تأملاتی چند در قراردادهاي " نظام فني و اجرايي كشور"





مهندس احمد استادباقر-----دکتر اکبر رهبر
كارشناس قراردادهای طرح‌های عمرانی-----وکیل پایه یک دادگستری

1385/10/01

 1-1 به عنوان مقدمه

یكی از وقایع مهمی كه از حدود ده سال قبل، در حال وقوع است، بازنگری و تدقیق انواع قراردادهای همسان موجود، براساس مطالعات جدیدتر و با استفاده از تجربه‌های قبلی است، اما رخداد مهم‌تری كه در این عرصه، به همت دست‌اندركاران نظام فنی و اجرایی كشور و عزیزان فعال در معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در حال تولد و تكوین است، ورود انواع دیگری از قراردادهای همسان و در معرض اجرا و تجربه قرار گرفتن آن‌ها در جامعه مهندسی كشور است. از نتایج این رخداد مبارك، در دسترس قرار گرفتن و بومی‌شدن انواع بسته‌های قراردادی با رویكردهای نوین و بسترسازی برای انجام پروژه‌های بسیار بزرگ، با تكیه بر توانایی‌های شرکت‌های داخلی و لزوم انجام كار در قالب تشكیل انواع گروه‌های همكاری است.

انتظار می‌رود با تدقیق انواع قراردادهای همسان و رفع گره‌های شناسایی شده آن‌ها، تحرك بزرگی در اجرای پروژه‌های بزرگ و كوچك، حداقل از منظر كاهش زمان طراحی تا شروع بهره‌برداری و تقلیل هزینه‌های تمام‌شده به وجود آید و در عین حال با ورود انواع جدید قراردادهای همسان و تنوع بخشیدن بدان‌ها، و با به خدمت گرفتن ابزارهای نوینی چون فن كنترل پروژه، فن مدیریت پروژه و مانند آن‌ها، امكان انجام پروژه‌های پیچیده و بسیار بزرگ با ابعاد چند هزار میلیارد تومانی فراهم گردیده یا تسهیل گردد.

بدین‌سان ضرورت دارد دست‌اندركاران طرح‌ها اعم از كسانی كه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و كارفرمایی (مجریان طرح‌ها) فعالیت می‌نمایند یا اشخاصی كه مسئولیت‌های مدیریت طرح (عامل چهارم)، مشاوره و خدمات مهندسی (طراحی، نظارت و كنترل كیفیت)، پیمانكاری و اجرا و دست آخر بهره‌برداری از طرح را به دوش می‌كشند، با عمق نظر طراحان قراردادها/پیمان‌ها آشنا گردیده و حتی فراتر از آن، برای استفاده هر چه بهتر از این قراردادها و فهم صحیح‌تر آن‌ها با ممارست بر آن‌ها، گزاره‌های قراردادی را ملكه ذهن خود گردانند.

در این سلسله مقاله سعی می‌كنیم به میزان وسع خود، جهت تبیین انواع قراردادها/پیمان‌ها و تحریك اذهان مهندسان درگیر در پروژه‌های عمرانی، نكاتی را (عمدتاً به صورت CASE STUDY) مطرح نماییم.

2-1- شروع بحث؛ یك انسداد در تصویب مطالعات طرح

برای شروع بحث، یكی از گزاره‌های قراردادی "مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی، (موضوع بخشنامه شماره 7105-54 مورخ 14/11/80 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) " را كه به طور خلاصه پیمان EPC صنعتی نامیده می‌شود انتخاب كرده و با یكدیگر مرور می‌نماییم.

در قراردادهای مشاوره معمولی كه به روش سه عاملی (كارفرما، مشاور و پیمانكار) منعقد شده و وظیفه طراحی و اجرای پروژه‌ها را بر عهده دارند، یكی از انسدادهای شناسایی شده، اختلاف نظر بین كارفرما و مشاور (طراح) در طراحی یك پروژه E است و چون در كشور ما كارفرما از پشتوانه قدرت سیاسی و اقتصادی دولتی برخوردار است، عمدتاً مسیر برون‌رفت از انسداد و اختلاف به‌وجود آمده به كوتاه آمدن مشاور، از نظرات فنی خود می‌انجامد.

