بخشنامه ها و آئین نامه های نظام فنی و اجرایی کشور

شماره: 53882/145016

تاریخ: 1397/11/1

بسمه‌تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "مشارکت عمومی – خصوصی" که به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور در جلسه 1397/9/18 هیئت‌وزیران با قید یک‌فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی

رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به لزوم استفاده از سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی به‌عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح ها به شیوه مشارکت عمومی – خصوصی و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص خطرپذیری و به‌منظور رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

فصل اول- کلیات

ماده 1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب- طرف عمومی: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای وابسته به آن نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مؤسسات انتفاعی و مؤسسات اعتباری دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات، شرکت‌ها و واحدهای عهده‌دار ارایه خدمات عمومی ازجمله شرکت های آب و فاضلاب شهری، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ازجمله تولیت آستان‌های مقدس و نیروهای مسلح با اذن معظم له.

پ- دستگاه‌های مرکزی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده‌دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

ت- طرف خصوصی/ متقاضی سرمایه گذاری: اشخاص بخش خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی مشروط بر اینکه بیش از بیست درصد (20%) از سهام یا مدیریت آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به‌طرف عمومی نباشد و شهرداری ها و دهیاری ها در چهارچوب وظایف قانونی خود.

ث- مشارکت عمومی- خصوصی: قراردادی که در آن، طرف عمومی از ظرفیت های طرف خصوصی به‌منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد، استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری حسب مورد بهرهبرداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. در قرارداد مشارکت «روش و موضوع مشاركت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول»، «موارد و نحوه مالکیت»، «مسئوليت‌ها و تعهدات طرفين»، «زمان‌بندي»، «تضامين ايفاي تعهدات طرفين» و «نحوه حل‌وفصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعيين می‌شود.

ج- پروژه: پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است.

چ- شركت پروژه: شرکت سهامی خاص و یا شرکت تضامنی که توسط طرف خصوصی منتخب برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می‌شود. سرمایه ثبتی شرکت سهامی خاص و یا آورده طرف خصوصی در شرکت پروژه بر اساس فراخوان تعیین می شود.

ح- بهای تمام شده واحد محصول پروژه: کلیه هزینه‌های ثابت و متغیر و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های موردنیاز برای تولید و ارایه محصول پروژه (اعم از تأمین مالی، مدیریت، مطالعات، طراحی، احداث، توسعه، تجهیز، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و نوسازی، هزینه‌های قانونی، هزینه ریسک‌های محتمل) با در نظر گرفتن چرخه عمر کامل پروژه، تقسیم بر مجموع کل محصول (کالا یا خدمت) ارایه شده توسط پروژه.

خ- شورای ملی راهبری: شورای ملی راهبری مشارکت عمومی – خصوصی موضوع ماده (4) این قانون.

د- کارگروه: کارگروه توسعه مشارکت عمومی – خصوصی موضوع ماده (7) این قانون.

ذ- تأمین مالی: تجهیز و تدارک منابع مالی از نظام مالی داخلی و یا خارجی برای اجرای پروژه متناسب با چرخه عمر آن در چهارچوب این قانون.

ماده 2- اصول حاکم برای تبیین و تفسیر این قانون به شرح زیر است:

الف- فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی و شفاف در مراحل انتخاب طرف خصوصی حاضر شود.

ب- رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

پ-تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری (ریسک): در اسناد قراردادی مسئولیت‌ها و خطرپذیری (ریسک‌) های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین مشارکت تخصیص می یابد.

ت- استفاده کارآمد از منابع مالی بخش عمومی: منابع مالی بخش عمومی به نحوی مورداستفاده قرار گیرد که در خصوص مقرون‌به‌صرفه بودن تعهدات مالی بخش عمومی اطمینان حاصل شود.

ث- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت و توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در راستای افزایش دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، اشتغال‌زایی و بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات.

فصل دوم – سیاست‌گذاری برای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی

ماده 3- طرف عمومی موظف است برای اجرای پروژه‌های جدید و اتمام و بهره‌برداری پروژه‌های نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و در حال بهره‌برداری خود استفاده از روش های مشارکت عمومی – خصوصی را در اولویت قرار دهد. طرف عمومی موظف است برای پروژه های جدید از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. در صورت عدم وجود متقاضی پس از دو نوبت فراخوان، طرف عمومی پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی در چهارچوب ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید.

