کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتم اعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده مینمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سؤال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه انداز های است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئی لحاظ شده است که نمیتواند کافی باشد؛ به علاوه م یتوان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اصل ولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، به « ب» طور کلی یا جزئی، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمیتوان به بند  ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است که در بالا به آنها اشاره گردید.

واژگان کلیدی: