شورای اقتصاد و جایگاه آن در قوه مجریه





شاقول
-

1396/09/21

نقش ویژه شورای اقتصاد در نظام فنی و اجرایی کشور را می توان در چهار سرفصل زیر بیان کرد:

1- تعیین اهداف، خط مشی ها و سیاست های برنامه ریزی و بودجه ریزی کلان و سالانه کشور
2- تعیین اصول، سیاست ها و ضوابط مربوط به تامین مالی و سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی از منابع داخلی و خارجی
3- بررسی و اظهارنظر نسبت به برنامه ها و ضوابط مربوط به قوانین برنامه توسعه کشور جهت طرح در هیات وزیران
4- بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادات دستگاه های اجرایی در موضوعات کلان و پروژه های بزرگ جهت طرح در هیات وزیران


شورای اقتصاد بر پایه قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تشکیل شده است. همچنین اعضای ناظر مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها مصوب 1393 تعیین شده است.

پی نوشت ها:

1- قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، فصل دوم

فصل دوم ـ شوراي اقتصاد
ماده 2 ـ به منظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورايي مركب از وزيران به شرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران‌به رياست نخست وزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي‌شود:
وزير دارايي‌.
وزير اقتصاد.
وزير كار و امور اجتماعي‌.
وزير كشاورزي و منابع طبيعي‌.
وزير تعاون و امور روستاها.
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه بودجه‌.
يكي از وزيران مشاور به انتخاب نخست وزير.
در جلسات شورا برحسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت‌خواهند كرد.
ماده 3 ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 ـ تعيين هدفهاي كلي برنامه‌هاي عمراني كشور.
2 ـ بررسي خط مشي‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت‌طرح در هيأت وزيران‌.
3 ـ اظهار نظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني جهت طرح در هيأت‌وزيران‌.
4 ـ تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5 ـ بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران‌.
6 ـ اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسؤولان دستگاههاي اجرايي درزمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح‌مي‌نمايند.
7 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام ازمحل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت‌دارايي و سازمان‌.
8 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يامشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق‌بانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي وسازمان‌.
9 ـ تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام واعتبارات خارجي كه توسط كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت‌دارايي‌، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم وپيشنهاد خواهد شد.
10 ـ بررسي و اظهارنظر نسبت به آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به‌اجراي اين قانون و قوانين برنامه‌هاي عمراني پنجساله كه توسط‌سازمان تهيه مي‌شود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران‌.
11 ـ وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده‌است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دارخواهد بود.

فصل چهارم ـ تهيه برنامه‌هاي پنجساله‌
ماده 7 ـ سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله‌برنامه دوره بعد را بر اساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي ومطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و به‌شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تاييد براي طرح درهيأت وزيران ارسال دارد.
ماده 17 ـ به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري دربخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به‌سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تسهيلات وتجهيزات جديد و يا توسعه مي‌نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري‌سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون‌ريال تجاوز مي‌كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشوربرنامه سرمايه گذاري سال خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن باساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييددر شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان‌سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت‌هاعضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه‌دستگاه رعايت نمايند.
ماده 33 ـ در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجرا مي‌شود شوراي اقتصادمي‌تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد ازاعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض‌اعطاءشود.
ماده 39 ـ در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب دي‌1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه‌مبلغ‌معامله بيش از 10 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب‌كميسيون سه نفري و با تاييد وزير يا مسؤول دستگاه اجرايي عملي‌مي‌شود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از 200 ميليون باشدموكول به آنست كه تصميم هيأت 3 نفري به پيشنهاد وزير يامسؤول دستگاه اجرايي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

2- قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،شوراها،مجامع و سایر هیاتها مصوب 1393، ماده 1، بند ب، جز 2:
ب ـ شوراهای دارای دو نماینده ناظر:
۲ـ شورای اقتصاد موضوع ماده (۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱



دیدگاه ها
دیدگاه شما








تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.