برخی از تعاریف "مشارکت عمومی-خصوصی" (Public-Private Partnership) در منابع داخلی





شاقول
-

1396/09/01

1- پرتال ملی مشارکت عمومی-خصوصی
مشاركت عمومي - خصوصي (Public-Private Partnership) مكانيزمي است كه در آن بخش عمومي (دولت و ساير نهادهاي حكومتي) به منظور تأمين خدمات زيربنايي (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و...) از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي (اعم از دانش، تجربه و منابع مالي) استفاده مي‌نمايد. به بيان ديگر بخش خصوصي به نيابت از دولت در برخي از وظايف و مسئوليت‌هاي تأمين اين خدمات نقش‌آفريني مي‌نمايد. در مشاركت عمومي - خصوصي قراردادي بين بخش عمومي و بخش خصوصي به منظور تسهيم ريسك، مسئوليت، منافع و هم‌افزايي منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زيربنايي منعقد مي‌گردد. در مشاركت عمومي - خصوصي نقش دولت از سرمايه‌گذاري، اجرا و بهره‌برداري در پروژه‌هاي زيرساختي به سياست‌گذار و تنظيم‌كننده مقررات و ناظر بر كيفيت و كميت ارائه خدمات تبديل مي‌شود.

http://ppp.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=6f9b3fde-4097-49ed-a590-c7276b65060d


2- نشریه چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي-خصوصي
موضوع بخشنامه شماره 172804 مورخ 26/12/1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، پيوست 21 (تعريف‌ها و تفسيرها) و پيشگفتار:
مشارکت عمومی-خصوصی، قرارداد بلند مدتی است که بین بخش عمومی و بخش خصوصی منعقد می‌شود تا در چهارچوب آن بخش خصوصی مسئولیت توأم امور سرمایه‌گذاری، ساخت و حسب مورد بهره‌برداری زیربناها را برای ارائه خدمات عمومی به عهده بگیرد.
ماهيت بلند مدت قرارداد مشاركت اقتضا مي‌كند كه شرايط قرارداد طوري تنظيم شود كه اولا در طول دوره اجرا از انعطاف لازم برخوردار باشد و ثانيا توازن لازم بين دو طرف قرارداد برقرار گردد؛ به ترتيبي كه، بخش عمومي از دريافت خدمات مطابق شرايط قرارداد مطمئن شود و سرمايه‌پذير نيز از بازگشت سرمايه و سود خود اطمينان حاصل كند.

http://shaghool.ir/download.php?id=1185&gr=1


3- عبدالحسن شیروی ، منیره خدادادپور (مقاله مشارکت عمومی– خصوصی از منظر قوانین ایران)
مشارکت عمومی– خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدتی اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. به ویژه با هدف تامین مالی، طراحی، عملیاتی کردن و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و خدماتی انجام می‌گیرد (1). ویژگی چنین قراردادهایی مشارکت در سرمایه‌گذاری، مخاطره، مسئولیت‌ها و درآمدها بین طرف‌های مشارکت است. هدف آن تحویل پروژه‌ای است که به طور سنتی به وسیله‌ی بخش عمومی تامین می‌شده است (2). اما به دلایلی دولت تصمیم می‌گیرد با مشارکت بخش خصوصی آن را انجام دهد. اساساً درگیری هر دو طرف (بخش عمومی و خصوصی) در قراردادهای مشارکت یک ضرورت تلقی می‌شود (3). چهار مشخصه می‌تواند مفهوم مشارکت عمومی – خصوصی را روشن‌تر کند که عبارت است از: الف) به دست آوردن بازدهی و کارایی مناسب از طریق تقسیم مخاطره و پاسخگویی بین بخش عمومی و خصوصی؛ ب) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طول عمر پروژه ج) ارتباط قراردادی طولانی مدت؛ د) ابداع و نوآوری به ویژه در عرضه‌ی خدمات (ساز و کارهای پرداخت، عرضه و توصیف خدمات جز آن) از سوی بخش خصوصی (4).

1- Asian Development Bank (ADB) (2008), Public Private Partnership (PPP), Handbook, September, ADB Publishing
2- International Monetary Fund (IMF) (2012), Public Private Partnership, the Fiscal Affairs Department, available at http://www.imf.org
3- Grigorescu, Adriana (2008), Models of Public Private Partnership Projects in Tourism Industry, Nation School of Political Studies and Public Administration (NSPSPA), Bucharest, MPRA.
4- Alfen ltans Wilhelm; Ogunlana, Stephan (2009), An Introduction to PPP Concept, in H.W. Alfen (ed), Public Private Partnership in Infrastructure Development Case studies from Asia and Europe, Weimar: Bauhaus – Universitat Weimar.


