رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به اقتصادبا ابلاغ سیاست های اصل44 قانون اساسی تحولی بنیادین یافت براساس این سیاست ها اهدافی همچون ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت ازمالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مدنظر مسئولین کشور قرارگرفت دراین مقاله به بررسی پروژه های مشارکت بخش خصوصی و عمومی بهعنوان شیوه های متنوع تری به نسبت خصوصی سازی برای اجرای این سیاست ها پرداخته میشود و الزامات وراه کارهای گسترش آنها درکشور درراستای تحقق عدالت اجتماعی افزایش رفاه عمومی و توسعه زیرساخت ها ارایه میگردد.
مشارکت بخش خصوصی و عمومی اصل 44 بخش عمومی اقتصاد، خصوصی سازی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