فصل سوم – ساختار و فرایند اجرایی

ماده 4- به‌منظور توسعه مشارکت، هدایت و نظارت عالیه بر مشارکت عمومی- خصوصی و تنظیم سیاست‌ها و مقررات برای تصویب هیئت‌وزیران، شورای ملی راهبری با عضویت رییس سازمان (رییس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی حسب مورد و دو نفر صاحب‌نظر از بخش خصوصی با انتخاب رییس سازمان تشکیل می‌شود.

تبصره - دبیرخانه این شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن از بین معاونان سازمان توسط رییس شورا تعیین می شود و در جلسات شرکت می‌نماید.

ماده 5- سازمان، مسئولیت مديريت و هماهنگي براي پيشبرد مشاركت عمومي – خصوصي در سطح كشور را به عهده دارد و مهم‌ترین وظایف آن در اجرای این قانون به شرح زیر است:

الف- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی- خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن.

ب- ظرفیت‌سازی در بخش عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم جهت آموزش و توسعه آن.

پ- بسترسازی و تسهیل فرآیندهای اخذ مجوزها.

ت- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری از آن‌ها.

ث- تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای لازم برای توسعه مشارکت، تبیین قانون و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات.

ج- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی.

چ- تشکیل و اداره دبیرخانه شورای ملی راهبری.

تبصره- اطلاع‌رسانی، فرآیند انتخاب طرف خصوصی، فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت و تغییرات آن از طریق سامانه به‌صورت برخط و الکترونیک انجام می شود.

ماده 6- حصول اطمینان از توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی پروژه و تصویب آن در مراجع ذیربط، اولویت‌بندی و انتخاب پروژه، اعلام استانداردهای موردقبول و کم و کیف محصول موردنیاز، تهیه و یا نظارت بر تهیه طرح امکان سنجی و الگوی (مدل) مالی اولیه پروژه، انجام کلیه مراحل فراخوان و انعقاد قرارداد و پایش اجرای پروژه بر عهده طرف عمومی است.

تبصره 1- در هر یک از دستگاه‌های مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تابع، واحدی مشخص، راهبری و نظارت بر پروژه‌های مشارکت را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2- طرف عمومی مجاز است بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای انجام مقدمات فرآیند اجرایی مشارکت و انجام مطالعات و تهیه گزارش‌های مربوط اختصاص دهد.

ماده 7- کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی، به‌عنوان رکن اصلی انتخاب طرف خصوصی، با عضویت بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی یا یکی از معاونان وی به‌عنوان رییس، نماینده سازمان به انتخاب رییس سازمان، مسئول واحد توسعه مشارکت عمومی - خصوصی طرف عمومی یا مدیر مرتبط با معرفی بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی به‌عنوان دبیر، مسئول واحد حقوقی طرف عمومی و ذیحساب مربوط طرف عمومی و در صورت نداشتن ذیحساب، بالاترین مقام مالی طرف عمومی با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف- تصویب طرح امکان سنجی اولیه و الگوی (مدل) مالی پروژه.

ب- تصویب مفاد فراخوان و اسناد پیوست آن ازجمله سنجه ها و روش های انتخاب طرف خصوصی.

پ- تأیید گزارش ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه‌گذاری.

ت- تأیید گزارش ارزیابی فنی و مالی طرح‌های تجاری پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری.

ث- انتخاب طرف خصوصی اول و دوم بر اساس سنجه ها و روش‌های تعیین‌شده.

ج- تصمیم‌گیری در خصوص لغو یا تجدید تمام یا قسمتی از فرآیند انتخاب طرف خصوصی.

چ- بررسی، اصلاح، رفع ابهام و اعلام نظر به‌طرف عمومی به‌منظور ارایه پاسخ در خصوص سؤال ها، اعتراض ها و ابهام های متقاضیان سرمایه گذاری برای هر یک از مراحل فرآیند انتخاب طرف خصوصی در هر پروژه.

ح- فرآیند انتخاب طرف خصوصی و سنجه های کلی ارزیابی طرف خصوصی با رعایت اصول مذکور در ماده (2) این قانون مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان تهیه می شود و پس از تأیید شورای ملی راهبری به تصویب هیئت‌وزیران می رسد.