در آسیب‌شناسی این اختلاف می‌توان به عدول مشاوران از نظرات علمی/ فنی خود كه تبعات سنگینی را برای نظام فنی و اجرایی كشور به ارمغان آورده است اشاره نمود و مواردی مانند ردیف‌های زیر را نیز بدان افزود.

1-2-1-عدم وجود تحرك در رفع مشكلات مزمن پروژه‌ها مانند غیراستاندارد بودن مدت انجام پروژه و قیمت تمام‌شده آن.

2-2-1-تبدیل پروژه طراحی شده مشاور به پروژه‌ای كه نماینده كارفرما می‌پسندد، البته با مسئولیت مشاور.

3-2-1-عبور برخی از نمایندگان كارفرماها از مرز وظایف خود و ورود به حوزه اختیارات مشاور.

4-2-1-پوك شدن بنیه علمی. فنی مشاور و عدم توانایی در ارائه طرح‌هایی نو برای پاسخ به نیازهای پروژه.

5-2-1-اشاعه جملاتی از این دست كه «كارفرما می‌تواند، می‌تواند، می‌تواند ...»

6-2-1-«بله‌قربان‌گو» بار آمدن مشاور

7-2-1-تبدیل نمودن برخی از نمایندگان كارفرماها، به عناصری بداخلاق، زورگو و کم‌تحمل.

3-1-فرایند تصویب مدارك و مرجع فنی

در پیمان EPC صنعتی، برای برون‌رفت از انسداد اختلاف نظر بین كارفرما و مشاور طراح (توجه شود كه در این نوع از قرارداد، طراحی پروژه توسط دفتر فنی پیمانكار یا مشاور همكار پیمانكار انجام می‌شود)، علاوه بر ساز و كار قبلی یعنی «ظرف زمانی اعلام نظر / تصویب»، ساز و كار جدیدی تحت عنوان «مرجع فنی» پیش‌بینی شده است. طبق تعریف (بند 1-35 شرایط عمومی پیمان EPC «مرجع فنی، شخص حقیقی و یا حقوقی شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه است كه كارفرما یا مشاور كارفرما و پیمانكار، در موارد اختلاف فنی و یا تغییرهای متفاوت از اسناد و مدارك فنی، از وی استفسار می‌كنند و نظر وی برای دو طرف قطعی است.»

در پیمان EPC صنعتی، حوزه اختیارات مرجع فنی در بند 7-3-2 از ماده 7 شرایط عمومی و ظرف زمانی اعلام نظر كارفرما نیز در بند 7-3-3 از همین ماده در ش.ع. تعریف شده است. برای سهولت دسترسی، یك بار بند 7-3 از ماده 7 ش.ع. را با یكدیگر مرور می‌كنیم.

3-7- ترتیب تصویب مداركی كه نیاز به تصویب كارفرما دارند.

كارفرما ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت مدارك و نقشه‌های ارسالی پیمانكار، برای تصویب به یكی از دو روش زیر عمل می‌كند:

1-3-7-تصویب مدارك و نقشه‌های دریافتی را همراه با عودت یك نسخه امضا شده از آن‌ها، به پیمانكار اعلام می‌دارد.

2-3-7-عدم تصویب نقشه‌ها و مدارك و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و یا روش‌های متداول طراحی، مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح، و برای هر بخش از مدارك، یک‌باره به پیمانكار اعلام می‌كند. پیمانكار، اصلاحات مورد نظر كارفرما را در نقشه‌ها و مدارك اعمال نموده، مجدداً به ترتیب یادشده، برای تصویب نهایی كارفرما ارسال می‌كند. هرگاه پیمانكار اصلاحات مورد نظر كارفرما را به هر دلیلی قابل‌قبول نداند، مذاكرات لازم بین دو طرف انجام می‌شود تا موضوع فیصله یابد و امكان ادامه كار بدون وقفه در روند پیشرفت كار فراهم شود.

در صورتی كه دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنیتعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع داده می‌شود. در خلال این مدت، پیمانكار موظف است كار را طبق نظر كارفرما اجرا كند. پس از اعلام نظر مرجع فنی، هرگاه این نظر با دستور كارفرما تطبیق نداشته باشد، هزینه‌های اضافی انجام شده از سوی پیمانكار در ارتباط با كارهای ارجاع شده به مرجع فنی، به پیمانكار پرداخت می‌شود.

