژه كفايت مي‌كند و به بيان جزئيات توجهي نمي‌شود. دليل اين امر آن است که شرکت بايد به نحوي اقدام نمايد که در طول 20 تا 30 سال بهره‌برداري بتواند سرمايه و سود سرمايه‌گذاري را از محل درآمد پروژه مستهلک سازد و همين امر ايجاب مي‌نمايد که بالاترين دقت را در انتخاب ملزومات پروژه به عمل آورد.
9. ساختگاه پروژه
تأمین اراضي موردنیاز در احداث پروژه اعم از اینکه در یک نقطه یا چند نقطه‌ي جغرافیایی باشند يکی از موضوع‌هاي ویژه در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی است. به‌طورمعمول و متعارف، شرکت بايد در تأمین اراضي موردنیاز براي احداث پروژه اقدام نمايد و پس از تحقق پروژه نسبت به بهره‌برداري و سپس، در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، واگذاري آن به سرمایه پذیر مبادرت کند.
در برخي از موارد، اين روش معمول و متعارف نمی‌تواند به دلایل مختلف اجرا شود. به‌طور مثال، احداث يک خط لوله نفت يا گاز و يا احداث خط انتقال نيروي برق و يا شبکه مخابراتي مستلزم تأمین اراضي بسيار وسيعي است که در برخي از کشورها به‌موجب مقررات خاصي، شرکت مي‌تواند اراضي واقع در مسير و حريم خطوط و تأسيسات را تصرف کند. در صورت عدم وجود مقررات پیش‌گفته، تأمین اراضي مستلزم دریافت موافقت مالکين و متصرفين اراضي مربوط است. اجراي پروژه بدين ترتیب بسيار پرهزينه و زمان‌بر و در مواردی غیرممکن خواهد بود. در برخي از کشورها ازجمله ايران، به‌موجب نظام حقوقي آن‌ها، مالکيت سرمايه‌گذار خارجي بر اراضي منع شده است. ازاین‌رو، شرکت خارجي نمي‌تواند به‌طور مستقیم نسبت به خريد اراضي موردنیاز اقدام کند.
بنا به اقتضاي موارد پیش‌گفته، چنانچه سرمایه پذیر تأمین اراضي موردنیاز براي احداث پروژه را تعهد کند، آن را به‌طور مجاني يا در چهارچوب قرارداد اجاره و یا سایر انواع قرارداد، در چهارچوب مدل مالی در اختيار شرکت قرار مي‌دهد تا در دورهي مجاز از اراضي موردنیاز براي پروژه استفاده کند و پس از پايان دورهي مجاز، با سرمایه پذیر تسویه‌حساب نماید.
10- تعريف‌ها و تفسيرها
در تعریف اصطلاحات قراردادي، برخورداری از مفاهیم مشترک در تعريف و تفسير اصطلاحات بايد مدنظر باشد. به همین نحو ایجاب و قبول در انعقاد موافقت‌نامه چه ازنظر مفهومی و مصداقی و چه ازنظر حکمی و موضوعی، نباید نزد دو طرف موافقت‌نامه ابهام داشته باشد. به‌طور مثال هر دو طرف بايد آگاه باشند که مراد از مفهوم موافقت‌نامه چه اسنادی است و یا مراد از دورهي مجاز شامل چه دوره‌ای است.
ازاین‌رو، تنظیم موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی براي مدت 25 تا 30 سال (به‌عنوان‌مثال) مستلزم توافق در تعریف واحد از اصطلاحات و تفسیر مشترک از مفاهیم و کلماتی است که در بیان موضوعات قراردادی استفاده می‌شود. بدیهی است، تعريف اصطلاحات و تفسیر کلمات به‌تنهایی کفایت امر را نخواهد کرد مگر اینکه اصطلاحات با تعاریف توافق شده در اسناد موافقت‌نامه به کار رود و از اصطلاحات تعریف‌نشده در بیان موضوعات استفاده نشود.
اصطلاحاتی که در سند موافقت‌نامه درج مي‌شود، شامل اصطلاحات پایه و مشترکی است که در تمام موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بی‌شک اصطلاحات دیگری که به اقتضای موضوع هر پروژه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی موردنیاز است، باید به‌طور جامع و کامل در این بخش از موافقت‌نامه ارائه شود. می‌توان در موافقت‌نامه ذکر کرد که در مواردی که اصطلاحی در این موافقت‌نامه تعریف‌نشده است، از تعاریف موجود در آخرین ویرایش «فرهنگ واژگان نظام فنی» استفاده می‌شود.
بخش تفسیر اصطلاحات نیز به تعریف اصطلاحات اضافه می‌شود تا اصطلاحات موردتوافق دو طرف را برای انشاء و تنظیم موافقت‌نامه فراهم سازد. تفسیر به‌طورمعمول شامل اصطلاحات مورداستفاده در زمینه خاص پروژه است و علاوه بر این، دامنه و مصادیق موردنظر اصطلاحات كه به‌طور عموم در انشاي موافقت‌نامه استفاده می‌شود، بین دو طرف توافق می‌گردد. به‌طور مثال، دو طرف معلوم می‌کنند که منظور از اصطلاح شامل و ازجمله بیان مصادیق به نحو تمثیلی یا تحدیدی است.
11- تعهدات دو طرف
در اجرای پروژه شرکت و سرمایه پذیر هر دو تعهدات متعددی دارند و تحقق پروژه مستلزم ایفای تعهدات قراردادی از جانب دو طرف موافقت‌نامه است. در موافقت‌نامه باید تعهدات قراردادی هر یک از دو طرف و شرایط اجرای آن و طرف متعهد به‌طور صریح و روشن‌بیان شود. هرچند در موافقت‌نامه، شرکت و سرمایه پذیر طرفهای تعهد هستند ولی این موضوع به این معنی نخواهد بود که تمام تعهدات قراردادی از سوی طرف متعهد به‌طور مستقیم اجرا می‌شود. هر یک از طرفهای موافقت‌نامه برای اجرای تعهدات قراردادی خود وارد قراردادهای متعددی با اشخاص دیگر می‌شوند که بتوانند تعهدات قراردادی خود را تأمین کنند. تعهدات قراردادی سرمایه پذیر و شرکت در پروژه ایجاب می‌نماید که علاوه بر اینکه تعهدات قراردادی خود را اجرا نمایند باید برای اجرای تعهدات قراردادی همدیگر نیز همکاری کنند. ازاین‌رو و در خیلی از موارد، اجرای قوانین و مقررات از جانب یک‌طرف موکول به داشتن اطلاعات جانبی خاصی است که باید از طرف دیگر تحویل شود و یا تأسیساتی را اجرا کند که طرف دیگر امکان اجرای تعهدات خویش را داشته باشد و یا اقدامات مشتركي را با يكديگر به‌طور هماهنگ انجام دهند. مثلاً تعهدات متقابل شرکت و سرمایه پذیر در دورهي احداث، مستلزم برنامه‌ریزی مشترک است.