تبصره 1- جلسات کارگروه با حضور حداقل چهار عضو رسمیت دارد و تمام اعضای حاضر در جلسه مکلف به امضای صورت‌جلسات می‌باشند. تصمیمات جلسات کارگروه با رأی اکثریت اعضا معتبر است.

تبصره 2- در شرکت‌های دولتی به‌جای نماینده سازمان و مسئول واحد توسعه مشارکت عمومی - خصوصی طرف عمومی یا مدیر مرتبط، هیئت‌مدیره و در نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بالاترین رکن طرف عمومی اعضای جایگزین را مشخص می‌کنند.

تبصره 3- در مورد پروژه های استانی اعضای متناظر کارگروه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.

ماده 8- شخص حقوقی که طی موافقتنامه‌ با طرف عمومی در فرآیندهای تعریف و پیدایش پروژه مشارکت و تهیه طرح مطالعات امکان سنجی و الگوی (مدل) مالی اولیه پروژه و دیگر مراحل فرآیند اجرایی تا حصول نتیجه و انتخاب طرف خصوصی شرکت می‌نماید، تسهیلگر مشارکت نامیده می‌شود. حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش‌بینی در اسناد فراخوان، توسط طرف خصوصی پرداخت می‌شود. انعقاد موافقتنامه با یک تسهیلگر مانع از توافق با سایر اشخاص حقوقی جهت تسهیلگری در همان پروژه نیست و طرف عمومی موظف است با همه تسهیل‌گران به‌طور مشابه برخورد کند. دستورالعمل این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تأیید شورای ملی راهبری می‌رسد.

تبصره – طرف عمومی می‌تواند در چهارچوب وظایف خود، پیشنهادهای متقاضیان سرمایه‌گذاری را بررسی و در صورت تأیید مطالعات امکان‌سنجی و الگوی (مدل) طرح اولیه، طرف خصوصی را با رعایت مفاد این فصل انتخاب نماید. در صورت حصول نتیجه و عدم انتخاب پیشنهاددهنده اولیه، حقالزحمه ای مشابه تسهیلگر توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت می شود. این موضوع باید در اسناد فراخوان پیش بینی و اعلام شود.

فصل چهارم – روش‌ها و قراردادهای مشارکت

ماده 9- روش‌هاي مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی با رعایت بند (ث) ماده (1) این قانون تعیین می‌شوند و شامل روش‌هاي شناخته‌شده ازجمله ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT)؛ ساخت، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به‌طرف عمومی و انتقال (BOLT)؛ تجهیز و بازسازی، بهره‌برداري، پرداخت اجاره به‌طرف عمومی و انتقال (ROLT)؛ ساخت، پرداخت اجاره به‌طرف خصوصی، انتقال (BLT)؛ ساخت، مالکیت و بهره‌برداري (BOO)؛ بهره‌برداری و پرداخت اجاره به‌طرف عمومی (OL)؛ تجهیز و بازسازي، مالکیت و بهره‌برداري (ROO)؛ مدیریت بهره‌برداري و نگهداري (O&M)؛ تجهیز و بازسازي، بهره‌برداري و انتقال (ROT)؛ انتقال، بهره‌برداری و انتقال (TOT)؛ بیع متقابل (Buy Back))؛ و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه می‌باشد.

تبصره 1- مدت قرارداد مشارکت بر اساس الگوی (مدل) مالی و شرایط رقابتی در قرارداد مشخص می شود.

تبصره 2- تشکیل شرکت پروژه برای اجرای قراردادهای پروژه الزامی و طرف عمومی که یکی از طرفین قرارداد مشارکت است، حق سهامداری در شرکت پروژه را ندارد.

ماده 10- پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت الزامی است:

الف- تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن.

ب- تعهدات، مسئولیت‌ها و وظایف طرفین.

پ- میزان، انواع و شرایط تضامین موردنیاز طرفین.

ت- تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی.

ث- تعیین شرایط فسخ، تعلیق و خاتمه قرارداد.

ج- واگذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین قرارداد مشارکت.

چ- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط و الگوی (مدل) مالی قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن.

ح- تعیین نحوه حل اختلاف در چهارچوب مفاد فصل هفتم این قانون.

خ- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح موردتوافق از کمیت و کیفیت محصول (کالا و خدمت) در طول دوره مشارکت.