3-3-7 در صورتی كه كارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارك و نقشه‌های ارسالی (یک‌باره در یك نوبت برای هر بخش از مدارك) اعلام نكند، نقشه‌ها و مدارك ارسالی، تصویب شده تلقی می‌شود.

4-1-كوتاه و گویا

آنچه در یك نگاه سریع از فرایند تصویب فارغ از تصویب مدارك و نقشه‌های ارسالی پیمانكار در مدت 14 روز كه یا تصویب خود به خودی آن پس از 14 روز كه محل بحث نیست برداشت می‌شود، به قرار زیر است:

1-4-1-كارفرما

  • مدت بررسي كارفرما براي بررسي مدارك و نقشه‌هاي دريافتي، محدود بوده و حداكثر 14 روز است.
  • كارفرما دلايل عدم تصويب هر بخش از مدارك را بايستي به پيمانكار اعلام نمايد.
  • كارفرما اصلاحات پيشنهادي خود در هر بخش از مدارك را به وضوح اعلام مي‌نمايد.
  • عدم تصويب يك طرح، صرفاً به جهت مغايرت با مفاد پيمان يا روش‌های متداول طراحي و مهندسي امکان‌پذیر است.
  • كارفرما براي هر بخش از مدارك، یک‌باره اعلام نظر مي‌نمايد.

2-4-1-پیمانكار

  • پیمانكار در صورت موافقت با اصلاحات مورد نظر كارفرما، مدارك اصلاح شده را مجدداً برای تصویب ارسال می‌نماید.
  • پیمانكار در صورت عدم موافقت با اصلاحات مورد نظر كارفرما، با وی مذاكره می‌كند.
  • اگر مذاكره به نتیجه نرسد، پیمانكار موظف است كار را طبق نظر كارفرما اجرا كند.

3-4-1-مرجع فنی

  • اگر مذاكره به نتیجه نرسد، با ارجاع موضوع اختلاف به نهاد مرجع فنی، مرجع فنی فعال می‌شود.
  •  مرجع فنی در خصوص موضوع اختلاف، اظهار نظر می‌نماید.
  • نظر مرجع فنی در خصوص موضوع اختلاف، تكلیف انجام كار طبق نظر كارفرما یا پیمانكار را معلوم می‌نماید.
  • نظر مرجع فنی در خصوص موضوع اختلاف، تكلیف پرداخت هزینه توسط كارفرما یا پیمانكار را معلوم می‌نماید.

5-1- نقاط آسیب‌پذیر

به طور كلی در طراحی تمام قراردادها، فرض بر این است كه طرفه‌ای قرارداد، با حسن نیت و احساس مسئولیت نسبت به اجرای قرارداد اقدام می‌نمایند و قرارداد صرفاً برای آسیب‌های معمول و در حد منطقی و معقول راه‌کار ارائه می‌نماید. بدیهی است چنانچه مقرر گردد یك قرارداد، برای كلیه آسیب‌های احتمالی (حتی مواردی كه احتمال وقوع آن‌ها، ضعیف است)، طراحی شده و پاسخگو باشد، نه‌تنها چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، بلكه «مثنوی (قرارداد) هفتاد من كاغذ شده» و فاقد قابلیت‌های اجرایی نیز خواهد بود.

بنابراین با فرض طراحی یك قرارداد، در حد منطقی و معقول و تا حد ممكن و ضروری کم‌حجم، به نظر می‌رسد، اهم نقاط آسیب‌پذیر در ماده 7 شرایط عمومی به قرار زیر باشد.

1-5-1-مقدمات لازم برای تصویب مدارك و نقشه‌ها یا ارجاع كار به مرجع فنی توسط یكی از دست‌اندرکاران پروژه یا تمامی آن‌ها فراهم نگردد. برخی از موارد را در ادامه متن مرور فرمایید.

2-5-1-تعیین مرجع فنی به دوره اجرا موكول شود بدین معنی كه در تمام یا چند حوزه فنی، تعیین مرجع فنی به زمان بروز اختلاف یا به وقت دیگری در دوره اجرای كار موكول گردد. در این صورت با توجه به بروز اختلاف و حواشی قبلی و بعد از آن، تعیین مرجع فنی و توافق بر آن نیز، به یك اختلاف جدید مبدل شده و گرهی بر گره‌های قبلی اضافه گردد.