4- حمید جاودانی (کتاب مشارکت عمومی-خصوصی برگردان راهنمای بانک توسعه آسیایی)
واژه‌ی مشارکت عمومی – خصوصی به مفهوم گستره‌ای از ارتباطات ممکن میان نهادهای عمومی و خصوصی در زمینه‌ی زیر ساخت‌ها و دیگر خدمات است. واژه‌های دیگری که برای چنین فعالیت‌هایی به کار گرفته می‌شوند را می‌توان چنین نام برد: مشارکت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی. گر چه این واژه‌ها به جای یک‌دیگر نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند، اما متفاوت از یک‌دیگرند:
مشارکت‌های عمومی– خصوصی، چارچوبی را پدید می‌آورد که – اگر چه بخش خصوصی به کار گرفته می‌شود – نقش دولت در برآورده کردن و دست‌یابی به تعهدات اجتماعی، اصلاحات کامیابانه‌‌بخشی و سرمایه‌گذاری بخش عمومی به رسمیت شناخته می‌شود و بدان ساخت می‌بخشد.
مشارکت عمومی – خصوصی استوار، وظایف، تعهدات و خطرات را میان شریک‌های بخش عمومی و خصوصی به بهترین شکل توزیع می‌کند. شریک‌های بخش عمومی در یک مشارکت عمومی – خصوصی نهادهای دولتی، از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، یا بنگاه‌های با مالکیت دولتی را تشکیل می‌دهند. شریک‌های بخش خصوصی می‌توانند محلی یا بین‌المللی باشند و ممکن است بازرگانان یا سرمایه‌گذاران با تخصص فنی یا مالی مرتبط با طرح را تشکیل بدهند. مشارکت‌های عمومی – خصوصی امکان دارد، به گونه‌ای فزاینده، سازمان‌های غیر دولتی و یا سازمان‌های اجتماع بنیان باشند که نماینده‌ی ذی نفعانی هستند که به صورت مستقیم از طرح اثر می‌پذیرند.
مشارکت‌های عمومی – خصوصی اثر بخش، برتری‌های بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای وظایف ویژه‌ی خود، نسبت به یک‌دیگر را به رسمیت می‌شناسند. مشارکت دولت در مشارکت عمومی – خصوصی می‌تواند به شکل سرمایه برای سرمایه‌گذاری (که از درآمد عوارضی به دست می‌آید) یا انتقال دارایی‌ها، یا دیگر تعهدات یا گونه‌ای از مشارکت باشد که از شریک خود پشتیبانی کند. دولت هم‌چنین فراهم‌کننده‌ی مسئولیت‌های اجتماعی، هشدارهای زیست محیطی و برخوردار از دانش محلی و توانایی در بسیج پشتیبانی سیاسی است. نقش بخش خصوصی در مشارکت، استفاده از چیره‌دستی خود در بازرگانی، مدیریت، عملیات و نوآوری برای هدایت تجارت به گونه‌ای اثر بخش می‌باشد. امکان دارد بخش خصوصی، بسته به نوع قرارداد، در سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای نیز مشارکت کند.
ساختار مشارکت باید به گونه‌ای طراحی شود که خطرپذیری را برای شریکی در نظر بگیرد که بهتر می‌تواند آن را مدیریت کند و در نتیجه به کمینه کردن هزینه‌ها و بهبود عملکرد بیانجامد.
مشارکت بخش خصوصی واژه‌ای است که اغلب به جای مشارکت بخش عمومی نیز به کار برده می‌شود. هر چند، قراردادهای مشارکت بخش خصوصی، به جای پافشاری بر فرصت مشارکت، تعهدات را به دوش بخش خصوصی می‌گذارد. نیمه‌ی پایانی دهه‌ی 1990، قراردادهای عمومی خصوصی در بخش‌های زیرساختی رو به کاهش نهاد، که بیش‌تر بر آمده از رسوبات واپس زدن اجتماعی در اولویت بخشیدن به بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی در انجام خدمات زیرساختی در کشورهای در حال توسعه بود. این واپس زدن اجتماعی تا اندازه‌ای، ریشه در به هم آمیختن مفهوم مشارکت بخش خصوصی با خصوصی‌سازی داشت. برخی طرح‌های مشارکت بخش خصوصی بسیار بلندپروازانه و برنامه‌های اجتماعی را نادیده انگاشته بود به گونه‌ای که به بنگاه‌های بخش عمومی مشروعیت بخشیده بود. بازکاوی نقادانه‌ی زیست آزموده‌های مشارکت بخش خصوصی، به طراحی نسل نوینی از دادوستدهایی انجامید که امروزه بیش‌تر به مثابه مشارکت عمومی – خصوصی شناخته می‌شود.
خصوصی‌سازی به مفهوم فروش سهام یا مالکیت یک شرکت یا فروش دارایی‌ها یا خدمات عملیاتی که بخش عمومی مالک آن بوده است. خصوصی‌سازی بیش‌تر در بخش هایی رواج دارد و به صورت گسترده مورد پذیرش می‌باشد که به گونه‌ای سنتی خدمات عمومی قلمداد نشوند، مانند کارخانه‌ها، ساخت و ساز و غیره. هنگامی که خصوصی‌سازی در زیرساخت‌ها و بخش‌های تسهیلات زندگی، رخ می‌دهد، اغلب به منظور در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی مربوط به فروش و عملیات پیاپی دارایی‌ها که برای خدمات عمومی استفاده می‌شود با تمهیدات تنظیم‌کننده‌ی ویژه‌ی بخش همراه است.