د- نحوه انتقال پروژه.

ذ- انواع و نحوه تسهیم خطرپذیری (ريسك‌)های پروژه بین طرفین.

ر- نحوه پیش‌بینی هزینه و درآمدها و شاخص‌های مالی (الگوی (مدل) مالی).

ز- استفاده از اشخاص صاحب صلاحیت به تشخیص طرف عمومی برای اجرای مفاد قرارداد.

فصل پنجم – تأمین مالی دوره احداث و بهره‌برداری پروژه

ماده 11- در دوره احداث پروژه، تأمین مالی پروژه به عهده طرف خصوصی است و طرف عمومی در چارچوب مفاد مواد (14) و (15) این قانون، تمهیدات لازم را جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی تأمین مالی اعم از اخذ مجوزهای موردنیاز و کمک به‌طرف خصوصی جهت اخذ تسهیلات و توثیق پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین آن برای دریافت تسهیلات به عمل می آورد.

ماده 12- طرف عمومی می تواند در چارچوب فراخوان و مفاد قرارداد به یک یا ترکیبی از شیوه های زیر در پروژه ها مشارکت نماید:

الف – وجوه تکمیلی: تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز در راستای توجیه پذیری مالی پروژه که در فراخوان پروژه مشخص و در چارچوب قرارداد تعهد، در قالب کمک های فنی - اعتباری پرداخت می شود.

ب- آورده غیر نقدی: اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه های طرح های نیمه تمام، زمین و تجهیزات.

ج – خرید محصول – خدمت: تعهد خرید تمام یا بخشی از محصول / خدمت، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام‌شده محصول باقیمت بازار بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان، پرداخت سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام‌شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه بر اساس کیفیت و کمیت مشخص‌شده و پرداخت بهای ظرفیت پروژه.

د – سایر تعهدات طرف عمومی: سایر تعهدات و ریسک هایی که طرف عمومی به‌موجب فراخوان در چارچوب قرارداد به عهده می گیرد، ازجمله ارایه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده.

ماده 13- طرف عمومی مکلف است، جهت ایفای تعهدات خود منابع مالی لازم را پیش بینی و پرداخت نماید. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و در مورد شرکت های دولتی از محل بودجه مصوب سالانه تأمین و از طریق روش های متداول از قبیل گشایش اعتبار اسنادی مطابق برنامه زمانی یا در چارچوب مفاد ماده (17) این قانون پرداخت می گردد.

ماده 14- برای ارایه خدمات مالی به انواع قراردادها و پروژه های مشارکت از قبیل اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و شرایط مربوط را متناسب با اصول موضوع ماده (2) این قانون به روزرسانی و ابلاغ نماید.

تبصره 1- بانك‌ها مکلف‌اند قراردادهای مشارکت از قبیل خريد تضميني كالاها و خدمات تولیدشده بخش غيردولتي منعقدشده با طرف عمومی و پروژه را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تضمين‌هاي قابل‌قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي به‌طرف خصوصی بپذیرند.

تبصره 2- در قراردادهای مشارکتی که برای تأمین مالی آن از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود، صندوق توسعه ملی مکلف است تسهیلات ارزی بلندمدت اعطا نماید و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین آن را به‌عنوان وثیقه بپذیرد.

ماده 15- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شرایط و ضوابط را استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادار سازی درآمدهای آتی، ایجاد شرکت‌های تأمین سرمایه تخصصی، تأسیس صندوق پروژه و استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه برای انتشار اوراق بهادار را متناسب با اصول موضوع ماده (2) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

فصل ششم – ریسک (خطرپذیری) ها و تضامین

ماده 16- به‌منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات، طرفین تضامین معتبری را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. میزان، انواع و شرایط این تضامین در چهارچوب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تأیید شورای ملی راهبری به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 17- به‌منظور ارایه تضامین برای پوشش تعهدات طرف عمومی ازجمله وجوه تکمیلی، خرید محصول، جبران خسارت ناشی از قصور طرف عمومی و بهای انتقال، صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی با استفاده از منابع زیر ایجاد می شود:

الف- ده درصد (10%) از منابع ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی و ریالی.

ب- معادل بیست درصد (20%) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی، متناسب با تخصیص اعتبارات طرح های مذکور.