3-5-1-مرجع فنی برای تخصص‌های مورد نیاز، به دقت و با تدبیر انتخاب نشده باشد. بدین معنی كه مثلاً مرجع فنی دارای تخصصی مرتبط با موضوع اختلاف نباشد و یا كارایی لازم را برای پاسخگویی به موارد اختلاف نداشته باشد. به طور مثال در یك پروژه طراحی و احداث سردخانه، برای تمامی قسمت‌های آن حتی بخش‌هایی كه به سیستم‌های برقی و مكانیكی مرتبط است، یك مرجع فنی با تخصص مهندس عمران پیش‌بینی شده باشد و یا از فردی استفاده شود كه به جهت مشغله فراوان، عملاً دسترسی به وی امكان‌پذیر نباشد.

4-5-1-مرجع فنی توانایی و ظرفیت بررسی یك موضوع اختلافی و قضاوت در مورد آن را نداشته باشد. بدین معنی كه چون نهاد مرجع فنی عملاً حل یك اختلاف فنی را به عهده دارد، بایستی غیر از صلاحیت‌های فنی لازم، توانایی و ظرفیت کالبدشکافی یك اختلاف فنی را داشته باشد، به ظرافت‌های «شكست كار» و جداسازی موارد از یكدیگر واقف باشد، قدرت تشخیص و تفكیك موضوع اصلی از موضوعات فرعی را داشته و ضمناً توانایی كمّی و ریالی نمودن موضوع اختلاف را (با عنایت به ضوابط مالی قرارداد) نیز داشته باشد. در عین حال فردی متحمل، صبور و دارای اعتماد به نفس بوده و از صلابت لازم برای صدور یك رأی فنی نیز برخوردار باشد.

5-5-1-عدم توانایی / اعتماد به نفس پیمانكار «در تصویب شده تلقی نمودن مدارك»، در صورتی كه كارفرما ظرف مدت چهارده روز نظر خود را در مورد مدارك اعلام نكند. بدین معنی كه اگر كارفرما در مهلت مقرر و با شرط «یک‌باره در یك نوبت»، در مورد نقشه‌ها و مدارك ارسالی، اظهار نظر ننمایند، پیمانكار بایستی بتواند آن را تصویب شده تلقی نماید و با توانایی/ اعتماد به نفس، كار را با قوت و شدت در چارچوب ضوابط پیمان جلو ببرد.

6-5-1-استفاده غیرمجاز نمایندگان كارفرما از ابزارهای غیر قراردادی برای كنترل پیمانكار، به طور مثال نمایندگان كارفرما با جلوگیری از مبالغ كاركرد‌ها و ... به پیمانكار، تلاش می‌نمایند استفاده از بند «تصویب شده تلقی نمودن مدارك» را محدود و كنترل كرده یا به طور كلی ملغی نموده و حذف نمایند.

 

یك نكته مهم:

با عنایت به نكات فوق، اكنون درمی‌یابیم كه تأكید برای اجرای قرارداد و پایبند بودن به آن (حتی در مواردی كه قرارداد، حكمی علیه ما، صادر می‌نماید)، به قدری مهم و حساس است كه اگر فرهنگ آن در كلیه اركان جامعه مهندسی كشور اعم از كارفرمایان، پیمانكاران، مشاوران و مدیران طرح جاری نگردیده و نهادینه نشود، ضایعات جبران‌ناپذیری را در وهله اول، به دست‌اندرکاران اجرای پروژه‌ها و در مرحله بعد، به كل نظام فنی- اجرایی كشور وارد می‌نماید.

لذا انتظار می‌رود همه دست‌اندرکاران اجرای طرح‌ها و پروژه‌های كشور، به نكات حساس قراردادی، توجه نموده و چنانچه یكی از طرفه‌ای قرارداد به این نكات توجه كافی ننماید، سایر دست‌اندركاران بر اجرای احكام قراردادی، تأكید ورزیده و اصرار نمایند.

به امید خدا، در شماره آتی گوشه‌ای دیگری از این بحث را پی می‌گیریم.

 

ماهنامه ساختمان و کامپیوتر، سال سوم شماره 15، بهمن 1385- صفحه 65



دیدگاه ها
دیدگاه شما








تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.