12- تعهدات شرکت
تعهدات شرکت در دوره‌های مختلف اجرای موافقت‌نامه باید پیش‌بینی شود. در دورهي اجرای شروط مقدم، شرکت باید شرایطی را که برای قطعیت پروژه لازم است فراهم کند، به‌طور مثال انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مالی، قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداری و نگهداری و تحصیل مجوزها وفق قوانین و مقررات حاکم از اين موارد است و در دورهي احداث عمده‌ي فعالیت شرکت متوجه اجرای پروژه است که باید در زمان تعیین‌شده و با رعایت مشخصات فنی توافق شده تکمیل گردد. پس از رسیدگی‌ها و انجام آزمایش‌هاي عملکردی پروژه و حصول شرايط بهره‌برداری تجاری، دورهي بهره‌برداری تجاری و اجرای تعهدات قراردادي شروع می‌شود و باید محصول پروژه با کمیت و کیفیت موافق با مشخصات و شرایط قراردادي، برای سرمايه پذیر یا دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه آماده گردد.
شرکت علاوه بر تعهداتی که در مقابل سرمایه پذیر و به‌موجب موافقت‌نامه دارد، در مقابل سایر اشخاص مانند وام‌دهندگان، سهامداران، پیمانکاران احداث و بهره‌بردار و ...، تعهداتی دارد که باید این تعهدات را نیز ایفا نماید.
13- تعهدات سرمایه پذیر
تعهدات سرمایه پذیر در پروژه‌های که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شوند، در مراحل مختلف آن و به شکل‌های متفاوت باید دیده شود. سرمایه پذیر باید از پيش نسبت به شناسایی و تعریف پروژه اقدام كند و بر مبنای تعریف پروژه، اسناد مناقصه را برای واگذاري پروژه به سرمایه‌گذاران تهيه و ارائه نمايد. در دورهي اجرای شروط مقدم، سرمایه پذیر باید تمهیدات و مقدمات مشخصي را براي تحصیل مجوزهای لازم برای اجرای تعهدات خود فراهم کند. در دورهي احداث پروژه به اقتضای نوع پروژه، سرمایه پذیر احتمال دارد كه تأسیسات و امکاناتی را بايد فراهم آورد که شرکت در جریان احداث و بهره‌برداری از پروژه از تأسیسات یادشده استفاده کند.
سرمایه پذیر باید مقدمات و آمادگی لازم را برای دریافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن محصول فراهم کند. در صورت عدم توانايي دريافت محصول پروژه، سرمایه پذیر مکلف خواهد بود بدون دریافت محصول پروژه، نسبت به پرداخت بهای آمادگي شركت براي توليد محصول پروژه (بهاي ظرفيت)، اقدام نماید.
رئوس تعهدات سرمایه پذیر در این قسمت از موافقت‌نامه بیان می‌گردد و باید دقت شود در بیان موارد تعهدات، مورد مهمی از قلم نیفتد.
14- ضمانت‌نامه‌ها
شرکت به‌منظور اطمينان‌بخشی به سرمایه پذیر از اینکه توانایی اجراي تعهدات خود در موافقت‌نامه را داراست، به‌طورمعمول بايد ضمانت‌نامه‌هایي را به سرمایه پذیر تسلیم کند. در موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، از اولين تعهدات شرکت، اجراي شروط مقدم بر احداث پروژه است كه جهت تضمين ايفاي تعهدات خود بايد ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد را به سرمایه پذیر تسليم كند. به‌طورمعمول در اين نوع قراردادها، سرمايه‌گذار با تحصيل توافق‌هاي اوليه از وام‌دهندگان، پيمانکاران و بهره‌برداران پروژه، در مقابل سرمایه پذیر تعهد مي‌کند که بر مبناي موافقت‌نامه‌ي موردتوافق، نسبت به انعقاد موافقت‌نامه‌ي تأمین مالي، قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداري و نگهداري اقدام نمايد و اگر شركت در این موارد موفق نشود و به تشخیص سرمایه پذیر مقصر باشد، سرمایه پذیر ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد سرمايه‌گذار را ضبط و وصول مي‌نمايد.
در مرحله‌ي اجراي شروط مقدم بر احداث پروژه، شرکت تعهدي نسبت به احداث پروژه ندارد و تنها بايد شروط مقدم را فراهم کند. با تحقق اين شرايط، موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی به تاريخ قطعيت مي‌رسد. يعني شرکت و سرمایه پذیر متعهد به اجراي مفاد موافقت‌نامه مي‌شوند. در اين مرحله، ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شرکت آزاد و ضمانت‌نامه‌ي اجراي پروژه از سوی شرکت تسلیم سرمایه پذیر مي‌شود.
به‌طورمعمول، ضمانت‌نامه‌ي اجرا در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی در مرحله‌ي رسيدن به تاريخ بهره‌برداري تجاري آزاد مي‌شود و حتي در بعضي از پروژه‌ها، در مرحله‌اي از پيشرفت احداث پروژه که ميزان سرمايه‌گذاري توسط شرکت اطمينان لازم از اجراي پروژه را براي سرمایه پذیر فراهم مي‌کند، ضمانت‌نامه‌ي اجرا آزاد می‌گردد تا از تحميل هزينه‌ي غيرضروري به شرکت جلوگيري شود.
در مواردی که پروژه پس از دوره‌ی بهره‌برداری تجاری به سرمایه پذیر منتقل می‌شود، شرکت پیش‌ازتاریخ انتقال، ضمانت‌نامه انتقال به سرمایه پذیر تسلیم می‌کند. سرمایه پذیر از محل مبلغ ضمانت‌نامه خسارات احتمالی ناشی از قصور شرکت در انتقال پروژه را برداشت می‌کند. مانده‌ی مبلغ ضمانت‌نامه به‌محض انتقال پروژه، آزاد می‌شود.
از طرف ديگر، در پروژه‌اي که به روش مشارکت عمومی - خصوصی تأمین مالي مي‌شود، دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه باید پرداخت بهای محصول پروژه را تعهد نمايد و اين تعهد از سوی ضامن معتبري مورد تضمين قرار گيرد. بدين ترتيب سرمایه پذیر كه دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه است، به‌عنوان متعهد پرداخت بهای محصول پروژه، بايد ضمانت‌نامه‌ای براي تعهد پرداخت‌هاي خود به شركت تسلیم کند تا هرگاه در اجرای تعهدات پرداخت خود مرتکب قصور شود، شرکت با مراجعه به تضمین، مبالغ قابل تأديه را وصول و به تعهدات مالی خود در قبال وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران عمل کند. هرگاه دريافت‌کننده‌ي محصول پروژه به‌طور انحصاري يک دستگاه اجرايي باشد، برای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌موجب «قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي» (FIPPA) مصوب سال 1381، وزارت امور اقتصادي و دارایي بايد تعهد پرداخت بهای محصول پروژه را تضمين نمايد. البته اين پوشش‌ها تنها در مورد سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد كه منوط به دریافت تصويب‌نامه‌ي سرمايه‌گذاري توسط شركت است. براي دريافت مجوز سرمايه‌گذاري سرمایه پذیر می‌تواند مساعدت‌های لازم را به عمل آورد ولی شرکت باید نسبت به درخواست تصویب‌نامه با تکمیل فرم‌ها و ارائه‌ي اطلاعات لازم اقدام کند.
در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی، مطابق مفاد «آیین‌نامه تضمین قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی» عمل می‌شود. درصورتی‌که دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه و پرداخت‌کننده‌ي بهای محصول پروژه به‌طور انحصاري دستگاه اجرایی دولتي نباشد، خريدار بايد شرايط لازم براي صدور تضمين را فراهم کند، که به‌طورمعمول، در قالب ضمانت‌نامه‌ي بانکي به نفع شرکت و به ميزان تعهد پرداخت خريدار محصول پروژه، خواهد بود.