پ- خالص درآمد طرف عمومی (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) حاصل از پروژه های مشارکت با تشخیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بر اساس الگوی (مدل) مالی مصوب.

ت- درآمد حاصل از کارمزد ارایه خدمات و سود سپرده گذاری منابع صندوق.

ث- اقساط وصولی از محل وجوه اداره شده قوانین بودجه سالانه.

تبصره 1- صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان است.

تبصره 2- هیئت امنای این صندوق متشکل از رییس سازمان، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. شرایط و مقررات فعالیت، ارکان، منابع، مصارف و انحلال صندوق، وظایف و اختیارات هیئت‌امنا و هیئت عامل، به‌موجب اساسنامه ای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می رسد.

تبصره 3- درآمد صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.

تبصره 4- درصورتی‌که طرف عمومی (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا نکند، صندوق ضمانت تعهدات طرف عمومی نسبت به پرداخت تعهدات در وجه طرف خصوصی اقدام می نماید و سازمان مکلف است معادل مبلغ پرداخت‌شده به‌اضافه سود معادل شاخص هزینه‌های عمرانی دولت را در بودجه سال آینده از سرجمع بودجه مربوط به‌طرف عمومی کسر و به منابع ورودی صندوق در آن سال اضافه نماید.

تبصره 5- سایر طرف های عمومی (غیر از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) در چهارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیئت‌امنای صندوق مذکور می رسد می توانند با سپرده گذاری در منابع صندوق از ضمانتنامه های صندوق استفاده نمایند.

ماده 18- متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381- و اصلاحات بعدی آن را دارا می‌باشد و در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی به‌عنوان طرف خصوصی انتخاب‌شده است، می‌تواند با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، از خدمات تضمین و پوشش خطرپذیری (ریسک‌) های غیرتجاری موسسه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه بانک جهانی (MIGA) و ساير مؤسسات بين المللي تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه ازجمله شركت اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي بانك توسعه اسلامي (ICIEC) طبق شرایط و ضوابط مؤسسه‌هاي مذکور، بهره‌مند شود.

ماده 19- سرمایه‌گذاران خارجی مانند سرمایه‌گذاران داخلی از تمامی روش های مشارکتی و مزایای تضامین و حمایت‌های این قانون برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381- و اصلاحات بعدی آن، توسط سرمایه گذاران خارجی با رعایت ترتیبات مقرر در قانون مذکور قابل انجام است.

ماده 20- به‌منظور رتبه‌بندی پروژه ها و اعتبارسنجی طرفین مشارکت، دولت مکلف است ترتیبات لازم را برای تشکیل مؤسسات اعتبارسنجی غیردولتی یا استفاده از ظرفیت مؤسسات موجود به عمل آورد. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چهارچوب و ضوابط فعالیت مؤسسات مذکور، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

فصل هفتم – حل اختلاف

ماده 21- اعتراض به فرآیند انتخاب طرف خصوصی و حل اختلاف بین طرفین قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران به تصویب هیئت‌وزیران می رسد.

ماده 22- قوه قضاییه موظف است با توجه به حجم مسایل حقوقی و اختلافات موضوع این قانون، شعبه یا شعبی خاص در دادگاه‌ها و در صورت لزوم در دادسراها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی اختصاص دهد. رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون خارج از نوبت می‌باشد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب جهت آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره- شرایط قضات دادسراها و دادگاه‌ها و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل هشتم- مقررات عمومی

ماده 23- قراردادهای مشارکت مشمول ماده (41) قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- با اصلاحات بعدی آن نمی باشد و به‌جای پرداخت درصد مشخصی از مبلغ قرارداد، به‌صورت علی‌الرأس به سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه صرفاً بر اساس فهرست افراد بیمه‌شده می‌باشد. اعمال هرگونه روشی دیگر غیر از روش موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 24- هزینه‌های مستقیم و بالاسری پروژه ها به شرح زیر جزو هزینه های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می شود:

الف- بهای تمام‌شده احداث پروژه.

ب- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از پروژه.

پ- هزینه‌های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می‌شود.

ت- سود حاصل از سرمایه‌گذاری در دوران بهره‌برداری.