5- عبدالحسین شیروی، کتاب قراردادهای بی او تی؛ تنظیم، ساختار و قوانین حاکم
مشارکت عمومی – خصوصی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که بخش عمومی با مشارکت دادن بخش خصوصی نسبت به اجرای طرح‌های زیربنایی و رفاهی اقدام می‌کند. در این روش‌ها، دولت یا یک نهاد دولتی امتیاز ساخت، بازسازی، نوسازی یا بهینه‌سازی یک طرح اقتصادی زیربنایی یا یک طرح مربوط به رفاه عمومی را به بخش خصوصی می‌سپارد که بخش خصوصی ضمن تامین منابع مالی آن، نسبت به ساخت، بازسازی یا نوسازی آن اقدام کند و سپس آن را برای مدتی مورد بهره‌برداری قرار دهد. بخش خصوصی از گذر بهره‌برداری طرح هزینه‌ها و سود خود را مستهلک می‌کند.
مشارکت عمومی – خصوصی یک مفهوم گسترده است که بر روش‌های متعددی قابل انطباق است. در ضعیف‌ترین حالت، مشارکت عمومی – خصوصی به "برون‌سپاری" اطلاق می‌شود که دولت اجرای برخی از خدمات عمومی و رفاهی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در قوی‌ترین حالت، مشارکت عمومی – خصوصی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که دولت به بخش خصوصی اجازه می‌دهد که کلیه فعالیت‌های مربوط به تامین مالی، طراحی، ساخت و اجرای یک طرح عمومی و یا رفاهی را متقبل گردد و پس از راه‌اندازی آن را برای مدتی مورد بهره‌برداری قرار دهد. اصولاً مشارکت عمومی – خصوصی در جایی مطرح می‌شود که اجرای طرح توسط بخش خصوصی ممکن نیست یا طرح مزبور بدون کمک و مساعدت دولت دارای توجیه اقتصادی نیست. همکاری بخش عمومی و خصوصی در این طرح‌ها باعث می‌گردد که بخش دولتی بتواند با امکانات بخش خصوصی نسبت به تامین مایحتاج عمومی و ایجاد رفاه اجتماعی اقدام کند و در مقابل نیز با کمک‌ها و مساعدت دولت طرح مزبور برای بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی می‌شود.
6- جواد حداد، حمید حسین‌زاده، کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری (ملی - فراملی – بین‌المللی)
گروه بانک جهانی، مشارکت عمومی – خصوصی را، ساز و کاری پیش روی دولت‌ها می‌داند تا، در زمانی که اجرا و اصلاح زیر ساخت‌ها و ارائه خدماتی که، نیازمند منابع و تخصص بخش خصوصی مدنظر باشد، از آن بهره گیرد. لذا، ساز و کار پیش‌گفته، تنها وقتی که، دولت‌ها با فقدان زیرساخت و یا فرسودگی آن، مواجه‌اند و ارائه خدمات عمومی کارآمدتر مدنظر ایشان باشد، می‌تواند در کشف و پرورش راه‌حل‌های جدید، ضمن تامین منابع مالی، یاری رساند.
بر این اساس مشارکت عمومی – خصوصی، ارتباط موثری با مفاهیمی همچون کالای عمومی (Public Good) پیدا می‌کند. از سوی دیگر رابطه حقوقی ناشی از مشارکت – خصوصی متضمن تفویض برخی از اختیارات عمومی دولت به شریک خصوصی است و همین امر باعث ایجاد نوعی امتیاز یا انحصار دولتی برای شریک خصوصی می‌گردد. براساس این عناصر قراردادهای بخش دولتی با بخش غیردولتی که، متضمن ارائه کالای عمومی نباشد و یا فاقد مشتری عمومی باشد، مثل بهره‌برداری از معادن، مشارکت عمومی - خصوصی تلقی نمی‌شود و از سوی دیگر قراردادهای BOT که مربوط به طرح‌هایی غیر از طرح‌های زیربنایی باشد، مثل طرح‌های اقتصادی (گروه یک و دو ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)، چون متضمن کالای عمومی نیست، نمی‌تواند از مصادیق مشارکت عمومی - خصوصی باشد. (1)
شایان ذکر است، در حال حاضر برای مشارکت عمومی – خصوصی قانونی وجود ندارد، لیکن اجازه‌ی قانونی عام و خاص از سوی مراجع تقنیینی صادر شده است. اما، مصوبه شماره 586206 مورخ 05/04/1395 شورای اقتصاد که، ذیل ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به صورت دستورالعمل منتشر گردیده است، فعلاً ساز و کار تعریف شده برای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه است.
1- احمد شهنیایی، مقاله جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران).
7- افشین ورنامخواستی کاظمی، مقاله ملزومات حقوقی و قانونی اجرای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در ایران
در تعریف قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تعابیر مختلفی بیان شده است از جمله موسسه بانک توسعه آسیایی مشارکت مزبور را اینگونه تعریف می‌نماید "فعالیت‌های مشترک میان گروه‌های ذی‌نفع مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف متقابل، حرکت به سوی اهداف مورد توافق در زمینه توسعه، از طریق ارتباط به موقع و موثر" همچنین بانک جهانی در تعریف نزدیکی با تعریف فوق مشارکت مطروح را این گونه معرفی می‌نماید "ابتکارات مشترک بخش عمومی در پیوستگی با طرف خصوصی در بخش‌های انتفاعی و غیر انتفاعی، مدنی، دولتی و بازرگانی" (1) به طور موثر قرارداد مزبور را می‌توان یک پروژه یا خدمت عمومی تعریف کرد که توسط بخش خصوصی تامین مالی شده و یا اجرا می‌شود. تعریف جامع‌تری که در این خصوص می‌توان به دست داد آن است که قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی قراردادی است که براساس آن، بخش خصوصی سرمایه‌ها و خدمات زیربنایی را که به طور سنتی توسط دولت‌ها تدارک دیده می‌شود از قبیل بیمارستان‌ها، مدارس، زندان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، خطوط راه‌آهن، شبکه‌های آب و فاضلاب، تامین می‌نماید. شناسایی پتانسیل‌های مشارکت عمومی و خصوصی مستلزم آن است که ویژگی‌ها و مشخصات منحصر به فرد آن کشف شود، اولین خصیصه را می‌توان توانایی مدل مذکور در تدارک چارچوبی انعطاف‌پذیر تعریف کرد که در آن نقش مکمل و ظرفیت‌های بخش عمومی و خصوصی می‌تواند تلفیق شود، ویژگی دیگر آنکه عملکرد مدل فوق بر محدوده مرز بخش عمومی و خصوصی موجب می‌شود که در نهایت این بخش عمومی باشد که مسوولیت نهایی ارائه خدمات همگانی را بر عهده داشته باشد و در نهایت موقعیت خاص حقوقی مدل فوق که به عنوان یک تجارت با اتکا به سند موسس به نحو موثری ضابطه‌گذاری شده بدون مداخله احتمالی یک نهاد مقررات‌گذار بالقوه. مدل مشارکت عمومی و خصوصی بسیار شفاف و قابل انعطاف است. امروزه بیشتر پروژه‌های عمرانی و خدمت‌رسانی عمومی در کشورهای صنعتی با استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی در غالب قراردادهای دراز مدت صورت می‌گیرد.