در برخي از پروژه‌ها، سرمایه پذیر با گشايش اعتبار اسنادي (LC) به نفع شرکت، سازوکار پرداخت وجه و تضمين تعهد پرداخت را فراهم مي‌نمايد. بدين ترتيب، با گشايش اعتبار اسنادي گردان ((Revolving LC به ميزان کل مبلغ تعهد پرداخت و براي کل دورهي مجاز، شرکت از پرداخت بهای محصول پروژه و تضمين تعهد پرداخت آن اطمینان حاصل مي‌کند.
15. مجوزها
در تمام کشورها، اجرای پروژه‌هایی که برای تأمین نیازهای عمومی جامعه است باید از جنبه‌های مختلفی که در وظایف سازمان‌های متفاوت دولتي است، بررسی و کارشناسی شوند. در مورداجرای چنین پروژه‌هایی در زمینه‌ي سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی و به‌صورت تأمین مالی پروژه‌اي باید مجوزهای بیشتری تحصیل شود تا بی‌اشکال بودنِ اجرای پروژه تأیید و تصدیق گردد.
به‌طورمعمول و متعارف، مجوزهای موردنیاز برای اجرای پروژه از مقررات حاکم به موضوع پروژه معلوم می‌گردد و طی فهرستی در پيوست‌های موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی اعلام می‌گردد (پیوست شماره 8). به‌موجب اين فهرست، مجوزهای موردنیازی که باید از سوی شركت یا سرمایه پذیر درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید شود، مشخص می‌گردد.
تهیه‌ي فهرست مجوزها برای هر پروژه به این معنی نخواهد بود که در اجرای پروژه هیچ مجوز دیگری ضروری نيست، بلکه تهیه‌ي فهرست مجوزها به این معنی است که عمده مجوزهاي موردنیاز پروژه مسلم گردد. ولی در جریان اجرای پروژه، به دلیل اقتضای موارد خاصی که می‌تواند پیشامد نماید، مجوزهای دیگری لازم می‌شود که طرف مربوط باید نسبت به درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید آن اقدام کند. به‌طور مثال هرگاه به دلیل شرایط آب و هوایی، مسير حمل محصول پروژه تغییر کند و به‌جای حمل زمینی تجهیزات، حمل دریایی یا حمل هوایی آن‌ها انجام گیرد، مستلزم تحصیل مجوزهای خاصی است كه تحصیل این مجوزها باید انجام گیرد.
درهرصورت، هرگاه تحصیل مجوزها از طرف شركت به‌موجب مقرراتی باشد که بعد از تاریخ نفوذ موافقت‌نامه وضع شود، هزینه‌های مربوط به مجوزها باید از سوی سرمایه پذیر جبران گردد.
شرکت باید تمام مراحل تحصیل مجوزهای لازم را طی کند. مسئولیت تقاضای صدور مجوزها، تحصیل مجوزها و تمدید یا تجدید آن‌ها در طول دورهي مجاز به عهده‌ي شرکت خواهد بود.
سرمایه پذیر نیز در اجرای اين قبيل پروژه‌ها باید مجوزهای خاصی را به اقتضای دامنه‌ي تعهدات و مسئولیت‌های خود تحصیل کند و پیوسته مجوزهای یادشده را تمدید و یا تجدید نماید تا در دورهي مجاز به‌صورت معتبر باقی باشند.
شرکت و سرمایه پذیر در درخواست، تحصیل و تمدید یا تجدید مجوزها باید باهمدیگر همکاری کنند. در برخی موارد، بدون مساعدت سرمایه پذیر درخواست شرکت به‌تنهایی نمی‌تواند صورت پذیرد و يا مؤثر باشد و در بعضی موارد ممكن است برعکس باشد.
16- تاریخ نفوذ و تاریخ قطعیت
در انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، موضوعات متعددي وجود دارد که موردتوافق دو طرف قرار می‌گیرند و با امضای اسناد و مدارک یادشده، نافذ می‌گردند.
تاريخ نفوذ موافقت‌نامه تاريخي است كه طرف‌هاي موافقت‌نامه پس از طي مرحله‌ي مناقصه، با امضای موافقت‌نامه روابط خود را تنظيم مي‌كنند و وارد دورهي اجراي شروطي مي‌شوند كه اجراي پروژه را ممكن مي‌سازند كه شروط مقدم ناميده مي‌شوند. در طي اين دوره شركت در تحصيل مجوزها، انعقاد قراردادهاي تأمین مالي، احداث و بهره‌برداري اقدام مي‌نمايد و سرمایه پذیر نیز با توجه به شروطي كه تقبل كرده است، اقدام به تحصيل مجوزهاي لازم و تأمین منابع موردنیاز مي‌كند.
در تاریخ نفوذ موافقت‌نامه، دو طرف نسبت به اجرای پروژه متعهد نیستند و تنها توافق مي‌كنند طبق شرایطی، شروط مقدم را تکمیل کنند.
در صورت تکمیل شروط مقدم در مدت‌زمان موردتوافق، تحقق شروط مقدم را با امضاي صورت‌جلسه‌ی مشترکی تصدیق می‌نمایند. در اين مرحله است كه اجرای تعهدات قراردادی پروژه قطعيت يافته و تاريخ قطعيت پروژه محقق مي‌شود و دورهي احداث پروژه آغاز مي‌شود. تحقق قطعيت موافقت‌نامه، تکميل موفقیت‌آمیز شروط مقدم از سوی دو طرف موافقت‌نامه و يا انصراف آن‌ها از اجراي شروط محقق نشده است.
هرگاه دو طرف در دورهي زمانی که برای تحقق شروط مقدم توافق نموده‌اند، نتوانند همه‌ي موارد را محقق سازند، می‌توانند این مدت را به میزانی که موردتوافق قرار گیرد، تمدید کنند. هرگاه شركت باوجود تلاش‌هایی که به عمل می‌آورد در رسیدن به تکمیل شروط مقدم ناموفق باشد یا سرمایه پذیر در دریافت مجوزهای لازم برای قطعیت پروژه بازماند، در این صورت ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد شركت آزاد می‌شود. هرگاه شركت در انجام شروط مقدم تلاش لازم را به عمل نیاورد و مقصر باشد، سرمایه پذیر می‌تواند ضمانت‌نامه‌ي پیشبرد شركت را وصول کند. چنانچه سرمایه پذیر قبل از شروع دوره‌ی احداث به دلایلی از اجرای پروژه منصرف شود، در خصوص پرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌گذار برای تحقق شروط مقدم با او توافق می‌نماید.
از موارد مهم و عمده‌ي شروط مقدم موافقت‌نامه، تأمین مالی پروژه است که باید بین وام‌دهندگان و شرکت، نهایی شود. با نافذ شدن موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی همه‌ي تعهدات قراردادی لازم‌الاجرا می‌شود. موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی آخرین سندی است که بین دو طرف نافذ می‌شود و با آن، اجرای پروژه قطعیت پیدا می‌کند و شرکت، احداث پروژه را شروع می‌نماید.
