یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه زیربنایی، مواجه شدن با کمبود منابع مالی دولتی برای توسعه تسهیلات زیربنایی است. به همین دلیل در چند دهه گذشتهتلاشهای بسیاری در خصوص ایجاد روش های جدیدی برای تامین منابع مالی لازم برای توسعه تسهیلات زیربنایی آغاز شد. یکی از مهمترین شیوههایی که به منظور تامین مالی پروژهها و همچنین با هدفمشارکت بخش خصوصی در فعالیت دولتها در اکثر کشورها به کار گرفته شده است، قراردادهای BOT است. در این قراردادها بخش خصوصی پس از برنده شدن در مناقصه در قالب کنسرسیومی با نام شرکتپروژه اقدام به عقد قرارداد برای ساخت و بهرهبرداری برای مدت معینی از پروژه مینماید و پس از پایان دوره قرارداد، پروژه بدون هیچ هزینه ای به دولت باز گردانده می شود.کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که در یک دهه اخیر تلاش خود را برای کاربرد این نوع قراردادهادر کشور آغاز نموده است. کاربرد این شیوه در ایران با برخی مشکلات روبرو است که ناشی از شرایطسختگیرانه موجود در قوانین کشور در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی و مشارکت آنها در فعالیت های اقتصادی است. این مشکلات که به طور عمده ناشی از نبود چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه برایاین قراردادها می باشد، باعث ایجاد اختلال در روند اجرای قراردادهای BOT در کشور، تمام قوانین مرتبط با آنها مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی برای اصلاح آنها پیشنهاد شده است.
تسهیلات زیربنایی، تامین مالی، خصوصی سازی، BOT ، قوانین و مقررات
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