تبصره- تعیین مصادیق هزینه‌های قابل‌قبول طرح یا پروژه‌های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری به‌موجب آییننامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 25- در راستای تسهیل و تسریع، طرف عمومی می‌تواند مجوزها و مشوق‌های زیر را به‌طرف خصوصی ارایه نماید. این مشوق‌ها فقط در صورتی برای طرف عمومی تعهدآور است که در اسناد فراخوان و مفاد قرارداد مشارکت پیش‌بینی‌شده و سازوکار آن مشخص باشد:

الف- حمایت از صادرات محصول.

ب- پوشش خطرپذیری (ریسک) نرخ ارز حسب مورد.

پ- تعدیل نرخ خرید محصول بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- در صورت از بین رفتن توجیه فنی و اقتصادی پروژه با کاربری مصوب و ضرورت تغییر کاربری جهت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری، ایجاد کاربری‌های چندگانه و تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه با رعایت سایر مقررات مجاز است. مجوز تغییر کاربری اصلی پروژه با درخواست طرف عمومی و تأیید سازمان امکان‌پذیر است.

ث- طرف عمومی می تواند با همکاری دستگاه مرکزی ذیربط برای جذاب نمودن پروژه های دیربازده و ورود سرمایه گذاران با توان مالی مناسب، پروژه های خود و واحدهای تابع دستگاه مرکزی را به‌صورت ترکیبی در قالب یک بسته سرمایه گذاری برای ارایه به سرمایه گذاران در نظر بگیرد. دستگاه مرکزی فرآیند اجرایی این قبیل بسته‌های سرمایه‌گذاری را تعیین می‌نماید.

ج- درصورتی‌که مشوق‌هایی دیگر متناسب با نیاز پروژه برای تسهیل مشارکت طرف خصوصی ضروری باشد، با پیشنهاد طرف عمومی و تأیید آن توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل‌استفاده است.

ماده 26- طرف عمومی موظف است تمام مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي كليه مسئولان و مجريان طرف عمومی در مشارکت عمومی - خصوصی را در قبال خطاهاي غیر عمد آنان، چه به‌عنوان مسئوليت جمعي و چه به‌عنوان مسئوليت انفرادي، به هزینه خود نزد يك يا چند شركت از شركت‌هاي بيمه به نحوي بيمه نمايد تا كليه هزينه‌ها و خساراتي را كه هر يك از مسئولان و مجريان تحت هر يك از عناوين مذكور ملزم به پرداخت آن می‌شوند، توسط بیمه‌گر پرداخت شود. درصورتی‌که مسئولان و مجریان طرف عمومی برای دفاع از خود در محاکم، وکیلی را به استخدام درآورند پرداخت حق الوکاله بر عهده طرف عمومی است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 27- متناسب با انواع روش‌های مشارکت، موضوع ماده (12) این قانون، حق مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات پروژه و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. در پروژه‌هایی که مالکیت آن به‌صورت دایمی در اختیار طرف خصوصی قرار می‌گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و درصورتی‌که پروژه بر اساس شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت اجرا نشود، مالکیت به‌طرف عمومی اعاده می‌شود. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارایه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می‌نماید و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذیربط موظف به رعایت این شرایط می‌باشند.

ماده 28- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، استانداردها و روش‌های حسابداری و حسابرسی ویژه‌ قرارداد مشارکت و شرکت پروژه را تعیین و برای اجرا، ابلاغ نماید.

ماده 29- احکام این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تا زمانی که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح آن‌ها تصریح نشود، معتبر خواهد بود. قوانین و مقرراتی که در زمان فراخوان طرح های مشارکت عمومی- خصوصی (ازجمله پروژه‌های بخش راه و ترابری) معتبر است، حاکم بر قرارداد مشارکت خواهد بود و اصلاحات آن‌ها قابل تسری به قراردادهای قبلی نمی باشد.

تبصره 1- اجرای طرح‌های بنگاه ها و فعالیت‌های گروه (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387- و اصلاحات بعدی آن با استفاده از روش مشارکت ساخت، بهره‌برداری و انتقال و سایر روش‌هایی که منجر به واگذاری مالکیت به بخش غیر‌دولتی نشود، مجاز است.

تبصره 2- دولت می‌تواند در سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و توسعه حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387- و اصلاحات بعدی آن از ظرفیت این قانون استفاده نماید.

تبصره 3- این قانون، نافی اختیارات خاص موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس جمهور