17- دورهي مجاز
قراردادهای سرمایه‌گذاري ازنظر نوع، قراردادهای امتیازی (Concession) هستند و به‌موجب آن شركت امتیازی را از سرمایه پذیر دریافت می‌کند که به‌طور انحصاری در موضوع پروژه سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری او طبق شرایط قرارداد منعقدشده موردحمایت قرار گیرد.
قراردادهای امتیازی انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از انواع آن، اعطای امتیاز به سرمایه‌گذار به نحوی است که فعالیت در زمینه خاصی را در انحصار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. چنین امتیازی که سرمایه‌گذار را در زمینه خاصی در موقعیت انحصاری قرار دهد، به‌موجب قانون اساسی ايران ممنوع است ولی اعطای امتیاز پروژه‌ي خاصی که دامنه محدود و مشخصی دارد و ایجاد انحصار نمی‌کند، ممنوع نیست و موردحمایت قانون نیز خواهد بود.
دوره‌ای که شركت اجازه می‌یابد که سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌ي خود به انضمام سود موردتوافق را از محل عواید پروژه مستهلک سازد، دورهي مجاز نامیده می‌شود. با توجه به اینکه از روش مشارکت عمومی - خصوصی بیشتر در احداث پروژه‌هاي زيربنایي استفاده مي‌شود، در نظام حقوقي کشورهاي مختلف، براي تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، معافيت‌ها و يا تخفيف‌هایي در عوارض و ماليات‌ها پيش‌بيني مي‌شود که در طول دورهي مجاز به شرکت يا محصول پروژه تعلق مي‌گيرد.
دورهي مجاز، با توجه به زیربنایی بودن پروژه و مصرف منابع مالی هنگفت، به‌طورمعمول بین 15 تا 30 سال طول می‌کشد و شامل دو مرحله‌ي مشخص زير است:
الف) دورهي احداث پروژه.
ب) دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه.
اين دو مرحله به‌طورمعمول در موافقت‌نامه بیان مي‌شود. مقدم بر مراحل پیش‌گفته، دوره‌ی اجراي شروط مقدم پروژه و دورهي مذاکره و تنظيم موافقت‌نامه است. دوره مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه نسبتاً طولاني است و حدود یک تا سه سال را در برمی‌گیرد. دورهي احداث پروژه با ملاحظات طبیعت پروژه از چهار تا پنج سال بیشتر نمی‌شود و دورهي بهره‌برداری تجاری، طولانی‌ترین زمان را به خود اختصاص می‌دهد.
بعد از دورهي بهره‌برداري تجاري در صورت پیش‌بینی در موافقت‌نامه، بايد پروژه به سرمایه پذیر انتقال داده شود. در این صورت، شركت و سرمایه پذیر بايد شرايط پروژه را در تاريخ انتقال توافق کنند که با تأمین آن شرايط، پروژه به سرمایه پذیر واگذار شود.
در برخی از موارد، دورهي احداث و یا دورهي بهره‌برداری تجاری، به اقتضای مورد، تمدید می‌شود و يا زودتر از موعد پایان می‌پذیرد.
دورهي احداث پروژه، به‌طورمعمول از تاریخ قطعیت شروع می‌شود و با تحقق تاريخ بهره‌برداری تجاری پروژه، خاتمه می‌پذیرد. ولی این روال در برخی از پروژه‌ها که بهره‌برداری به‌صورت مرحله‌اي یا واحدی یا سیستمی انجام می‌گیرد، به نحو متفاوتی اتفاق می‌افتد و در این حالت، دو طرف باید توافق کنند که اولین، آخرین و یا میانگین تاريخ‌هاي بهره‌برداري مبنای شروع دورهي بهره‌برداری تجاری قرار گیرد. نکته‌ي مهم در مورد پروژه‌هایی که به‌صورت مرحله‌اي، واحدی یا سیستمی تكميل مي‌شوند اين است كه دورهي مجاز باید در زمان مشخصي پایان پذیرد در غیر این صورت، روابط دو طرف دچار مشکل خواهد شد و بخشی از پروژه باید به سرمایه پذیر واگذار گردد درحالی‌که بخشی دیگر، توسط شركت در جریان بهره‌برداری باقی می‌ماند.
ازآنجاکه در پایان دوره‌ی مجاز باید پروژه بدون هیچ‌گونه ادعا و دریافت وجهی به سرمایه پذیر انتقال یابد، چنانچه ادعایی از سوی شرکت مطرح‌شده باشد، طرفین ضمن بررسی ادعا و توافق پیرامون آن، در صورت لزوم در خصوص تاریخ پایان دوره‌ی مجاز تجدیدنظر می‌نمایند.
سی روز پس از پایان دوره‌ی بهره‌برداری تجاری، به انتقال مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری، تسویه‌حساب با کارکنان و ... اختصاص می‌یابد که دوره‌ی گذار نامیده می‌شود.
18- دورهي احداث پروژه
دورهي احداث پروژه از تاريخ قطعيت پروژه شروع مي‌شود و به اقتضاي دوره‌اي که بين دو طرف براي احداث پروژه توافق گرديده است، به طول مي‌انجامد.
در دورهي احداث به اقتضاي نوع پروژه، سرمایه پذیر نيز مي‌تواند براي آماده‌سازی مواد اوليه، ملزومات پروژه و تأسيسات دريافت محصول پروژه، تعهداتی را به عهده گیرد. به‌طور مثال در پروژه‌ی آب‌شیرین‌کن در چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، تأمین آب خام و احداث تأسيسات شبکه آب‌رسانی مي‌تواند از تعهدات سرمایه پذیر باشد يا در پروژه‌ی احداث آزادراه در چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشارکت عمومی - خصوصی، تعهد تأمین جاده‌هاي ارتباطي با آزادراه یادشده با سرمایه پذیر باشد، که می‌بایست در دورهي احداث ايفا نمايد.
19- بهره‌برداري تجاري
تاريخ بهره‌برداري تجاري Commercial Operation Date (COD)، به معنی پايان عمليات احداث پروژه است. در برخي از پروژه‌ها، شروع بهره‌برداري تجاري كل پروژه در زماني واحد اتفاق نمي‌افتد و در فازها، واحدها و سيستم‌هاي مختلف و متعددي تحقق مي‌يابد. به‌طور مثال، فاز اول پروژه‌ي آب‌شیرین‌کن، مي‌تواند ظرفیت محدودی را پوشش دهد و در فازهاي بعدي، ظرفيت نهایي پروژه تكميل شود. در اين صورت، در موافقت‌نامه یک تاریخ مشخص را مبناي شروع دورهي بهره‌برداري تجاري پروژه قرار مي‌دهند.
در دورهي بهره‌برداري تجاري، شرکت متعهد به بهره‌برداري از پروژه است و سرمایه پذیر يا دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه، متعهد به دريافت محصول پروژه و پرداخت بهای آن است. در طي دورهي بهره‌برداري تجاري، به اقتضاي شرايط فني پروژه، نحوه‌ي پرداخت به شرکت مي‌تواند به بخش‌هاي متفاوتي تقسيم شود. به‌طورمعمول، براي تأمین ظرفيت توليد و نگهداري اين ظرفيت، به يك نظام پرداخت بر پایه‌ي بهاي ظرفيت در دورهي بهره‌برداري تجاري، نیاز است. بهره‌برداري از ظرفيت پروژه، موضوع نظام پرداخت ديگري بر پایه‌ي بهاي توليد است. به‌عنوان‌مثال، در پروژه‌ی ترانزيت گاز، آماده‌سازی ظرفيت مشخصي براي ترانزيت گاز مبناي تعرفه‌ي بهاي ظرفيت و انجام عمليات ترانزيت گاز مبناي تعرفه‌ي بهاي توليد است.