1- Nilufa Akhter Khanom, Improving the effects of Public Private Partnerships on ultra-poor households in Bangladesh.

8- فرشاد هیبتی، موسی احمدی، مقاله مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی و خصوصی پروژه‌های زیرساختی
در مشارکت عمومی خصوصی به جای این که بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب و کار ساده (که از طریق بخش خصوصی تامین مالی و اداره می‌شود) دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و در عوض در قبال کیفیت و میزان خدمات ارائه شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نماید. در این روش، بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش بپردازد. همچنین مشارکت عمومی – خصوصی عبارت است از مشارکت بین بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور ارائه یک پروژه با یک خدمت که به شکل سنتی از طرف بخش عمومی ارائه می‌گردیده است. مشارکت عمومی- خصوصی مشخص می‌کند که هر دو طرف مزایای معینی را در ارتباط با طرف دیگر در زمینه عملکرد و وظایف خاص دارا می‌باشند. بنابراین هدف کلی مشارکت عمومی خصوصی عبارت است از ساختاردهی ارتباط میان طرفین، به طوری که ریسک‌های به وجود آمده بوسیله آن‌ها به بهترین شکل قابل کنترل باشد و ارزش‌آفرینی از طریق بهره‌برداری از مهارت‌ها و صلاحیت‌های بخش خصوصی ایجاد گردد.

محصولات مرتبط:
شرح خدمات مطالعات امكان‌سنجی پروژه‌های PPP
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT)
چک‌لیست پیوست‌های قراردادهای خانواده BOT



دیدگاه ها
دیدگاه شما








تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.