چکیده
سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولّد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره‌وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه‌های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام را بر اقتصاد ملّی تحمیل کرده و سبب شده است تا دورة احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن می‌باشد. راه‌حل میان مدّت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم‌گیری، باز‌تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه‌مدت باید، جز در مورد ضرورتها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرحهای ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت‌بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.
کلیدواژه‌ها
طرح های عمرانی،پروژه های ملی عمرانی،دوره احداث،رشد اقتصادی،کاهش بهره برداری،زیان های اقصادی،زیان های سیاسی_اجتماعی،راه حل
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