به‌طورمعمول، پرداخت بهای ظرفيت بر اساس بپرداز چه ببري چه نبري (Take or Pay) و پرداخت بهاي توليد به‌صورت ببر و بپرداز (Take and Pay) از سوی سرمایه پذیر توافق مي‌شود. سرمایه پذیر به‌عنوان منتفع از ظرفيت آماده‌شده توسط شركت، مي‌تواند محصول پروژه را دريافت نمايد و بهای ظرفيت و بهای توليد را پرداخت کند و در غير اين صورت، بدون دريافت محصول پروژه، مكلف است بهای ظرفيت را بپردازد.
20- قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداری و نگهداری
شرکت در مقابل سرمایه پذیر متعهد به اجراي پروژه به روش مشارکت عمومی - خصوصی است ولي اجراي تعهدات قراردادی را خود به عهده ندارد بلكه با انتخاب پيمانکاري مجرب و توانمند در مورد احداث پروژه و بهره‌برداري آن اقدام مي‌نمايد.
در پروژه‌هایي كه به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا مي‌شوند، شرکت ترجیحاً اجراي پروژه را با استفاده از قراردادهای طرح و ساخت و یا به‌صورت کليد در دست و یا روش‌های مشابه به شرکت‌های پيمانکاري دارای صلاحیت و رتبه لازم واگذار می‌کند تا بدين ترتيب مخاطرات عدم تکميل به‌موقع يا وجود عيب و نقص در پروژه کاهش يابد. به همين نحو، در مورد عمليات بهره‌برداري و نگهداري Operation and Maintenance (O&M) هم شرکت عملیات را به شرکت صاحب صلاحیت واگذار می‌کند.
در مواردی که بخش‌هایی از طراحی، تأمین یا اجرای پروژه قبلاً انجام‌شده باشد، قرارداد متناسب با آن برای ساخت کامل و بهره‌برداری از آن تنظیم می‌شود.
شرکت به‌موجب قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداری و نگهداری، تمام تعهدات را به‌طور کامل به شرکت‌هاي پيمانکار ساخت و پيمانکار بهره‌برداري و نگهداري واگذار می‌کند.
21. اسناد موافقت‌نامه
به‌طورمعمول در تنظيم روابط قراردادي بين دو طرف، سه نوع اسناد و مدارک استفاده مي‌شود:
الف) اسناد و مدارک مناقصه،
ب) اسناد و مدارک انعقاد قرارداد،
ج) اسناد و مدارک اجراي قرارداد.
روابط قراردادي بین طرفهای موافقت‌نامه به‌موجب اسناد موافقت‌نامه تنظیم می‌شود كه در دوره‌های مختلف پروژه، اسناد و مدارک مختلفي را شامل می‌گردد. اسناد و مدارک موافقت‌نامه، بر مبنای اسناد و مدارک مناقصه بین دو طرف تنظيم می‌شود و به‌طورمعمول با رد، قبول و يا اعمال اصلاحات در اسناد و مدارک دورهي مناقصه، متن نهايي موافقت‌نامه تهيه مي‌شود.
اسناد و مدارکی که بین دو طرف امضاشده است، در دورهي مجاز به دلايل مختلف امكان دارد تغییر کنند. دامنه‌ي این تغییرات برحسب پیچیدگی موضوع قرارداد، بالا بودن مبلغ قرارداد، طولانی بودن مدت قرارداد و همچنین تغییر قوانین حاکم متغير است.
تغییرات در مفاد اسناد موافقت‌نامه در طول دورهي مجاز با الحاقیه صورت می‌گیرد و مندرجات این الحاقیه‌ها در موضوعات خود به‌طور طبیعی باید به موضوعات درج‌شده در اسناد و مدارک موافقت‌نامه اولویت داشته باشند.
در قرارداد‌هایي كه از اسناد و مدارک متعددی تشکیل می‌شود، بنا به‌ضرورت باید اولویت اعتباری بین اسناد و مدارک موافقت‌نامه معلوم باشد تا در صورت تعارض یا تناقض بین مندرجات اسناد و مدارک، روش حل تعارض یا تناقض مشخص گردد.
22. اسناد فني
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر در دورهي احداث و دورهي بهره‌برداری تجاری دخالت اجرایي مستقیمی ندارد ولي در دورهي احداث، به‌منظور برنامه‌ریزی و هماهنگي در جریان پیشرفت پروژه قرار می‌گيرد و در دورهي بهره‌برداری تجاری به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه بايد اطلاعاتي را دريافت کند. باوجود طبیعت پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی که کنترل پروژه تا پایان دورهي مجاز و واگذاری آن به سرمایه پذیر در اختيار سرمایه‌گذار است، ولی به دلیل پیش‌بینی شرایطي که می‌تواند انتقال پروژه را از شركت به سرمایه پذیر تسریع نماید، سرمایه پذیر باید دارای اطلاعات و مدارکی باشد تا از شرایط پروژه بی‌اطلاع نماند. به همین دلیل، شركت باید یک نسخه از تمام اسناد و مدارك پروژه را در ساختگاه پروژه به‌طور مرتب و قابل‌دسترس براي سرمایه پذیر نگهداري کند. علاوه بر آن، شركت باید در زمان مشخصي که امکان آموزش کارکنان بهره‌برداری سرمایه پذیر مهيا باشد، نسبت به آموزش یا تحویل دستورالعمل‌های بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات پروژه اقدام نماید و در فاصله‌ي زمانی مقدم بر واگذاری پروژه به سرمایه پذیر، نقشه‌های چون ساخت (As Built) و تغییرات و اطلاعات بعدی را برای بهره‌برداری در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد.
با توجه به اینکه پروژه‌های زیربنایی از عمر مفید طولانی برخوردار هستند و به‌منظور تأمین يك نیاز عمومی احداث مي‌شوند، ازاین‌رو برای بهره‌برداری سرمایه پذیر در مدت باقی‌مانده‌ی عمر مفید پروژه و عدم ایجاد هرگونه تأخیر یا وقفه در بهره‌برداری از پروژه‌ي موضوع قرارداد برای تأمین نیاز عمومی، بايد تمام اطلاعات و مدارک و مستنداتی که می‌تواند سرمایه پذیر را برای ادامه‌ي بهره‌برداری از پروژه توانا نماید، به‌موقع در اختیار او قرار گیرد. بدیهی است تأمین این موارد، مستلزم پیش‌بینی در موافقت‌نامه است و اگر در ترتيبات قراردادي به‌روشنی اين موارد درج نشود، الزام شرکت در تأمین اين ملزومات میسر نخواهد بود.
در
برخی از پروژه‌های مشارکت
عمومی - خصوصی، مدت دورهي
بهره‌برداری تجاری با عمر مفید پروژه برابر است و
انتقال پروژه در پایان دورهي بهره‌برداری تجاری، تکليفی در
تحویل اسناد و اطلاعات برای ادامه‌ي بهره‌برداری سرمایه پذیر ندارد و پروژه
به‌صورت موجود
(As is basis) به سرمایه پذیر واگذار می‌شود.
در عمده‌ي موارد، فهرست اسناد و مدارک مربوط به طراحی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری بین شرکت و سرمایه پذیر در تاریخ نفوذ موافقت‌نامه موردتوافق قرار می‌گیرد. در موارد محدود و مشخص، تهیه‌ي اسناد و مدارک در دو طبقه‌بندی متفاوت در اختیار سرمایه پذیر قرار می‌گیرد، یک بخش از اسناد و مدارک تنها برای اطلاع سرمایه پذیر ارسال می‌شود و بخش دیگر، برای بررسی و تأيید سرمایه پذیر تسلیم می‌گردد.
علاوه بر اسناد و مدارک فنی پروژه، ضرورت دارد که شرکت نسخه‌اي از اسناد مربوط به ورود تجهیزات و کالاهای پروژه را برای سرمایه پذیر ارسال دارد که به‌موجب اسناد و مدارک یادشده؛
1) از ورود تجهیزات و کالاهای پروژه در مراحل اجرای پروژه اطلاع پیدا کند،
2) از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط شرکت کسب اطلاع نماید،
3) از اسناد و مدارک پیش‌گفته در مرحله‌ي واگذاری پروژه استفاده کند.
23. نمايندگان دو طرف
موافقت‌نامه بین اشخاص اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی منعقد می‌گردد. زمانی که شخص حقیقی طرف موافقت‌نامه است، می‌تواند برای انعقاد یا اجرای موافقت‌نامه نماینده‌اي معرفی کند يا خود رأساً اقدام نمايد. ولی وقتی‌که طرف قرارداد شخص حقوقی است، انعقاد و اجرای قرارداد مستلزم دخالت شخص حقیقی به نمایندگي از شخص حقوقی است.
در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، به‌طورمعمول از طرف شركت و سرمایه پذیر نمایندگانی به اقتضای مراحل مختلف پروژه که مستلزم تخصص‌های خاصی است با اختیارات لازم معرفی می‌شوند تا باهمکاری یکدیگر، امور مربوط به پروژه را هماهنگ سازند.
شركت در دورهي اجرای شروط مقدم، باید نماینده یا نمایندگانی را انتخاب کند که اشراف کاملي بر انعقاد موافقت‌نامه‌های تأمین مالی، قرارداد ساخت و قرارداد بهره‌برداری و نگهداری و همچنین درخواست صدور مجوزها را داشته باشند. اگرچه در دورهي احداث پروژه، پیمانکار ساخت مسئولیت كامل کلید در دست اجرای پروژه را به‌موجب قرارداد ساخت تعهد می‌کند و در دورهي بهره‌برداری تجاری، پیمانکار بهره‌برداری و نگهداری متعهد به اجرای عملیات بهره‌برداري است، ولي نمي‌توان از آن‌ها به‌عنوان نمايندگان شركت یادکرد.
سرمایه پذیر در مراحل مختلف پروژه و با توجه به تخصص‌های متفاوتی که برای اجرای قرارداد لازم است، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای را معرفی مي‌کند و مشابه شركت، نمایندگان سرمایه پذیر در دورهي اجرای شروط مقدم باید از صلاحيت و تخصص لازم برخوردار باشند. در دورهي احداث نيز بايد آگاهي كافي در مورداجرای پروژه داشته باشند تا از ايفاي تعهدات شركت در دورهي بهره‌برداری تجاری، سرمایه پذیر را مطمئن سازند. در دورهي بهره‌برداری تجاری که سرمایه پذیر باید به‌عنوان دریافت‌کننده‌ی محصول پروژه نسبت به دریافت محصول و پرداخت بهای آن اقدام کند، نماینده‌ي سرمایه پذیر باید سازماني با توانا‌يی‌های لازم را بکار گیرد.
نمایندگان دو طرف باید واجد تمام اختیاراتی باشند که برای اجرای قرارداد لازم است و نمی‌توان مورد یا موضوع را به دلیل عدم برخورداری نماینده از اختیارات لازم، بدون تكليف باقی گذاشت. ازاین‌رو، در موافقت‌نامه به‌روشنی درج می‌شود که نماینده باید از اختیارات کافی برخوردار باشد و هرگونه توافقی که نمایندگان دو طرف بکنند، به‌عنوان توافق دو طرف خواهد بود و بین آن‌ها لازم‌الاجراست.
هریک از دو طرف حق‌دارند که نماینده یا نمایندگان خود را در دورهي مجاز با ارسال اطلاعیه‌اي تغییر دهند. در چنین مواردی، باید پیش از تغییر نماینده یا نمایندگان، مراتب تغییر نماینده در مدت مشخصي به‌طرف مقابل به‌صورت کتبی اطلاع داده شود.
24. تأييدات و الزامات
به‌طورمعمول و متعارف، در تمام قراردادهاي مهمی‌که روابط قراردادي در موضوعي پیچیده و برای دوره‌ای طولانی و با صرف مبلغ قابل‌توجه تنظیم می‌شود، برای اجتناب از هرگونه شبهه و ابهام، هریک از دو طرف به آگاهی از مواردی که در ایجاد و اجرای تعهد قراردادي مهم است، تأکید می‌کنند. به‌طور مثال، هرگاه سرمایه پذیر برای استفاده در فراخوان سرمایه‌گذاران یا مناقصه، مطالعات بیشتری انجام دهد، نتیجه را در اختیار شرکت قرار می‌دهد و به مندرجات گزارش مربوط و تأيید مفاد آن از سوی شركت در اين بخش تأكيد می‌شود تا در طی اجرا، تردیدی در مراتب قبولی این گزارش از سوی شركت مطرح نگردد.
شركت و سرمایه پذیر تأيید می‌نمايند که تمام مقررات عمومی و همچنین مقررات داخلی سازماني خود برای انعقاد موافقت‌نامه را رعایت نموده و امضاکنندگان موافقت‌نامه در طی دورهي مجاز نمی‌توانند به هیچ عذری به این قبیل موارد استناد کنند و در اعتبار موافقت‌نامه ایجاد خدشه نمایند.
موارد و موضوع‌هایی که طبق این ماده در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی به اقتضاي هر مرحله مطرح است باید تذکر داده شود. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به آگاهی سرمایه پذیر از تأمین مستمر مواد اولیه‌ي موردنیاز در مرحله‌ي بهره‌برداری با کمیت و کیفیت موردتوافق اشاره کرد تا در جریان بهره‌برداری، هیچ‌گونه ادعایی به استناد عدم آگاهی از چنین تعهدی و شرایط حاکم بر آن از سوی سرمایه پذیر مطرح نشود.
25. اصول طراحی و احداث
در طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی، فارغ از روش اجرایی آن‌ها، باید به نحوی عمل شود که پروژه با سایر تأسیسات، امکانات و مقدورات كشور سازگاری داشته باشد. ازاین‌رو، در پروژه‌های یادشده که به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا می‌شود، به‌منظور تأمین این سازگاری‌ها، سرمایه پذیر و شرکت در تعریف پروژه مشخصات فنی معینی را توافق می‌کنند. شرکت مشخصات فنی موردتوافق را در احداث، بهره‌برداری و واگذاری پروژه رعایت می‌کند و بر مبنای این توافق در مشخصات فنی پروژه، سرمایه پذیر نیز سایر تأسیسات و امکانات را به‌تناسب مشخصات فنی تعیین‌شده ايجاد می‌نماید. به‌عنوان‌مثال در پروژه‌های نیروگاهي، برای تبدیل سوخت به انرژی الکتریکی، سرمایه پذیر و شرکت باید به‌طور کامل به نوع و مشخصات سوختی که باید از سوی سرمایه پذیر تأمین شود و توسط شرکت در نیروگاه استفاده گردد، وقوف و توافق داشته باشند. در غیر این صورت، بهره‌برداری پروژه با مشکلات عمده مواجه خواهد گردید. همین موضوع ایجاب می‌کند که اصول طراحی و مشخصات فنی مورداستفاده در پروژه تعیین و توافق گردد.
26. احداث پروژه
توافق شرکت و سرمایه پذیر، تحقق مفاد موافقت‌نامه ازجمله احداث پروژه است که جزء تعهدات شرکت می‌باشد و باید طبق مشخصات، شرایط و مدت درج‌شده در موافقت‌نامه اجرا شود. هرگاه شرکت در شروع یا تکمیل پروژه بیش از دورهي احداث مشخص‌شده در قرارداد تأخیر نماید و این تأخیر بیش از مدت تأخیر پیش‌بینی‌شده با پرداخت جریمه باشد، لغو امتیاز احداث پروژه و خاتمه قرارداد مقدور خواهد بود.
احداث پروژه با تحقق تاریخ قطعیت آغاز می‌شود. اگر شرکت پیش‌ازتاریخ قطعیت اقداماتی را انجام دهد، انجام آن‌ها برای سرمایه پذیر ایجاد تعهد نخواهد کرد. به‌موجب شرایط روش مشارکت عمومی - خصوصی، پیش‌ازتاریخ قطعیت، دو طرف نسبت به همدیگر تعهدی نخواهند داشت و تنها در صورت قصور شرکت در تأمین شروط مقدم قرارداد، ضمانت‌نامه‌ي پيشبرد شرکت از سوی سرمایه پذیر ضبط خواهد شد.
احداث پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی معمولاً توسط پيمانكار ساخت و به‌صورت کلید در دست خواهد بود و توصیه‌ي مؤکد وام‌دهندگان، واگذاری و احداث پروژه به‌صورت کلید در دست و به یک شرکت مجرب پیمانکار است تا به‌این‌ترتیب، امکان اجرای موافقت‌نامه طبق مشخصات و مبالغ و مدت قراردادی تقویت گردد.
به اقتضای نوع و طبيعت پروژه، احداث پروژه می‌تواند در چند فاز، چند واحد و سیستم‌های مختلفی انجام گیرد. به‌طور مثال، يك پروژه‌ي نیروگاهي می‌تواند در واحدهای متعددی اجرا شود و یا يك پروژه‌ي ترانزیت گاز در فازهای متفاوت اجرا گردد و یا پروژه‌هاي مخابراتی با سیستم‌های مختلف اجرا شود که به اعتبار مواعد تکمیل هر واحد يا فاز یا سیستم پروژه، جدول زمان‌بندی قرارداد تعیین و توافق می‌شود.
در طي دورهي احداث، شرکت از محل منابع مالی اعم از آورده خود، وام و ... مبادرت به سرمایه‌گذاری در پروژه می‌نماید و گزارش‌های شرکت به سرمایه پذیر میزان پیشرفت سرمایه‌گذاری را منعکس می‌کند. هرگاه پروژه در مواعد توافق شده در موافقت‌نامه به بهره‌برداری تجاری نرسد، شرکت نه‌تنها مشمول جرايم تأخیر می‌شود، بلكه از تحصیل درآمد پیش‌بینی‌شده نيز بازخواهد ماند.
به همین دليل، در قرارداد ساخت که بین شرکت و پیمانکار منعقد می‌گردد، بیشترین توجه به رعایت مشخصات فنی، مبلغ و مدت قرارداد می‌شود. هرگاه شرکت نتواند پروژه را با مشخصات فنی موردتوافق به مرحله بهره‌برداری تجاری برساند و یا هزینه‌ي اجرای پروژه از مبلغ قرارداد بیشتر شود و یا پروژه در مواعد توافق شده تکمیل نگردد، تمام مسئولیت‌های ناشی از موارد یادشده با شرکت خواهد بود.
سرمایه پذیر در دورهي احداث هیچ‌گونه تعهدی در مقابل شرکت ندارد مگر این دغدغه که پروژه طبق مشخصات، مبالغ و مدت توافق شده در موافقت‌نامه به بهره‌برداری تجاری برسد. ازاین‌رو، برخلاف تصور غیر صحیح، در پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی، بازپرداخت سرمایه و سود شرکت در هر شرايطي از سوی سرمایه پذیر تعهد یا تحت تضمین قرار نمي‌گيرد بلكه در صورت خاتمه قرارداد به علت قصور شركت، تنها اصل وام پروژه و سود آن بايد به ميزاني که در پروژه مورداستفاده قرارگرفته، در مقابل واگذاری پروژه به سرمایه پذیر به وام‌دهندگان بازپرداخت گردد.
سرمایه پذیر به‌موازات احداث پروژه توسط شرکت باید تمام تأسیسات و امکاناتی را که برای دریافت محصول پروژه یا تأمین مواد اولیه یا تکمیل آن تعهد كرده است فراهم سازد. به‌طور مثال، هرگاه پروژه‌ي ترانزیت گاز به روش مشارکت عمومی - خصوصی اجرا شود، سرمایه پذیر به‌طور اصولی باید در مبدأ نسبت به تحویل گاز براي ترانزیت اقدام نماید و در مقصد، نسبت به دریافت گاز آمادگی داشته باشد یا در پروژه‌ي نیروگاهی، تأمین سوخت نیروگاه اگر در تعهد سرمایه پذیر باشد، باید تمام امکانات مربوط به تأمین سوخت را به‌موازات احداث پروژه فراهم نماید. به همین نحو در مورد دریافت انرژی برق از نیروگاه نيز باید تأسیسات انتقال برق را احداث نماید. در پروژه‌ي مخابراتی نیز سیستم‌های پیش‌نیاز باید از سوی سرمایه پذیر برای بهره‌برداری تجاری از پروژه ایجاد شود، در غیر این صورت، هرگاه پروژه به مرحله شروع بهره‌برداری تجاری برسد ولي تأسیسات و امکانات سرمایه پذیر آماده نباشد، تعهدات مالی سرمایه پذیر در مقابل شرکت باید ایفا شود.
در آغاز بهره‌برداری تجاری نيز باید یک سلسله آزمایش‌ها به‌تناسب طبیعت پروژه انجام شود تا مطابقت پروژه با مقادیر تضمینی درج‌شده در موافقت‌نامه را اثبات نماید. هرگاه در جریان آزمایش‌های راه‌اندازی (شروع بهره‌برداری تجاری پروژه)، مسلم شود که مقادیر تضمینی درج‌شده در موافقت‌نامه قابل تحصیل نیست، در این صورت در حدودی که بین دو طرف توافق گردیده است، مغایرت در مقادیر تضمیني مشمول جریمه خواهد بود و با پرداخت این جریمه از سوی شركت، بهره‌برداری تجاری پروژه آغاز مي‌شود.
27. هزينه‌ي كل پروژه و تأمین مالي آن
در اجرای پروژه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه پذیر در تأمین منابع مالی پروژه هیچ‌گونه تعهدی ندارد. شركت تعهد مي‌کند که منابع مالی موردنیاز را بخشي به‌صورت آورده از سوی سهامداران شرکت که به‌طور متعارف حدود 25 تا 30 درصد هزینه‌های اجرای پروژه را در برمی‌گیرد و بقيه را به‌صورت وام از وام‌دهندگان تأمین كند.
وام‌دهندگان
بر اساس موافقت‌نامه‌ي
تأمین مالی با شرکت، و ضمن ارزیابی دقیق از شرایط دروني و
پیرامونی پروژه و با شناسایی ریسک‌های پروژه
و تقسیم آن بین اشخاص ذی‌ربط در پروژه، مبادرت به اعطای وام می‌نمایند. در
تأمین مالی پروژه‌اي، به‌طورمعمول،
مبالغ وام و سود متعلق به آن از محل درآمد حاصل از پروژه بازپرداخت می‌گردد
و بدون حق رجوع
(Non-recourse) و در
پاره‌ای موارد، با حق رجوع محدود (Limited-recourse)
به دارايي‌هاي پروژه، انجام می‌شود. وام‌دهندگان در موافقت‌نامه‌های تأمین مالی
اختیارات ویژه‌ای برای خود منظور می‌نمایند که در صورت هرگونه قصور و تخلف شركت،
بتوانند در اجرای پروژه مستقیم یا غیرمستقیم دخالت کنند. مدل مالي،
مباني روابط مالي بين شرکت و سرمایه پذیر را مشخص مي‌کند. در مدل مالي، شرکت و سرمایه
پذیر، هزينه‌هاي ثابت و جاري پروژه و سود مورد انتظار سرمايه‌گذاران را
تعيين و همچنين درآمده‌ای پروژه را در دورهي مجاز محاسبه و بهای محصول پروژه
(تعرفه) را توافق می‌کنند.
علاوه بر موافقت‌نامه‌ي وام، شرکت مي‌تواند با سهامداران خود، برای تأمین سرمایه‌ي موردنیاز برای اجرای پروژه نیز موافقت‌نامه‌ي سرمايه‌گذاري منعقد نماید. تفاوت قراردادهای شرکت با سهامداران خود، که درواقع سرمایه‌گذاران پروژه هستند با وام‌دهندگان در این است که وام‌دهندگان در مخاطرات پروژه هیچ‌گونه مشارکتی نمی‌کنند ولی سهامداران در مخاطرات پروژه شرکت می‌کنند. به همین دلیل سهامداران سود مورد انتظار به‌مراتب بیشتري را مي‌طلبند كه در مدل مالی پروژه موردمحاسبه قرار می‌گیرد.
شرکت متعهد به تأمین منابع مالی پروژه است و در موافقت‌نامه، سرمایه پذیر و شرکت توافق می‌کنند که در یک دورهي زمانی مشخص (به‌طور متعارف یک‌ساله)، شرکت در انعقاد موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی پروژه با وام‌دهندگان اقدام نماید و تأمین این شرط از مهم‌ترین شروط مقدم بر تاريخ قطعیت پروژه است و به‌طورمعمول، با قطعیت موافقت‌نامه‌ي تأمین مالی، قطعیت پروژه نیز انجام می‌شود.
کفایت مبالغ وام و سرمایه‌ي تأمین‌شده برای پروژه هم ازجمله تعهدات شرکت است و پروژه باید در چهارچوب مبلغ توافق شده، به تاريخ بهره‌برداری تجاری برسد و هرگاه مبلغ یادشده، تکافوی احداث پروژه را نکند، شرکت پاسخگوی تأمین کسری مبلغ قرارداد خواهد بود ولی هرگاه احداث پروژه به نحوی انجام گیرد که در هزینه‌های پیش‌بینی‌شده صرفه‌جویی گردد هزینه‌ي صرفه‌جویی شده به شرکت تعلق خواهد داشت.
در برخی از پروژه‌ها که به اقتضای طبیعت پروژه، پیش‌بینی هزینه‌ي پروژه به‌دقت میسر نیست، شرکت و سرمایه پذیر توافق می‌کنند که بعد از تکمیل پروژه، نسبت به تعديل مبلغ سرمایه‌گذاری ثابت پروژه اقدام کنند و با مراجعه به دفاتر شرکت، مبلغ برآورد شده‌ي اوليه را با مبلغ واقعی هزينه شده اصلاح نمایند. به‌عنوان‌مثال در مورد پروژه‌های راه‌سازی، سدسازی و معادن، برخی از احتمالات در برآورد هزینه‌ها تأثیر عمده‌ای دارند که می‌توانند منشأ سود یا ضرر قابل‌توجهی برای یکی از دو طرف شوند.
با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه ازجمله تعهدات اصلي شركت است، این تعهدات را شرکت به‌وسیله‌ی سهامداران شرکت که در تأسيس شرکت نقش دارند و بر اساس توافق با وام‌دهندگان، امکان تأمین منابع مالی را میسر می‌سازند، انجام می‌دهد و به همین مناسبت، سرمایه پذیر در موافقت‌نامه شرط مي‌نماید که سهامداران اولیه‌ي شرکت از واگذاری سهام خود در شرکت حداقل تا زمان شروع بهره‌برداری تجاري پروژه خودداری کنند، به‌استثنای موارد خاصي که خارج از اراده‌ي سهامداران و به استناد قوانین و مقررات، واگذاری سهام انجام می‌گیرد.
در طول دورهي مجاز، هر يک از دو طرف موافقت‌نامه، تعهدات و مسئوليت‌هایي را در مقابل هم مي‌پذيرند که در ايفاي هر يک از آن‌ها ممکن است مرتکب قصور شوند. ارتکاب قصور هر يک از طرف‌ها براي طرف مقابل ايجاد حق دريافت جريمه يا خاتمه‌ي موافقت‌نامه مي‌نمايد.
در موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی - خصوصی، آثار قصور شرکت و قصور سرمایه پذیر در اجراي مسئوليت‌ها و تعهدات قراردادي بیان مي‌شود و حقوقي که طرف متضرر از ارتکاب قصور طرف ديگر پيدا مي‌کند نيز تعيين می‌گردد.
تفاوت عمده‌اي در موافقت‌نامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی با ساير قراردادها وجود دارد. در اين نوع قراردادها، وام‌دهندگان در هيچ نوع ريسکي مسئوليت نمي‌پذيرند و حتي در صورت وقوع قصور هر يک از دو طرف، مبالغ وام و سود متعلقه بايد به‌طور کامل تسويه گردد. ازاین‌رو، در موافقت‌نامه‌هاي مشارکت عمومی - خصوصی که به روش تأمین مالي پروژه‌اي اجرا مي‌شود، با قصور شرکت، مبالغ وام به ميزان دريافت شده در دورهي احداث و يا به ميزان باقيمانده در دورهي بهره‌برداري تجاری، و سود متعلقه وفق موافقت‌نامه‌های تأمین مالي باید مستهلک شود ولي سرمايه‌ي شرکت که به‌طورمعمول 25 تا 30 درصد هزينه‌هاي پروژه را پوشش مي‌دهد، طبق شرايط قرارداد بازپرداخت نمي‌گردد.
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
